البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

2025-06-20

كتبت- منال المصري: يعقد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين (AAM2025) في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 في أبوجا عاصمة نيجيريا التي ستضم تحالفًا مؤثرًا من القادة العالميين والأفارقة وقادة دول الكاريبي. وسيركز هذا المنتدى رفيع المستوى على تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار في جميع أنحاء القارة، وسيتحدث فيه رؤساء دول ورؤساء وزراء وكبار رجال الأعمال والأكاديميون والأكاديميون المرموقون. من بين الشخصيات البارزة التي تم تأكيد حضورها بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ والرئيس النيجيري السابق، الرئيس أولوسيجون أوباسانجو؛ والسفير ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والتعدين. وسينضم إليهم وزراء ومحافظو بنوك مركزية ومستثمرون وقادة قطاع من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وغيرهما. ويُعقد مؤتمر AAM2025 تحت شعار "بناء المستقبل على عقود من المرونة"، ويركز على تسريع فرص التجارة، ودفع الاستثمار، وتشجيع الابتكار. وقال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، "يأتي مؤتمر AAM2025 في وقت محوري لأفريقيا ففي الوقت الذي تواجه فيه القارة تقلبات عالمية، فإنها تواجه ذلك بعزيمة متجددة وبعد نجاح الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر AAM التي عُقدت في جزر البهاما العام الماضي، نعود إلى القارة الأفريقية لحضور اجتماعات هذا العام التي تُركز على تحفيز العمل العملي، وبناء مؤسسات أقوى لتعزيز التكامل التجاري وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للابتكار الأفريقي". وتضم قائمة المتحدثين خبراء اقتصاديين وروادًا في القطاع، منهم البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور كيشور محبوباني، الزميل المتميز في معهد أبحاث آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية. كما سيشارك في المؤتمر أبرز رواد الابتكار في مجال الأعمال في أفريقيا، منهم عليكو دانغوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوتي، وتوني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة شركة هيرز القابضة. كما تضم قائمة المتحدثين البروفيسور غلام مفتي من كلية كينجز كوليدج لندن، ورئيس وزراء جامايكا السابق بي. جيه. باترسون، وشخصيات مؤثرة أخرى. من المتوقع أن تحقق الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثون لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (AAM2025) في أبوجا فوائد اقتصادية جمة، على المديين القصير والطويل. وتشمل الآثار الرئيسية المتوقعة: حشد التجارة والاستثمار، وتطوير السياسات والمؤسسات، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتدفقات التجارة. من المتوقع أن يُسهّل منتدى أفريقيا والكاريبي 2025 إبرام صفقات تجارية واستثمارية هامة، بما في ذلك مذكرات التفاهم والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تُحفّز الاجتماعات تمويلًا بمليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة لقطاعات استراتيجية رئيسية. من خلال جمع رؤساء الدول والوزراء وقادة المؤسسات التجارية وصانعي السياسات والقطاع الخاص، ستُعزز الاجتماعات الحوار الإقليمي حول عدة أولويات تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود لتسريع المعاملات الإقليمية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والكاريبي (CARICOM) من خلال توسيع التجارة والسياحة والمشاريع المشتركة، وضمان مشاركة القطاع الخاص في إصلاحات السياسات. وتهدف هذه المناقشات إلى خفض تكاليف الأعمال، وتحسين البنية التحتية للتجارة، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي. بمشاركة خبراء اقتصاديين وعلماء ورواد أعمال عالميين، سيُشكّل منتدى أفريقيا والكاريبي 2025 قيادة فكرية في مسار تنمية أفريقيا. وتُؤثّر منصات كهذه على السياسات، وتُغيّر الخطابات، وتُلهم الإصلاحات التي تُعزّز الابتكار والشمول والقدرة التنافسية. ستشهد اجتماعات هذا العام إطلاق العديد من المبادرات الجديدة. من المتوقع أن يستقبل مؤتمر AAM2025 آلاف المشاركين ووسائل الإعلام من أكثر من 80 دولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتبت- منال المصري: رد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على تقرير وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الأخير الذي تضمن خفض تصنيفه الائتماني للبنك وإعطائه "نظرة مستقبلية سلبية" والتشكيك حول مدى التزامه بأسس الحوكمة ومعيار المحاسبة الدولي . وجاء رد البنك بعد أن خفضت وكالة "فيتش" تصنيف أفريكسيم بنك إلى -BBB. وأوضح البنك في بيان له اليوم أن هذه النظرة السلبية في تقرير فيتش أرجعته إلى "خطر إعادة هيكلة الديون المستحقة لأفريكسيم بنك على بعض مقترضيه السياديين". وأشار البنك إلى أن استناد فيتش إلى وجهة نظر خاطئة لدى بعض الأوساط، مفادها أن المعاهدة المنشئة لأفريكسيم بنك، التي أبرمتها الدول الأفريقية الـ 53 المشاركة فيه، يمكن أن ينتهكها البنك دون عواقب. وأوضح البنك ردا على "فيتش" أن اتفاقية إنشاء البنك هي معاهدة أبرمتها جميع الدول المشاركة، وفيما بينها، وبين الدول المشاركة والبنك. وأكد البنك على أنه لا يشارك في مفاوضات إعادة هيكلة الديون المتعلقة بأي من دوله الأعضاء حيث القيام بذلك يتعارض مع معاهدة إنشاء البنك. وأشار أفريكسيم بنك إلى أن معالجة قروضه وأنشطته الأخرى لأحكام المعاهدة، وليس للتصنيفات التي أُنشئت خارج إطارها. وتُعدّ المرونة المالية لأفريكسيم بنك، وحوكمته القوية، والتزامه الراسخ بالتميز، وبأفريقيا، عوامل أساسية لتحقيق مهمته، وفق البيان. ويواصل البنك، وفق البيان، التزامه بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، مع تعزيز النمو القائم على التجارة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل عام. أهم ما جاء في تقرير فيتش وبحسب البيان، يعمل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وفقًا لأعلى معايير الشفافية المالية وتلتزم تقاريره المالية التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. ويحكم هذا المعيار تصنيف أداء القروض وتحديد مراحله، بما في ذلك معالجة القروض المتعثرة، من بين أمور أخرى. ويرد تطبيق البنك للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالتفصيل الشامل في بياناته المالية لعام 2024، كما تم توضيحه بشكل أكبر في تقرير المدققين الخارجيين. وكما ورد في تقرير التصنيفات الصادر بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٥، فإن "تعريف فيتش للقروض المتعثرة يختلف عن نهج البنك، الذي يعتمد على معلومات استشرافية". وأشار البنك إلى أن وكالة فيتش أشادت بالمرونة المالية لأفريكسيم بنك، مُشددةً على أن "البنك يعمل بمستوى عالٍ من الضمانات ومُخففات مخاطر الائتمان، وقد خصص بالفعل مخصصات كبيرة نسبيًا لبعض التعرضات السيادية، مما يُقلل من أي تأثير مالي سلبي مُحتمل إضافي على البنك". كما أشادت وكالة فيتش بقوة رأس مال البنك، بما في ذلك "نسبة حقوق الملكية إلى الأصول والضمانات القوية" و"التوليد الممتاز لرأس المال الداخلي". كما صُنفت مخاطر التركيز على أنها "منخفضة"، ويعكس تقييم السيولة عند "a" "جودة أصول الخزانة القوية لدى البنك" وفق البيان. ورجح البنك أن هذه العوامل تُعزز السلامة العامة لإطار إدارة المخاطر لديه ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتبت- منال المصري: رد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على تقرير وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الأخير الذي تضمن خفض تصنيفه الائتماني للبنك وإعطائه "نظرة مستقبلية سلبية" والتشكيك حول مدى التزامه بأسس الحوكمة ومعيار المحاسبة الدولي . وجاء رد البنك بعد أن خفضت وكالة "فيتش" تصنيف أفريكسيم بنك إلى -BBB. وأوضح البنك في بيان له اليوم أن هذه النظرة السلبية في تقرير فيتش أرجعته إلى "خطر إعادة هيكلة الديون المستحقة لأفريكسيم بنك على بعض مقترضيه السياديين". وأشار البنك إلى أن استناد فيتش إلى وجهة نظر خاطئة لدى بعض الأوساط، مفادها أن المعاهدة المنشئة لأفريكسيم بنك، التي أبرمتها الدول الأفريقية الـ 53 المشاركة فيه، يمكن أن ينتهكها البنك دون عواقب. وأوضح البنك ردا على "فيتش" أن اتفاقية إنشاء البنك هي معاهدة أبرمتها جميع الدول المشاركة، وفيما بينها، وبين الدول المشاركة والبنك. وأكد البنك على أنه لا يشارك في مفاوضات إعادة هيكلة الديون المتعلقة بأي من دوله الأعضاء حيث القيام بذلك يتعارض مع معاهدة إنشاء البنك. وأشار أفريكسيم بنك إلى أن معالجة قروضه وأنشطته الأخرى لأحكام المعاهدة، وليس للتصنيفات التي أُنشئت خارج إطارها. وتُعدّ المرونة المالية لأفريكسيم بنك، وحوكمته القوية، والتزامه الراسخ بالتميز، وبأفريقيا، عوامل أساسية لتحقيق مهمته، وفق البيان. ويواصل البنك، وفق البيان، التزامه بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، مع تعزيز النمو القائم على التجارة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل عام. أهم ما جاء في تقرير فيتش وبحسب البيان، يعمل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وفقًا لأعلى معايير الشفافية المالية وتلتزم تقاريره المالية التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. ويحكم هذا المعيار تصنيف أداء القروض وتحديد مراحله، بما في ذلك معالجة القروض المتعثرة، من بين أمور أخرى. ويرد تطبيق البنك للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالتفصيل الشامل في بياناته المالية لعام 2024، كما تم توضيحه بشكل أكبر في تقرير المدققين الخارجيين. وكما ورد في تقرير التصنيفات الصادر بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٥، فإن "تعريف فيتش للقروض المتعثرة يختلف عن نهج البنك، الذي يعتمد على معلومات استشرافية". وأشار البنك إلى أن وكالة فيتش أشادت بالمرونة المالية لأفريكسيم بنك، مُشددةً على أن "البنك يعمل بمستوى عالٍ من الضمانات ومُخففات مخاطر الائتمان، وقد خصص بالفعل مخصصات كبيرة نسبيًا لبعض التعرضات السيادية، مما يُقلل من أي تأثير مالي سلبي مُحتمل إضافي على البنك". كما أشادت وكالة فيتش بقوة رأس مال البنك، بما في ذلك "نسبة حقوق الملكية إلى الأصول والضمانات القوية" و"التوليد الممتاز لرأس المال الداخلي". كما صُنفت مخاطر التركيز على أنها "منخفضة"، ويعكس تقييم السيولة عند "a" "جودة أصول الخزانة القوية لدى البنك" وفق البيان. ورجح البنك أن هذه العوامل تُعزز السلامة العامة لإطار إدارة المخاطر لديه ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

منح البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم» بنك تمويل بقيمة ٩٠٠ مليون دولار لصالح أحد البنوك الحكومية فى مصر، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق». أضافت المصادر أن القرض يوجه لصالح إعادة التمويل فى مشروعات متنوعة لشركات كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة. وبحسب المصادر فإن القرض ينقسم إلى شريحتين ويجدد سنويا بإحداهما بقيمة ٦٠٠ مليون دولار والآخر ٣٠٠ مليون دولار. قال أيمن الزغبى رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات فى البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير فى تصريحات سابقة إن البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليارى دولار لمصر خلال العام الحالى مباشرة وغير مباشرة. وأوضح أن التمويلات المباشرة توجه لقطاعات مصرية بشكل مباشر مثل البنوك والسلع الاستراتيجية وغير مباشرة تمويل مشروعات لدول أفريقية تنفذها شركات مصرية. تصريحات الزغبى جاءت خلال انعقاد منتدى الاستثمار والتجارة الإفريقى فى أبريل الماضى الذى نظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى ومجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة. وأضاف الزغبى أن مصر تستحوذ على 33% من إجمالى محفظة التمويلات القائمة بالبنك البالغة 40 مليار دولار. تمكن البنك المركزى المصرى من الحصول على مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ‏«أفريكسيم بنك» خلال الربع الأول من عام 2024، ووفقًا لتقرير الوضع الخارجى الصادر عن البنك المركزى المصرى، جاء هذا التمويل على شكلين رئيسيين؛ وديعة بقيمة 500 مليون دولار، ومبادلة عملة بقيمة 500 مليون دولار. رفع البنك قيمة برنامج ترويج التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا (EATPP) إلى خمسة مليارات دولار، وذلك فى إطار جهود البنك لتعزيز التبادل التجارى وتوسيع النشاط الاستثمارى بين مصر وباقى دول القارة. وأطلق البنك قبل عدة أعوام برنامج «ترويج التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا» بقيمة 500 مليون دولار، خلال فعاليات النسخة الأولى من المعرض الإفريقى للتجارة البينية، وذلك بهدف تسهيل التبادل التجارى وتعميق النشاط الصناعى داخل مصر من خلال تمويل استيراد السلع الرأسمالية وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. ولا يقتصر دور البنك على التمويل فقط، بل يوفر كذلك خدمات التيسير والربط بين الأطراف المعنية، عبر مبادرات مثل معرض التجارة الإفريقى، ومبادرة «Focus Africa»، ومنتدى التجارة والاستثمار. وأطلق البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مطلع مايو الجارى برنامجا لتمويل التجارة النفطية داخل إفريقيا بقيمة 3 مليارات دولار. وبحسب بيان البنك المنشور على موقعه الإلكترونى، فإن البرنامج يستهدف تمويل شراء المنتجات البترولية المكررة من قبل المشترين للنفط الأفارقة ومنطقة البحر الكاريبى. ويأتى هذا البرنامج بهدف معالجة اعتماد إفريقيا المستمر على استيراد المنتجات البترولية المكررة، والتى تبلغ نحو 30 مليار دولار سنويًا بسبب عدم كفاية التكرير، وفق ما قاله البنك. وتوقع البنك أن يُموّل هذا البرنامج ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار من واردات النفط الإفريقية البينية. يهدف برنامج التمويل المتجدد لواردات النفط الإفريقية البينية، بقيمة 3 مليارات دولار، إلى توفير تمويل تجارى حيوى من مستوردى النفط (الأفارقة والدوليين)، والبنوك، والحكومات - ممثلةً بوزارات المالية أو هيئة البترول - والشركات الحكومية المكلفة باستيراد المنتجات البترولية المكررة، والتى تسعى إلى الحصول على هذه المنتجات من المصافى الإفريقية للاستهلاك اللاحق داخل القارة، ولفرص التصدير المتاح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

كتبت- منال المصري: أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) برنامجا لتمويل التجارة النفطية داخل أفريقيا بقيمة 3 مليارات دولار. وبحسب بيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن البرنامج يستهدف تمويل شراء المنتجات البترولية المكررة من قبل المشترين للنفط الأفارقة ومنطقة البحر الكاريبي. ويأتي هذا البرنامج بهدف معالجة اعتماد أفريقيا المستمر على استيراد المنتجات البترولية المكررة، والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار سنويًا بسبب عدم كفاية التكرير، وفق ما قاله البنك. وتوقع البنك أن يُموّل هذا البرنامج ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار من واردات النفط الأفريقية البينية. يهدف برنامج التمويل المتجدد لواردات النفط الأفريقية البينية، بقيمة 3 مليارات دولار ، إلى توفير تمويل تجاري حيوي من مستوردي النفط (الأفارقة والدوليين)، والبنوك، والحكومات - ممثلةً بوزارات المالية أو هيئة البترول - والشركات الحكومية المكلفة باستيراد المنتجات البترولية المكررة، والتي تسعى إلى الحصول على هذه المنتجات من المصافي الأفريقية للاستهلاك اللاحق داخل القارة، ولفرص التصدير المتاحة. ويواصل بنك أفريكسيم بنك طريقه إلى إنشاء خطوط تكرير النفط تزيد عن 1.3 مليون برميل يوميًا والمساعدة في تحويل خليج غينيا من مصدر للنفط الخام إلى مركز تكرير مهم للقارة والعالم. قال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البرنامج "سيُحفّز الجهود الرامية إلى جعل خليج غينيا مركزًا رئيسيًا للتكرير. وبينما سيؤثر البرنامج بشكل مباشر على حجم المنتجات البترولية المكررة المُنتَجة والمُستهلَكة في أفريقيا، فإنه سيُؤثّر أيضًا بشكل مُضاعِف على سلسلة القيمة البترولية النهائية، حيث سيُحفّز استثماراتٍ حيوية في الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لتجارة النفط الخام والمنتجات المكررة داخل أفريقيا وخارجها، وفق ما قاله بنديكت. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة نسبة ما يُقارب 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام المُنتَج في خليج غينيا والمُكرّر في أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

(مصراوي) استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مؤكداً على الحرص المصري على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية ٢٠٦٣. وفي هذا السياق، أشار عبد العاطي إلى الأولوية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة ٢٠٦٣ في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا-نيباد"، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية، مؤكداً على حرص السيد الرئيس على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر ، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأكد «عبد العاطي» حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية 2063. وفي هذا السياق، أشار إلى الأولوية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية، مؤكداً حرص الرئيس على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank). وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة، وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية 2063. وأشار الوزير عبد العاطي إلى الأولوية التي يوليها الرئيس السيسي، لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا-نيباد"، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية. كما أكد حرص الرئيس السيسي على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن انضمام المصري إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS"، والذي يستهدف تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، يسهم في تسهيل وتسريع حركة التجارة البينية بين مصر ودول القارة السمراء المنضمة لعضويته بالعملات المحلية، ما يسهم في تخفيف الضغط على توفير النقد الأجنبي ما يقلل من هيمنة الدولار التي تعاني أغلب دول القارة الإفريقية من نقصه. وأوضح غراب، أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS" يديره البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، ويعد هذا النظام لتيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية بين الدول الإفريقية المنضمة لعضويته، إضافة لانخفاض الوقت والتكلفة اللازمة للتنفيذ، وهذا النظام يعد بنية تحتية للسوق المالية أطلقها البنك في يناير 2022 بهدف تيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول القارة السمراء وبالعملات الوطنية ما يخفف الضغط من أزمة نقص العملات الأجنبية فيقلل من هيمنة الدولار، كما يقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالمدفوعات الدولية، موضحا أن نظام "PAPSS" يضم في عضويته 14 بنكا مركزيا لدول القارة السمراء، وأكثر من 50 بنكا تجاريا، موضحا أن نظام بابس يمثل خطوة هامة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع حركة التجارة بين مصر ودول القارة السمراء وتسريع دورة التجارة. وأشار غراب، إلى أن انضمام مصر لهذا النظام يؤكد حرص الدولة المصرية على توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول القارة الإفريقية، وتحقيق التواصل التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دول القارة السمراء، إضافة لتحقيق التكامل المالي والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، موضحا أن هذا النظام يقلل من الطلب على الدولار من قبل المستوردين بدول القارة الإفريقية ما يخفف الضغط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية في بنوك هذه الدول وهذا بدوره يعزز من قوة الجنيه المصري، كما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بأسواق القارة الإفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-09

كتب- نشأت علي: قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا خطوة مهمة تعزز جهود مصر لتوطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة. وأكد "الهضيبي"، أن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، سيساهم في تفعيل الاتفاقية والاستفادة من أهدافها في تنمية الصادرات وتشجيع التصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانضمام لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها دول القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول إفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين إفريقيا وباقي دول العالم. وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن انضمام مصر إلى الصندوق سيكون فرصة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلًا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-09

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،إن انضمام مصر إلى صندوق في أفريقيا خطوة مهمة تعزز جهود مصر لتوطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية. وأكد "الهضيبي"، أن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم (83) لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع لللبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سيساهم فى تفعيل الاتفاقية والاستفادة من أهدافها في تنمية الصادرات وتشجيع التصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانضمام لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها دول القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم. وكان  مجلس النواب قد وافق نهاية أبريل الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع لللبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. ويهدف صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم. ويأتي  انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب نهائيا، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة، على إتفاقية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا «FEDA». ووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2017 بمدينة كيجالي برواندا، والتي من أن تكون المقر الرئيسي للصندوق. ووقع عدد من الدول الأفريقية على اتفاقية تأسيس الصندوق، وهي رواندا وموريتانيا وغينيا، حيث صدقت رواندا على الاتفاقية، وجاري قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذي به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي. وعُرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو في عام 2019. كما تم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية. ويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية، مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، كما يوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم. وستركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة، ومنها القطاع الزراعي والصناعي والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة والمؤسسات المالية والتكنولوجيا والخدمات التجارية ووالسفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والنقل واللوجستيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، عددًا من التطورات واللقاءات في إطار الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية الدولة التنموية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي. دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عزم مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة. مجلس النواب ووافق مجلس النواب، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار، لتحسين بيئة التجارة وتحسين إنتاجية الأعمال، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، ودعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، وتحسين وزيادة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في مصر. البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بحضور عدد من مسئولي البنك، لمناقشة تعزيز التعاون مع البنك لدفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. العلاقات المصرية الأوروبية وفي إطار العلاقات المصرية الفرنسية، استقبلت «المشاط» سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، حيث بحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا، مما يعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين؛ منها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المقرر أن يصل عدد المستفيدين من المحطة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040. والتقت إريك شوفالييه، السفيرالفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، حيث أكدت معالي الوزيرة على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها في عهد الرئيس السيسي. كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مجال التعاون الدولي والعلاقات التاريخية المصرية الفرنسية وتنوعها في العديد من المجالات. وأصدرت وزارة التعاون الدولي، بيانًا حول تطور العلاقات المصرية الإيطالية، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتنمية البنية التحتية، وتطوير السكك الحديدية، والتعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية المناطق الصناعية، الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص. إطار الشراكة مع الأمم المتحدة من جانب آخر ترأست وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث تم استعراض أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات. اللجنة المشتركة المصرية الرومانية استقبلت  وزيرة التعاون الدولى، أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، وبحث الجانبان، الإعداد لانعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى المصرية، ووزارة الاقتصاد الرومانية، نهاية شهر أبريل المقبل، بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين. تمكين الشباب وريادة الأعمال وعلى صعيد العلاقات المشتركة في مجال تمكين الشباب وريادة الأعمال، عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وفهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، لبحث الجهود المشتركة في مجال تمكين الشباب وريادة الأعمال، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، وأيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، وحاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي. وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة. وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال. كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية. وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية. ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار . من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد على أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي. وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

استقبلت الدكتورة رانيا ، وزيرة التعاون الدولي،  بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، وأيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، وحاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي. وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة. وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال. كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء  (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية. وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية. ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار. من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي. وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني نائبة رئيس البنك، وأيمن الزغبي رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، وحاتم الدمرداش مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي. وشهد الاجتماع، مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، ومناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة، بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؛ لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال. وتمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية 2023 بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت المشاط، الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الـ4 الماضية. واستعرضت المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة؛ لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية. ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية؛ لضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار. رئيس أفريكسيم بنك: البنك أتاح 30 مليار دولار على مدار الـ5 سنوات الماضية من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي ومن جانبه، أكد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، العلاقة المحورية للبنك مع مصر، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. وأوضح أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي. وبين أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

• وزيرة التعاون الدولي تُشيد بالعلاقات البناءة بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مصر • مناقشات حول تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي ودفع جهود الأمن الغذائي • «المشاط» تبحث تحقيق التكامل بين منصة «حافز» وجهود البنك الأفريقي لتمكين القطاع الخاص في مصر • رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يؤكد الشراكة المحورية مع مصر.. ويشكر الحكومة على الدعم الكبير في تنظيم المعرض الأفريقي للتجارة البينية خلال 2023   استقبلت الدكتورة ، وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور ك كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، وأيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، وحاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي. وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة. وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال. كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء  (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية. وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية. ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار . من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي. وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

أعلن مجلس الوزراء موافقته، اليوم، على وقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرا على المواطنين. وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، موافقته على وقف تنفيذ خطة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تيسيراً على المواطنين. كما وافق مجلس الوزراء اليوم على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات استثمارية كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من . كما وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، الذي يتبع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث يأتي تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية. كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة على الطلبات المُقدمة من بعض الجهات، وشملت طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الموافقة على بعض التعاقدات والمشروعات التي تم طرحها بجامعة الأزهر. تتمثل القرارات في تطوير مبنيي السكن الطلابي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، بالمدينة الجامعية بنين بالقاهرة، حرصاً على مصلحة الطُلاب المُغتربين. من بين الطلبات التي تم الموافقة عليها طلب وزارة السياحة والآثار بتوقيع تعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المُعتمدة ضمن الخطة الاستثمارية للمجلس الأعلى للآثار، ويتعلق الطلب برفع كفاءة وأعمال درء الخُطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف. وأوضح أنه سيتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة عناصر ومكونات المخزن المتحفي بكوم أمبو بمنطقة آثار أسوان والنوبة، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة 30 مخزناً متحفياً، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تركيب وتثبيت وترميم القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-17

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023. وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار. وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار. وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار. بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار. وشهد العام الجاري، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتهدف المرحلة الثانية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة. الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، وتسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر 7 مليارات دولار استثمارات منذ بداية العمل في مصر، إلى جانب محفظة الدعم الاستشاري والفني بقيمة 34 مليون دولار. وتتوزع تلك الاستثمارات في العديد من القطاعات من بينها التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وشركات الأدوية، والأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام، ودعم ريادة الأعمال. ولتعزيز العلاقات القائمة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي، وتمويل الشركات المتوسطة، وتحلية مياه البحر، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إلى مصر. تركز هذه الاتفاقيات على توسيع مبادرات العمل المناخي، وتمويل الشركات متوسطة الحجم، وإنشاء أربع محطات لتحلية المياه، بما يتماشى مع هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للقطاع الخاص ضمن إطار الشراكة الوطنية 2023-2027 (CPF) ). وتم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق مصر السيادي، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. كما تم توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-05

بدأت منذ قليل أعمال أول قمة أفريقية افتراضية لاتفاقية التجارة الحرة وإسكات البنادق، حيث يحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة للاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩، بمشاركة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي في القمة على مدى يومين. وقد بدأت أعمال القمة بعزف نشيد الإتحاد الأفريقي ، أعقبه كلمة بيان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ثم كلمةً رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي،موسى فكي محمد ، ثم كلمةً الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني . ويتضمن جدول أعمال أول قمة إفتراضية مرئية المنعقدة اليوم  تقرير قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر وبيانات من رؤساء الدول والحكومات، وتسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي، من قبل رئيس المفوضية  موسى فكي محمد ، والتعهدات بالدعم من الشركاء الاستراتيجيين، البروفيسور بنديكت أورام، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. فيما تضم أعمال القمة اليوم كلمة شكر من ممثل القطاع الخاص، الدكتورة أماني عصفور، الرئيسة المؤقتة لمجلس الأعمال الأفريقي ، وإعتماد المقرر بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وإعتماد إعلان جوهانسبورج حول بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.  وستشهد غدا القمة أيضا اجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةً عشر لإسكات البنادق لمدة يوم عبر وسائل المنصات الافتراضية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: