شركة الأهلي للاستثمارات المالية

كتبت- منال المصري: يعقد البنك المركزي ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري غدا الخميس وسط توقعات بخفض جديد للفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد تراجع التضخم. يأتي اجتماع المركزي غدا بعد أن قرر رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بأبريل الماضي 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف. ويرى مصرفيون ومحللون أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من الاجتماع السابق بين 1% و2% بهدف ترقب مستويات التضخم والتقليل من الضغوط التضخمية المحتملة. كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار. العائد الحقيقي في مستويات مرتفعة توقعت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، فإن أمام المركزي مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة 2% غدا الخميس. وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف. اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي. ورجحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن المركزي سيخفض سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل في ظل أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا. وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%. يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل. وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشى تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار. فيما رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق. ويرى محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1%

كتبت- منال المصري: يحسم البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم خلال ساعات في ثاني اجتماع له خلال 2025، وسط ترقب الأسواق بقرار الخفض. وأجمعت آراء المصرفيون حول الذي استطلع "مصراوي" أراءهم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة من 1% إلى 3% على الإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم رغم اتساع معدل التضخم بمصر وزيادة أسعار البنزين والسولار. كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له في فبراير الماضي للمرة السابعة على التوالي بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي منها 6% دفعة واحدة في مارس لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028. رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماعه اليوم بعد تراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة بعد تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول. واستبعد عبد العال أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير بعد اتساع معدل التضخم وزيادة أسعار البنزين والسولار. الأسبوع الماضي رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر. تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وفند عبد العال أسباب توقعاته بخفض المركزي لسعر الفائدة بمستويات كبيرة للاتجاه إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص. اشتكى العديد من رجال الأعمال من صعوبة تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة على أعمالهم، بعد أن وصل سعر الفائدة على الإقراض لمستوى قياسي. ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المركزي سيتوخى الحذر في خفض سعر الفائدة حتى مراقبة تبعات الصراع التجاري العالمي بعد رسوم ترامب. ورجح نجلة خفض المركزي سعر الفائدة 1% و2% في ظل اتخاذ المركزي في حساباته التوقعات المستقبلية للتضخم ومدى تأثرها بالأوضاع الخارجية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار. وتوقع كبير الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% اليوم بعد اتساع العائد الحقيقي على الجنيه. وأوضح أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بعد تراجع معدل التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. واتسع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 15% وهو يمثل إجمالي العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الجنيه بعد خصم معدل نسبة التضخم- ارتفاع أسعار السلع. بنوك محلية وعالمية تتوقع الخفض توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إن التوقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل يأتي بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026. ورجحت فيتش ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14% بنهاية العام المالي يونيو 2025 تأثر بزيادة أسعار البنزين والسولار على أن يتراجع إلى 10.5% بنهاية العام المالي يونيو 2026. ورجح بنك جيه بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في اجتماعه أبريل المقبل وسط الانخفاض الحاد لمعدل التضخم.

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي"، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه الخميس المقبل رغم حالة عدم اليقين والمخاوف من التبعات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية. ورجح مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 4% الاجتماع المقبل بهدف إنعاش عجلة الاقتصاد المصري وسط تراجع معدل التضخم. يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في وقت تتزايد فيه مخاطر حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين أكبر اقتصادين على مستوى العالم. كان ترامب أعلن أمس رفع الرسوم الجمركية للواردات الصينية لأمريكا من 104% إلى 125% بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من 34% إلى 84% ودخلت حيز التنفيذ اليوم وهو ما أشعل حدة الصراع بينهما. فرض ترامب رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى 47% على بعض الدول في محاولة لتقليل تفاقم عجز الميزان التجاري الأمريكي. رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 4% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بعد تراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة بعد تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول. وأمس أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية على عشرات الدول لمدة 3 أشهر الذين لم يردوا برسوم مضادة باستثناء الصين. وفند عبد العال أسباب توقعاته بخفض المركزي لسعر الفائدة بمستويات كبيرة للاتجاه إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص. اشتكى العديد من رجال الأعمال من صعوبة تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة على أعمالهم، بعد أن وصل سعر الفائدة على الإقراض لمستوى قياسي. كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي منها 6% في مارس لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف. وخلال آخر 7 اجتماعات للمركزي تحول إلى تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير بعد تراجع معدل التضخم. ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المركزي سيتوخى الحذر في خفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل حتى مراقبة تبعات الصراع التجاري العالمي بعد رسوم ترامب. وقلل نجلة من توقعاته السابقة بخفض المركزي لسعر الفائدة 3% و4% الاجتماع المقبل إلى 1% و2% في ظل اتخاذ المركزي في حساباته التوقعات المستقبلية للتضخم ومدى تأثرها بالأوضاع الخارجية. تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028. قلل محمد عبد العال من مخاوف تراجع معدل التضخم على استمرار دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو عودة التضخم للارتفاع. وأوضح أن سعر الفائدة لا يعد العامل الوحيد في دخول الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المحلية لكن يدخل فيها تراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف. جذبت مصر استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة بنحو 28 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف ليرتفع الإجمالي إلى نحو 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات وزارة المالية. وتوقع كبير الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال الاجتماع المقبل بعد اتساع العائد الحقيقي على الجنيه. وأوضح أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بعد تراجع معدل التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. واتسع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 15% وهو يمثل إجمالي العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الجنيه بعد خصم معدل نسبة التضخم- ارتفاع أسعار السلع.

كتبت- منال المصري: باع البنك المركزي المصري أقل مستوى من أذون الخزانة خلال عام أمس الأحد تحت ضغط ارتفاع أسعار العائد المطلوبة من المستثمرين. ووافق المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، على بيع نحو 6.1 مليار جنيه من أذون الخزانة أجل 3 و9 أشهر ما يعادل 9% فقط من إجمالي السيولة المستهدفة بقيمة 70 مليار جنيه. وجاء ذلك بعد أن تقدم المستثمرون سيولة بنحو 76 مليار جنيه بطلبات أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 33% على أذون 9 أشهر و33.5% على أذون 3 أشهر، وفق موقع البنك المركزي. واكتفى المركزي ببيع أذون خزانة أجل 3 أشهر بمتوسط سعر فائدة 28.24% وأذون خزانة أجل 9 أشهر بمتوسط سعر فائدة 26.21%. وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن المالية رفضت بيع أذون الخزانة اعتراضا على أسعار الفائدة المرتفعة من المستثمرين. وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة المقدمة جاءت بعد بيع جزئي من المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة أمس بسبب المخاوف العالمية من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية. كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على كافة واردات أغلب دول العالم لأمريكا بحد أدنى 10% إلى 47% وفق حجم العجز التجاري بين أمريكا وهذه الدول. وأذون الخزانة وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية وتعد أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجذب سيولة لسد عجز الموازنة. ويعمل البنك المركزي على طرح أذون خزانة قصيرة الأجل 3 و6 و9 أشهر وسنة كل أسبوع يومي الخميس والأحد، وطرح سندات خزانة متوسطة الأجل كل يوم أثنين.

كتبت- منال المصري: قدر خبراء الاقتصاد الذين تحدث إليهم "مصراوي" تبعات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مستوى دول العالم على أداء الاقتصاد المصري. وبشكل عام تؤثر قرارات أمريكا على كافة الدول باعتبارها أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم. كان ترامب أعلن أمس فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم بحد أدنى 10% ووصلت إلى أقل من 50% بشكل طفيف على بعض الدول تحت شعار "يوم التحرير" وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا. وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام. كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بحصة 7.2% على مستوى الشركاء التجاريين لمصر بقيمة 7.53 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. واستبعد محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، حدوث تأثير ملحوظ مباشر على التبادل التجاري بين مصر وأمريكا وسط التعريفات الجمركية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري المباشر مع الولايات المتحدة يمثل بالفعل نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي، فإن أي تعريفات جمركية مباشرة تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من مصر، أو العكس، سيكون تأثيرها المباشر محصورا ومحدوداً. واتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع عبد العال حول أن فرض رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر إلى أمريكا سيكون له تأثير طفيف. وأوضح أن أغلب صادرات مصر لأمريكا من الملابس الجاهزة وتخضع لاتفاقية الكويز، بإعفائه من أي رسوم. واتفاقية الكويز هي اتفاقية تجارية تضم مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%. كان المجلس التصديري للملابس الجاهزة أشار في تقرير له اليوم، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي. يتخوف محمد عبد العال من التأثير غير المباشر الناتج عن تصاعد التوترات التجارية العالمية واحتمالية حدوث ركود تضخمي عالمي. وأشار إلى أن هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الواردات من جميع أنحاء العالم، وتراجع في الصادرات، واضطراب في سلاسل الإمداد، وضغوط على العملة المحلية. وبحسب عبد العال، فإن هذه التبعات سيكون له تأثير سلبي كبير على معدل التضخم واستقرار أسواق النقد الأجنبي في معظم الدول النامية ومنها مصر. على مدار آخر 3 سنوات يجاهد البنك المركزي لكبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف حتى تراجع على مستوى مدن مصر بشكل حاد إلى 12.8% في فبراير الماضي بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023. وحذر المركزي في تقريرها من مخاطر زيادة الضغوط التضخمية على مصر منها الرسوم الحمائية على التجارة العالمية. ويرى محمود نجلة، أن الرسوم الجمركية ستنعكس في المقام الأول على أمريكا ولكن محدودية أثارها ستظهر حسب توجيه ترامب هذه الحصيلة لدعم المستهلك أو عجز الموازنة. وأوضح أن التضخم في أمريكا قد يعود للارتفاع لمستوى 4% بعد قرارات الرسوم الجمركية وهو ما سينعكس على زيادة التضخم في مصر بسبب ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد الخارجية. وأشار محمود نجلة إلى أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة على الدولار وبالتالي سيمنحه قوة أكبر مقابل باقي العملات الأخرى. وأضاف أن الدولار القوي سيكون له تبعات سلبية على مستوى كافة العملات المحلية الأخرى ولكن قياس مدى تأثيره لن يتضح إلا بعد رد فعل الدول المتضررة من الرسوم على ترامب. وواجهت كافة الدول الناشئة ومنها مصر ضغوطا شديدة على عملاتها المحلية بسبب قوة الدولار التي جاءت بزيادة أسعار الفائدة على العملة الأمريكية. ورغم تراجع سعر العائد 1% على الدولار خلال آخر 6 أشهر لكن لا يظل عند مستويات فائدة مرتفعة 4.25% و4.5%. قرارات ترامب قد تحيل البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة تخوفا من الضغوط التضخمية المرتقبة. يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيلجأ إلى التحوط في قرارات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبل. وتوقع أن يخفض المركزي أسعار العائد لكن بوتيرة أقل بسبب التبعات السلبية المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية. و17 أبريل المقبل يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها خلال آخر 7 اجتماعات على التوالي. وتوقع بنك جي بي مورجان في أحدث تقرير له حول مصر خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% في اجتماعه المقبل بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم. ورجح محمود نجلة أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة وهو ما يدفع المركزي إلى خفض العائد على الجنيه بوتيرة أقل من التوقعات. وأوضح أن التضخم مرشح للارتفاع بأمريكا بعد قرارات ترامب وهو ما يعني تمهل رئيس البنك المركزي الأمريكي قبل خفض أسعار الفائدة. في الربع الأول من العام الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% في مارس الماضي لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. اقرأ أيضا:

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون، تحدث إليهم "مصراوي"، أن يعطي البنك المركزي الضوء الأخضر لبنكي الأهلي ومصر لوقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% خلال أيام بعد الهبوط القوي للتضخم خلال فبراير الذي فاق أكثر التوقعات تفاؤلا. هبط معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير من 24% في يناير الماضي تأثرا بسنة الأساس، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعني هذا الهبوط بالتضخم أن معدل العائد الحقيقي على الجنيه اتسع بنحو 14.2% في الشهادة مرتفعة العائد بالبنكين الحكوميين بعد طرح تكلفة التضخم من إجمالي العائد المستحق. في يناير 2024 طرح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان وذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية شهادة أجل سنة للعائد الثابت بسعر فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، وهي أعلى عائد مقدم على مستوى بنوك مصر حتى الآن. يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن بنكي الأهلي ومصر سيبدأن بخفض سعر الفائدة على الشهادة مرتفعة العائد بعد هبوط التضخم تحت ضغط تكلفتها المرتفعة على البنكين. وأوضح أن بنكي الأهلي ومصر يعكسان دائما سياسة البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم. وبعد أن أصبحت الترجيحات تميل بشكل أكبر إلى خفض المركزي للفائدة باجتماعه المقبل ينتظر البنكين الحكوميين الضوء الأخضر من المركزي لوقف العمل بالشهادة، وفق ما قاله عبد العال. كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قال في وقت سابق، أن حصيلة البنك الأهلي من الشهادة مرتفعة العائد بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين. وأوضح أن البنك الأهلي يواصل طرح الشهادة للعملاء ولم يتم اتخاذ قرار بوقف العمل بها ولكن وارد في أي وقت. ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية وقف بنكي الأهلي ومصر العمل بالشهادة قبل أو بعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل تراجع معدل التضخم. وأوضح أن اتساع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه بالشهادة يحفز البنكين على خفض سعر الفائدة وتقليل تكلفتها المرتفعة عليهما. وأجمع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" على خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1.5% إلى 6% في اجتماعه المقبل لأول مرة من 4 سنوات بدعم هبوط المعدل السنوي للتضخم بشهر فبراير. ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وأتفقت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، مع الأراء السابقة في قرب وقف الأهلي ومصر الشهادة مرتفعة العائد وطرح بديل لها بسعر فائدة أقل بعد تراجع التضخم. خلال العام الجاري بدأت البنوك خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع تحوطا من تبعات خفض المركزي لأسعار الفائدة خلال 2025 على تراجع أرباحهم. خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة 2% على شهادات الادخار للعائد الثابت الشهر الماضي، وعلى نفس الخطى خفض بنك QNB سعر الفائدة بنسبة 0.5% و1%.

كتبت- منال المصري: اتفق مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" بشأن توقعاتهم بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1.5% إلى 6% في اجتماعه المقبل لأول مرة من 4 سنوات بدعم هبوط المعدل السنوي للتضخم بشهر فبراير. ترى بعض الأراء أن المركزي سيكون أكثر تحوطا عند خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة لا تزيد عن 1.5% و3% في ظل أن تراجع التضخم جاء متوقعا لتأثير سنة الأساس وليس انخفاض حقيقي بجانب استمرار ارتفاع التضخم على مستوى شهري. أما الري الآخر يتوقع خفض كبير للفائدة بنسبة تصل إلى 5% و6% سواء في اجتماع المركزي المقبل أو اجتماع استثنائي لدعم عجلة النمو وتخفيف عبء تكلفة الفائدة على الحكومة- أكبر مقترض من البنوك. يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر خلال فبراير الماضي إلى 12.8% مقابل 24% في يناير الماضي، تأثرا بسنة الأساس، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتراجع التضخم جاء بعد أن سجل مستوى تاريخي 38% في سبتمبر 2023 بفعل تبعات تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. خفض كبير توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 6% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بدعم الانخفاض الكبير في معدل التضخم. ورجح نجلة أن خفض المركزي للفائدة قد يأتي في اجتماع استثنائي دون الانتظار إلى الموعد الدوري للاجتماع في أبريل بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي اليوم بصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار. خلال آخر 3 سنوات رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام الماضي تضمنت زيادة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من تحرير سعر الصرف. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر 6 اجتماعات له لتظل عند مستوياتها القياسية بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وإتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء. رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 5% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل. ويميل عبد العال بشكل أكبر أن يخفض المركزي هذه النسبة على مرتين 3% في اجتماعه المقبل و2% في الاجتماع التالي بهدف الحفاظ على أسعار العائد مرتفعة على مدخرات الأفراد بالبنوك لفترة أطول واستمرار العائد المرتفع على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة. آخر مرة خفض فيها المركزي سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يعود لرفعها من مارس 2022 مع موجات تحرير سعر الصرف. ومعدل التضخم يدخل في حسابات البنك المركزي عند حسم سعر الفائدة على في اجتماعات الفائدة. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% و9% بنهاية 2026 على أن يصل بين 3% و7% بنهاية 2028. قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية إنه لا يوجد سبب يمنع البنك من خفض سعر العائد في اجتماعه المقبل بعد تراجع التضخم. ورجحت خفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و5% دفعة واحدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل أو اجتماع استثنائي بهدف دعم وتيرة نمو القطاع الخاص. وأوضحت أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تخفيف عبء الاقتراض من على كاهل القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الإنتاج وتراجع الأسعار بشرط ثوابت العوامل القائمة. توقع رئيس أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي سيسير بطريقة هادئة نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بين 1.5% و2% خاصة تراجع التضخم جاء وفق التوقعات لتأثير سنة الأساس. وأوضح أن المركزي سيكون أكثر تمهلا في قرار خفض الفائدة حتى قياس معدلات التضخم المتوقعة في الشهور المقبلة. واتفق رئيس بنك إقليمي مع الرأي السابق في خفض المركزي سعر الفائدة بنسبة لن تزيد عن 3% في اجتماعه المقبل. وأوضح "نخلي بالنا التضخم الشهري لسة عالي والانخفاض نتيجة لمقارنة سنة الأساس مش نزول حقيقي". تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 1.4% في فبراير على أساس شهري من 1.5% في يناير، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. قال البنك المركزي في تقرير له، أنه من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

كتبت- منال المصري: انقسمت آراء المحللين حول قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للفائدة خلال 2025 اليوم الخميس وسط حالة عدم اليقين حول تسارع التوترات الجيوسياسية وقرارات دونالد الحمائية على التجارة الخارجية. ويأتي اجتماع المركزي اليوم بعد أن أبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. في استطلاع أجراه مصراوي مع خبراء مصرفيين توقعوا بدء البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه اليوم بين 1% إلى 4% بدعم تباطؤ معدل التضخم واستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار. كان معدل التضخم تراجع للمرة الثالثة في يناير الماضي إلى 24% مقابل 24.1% في ديسمبر بفعل تأثير سنة الأساس. توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% اليوم مع استمرار معدل التضخم في اتجاه نزولي تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار. فيما رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو. أما محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، يرى أن المركزي سيبدأ بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% بالاجتماع اليوم من أجل العمل على تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة على القطاع الخاص بعد تراجع التضخم. من جهة أخرى يميل بعض المحللين إلى تمهل البنك المركزي والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم بهدف مراقبة التبعات السلبية لإجراءات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على التضخم، ومراقبة تأثير شهر رمضان على التضخم. توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها اليوم في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية. وتتخوف الأسواق الدولية من تبعات قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض واردات الدول لأمريكا وفي المقابل فرض هذه الدول رسوم على وارادات أمريكا في تغذية التضخم على مستوى العالم. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. اقرأ أيضا:

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي خفض البنك المركزي سعر الفائدة غدا الخميس في أول اجتماع له خلال 2025 وسط تباطؤ معدل التضخم. كان معدل التضخم تراجع للمرة الثالثة في يناير الماضي إلى 24% مقابل 24.1% في ديسمبر بفعل تأثير سنة الأساس. كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وجاء ذلك بعد أن رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي منها 6% دفعة واحدة في مارس من أجل مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف. توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% الخميس مع استمرار معدل التضخم في اتجاه نزولي تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار. فيما رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو. أما محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، يرى أن المركزي سيبدأ بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% بالاجتماع المقبل للعمل على تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة على القطاع الخاص بعد تراجع التضخم. أبدى عبد العال تفاؤله باستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الراهنة وهو ما يمهد الطريق أمام المركزي لخفض الفائدة دون مخاوف من التضخم بهدف دعم عجلة نمو القطاع الخاص. شهد سعر الصرف استقرارا منذ بداية العام الجاري بعد أن شهد الجنيه ضغوطا خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ليرتفع الدولار من نحو 47 جنيها إلى فوق 51 جنيها قبل أن يتراجع قليلا بداية من العام الجاري. وأوضحت الدماطي أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك يستلزم الإبقاء على سعر البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة بشهر أبريل تجنبا لزيادة التضخم. وبحسب نجلة فإن تحول العائد على المدخرات بالجنيه إلى موجب يساعد المركزي في خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وبحسب نجلة فإن هذا الخفض يساعد المركزي المصري في تخفيف وطأة تكلفة الفائدة على القطاع الخاص والمزيد من الوقت لمراقبة تبعات قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على زيادة الأسعار عالميا. وتوقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري في ظل تراجع معدل التضخم.

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، تراجع الضغوط الاقتصادية على مصر والأسواق الناشئة بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بضرورة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة فورا. كان ترامب طلب خلال مشاركته في منتدى "دافوس" بخفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة "فورا" قائلا "أعرف الفائدة أكثر من القائمين بالفيدرالي الأمريكي" انطلاقا من رؤيته بخفض معدل التضخم. تراجع الفائدة الأمريكية يساهم في تقليص هيمنة قوة الدولار عالميا باعتبار سعر العائد على أي عملة ضمن أحد العوامل في زيادة قوتها. كما يحفز باقي البنوك المركزية على خفض الفائدة باعتبار أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويعقد الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع له في 2025 على مدار يومين غد وبعد غد في أول اجتماع له بعد دخول دونالد ترامب البيض الأبيض ودعواته بخفض الفائدة. قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إنه في حال اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة على الدولار سينعكس ذلك في تراجع قوة الدولار وبالتالي تراجع الضغوط على الجنيه وباقي العملات المحلية للدول الناشئة. وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار خلال آخر 3 سنوات تسببت في وجود ضغوط قوية على كافة العملات بالدول الناشئة ومنها الجنيه. من بداية 2022 رفعت أمريكا سعر الفائدة 5.25% بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي وصلت إلى 8% لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. وفي خطوة معاكسة بدأ الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعين له بنحو 0.75% على مرتين إلى 4.5% و4.75% بعد تراجع التضخم قرب المعدل المستهدف 2%. وأتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع الرأي السابق، في أن خفض سعر الفائدة على الدولار سيساهم في التقليل من قوة الدولار مقابل باقي العملات الأخرى. وأوضح أن هذا التوقع يتوقف على عدم تجاه دونالد ترامب بتفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية على واردات الصين الذي من شأنه أن يقلب كافة الموازين وتسببه في ارتفاع التضخم بأمريكا وبالتالي العودة إلى رفع سعر الفائدة على الدولار مجددا. كان سعر الدولار قفز 66% مقابل الجنيه خلال العام الماضي مع الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف ليقفز الدولار من 30.93 جنيه إلى نحو 50.3 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم. قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن خفض الفيدرالي للفائدة سيحفز مصر وباقي الدول الناشئة إلى تقليل تشدد السياسة النقدية عبر خفض وتيرة سعر الفائدة. وأوضحت أن تراجع الفائدة بأمريكا يعد أحد العوامل المحفزة في تراجع سعر الفائدة على باقي العملات الناشئة الأخرى. كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة في آخر 6 اجتماعات على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية. وتراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى 24.1% للمرة الثانية على التوالي مقابل 25.5% في نوفمبر الماضي، بفضل تأثير سنة الأساس. اشتكى رجال الأعمال المصريين من صعوبة استمرار أعمالهم في ظل استمرار سعر الفائدة المرتفعة على الاقتراض التي تفوق 30%. ويعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للسياسة النقدية في 2025 يوم 20 فبراير المقبل بهدف حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وقال محمود نجلة، إن تخلي ترامب عن فرض رسوم جمركية على الصين سيساعد في استقرار الأوضاع على مستوى العالم ومنها مصر في عدم وجود ضغوط تضخمية مرتقبة. وأوضح أن زيادة معدل التضخم في أمريكا يقابله ارتفاع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير وهو ما سينعكس سلبا بدوره على باقي الدول الناشئة ومنها مصر. كان ترامب تخلى عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 60% بعد إن قال لا أفضل فرض رسوم جمركية على الصين ويمن الضغط عليها باستخدام الذهب الذي يعد هام لهم. وفرض رسوم جمركية على واردات الصين بأمريكا يتحمله المواطن الأمريكي ويرفع أسعار السلع وهو ما ينعكس على زيادة التضخم. ويرى محمد عبد العال أن خفض الفائدة بأمريكا يسهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر على الأسواق الناشئة ومنها مصر بهدف الاستفادة من ارتفاع العائد مقارنة بالدولار. وأوضح أن المستثمر الأجنبي يتجه لتوسيع محافظ الاستثمار في الأسواق الناشئة في حال تراجع أسعار العائد على الدولار أو العكس. واتفقت سهر الدماطي مع الرأي السابق في أن تراجع تكلفة سعر الفائدة على الدولار سيدفع المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة وسندات خزانة بالعملة المحلية للاستفادة من فرق سعر العائد بين العملتين. جذبت مصر استثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين المحلية بنحو 24 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف لتصل إلأى نحو 38.17 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي. اقرأ أيضا:

كتبت- منال المصري: واصلت أسعار العائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة المحلية التراجع بوتيرة متسارعة خلال آخر شهر لتهبط من مستوياتها القياسية بعد زيادة طلبات المستثمرين للاستثمار على الشراء وزيادة الرهان على خفض الفائدة، وفق ما قاله مصرفيون ومحللون لـ"مصراوي". كانت أسعار العائد على أذون الخزانة المحلية الأقصر أجلا عادت للارتفاع منذ يوليو الماضي لتسجل مستوى قياسي قرب 32% لأول مرة منذ مارس الماضي قبل أن تتراجع بنحو 5% إلى نحو 27% خلال آخر شهر. كما هبط سعر العائد على سندات الخزانة بالعملة المحلية بنحو 5% خلال آخر شهر لتتراوح حاليا بين نحو 22% و23.5% وفق آجال كل وديعة. أذون الخزانة وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية تطرحها وزارة المالية أسبوعيا من خلال البنك المركزي لجمع سيولة لسد عجز الموازنة. ويتراوح أجل أذون الخزانة بين 3 و6 و9 شهور وسنة، أما سندات الخزانة تتراوح بين سنة ونصف وعامين و3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات. قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن تراجع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة جاء بفضل زيادة إقبال المستثمرين على شراء الأذون للاستفادة من العائد المرتفع على الجنيه مقارنة بالدولار. وأوضح أن تراجع معدل التضخم يعد عامل آخر في انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة مع زيادة الاحتمالات بقرب المركزي بخفض الفائدة. توقعت مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين بدء البنك المركزي المصري بإجراء خفض كبير في سعر الفائدة بنسبة 3% و12% خلال 2025 مع تراجع معدل التضخم. جاءت هذه التوقعات بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من 2024 ليصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية لمصراوي، إن أسعار العائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة تخضع للعرض والطلب فعند زيادة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين عن السيولة المستهدفة لوزارة المالية تتراجع الفائدة أو العكس. وأوضح أن طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين تضاعف بأكثر من 3 و4 مرات عن السيولة المستهدف جمعها من جانب وزارة المالية وهو ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة. وأشار نجلة أن زيادة توقعات قرب المركزي لخفض الفائدة دفع المستثمرين إلى التكالب على شراء الأذون والسندات للاستفادة من العائد المرتفع. ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 20 من فبراير المقبل، وفق جدول مواعيد اجتماع المركزي في 2025. اقرأ أيضا:

كتبت- منال المصري: أجمع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" أن المركزي سيتمسك بنفس حذره وسيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس دون إجراء أي خفض حتى التأكد من انخفاض معدل التضخم بشكل مستدام. ويعقد البنك المركزي ثامن وآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن ابقى عليها دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات على التوالي. خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 أمس مسجلة 4.25% و4.5% بدلا من 4.5% و4.75%. قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي لن يتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي وسيبقي على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لاختلاف المؤشرات الاقتصادية بين الدولتين. وأكد أن قرار المركزي المصري بخفض الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام وليس مجرد تباطؤ مؤقت. قبل تثبيت سعر الفائدة رفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في وقت سابق تراجع المعدل السنوي للتضخم لأول مرة من 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024. وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يعده البنك المركزي المصري- للمرة الثانية على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024. ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري. ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في بدء خفضها خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح أن مصر غير مرتبطة بالدولار مثل الدول الخليجية ولن تتأثر بقرار الفيدرالي بخفض الفائدة. كانت 4 دول خليجية السعودية والإمارات وقطر والبحرين خفضت سعر الفائدة أمس على نفس خطى الفيدرالي الأمريكي بسبب ارتباط الدولار بتجارة النفط.

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل رغم تراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي. ويعقد المركزي المصري ثامن اجتماع والأخير من العام الجاري الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري فيما أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي لن يحرك سعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلا بعد التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام وليس مجرد تباطؤ مؤقت. وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستتحلى بالمزيد من الصبر في اجتماعها المقبل وستبقى على سعر الفائدة دون تغيير للحصول على المزيد من الوقت لقراءة التضخم واتجاهه إلى مستوى نزولي مستمر. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في وقت سابق تراجع المعدل السنوي للتضخم لأول مرة من 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024. وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يعده البنك المركزي المصري- للمرة الثانية على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024. ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري. واستبعد محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، تحرك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وأوضح أن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في بدء خفضها خلال الربع الأول من العام المقبل. منذ مارس 2022 رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% على 8 مرات بهدف محاربة جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.

كتبت- منال المصري: برر مصرفيون تحدث إليهم مصراوي اليوم، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة الطلب عليه من جهات مختلفة في ظل إتباع مصر آلية مرونة سعر الصرف وزيادة الالتزامات من النقد الأجنبي. قفز متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم إلى فوق 50 جنيها منها في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي أكبر بنوك مصرية في القطاع المصرفي المصري. جاء ارتفاع الدولار اليوم بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي السبت الماضي إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها، مؤكدا ملتزمون بسعر صرف مرن. كما تزامن ارتفاع سعر الدولار مع إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف شريحة بـ1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك سابقا، في حديثها مع مصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار جاء لعدة أسباب منها بدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار. كان البنك المركزي سمح للبنوك خلال الشهر الماضي بتدبير الدولار لـ 13 سلعة غير أساسية تطلب موافقة مسبقة منه، في خطوة لرفع كافة القيود على تمويل الاستيراد بعد وفرة النقد الأجنبي. وأوضحت الدماطي، أن الشركات تعمل حاليا على إغلاق مراكزها بنهاية العام الجاري بالدولار وهو ما قد يكون أدى إلى زيادة سعر الدولار. واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع سهر الدماطي، في أن نهاية العام تبدأ بعض الشركات بإغلاق مراكزها المالية بالدولار بما أدى إلى ارتفاع الدولار. وأضاف أن زيادة مرونة سعر صرف الدولار قد يكون سببه وجود استحقاقات لبعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة أو مدفوعات خدمة دين. أظهرت بيانات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وجود مدفوعات دين مستحقة على مصر بنحو 33.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل بعد أن سددت نحو 32.9 مليار دولار العام المالي الماضي. فيما رجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، وجود مستحقات حان وقت أجلها أدت إلى ارتفاع الدولار. ويرى نجلة أن زيادة الدولار جاءت بشكل طبيعي دون وقوع قفزات سعرية كبيرة لكن بعد تخطيه حاجز 50 جنيها قد يكون كسر الحاجز النفسي لهذا الرقم. رجح محمد عبد العال أن الدولار سيتحرك بين 49.5 جنيه و50.5 جنيه حتى نهاية العام الجاري والمقبل دون وجود قفزات مبالغ فيها. وأوضح أن سعر صرف الدولار يتداول بالسعر الرسمي في البنوك سواء صعودا أو هبوطا وهو ما يمثل عامل إيجابي في عدم تعددية سعر الصرف التي مرت بها مصر في وقت سابق. في مارس الماضي لجأ المركزي إلى تحرير سعر الصرف بعد تفاقم أزمة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة. وبعد هذا القرار ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى قرب 50 جنيها قبل أن يتخطى هذا الرقم اليوم. وترى سهر الدماطي، أنه من الصعب التوقع بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة في ظل تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وأوضحت أن تحديد سعر صرف الدولار سيتوقف على حجم المدفوعات على مصر مقابل المعروض والموارد من النقد الأجنبي.

كتبت- منال المصري: استبعد مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، مواجهة الجنيه ضغوطا محتملة بعد زيادة الاضطرابات بالمنطقة بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي، كما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية بوقت سابق. وأوضحوا أن تنفيذ مصر خطة التعافي الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي ستكون بمثابة حصانة ضد الأزمات المفاجئة، وامتصاص الصدمات. كانت إيران هاجمت قبل يومين إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في دمشق مطلع أبريل أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري. وخلال آخر عامين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في وجود نقص حاد في موارد النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار لصالح الملاذات الآمنة منها الدولار والذهب، تحوطا من زيادة المخاطر بالمنطقة. وعاد البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف سد فجوة التمويل الخارجي وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية. وارتفع الدولار خلال آخر شهر ونصف من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتراجع إلى أقل من 49 جنيها حتى نهاية التعاملات بالبنوك اليوم. دعم دولارات رأس الحكمة قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن إدارة مصر ملف الاستثمارات بشكل جيد للغاية سيخفف كثيرا من مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر وضعف الجنيه، بعد زيادة حدة الصراع بالمنطقة. كانت مصر وقعت منتصف فبراير الماضي مع الإمارات على أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مقابل تطوير مدينة رأس الحكمة، بما ساعد في سد فجوة التمويل الخارجي. وتسلمت مصر نهاية ومطلع مارس الماضي من شركة أبو ظبي التنموية القابضة 10 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة بقيمة 5 مليارات دولار. ومن المقرر أن تتلقى مصر قيمة الدفعة الثانية 20 مليار دولار من أول مايو المقبل، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مقابلة مع CNBC عربية. وتسعى مصر خلال العام الجاري إلى تنفيذ برنامج الطروحات من خلال بيع مساهمتها في بعض الشركات والبنوك لصالح القطاع الخاص لزيادة موارد الدولة. وأوضح نجلة، أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر لم تتأثر بالهجوم الإيراني على إسرائيل، كما حدث وقت الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة مع استمرار تدفقاتهم للاستثمار في الجنيه. مع عودة البنوك للعمل من إجازة عيد الفطر شهد السوق خروج استثمارات غير مباشرة بشكل طفيف بما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار بنحو جنيه بعد الهجمة الإيرانية قبل أن يقلل مكاسبه ويتراجع مجددا، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي في وقت سابق. الاقتصاد محصن من الأزمات وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري محصن حاليا وقادر على تحمل الصدمات المفاجئة بفضل تدفق موارد النقد الأجنبي. وأوضح أن صدمة التوتر الإسرائيلي الإيراني على المنطقة تم امتصاصها بشرط عدم تفاقم الأزمة ووجود اشتباكات جديدة. وتابع عبد العال أن تطور الأزمة الإسرائيلية الإيرانية لن تنعكس تبعاتها على مصر أو الدول الناشئة فقط ولكن على كافة مستوى العالم من تفاقم الأسعار وزيادة تكلفة تأمين الشحن، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة سعر الدولار مقابل باقي عملات العالم. وعزز توحيد سعر الصرف من عودة المستثمرين الأجانب مجددا للاستثمار في أدوات الدين المصرية- أذون وسندات الخزانة- وإقبال الشركات والأفراد على بيع مواردها من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية.

كتبت- منال المصري: قلل مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، من تأثير خروج مصر من مؤشر جيه بي مورجان لأدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة، بسبب استيعاب مصر الصدمة بشكل مبكر من خلال خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين بالجنيه المصري قبل عامين تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية. كان بنك جيه بي مورجان الأمريكي، أعلن قبل نهاية الأسبوع الماضي، استبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية شهر يناير الجاري، مرجعا ذلك إلى مشكلات تم رصدها تتعلق بصعوبة تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة قصور النقد الأجنبي. وهذه ليست المرة الأولى لخروج مصر من المؤشر، فقرار البنك الأسبوع الماضي جاء بعد مرور عامين فقط من عودتها لمؤشر جيه بي مورجان وذلك بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث يتم تقييم الدول من فترة إلى أخرى، وبناءً عليه يتم تحديد خروج أو عودة أي دولة في ضوء ضغوط النقد الأجنبي لديها وحجم مخاطرها. ويجمع مؤشر جيه بي مورجان كافة الدول ويعطي كل دولة وزنا نسبيا ليكون دليلا في يد كل مستثمر بحجم المخاطر أو الثقة في كل دولة بهدف مساعدته على توزيع استثماراته في أدوات الدين بشكل أقل مخاطرة. قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن مصر لن تتأثر بخروجها من مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بسبب خروج أغلب الاستثمارات الأجنبية أصلا في وقت مبكر خلال النصف الأول من 2022 من السوق المصري، كما أشار نجلة إلى ضعف الاحتمالات بعودة هذه الاستثمارات قريبا مجددا مع ارتفاع سعر الفائدة على الدولار في الوقت الحالي، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي بما أدى لزيادة ضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراجع التدفقات من الموارد الرسمية للنقد الأجنبي. كما خفت بريق الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بالعملات المحلية بالأسواق الناشئة بصفة عامة في عيون المستثمرين الأجانب بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمجموع 5.25% على الدولار خلال آخر عامين، وهو ما يرى نجلة أنه يمثل تحديا أمام الدول في الأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات مجددا، وفق ما قاله لمصراوي. واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع رأس نجلة، في محدودية تأثير استبعاد السندات الحكومية المصرية من مؤشر جيه بي مورجان، نتيجة عدم وجود إصدارات أو طلبات جديدة من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية. وقال عبد العال، لمصراوي، إن مصر متأثرة بالفعل بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر من وكالات التصنيف العالمية (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز)، وارتفاع تكلفة الفائدة على العالمية على الدولار خلال العام الماضي، إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية منذ العام قبل الماضي في الأصل. وخروج مصر من المؤشر، وفق عبد العال، يرجع إلى أزمة نقص النقد الأجنبي التي تمر بها مصر، وانخفاض حجم تداول السندات المصرية في الأسواق الدولية، موضحا أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية ستتم إعادة تسجيلها مرة أخرى في المؤشر. اقرأ أيضا: هل سعر الدولار في السوق السوداء واقعي مع توقعات خفض الجنيه؟ اقترب من 55 جنيها.. تفاصيل سعر الدولار بالسوق السوداء في أسبوع

كتبت- منال المصري: يستعد بنكا الأهلي ومصر لإيداع أول استحقاق للشهادة ذات الفائدة 25% في حساب العملاء بداية من يوم الجمعة القادمة حتى نهاية آخر استحقاق فيها أول شهر فبراير القادم. ورجح مصرفيون طرح البنكين الحكوميين شهادة جديدة بنفس سعر العائد 25% بهدف تحفيز العملاء على إعادة استثمار مدخراتهم مرة أخرى تجنبا لخروج جزء من المدخرات لشراء سلع استهلاكية بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا في 4 يناير 2023 طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة سنوي 22.5% يصرف العائد شهريا و25% يصرف مع نهاية أجلها، وتم إغلاقها في 31 يناير بعد ما جمعت مدخرات بنحو 500 مليار جنيه في 28 يوما. وجاء طرح الشهادة مرتفعة العائد تزامنا مع خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة معدل التضخم. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بفائدة 25% مع قرب استحقاق الشهادة القائمة بنفس العائد بهدف الحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزٍ. واستبعد عبد العال، لجوء بنكي الأهلي ومصر إلى طرح شهادة بأكثر من 25% لعدم الحاجة لها ولصعوبة تكلفة تشغيلها على البنوك وتبعاتها على ربحيتها. واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع التوقع السابق، بإعادة طرح البنوك الثلاثة المصدرة للشهادة السابقة بعائد 25% مرة أخرى مع قرب استحقاقها بهدف إتاحة فرصة لعملائهم لإعادة الاكتتاب فيها مجددا. وأوضح أن طرح بنكي الأهلي ومصر أو أية بنوك أخرى شهادة مرتفعة العائد بفائدة تفوق 25% سنويا قد لا يكون مطروحا حاليا، وذلك بسبب زيادة الضغوط الناجمة منها على ربحية البنوك كما أصبح طرح البنوك شهادات بأسعار مرتفعة على حساب ربحيتها أمرا غير مستحب. وتعد الشهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 19% للعائد الشهري، أعلى عائد تقدمه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة منذ أبريل الماضي وحتى الآن. وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع. وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادة بسعر فائدة مرتفعة 25% مرة أخرى، وقد تصل إلى 27% هذه المرة، بحسب وصفه، مع استحقاق الشهادة القديمة خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم وتسارعه من بداية العام. وقال بدرة، لمصراوي، إن السوق بحاجة حاليا إلى طرح شهادة مرتفعة العائد بهدف تضييق فجوة العائد السالب على مدخرات العملاء، بعد ارتفاع معدل أسعار السلع، وفق مؤشر التضخم.

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2023 يوم الخميس بعد المقبل دون تغيير، إلا في حالة وجود قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها قريبا قد تؤدي إلى وجود ضغوط تضخمية تدفع المركزي لاتخاذ إجراء مسبق برفع الفائدة. وتأتي توقعات المصرفيين بعد تراجع معدل التضخم السنوي- وتيرة زيادة أسعار السلع- للمرة الثانية على التوالي في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم. كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% على 6 مرات خلال 21 شهرا آخرها 3% خلال العام الجاري على مرتين في مارس وأغسطس الماضيين، ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، بعد تراجع معدلات التضخم واتخاذه منحنى هبوطيا، مؤكدا عدم وجود مبرر أكاديمي أو نظري لزيادة سعر العائد. وأوضح أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الفائدة بنسبة 2% في حالة واحدة فقط- من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي- الذي يدعم مصر بقرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي- واقتراب استئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي قد يتولد عنه ضغوط تضخمية، وبخلاف ذلك سيبقي البنك على العائد دون تغيير. كان صندوق النقد الدولي دعا البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتسارع. ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026. وبحسب عبد العال، فقد رفع الفائدة تأثيره في كبح جماح التضخم الذي أصبح محصنا ضد الفائدة ومتأثرا بشكل أكبر بتداعيات انخفاض الجنيه مقابل الدولار، والذي يعد العامل الأساسي في زيادته في الشهور الأخيرة، قبل أن يتراجع في الشهرين الأخيرين. وقال عبد العال إنه في حالة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% لن يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على أعمال الشركات أو أسعار السلع. وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في حال استقرار نفس الأوضاع، وعدم وجود إجراءات اقتصادية مستقبلية من شأنها تؤثر على زيادة التضخم. وقال نجلة، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2% أو 3% في حالة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف إجراءات الإصلاح قريبا، بما يتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لضبط سوق الصرف، وغيرها من الإجراءات المستقبلية التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم مثل رفع الدعم على الكهرباء أو الطاقة. تراجع التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ38.1% في أكتوبر 2023 بعد أن وصل إلى مستواه القياسي 41% في يونيو الماضي. وأضاف نجلة أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة اضطراريا بهدف امتصاص السيولة التي ستأتي مع استحقاق الشهادة مرتفعة العائد 25% في بنكي الأهلي ومصر والقاهرة، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات بديلة لإعادة امتصاص هذه السيولة مثل طرح شهادة جديدة. ويحين استحقاق الشهادات مرتفعة العائد ذات آجال سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف شهريا، أو 25% يصرف مع نهاية آجالها واستحقاقها بداية من يوم 5 يناير المقبل وحتى 1 فبراير بإجمالي استحقاقات تجاوزت 500 مليار جنيه. واتفق نائب رئيس إدارة المعاملة الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة، في أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل سيرتبط بتنفيذ حزمة إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع 25% مع قرب استحقاقات الشهادة التي أصدرتها البنوك الثلاثة أجل عام بنفس العائد، والمقررة في يناير المقبل، بهدف استمرار الحفاظ على مدخرات عملائها. وأوضحوا أن سعر الفائدة على الشهادة الجديدة المتوقع إصدارها سيقتصر على الـ 3 بنوك المصدرة للشهادة السابقة بعائد 25% فقط، دون طرحها من بنوك أخرى بسبب تكلفتها المرتفعة وتبعاتها على ربحية البنوك. ويحين استحقاق الشهادات مرتفعة العائد ذات آجال سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف شهريا، أو 25% يصرف مع نهاية آجالها واستحقاقها بداية من يوم 5 يناير المقبل وحتى 1 فبراير بإجمالي استحقاقات تجاوزت 500 مليار جنيه. وعلى خطى البنك الأهلي ومصر طرح بنك القاهرة نفس الشهادة مرتفعة العائد خلال أسبوعين فقط من طرحها في أكبر بنكيين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي، وتم إيقاف العمل في نفس يوم قرار بنكي الأهلي ومصر، اللذين يعدان ذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، طرح بنكي الأهلي ومصر والقاهرة شهادة مرتفعة العائد بفائدة 25% مع قرب استحقاق الشهادة القائمة بنفس العائد بهدف الحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزٍ. واستبعد عبد العال، لجوء بنكي الأهلي ومصر إلى طرح شهادة بأكثر من 25% لعدم الحاجة لها ولصعوبة تكلفة تشغيلها على البنوك وتبعاتها على ربحيتها. واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع التوقع السابق، بإعادة طرح البنوك الثلاثة المصدرة للشهادة السابقة بعائد 25% مرة أخرى مع قرب استحقاقها بهدف إتاحة فرصة لعملائهم لإعادة الاكتتاب فيها مجددا. وأوضح أن طرح بنكي الأهلي ومصر أو أي بنوك أخرى شهادة مرتفعة العائد بفائدة تفوق 25% سنويا قد لا يكون مطروحا حاليا، وذلك بسبب زيادة الضغوط الناجمة منها على ربحية البنوك كما أصبح طرح البنوك شهادات بأسعار مرتفعة على حساب ربحيتها أمرا غير مستحب. وتعد الشهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 19% للعائد الشهري، أعلى عائد تقدمه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة منذ أبريل الماضي وحتى الآن. وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع. وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادة بسعر فائدة مرتفعة 25% مرة أخرى، وقد تصل إلى 27% هذه المرة، بحسب وصفه، مع استحقاق الشهادة القديمة خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم وتسارعه من بداية العام. وقال بدرة، لمصراوي، إن السوق بحاجة حاليا إلى طرح شهادة مرتفعة العائد بهدف تضييق فجوة العائد السالب على مدخرات العملاء، بعد ارتفاع معدل أسعار السلع، وفق مؤشر التضخم.

كتبت- منال المصري: استبعد مصرفيون، طرح البنوك شهادة مرتفعة العائد بأكثر من 30% خلال الفترة القادمة، لصعوبة توظيف هذه الشهادة، وهو ما يأتي في ظل ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن طرح شهادات فائقة الفائدة. وتداولت أنباءٌ بين أروقة القطاع المصرفي في الأيام الأخيرة عن دراسة بنوك طرح شهادات مرتفعة الفائدة قريبا، بهدف بعد زيادة معدلات التضخم، وتحفيز العملاء على استثمار مدخراتهم بالجنيه المصري بدلا عن الدولار. ومن بداية العام الجاري، توالت البنوك في طرح شهادات مرتفعة العائد للعملاء وتم وقف العمل بها بعد جذب السيولة المطلوبة منها، حيث طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادة أجل عام بسعر فائدة يصل إلى 25% سنويا في 4 يناير الماضي، وتم إغلاقه بنهاية نفس الشهر بعد أن جمعت فوق 500 مليار جنيه. كما طرحت بنوك التجاري الدولي، وqnb الأهلي، والعربي الأفريقي شهادة أجل سنة ونصف بسعر فائدة 20% يصرف شهريا، و22.5% يصرف نهاية المدة في شهر يناير الماضي، ووقف العمل بها بنهاية نفس الشهر باستثناء العربي الأفريقي الذي أوقفها في نهاية فبراير. وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن طرح البنوك شهادات ادخار على الجنيه المصري بفائدة مرتفع تتجاوز 30% غير مستحب، بسبب تبعاتها السلبية على ربحية البنوك وزيادة الضغوط التضخمية. وأضاف عبد العال أن طرح الشهادات مرتفعة العائد بنسبة تصل إلى 30% أو 35% سيؤدي إلى وجود عائد مرتفع في يد العملاء، وبالتالي زيادة معدلات الشراء بما ينعكس على زيادة التضخم، أي ارتفاع الأسعار. والشهادة الثلاثية ذات الفائدة 19.75% المطروحة في بنك التعمير والإسكان تعد الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، لكن الحد الأدنى لشرائها لا يقل عن 3 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه. أما الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 19% بدورية صرف عائد شهري تعد الأكثر تداولا حاليا في عدد من البنوك منها البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والمصري الخليجي. وأضاف عبد العال أن طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد لن يكون له فاعلية في امتصاص الضغوط التضخمية، وذلك لتأثره أكثر بتبعات انخفاض الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع المستوردة. واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع التوقع السابق، في استبعاد احتمالية طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد في الوقت الراهن بسبب الضغوط الناجمة منها على ربحية البنوك. "من الواضح أن البنك المركزي يسير على سياسة نقدية خلال آخر عامين لا تعتمد بشكل كبير على طرح شهادات مرتفعة العائد خاصة لعدم جدواها الاقتصادية وتبعاتها السلبية على ربحية البنوك بما يجعلها غير مقبولة، وإلى جانب زيادة الضغوط التضخمية بسبب طرحها"، وفق ما قاله محمود نجلة. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، تباطؤ معدل التضخم على مستوى المدن إلى 35.8% في أكتوبر 2023 من مستواه القياسي 38% والمسجل في سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال أكتوبر إلى 38.5% مقابل 40.3% (مستواه القياسي أيضا) في سبتمبر. فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- للمرة الرابعة على التوالي إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي، بحسب بيان سابق من البنك المركزي. ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية عام 2026. وفي الوقت الذي يرى فيه محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، ضرورة طرح البنوك شهادة ادخار بسعر فائدة يصل إلى 27%، لكن يرى أن البنك المركزي لن يسمح بطرحها حاليا وفق السياسة النقدية التي يعتمدها بالابتعاد عن السياسة التشديدية. وأوضح أن الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 27% قد تساهم، في حال طرحها، في تقليل فجوة العائد السالب الذي يحصل عليه العملاء من استثماراتهم بالبنوك، بسبب تآكل قيمتها تأثرا بارتفاع معدل التضخم.