أرض مصرية

2024-02-13

تشهد العلاقات المصرية التركية، خلال الأشهر الماضية، انطلاقة غير مسبوقة فى التعاون بشتى المجالات، فى ظل ترابط تاريخى وثقافى وسياسى مشترك بين البلدين يسمح بتجاوز أى عثرات، وفى ذات الوقت التعامل مع التغيرات الحادثة فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما العدوان الإسرائيلى الشرس والإجرامى على غزة الذى يدخل شهره الخامس. وكانت الأشهر الماضية شهدت بحث ملفات مشتركة بين مصر وتركيا، على رأسها الملف الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والتعاون فى المجالات الثقافية والسياحية والتاريخية والطاقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بين البلدين لحل الأزمات السياسية العالقة فى منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على المنطقة. ويتصدر ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مكانة متقدمة فى المشاورات السياسية بين القاهرة وأنقرة فى ظل تطابق مصرى تركى فى الرؤية تجاه القطاع وحقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك تقاسم الرؤى فى ملفات أخرى مثل السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقى بشكل عام. الواقع يقول إن مصر أكبر شريك تجارى لتركيا فى أفريقيا وبوابة مهمة للسوق التركية فى ظل وجود مصانع تركية على أراضٍ مصرية مع تطرق لملفات الاستثمار المباشر وزيادة الاستثمار الأجنبى فى البلاد، خاصة أن مصر تشهد إصلاحات اقتصادية تحفز المستثمرين. وما من شك فى أن تطوير العلاقات واتجاهها نحو مستقبل أكثر تعاوناً يسهم فى مواجهة كثير من القضايا والتحديات المشتركة تناغماً مع دبلوماسية مصر القائمة على مد يد التعاون إلى الجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-28

خلال حضورى جلسة الاستماع الخاصة بالموافقة على ترشح سفيرة جديدة لواشنطن لدى القاهرة بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011، وصف السيناتور جون كيرى السفيرة آن باترسون بأنها من أفضل الدبلوماسيين الذين يخدمون مصالح أمريكا فى الخارج، وأنها جديرة بتولى منصبها الحساس الجديد كسفيرة للولايات المتحدة فى مصر.   ثم تحدثت باترسون عن أولوياتها فى مهمتها الجديدة وعلى رأسها دعم عملية الانتقال الديمقراطى إذ رأت أن غالبية المصريين سيشهدون للمرة الأولى فى حياتهم انتخابات حرة. وأشارت باترسون إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية فى مصر سوف تسمع الولايات المتحدة الكثير من الأصوات التى لن ترضى مصالحها وأن العملية الديمقراطية فى مصر ستكون صعبة للغاية بسبب حداثة وهشاشة المؤسسات الديمقراطية المصرية.   وصدقت توقعات السفيرة الأمريكية عن صعوبة عملية الانتقال الديمقراطى إلا أن خيالها لم يتسع لتصور أن تصبح هى شخصيا هدفا تنال منه الكثير من القوى السياسية الإسلامية وغير الإسلامية على السواء. يهاجمها الإسلاميون ممن يخشون سقوط الرئيس محمد مرسى، ويفضلون أن يلقى اللوم على الأمريكان، ويهاجمها الليبراليون بدلا من الاعتراف بضعفهم وبفشلهم السياسى والانتخابى.   •••   منذ تقديم السفيرة باترسون أوراق اعتمادها للمشير حسين طنطاوى يوم 17 أغسطس 2011، ربط الإعلام بين خبرتها السابقة كسفيرة فى باكستان وبين مهامها فى القاهرة واتهمها الكثيرون بأنها تهدف لترويض القوى الإسلامية ونشر الفوضى فى مصر. وخرجت العديد من الشائعات التى تناقلها بعض وسائل الإعلام المصرية ولم تصححها حتى بعدما ثبت عدم صحتها.   فعلى سبيل المثال تداولت بعض وسائل الإعلام فى يناير الماضى تقريرا حول إدلاء السفيرة باترسون بتصريحات إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول فيها إن لإسرائيل الحق فى أراضٍ مصرية، وكان تقريرا كاذبا بينما فى الواقع لم تجر السفيرة أية حوارات صحفية مع جريدة معاريف.   وفى فبراير الماضى وبعد كلمة للسفيرة فى نادى روتارى علقت فيها على دعوات بعض القوى السياسية لعودة حكم العسكريين قائلة «التدخل العسكرى ليس الحل كما يدعى البعض. الجيش المصرى والشعب المصرى لن يقبلا بذلك كنتيجة»، حرف عدد من الصحف والفضائيات هذه الجملة وذكروا على لسان باترسون أن «الإدارة الأمريكية لن تسمح بعودة الجيش المصرى للحكم».   ثم ذكرت السفيرة فى كلمة لها أمام مركز ابن خلدون الأسبوع الماضى «أن مصر تحتاج استقرارا حتى تقوم بتنظيم اقتصادها والعنف فى الشوارع سيضيف أسماء جديدة إلى قوائم الشهداء. وبدلا من ذلك اقترح أن يقوم المصريون بتنظيم أنفسهم. انتموا إلى حزب أو ابدأوا حزبا يعبر عن قيمكم وتطلعاتكم. المصريون يحتاجون أن يجدوا طريقا أفضل للأمام، وهذا سوف يأخذ وقتا. يجب عليكم أن تشمروا عن سواعدكم وتعملوا على الارض بجدية.   وسوف تكون نتيجة التقدم بطيئة وسوف تشعرون كثيرا بالإحباط. لكن لا يوجد طريق آخر». وما أن انتهت السفيرة من كلمتها إلا وخرجت حملة إعلامية سياسية ضدها حيث تمت ترجمة ما ذكرته على أنه رفض منها لعودة الجيش مرة أخرى للحكم فى مصر ورفضها لتظاهرات 30 يونيو ودعمها حكم الإخوان المسلمين فى مصر.   وخرجت عناوين بعض الصحف المصرية تصف السفيرة بأنها «سفيرة جهنم» وأنها «المندوب السامى الأمريكى فى مصر» و«باترسون الوقحة» و«باترسون الخنفساء البيضاء» وعشرات من العناوين الأخرى غير اللائقة.   •••   بصفة عامة يقوم السفير بعدة مهام منها تمثيل دولته وعرض وجهة نظر بلاده فى القضايا المهمة فى الدولة التى يعمل بها، كما يشارك فى عملية صنع قرار دولته بإبداء الرأى وإرسال تقارير وتقديم مقترحات.   وتطورت حسابات السفيرة باترسون منذ قدومها للقاهرة معتمدة على أربع نقاط أساسية:   أولا: إن فوز الإخوان المسلمين ومرشحى التيار الإسلامى بكل الانتخابات والاستفتاءات التى شهدتها مصر مثل مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات الرئيس والتصويت على الدستور هو دليل على قوتهم الكبيرة.   ثانيا: إن جماعة الاخوان المسلمين جاهزة للحكم ولإدارة شئون الدولة المصرية.   ثالثا: إن المعارضة غير الإسلامية منقسمة على نفسها وتفتقد لقيادة يجمعون عليها وليس لها صلة بالشارع والمواطن المصرى.   رابعا: إن الشعب المصرى يشعر بالإرهاق والتعب من الفترة الانتقالية ويريد الاستقرار.   من هنا خلصت باترسون وواشنطن إلى أن تيار الإسلام السياسى سيحكم مصر، وأنه يجب على واشنطن أن تعول على الإخوان المسلمين فى القضايا الإقليمية المهمة، وهو ما حدث فى أزمة غزة ويحدث الآن فى الأزمة السورية. وظلت قضايا الداخل المصرى تحصل على اهتمام ثانوى وكان اتباع القيادة المصرية الجديدة لنفس السياسات الاقتصادية الليبرالية التى تبناها نظام مبارك وتوسيعها لاتفاقيات الكويز عاملا مشجعا فى الحسابات الأمريكية.   •••   يعد منصب السفير فى مصر من أهم المناصب فى الخارجية الأمريكية إلا أن للمنصب تداعيات سلبية تتعلق بتضخم الدور وإغراء الأهمية خاصة تعامل السفيرة باترسون مع نخبة مصرية من مختلف التوجهات تتميز بمبالغة شديدة فى حجم وقوة ونفوذ الدور الأمريكى.   نعم خطت السفيرة الأمريكية خطوة زائدة فى تواصلها مع تيار الاسلام السياسى، وظهر ذلك واضحا فى لقاءاتها غير الضرورية مع كبار قادة الإخوان، مع الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وهو ما يثير التساؤل عن المغزى والدور الأمريكى فى التفاعلات السياسية الجارية فى مصر.   وبينما تحرص واشنطن على مرونة علاقاتها بحكام مصر بحيث تتفادى ربط مصالحها الاستراتيجية بشخص أو تيار بعينه، ولا أدل على ذلك من استقرار المصالح الأمريكية خلال العامين الماضيين رغم انتقال الحكم من الرئيس مبارك للمجلس العسكرى ثم للرئيس محمد مرسى. إلا أن النخبة المصرية الحاكمة والمعارضة على حد سواء لا تزال أسيرة أوهام الهيمنة الأمريكية، ولعل الخطر الأكبر الذى يهدد الانقال الديمقراطى فى مصر هو استمرار إيمان هذه النخبة أن كل ما يحدث فى مصر هو جزء من استراتيجية كبرى خطط لها تفصيليا فى دهاليز واشنطن وليس نتاج تفاعلات وتوازنات الداخل المصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-04

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» فيلما وثائقيا بعنوان «الغيوم والملك المظلوم»، على القناة الأولى، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، حيث حكم والده أخناتون مصر لمدة 21 سنة، وشهدت البلاد في عهده حالة من الفوضى نتيجة التجاذب الديني مع الكهنة وأفضت حالة الفوضى إلى تشرذم البلاد في الداخل وتوالي الهزائم على الجيش في الخارج بعد انفصال الأقاليم الآسيوية عن السيادة المصرية وتنامي خطر الحيثيين. مات أخناتون في ظروف غامضة عام 1336 ق.م، وبموته انهارت عبادة آتون وأعادت المعابد مظاهر الاحتفال وتقديم القرابين للكهنة احتفالا بموت هذا الملك، وقال أحمد ذكري مفتش آثار منطقة سقارة، إن الثورة الدينية تركت أثرا سلبيا على الإمبراطورية المصرية، حيث تراجعت كثيرًا بعدما كان نشاطها ممتدا إلى الفرات وأعالي الشام حتى تركيا. ووسط انقسام البلاد بين عاصمتين وتوالي الهزائم وتزايد الأطماع سارع الكهنة في تنصيب الابن الصغير توت مقاليد الحكم، وارتمى توت في أحضانهم بعد رؤيته مسلسل انقسامات والده، ووجد الصبي نفسه أمام 3 مراكز قوى، كهنة آمون في طيبة وهي الدولة العميقة التي فشل والدها في قمعها، والوزير الأول القائد أوي المعني بشؤون الدولة اقتصاديا وسياسيا، وقائد الجيوش حور محب الذي تنزف قوته في الخارج تأثرا بما يحدث في الداخل، وظلّ حائرا بين الأطراف الثلاثة. وكنتيجة طبيعية للتخبط الذي ساد إدارة الدولة أرسل الملك توت الجيش إلى غرب آسيا من أجل ضبط الحدود هناك، إلا أن جيشه لم يعد، ونقض الحيثيين معاهدة السلام واستولوا على أراضٍ مصرية، وفي العام التاسع من حكمه أرسل توت قائد الجيوش حور محب لاستعادة قادش في سوريا إلا أنه فشل في استعادتها من الحيثيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-02

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وفد مصر تلقى بالأمس أسئلة كثيرة على تقرير مصر الدورى المقدم للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإن الوفد جاهز للرد، وإنه سلم نسخة منه إلى مسئولة الملف المصرى . وأضاف عمر مروان خلال اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ، أن من بين الأسئلة الموجهة لمصر سؤال بشأن تيران وصنافير، مشيرا إلى أن المادة 151 من الدستور لا تجيز التنازل عن أى أرض مصرية . وأشار إلى أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن الأراضى السعودية وكان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية الأسبق بوضع خطوط الأساس على الأراضى المصرية وأن الجزيرتين لم يكونا آنذاك ضمن الخطوط . وتابع عمر مروان: "الجزيرتان كانتا تحت الإدارة المصرية لاعتبارات دفاعية وأعيدت للمملكة العربية السعودية عقب إنهاء تلك الاعتبارات مثلما تم من قبل مع قطاع غزة، وعلى هذا الأساس عرضت هذه الاتفاقية على مجلس النواب ووافق على تلك الاتفاقية، وليس فى الاتفاقية أى تنازل عن أراض مصرية ". يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.                                                                                                                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: