وزارتى النقل والتنمية المحلية

2020-02-13

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التنمية المحلية، والنقل، وبمشاركة نواب المحافظين، وذلك بمقر هيئة الاستثمار.   وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه فى إطار خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، من يوليو 2018 حتى الآن، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن العام المالى 2018/2019 شهد تنفيذ 2050 مشروعا، بطول 2935 كم، بمبلغ 5.4 مليار جنيه، أما العام المالى الحالى 2019/2020 فإنه يشهد تنفيذ 1969 مشروعا، بطول 2158  كم، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ومن خلال الاعتماد الإضافي خلال العام المالي الحالي، فإنه من المخطط تنفيذ 197 مشروعا، بطول 837 كم، في عدد 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وبهذا يصبح الإجمالي العام لمشروعات الرصف من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 يبلغ 4216 مشروعا، بطول 5930 كم، بتكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.    وكلف رئيس الوزراء المحافظين بإعداد تقرير وافٍ بالصور عن الطرق التى تم تنفيذها فى المحافظات خلال عام 2018/2019، وكذا الطرق التى يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، كما كلف مدبولى المحافظين بإعداد مقترحاتهم لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل.   وأكد المهندس كامل الوزير أن الطرق التى سيتم تنفيذها بالتمويل الإضافى (2 مليار جنيه) بالتعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة، على أن يتم استلام تلك الطرق من خلال لجنة ثلاثية ممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية بالمحافظات.     كما استعرض مجلس المحافظين موقف تنفيذ "برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية"، الذي يتكون من : مبادرة حياة كريمة، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.     وفي هذا الصدد، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تستهدف 270 قرية، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وتزيد إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021، والتنويه إلى أن حجم استثمارات البرنامج، خلال المرحلة الأولى، يبلغ 3.35 مليار جنيه، من بينها 2.5 مليار وهى تدخلات الخطة الاستثمارية، و840 مليونا تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ويستفيد من هذه الاستثمارات 1.8 مليون مواطن، والإشارة إلى أن استثمارات هذا البرنامج تشمل قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمدارس، والوحدات الصحية، والطرق المحلية، إلى جانب رفع كفاءة المنازل، وتنفيذ القوافل والمساعدات الطبية.   وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى ستشهد ضخ 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، كما سيتم تركيب 40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك القرى، ورفع كفاءة 18 ألف منزل عبر تركيب سقوف لها، مع تحسين الطرق الداخلية، ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة في 104 قرى.    كما أن المرحلة الأولى تستهدف جعل المواطنين أكثر مشاركة واستفادة ورضا عن الأنشطة التنموية والأداء الحكومى، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى إشراك 20 منظمة أهلية في تنفيذ هذه المبادرة، مع وضع الخطة الاستثمارية بعد التشاور مع المواطنين.   وتمت الاشارة إلى أنه قد تم إسناد كافة مشروعات البرنامج، ومن المستهدف الانتهاء من معظمها قبل 30 يونيو 2020، بينما سيتم الانتهاء من مشروعات المدارس قبل 30 أغسطس 2020، وتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي قبل 30 ديسمبر 2020.   وحول النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة " خلال عام 2020، والتي تستفيد منها 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن فى 11 محافظة، تمت الإشارة إلى أن تلك النتائج تتمثل في تغطية 49 قرية بخدمات الصرف الصحي المأمونة لخدمة نحو 406 آلاف مواطن، وشمول 87 قرية بخدمات تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، بما يخدم نحو 1.3 مليون مواطن، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس تستوعب حوالي 37 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و شمول 42 قرية بخدمات رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.   وفيما يتعلق بموقف تنفيذ "المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية"، والذي يستهدف 208 قرى، أوضح الوزير، إلى أن تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بدأ في أكتوبر 2014، بعدد 3 قرى بكل محافظة، ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية، وتم اختيار قرى المرحلة الأولى بناء على ترشيحات المحافظين في ضوء عدة معايير موضوعية.   كما تم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض ما تم إنجازه في قرى المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تتضمن: مشروعات مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وكهرباء.    واستكمالاً لتنفيذ "المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية"، فقد تم التنسيق مع جميع الجهات للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالي 130 قرية بـ 26 محافظة، وتم إسناد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالإشراف الدائم على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها لتطوير هذه القرى، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 5 مليارات جنيه، تم توفير 3.5 مليار جنيه منها، وجار البدء في التنفيذ.     واستعرض مجلس المحافظين جهود المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات، وذلك استكمالاً لموجات إزالة التعديات الـ 14 السابقة بالمحافظات، التي بدأت في مايو 2017، تأكيداً على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها.   وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوجيه سكرتيرى عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يتضمن تنفيذ إجراءات منها أعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة، والتنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل، وإعداد الموقف النهائي، وتم استعراض هذا الموقف في اجتماع في يناير 2020، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة الـ 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.   وقد تم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم متابعة التنفيذ يومياً مع المحافظات، وإعداد تقرير يومي يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.     وتم عرض آخر موقف لما تم تنفيذه من الإزالات بالموجة الـ 15 للإزالات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته حتى 9 فبراير 2020، حوالي 4022 مبنى، و 1452 قطعة أرض زراعية متعدى عليها، بمساحة تصل إلى نحو 19 ألف فدان، و 9 قراريط  و9 أسهم.   وفي إطار مُتصل استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة حتى 6 فبراير 2020، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تلقي نحو 280.5 ألف طلب تقنين، بلغ عدد طلبات التقنين التي تم إثبات جديتها 173.1 ألف طلب، وتم معاينة نحو 64 ألف طلب منها فعلياً، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة لموافقة الجهات المعنية نحو 31 ألف طلب، وتم تحرير عقود لنحو 9886 حالة، وقد بلغ إجمالي المتحصلات حتى يوم 28 يناير 2020 نحو 3 مليارات و 301 مليون و 449 ألف جنيه.        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-22

  ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، 10 اقتراحات برغبة تتعلق بإنشاء كبارى ورصف طرق، ووافقت على 9 منها وأجلت واحدا، وذلك بحضور الحكومة ممثلة فى وزارتى النقل والتنمية المحلية وممثلى المحافظات.   ووافقت اللجنة على إقتراح برغبة مقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن إنشاء كوبري على ترعة الإبراهيمية أمام قرية برستيتا وبين الوحدة المحلية التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، واقتراح برغبة من العضو بسام فليفل، بشأن توسعة وإحلال وتجديد ورصف طريق بانوب - تيره- مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.   كما وافقت اللجنة على اقتراحين برغبة مقدمين من النائب زكريا حسان، الأول: بشأن إنشاء طريق يربط بين مدينة ومركز ساقلتة وشمال محافظة سوهاج وبين الطريق الصحراوي الشرقي - محافظة سوهاج، والثاني: بشأن إنشاء كوبري مجاور لكوبري مدينة ساقلتة - محافظة سوهاج. ويضاف إلى ذلك اقتراح برغبة مقدم من العضو أحمد طنطاوي، بشأن القيام بإزدواج لخط السكة الحديد بين محطتي كفر الشيخ - طنطا، مروراً بقلين بمحافظة كفر الشيخ.   وصوتت لجنة الاقتراحات بالموافقة على اقتراح برغبة مقدم من العضو سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء ورصف وتأهيل عدد من الطرق بأطوال مختلفة في نطاق محافظة شمال سيناء، وإقتراح برغبة مقدم من العضو المعتز بالله النجار، بشأن رصف الطريق الخيري أمام قرى الحبشي ومنشية الحبشي وقرطسا - زهرة البحرية - الشرانيب وحتى الحزازين بطول 15 كيلو مترًا - مركز دمنهور- محافظة البحيرة، واقتراح من العضو مجدي سيف، بشأن إعادة رصف الطرق بقرى الوحدة المحلية بقرية بطا - مركز بنها - محافظة القليوبية.   فيما أجلت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من العضو ممدوح مقلد، بشأن سرعة توصيل التيار الكهربائي في المباني تقسيمي (الشروق والرحاب) بأرض مصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج، لحين حضور ممثلى وزارتي المالية والتخطيط والشركة القابضة للغزل والنسيج.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-28

طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استدعاء وزيرا النقل والتنمية المحلية ورئيس هيئة السكك الحديدية، بسبب أزمة تكرار حوادث الطرق والمزلقانات دون إجراءات حاسمة للحد من خطورتها ومواجهتها.      جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد خليفة، بشأن عدم اتخاذ محافظ الغربية إجراءات وتدابير للوقاية من الحوادث التى تقع على قضبان السكة الحديد بالمحلة الكبرى محافظة الغربية.     وهاجم عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية وبعض نواب الغربية، وزارتى النقل والتنمية المحلية وهيئة السكك الحديدية، حيث وجهوا لهم اتهامات بالإهمال والتقاعس لعدم القدرة على مواجهة الحوادث التى تقع على قضبان السكة الحديد بالمحافظات.               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-05

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات تصل إلى 37 مليار جنيه، وسيتم البدء كمرحلة أولى بتطوير الطرق فى 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه.    وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، أنه تم استهداف الطرق الحيوية لحركة السكان والأهالى.    وقال إن رئيس الجمهورية وجه بالتطور واستحداث الماكينات والمعدات الخاصة بتطوير الأسفلت ورفع كفاءة الطرق، موضحا أن تكلفة تطوير الطرق الرئيسية بلغ 170 مليار جنيه، موضحا أنه تم التعاقد على 3 ماكينات جديدة cir.    وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقاً لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادي بدلاً من العام الهجري، وذلك تيسيراً لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات. كما تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة  المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.     وكان شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ب12 محافظة كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليار جنيه.   وشهد رئيس الوزراء أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق تطوير العشوائيات، لتوفير المناخ الملائم ثقافيا ورياضيا بالمناطق العشوائية، وإقامة مراكز شباب بها وتأهيل وتطوير المراكز القائمة بالفعل .                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-08

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول انتشار العشش على جانبي قضبان السكة الحديد والذى يتسبب في إعاقة حركة سير القطارات ووقوع الحوادث، واستمرار وجود المعابر العشوائية التي تهدد حياة المواطنين.  وأوضح زين الدين، أن المزلقانات العشوائية جاءت نتيجة التخطيط السيئ على أطراف المدن فى ظل غياب دور الدولة ممثلة فى الوحدات المحلية، فى الرقابة، وعدم قدرتها على توفير بديل آمن وعدم قدرتها على استيعاب الكم الهائل من الزيادة السكانية على أطراف المدن، فاضطر المواطنون إلى التعدى على أسوار السكك الحديدية وإيجاد فتحات للعبور منها سوء كان على الأقدام أو بالسيارات أو بالدراجات البخارية. وأشار إلى أن هناك نحو 7 آلاف و500 حالة تعدٍ على حرم السكة الحديد بين مزلقانات غير شرعية وأسواق عشوائية وعشش خشبية، وأن تعديات الأهالى فى مواقع عدة، تجسدت فى البناء على الأرض، والاستعانة فى ذات الوقت بمقتنيات الهيئة نفسها من فلنكات حديدية أو خشبية وبقايا أجزاء من القضبان لبناء العشش، وتربية الطيور والدواجن، فى حين فضل آخرون منهم المتاجرة فى قطع من القضبان أو المخلفات الحديدية، لتحقيق مكسب مادى. وأضاف أن جميع الحلول التى تقوم بها الجهات المعنية مثل وزارتى النقل والتنمية المحلية فى إغلاقها تقليدية، وطالب بإعداد خطة عاجلة لإزالة العشش الخشبية من على شريط قضبان السكك الحديدية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ووضع إجراءات قانونية صارمة ضد أى مواطن يقوم بعمل فتحة فى أسوار السكة الحديد ليعبر من خلالها الأهالى إلى الاتجاه الآخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-23

تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق الداخلية، وإعادة تأهيلها مرة أخرى حتى تكون مهيأة للسير خاصة فى القرى، على أن يتم مراعاة هذا الأمر فى الخطة الاستثمارية الجديدة بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، مطالبا رصف مدخل العزبة الحمراء والقطاوى وعزبة البنات التابعين لكفر بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية. وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظومة الطرق تشهد طفرة حقيقية خلال السنوات، وانعكس ذلك على حركة المواطنين بشكل يومى، ولابد أن تحظى منظومة الطرق الداخلية بنفس الاهتمام، على أن يكون هناك حصر شامل لكافة الطرق الداخلية المتهالكة على صعيد المحافظات على أن تكون تقوم بكل محافظة بعمل حصر شامل ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من خطة التطوير والانتهاء من أعمال الرصف والإنارة. وطالب عضو البرلمان، التنسيق بين وزارة التنمية المحلية، والوزارات المعنية لعمل قاعدة بيانات دقيقة بالطرق التى تتطلب إعادة تأهيل، على أن يتم مشاركة النواب فى هذا الأمر، من خلال تقديم بيانات بكافة الطرق الداخلية المتهالكة، ومن ثم يتم وضع رؤية شاملة بكل محافظة حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة فى بعض المحافظات، حيث يوجد بعض الطرق المؤدية بين القرى ما زالت ترابية وفى موسم تساقط الأمطار تتحول لبرك من الطين يصعب السير عليها بل ويصل الحد فى بعض الأوقات إلى أن هذه القرى تكون بمثابة معزل عن بعضها البعض. جدير بالذكر أن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات من أجل تحسين مستواه بالاشتراك بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، وان التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة تصل إلى 37 مليار جنيه، وقد وافق رئيس الجمهورية على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه من التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة الشاملة على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: