نور فرحات
هذه صفحة لأحد أسماء الشخصية المذكورة أعلاه أو ألقابها أو...
المصري اليوم
2011-12-24
فى أزمات التحول الديمقراطى، مثلما يحدث اليوم، تبحث دائماً عن حلول للخروج من المأزق، فقد تجد الإجابات عند شيوخ القانون الأجلاء فى ظل الارتباك التشريعى الحادث، أو تسعى إلى رأى مفكر قادر على تشخيص وتحليل الأحداث والتنبؤ لرسم صورة أفضل للوطن، وفى اللحظة الراهنة فى ظل الحديث عن الانتقادات الموجهة لأداء المجلس العسكرى تتوجه أنظار الجميع إلى المجلس المدنى الوحيد بوصفه الوسيط الوحيد بين الشعب وجيشه، لذا ذهبنا بأسئلتنا إلى الدكتور محمد نور فرحات، أمين عام المجلس الاستشارى، بوصفه ممثلاً لتلك الهيئة المدنية وكونه شيخاً من شيوخ القانون وواحداً من النخبة الوطنية التى لم تتلوث فى عهد مبارك. وفى الحلقة الأولى يضع الدكتور نور فرحات تشخيصاً لما سماه «الارتباك الدستورى والتشريعى» الذى وضعنا فيه المجلس العسكرى، بدءاً من التعديلات الدستورية التى وضعتها لجنة ذات ميول لتيارات الإسلام السياسى، ويحذر من خطورة تحول مصر إلى النظام البرلمانى بعد سيطرة الإسلاميين على البرلمان، وأفكار أخرى تتضمن حلولاً وتصنع توافقاً، مصر تحتاجه.. فإلى التفاصيل:■ منذ انضمامك إلى المجلس الاستشارى ما الذى تراه صوابا وما تراه خطأ من قبل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد؟ـ الخطأ بدأ منذ 11 فبراير 2011، فقد كانت البداية لمسلسل من الأخطاء، لأنه فى حالة الانتقال من نظام إلى نظام فى ظل ثورة أو انتفاضة، هناك بديلان لا ثالث لهما، إما بديلاً قانونياً حيث تتم عميلة الانتقال وفقا للأطر القانونية الموجودة، وإما بديلاً ثورياً يطيح بجميع هذه الأطر القانونية ويصطنع لنفسه الأطر الخاصة به، ويبدأ فى الاستجابة لمطالب الثوار كغطاء فكرى يعمل من خلاله، ما حدث عندنا أن التحول بدأ خروجا على الأطر القانونية، ثم بدأت بعد هذا محاولة إحداث عمليات ترقيعية، لاستجلاب أطر قانونية غير موجودة.■ كيف..؟ـ عندما أراد «مبارك» أن يغادر السلطة غادر دون أن يحترم الدستور النافذ، كلف المجلس الأعلى للقوات الأعلى بإدارة شؤون البلاد، والدستور لا يتضمن أى نص عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن دستور 71 نصه واضح وصريح أنه فى حالة تخلى رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الشعب، وإذا كان هناك مانع يتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد، لكن «مبارك» أطاح بكل هذه النصوص.■ هل مبارك وحده المسؤول عما حدث؟ـ الظاهر أمامنا أن الرئيس السابق تخلى عن الحكم وأسند الحكم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعنى أن هناك اتجاهاً للعمل خارج الأطر الدستورية، وتأيد ذلك بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، عندما رفع أحد المحامين ببطلان دعوة الناخبين للاستفتاء على أساس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك هذه السلطة، قالت المحكمة إن المجلس يستند إلى واقع الثورة وإن الثورة هى مصدر الشرعية، وإذا تحدثنا عن أن الثورة هى مصدر الشرعية فإن كل الأطر القانونية والدستورية الحاكمة قبل الثورة يجب تخطيها وتجاهلها، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة جزء متمم للنظام السابق وركن ركين من النظام السابق، ولم يستطع أن يتفهم حقيقة أنه يستند فى ممارساته إلى واقع الثورة وليس إلى نصوص قانونية سابقة، فكان شيئا غريبا للغاية أن يسلك مسلك «مبارك» ويشكل لجنة لتعديل الدستور بدلا من أن يقوم بوضع دستور جديد يلبى متطلبات الثورة، وجاءت لجنة تعديل الدستور وتناولت فى التعديل المواد نفسها التى طلب الرئيس السابق من اللجنة التى شكلها فى عهده تعديلها، لجنة تعديل الدستور هذه عليها كثير من علامات الاستفهام، وهناك ظنون قوية أن السيناريو الذى بدأ يتحقق الآن فى وصول أغلبية التيار الإسلامى إلى مقاعد مجلس الشعب تم التخطيط له داخل لجنة تعديل الدستور.■ تتحدث عن لجنة طارق البشرى؟ـ كان فيها طارق البشرى وعضو من جماعة الإخوان المسلمين و3 أو 4 أعضاء ذوو ميول إسلامية، جاءت اللجنة وقامت بوضع مادة غريبة جدا هى المادة 189 مكرر، قالت إن الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى يجتمعون ويشكلون لجنة من داخله أو من خارجه دون أى ضوابط، تقوم بوضع الدستور الجديد.ومن بعد التنحى فى فبراير حتى نهاية الأشهر الستة التى أشار إليها المجلس العسكرى فى بيانه كان مطلوبا من قوى الثورة تشكيل أحزابها، وكان مطلوبا من الأحزاب القديمة التى كانت مقموعة فى عهد الرئيس السابق أن تعيد التفاعل مع الشارع، لتنافس تجمعات سياسية ذات طابع دينى ضاربة بجذورها فى التربة السياسية المصرية، فالإخوان المسلمون منذ العشرينيات، والسلفيون ليسوا قوى سياسية جديدة لكنهم قوى سياسية قديمة كامنة، وكانت تتعاون وتلقى تأييدا ودعما من النظام السابق، وكانت محصورة داخل المساجد وعندما سقط النظام خرجت من المساجد لكى تكون لها أجندة سياسية شديدة المحافظة، ترتب على هذا السيناريو أن السلطة التشريعية أصبحت فى يد القوى الدينية المحافظة بأجنحتها المختلفة سواء حزب النور أو حزب الحرية والعدالة، وقوى الثورة أصبحت بعيدة عن عملية صنع القرار التشريعى، وفى ظل هذا الحضور للإسلاميين فإن النظام البرلمانى خطر شديد على مصر، وفى خلال هذه الفترة ما بين كتابة السيناريو وتحقق السيناريو، شهدت هذه المرحلة ارتباكات متعددة دفع ثمنها الوطن.■ ما هذه الارتباكات؟ـ الارتباك الأول عدم التعامل بجدية شديدة مع حالة الثأر الشخصى بين جهاز الأمن السابق وقوى الثورة، وإذا كانت هناك ثورة وثورة مضادة، فالثورة هى ثورة الشباب، والثورة المضادة هى قوى الأمن التى كانت تقف موقف العداء المباشر من هذه الثورة التى ألحقت بها هزيمة نكراء، كان لابد على المجلس العسكرى بعد توليه الحكم أن يجعل فى مقدمة أولوياته إعادة بناء جهاز أمن حقيقى فى دولة ديمقراطية حقيقية، ويقيم الموازنة بين أمرين موجودين فى العالم الديمقراطى ـ وهذا ما قلته من قبل فى حضور المشير طنطاوى ـ الموازنة بين أمن الوطن والمواطن واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، وما حدث منذ فبراير حتى الآن هو أنه لم يتم بناء جهاز الأمن، والدولة المصرية عارية من جهاز مختلف للحفاظ على أمنها، وأخشى أيضا أن تكون عارية من جهاز ذكى يقوم على جمع المعلومات التى تبنى عليها القرارات الأمنية، أى جهاز أمن وطنى وأمن دولة وجهاز مخابرات له قدرة على تجميع معلومات.■ من أين تسرب إليك هذا الخوف؟ـ الخشية جاءتنى لأننا ليست لدينا قدرة على التنبؤ بما هو قادم، رغم أن التنبؤ فى مكنة أى شخص أو أى مجموعة تبذل مجهودا فى توقع المستقبل، يبدو أن مصر السياسية الرسمية ومؤسساتها أصبحت تلاحق فقط الأحداث وليست لديها قدرة على حد أدنى من توقعها للأحداث، وهذا ليس له تفسير إلا أن أجهزة الذكاء السياسى فى مصر هى الأخرى سقطت مع سقوط جهاز الشرطة.■ وهل تم هذا عن عمد؟ـ أخشى أن تكون الإجابة بنعم، نتيجة ثأر شخصى بين جهاز الأمن فى عهد «مبارك» والثورة والثوار، بل ثأر مع الشعب المصرى كله.■ إثارة قضية التمويل وإلحاق التهم ببعض حركات الثورة.. هل يرتبط بفكرة الثأر الشخصى بين الأمن والشعب؟ـ فكرة التمويل الخارجى مفتوحة منذ زمن وتحدثت عنها من قبل، التمويل يحدث وفق علم الحكومة المصرية، لأنه وفق اتفاقات دولية وقعت عليها الحكومة من قبل، ولا أعتقد أن التمويل الأجنبى سبب فى حالة اللبس والفوضى التى نحن فيها الآن، لكن من الممكن أن يستخدم هذا الملف كذريعة لتشويه الحركات الثورية الموجودة الآن.وبطبيعة الحال هناك تصميم على هذا الملف كتبرير لعجز الجهاز الأمنى بتشويه قوى الثورة. ■ نعود للحديث عن الارتباكات؟ـ إذن الارتباك الأول هو ارتباك التعامل مع الملف الأمنى، فمصر بعد انهزامها فى 67 بعدة أسابيع نجحت فى إغراق المدمرة إيلات، ونجحنا فى خوض معركة رأس العش التى أذلت الجيش الإسرائيلى،اليوم عشرة أشهر من سقوط قوات الأمن ولم ننجح فى بناء نظام أمنى جديد للحفاظ على أمن مصر رغم وجود مقترحات عديدة، لكن لم يتم تبنيها.■ هل هذا يعنى أنه لا توجد إرادة لبناء جهاز شرطة جديد؟ـ قد لا توجد إرادة، أو أن هناك عدم إدراك بخطورة المشكلة، أو يوجد ارتباك لكثرة الملفات المفتوحة.■ لماذا حضرت هذه الإرادة فى تأمين الانتخابات؟ـ لأن القوات المسلحة هى التى تصدت مباشرة لتأمين لجان الانتخاب.■ وما هو الارتباك الثانى؟ـ الارتباك الدستورى والتشريعى، وهو من أخطرها، فالمجلس العسكرى قام بإجراء تعديلات لدستور 71 فهذا يعنى إعادة دستور 71 إلى النفاذ، لكنهم حين فكروا فى إعادة دستور 71 إلى النفاذ اكتشفوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصبح فاقدا شرعيته، لأن دستور 71 ليس به نص يتضمن صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهى مسألة فى غاية الغرابة، وكان بوسع لجنة تعديل الدستور أو من وضع الإعلان الدستورى أن يضع مادة حول اختصاص القوات المسلحة، وقاموا بعمل إعلان دستورى، بعض مواده استفتى عليها وأغلبها لم يستفت عليها، وبعض المواد التى استفتى عليها الشعب تم تجاوزها فى الإعلان الدستورى، وقتها قلت إن إلزامية هذا الإعلان الدستورى لا تستند إلى استفتاء الشعب، لأن استفتاء الشعب فى مارس تم تجاوزه، وأن الإلزامية تستند إلى وجود سلطة تحكم البلاد بحكم الأمر الواقع وبالتالى بقول قولا واحد «يستطيع المجلس أن يعدل هذا الإعلان الدستورى»، وقلت هذا الكلام لأننى كنت أطالب بأن يتم تشكيل لجنة لوضع الدستور وتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المأخوذة من المادة 189 مكرر التى تم الاستفتاء الشعبى عليها، ولكن جاء الإخوان المسلمون وقالوا إنه من غير المسموح الالتفاف على نتائج الاستفتاء، فقلت إن الإعلان الدستورى لا يستند إلى الاستفتاء، فردوا بأن هذا الكلام غير قانونى، فقلت لهم إما أنتم على حق وإما أنا على حق، وجلست مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطلبت منهم أن يسألوا مجلس الدولة وفقاً لقانون مجلس الدولة فإن المادة 32 من قانون مجلس الدولة تقول «إنه لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لوزير العدل أن يأخذ رأى الجمعية العمومية فى الفتوى والتشريع فى المسائل الدستورية»، وقلت لهم اسألوا مجلس الدولة «هل من حقنا تعديل المادة 60 من الدستور أم لا؟ وما مصدر إلزامية الإعلان الدستورى؟»، المجلس العسكرى التفت عن هذا الاقتراح، وعلى ذلك علامات استفهام، والإخوان المسلمون قاوموا أيضا هذا الاقتراح.■ لماذا قاوم الإخوان؟ـ لأن السيناريو كان معداً لكى نصل إلى ما وصلنا إليه حتى ينفردوا بوضع الدستور، والدكتور يحيى الجمل حينما دعا إلى مؤتمر «الوفاق القومى» وقف فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقال إنه أرسل للدكتور محمد بديع لكى يشارك الإخوان فى المؤتمر فرد عليه قائلا: «إنتو مستعجلين ليه؟ الانتخابات هتحصل، وهييجى البرلمان أغلبيتنا فيه، وإحنا اللى هنعمل الدستور ومتشكرين على حسن تعاونكم»، وبدأ إعداد هذا السيناريو لانفراد التيارات الإسلامية بوضع الدستور وبدأ بالتعديلات الدستورية التى أعدتها لجنة المستشار طارق البشرى، وطالبت بتعديل المادة 60 من الدستور وقلت إن الاستفتاء تم تجاوزه، وطالبت بسؤال مجلس الدولة ولكنهم لم يسألوا، فى حين أن الإخوان أول من تحدثوا عن المبادئ الحاكمة للدستور ويسئل فى هذا الدكتور عبدالجليل مصطفى، فممثلو الإخوان المسلمين فى الجمعية الوطنية للتغيير وعلى وجه التحديد أحمد أبوبركة ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى اشتركوا فى مجموعات لوضع مبادئ حاكمة للدستور، وبعد هذا أصبحت المبادئ الحاكمة كفرا وزندقة وخروجاً على نتيجة الاستفتاء، لأن هناك نية مبيتة للانفراد بوضع الدستور، وشاهدنا مليونيات الحفاظ على الهوية ومليونيات تطبيق الشريعة، فى ظل هذا السيناريو المرتبك من حق الثوار أن يسألوا أنفسهم لقد قدمنا الشهداء وقدمنا الضحايا فى سبيل أن تسقط الثمرة فى يد من؟ كان فى البداية الطرف المستفيد متردداً أينخرط فى الثورة أم لا؟ وفى النهاية هناك ثلاثة ارتباكات: اقتصادى وقانونى وأمنى.■ من المسؤول عن الارتباك القانونى والتشريعى؟ـ لا أعلم، ويسئل فى هذا المجلس العسكرى، لا أعلم هل اللواء ممدوح شاهين هو الوحيد المسؤول عن هذا الملف أم أن هناك مجموعة من الخبراء والاستشاريين وضعوا هذا السيناريو الذى نعانى منه الآن؟ لا أعلم.. هناك علامات استفهام كبيرة لا أستطيع الرد عليها.■ فى ظل هذه الارتباكات لماذا انضممت إلى المجلس الاستشارى طالما أن هناك سيناريو معد سلفا؟ـ ليس دفاعاً عن المجلس الاستشارى، فأنا مستعد الآن أن أتقدم باستقالتى من المجلس الاستشارى إذا اقتنعت أن المجلس الاستشارى عبء على الحياة السياسة، أو مجرد ديكور لا يراد منه إلا تجميل ما يراد تجميله، ولا يوجد إنسان يتنكر لتاريخه بقرار غير مدروس إلا إذا كان شخصاً مختل العقل، ولابد أن أضع أمامك مجموعة من الحقائق، كان دائما فى ذهنى المقارنة بين كيف أدار التونسيون ثورتهم وكيف أدار المصريون شؤون ثورتهم، المصريون أدخلوا أنفسهم فى مجموعة ارتباكات تحدثت عنها من قانونى لأمنى لاقتصادى، أما التونسيون فبمجرد ما قامت الثورة أدركوا أن الاحتكام إلى الرأى العام وإلى مجموعة السياسيين والمثقفين عند اتخاذ القرارات المهمة عاصم من الوقوع فى الخطأ، وأنشأوا لجنة اسمها «هيئة حماية أهداف الثورة»، هذه اللجنة يؤخذ رأيها الإلزامى فى أى قرارات أو قوانين تصدر فى المرحلة الانتقالية، وبعدها انتقلوا إلى مرحلة أكثر تقدما، فانتخبوا الجمعية التأسيسية والتى من شأنها وضع الدستور والقيام بوظيفة البرلمان حتى يتم انتخاب البرلمان القادم، واتخذوا خطوة أكثر رشداً وانتخبوا رئيس جمهورية مؤقت، وهو جهد حقيقى فى سبيل بناء مؤسسات يشارك فيها المدنيون على نحو منتظم، وهذا الجزء لابد أن نضع عليه كثيراً من الخطوط، القوى السياسية فى مصر تعودت على أن تطلب مطالب الحد الأقصى فإن لم تتحقق تدير ظهرها وتنصرف، دائما يحدث هذا حتى فى أيام مبارك، مسألة الوصول إلى صياغات تراعى المواءمة دون تنازل عن الأهداف العامة لا يعرفها المجتمع السياسى المصرى.■ المجلس الاستشارى هل كان محاولة للحاق بتونس؟ـ كان لى حظ الجلوس مع المجلس العسكرى أربع مرات بتشكيل مختلف، فى آخر مرة حضرت وكان معى عدد من رؤساء الأحزاب وعدد من المفكرين السياسيين فى حضور المشير، وكان فى ذهنى كل هذه المبادرات التى حدثت فى تونس، وكان فى ذهنى عملية الارتباك القانونى التى صاحبت التشريعات المنظمة للانتخابات، فتساءلت لماذا لا تكون هناك مجموعة من الخبراء الذين يمثلون جميع القوى السياسية يحيطون بهم ويستشارون قبل اتخاذ القرار؟ المشير على الفور وافق على الفكرة، وعقد اجتماعاً آخر برئاسة الفريق سامى عنان لكى تخرج الفكرة إلى حيز التنفيذ، وشارك فى كل هذه الاجتماعات الإخوان المسلمون ممثلون فى محمد مرسى وأسامة ياسين، وناقشوا القانون وناقشوا تشكيل المجلس الاستشارى واقترحوا تشكيله، ما أريد قوله إن فكرة المجلس الاستشارى لم تكن طرحاً قدمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكنه كان اقتراحاً قدمته مجموعة من المفكرين والسياسيين فى حضور المشير وتم الاقتناع به وتبنيه وهذه حقيقة يسئل فيها كل من شارك فى هذه الاجتماعات.■ بالنسبة لآخر مشهدين: البيان رقم 92، والحديث عن مخطط إسقاط الدولة هل تحدث فيه المجلس العسكرى معكم؟ـ لا طبعا، الناس فاهمة مهمتنا غلط. ■ أقصد هل تحدثتم عن المخطط هذا من قبل؟ـ نعم تحدثوا معنا من قبل عن مخطط، ولكن لم نتحدث عن البيان.■ متى حدث ذلك؟ـ خلال الأسبوع الماضى سمعت من أعضاء المجلس العسكرى أكثر من مرة أن مصر يراد بها شر، وأن هناك مخططات تريد أن تستغل حالة الاحتقان الموجودة فى مصر لمصلحتها، وأنا لا أستبعد ذلك، ولكن يجب ألا يدعونا إلى تجاهل حقيقة أن هناك أسباباً حقيقية للاحتقان الموجود فى الشارع.■ مهمتكم كمجلس استشارى يثور حولها الكثير من التساؤلات؟ـ عملنا كما هو مكتوب فى قانون إنشاء المجلس الاستشارى أمران، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين، وإبداء الرأى فى الاتفاقات الدولية وما يستجد على الساحة السياسية من متغيرات يستدعى تدخله، عملنا عمل تنظيم حسب تصورنا للمرحلة وحسب تصور القوات المسلحة، عملنا الترتيبات التنظيمية للمرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة فى 30/6. وفوجئنا بأول هجوم من الإخوان المسلمين وانسحابهم، وقالوا إننا ننازع السلطة التشريعية فى اختصاصاتها، رغم أن ذلك غير صحيح، وهم يعلمون أن هذا غير صحيح، لأننا جهة مشورة وليس جهة تشريع.■ وماذا حدث فى اجتماعكم الذى حضره المشير؟ـ عقدنا أول اجتماع للمجلس وبدأنا نحدد الملفات التى سنتعامل معها ونوزع المهام، فوجئنا يوم الجمعة بانفجار الأحداث أمام مجلس الوزراء، ووقتها كنت فى إجازة وكنت أتابع المعركة الانتخابية فى الشرقية، جاءتنى اتصالات هاتفية بما حدث، والمطلوب هو اجتماع عاجل فى المجلس الاستشارى، فعقدنا اجتماعاً بمقر المجلس الاستشارى عرض فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى حق المواطنين وحق النساء، وعمليات القتل التى تمت بواسطة ضباط الشرطة العسكرية فى حق المواطنين، وقررنا تجميد عمل المجلس الاستشارى وتعليق أعماله، حتى يتم الاعتذار عما حدث وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وإعلان نتائج التحقيق فى أقربفرصة ممكنة، وثانى يوم تمت الاستجابة لما حدث، وقالوا فى بيان عبروا فيه عن أسفهم وشكلت لجنة تحقيق قضائية، وأقر فى رأيى بعدم اللجوء إلى العنف وعلى الآخرين أيضا ألا يقوموا بتخريب ممتلكات الدولة. ولكن فى وضع ملتحم مثل هذا، متظاهرون يرشقون القوات بالحجارة وقوات خاصة تتبع المواطنين وتقتلهم، هذا خارج عن اختصاصات المجلس، نحن مجلس يقدم خبراته لتسهيل ترتيبات المرحلة الانتقالية وليس لفض الاشتباك فكان لابد من توضيح ذلك، فاجتمعنا مرة أخرى فى وجود السيد منصور حسن وأكدنا مجموعة من المبادئ، المبدأ الأول: وقف العنف، الثانى: احترام حقوق الإنسان، الثالث: تقديم المسؤولين إلى المحاكمة، الرابع: الاعتراف بحق التظاهر السلمى بشرط ألا يترتب عليه تعطيل المصالح العامة أو تخريب ممتلكات الدولة.■ كيف؟ـ التحقيقات موجودة أمام النيابة العامة منذ أن حدثت أولى الحوادث، منذ مسرح البالون والأحداث التى تلتها «ماسبيرو ومحمد محمود وأمام مجلس الوزراء»، النيابة العامة أخذت التحقيقات وأرسلتها لمستشار التحقيقات، التحقيقات فيها أكثر من طرف، فيها أطراف مدنية مجنى عليها بعضها جرى قتله بالرصاص، وبعضها أصيب وبعضها الآخر دهس، وبعضها متهم بإلقاء الحجارة وتخريب ممتلكات، وهناك أطراف عسكرية علينا استجوابها وأن نواجهها بتهم القتل وبتهم إحداث الإصابة، ولاية النيابة العامة وفقاً للقانون على الأطراف المدنية ولا ولاية لها على الأطراف العسكرية لأن لدينا قانون 25 لسنة 66 يجعل مساءلة العسكريين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكرى، فما يحدث أن التحقيقات جميعها تتناول فقط ما يخص المدنيين من جرائم دون أن تتطرق إلى ما فعلته القوات المسلحة من انتهاكات وهو ما يؤدى إلى مزيد من احتقان الناس، المشكلة أنك تدير الجوانب القانونية الخاصة بالثورة المصرية التى اندلعت فى 25 يناير بقوانين ضد مصلحة الثورة.. القوانين التى يحاكم بها مبارك ورجاله، وهى قانون العقوبات والكسب غير المشروع، هى قوانين للظروف العادية، وأغلب المتهمين سيحصلون على البراءة من هذه التهم، والقوانين التى يحاكم بها أو يحقق بها مع من ارتكب جرائم القتل فى الأحداث الأخيرة قوانين لا تسمح باتهام المتهمين العسكريين، فأنا لا أتوقع أن توجد عدالة بالمعنى الأخلاقى، هناك عدالة بالمعنى القانونى وفقا للقانون الظالم المطبق، فيزيد الأمر من الاحتقان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2011-12-26
فى الحلقة الثانية من الحوار يتحدث الدكتور نور فرحات عن أن الإخوان يحملون نية مبيتة للانفراد بوضع الدستور، معتبراً أن أولى خطوات الخروج من المأزق الحالى هى إنشاء قضاء ثورى لمحاكمة مبارك ورجاله على إفسادهم الحياة السياسية طوال 30 عاما، فضلا عن المسؤولية عن قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير. ويستكمل أمين عام المجلس الاستشارى حديثه عن الارتباك التشريعى والدستورى الذى وضعتنا فيه لجنة طارق البشرى للتعديلات الدستورية، كما يقترح أن تسير مصر على النهج الألمانى فيما يتعلق بحق الشعب فى المقاومة لمنع أى قوة أو تيار سياسى من التنكر للدستور وإنهاء الحياة الديمقراطية كما فعل الحزب النازى فى ألمانيا على يد هتلر بإطاحته بالديمقراطية.ويشير «فرحات» إلى أن المجلس الاستشارى يدرس بجدية التعجيل بانتخابات الشورى لتتم قبل نهاية يناير للتعجيل بانتخابات الرئاسة.. فإلى التفاصيل:■ نعود هنا إلى سؤال: هل نبدأ استنادا إلى شرعية تستند إلى قوانين عليها علامات استفهام أم نستند إلى حالة الثورة لتضع ضوابط وتشريعات لنفسها؟- لو كنا عملنا محاكم ثورية مثلما حدث فى ثورة يوليو، تستند إلى شرعية ثورية أو إلى قوانين جديدة لمعاقبة من أفسدوا الحياة السياسية وفى مقدمتها مبارك، لما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولكننا نتعامل مع الثورة بوسائل قانونية بالية وضعت فى الأصل لإخماد الحالة الثورية فى مصر.■ ما الحل؟- تسألنى عن حلول فى هذا الواقع المضطرب، الحلول القانونية هى إنشاء قضاء ثورى وفقا لما هو متعارف عليه دوليا وهى العدالة الانتقالية، والعدالة فى مرحلة الانتقال بين النظم بأن تتخلى مؤقتا عن الضمانات الموجودة فى قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضمانات المتهم، وتتخلى عن مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات وتحاكم المتهمين عن تهم إفسادهم الحياة السياسية طوال 30 عاما ماضية وتوقع عليهم العقاب الرادع، وتعديل القوانين القائمة حتى يكون بوسع انشاء جهاز تحقيق مخول تخويلا كاملا التحقيق دون قيود موجودة فى القوانين الحالية مع كل من يثبت تورطه فى قتل المتظاهرين أو فى إصابتهم أو إتلاف المال العام، فالجميع سواسية أمام القانون. المطلوب تشريع يحاكم على الإفساد السياسى فى المرحلة الماضية وتشريع ينشئ هيئة قضائية قادرة على أن تحقق العدل الحقيقى فى جرائم قتل المتظاهرين، دون أن نقيم وزنا كبيرا لمبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات.■ وهل هذا ممكن فى الوقت الحالى؟- هذا هو الطريق الوحيد للخلاص مما نحن فيه، هذا هو الرأى القانونى.■ بالنسبة لفكرة تعجيل انتخابات الرئاسة.. ما الذى توصلتم إليه مع المجلس؟- قناعاتى الشخصية أن المجلس العسكرى يريد أن يسلم السلطة اليوم قبل غد، ولكن هناك تخوفات من أن تسلم السلطة لمؤسسات لم يتم ترتيبها بعناية، وعلى أسس مستقرة، وحاليا لدينا إطار قانونى بطريقة الارتباك والخطأ، فالمادة 189 من دستور 71 والتى أصبحت المادة 60 من الإعلان الدستورى، تنص على أن مجلسى الشعب والشورى يجتمع أعضاؤهما المنتخبون فى أول اجتماع ويشكلون لجنة وضع الدستور فى مدة معينة وبعدها يتم انتخاب رئيس الجمهورية، هذا سيناريو، ومع الإسراع فى تنفيذه، ينتهى فى 30 يونيو 2012.والسؤال الذى طرحته على القوات المسلحة هل من الممكن اقتصار هذه المدد فى ضوء بقاء النصوص الدستورية على ما هى عليه؟، أى أنك لا تستطيع إجراء انتخابات رئيس جمهورية قبل الشورى، رغم وجود قناعة لدى القوى السياسية بأنه لا فائدة من هذا المجلس، إنما لديك نص يقول إن المرشح للرئاسة من الممكن أن يحصل على تزكية من أعضاء مجلسى الشورى والشعب. وهل من الممكن إجراء عمليات التعديل داخل السلطة دون تجاوز النصوص الموجودة حاليا؟ أى أننا سننتهى من انتخابات مجلس الشعب وبعدها يمكن أن ندخل فورا فى انتخابات الشورى ليكون لدينا مجلسا شعب وشورى قبل نهاية يناير، ويكون اجتماعهما الأول فى أول فبراير من أجل تشكيل لجنة وضع الدستور، ويقومان بتشكيل اللجنة ووضع الدستور قبل نهاية فبراير خاصة أن هناك أساسيات لا خلاف عليها وأجزاء كثيرة لا خلاف عليها، منها الباب الخاص بمقومات المجتمع فى دستور 71، والباب الخاص بالحقوق والحريات العامة، كل ما سنعمل عليه هو الجزء الخاص بنظام الحكم وسيأخذ 10 أيام فقط، وفى نهاية فبراير يكون معى دستور بعدها أستطيع انتخاب رئيس جمهورية، وهذا الملف تمت إثارته بالأمس وشكلت لجنة لدراسة ما توصلنا إليه.■ هل هناك بديل آخر؟- البديل الآخر: قد تقول لى إننى لا أستطيع من خلال النصوص الدستورية الحالية التعجيل، إذن الحل هو تعديل المادة 60، وقد تم تعديل مواد أخرى كثيرة، هل من الملائم سياسيا أن يقدم المجلس العسكرى على تعديل المادة 60 وهى المادة التى قال التيار الإسلامى إنه لا يمكن الاقتراب منها، وهناك تصريحات تهديدية كثيرة من رموز التيار الإسلامى سواء مرشحى الرئاسة أو السلفيين أو الإخوان المسلمين فى هذا الشأن، ولهذا يجب أن يحدث توافق بين القوى السياسية من سلفيين ويسار وإخوان وشباب الثورة للموافقة على إعادة النظر فى النصوص الدستورية، من يقول لا فعلى المجلس أن يعلن هذا على الشعب المصرى ويتحمل مسؤولية ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه الآن ناتج عن هذا السيناريو الذى وضع فى خفاء والذى تم استفزاز الشعب للموافقة عليه فى مارس 2011 بدعاوى دينية زائفة.■ كيف يرى المجلس العسكرى ترتيبات انتقال السلطة؟- هناك ملفان غير مؤهل لأى جيش التعامل معهما، فالجيش مهمته الحرب والدفاع عن الوطن، هناك ملفان ضاران جدا بالجيوش وتدخل القوات المسلحة فيهما يحقق مزيداً من الضرر، الملف الأول هو التعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية، والملف الثانى هو إدارة الصراعات والعلاقات السياسية لأن الجيوش والقوات المسلحة لم تتعود فكرة الحوار والملاءمات والحوارات الوسطية.هم جادون بالفعل فى نقل السلطة وهم يشعرون بأنها عبء عليهم، وغير مطلوب فى أى دولة أن تخسر القوات المسلحة وظيفتها عند الناس، واذا اصبح الشعب يكره القوات المسلحة فهذا يمس كيان الوطن.■ كل ما يخرج من المجلس العسكرى سواء بيانات أو معالجات للأمور يخصم من رصيده؟- لأنهم جزء من النظام القديم «سياسيا»، وعسكريا هم جهاز للدفاع عن الوطن، ولابد أن يسحب الملف السياسى منهم، ليس مطلوبا منهم أن يخاطبوا الناس، ولكن كيف تنزع الملف السياسى من الجيش وهم مستعدون لذلك.■ هل الأداء مرتبك؟- منذ البداية الأداء مرتبك، ولكن الأداء سيصبح أكثر اتزانا الآن بعد إحاطة المدنيين بهم، المجلس الاستشارى لم يتجاوز عمره أسبوعين.■ هل هذا يعنى أن القرارات القادمة ستصبح أكثر رشدا؟- لو ترك المجلس الاستشارى يعمل دون ضغوط ودون اتهامات ودون محاولة الدفع نحو الاستقالة، وهذا هو السبب الوحيد الذى جعلنى متمسكاً بالبقاء فى المجلس الاستشارى، فأنا أرى أملا فى أنه من الممكن أن نكون عنصراً فعالا فى جعل القرارات التى تصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكثر اتساقا.■ لماذا لم تطرحوا فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكرى؟- الخروج الآمن مطروح ومرسوم فى الإعلان الدستورى.■ أقصد ملاحقتهم قضائيا مثلما يردد البعض؟- تقصد الحل بأنه يعطى الأمان إذا خرج، أرى أن الملاحقات القضائية فى قتل المتظاهرين لا تسامح فيها إذا ثبت ذلك والمجلس العسكرى نفسه يقول ذلك.■ الحديث عن قيادات كبيرة أم ماذا؟- لا علم لى بأى تفاصيل عن هذا الملف.■ التشكك والخوف من المستقبل يدفعهم إلى محاولة ضمان وضعية خاصة للقوات المسلحة كما حدث فى وثيقة السلمى؟- أنا مثلك فوجئت بالمادتين 9 و10 من وثيقة على السلمى وأعتقد أن على السلمى نفسه فوجئ بهما، وهما المادتان اللتان تتعلقان بميزانية للجيش ووضعية خاصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن عند أول موضع نقد تم نزع هاتين المادتين واستخدم الإسلاميون هاتين المادتين حتى بعد نزعهما كسيف فى الإطاحة بوثيقة على السلمى بأكملها والضغط على المجلس العسكرى.هناك مخاوف أنه عندما يصل الإسلاميون إلى أغلبية مجلس الشعب وهى 70% فهذا يعنى أنهم تملكوا الدولة وليس البرلمان فقط، لأن أغلبية 70% تستطيع أن توجه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الدولة وأن تحاكمه وتستطيع أن تسحب الثقة من الوزارة وتستطيع أن تصدر ما تشاء من القوانين وتستطيع أن تعدل الدستور كما تشاء، مثلما تصرف الحزب الوطنى قديما، هناك مخاوف عندما يتملك الإسلاميون بتياراتهم المختلفة، أن يمنعوا الآخرين من ارتقاء سلم الديمقراطية للوصول إلى البرلمان من بعدهم وقيل إن المؤسسة العسكرية يضمنون ذلك، وأن يكون هناك وضعية خاصة بالجيش بحيث يمنعوا من يحاول الإطاحة بأصول اللعبة الديمقراطية التى تضمن تداول السلطة، وهذه مثل التجربة التركية، وهناك حلول أخرى.مبدأ أن يكون هناك دور للقوات المسلحة عرفه دستور 71، ولكنى لست مع ذلك، والألمان توصلوا إلى حل لهذه النقطة فلديهم مادة فى الدستور الألمانى تتحدث عن الحق فى المقاومة، من حق المواطن الألمانى المقاومة إذا تم التنكر لمبادئ الدستور بواسطة أى قوى سياسية من حقه أن يقاوم، وهذا إضفاء طابع دستورى على حق اللجوء إلى ميدان التحرير، وتتحول الفكرة من ثورة يبادر بها من يرغب من الثوار إلى حق مقرر فى الدستور وأنا أذكى هذه الفكرة لتطبيقها.■ متى ستطرحها على المجلس العسكرى؟- لاحقا، إذا استنفد جميع وسائل حمل السلطة العامة على الالتزام بقواعد ومبادئ الدستور، والأغلبية استخدمت قيمتها العددية للإطاحة بالقيم الديمقراطية فى الدستور فمن حق الشعب أن يقاوم.■ أداء المجلس العسكرى فيما يتعلق بالسياسة.. تشعر من الأكثر تقبلا للآراء الأخرى؟- كلهم يستمعون، وكلهم صدرهم رحب للاستماع إليك، ولكنهم ينزعجون عندما يوجه نقد إلى القوات المسلحة.■ فكرة العلاقة بين السلطات الثلاث ..كيف تراها ويراها المجلس العسكرى؟- النظام البرلمانى خطر شديد على مصر الآن، هناك تصريح شهير لسامى عنان، وقد يكون النظام المختلط صالحا، أن يمنح صلاحيات للبرلمان وصلاحيات للرئيس، ولكن بالاتفاق على المضمون، فيصبح من حق الرئيس أن يحل البرلمان، ومن حق البرلمان أن يشكل الحكومة ومن حق الرئيس أن يقيل الحكومة، فكرة مدنية الدولة هى فكرة أساسية فى فكر المؤسسة العسكرية.■ فكرة الصدام بين المجلس العسكرى والإخوان.. أليست قائمة؟- أعتقد أن الإخوان اكتسبوا من الخبرات السياسية ما يجعلهم ينأون بأنفسهم عن أى صدام.أما المجلس ففيما يخص معايير تشكيل جمعية وضع الدستور أردف ذلك بعبارة تدل على الحنكة السياسية «التى تتوافق عليها القوى السياسية»، ومتى يتحقق التوافق والفرق بين التوافق والإجماع، المجلس الأعلى أصبح أكثر حنكة فى التعامل السياسى، والإخوان أصبحوا أكثر حنكة أيضا ولن يصلوا إلى صدام مع القوات المسلحة.■ المجلس الاستشارى لا يعبر عن الجميع فالإخوان مثلا بعيدون عنه وينتقدون دوره؟- هذا يصبح صحيحا لو كان المجلس سلطة، ونحن لسنا سلطة، وأعتقد أن الدكتور مرسى والأستاذ أسامة ياسين حدثت بينهما مشاورات ومداولات داخل الجماعة ورؤى فيها أنه من غير المناسب أن يشارك ممثلو الإخوان المسلمين فى وضع معايير لاختيار لجنة وضع الدستور، فى حين أنهم يملكون أغلبية برلمانية تجعل لهم مطلق السلطة فى الانفراد بتشكيل لجنة وضع الدستور فإذا كنت أملك كل التفاحة فلماذا أكتفى بقضمة صغيرة منها، وأدعوهم إلى تغليب الصالح القومى، وأنهم على وشك أن يكونوا أكثر العناصر فاعلية فى مؤسسة صنع التشريع المصرى، وأن يعودوا إلى التعاون مع جميع القوى السياسية المصرية ولدى أمل بأن يستجيبوا لى.■ كيف ترى التعامل مع الأزمة الحالية؟- لو كان فى يدى صنع قرار، أولا: وقف العنف فورا وانسحاب قوات الشرطة العسكرية والقوات الخاصة من الميادين المصرية، ثانيا: القبض فورا على كل من يتلف الممتلكات العامة أو يتلف أو يعطل مصالح المواطنين بواسطة الشرطة المدنية، وثالثا: تشكيل محاكم انتقالية فى إطار تشريع جديد يصدر بإجراءات العدالة الانتقالية بمحاسبة كل رموز النظام السابق عن جرائم الإفساد السياسى والاقتصادى التى تسببوا فيها خلال فترة الحكم 30 عاما ماضية، رابعا: إجراءات حاسمة وذكية وناجحة لاسترداد ما يمكن استرداده من أموال الشعب المصرى، خامسا: تشكيل هيئة تحقيق تتمتع بالإطار التشريعى المناسب للتحقيق السريع والعاجل فى جرائم قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. هذه هى خريطة طريق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-11-17
توفيت، منذ قليل، الطفلة نور فرحات، التلميذه بالصف الأول الابتدائي الأزهري، بمركز السنطة في محافظة الغربية، والتي دخلت في غيبوبة وفقدان للوعي أثناء استئصال اللوزتين بمستشفى خاص. وقالت والدة الطفلة نور، إن طفلتها دخلت في غيبوبة منذ 15 يوما، بعد خروجها من غرفة عمليات أثناء استىصال اللوزتين في مستشفى خاص بالسنطة، بسبب جرعة زائدة من البنج وأنها سعت إلى إنقاذ حياتها بالذهاب إلى 3 مستشفيات لكن محاولاتها باءت بالفشل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم، «زهرة عمري ضاعت من بين إيدي بسبب إهمال أطباء». وأشار فؤاد فرحات، عم الضحية «نور»، إلى أن ابنة شقيقه استقبلت جرعة بنج زائدة أثناء العملية، وأن الأسرة حررت محضرا يحمل الرقم 9437 إداري مركز شرطة السنطة، تتهم فيه الطبيبين «أحمد. ش» طبيب التخدير، و«ربيع. ع»، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، بالإهمال في علاج الطفلة أثناء إجراء عملية استئصال اللوزتين، تسببت في دخولها في غيبوبة وفقدان الوعي، وبعد 15 يوما لفظت أنفاسها الأخيرة. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة نقطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول الطفلة نور فرحات، 6 سنوات، تلميذة في الصف الأول الابتدائي، ومقيمة قرية شنراق، في مركز السنطة، في غيبوبة وفقدان للوعى، وأنها كانت في مستشفى خاص تجرى عملية استئصال اللوزتين. وقال طاهر شلبي، المحامي، إن الخطأ الطبي جريمة يعاقب عليها القانون، ويعرض مرتكبها للحبس بناء على تقرير الطب الشرعي وإثبات وجود إهمال طبي، ويترك الأمر للمحكمة في توقيع العقوبة المناسبة وفقاً إلى نسبة الإهمال. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-11-17
شيع أهالي قرية شنراق، بمركز السنطة بمحافظة الغربية، جثمان الطفلة نور فرحات، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى خاص بطنطا بعد غيبوبة استمرت 15 يومًا، بسبب خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية استئصال اللوزتين. وودع أهالي القرية جثمان الطفلة من أحد مساجد القرية، بعد صلاة الجنازة عليها وصلاة العشاء، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي مطالبين بضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في وفاة الطفلة، أثناء وجودها داخل غرفة عمليات لاستئصال اللوزتين. وقال فؤاد فرحات، عم الضحية، إن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وهي تلميذة في الصف الأول الابتدائي الأزهري، وكانت تعاني من مشاكل في صحية ونصح الأطباء بضرورة استئصال اللوزتين، وبالفعل دخلت غرفة عمليات مستشفى خاص في السنطة، وبعد نحو نصف ساعة خرجت فاقدة للوعي. وأوضح عم الطفلة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي ومنها إلى مركز خاص بطنطا، في محاولة لإسعافها وعلاجها من جرعة البنج الزائدة، وظلت ترقد على فراش الموت حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم، وتم التصريح بدفنها والصلاة عليها من أحد مساجد القرية. وأشار إلى أن الأسرة تطالب بالقصاص إلى دماء الطفلة من الأطباء المتسببين وهما: «أ. ش»، طبيب التخدير، و«ر. ع»، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 9437 إداري مركز السنطة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-11-13
قضت محكمة جنح النزهة، منذ قليل، ببراءة الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، من تهمة سب وقذف المذيع أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، في القضية رقم 13888 لسنة 2018 جنح النزهة. وكان أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، قد تقدم بدعواه ضد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، وقال فيها إن المدعى عليه تعدى عليه بالسب والقذف على صفحته على موقع "فيسبوك". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-04-21
قال الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، إنه يترتب على تخفيض سن معاش القضاة إلى 65 عامًا، إحالة ستة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد، مضيفا أنه إذا خفض السن إلى 60 سيحال تسعة منهم إلى التقاعد، وفى الحالتين لن يتبقى فى المحكمة العدد اللازم لصحة انعقاد جلساتها. وأكمل "فرحات" فى تدوينة له كتبها عبر حسابه الشخصى على الفيس بوك قائلا: "وظنى أن هذا هو المطلوب منعا لها من إصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس"، مضيفا "أظن أن هذا هو الهدف العاجل، لقد وصلنا إلى مرحلة المصارعة الحرة بين سلطات الدولة"، واختتم حديثه قائلا "هنيئا للإخوان ولا عزاء لمصر". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-05-17
حذر الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، حركة تمرد من الفخاخ المنصوبة لها، أولها اتخاذ موقف من مرشحى الرئاسة السابقين، وثانيها الوقوع أسرى ثنائية الثوار والفلول، والإسلاميين والليبراليين. وتابع "فرحات"، عبر تدوينة له على "تويتر"، أن كل من يرفض النظام القائم أيا كان سبب رفضه، فهو متمرد معنا، وبعد ذلك فلكل حادث حديث. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-05-20
قال نور فرحات، الفقيه الدستورى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ما تمارسه الفضائيات بالحديث إلى أسر المختطفين ما هو إلا هذيان إعلامى لا معنى له يؤدى إلى تعذيب للأسر المكلومة وتعذيب للمشاهدين بلا طائل، اللهم إلا إذا كان الدعاء على مرسى هدفا فى ذاته". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-05-25
قال الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى، حتى ينجح تحرك القوى السياسية بممارسة حق التظاهر السلمى فى ٣٠ يونيو، لابد من إعلان عدد من وقعوا على وثيقة تمرد ودعوة من يدعى تزوير توقيعه إلى إعلان ذلك. وأضاف فرحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حتى يؤتى خروج المصريين ثماره فلابد من نزول الشعب المصرى بكافة محافظات مصر للتظاهر السلمى تعبيرا عن معارضته لسياسات النظام القائم وممارساته أمام مراكز السلطة المركزية والمحلية وعدم العودة إلا بعد صدور قرار بطرح موضوع الانتخابات المبكرة على الاستفتاء. وأكد الفقيه الدستورى أن مجرد التظاهر عصرا ثم العودة ليلا يضعف الثورة مع التأكيد على الالتزام الكامل بسلمية التعبير عن الرأى ووضع ضمانات عملية للالتزام بالسلمية، مشددا على ضرورة إعداد البدائل المختلفة للتغيير وهى المجلس الرئاسى، الوزارة الانتقالية، برنامج الإصلاح الدستورى والسياسى والاقتصادى. كما أكد نور فرحات على ضرورة دراسة تصعيد آليات النضال السلمى نحو العصيان المدنى الكامل فى حالة عدم استجابة النظام وهو المتوقع، والعصيان المدنى يعنى ببساطة (اثبت مكانكstand in) ) أى أن يلزم كل بيته حتى تحقق أهداف النضال الثورى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-05-28
قال الفقيه الدستورى نور فرحات، فى تدوينة له كتبها عبر حسابه على الفيس بوك: عادل عفيفى عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الأصالة يطالب بإلغاء المجلس القومى للمرأة. وأضاف فرحات، أن اللواء عادل عفيفى كان فى عهد النظام السابق رئيسا لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وأضاف قائلا: اللواء عفيفى أسهم من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة فى عهد سوزان مبارك فى دراسة تشريعات الجنسية بما يمكن من منح الجنسية المصرية لابن المصرية. وأوضح أن اللواء عفيفى مؤلف مشهور للموسيقى الكلاسيكية وهى ذات الموسيقى التى تعزف لفن الباليه الذى يراد إلغاؤه الآن نحن فى عصر التحولات الكبرى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-06-02
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، إن حكم المحكمة الدستورية لن يغير من الواقع شيئا حتى إشعار آخر، ومجلس الشورى الذى انتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد، تطبيقا لنص المادة ٢٣٠ من الدستور والمادة ٢٣٠ تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب. وأضاف نور فرحات، فى تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "المحكمة الدستورية فى رأيى كرجل قانون جانبها الصواب لسببين، أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا، أن قيام مجلس الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا، وقيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لأعمال آثار الحكم لا يكون فى مجال تصحيح ما هو باطل، وحكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر فى دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-06-07
تساءل الفقيه الستورى نور فرحات فى استنكار عن السبب وراء حالة الهجوم الشديدة على عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر لاجتماعه مع خيرت الشاطر نائب مرشد جماعه الإخوان المسلمين، مثيراً سؤال "هل الجلوس مع الخصوم السياسيين أو الأعداء ما يشين؟. وتابع الفقيه الدستور استنكاره عبر "تويتر" مشيراً إلى أن التاريخ حافل بمئات الأمثلة لحوار الفرقاء السياسيين مبرزاً ضرورة إفصاح البعض عن أسباب الإدانة الحقيقة للاجتماع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-06-15
علق الفقيه الدستورى نور فرحات على حديث الرئيس اليوم فى مؤتمر قوى الإسلام السياسى، لدعم الثورة قائلا فى تدوينة له على الفيس بوك قائلا: "باختصار مؤتمر اليوم هو تعامل مع ٣٠ يونيو انطلاقا من الأزمة السورية مثلما كان منذ يومين انطلاقا من أزمة سد أثيوبيا". وأضاف: "هناك فرق بين معالجة مشاكل الداخل بمنطق رجل الدولة المسئول وبين معالجتها بمنطق تنظيم ما زال يعمل تحت الارض". واختتم حديثة قائلا: "لم يقدم الرئيس للداخل أى مبادرة سياسية للتعامل مع الأزمات ولم يقدم للخارج أى مبادرة إلا قطع العلاقات". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-06-22
قال الفقيه الدستورى نور فرحات، إن الإخوان المسلمين حاولوا التمكن من مصر، وفشلوا فى ذلك لسبب واحد، أن المجتمع المصرى يرفض مشروع اللامشروع ولو كان باسم الدين. وأضاف فرحات: "لا أحب الحديث الذى يحمل عنوان (ماذا بعد الرحيل).. الأمر يبدو كما لو كان تداولا لمقاعد الإخوان المسلمين، فهم لم يحضروا حتى يرحلوا". وأوضح نور فى تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "بدلا من أن نتحدث عن (ماذا بعد الرحيل) علينا أن نتحدث عن ملامح مصر المستقبل، مصر التى فى خاطرى وخاطركم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-06-23
وجه الفقيه الدستورى نور فرحات، الشكر للمهندس عادل أسعد الخياط محافظ الأقصر، على استقالته، موضحا بأن تعينيه كان نموذجا لوضع الرجل غير المناسب فى المكان غير المناسب. وقال نور فى تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "أرجو أن أتوجه بنفس الشكر قريبا للنائب العام الذى صدر حكم نهائى ببطلان تعيينه وأن أوجه ذات الشكر لوزير الثقافة". وأضاف: "نسيت أرجو قبل كل هؤلاء ان أوجه ذات الشكر اليوم قبل الغد للرئيس مرسى إنقاذا لمصر". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-07-04
قال د. نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن رئيس الجمهورية المؤقت سيصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية لتعديل القانون، واللجنة الدستورية لها الحق فى تعديل الدستور أو صياغة إعلان دستورى مؤقت. وأضاف فرحات، أثناء حديثه لبرنامج من جديد مع الإعلامية شريهان أبو حسن، أن تعطيل الدستور يجيز العودة إلى الإعلان الدستورى الأول وأنه من الممكن للإعلان الدستورى الذى سيصدر عن الرئيس المؤقت أن ينص على إلغاء مجلس الشورى وهذا من حقه وهذا ما أتوقعه، كما يتوقع أن تكون سلطة الرئيس المؤقت سلطة سيادية. وأكد فرحات، أن الإعلان الدستورى سيحدثنا عن السلطة القضائية بفرعيها سواء القضاء العالى أو قضاء مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليان وأن الإعلان الدستورى سيرد الاعتداء الذى وقع على المحكمة الدستورية بالدستور المشوه الذى وضع فى 2012 وسيعود قضاة المحكمة المستبعدين إلى مكانهم وأن الإعلان الدستورى سيحدد الحقوق والواجبات الأساسية للمصريين فى هذه المرحلة الانتقالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-07-06
قال الفقية الدستورى نور فرحات فى تدوينة على الفيس بوك إن مصر فى انتظار الإعلان الدستورى الذى سيحدد ضمن ما يحدد اختصاصات الحكومة نريد حكومة كاملة السلطات وقابلة للمساءلة السلطة الكاملة والمحاسبة الكاملة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-07-07
قال الفقية الدستورى نور فرحات، إن إسناد إدارة المرحلة الانتقالية لرئيس الدستورية أخرج البلاد من خلافات المفاضلة بين أشخاص، لافتا إلى أن إدارة المرحلة الانتقالية، مع ضرورة الالتزام بأهداف ثورة يونيو يحتاج إلى الانحياز لبدائل سياسية. وأضاف فرحات، فى تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً، "الرؤية السياسية المنحازة للثورة قد لا تكون متوفرة بالضرورة لدى الرئيس المؤقت الذى هو رجل قانون عمل نصف قرن بالقضاء ملتزما بالابتعاد عن السياسة، وقد يكون مطلوبا حتى قبل تشكيل الوزارة تشكيل مجلس تأسيسى سياسى تكون مهمته وضع الدستور وتشريعات الضرورة، ومساعدة الرئيس فى الاختيار بين البدائل السياسية مسالة اختيار البرادعى ثم العدول عنه مؤشر لا تخطئه عين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-07-08
اقترح الفقيه الدستورى نور فرحات، مناشدة شباب الإخوان المعتصمين بالميادين، وذلك ليقوموا بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة وينصرفوا على أن تتعهد الجهات الأمنية بعدم ملاحقتهم وذلك خلال مهلة ٤٨ ساعة. وأضاف فى تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "لا يسرى هذا على القيادات التى حرضت على العنف أو ارتكبت جرائم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-07-28
قال الدكتور نور فرحات، رئيس لجنة تعديل الدستور، أنه من المقترح إدخال مادة لتنقين حركة تمرد؛ والتى هى بموجبها يحق للناخبين عزل الرئيس المنتخب فى حالة توقيع بالموافقة لأكثر من 25% من الناخبين المقيدين بالجدول بواسطة محكمة مخصصة أو عزله فى حالة ثبوت إدانة قانونية واضحة لارتكاب مخالفات دستورية وقانونية. وأضاف خلال حفل إفطار جماعى أقامته أمانة حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالشرقية: أنه من حقائق المجالس القومية المتخصصة "الإنسان، المرأة، الأمومة والطفولة"، التقدم لمحكمة الدستورية بدعوى ضد أى تشريع يصدر من البرلمان وترى المجالس أنها مخالفة لحقوق الإنسان أو الطفل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: