يوم التمويل

أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ يعد تجربة فريدة فالعالم كلة موجود وظهرت مدينة شرم الشيخ ومنطقة المؤتمر فى أبهى صورها، مشيدا بحجم الجلسات التى تم تنفيذها فى المنطقة الخضراء والزرقاء فى ضمن جدول اعمال المؤتمر على مدار خمسة أيام مضت.   وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على هامش فاعليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن المؤتمر حضره اكتر من 120رييس دولة وممثلين للحكومات ووصل عدد المشاركين لأكثر من 40 ألف مشارك، مؤكدا انه سيضيف لمساعى وجهود العالم فى الخروج من السلبيات والتداعيات المرتبطة بالتغيرات المناخية ، حيث أن هذه الآثار لابد وأن تتوقف عند حد معين بما لايزيد من الكوارث البيئية ، حيث أن العالم يسعى للتكيف مع هذه التغيرات والتخفيف منها لما لها من آثار سلبية على حياة البشر.   وأشاد الفقى، بجلسات يوم التمويل وما أحدثته من تصحيح وتوضيح لبعض الرؤى، وكيفية استفادة مصر من التمويلات الهامة للمشروعات الصديقة للبيئة، وزيادة حجم الاستثمارات فى مصر والتى وصلت ل40% من إجمالى الاستثمارات الموجودة فى هذا العام المالى الذى انتهى يونيو الماضى، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى إلى وصول هذه التمويلات والاستثمارات الخضراء الى 50% وقد تزيد إلى 55% حتى عام 2024، وهذا يعنى أن هذه الاستثمارات  الخضراء مهمة للغاية، وقد تكون وسيلة لتمويلات ابتكارية فى مبادلة الديون، فالاستثمارات فى مشروعات خضراء هو مهم جدا وسيفيد مصر بشكل كبير.   كما أشاد بطرح مبادرة حياة كريمة كنموذج للتنفيذ، وتوطين التنمية، بحضور ممثلين من دول عديدة منها امريكا اللاتنية، وافريقيا وبعض دول العالم، وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى قائلا:" هى مبادرة غير مسبوقة فى مصر للنهوض بحياة 60مليون مواطن يعيشون فى 4750 قرية مصرية، وهى مبادرة لتوطين التنمية المحلية فى هذه القرى ".   وأكد الفقى، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ستنتهى ديسمبر المقبل وهى تضم 1500 قرية من اجمالى4750 من القرى المستهدف تنفيذها ضمن المبادرة، وهذا يعنى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجحت فى تنفيذ نموذج يحتذى به ، سواء من حيث الخدمات المقدمة والتنفيذ ، وهو ما يؤكد أن قمة المناخ ستنعكس على المواطنين فى كل مكان بمصر، مشيدا بدور البرلمان المصرى وحرصه على. المشاركة والحضور .   وقال الفقى:" مصر خلال قمة المناخ تقوم بمهمتين، الأولى هى مساندة ومساعدة الدول الأفريقية فنيا لتنفيذ عدد من المبادرات مماثلة لمبادرة حياة كريمة لتوطينها كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، والأهمية الثانية مرتبطة بمساعدة الدول الأفريقية فى البحث عن مصادر التمويل لهذه المبادرات فى عدد من الدول الأفريقية فى المستقبل".      

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ «COP 27» بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وبحث الفعاليات المرتقب عقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في سبتمبر المقبل، استعدادًا لقمة المناخ و"يوم التمويل"، الذي يعقد على هامش القمة.    وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على صياغة رؤية أفريقية موحدة فى مكافحة التغيرات المناخية، من خلال اجتماعات وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والجلسات النقاشية مع شركاء التنمية الدوليين، المقرر عقدها فى مصر خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، فى إطار الاستعداد لـ «يوم التمويل»، الذى تنظمه مصر على هامش فعاليات قمة المناخ؛ بما يُلبى الاحتياجات التمويلية للدول الأفريقية بآليات ميسرة، تُساعد فى التحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، على أن يتم تبنى هذه الرؤية القارية فى مناقشاتنا مع شركاء التنمية الدوليين؛ من أجل الإسهام فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، موضحًا ضرورة الانتباه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية، ضاعفت التحديات الاقتصادية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يفرض التحرك، خلال قمة المناخ، لاتخاذ اللازم لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية.   أضاف الوزير، أننا حريصون على المشاركة الفعَّالة لكل الشركاء الدوليين بالجلسات النقاشية التى تمهد لـ «يوم التمويل»؛ من أجل بلورة رؤية استراتيجية فى تمويل مجالات التكيف المناخي، خاصة بالدول النامية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أفكارًا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها فى هذه الجلسات؛ على النحو الذى يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التى تُجابهها الدول النامية والأفريقية، وذلك فى إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.    ومن ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية «يوم التمويل» المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ «COP 27»، الذي سيمثل فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.   وأشارت «المشاط»، إلى أن التمويل هو أحد أهم المحاور الأساسية التي يحتاجها العالم لدفع العمل المناخي، وتلبية طموحات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، فمن الضروري أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص بدورها لمساعدة الحكومات على توفير التمويلات اللازمة لتمويل خطط العمل المناخي والتحول الأخضر.   أوضحت «المشاط»، أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المقرر انعقاده خلال سبتمبر المقبل، يتيح الفرص للإعداد والتحضير لـ «يوم التمويل»، من خلال تنسيق الرؤى والجهود المشتركة بين حكومات دول قارة أفريقيا، وتجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة لوضع رؤية موحدة يتم العمل على تحقيقها خلال قمة المناخ، بهدف دفع جهود القارة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وخفض الآثار الضارة للتغيرات المناخية.   وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل «COP 27»، والفعاليات الممهدة له تهدف إلى التوصل إلى توافق بشأن احتياجات الدول الأفريقية في ملف تغير المناخ وكذلك تسريع وتيرة العمل على توفير التمويل للمناخ، والتأكيد على إتاحة التمويل الموجود داخل المنظمات الدولية، وتحديد أدوات التمويل المبتكرة «مبادلة الديون، التمويل الأخضر، والقروض».    لفتت وزيرة البيئة فيما يخص منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي سيعقد سبتمبر المقبل ضمن الفعاليات الممهدة للاستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل «COP 27»، إلى أهمية هذا المؤتمر في الربط بين موضوعات البيئة والمناخ والتمويل، الذي يعد محركًا أساسيًا لتسهيل عملية التصدي لآثار تغير المناخ والبدء العاجل في التنفيذ، في إطار التأكيد على أن مؤتمر المناخ المقبل الذي ترأسه مصر هو مؤتمر للتنفيذ، مشيرة إلى التنسيق الكامل بين وزارات البيئة، والتعاون الدولي، والمالية لتسهيل مشاركة الجهات الدولية وشركاء التنمية، وزراء البيئة والمالية الأفارقة.   حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشؤون الاقتصادية، ومن وزارة التعاون الدولي، رندة حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية.      

بحث آليات التعامل مع الديون السيادية وتوفير مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة   رئيس المركز الدولى للمؤتمرات بشرم الشيخ: مصر ستظهر للعالم.. في أبهى صورة     أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ستُنظم «يوم التمويل» فى 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزراء مالية مختلف الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.   أضاف الوزير، خلال جولته الميدانية بالمنطقتين الزرقاء والخضراء بمدينة شرم الشيخ، أن «يوم التمويل» سيتناول قضايا «التمويل المبتكر» و«تمويل التحول العادل»، ودور القطاع الخاص فى تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، موضحًا أن وزارة المالية ستطرح أفكارًا للنقاش حول كيفية تخفيض تكاليف «التمويل الأخضر» للدول النامية والأفريقية من أسواق المال الدولية، وآليات التعامل مع الديون السيادية؛ بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة.   أشار الوزير، إلى أنه سيتم خلال «يوم التمويل» بحث آليات توفير التمويل المستدام بآليات ميسرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر خاصة بالدول النامية والأفريقية، موضحًا أن «تمويل المناخ» مسألة جوهرية ومؤثرة في سرعة الانتقال إلى أنشطة صديقة للبيئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة بالبلدان النامية والأفريقية.   قال الوزير، إنه سيتم على هامش «يوم التمويل» عقد اجتماع لتحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي، الذى يضم ممثلي 70 دولة يتعاونون في الاستراتيجيات الرامية لدمج اعتبارات وقضايا المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بهدف دمج البعد البيئي والمناخي في منظومة أعمال وزارات المالية بمختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن «تحالف جلاسجو المالى لصفر انبعاثات»، الذى يضم مجموعة من كبار مؤسسات التمويل الخاصة بهدف التحول للاقتصاد الأخضر، سينظم فعاليات ذات صلة بأنشطته خلال «يوم التمويل».   أعرب الوزير، عن تطلعه للتوصل خلال «يوم التمويل» إلى مبادرات جادة تسهم فى توفير التمويلات الميسرة والمستدامة للدول النامية والأفريقية؛ بما يساعدها على مجابهة تحديات «المناخ» والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، على نحو يتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية حيز التنفيذ. كان الوزير، يرافقه المهندس شريف سالم، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، قد قام بجولة ميدانية بالمنطقتين «الزرقاء» و«الخضراء»، تفقد خلالها أعمال التطوير الهادفة إلى تقديم نموذج واقعى للتوافق البيئي المستدام، حيث تجرى الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث التاريخي، وتقديم صورة حضارية لمصر أمام العالم كله. ذكر بيان لوزارة المالية، أن «يوم التمويل» سيتم تنظيمه فى «المنطقة الزرقاء» بشرم الشيخ التي تم تخصيصها للفعاليات الرسمية لقمة المناخ، وتضم عددًا من قاعات التفاوض وأجنحة الدول، بينما تم تخصيص المنطقة الخضراء لمشاركات الشباب والمرأة والمجتمع المدنى، حيث تضم مساحة للمعارض وغرفًا للاجتماعات. أكد المهندس شريف سالم، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، أن العاملين يسابقون الزمن لإنهاء الاستعدادات الجارية لقمة المناخ بحيث تظهر في أبهى صورة تليق بمصر التاريخ والحضارة التي ترتكز جمهوريتها الجديدة على العلم والعمل، والتعاون العالمى لصالح الإنسانية كلها، لافتًا إلى أن العاملين يبذلون قصارى جهدهم من واقع مسئوليتهم الوطنية، انطلاقًا من إيمانهم الراسخ بضرورة المشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر، على نحو يجعلها محط أنظار العالم كله.        

كتب- محمد نصار: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا. واحتلت مصر المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016. كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقيا والثالث عربيا، فيما بلغت 4.6 مليار دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقيا والثالث عربيا. ورصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعا خلال عام 2022. كما لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الإفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا. وأبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية. وشملت تعليقات الأونكتاد وفقا للتقرير إدراج "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أصدرته مصر خلال فعاليات "يوم التمويل" في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية. وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى إعلان شركة "رينيو باور" اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحدا من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، فضلا عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر ضمن أكبر 3 مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية. وأظهر التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022، علما بأن بيانات بعض الدول وفقا لتقديرات الأونكتاد، حيث جاءت جنوب إفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وكل من إثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5 مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتنيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار. وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها أقل من مليار دولار كل من الجزائر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل. ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

    حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير أهم الأخبار العالمية والمتنوعة على مدار الساعات الماضية خلال السطور التالية..     رئيس الوزراء يفتتح "يوم التمويل" بالجناح المصرى ضمن فعاليات COP27   افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.     وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، زينب أحمد، وزير مالية نيجيريا، والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخى، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعددًا من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.     وفى مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور فى مدينة شرم الشيخ، التى تعد أول مدينة خضراء فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا التجمع فى "يوم التمويل" يأتى على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتى تعد دليلًا على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتى تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالى على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، مضيفًا أنها أصبحت عاملًا حاسمًا لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستويى: التخفيف والتكيف.     رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الدكتور محمود محي الدين فى حوار على هامش الفاعليات جانب من الجلسة فاعليات يوم التمويل بحضور رئيس الوزراء يوم التمويل احتجاز رجل ألقى البيض على الملك تشارلز أُلقي القبض على رجل، بعد إلقائه بيضا على ملك بريطانيا تشارلز وزوجته كاميلا أثناء تحيتهما لحشد في شمال إنجلترا، وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي 4 بيضات تتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن تتكسر على الأرض لدى وصولهما لحضور مناسبة في يورك، وبدا أنهما لم يتأثرا بالحادث واستمرا فى تحية الناس. Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. pic.twitter.com/ieJsaqvuyA — Dylan Hayward (@DylanHayward) November 9, 2022   معرض الشارقة الدولى للكتاب يحتفى بأصغر ناشرة فى العالم بعد دخولها موسوعة جينيس   وسط أجواء حاشدة بالكتب والفعاليات الثقافة والأنشطة المختلفة للكبار والصغار داخل معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ 41، نجد طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها الثمانية أعوام، داخل جناح لكتب الأطفال تتناقش وتتحاور مع الزوار، فهى الطفلة ظبى المهيرى التي دخلت موسوعة جينيس لكونها أصغر ناشرة في العالم.   ظبى المهيرى قالت إن الفكرة لديها بدأت بتكوينها مكتبة صغيرة في منزلها، وخلال القراءة والمطالعة على الكتب خطر على ذهنها أنها تنفذ كتب للأطفال من خلال عدد كبير من الكتب، وسألت كيف يمكن أن تفعل ذلك؟، إلى أن استقرت على فتح كيان لعمل وبيع الكتب، وبالفعل أطلقت دار نشر بتشجيع والدها ووالدتها، لتطلق عليها الشيخة بدور القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، لقب أصغر ناشرة إماراتية، لتوثق  ظبى حلمها داخل كتاب من تأليفها بعنوان "كانت لدي فكرة" باللغتين العربية والإنجليزية.   ثم بعد ذلك بحثت على الإنترنت لتصل لموسوعة جينيس فقررت أن ترسل الموسوعة لتصبح بالفعل أصغر ناشرة، وعبرت ظبى عن سعادتها بالخطوات التي اتخذتها رغم صغر سنها، لتشجع الأطفال على فعل ما يحبونه.  

رئيس الوزراء يفتتح «يوم التمويل» 9 نوفمبر المقبل.. ضمن فعاليات قمة المناخ تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة نبحث مع وزراء مالية بعض الدول ورؤساء المؤسسات والبنوك الدولية والاقليمية آليات التمويل المبتكرة   يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في 9 نوفمبر المقبل «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من وزراء مالية بعض الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.   وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة وحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ضمن مناقشاتنا لقضايا «التمويل المبتكر» و«تمويل التحول العادل»، كما ستطرح وزارة المالية أفكارًا لخفض تكاليف «التمويل الأخضر» بالدول الأفريقية والنامية من أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أننا سنبحث مع بعض وزراء المالية  ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري مجموعة من البنوك العالمية وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، أدوات التمويل المبتكرة، وآليات التعامل مع الديون السيادية؛ بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة.   وأشار الوزير، إلى أنه سيتم خلال «يوم التمويل» بحث آليات توفير التمويل المستدام بآليات ميسرة بغرض مكافحة التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر خاصة بالدول النامية والأفريقية، موضحًا أن «تمويل المناخ» يعد مسألة جوهرية ومؤثرة في سرعة الانتقال إلى اقتصاد قائم على أنشطة صديقة للبيئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة بالبلدان النامية والأفريقية.   قال الوزير، إنه سيتم على هامش «يوم التمويل» عقد اجتماع لتحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي، الذى يضم ممثلي 70 دولة يتعاونون في الاستراتيجيات الرامية لدمج اعتبارات وقضايا المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بهدف دمج البعد البيئي والمناخي في منظومة أعمال وزارات المالية بمختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن «تحالف جلاسجو المالى لصفر انبعاثات»، الذى يضم مجموعة من كبار مؤسسات التمويل الخاصة بهدف التحول للاقتصاد الأخضر، سينظم فعاليات ذات صلة بأنشطته ايضا خلال «يوم التمويل».   وأعرب الوزير، عن تطلعه للتوصل خلال «يوم التمويل» إلى مبادرات جادة تسهم فى توفير التمويل الميسر والمستدام للدول النامية والأفريقية؛ بما يساعدها على مجابهة تحديات «المناخ» والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، كما أعرب عن تطلعه لوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية المتعلقة بتمويل المناخ حيز التنفيذ.   جدير بالذكر، أن قمة المناخ والفعاليات المرتبطة بها ستعقد فى «المنطقة الزرقاء» بشرم الشيخ التي تم تخصيصها للفعاليات الرسمية لقمة المناخ، وتضم عددًا من قاعات التفاوض وأجنحة ذات استخدامات متعددة، بينما تم تخصيص المنطقة الخضراء لمشاركات الشباب والمرأة والمجتمع المدنى، حيث تضم مساحة للمعارض وغرفًا للاجتماعات.   كان الوزير، يرافقه المهندس شريف سالم، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، قد قام بجولة ميدانية بالمنطقتين «الزرقاء» و«الخضراء»، تفقد خلالها أعمال التطوير الهادفة إلى تقديم نموذج واقعى للتوافق البيئي المستدام، حيث تجرى الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث التاريخي، وتقديم صورة حضارية لمصر أمام العالم كله.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر سوف تتبنى قضايا قارة أفريقيا فى «يوم التمويل» الذى تنظمه وزارة المالية، بمدينة شرم الشيخ يوم 9 نوفمبر المقبل، بحضور وزراء مالية عدد من الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديرى مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، ضمن فعاليات قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل. وأشار معيط إلى أن بندكيت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وسمايلا زوبايرو رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل، وحنان مرسى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا وجبريل إبراهيم وزير مالية السودان، أكدوا مشاركتهم فى «يوم التمويل»، الذى يستهدف الإسهام الفعَّال فى تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية لفرص استثمارية بالقارة الأفريقية، خاصة فى ظل تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يسهم فى جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة. أضاف الوزير، أننا نستهدف تعزيز الفرص التمويلية للاستثمارات الخضراء من أجل مكافحة التغيرات المناخية خاصة بالبلدان النامية والأفريقية على نحو يؤدى إلى خفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة من خلال استعراض الأفكار التى سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل»؛ بما يسهم فى تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويل للتنمية المستدامة، ويؤدى إلى تخفيف أعباء الديون، على الاقتصادات الناشئة. وقال وزير المالية، إننا حريصون خلال «يوم التمويل» على تبادل الرؤى بين المشاركين من كبرى المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقضايا التمويل والمناخ؛ من أجل الوصول إلى إطار مستدام للتمويلات المخفضة، واستحداث أدوات مالية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر فى إطار استعدادها ليوم التمويل، جمعت الأشقاء الأفارقة فى لقاء قارى بالقاهرة لوزراء المالية والبيئة وتم تنسيق الموقف الأفريقى وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية.  

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية التوسع في المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية، قائلا: «ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا علينا في المستقبل بتكلفة كبيرة جدًا، وأتمنى أن يتحرك العالم للمساعدة في التمويل العادل، ومنخفض التكلفة». وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى مائدة مستديرة ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّنا نتطلع إلى مساعدة الدول المتقدمة للبلدان النامية والأفريقية بتمويلات ميسرة في مجالات التكيف المناخي، بما يسهم في خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، ويُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية بالقارة الافريقية، التي تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا إضافة للمعاناة الشديدة  نتيجة التغيرات المناخية. أشار الوزير، إلى أنّ هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارات التعاون الدولي والبيئة والخارجية لإنجاح المناقشات التحضيرية لقمة المناخ في التوصل إلى مبادرات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتوفير «التمويل الأخضر»، لافتًا إلى أهمية إيجاد طرق جديدة لحشد التمويل للتنمية المستدامة في أفريقيا، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة. ووجّه وزير المالية، خلال لقائه مع الدكتورة زينب شامسونا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بنيجيريا، والدكتور بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الدعوة لهما لحضور يوم التمويل الذي تنظمه مصر في 9 نوفمبر المقبل. وأكد أنّ مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لأفريقيا في قمة المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بما تمتلكه من أفكار جيدة وأجندة هادفة، ورؤى طموحة تبحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية البناءة لمكافحة التغيرات المناخية خاصة بالدول الأفريقية. وأشار الوزير، إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، على تبني منصات حوارية مستدامة مع أشقائنا الأفارقة؛ لبحث أفكار مبتكرة لتوفير مصادر تمويل ميسرة للدول النامية خاصة البلدان الأفريقية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أنّنا نستهدف بلورة رؤى قارية للتعامل مع قضايا التمويل والمناخ، ثم تبني هذه الرؤى الأفريقية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ويوم «التمويل» وقمة المناخ؛ من أجل الوصول إلى مبادرات بتمويلات تنموية ميسرة تسهم في التحول اقتصادات خضراء بالدول الأفريقية، تتسم بالقدرة على النمو المستدام. ورافق الوزير خلال نشاطه الموسع ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع الرعاية الصحية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض والأوبئة، ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات خاصة بالمناطق الحارة مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، على نحو يؤثر بشكل سلبي على أداء منظومة العمل في العديد من القطاعات، بينها الزراعة والبناء وتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي وقلة الإنتاج، ويُعد القطاع الصحي من أسرع القطاعات نموًا في مصر لما تشهده المنظومة الصحية من عمليات تطوير غير مسبوقة للبنية التحتية. وأضاف الوزير، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، في اجتماع رفيع المستوى لتحالف العمل بشأن الصحة والمناخ «ATACH»، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال «يوم التمويل» الذي نظمته وزارة المالية ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أنه لا بد من حشد التمويل دوليًا لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ والانبعاثات الكربونية، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل والفقيرة، موضحًا أننا نحتاج إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصحة بالدول الأفريقية، وتشكيل مجموعة عمل متخصصة ضمن تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ للوصول إلى آليات مبتكرة لتمويل منخفض التكلفة، على نحو يسهم في زيادة قدرات القطاع الصحي على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي بالدول النامية. وأشار الوزير إلى أن الممارسات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تؤثر سلبًا على المناخ، وتسهم في تفشي الأمراض السرطانية وأمراض القلب التي تدمر حياة البشر وتزيد من تكلفة العلاج، بما يمثل ضغوطا شديدة على دخل الأفراد وموازنات الحكومات، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستثمارات العامة لتحقيق فوائض بموازنات الدول تسهم في تعزيز أوجه الانفاق على القطاع الصحي، بمراعاة استخدام الطاقة الشمسية بمؤسسات الرعاية الصحية، بما يساعد في تحقيق وفورات ضخمة في فواتير الطاقة بالدول المتقدمة أو الأكثر عرضة للفقر. وقال إن الدول النامية تعد الأكثر عرضة للمخاطر والأضرار الصحية الناتجة عن تغير المناخ، ونتطلع إلى تكاتف المجتمع الدولي لتسهيل حصولها على تمويلات ميسرة متعددة الأطراف للوصول إلى نظم صحية أكثر مقاومة لتغيرات المناخ، تسهم في تحويل التعهدات الدولية إلى مبادرات تنفيذية ملموسة بتحفيز الاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة والصحية على نحو يساعد في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات المناخية والصحية والاقتصادية في المستقبل.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من صياغة مطالب القارة الأفريقية الخاصة بمسار تمويل العمل المناخي، موضحا في كلمته خلال الجلسة الختامية لـ«منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن «القارة الأفريقية تتحمل أسوأ التبعات بسبب التدهور البيئي، رغم عدم مسئوليتنا إلا عما يقل عن 3% من انبعاثات الكربون العالمية». وأضاف «نستهدف ضمان استمرار أفريقيا في أداء دورها في احتواء انبعاثات الكربون، ما يحتاج إلى موارد تمويل كبيرة، حيث تنفق البلدان الأفريقية ما يتراوح بين 3 و9% من الناتج المحلي الإجمالي على التكيف مع تغيرات المناخ، فضلًا عن الاحتياجات الإضافية اللازمة للتعافي من جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب في أوروبا». وأشار وزير المالية إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في زيادة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، موضحا «سنذهب إلى واشنطن ثم شرم الشيخ، وفي أيدينا رسالة واضحة المعالم، وموحدة المطالب، كما ورد في البيان الختامي، وسأحرص شخصيًا على ضمان نقل رسالة أفريقيا وصوتها في يوم التمويل، من أجل وضع إطار مستدام وواضح للتنفيذ من أجل تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة». واعتبر معيط «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في العاصمة الإدارية الجديدة، خطوة تمهيدية لقمة المناخ، لافتا إلى تناول العديد من الموضوعات المحورية، التي أسهمت بشكل فعَّال في صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمال القارة خلال الفترة المقبلة، بهدف تبنيها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر أن تنعقد في واشنطن خلال أكتوبر المقبل، ثم فعاليات «يوم التمويل»، المقرر ان تنظمه وزارة المالية المصرية في 9 نوفمبر المقبل، على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ. وعقد معيط عددا من الاجتماعات على هامش «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في قضايا المناخ، وبحث فرص الاستثمار الأخضر في القارة الأفريقية، وسبل خفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة، من خلال استعراض الرؤى والأفكار التي سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل». وفي لقائه مع بيكا مورن، نائب وزير مالية فنلندا، ناقش معيط، ترتيبات استضافة اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ضمن فعاليات «يوم التمويل»، والرؤى الأفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية، المقرر مناقشتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر المقبل، وآليات وأدوات معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل بالدول النامية والأفريقية.

وجهت الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP-27» المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ، نداءً عالمياً من الالتزام بالعمل على تمويل مشروعات الحد من التغيرات المناخية وتخفيف حدتها، والتكيف مع تداعياتها، وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عنها، وذلك ضمن فعاليات «يوم التمويل»، الذي افتتحت به قمة شرم الشيخ سلسلة الأيام المواضيعية، التي يجري تنفيذها لأول مرة. جاء اختيار قضية التمويل لتشكل بداية الأيام المواضيعية لقمة المناخ في شرم الشيخ، والتي تتضمن 11 موضوعاً ترتبط بقضية التغيرات المناخية، باعتبار أن التمويل يمثل أحد أبرز القضايا الملحة على صعيد العمل المناخي، كما تشكل حجز الزاوية للمضي قدماً في مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، بهدف إنقاذ أرواح البشر، وتحسين سبل العيش في مختلف أنحاء العالم. تناول «يوم التمويل» عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية، من ضمنها جلسة عامة حول «تمويل المناخ في عصر تعدد الأزمات»، كما شهد إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف مبادرة لخفض تكلفة الاقتراض لمشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة باسم «تراس» (TRACE)، من خلال تحالف يضم عدداً من مؤسسات الذكاء الاصطناعي إلى جانب مجموعة من الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف قياس الانبعاثات الكربونية عن المؤسسات الدولية الكبرى. كما تضمنت الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الفعاليات والأحداث الجانبية، التي تم تنظيمها خلال يوم التمويل بقمة شرم الشيخ، العديد من جوانب النظام البيئي للتمويل المناخي، بما في ذلك التمويل المبتكر والمختلط، والأدوات المالية، والسياسات التي لديها القدرة على تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق التمويل، والمساهمة في الانتقال العادل المنشود، بما في ذلك أفكار مبادلات الديون مقابل البيئة. وكشف وزير الخارجية، السفير سامح شكري، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف COP-27، عن أن يوم التمويل تميز بإطلاق برنامج قوي، يتكون من 26 فعالية، لتسليط الضوء على التنفيذ والانتقال العادل والمنصف في أفريقيا، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة على المستوى الوزاري، كما شهد إطلاق العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة خفض تكلفة الاقتراض المستدام. وبحسب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فإن التقديرات تشير إلى أن العالم يحتاج ما بين 4 و7 تريليونات دولار سنوياً، للتحول نحو التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف «اتفاق باريس» بشأن العمل على منع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي لكوكب الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية، عما كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية. وجاء في بيان حصلت «الوطن»، على نسخة منه، اليوم الخميس، أن الأحداث والفعاليات التي عقدت في إطار يوم التمويل، أمس الأربعاء، أسهمت في الجمع بين مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين بأجندة المناخ، من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الخيرية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهيئات الأمم المتحدة، بهدف صياغة خطة تمويل شاملة وعادلة، لدعم دول الجنوب في تنفيذ خطط التكيف والتخفيف الخاصة بها، بالإضافة إلى تجديد التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وحظي ملف التمويل، باهتمام كبير في كلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة المناخ الـ27، حيث تحدث عن أهمية يوم التمويل، كما عرض برنامجاً مكثفاً، تضمن مناقشة الموضوعات التي تشجع القطاع المالي على المساعدة في التحول إلى اقتصاد مستدام، كما أعرب عن أمله في أن تترجم المحادثات إلى التزامات جادة للتمويل. وفي الجلسة العامة، التي عقدت بعنوان «تمويل المناخ في عصر تعدد الأزمات»، تم التطرق إلى عدة موضوعات، منها التمويل المبتكر، وتمويل الانتقال العادل، والديون السيادية من أجل الاستدامة وتغير المناخ، ودور القطاع الخاص في تعبئة الموارد، كما تم تسليط الضوء على التمويل الخاص باعتباره ضرورياً لتقديم تريليونات الدولارات اللازمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، والطموح والعمل والمساءلة التي تم تحديدها على أنها ضرورية لإطلاق التمويل. أتاحت الجلسات، فرصة لوزراء المالية، من الدول الأطراف، لإعادة تأكيد التزاماتهم تجاه العمل المناخي، إلى جانب دعوة للإقرار بالالتزام بالتمويل للخسائر والأضرار والالتزام بها، كما تمت معالجة الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، من خلال الحلول العملية والصفقات والالتزامات والتعهدات لخفض تكلفة القروض الخضراء، وكذلك تضمنت المناقشات خطط التكيف وزيادة القدرة على التعامل المصرفي، وجاذبية المستثمرين في مشروعات التكيف. وضمن فعاليات يوم التمويل، أقيمت عدة ندوات منها تعبئة التمويل للعمل المناخي، حيث كانت الفكرة الرئيسية هي الدعوة إلى مضاعفة التمويل في عام 2025، مقارنةَ بمستويات ما كانت عليه في عام 2019، من خلال التزام البلدان المتقدمة بزيادة التمويل، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض الأخضر، حيث تم استعراض الحلول والتعهدات اللازمة لخفض تكلفة القروض الخضراء. كما تم تنظيم جلسة حوارية رفيع المستوى حول سد الفجوة المالية للحلول المستندة على الطبيعة، تم خلالها مناقشة موضوعات الزراعة المستدامة وإدارة الغابات، بما في ذلك اتخاذ تدابير وإجراءات عملية يمكن أن تساعد في توفير ما يزيد على 2 تريليون دولار سنوياً من خلال الفوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير ملايين الوظائف سنوياً في البلدان النامية، فضلاً عن تحسين الأمن الغذائي. وتضمن «يوم التمويل»، عقد عدة فعاليات خاصة بالقطاع المصرفي بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وعدد من البنوك التجارية، والمؤسسات الخيرية العاملة في مجال تمويل المناخ، أظهرت المناقشات أن بنوك التنمية، رغم الكثير من التحديات المؤسسة، مازالت إلى حد كبير، تشكل الوسطاء الأكثر فاعلية في تعبئة الموارد لمساعدة البلدان الفقيرة في التعامل مع أزمات المناخ. وفي هذا الإطار، عقد أحد البنوك العاملة في مصر، جلسة حوارية داخل جناح البنك المركزي المصري، بعنوان «دور الصيرفة الإسلامية في تحسين الحياة الاجتماعية والمالية.. التحديات والفرص التي تضمن الاستدامة والنمو»، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فيما عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وجمعية الجيل الأخضر البيئية بالأردن، حلقة نقاشية بعنوان «معالجة التحديات المالية والمتعلقة بالقدرات للتكيف مع المناخ من أجل تعزيز القدرة على الصمود وتسليط الضوء على الحلول القائمة على الطبيعة في المنطقة العربية». واختتم فعاليات يوم التمويل باجتماع لرؤساء صناديق الثروة السيادية الأفريقية، بهدف حشد الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة العمل المناخي، تم خلاله التطرق إلى مبادرة أسواق الكربون في أفريقيا، والتي تهدف إلى خفض البصمة الكربونية لدول القارة بما يتجاوز 300 وحدة «كريديت» سنوياً حتى عام 2030، ترتفع إلى 1.5 مليار «كريديت» سنوياً بحلول عام 2050، بالإضافة إلى دعم 30 مليون وظيفة حتى 2030، تصل إلى 110 ملايين وظيفة في 2050.

ترأس، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، الاجتماع العاشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين ومحافظ جنوب سيناء. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية أهم فعاليات الشق رفيع المستوى، وما سيشهده من اجتماعات مختلفة، منوها كذلك إلى موقف منح التأشيرات من جانب سفارات وقنصليات مصر في الخارج للمشاركين في المؤتمر، مؤكدا على أن بعثاتنا الدبلوماسية تقدم كافة التسهيلات الممكنة للراغبين في المشاركة في فعاليات المؤتمر.  وحول موقف المبادرات المقرر إطلاقها على هامش فعاليات المؤتمر، لفت وزير الخارجية إلى أنه تم الانتهاء من صياغة أغلب المبادرات بصفة نهائية، وأنها تتضمن مبادرات تتعلق بالمياه، والزراعة، والطاقة، والمخلفات.  من جانبه استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي للشق المالي والرعاة، بالإضافة إلى الجدول المقترح لفعاليات يوم التمويل، والذي سيتم عقده خلال المؤتمر، بمشاركة عدد كبير من القيادات الاقتصادية الدولية.  من جانبها، استعرضت الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، موقف التنسيقات التي تمت على مدار الأيام الماضية مع الوزارات المعنية، سواء ما يتعلق بالانتهاء من صياغة المبادرات، أو الترتيبات التنظيمية واللوجستية، موجهة الشكر لوزارة الصحة على انتهائها من إعداد كافة المعلومات والإرشادات الصحية الخاصة بالمؤتمر. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة في رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية، لافتة إلى ما تم إطلاقه من حملات توعوية في هذا الصدد، ومنها ما تحمل شعار «رجع الطبيعة لطبيعتها»، موضحة أن هذه الحملة تستهدف خلق الوعي حول تغير المناخ وأضراره والإنجازات التي تقوم بها الدولة للمستقبل، إلى جانب العمل على تحفيز المواطنين علي المشاركة لحياة أفضل، من خلال تغيير السلوك والعادات السيئة التي تؤثر علي المجتمع. وتطرقت الوزيرة إلى المبادرات الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ، في إطار التوعية بقضايا التغيرات المناخية، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخراً، مبادرة «مناخنا حياتنا»، من خلال التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وكذا إصدار وثيقة حماية البيئة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية. من جانبه استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، دور الوزارة فيما يتعلق بمؤتمر COP27، لافتا إلى أنها تقوم بإعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، بهدف تفعيل مفهوم الصحة الواحدة كسبيل للتعامل مع التغيرات المناخية وتفادى أثارها السلبية على قطاعات الصحة المختلفة، بما يمثل آلية رئيسية نحو تفعيل مبادرة الأمن الصحي العالمي. كما عرض وزير الصحة والسكان محاور العمل التي ستطرحها الوزارة على أجندة  جلسات المؤتمر، والتي تتضمن: مكافحة الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، ورفع كفاءة العاملين بالمجال الصحي، وتطوير المنشآت الصحية لتصبح قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتخلص الآمن من النفايات. كما تناول الدكتور خالد عبد الغفار خطة التأمين الطبي للقطاعات المختلفة من وزارة الصحة خلال فترة انعقاد المؤتمر، بما في ذلك دور القطاع الوقائي في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية داخل الفنادق وقاعة المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى دور القطاع العلاجي المتمثل في تحديد مستشفيات الإخلاء والفرق الطبية داخل محافظة جنوب سيناء وبالقاهرة وعددها 9 مستشفيات، ومراكز للسموم والحروق، وتجهيز 30 أو 45 عيادة طبية ثابتة ومتنقلة موزعة جغرافياً على فنادق الإقامة المقترحة من اللجنة المنظمة، وتأمين المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والفصائل المختلفة والبلازما. كما تطرق الوزير إلى دور هيئة الإسعاف المصرية في توفير التغطية الإسعافية لقطاعات شرم الشيخ لتأمين فنادق الإقامة والطرق الرئيسية ومطار شرم الشيخ الدولي، وكذا تأمين سيارات الإسعاف للمركز الدولي للمؤتمرات، فضلاً عن دور الهيئة العامة للرعاية الصحية، في ضمان جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمركز الطبي بدهب. كما عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنشطة الوزارة بالدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  COP27، حيث تناول موقف تجهيزات البنية التحتية للقاعات التي ستشهد جلسات المؤتمر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وكذا الاحتياجات اللازمة لتوفيرها. كما تطرق الوزير لموقف تطبيق الهاتف المحمول لخدمة المشاركين بالمؤتمر، ويحمل اسم (رحلة المشارك  Participant Journey)، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من بناء التطبيق بنسبة 70%، الذي تنفذه ذات الشركة المنفذة للموقع الإلكتروني للمؤتمر، بالتعاون بين الجهات المعنية، ومن المقرر أن يكون جاهزاً للاستخدام في 6 أكتوبر المقبل. واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود توصيل فنادق شرم الشيخ بالألياف الضوئية والسرعات المناسبة، لخدمة المشاركين في مؤتمر COP27، موضحاً أنه تم توصيل البنية الخارجية للألياف الضوئية لعدد 89 فندقاً من إجمالي 101 فندق بمدينة شرم الشيخ، وتم التعاقد على خدمات انترنت بالسرعات التي قررتها وزارة السياحة لعدد من الفنادق. كما عرض أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، تقريرا حول استعدادات الوزارة في ضوء استضافة مؤتمر COP27، حيث تناول موقف التعاقدات مع الفنادق، موضحاً أنه تم التعاقد مع 82 فندقا، وجار التعاقد مع 11 فندقاً أخرى. وأشار الوزير إلى أنه جار اختيار 3 شركات وطنية لتنفيذ رحلات سياحية على هامش المؤتمر، ستقوم بعرض برامجها ومنتجاتها السياحية خلال فترة ما قبل وأثناء المؤتمر على المشاركين، وجار الإعلان عن تلك الشركات السياحية والبرامج السياحية قريباً على الموقع الرسمي للمؤتمر. وخلال الاجتماع، عرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موقف سير العمل بالمشروعات التي تشهدها مدينة شرم الشيخ استعداداً لاستقبال مؤتمر المناخ COP27 ، موضحاً أنه تم الانتهاء بالفعل من توسعة مطار شرم الشيخ، ويتم استكمال تنفيذ الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، والمبنى التجاري ومجمع البنوك بالحديقة، وتنفيذ الممشى السياحي بطول 6 كم، ومقرر الانتهاء من تلك المشروعات بنهاية شهر سبتمبر المقبل. كما استعرض المحافظ موقف تنفيذ الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، مشيرا الى انه تم الانتهاء من توريد وتركيب الهوية على السيارات العاملة بالمدينة والزى الموحد للعاملين بها، كما يتم تنفيذ محطات النقل صديق البيئة، ومحطات لشحن السيارات بالكهرباء، وجار الانتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتناول أيضاً موقف تنفيذ ميدان السلام، ضمن خطة لتطوير ميادين المدينة، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة 7000 م3، ومحطة تحلية المياه بطاقة 30 ألف م3، وتطوير منظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتنسيق مع وزارة البيئة.  

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تجمع كبرى مؤسسات «التمويل» بالعالم في «يوم التمويل»، يوم الأربعاء المقبل، والذى يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش قمة المناخ، ويحضره وزراء مالية، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ. وأوضح في بيان صحفي، أن «يوم التمويل» الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ يتضمن عقد 17 جلسة رفيعة المستوى، لبحث آليات تيسير «التعافي الاقتصادي الأخضر»، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعى البعد البيئي، لتحقيق النمو المستدام. وقال الوزير، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك الإقليمية والدولية والتجارية ومتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الدوليين، في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة تمويل البنية التحتية الأساسية «الذكية» من أجل التكيف مع المناخ. وأضاف الوزير، أننا نستهدف التوصل إلى مبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة خاصة في ظل أزمة عالمية تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يُسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع في المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية حيز التنفيذ. وشدد الوزير على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل. وأضاف الوزير، أنه ينبغي بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائي، ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر. وقال الوزير، إننا حريصون خلال «يوم التمويل» على تبادل الرؤى بين المشاركين من كبرى المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقضايا التمويل والمناخ؛ من أجل الوصول إلى إطار مستدام للتمويلات المخفضة، واستحداث أدوات مالية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر في إطار استعدادها ليوم التمويل، كانت قد جمعت الأشقاء الأفارقة في لقاء قاري بالقاهرة لوزراء المالية والبيئة وتم تنسيق الموقف الأفريقي وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية.

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وتم خلالها التأكيد على أهمية تنسيق الموقف الأفريقي بحيث تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى المحافل الدولية، وتعميق جهود التكامل القارى لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، خاصة أنها تمتلك مقومات التنمية المستدامة، وتحتاج فقط إلى تمويلات ميسرة، فى ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الأسواق الناشئة. وأكد الوزير، أهمية الدعم الأفريقي وغير الأفريقي للمبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، على نحو يسهم فى دفع معدلات النمو الأخضر، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. والدكتور وزير المالية، في لقائه مع أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا «ECA»، عن تقديره للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لدعمها عددًا من أنشطة وزارة المالية المصرية، بما فى ذلك إعداد الوثائق الأساسية للمبادرتين المقترحتين في «يوم التمويل» الذي عقد على هامش «COP27»: المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، والمبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر. ودعا الوزير، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمواصلة دعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة من خلال دعوة أعضائها للانضمام إلى هذا التحالف بهدف توحيد الموقف الأفريقي من أزمة الديون فى المحافل العالمية، وتقديم المساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات للبلدان الراغبة والمؤهلة للمشاركة فى هذه المبادرة. وفي لقائه مع الدكتورة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتطلع لإطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيه المقبل، تمهيدًا لإدراج الدول الأخرى التي تُبدي اهتمامًا من خارج القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسة تعريفية حول هذا التحالف وأهدافه، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل. وفي لقائه مع إليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشار إلى أهمية قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستعداد بخطط وبرامج عمل متكاملة للاستفادة من صندوق «تمويل الخسائر والأضرار» الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بهدف مساعدة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، فور توفر التمويل، ومساندة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول النامية في مجال بناء القدرات. أعربت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن تقديرها للجهود المصرية التي تمت في ملف حماية البيئة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى ريادة مصر التي تجلت خلال تنظيم مؤتمر الأطراف للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها إحدى الدول الرائدة بالقارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية والعمل على نقلها إلى باقي الدول الأفريقية. وفي لقائه مع كين افوريتا وزير المالية الغاني، والبروفيسور نجوجونا ندونجو، وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تستهدف إبراز الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والنامية وتأثيراته القاسية على العمل المناخي والتنمية، وإطلاق مسار جديد للمشاورات، على نحو يُسهم فى تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة، والتصدي للتحديات البيئية، ومن ثم دعم النمو الأخضر. استعرض الوزير، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في توفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالدول المتقدمة، واتجاه العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة وصول الدول الأفريقية إلى الأسواق المالية الدولية. أعرب وزيرا غانا وكينيا، عن استعدادهما لدعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، وتم التوافق على تنظيم اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام النقدي العالمي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال أبريل المقبل.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع موجة تضخمية حادة، واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية. وأضاف معيط، خلال كلمته في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية «داكار»، إنّه ينبغي التوصل إلى استراتيجية أفريقية موحدة في قضايا التمويل والمناخ؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، داعيًا إلى تبني آليات جديدة مثل إنشاء «صناديق تحوط» تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، والتقلبات الخارجية، لافتا إلى أهمية وجود تعاون دولي فعَّال لتسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للبنية التحتية وخلق فرص العمل في أفريقيا. وأشار الوزير، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. واستعرض معيط، استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على عقد اجتماع لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للتشاور حول مطالب الدول الأفريقية؛ لعرضها خلال اجتماع «يوم التمويل» الذي سيعقد على هامش قمة المناخ، للخروج بتوصيات ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، تترجم تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية، بحيث تتم إتاحة مصادر تمويل تساعد البلدان الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة مشاريع صديقة للبيئة، والانتقال إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين عبر تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى المشروعات الخضراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ودعا وزير المالية، وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، للاجتماع في القاهرة العام المقبل، كما أكد خلال مائدة مستديرة لمنظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر، أنّ التجربة المصرية شهدت مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج ومشروعات فعَّالة، منها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لتحسين معيشة المصريين، والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لتحقيق حلم كل المصريين لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يساعد في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة، والحد من معدلات الفقر، إضافة إلى برامج «تكافل وكرامة» الذي يوفر الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية، والسكن الاجتماعي المدعوم، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتبنى قضايا قارة أفريقيا في «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية، بشرم الشيخ 9 نوفمبر المقبل بحضور وزراء مالية عدد من الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن بندكيت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وسمايلا زوبايرو رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل، وحنان مرسي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا وجبريل إبراهيم وزير مالية السودان، أكدوا مشاركتهم في «يوم التمويل»، الذى يستهدف الإسهام الفعَّال فى تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية لفرص استثمارية بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة. أضاف الوزير، أننا نستهدف تعزيز الفرص التمويلية للاستثمارات الخضراء من أجل مكافحة التغيرات المناخية خاصة بالبلدان النامية والإفريقية على نحو يؤدي إلى خفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة من خلال استعراض الأفكار التى سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل»؛ بما يسهم في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويل للتنمية المستدامة، ويؤدى إلى تخفيف أعباء الديون، على الاقتصادات الناشئة. قال الوزير، إننا حريصون خلال «يوم التمويل» على تبادل الرؤى بين المشاركين من كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا التمويل والمناخ؛ من أجل الوصول إلى إطار مستدام للتمويلات المخفضة، واستحداث أدوات مالية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر في إطار استعدادها ليوم التمويل، جمعت الأشقاء الأفارقة في لقاء قاري بالقاهرة لوزراء المالية والبيئة وتم تنسيق الموقف الأفريقي وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية.