وزير التجارة

حدد قانون تنظيم إدارة رقم 202 لسنة 2020 ، عددا من الشروط المطلوبة لتصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية. وتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة. ووفقا للمادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات. وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات. وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

  تتطلب عملية التصدير الكثير من والإعدادات، حيث يتعلق الأمر بالإجراءات الجمركية والشهادات المطلوبة لعملية التصدير. وقد نظم المشرع في الجوانب القانونية والتنظيمية عملية التصدير. ونصت المادة"  4 " من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :- 1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها 2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها. 3. الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي وخصت المادة "5" وزير التجارة تحديد الآتى: ( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء (ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تجاوز المبالغ الأتية -  50 رسم القيد في سجل المصدرين - 15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات -  5 رسم تعديل أو تدوين البيانات - 3 رسم صورة مستخرجة من السجل  

  عاقب في مادته"15" بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (۱) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة؛ ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي أجزاء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه وتشير المادة "1" إلى من تقع عليهم العقوبة كالآتى: يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة و فى حدود الموازنة النقدية السارية . وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير . ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات أو القواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على القطاع العام .  

تصد، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الإستيراد والتصدير. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 196 لسنة 31 دستورية بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير. وتنص المادة 8 على أنه يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز %100 من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر واليسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أوجزئيا ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.     وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..   رئيس الوزراء: تدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.. ولدينا خطة لحل المشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، وأشار مدبولى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.     القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ.   وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أصدر المهندس أحمد سمير  قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.    وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2024 أعلنت الدكتورة  نيفين القباج  أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.   ‫وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن نفت  واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.   وزارة العمل: 1638 فُرصة عمل فى 42 شركة خاصة بـ 13 مُحافظة أصدرت  اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.     رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة لأجل غير مسمى رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة  لموعد غير محدد، وذلك بعد نظر طلب مناقشة عامة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، وتم أحالته إلي لجنة مختصة.   طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة شهدت حالة من الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء سقوط أمطار أو ظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.   ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 31726 شهيدا و73792 مصابا منذ 7 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".   مسؤول إسرائيلى: سنعرض هدنة 6 أسابيع فى غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن رويترز، تصريح "مسؤول إسرائيلي، قائلا: سنعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا".   الأرصاد: تحسن أحوال الطقس الأربعاء المقبل.. وهذا موعد انتهاء الشتاء رسميا كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ، قائلا إنه سوف ينتهي رسميا بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة نوهت من قبل عن هذه التقلبات الجوية، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وتكون ذروتها اليوم.   أمطار غزيرة فى الإسكندرية الآن.. نوة الشمس الكبرى تضرب عروس البحر المتوسط شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين حالة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى، وتسجل درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة.   أسعار الذهب اليوم 18 مارس 2024 تسجل استقرارا وعيار 21 بـ 2950 جنيها تشهد  اليوم استقرارا ملحوظا عند مستوى 2950 جنيها للجرام عيار 21  بدون إضافة مصنعية، وذلك بالتزامن مع استقرار حجم الطلب على الذهب خلال الثلث الأول من شهر رمضان 2024. أسعار الذهب في مصر:  عيار 24 يسجل 3377 جنيها. عيار 21 يسجل 2950 جنيها.   عيار 18 يسجل 2533 جنيها.   الجنيه الذهب 23640 جنيها.     طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13 تتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.    

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.                 وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.                    وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.       وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.        واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.                ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.           كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.    وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا.         وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها، موضحاً أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وكذا تكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.           وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الايجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخري تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للواحدت التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم اقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة. وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن. وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي. واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان. كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا. وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها، موضحاً أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وكذا تكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الايجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للواحدت التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم اقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.وقال المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.وأوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.ووجه مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.وأكد مدبولي، على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.وأشار الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا.وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها.وأوضح أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وكذا تكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الايجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخري تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للواحدت التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم اقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.   وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.   وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.   واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.     ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.   كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.   وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا.   وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها، موضحاً أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وكذا تكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.          وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الايجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخري تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للواحدت التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم اقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.

استمعت القاهرة، المنُعقدة بُمجمع القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، إلى طلبات دفاع المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة مصلحة الجمارك.  وطلب المحامي طه عوض، دفاع المتهم بضم الملف الخاص بشركة فور ام وشركة اللؤلؤة وبيان سبب وقوفها عن العمل لمدة عام كاملا بقرار من وزير التجارة بناء على بلاغ وتقرير المتهم الأول. كما طلب بضم الملف الوظيفي لشاهد الإثبات الثالث وليد سمير محمود لبيان سبب تحوليه إلى المحكمة التأديبية وهل تم تكليفه من قبل المتهم الأول للعمل مديرا للجمارك من عدمه. وطالب محامي أحد المتهمين بإخلاء سبيل موكله في قضية رشوة مصلحة الجمارك والمتهم فيها محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م  مالك مكتب للاستيراد والتصدير. وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.  تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم "محمد. ر"، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع"، مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع"، مستخلص جمركي، و"شادي. ح"، مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ"، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.  وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.  وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله. وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.  

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، الاستماع إلى مناقشة شهود الإثبات في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة؛ بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وطلب دفاع المتهم الثاني بضم الملف الخاص بشركة فور ام وشركة اللؤلؤة وبيان سبب وقوفها عن العمل لمدة عام كاملا بقرار من وزير التجارة بناء على بلاغ وتقرير المتهم الأول.كما طلب بضم الملف الوظيفي لشاهد الإثبات الثالث وليد سمير محمود لبيان سبب تحويله إلى المحكمة التأديبية وهل تم تكليفه من قبل المتهم الأول للعمل مديرا للجمارك من عدمه.وطالب محامي أحد المتهمين بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بضمان محل إقامته.وسالت النيابة العامة الشاهدة مسؤولة الكسب غير مشروع في قضية رشوة الجمارك، عن دور المتهم الثاني في القضية، حيث أجابت بأنه كان يقوم باستلام الملفات المنوط بها في القضية وإعداد الاحصائية الملفات التي تم استلامها.وأكدت الشاهدة أن المتهم الثاني على جودة مختص بتلك الملفات الماثلة أمام المحكمة، مضيفه إنها مسؤولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملها القيام بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.واوضحت، بعدها تم إعادة توزيع الموظفين مرة أخرى على الاقسام كان المتهم الثاني يعمل في المراجعة وبعدها اختص بالإشراف على الدور المصحوب بجميع أقسامه في الوزارة، كما كان مسؤول على جميع دورات الكسب غير المشروع التي تنعقد كل 3 أشهر في الإدارة.وأكدت الشاهدة، أن المتهم الثاني مشرف على الملفات الخاصة بمصلحة الجمارك.وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية: "محمد. ر" مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع" مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد . ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

قال المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية سابقًا، إن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قام بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بالعبور، وتفقد عددًا من المصانع منها مصنع شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة، كما أنها أول زيارة يجريها منذ 3 سنوات. وأضاف طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع علي فضائية "dmc"، أن وزير التجارة تفقد المصنع بالكامل، مشيرًا إلى أن المصنع يُعد لمصدر الأول في مصر للملابس والأقمشة المنسوجة منذ عامين، وتابع: "كنا 3450 عاملًا عام 2021، وأصبح لدينا الآن 7 آلاف عامل.. 40% منهم من السيدات". وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات، أن استثماراتنا متزايدة وبدأنا استثمارات بـ6 ملايين دولار عام 2011، ووصلنا في عام 2024 إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، ننتج اليوم ما يقرب من 60 ألف قطعة يوميًا، و100% تصدر الى ما يقرب من 35 نقطة في العالم، و20 براند عالمي، ومازلنا في توسعات على مدار العامين القادمين. وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات، أننا وصلنا إلى 120 مليون دولار صادرات وهو رقم جيد جدًا في ظل الأزمات التي حدثت في المنطقة والعالم، وهدفنا هذا العام أن نصل إلى 150 مليون دولار، كما أن التوسعات التي نقوم بها سنصل إلى 200 مليون دولار.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والتي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 10 إلى 11 يناير ‏الجاري. وقال وزير التجارة، إنَّ اللقاء استعرض سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين الجانبين من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلي السوق الإفريقي والسوق الخليجي ولفت «سمير»، إلى توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية والبحرينية وممثلي دوائر الأعمال بالبلدين على أهمية تشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين بهدف تيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات الاعمال التي تقام بالبلدين. ونوه إلى أنَّ الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تستهدف تعميقها لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنَه سيتمّ موافاة الجانب البحريني بملف يشمل حوافز الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي وكذا قائمة بالفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة. وأوضح أنَّ اللقاء ناقش إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للكوادر الصناعية البحرينية للمناطق والمجمعات الصناعية في مصر للاطلاع على التجربة المصرية الخاصة بإنشاء وإدارة هذه المناطق والمجمعات، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء ناقش إمكانية فتح فروع للبنوك المصرية في البحرين بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشركات المصرية والبحرينية. ولفت إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي نحو 379 مليون دولار، مشيراً إلى أنَّ أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضروات والفاكهة والأثاث والمواد والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته. ومن جهته، أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية للترويج للمشروعات الصناعية المقترحة في إطار الشراكة بين دوائر الاعمال بهذه الدول. وأشار «فخرو»، إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المطروحة في إطار الشراكة الصناعية التكاملية للوفاء باحتياجات الدول الأربع الأعضاء والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما أسواق دول القارة الافريقية. جدير بالذكر، أنَّ الشراكة الصناعية التكاملية تستهدف في المقام الأول تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء وترجمته لمشروعات استثمارية ملموسة تفي باحتياجات أسواق الدول الأعضاء والتصدير للأسواق الخارجية.

أخضع قانون الاستيراد والتصدير، السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات، لعدد من الآليات والضوابط، حيث " لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة". ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة، ولا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات. ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9.10 بحسب الأحوال، وتحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9، 10.    

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسك» التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية. وعقد وزير التجارة، لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وأكّد الوزيران أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء. كما أشار وزير التجارة، إلى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية. كما التقى وزير التجارة مسئولي شركة كودشاك فارما احدى كبريات شركات الدواء التركية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الأدوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري. وتأتي هذه اللقاءات في إطار الترويج للفرص الاستثمارية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها، وكذا في ضوء تكليفات الوزير لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

وقعت اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء باتفاقية أغادير اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة التفاهم فى مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول الأعضاء. وأكد العيد محسوسى، المدير التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، الانتهاء من صياغة اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين دول أغادير والتى تضم كلا من مصر وتونس والأردن والمغرب، والتى أوصى سلطات الجمارك بالإسراع فى إتمامها بهدف تعزيز التعاون الجمركى المشترك، والتى سيتم توقيعها اليوم. وأشار المحسوسى، خلال كلمته بالاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة للدول الأعضاء باتفاقية أغادير، إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم فى مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول الاتفاقية له فوائد كبيرة على دول الأعضاء من خلال تسهيل التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تقليل التكلفة والجهد فى الإفراج عن البضائع. من ناحية أخرى قال المحسوسى، إن الدول الأعضاء تعمل على أحد الموضوعات الجمركية الهامة وهو موضوع المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر والذى حددته اللجنة الجمركية المشتركة كأحد أولويات العمل المشترك. موضوعات متعلقة:- وزير التجارة: 500 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "أغادير" - وزير التجارة: توقيع 5اتفاقيات مع الدول أعضاء "أغادير"لمكافحة الإغراق

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني لتصل إلى 1.1 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنةً بنحو 841 مليون يورو خلال عام 2021 بنسبة نمو 30.8%، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التي تكسر فيها الصادرات المصرية حاجز المليار يورو.    جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر من المكتب التجاري المصري في برلين بشأن تطور العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا خلال عام 2022.    وقال وزير التجارة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا شهد ارتفاعًا ملموسًا خلال عام 2022 بنسبة 7.8%، لتصل إلى 5.5 مليار يورو مقارنة بحوالي 5.1 مليار يورو في 2021.   وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هذا التطور الملموس في الصادرات المصرية إلى ألمانيا يأتي تتويجًا لجهود المكتب التجاري المصري في برلين في الدراسة المتعمقة للسوق الألماني والمساهمة في تلبية إحتياجات هذا السوق الهام مما يؤكد تمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية بالأسواق الدولية على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.   أشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 4.9% ليصل إلى نحو 3.1 مليار يورو خلال 2022 مقارنة بنحو 3.259 مليار يورو خلال 2021.   وأشار "الواثق بالله"، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة إلى السوق الألماني خلال العام الماضي تضمنت البطاطس، والتمور، والخضروات المجففة، والمفروشات المنزلية، والسجاد، والملابس الداخلية، وملابس الأطفال، والألومنيوم ومنتجاته، وخلائط حديدية، وألواح وصفائح من البلاستيك، وأسلاك كهربائية عازلة، والزجاج ومنتجاته، واللاصقات الطبية.   ولفت يحيي الواثق بالله، إلى أن بعض بنود الصادرات المصرية قد شهدت قفزات غير مسبوقة خلال عام 2022 كان أبرزها السبائك الحديدية التي ارتفعت بنسبة 245% لتصل إلى نحو 7 مليون يورو.    وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الواردات المصرية من السوق الألماني بلغت حوالي 4.2 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنة بنحو 4.1 مليار يورو خلال عام 2021، مشيراً إلى أن أبرز بنود الواردات المصرية من السوق الألماني شملت الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والكيماويات، ومنتجات متنوعة خاصة المعدات والأجهزة الطبية، والسيارات والجرارات.

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة by youm7   يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم.     مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفورى للعنف فى محيط المسجد الأقصى     السيسى يفتتح غدا القاعدة العسكرية"محمد نجيب" الأكبر بالشرق الأوسط على مساحة 18 ألف فدان       الداخلية تعلن مقتل اثنين بحركة حسم الإخوانية مسئولين عن تدريب الإرهابيين بالفيوم       فتح باب الحجز بالإعلان الـ9 للإسكان الاجتماعى.. وطرح كراسة الشروط 12 أغسطس       وزير التجارة: 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 3.4 مليار جنيه       استشهاد 4 وإصابة عشرات الفلسطينيين نتيجة اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى         الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35       التعليم العالى تنهى تنسيق المرحلة الأولى مساء اليوم.. وإعلان النتيجة الاثنين       الأحد جنازة عمرو سمير من مسجد الشرطة والعزاء الاثنين بالحامدية الشاذلية       اتحاد الكرة يرفض مشاركة الصفقات الجديدة فى كأس مصر.. وكاف يعدل موعد مباراتى الأهلى والترجى بدورى الأبطال    

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزير التجارة والصناعة برفض فرض رسوم حماية على واردات الصاج، وتم عقد لقاء مع الوزير لشرح الضرر المتوقع على الصناع فى حالة فرض هذه الرسوم.   وكان عدد من شركات صناعة الحديد والصلب طالبت بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيليت والمدرفلات والصاج، فى ظل حالة زيادة المعروض العالمى من هذه الخامات بسبب الحرب التجارية العالمية التى نشبت بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب بنسبة 25%، ومن الألومنيوم بنسبة 10%، وهو ما ترى معه بعض شركات صناعة الحديد أنه يؤثر سلبا على شركاتها.   وأوضح المهندس، فى تصريحات لليوم السابع، أن الصاج مكون مهم فى صناعة الأجهزة المنزلية وأوانى الطهى، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تعانى من مشكلات كبيرة تتعلق بزيادة أسعار المدخلات، وعدم صرف المساندة التصديرية، والعزو التركى للسوق المصرى بأسعار أقل من المحلى نظرا لدخولها بدون جمارك وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وهو ما يعنى أن الصناعة مكبلة بالكثير من الأعباء التى تضعف قدرتها التنافسية.   وأكد المهندس أن هناك استثمارات كبيرة فى الصناعات الهندسية خاصة الأجهزة المنزلية وأوانى الطهى ستتعرض لمشاكل كبيرة تؤدى إلى إغلاقها فى حالة فرض رسوم حماية على الصاج، وهو ما ترفضه الغرفة بشكل قاطع، وتم إبلاغ وزير التجارة بهذا الرفض، لافتا إلى أن مطالب فرض رسوم على الصاج سبق وأن تم رفضها فى عهد وزير التجارة السابق طارق قابيل بعد ثبوت ضررها على الكثير من الصناعات التى تعتمد على الصاج كمكون فى عملية الإنتاج.

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.   التعليم: لم نحدد القيمة المالية لحصص مجموعات الدعم المدرسية وزير التجارة: صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال 2022 طلاب الثانى الإعدادى بالجيزة ينهون امتحانات نصف العام بنسبة حضور 96.6% ‫الرى: إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة السبت.. والمديرية توجه تعليمات للمدارس التعليم تعيد هيكلة قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين لـ0.7% بعدما كانت 8%.. إنفوجراف القوى العاملة تكشف موعد التقدم لـ3149 وظيفة جديدة فى 15 محافظة.. التفاصيل التعليم: نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون بالدرجات الصحة تكشف 4 طرق لانتقال عدوى الإيدز.. تعرف على التفاصيل ضبط 68 طن سلع غذائية بمخازن مخالفة و1225 كرتونة زيت محتكرة فى الجيزة الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع وتحذيرات من برودة الليل النقل: إنشاء كوبرى جديد على دائرى الوراق لزيادة الحارات فى الاتجاهين الصحة: تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية خطوات التقدم لـ3149 وظيفة بـ15 محافظة بمرتبات تصل لـ7500 جنيه "البيئة": COP27 بداية جديدة لخارطة الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم المستشفيات التعليمية تعلن توافر أحدث جهاز عالمى لتشخيص أمراض القلب "القوى العاملة": صرف تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بـ9 محافظات "التعليم": 100 جنيه حدا أقصى لمجموعات الدعم وتختلف من مكان لآخر