ندى مسعود

2024-04-26

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية لأبرز الخبراء والمحللين؛ من داخل مصر أو من خارجها- التى تشغل الدوائر الاقتصادية لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان «البصمة الاقتصادية للدول». تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأى لنخبة من الخبراء والمتخصصين فى المجال الاقتصادى، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها فى الاقتصاد العالمى، مع استعراض تجربتى الصين والإمارات فى البصمة الاقتصادية. ويتضمن العدد مقالًا بعنوان «التفاعل بين البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بين التحديات والفرص» للدكتورة ندى مسعود - الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير، وأوضحت أن العلاقة بين الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص، وفى حين ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا فى التدهور البيئى، فإنها توفر فرصًا للتغيير التحويلى، ويجب على المجتمع العالمى أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاونى لتنفيذ الممارسات المستدامة، وأشارت إلى مواجهة مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ لكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان فى العالم آثار تغير المناخ التى تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضرورى العمل الجماعى الدولى فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعى الدولى فى تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد فى حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة. وأوضحت مسعود، خلال المقال خطوات يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعى الدولى، لمعالجة تغير المناخ وتمثلت فى: «الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ التى تستهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى، والتعاون فى تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وأنه من خلال العمل الجماعى الدولى يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة فى توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولى يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بين الرخاء الاقتصادى والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانسجام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة فى الحوار العالمى حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية. وقدم العدد مقالًا بعنوان «البصمة الاقتصادية بين تعميق الصناعة المحلية وأهداف التنمية المستدامة» للأستاذة الدكتورة أمانى فاخر أستاذ الاقتصاد الدولى وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة حلوان، وأشارت إلى مفهوم البصمة الاقتصادية والمقصود به الأثر الاقتصادى لأنشطة منظمات الأعمال وبالتالى تقييم لمدى مساهمة المنظمة فى الاقتصاد أو بمعنى آخر تأثير المنظمات فى الاقتصاد والتى قد تكون آثارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة، وتتضح التأثيرات المباشرة على سبيل المثال فى الناتج المحلى الإجمالى والعمالة والتجارة والبحوث والتطوير وإنتاجية العمل وكثافة البحوث والتطوير، بينما تتمثل التأثيرات غير المباشرة فى المدخلات والاستهلاك الوسيط وإحلال سلاسل التوريد أو التأثيرات المستحدثة من خلال تأثير الإنفاق الاستهلاكى للعاملين بالمنظمة. وأوضحت «فاخر»، عبر المقال، أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامة «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» ويتضمن قياس البصمة الاقتصادية استدامة المنظمات فى البعد الاقتصادى بما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا وإذا كانت البصمة البيئية تقيس تأثير المنظمة بيئيًا من خلال استخدام مواردها ومدى تحقيقها للاستدامة البيئية، كذلك تشمل البصمة الاجتماعية تأثير المنظمة فى المجتمع من خلال مجموعة المؤشرات الاجتماعية التى تحقق الاستدامة الاجتماعية، كما أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتضمنها من متغيرات وأبعاد وفقًا للمتغيرات العالمية أصبح الركيزة الأساسية للمساهمة فى تحقيق بعدى الاستدامة البيئية والاجتماعية، فعلى سبيل المثل تتضمن الاستدامة الاقتصادية مكونات الاقتصاد الأخضر واستخدامات واستهلاك الموارد وتنوع القوى العاملة والأمراض المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال... إلخ، ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يكون من خلال تحقيقها على مستوى منظمات الأعمال، الذى أصبح ضرورة لتحقيق البصمة الاقتصادية الإيجابية لمنظمات الأعمال داخل الاقتصاد. وسلَّط المقال الضوء على نماذج تطبيق البصمة الاقتصادية مثل دراسة حالة تقدير البصمة الاقتصادية لمشروعات البحث والتطوير، وصناعة التكنولوجيا الحيوية فى أوروبا، ومؤسسات الثقافة والفنون، وصناعة بناء المساكن، ومنظمات البحث العلمى والتكنولوجيا. وأضاف المقال فى ختامه أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية أصبح متطلبًا أساسيًا لأية منظمة أرادت النجاح والاستمرار فى السوق والتى تتضح من خلال البصمة الاقتصادية للمنظمة لتعكس تقييمًا لمساهمة المنظمة فى الاقتصاد المحلى وقدرتها على تحقيق الاستدامة الاقتصادية. واستعرض العدد مقالًا بعنوان «البصمة الاقتصادية للدولة فى إطار حقها فى تنظيم الاستثمار من منظور بروتوكول الاستثمار الإفريقى الجديد»، للدكتور معتز أحمد حسين، المتخصص فى شؤون سياسات واتفاقات الاستثمار والأمن القومى، وأشار إلى تجربة مصر فى توقيع اتفاقات الاستثمار الدولية التى وقعت منذ عقد السبعينات من القرن الماضى على العديد من اتفاقات الاستثمار الدولي؛ سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو متعدد الأطراف، ما وضعها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر توقيعًا على الاتفاقيات الثنائية، وعلى المستوى الإقليمى ومتعدد الأطراف وقعت مصر اتفاقات اقتصادية تشتمل على بنود خاصة بالاستثمار بما فى ذلك اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار الإقليمية، والتجارة الحرة، والمشاركة، والتعاون الاقتصادى، على الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية -المتوسطة واللاتينية. وتنخرط مصر حاليًا فى عدد من العمليات التفاوضية لإبرام اتفاقات استثمار إقليمية جديدة بما يسهم فى تحقيق عدة أهداف تشمل تحديث اتفاقات الاستثمار الإقليمية القديمة، وإنهاء عدد من الاتفاقات الثنائية القديمة من خلال اتفاق إقليمى جديد يحل محلها وبما يسهم فى إزالة التنازع المحتمل فى حالة تعدد الأطر، ودمج الاتفاقات الموقعة على المستويات دون الإقليمية فى اتفاق إقليمى أو قارى جديد يحل محلها، وتستهدف تلك الأطر الإقليمية الجديدة للاستثمار تشجيع الاستثمارات المستدامة وتتسم بالتوازن بين حقوق والتزامات كل من الدولة والمستثمر من خلال الحفاظ على معايير المعاملة العامة للمستثمر واستثماراته وحمايته وتيسير إجراءات الاستثمار مع النص على التزامات واضحة على المستثمرين فى إطار تشجيع ما يسمى «السلوك المسؤول للمستثمر» والتعامل مع الأزمات الدولية بما فى ذلك التغير المناخى والجوائح الصحية من خلال تيسير وتحفيز الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر والقطاع الصحى وغيرهما. واستعرض المقال التجربة الناجحة لدول الاتحاد الإفريقى فى صياغة «بروتوكول الاستثمار الإفريقى» الذى أصبح فعليًا بمثابة نموذج يسترشد به العديد من الدول، ويعد انخراط مصر الفعال فى المفاوضات الخاصة للبروتوكول الملحق باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أول اتفاق استثمار إقليمى قارى يجمع كل الدول أعضاء الاتحاد الإفريقى، وقد مثل محطة مهمة أمام مصر لتحقيق أهداف إصلاح شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية الخاصة بها من خلال «استبدال الجيل القديم من اتفاقات الاستثمار الثنائية مع إفريقيا من خلال إطار إقليمى جديد، وتحقيق التوافق بين كل اتفاقات الاستثمار الإفريقية دون الإقليمية». وطرح العدد مقالا بعنوان «تعزيز البصمة الاقتصادية لمصر: نحو الاستدامة والابتكار الصناعى» للدكتور محمد البيسى خبير الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وقد استعرض مؤشرات القطاع الصناعى المصرى، مشيرًا إلى أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16% عام 2022/ 2023، وتتسع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب 3.9 ملايين خلال الربع الثالث من عام 2023، بما يعادل نسبة 13.2% من إجمالى القوى العاملة فضلًا عن مشاركة القطاع فى الصادرات الوطنية بنسبة 61.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة 28.3 مليار دولار عام 2022/ 2023 ما يعزز دوره فى التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية فى الميزان التجارى، كما تتمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تصل إلى 147 منطقة صناعية موزعة بمختلف الأقاليم الجغرافية لمصر نهاية عام 2022، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار يمثل القطاع الصناعى ما نسبته 25.8% من إجمالى الشركات المؤسسة حتى يونيو 2023 بإجمالى 73.6 ألف شركة، ورؤوس أموال مصدرة بلغت 592.7 مليار جنيه يقودها القطاعات الفرعية الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية. وقدم البيسى، خلال المقال، توصيات وسياسات تمكينية مقترحة لتعزيز البصمة الاقتصادية لمصر، أبرزها، «أهمية وجود استراتيجيات وبرامج محددة بتوقيتات تركز على دعم الابتكار والمشروعات الريادية الناشئة وتعميق التصنيع المحلى لما لتلك المشروعات الريادية من دور مهم فى دعم سلاسل القيمة»، «والعمل على وضع سياسات تدعم الابتكار وتوطن التكنولوجيا والصناعة المحلية بما يسهم فى تحسين القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ورفع إنتاجيتها المستدامة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية لتصدير تلك المنتجات»، «ومراجعة الآليات والإجراءات الخاصة باستيراد مدخلات التصنيع التكنولوجية كالرقائق الإليكترونية وغيرها وتسريع وصولها إلى الشركات الصناعية الناشئة، بالإضافة إلى وضع آليات ميسرة لتدبير العملة الأجنبية لتلك الشركات»، «وضرورة الوقوف على أسباب هجرة بعض الشركات الناشئة للخارج وتأسيس مقار خارجية لها وتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للعمل فى مصر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

  اجتمعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع د. محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك. حضر الاجتماع مي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، د. ندى مسعود، مدير تنفيذي عن مصر للبنك الإسلامي للتنمية، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي. وفي بداية اللقاء أشادت د. هالة السعيد بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كافة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى علاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مسيرة ناجحة ومُمتدة من العمل المشترك بين الجانبين، موضحة أن مجموعة البنك تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تصل الى 20.72 مليار دولار. وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والتجارة والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتنمية الحضرية. وناقشت د. هالة السعيد خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنها التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك، وسبل تعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري. من جهته أكد الدكتور الجاسر أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في عدة مجالات. وثمن الجاسر علاقات التعاون البناء بين الجانبين والذي أثمر عن اعتماد مشروعين خلال العام الماضي 2023م، أحدهما مشروع تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأمن الغذائي، وهو أول مشروع يتم اعتماده لمصر من خلال برنامج مجموعة البنك للاستجابة للأمن الغذائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

اجتمعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع د. محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك. حضر الاجتماع مي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، د. ندى مسعود، مدير تنفيذي عن مصر للبنك الإسلامي للتنمية، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي.   وفي بداية اللقاء أشادت د. هالة السعيد بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كافة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات.   وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى علاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مسيرة ناجحة ومُمتدة من العمل المشترك بين الجانبين، موضحة أن مجموعة البنك تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تصل الى 20.72 مليار دولار. وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والتجارة والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتنمية الحضرية.   وناقشت د. هالة السعيد خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنها التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك، وسبل تعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.   من جهته أكد الدكتور الجاسر أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في عدة مجالات.   وثمن الجاسر علاقات التعاون البناء بين الجانبين والذي أثمر عن اعتماد مشروعين خلال العام الماضي 2023م، أحدهما مشروع تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأمن الغذائي، وهو أول مشروع يتم اعتماده لمصر من خلال برنامج مجموعة البنك للاستجابة للأمن الغذائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، والسيدة/أماني عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، والدكتور أحمد سُليمان، المُشرف على إدارة الإحصاءات القطاعية بوزارة التخطيط.    وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.    وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.    وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.    وعَزَت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.    وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.    وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.    وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.    وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.    ورجوعاً إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال هذا الربع، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).    وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.    وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.   وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-30

هالة السعيد: المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19 واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى "ميغلاش عليك"، وذلك فى إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.   وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة  e-finance، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.     وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.   من جانبها أشارت ندى مسعود إلى أن الاجتماع ناقش المشاكل والتحديات التى تم مواجهتها أثناء تطبيق المبادرة، وبحث المشاكل القائمة بهدف إيجاد حلول لها وضمان تحقيق الشفافية الكاملة لكل الجهات المشاركة بالمبادرة، موضحة أن مصادر تمويل المبادرة بجانب الحكومة المصرية تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.   واتفق الحضور على الاستعانة بخبرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال تنويع المنتج الإعلامي، على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بالترويج للمبادرة وعمل الدعاية لها على أوسع نطاق بين التجار والمصنعين بالتعاون مع البنوك المصرية.   وفي إطار ضرورة مراعاة الشفافية؛ تم الاتفاق على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بتحديد ما إذا كانت هناك سلعة غير متاحة؛ وفى حالة الطلب عليها من جانب المستهلك، يجب إيضاح أنه سيكون هناك تأخير في موعد التوريد ويتم صناعتها بناء على الطلب، ومن ناحية أخري، يجب توضيح ما إذا كانت هناك سلع لم يتم تصنيعها مرة أخري. وكذلك تم خلال الاجتماع الاتفاق على تمثيل البنوك وشركات تمويل المستهلكين في غرفتي عمليات اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالتعاون مع شركة E-finance  بحيث تكون بمثابة حلقة الوصل بين كل الجهات المشاركة بالمبادرة والمنظمة والمتابعة لسير المبادرة، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة التفاصيل التشغيلية والتنفيذية والفنية.   وحضر الاجتماع ممثلي الجهات المشاركة والفاعلة والقائمة على إعداد وتنظيم المبادرة مثل: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركة E-Finance، وممثلين عن البنوك المصرية؛ بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك CIB، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وشركات تمويل المستهلكين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-15

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.   وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة فى دعم ومساندة القطاع الخاص، فهدفنا هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.    وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها فى اجتماعات تالية؛ تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.      وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة المُعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري.   وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصرى وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالى (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.   وأكدت الدراسة على أنها تأتى من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التى تحد من دوره فى الاقتصاد الوطني.   وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة لـ "سياسة الملكية"، والتى تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.   واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلى عن الشركات فى القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجى المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التى ستكمل بها الدولة.    واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية، التى صاغتها الدراسة على عدد من المعايير تم تحديدها بناءً على دراسة حالة للتجارب الدولية، فضلاً عن الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين.   من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى حزمة المحفزات التى تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكداً أنه سيكون لتلك المحفزات دور فى دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات، وذلك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس على وضع السوق فى المؤشرات العالمية، ويسهم فى زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.   كما تم، خلال الاجتماع، استعراض خطة برنامج طروحات الشركات فى البورصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-08

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحضر اللقاء ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والأستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.   وأشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الصادرات، مضيفه أن ذلك تجلى من خلال اختيار المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها المساهمة في إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على السكر الأبيض في مصر، من خلال مساهمة بلغت 52,8 مليون دولار.   كما تقدمت هالة السعيد بالتهنئة على اقتراب الانتهاء من التسوية الخاصة بشركة الشرقية للسكر، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطراف المشروع، متطلعه إلى أن تنطلق هذه الشركة إلى الإنتاج في هذا المجال الواعد في مصر.     كما أكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيده بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، على التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.         كما أعربت السعيد عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.           وأبدت السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أنه هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.   وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلى تحديد وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية) أربعة مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحه أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.   وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20-30%) على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحه أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.   وفي إطار أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة وموقف المشروعات المشتركة، فقد بحثت د.هالة السعيد مع السجيني إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.   كما ىحبت هالة السعيد بالمباحثات الجارية حاليًا بين المؤسسة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المصرية للدخول في شراكات استثمارية.   كما أشادت السعيد بما أتاحته المؤسسة من دعم فني لتأهيل الكوادر اللازمة، من خلال عقد دورة تدريبية للسادة العاملين بوزارة المالية للتعريف بمفهوم الصكوك وآلياته وأهم التجارب العالمية، في خصوصًا في ضوء الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة للمؤسسة في هذا المجال في عدد من الدول الأعضاء منها المالديف وماليزيا.   كما ناقشت السعيد إمكانية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفّذها المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الدعم والتمويل لمشروعاتها في عدد من الدول الأعضاء منها برنامج (Brave Women) في عدة دول منها اليمن ونيجيريا وبوركينا فاسو، والتي يمكن النظر في الاستفادة منها في خطط الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.   وفي نهاية اللقاء أكدت السعيد على الرغبة في تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسة، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكده أهمية استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-03

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.   وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجهًا بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا.   وخلال الاجتماع، أوضح والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الوزارة تنسق مع المصدرين الزراعيين؛ بهدف تذليل العقبات التي تواجههم، وتيسير الإجراءات؛ لزيادة صادراتهم الزراعية بوجه عام، وخاصة إلى الدول الإفريقية، شارحًا ما يتم من خطوات في هذا الشأن.   وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: مستعدون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعادة هيكلة دعم الصادرات، مع زيادة المخصصات الموجهة للصادرات الخاصة بإفريقيا، ومستعدون أيضًا للتنسيق بشأن تذليل أية عقبات في هذا الملف.   وأضاف وزير المالية: تعمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وعدد من الدول الافريقية على تفعيل منصة التبادل التجاري الافريقية (ATEX) والتي سوف تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وخاصة في السلع الزراعية.   وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم التنسيق بشأن زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك ضمان للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.   وقام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باستعراض ما تقوم به شركة الجسر العربي، وغيرها من الشركات الأخرى، من جهود لنقل البضائع والمنتجات المصرية إلى الدول المختلفة، والإجراءات المتخذة؛ لزيادة الشاحنات، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود تعاقدات تصديرية إلى أفريقيا، أو غيرها، فوسيلة النقل ستكون جاهزة.   كما أشار وزير النقل، إلى أن النقل البري قريبا سيفتح الطريق للوصول لمنتجاتنا إلى أفريقيا، عبر محور القاهرة كيب تاون.   وقالت نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية: لدينا حاليًا فرصة ذهبية لزيادة صادراتنا إلى شرق إفريقيا، خاصة الصادرات الزراعية، وقامت بشرح رؤيتها لدفع الصادرات الزراعية إلى القارة الإفريقية.   وخلال الاجتماع، تطرق السفير شريف عيسي، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى ضرورة تحديد الدول المٌستهدفة في البداية، وكذا إمكاناتنا للتصدير من المنتجات المختلفة، وكذلك العمل على حل المشكلات التي تواجهنا عند التصدير، خاصة لإفريقيا، والعمل على توحيد الجهات الخاصة بالتصدير حتى لا تتعدد المسئوليات.   وأضاف عيسى: لدينا منطقة لوجستية فاعلة حاليًا في تنزانيا، بالتنسيق مع رجال الأعمال، ونعمل على إنشاء منطقة في دولة أخرى، وأن وزارة الخارجية مستعدة لتقديم كل سبل الدعم المطلوب.   ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزي والجهات المعنية؛ لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية؛ لزيادة صادراتنا، خاصة إلى الاشقاء في إفريقيا، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-21

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لقارة أفريقيا.   وفي بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد التهنئة لوزير التجارة والصناعة، على توليه الحقيبة الوزارية، وتمنت له التوفيق في أول اجتماع مشترك، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين وخصوصا في ظل وجود عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.   أضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الملفات المشتركة بين الوزارتين تأتي في إطار تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق مصلحة المواطن المصدر وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية ورفع القدرات التصديرية المصرية.   من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية العمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدفع عجلة العمل في كافة القطاعات وخصوصا في تطوير الصناعة وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وخصوصا للدول الأفريقية، ودعم جهود الحكومة في مشروع تنمية الصعيد وكذلك التنسيق الفعال في ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية.   وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات على رأسها الاستراتيجية الوطنية لتنمية التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، إلى جانب استعراض أهم الفرص التصديرية إلى القارة الأفريقية.   واستعرض الدكتور محمد صقر، مستشار وزيرة التخطيط الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتم مناقشتها مع عدد من الوزارات والهيئات ذات الاختصاص، كما تم مناقشة ملف التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر، ضمن مشروع تنمية الصعيد.   كما تضمن الاجتماع استعراض موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث قامت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط بعرض كافة جوانب البرنامج والتركيز على الجوانب المرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، باعتبار أن الصناعات التحويلية أحد أهم مكونات برنامج الاصلاحات الهيكلية.   واستعرضت الدكتورة منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط؛ الملفات المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار عمل مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي والتي تضم عددا من المشروعات والبرامج منها مشروع أكاديمية المصدرين ودورها في التجارة الدولية، وغيرها من المشروعات.   وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف، مستشار وزيرة التخطيط الموقف التنفيذي للتكتلات الصناعية ودراسة سبل التسريع من التوسع في إنشائها.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-08

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في اجتماع عُقد مساء أمس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسيد/ وائل زيادة، مستشار الوزيرة.   وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، منذ إطلاقه في إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.    واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم التطورات منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في مختلف محاوره، حيث أشارت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت كأحد ثمار تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي لنحو 15.2% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 12.2% في عام 2020/2021، وارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 5.5% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـنسبة 4.97% في عام 2020/2021، بالإضافة إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي في عام 2021/2022 إلى 6.6% ارتفاعاً من 3.3% خلال العام المالي السابق، فضلاً عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل لنحو 36.3% لعام 2021/2022 مقابل 26.3% خلال العام المالي السابق.   وتطرقت الوزيرة إلى محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث أوضحت أنه تم في هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات مهمة أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022 من أجل تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، كما تم توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة كفء، مضيفة أنه تم أيضاً إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021-2025 بهدف تكريس الحياد التنافسي، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة في عدة  قطاعات بالدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2023-2027 والسعي لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.   وسعياً لخلق بيئة داعمة للمنافسة وتطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل جهة دائمة واحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتصميم وتشغيل منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى من المستثمرين، كما يتم العمل على مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات مع التحول الإلكتروني التدريجي لمختلف الإجراءات حتى يتسنى القيام بها من خلال منصة إلكترونية واحدة، وقد تضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.   وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتطوير حركة التجارة، يتم العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، هذا إلى جانب العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات.    ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الإجراءات الخاصة بتطوير محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تضمنت أيضاً العمل على تفعيل وتعميم معايير الاستدامة البيئية فى القطاع الحكومي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وإرساء مجموعة من الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة الاقتصاد الأخضر، واتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز للمشروعات الخضراء.   وعن الجهود المبذولة والخاصة بمحور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، تمت الإشارة إلى الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، والتى تضمنت تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهنى، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، هذا الى جانب العمل على تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب فى سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.   وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال العرض أنه تم التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خلال عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن ذلك قطاع الصناعة، حيث تم العمل على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، فضلا عن العمل على توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، ورفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.   وأشارت إلى أبرز مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية، لافتة إلى أن نسبة الزيادة في عدد المجمعات الصناعية بلغت 60% في العام 2021-2022، وكذا توفير 172 ألف فرصة عمل لنفس العام، وتمثلت أبرز تطورات قطاع الصناعات التحويلية في ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية في عام 2022 بنسبة 12%، وبخصوص الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدول واجتذاب مستثمرين في تلك الصناعات لعقد شراكات دولية، مع تعظيم الاستفادة  من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية.   وفي هذا الاطار، تم وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع الدول الإفريقية، وتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي من منطلق التكامل في إطار سلاسل القيمة الإقليمية، ولرفع القدرة التنافسية، والنهوض بالصادرات الصناعية، تم تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات ومواصفات قياسية وجهات مطابقة ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية، فضلاً عن تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، حيث بلغ متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر 7 أيام، و 20 يوم متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية عالية المخاطر.   وفيما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، تم اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، ولرفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، تم حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.   وبخصوص توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة من مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.   كما استعرضت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائي المائي، وزيادة انتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.   وتمثلت أبرز مؤشرات هذا القطاع في تطور الصادرات الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ في عام 2022 بنسبة زيادة 42.5% مقارنة بعام 2021، فضلا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.   وجاءت أبرز تطورات قطاع الزراعة متمثلة في عدد من الإجراءات منها التوسع في زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، وكذا التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن رقمنة المعلومات والمعرفة الزراعية.   كما تمت الإشارة إلى بدء إجراءات الزراعة التعاقدية، فقد بلغت مساحة الزراعات التعاقدية من محاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.   كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية، وتخزينية جديدة بمحافظات الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.   وبخصوص توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحي بالتعاون مع جانب أجنبي بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.   وتمثلت نتائج الإجراءات المتبعة للنهوض بالزراعة في ارتفاع كمية الصادرات الزراعية إلى ١٩٧٥ الف طن خلال الربع الأخير من العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث حققت زيادة بنسبة ١٥٦٪ مقارنة بالربع الاول لنفس العام، وجاءت جملة الصادرات لتمثل ٥.٦١ مليون طن لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما تم فتح سبعة أسواق جديدة  للصادرات الزراعية.   كما تم التطرق لموقف المبادرات الزراعية، حيث أوضح التقرير الاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، ومبادرة مراكز تجميع الألبان.   وناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، فضلا عن رفع قدرة القطاع على توليد فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفي هذا الصدد تم استعراض ابرز مؤشرات القطاع، حيث تمت الإشارة إلى حدوث زيادة بنسبة ١٠٪ في صادرات خدمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، فضلا عن وصول عدد المتدربين بوزارة الاتصالات إلى ٢٠٠ الف متدرب لنفس العام.   وتمثلت أبرز تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد ٢٠٢٢-٢٠٢٦، بالتعاون مع شركة (ايرنست اند يونج) الاستشارية العالمية، والتي من المتوقع أن يترتب عليها تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود،وكذا خلق الكثير من فرص للعمل.   كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا،وذلك في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.   فيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القطاع نال جانبا كبيرا من الاهتمام، كأحد القطاعات الرئيسية التي تم التركيز على إعادة هيكلتها، وذلك من خلال تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية، والاستفادة من الأصول السياحية الثانوية، وتوفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية عبر القنوات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية والعلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.   وفي هذا الإطار، أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أهمية إنشاء منصة  إلكترونية تشمل تسجيل السائحين عند الوصول وتجميع كل الخدمات لهم في موقع واحد يشمل وسائل النقل والسفر، وأهم الأماكن المرشحة للزيارة، والفنادق، والمطاعم والملاهي، وغيرها، بجانب إنشاء منصة لسياحة الواقع الافتراضي لزيارة المواقع السياحية المصرية، بالإضافة إلى رفع قدرات ومهارات العاملين بقطاع الضيافة والإرشاد السياحي.    وناقش الاجتماع سياسات تعزيز الشمول المالي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للبنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وتم استعراض أبرز تطورات محور الشمول المالي، وتطور نسبة الشمول المالي من عام 2016-2022، فضلا عن تطور نسبة الشمول المالي للمرأة.   وفيما يتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، فتم التنويه إلى أن ذلك يتم وضعه في إطار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، بجانب تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.   أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري ، فيتم ذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة النظم التعليمية، جنبا إلى جنب استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.   وفي ضوء ذلك، تمت الإشارة إلى اقتراح عدد من الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتمثلت هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة في هذا الشأن، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تسهم في تخقيق ذلك، من بينها تطوير منصة " نافذة"، وإنشاء منظومة قومية مجمعة للفحص المبني على تقييم المخاطر الجمركية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.   بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات التي تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين وإزالة المعوقات في مجال جذب المزيد من الاستثمارات.    كما تم التنويه إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع الـ 100 مليون شجرة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات معالجة تحلية المياه، فضلا عن إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة، كما تمت الإشارة إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي 2022 - 2023.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-04

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس المحافظين فى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ اجتماعًا مع الدكتور غسان البابا، أمين عام مجموعة البنك الإسلامى لدراسة الخطوات التنفيذية لترتيب استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجلس محافظى مجموعة البنك العام المقبل 2022، والاتفاق على الأطر التنسيقية لهذا الحدث المهم، والذى من المتوقع أن يشهد حضور قرابة 4 آلاف شخص من الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي.     كما تم الاتفاق على دراسة المشروعات التى سيتم الإعلان عن توقيعها بين مصر ومجموعة البنك، وألفعاليات التى يمكن تدشينها على هامش الاجتماعات السنوية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام مصر باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى باعتبارها مناسبة مهمة تجمع ممثلى الدول الأعضاء، وتتيح مزيد من فرص التعأون بين أعضاء البنك.   كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر الآن ترأس مجلس المحافظين، وهو ما يجعل من هذا الحدث مناسبة لتعميق التعأون بين الدولة المصرية ومنظمات البنك من ناحية، وبين مصر وباقى أعضاء البنك الإسلامى من ناحية أخرى.   وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن مصر لديها القدرة والإرادة لخروج هذه الاجتماعات بشكل يتناسب مع حجم ما تمتلكه مصر من إمكانات، وما تمتلكه من قدرات عالية على تنظيم الأحداث الكبرى.   من جانبه قال الدكتور غسان البابا إن مجموعة البنك الإسلامى تتطلع إلى أن تكون الاجتماعات السنوية التى ستنظمها مصر؛ اجتماعات غير مسبوقة، وتشهد تعأون واسع وتسفر عن نتائج قوية تزيد حجم التعأون والتضامن بين الدول الأعضاء فى البنك الإسلامي، وتشهد ازدهار لمشروعات العمل مع مؤسسات البنك.   يشار إلى أن مصر كانت قد حصلت على شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال سبتمبر الماضي، فى الدورة السابقة للاجتماعات السنوية بطشفند، وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا.   حضر الاجتماع كلًا من مصطفى أبت عمور، مدير شعبة المجالس، ومى بابكر، مديرة المكتب الإقليمى للبنك الإسلامى بالقاهرة، ومحمد بسيوني، مدير قسم الاجتماعات السنوية، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، وكمال نصر، المشرف على المكتب ألفنى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-07

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، وذلك في بداية زيارتها لمقر البنك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان اللقاء بحضور الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والاستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.   وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1-4 يونيو 2022، مشيرة الي حرص الطرفين على أن تظهر الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمصر ومجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، حيث تُعًد فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين مصر وبين المؤسسات الفرعية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.    وسلطت السعيد الضوء على تدشين مصر مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي، بحيث تحظى تلك المشروعات بزخم في ضوء المشاركة رفيعة المستوى والواسعة المتوقع أن تشهدها الاجتماعات، حيث يجري العمل من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد لاحتفالية الافتتاح الرسمي  للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة حيث حالت ظروف كورونا دون تنظيمه الفترة الماضية.   أكد أن اتخاذ مجموعة البنك مكتب مصر مقراً إقليمياً لتمثيلها في المنطقة يُعد تكليلاً للمستوى المتميز من الدعم والتعاون بين الجانبين، مما يعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الجهات  المعنية في مصر.    وأعربت السعيد عن التطلّع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) خلال العام الجاري، حيث يجري بالفعل التنسيق بين المكتب الإقليمي لمجموعة البنك والمسئولين المعنيين بالوزارة في هذا الشأن، كما تم التنسيق مع المؤسسات أعضاء مجموعة البنك بشأن مشاركتهم في المؤتمر، ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.    وأشارت السعيد إلى أن مصر تستهدف من هذه الخطوة تحقيق تقدّمًا ملموساً في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والاقتصاد الاخضرحيث يُمثّل التمويل حَجر الزاوية لتنفيذ التعهّدات الوطنية لدعم ما تَتَكبّده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، عوضاً عن توجيهها للجوانب التنموية، حيث سيُتيح المؤتمر منبراً للدول النامية للتعبير عن متطلباتها.   كما سيُسهِم المؤتمر في تفعيل التزامات ومسئوليات الدول المتقدّمة في هذا المجال، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، على إعداد المشروعات ذات البُعد البيئي، وإعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات (اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً)، ودراسات تقييم الأثر البيئي، ودراسات التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والبيئية.   وأشادت السعيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في مجال بناء القدرات وتقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز عدد من الدارسين المصريين بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة خلال عام 2020 و2021، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.    وتناولت السعيد بالحديث الموضوعات المطروحة للتعاون ومنها إمكانية إدراج المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التخطيط وهي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي في دليل بيوت الخبرة المزمع إعداده بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية RL-Program والوكالة المصرية للشراكة والتنمية الدولية (EAPD)، مشيرة إلى إمكانية التعاون وعقد شراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، الذي يضطلع بمهمة بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، حيث يمكن للمعهد إبرام الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية؛ بما يُعظّم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي في هذا المجال.   وأكدت السعيد على أنه يوجد العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين مصروالبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات فنية تشمل تقديم تمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، وصياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية، موضحة أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.   واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير للبنك الإسلامي على الدعم الذي قدمه لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها مصر ووفرت مقر دائم لها، مشيرة إلى التعاون المُقترح بين البنك الإسلامي للتنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحِفظ وبناء السلام في عقد النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-18

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس؛ التحضيرات الخاصة بالإجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.    وحضر الاجتماع الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط.    وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي في العالم، والذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وأضافت أن البنك الإسلامي للتنمية تطور عام 1975 من كيان واحد إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، بما عكس النمو الكبير في حجم عملياته وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وذلك في إطار سعي البنك لتحسين نوعية ونطاق الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وأصبح البنك يضم في عضويته 57 دولة، هى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما يوجد للبنك 11 مقراً إقليمياً، من بينها مقر إقليمي في القاهرة بمصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن افتتاح مكتب تمثيل مجموعة البنك في القاهرة خلال الاجتماعات السنوية في يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.   واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمة مصر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك، وانضمت لعضويته عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، بنسبة 7,07%، لافتة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك، حيث تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار أمريكي، ساهمت في تمويل نحو 362 مشروعاً في قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.   وتطرقت الوزيرة إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022 بمدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة لتعظيم الاستفادة المصرية من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، مع الحرص على دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية لتوفير فرص لعقد لقاءات يمكن أن تسفر عن فرص ومشروعات وشراكات استثمارية.   وأضافت أن استضافتنا لتلك الاجتماعات تمثل فرصة مُهمّة لإثراء دور مصر الإقليمي والدولي الرائد بما يتناسب مع حجم مساهمتها في البنك، ومجالات التعاون القائمة بينها وبين المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما تتيح الفرصة للتعريف بالمجالات الاستثمارية بمصر، خاصة مع مشاركة كبرى المؤسسات المعنية بفرص الاستثمار في مصر، كما ستشهد الاجتماعات توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مؤسسات مجموعة البنك و الدول الأعضاء.   من جانبه، أوضح السفير هشام بدر، المنسق العام للمؤتمر، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستشهد هذا العام تواجد العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، كمشاركين ومراقبين، كما يُشارك في هذه الاجتماعات عدد كبير من وزراء التخطيط، والاقتصاد، والمالية، في الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وتتضمّن أجندة الاجتماعات عقد العديد من الفاعليات والأحداث الجانبية المهمة، حيث تشهد اجتماعات هذا العام ولأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي من المنتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-10

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات «كوفيد ـ 19» خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة نفذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة «كوفيد-19»، مؤكدة على أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل. وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري في طريقة للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة وأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبنى الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس «كوفيد 19» يكافح الاقتصاد العالمي لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري، حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102، حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات حيث سجل مؤشر التعافي 116 وهي أعلى قراءة يليه مؤشر تعافي قطاعي الغاز، والتشييد والبناء 110، 107 على التوالي. وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13%، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع. وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021 حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافي المتوقع في الطلب على الغاز في الأسواق بعد الانخفاض في عام 2020. كما نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء، والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-27

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وراج وداواني، وزير مفوض للشئون الاقتصادية، ونيكولاس برسنس، مسؤول اقتصادي بالسفارة، ولورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد لمحة عامة عن وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية الحالية، والمبادرات وملفات العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وأوضحت السعيد، أنَّ الوزارة تتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى النهج التشاركي المتبع في الإعداد والتحديث للرؤية التي سيتم إطلاقها قريبا. ولفتت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وأشارت السعيد إلى العلاقات المصرية الأمريكية في ظل التغيرات الحالية، وأن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مستثمر في مصر في 2020-2021، كما تعد مصر الشريك الاستثماري الأكبر للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط. وحول المبادرات وملفات العمل التي تقوم بها وزارة التخطيط، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، إضافة إلى مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات ذات الأولوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها وتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أهمية زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في تلك الدول إلى 30% بحلول 2030. من جهته استعرض القائم بأعمال السفير الأمريكي؛ الوضع الاقتصادي العالمي خصوصا بعد التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-07

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ,محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك، خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. حضر اللقاء  الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط. وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة مشيرة إلى استضافة جمهورية مصر العربية للاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية. وتم تأكيد الموعد الجديد المقترح من قبل المؤسسة لعقد الاجتماع في 14-15 مارس في 2022 بالقاهرة، مشيرة إلى أنه جاري بالفعل التنسيق بين فريق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة البرنامج بالمؤسسة للتعاون بشأن كافة الأنشطة التي ستُعقَد على هامش الاجتماع وكافة الترتيبات اللوجيستية اللازمة في هذا الخصوص. ورحبت السعيد بمشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في قمة مؤتمر الأطراف  لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ. كما أكدت «السعيد»، على الدعوة الموجهة للمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، مشيرة إلى أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة كمنصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الفاعلين وشركاء التنمية المعنيين بموضوعات التنمية المستدامة في الوطن العربي بما في ذلك ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث، والأكاديميين، وجميع شركاء التنمية المحليين والدوليين. وحول الموقف من توقيع برنامج عمل المؤسسة لعام 2022 أوضحت «السعيد»، أنه جاري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية «وزارات التعاون الدولي – التموين والتجارة الداخلية - البترول»، لتوقيع برنامج المؤسسة التمويلي لصالح مصر لعام 2022 في فبراير 2022، حيث تلقت مصر مسودة البرنامج، وأهم ملامحه وعلي رأسها التعاون في مجالات المشروعات المتوسطة لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية. وأكدت أن عام 2021 يعد عاماً قياسياً للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر وسلطت السعيد الضوء على مقترح مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإجراء التنسيق اللازم بين كل من جمعية المصدرين المصريين (Expo Link) ووزارة التجارة والصناعة. وأوضحت أنه بالفعل تم إعداد مقترح لإنشاء الأكاديمية، ومن المقترح أن تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باعتباره القطاع المعني بالتصدير، بما يعُظِّم الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أهمية الانتهاء من وضع المقترح موضع التنفيذ والإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022. وحول مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع المؤسسة أوضحت أنه في إطار التعاون مع المؤسسة لإحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية، وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة. كما تناولت «السعيد»، برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB موضحة أنه في إطار الجهود المشتركة لتفعيل مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة في مجالات تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تديره المؤسسة، والعمل على تنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، اتساقاً مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال. وفي ختام كلمتها أشادت الدكتورة هالة السعيد بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) في توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة في البلدان الأعضاء .وقامت الدكتورة هالة السعيد بجولة تفقدية في مقر المؤسسة يرافقها المهندس هاني سنبل والتقت بعدد من العاملين والخبراء وتبادلت معهم التحية والتقت الصور التذكارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-02

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل.  وشارك في اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة كل من الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، وأبو بكر محمود مستشار وزيرة التجارة والصناعة. وقالت وزيرة التجارة، إن اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلاً عن التصدير والذي يمثل رافد أساسي في توفير النقد الأجنبي. وأشارت وزيرة التجارة إلى أن الوزارة تسعى وبتعاون وثيق مع كل الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية مع التركيز على تشغيل كل الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعى والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل. بدورها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية ملف الصناعة والتجارة، موضحة أنَّه من المحركات الرئيسة لخطة التنمية فى الأعوام المقبلة، وأنه يساعد كذلك فى جذب باقي القطاعات معه نحو النمو.  ولفتت السعيد، إلى أهمية عملية توطين الصناعة وكذلك ملف الواردات والصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات تلعب دورًا رئيسًا فى زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهي إحدى المصادر المستدامة التى يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. وأعربت عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين في ملف الصناعة، وخاصة فيما يخص تفاصيل استراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي وإنما عبر وجود استراتيجية جغرافية قطاعية، وذلك نظرًا لأن كل منطقة من مناطق الجمهورية لها ميزة صناعية مختلفة، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم فى الصناعة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الاراضى اللازمة وخاصة فى قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة. وخلال اللقاء، نوهت السعيد، بقضية تدريب العمالة، مشيرة إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليًا مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الصادرات، موضحة أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدي إلى زيادة فرصتها في العمل بالخارج. وناقشت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، وضع الخريطة الصناعية والمعلومات التى من الممكن الاعتماد عليها من خلال قواعد البيانات؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-10

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسن حمود حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي، بحضور ثائر عدنان هاشم، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبدالسلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، علي عدنان هاشم، رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق، غازي إبراهيم قاسم، هيئة الأوراق المالية، ومن وزارة التخطيط الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، الدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصًا في ضوء زيارة الوفد المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى العراق، إلى جانب زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي لمصر خلال الفترة الماضية. واستعرضت السعيد، المهام الرئيسية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مسؤولية وضع رؤية مصر 2030، ومنها يتم إعداد الخطط السنوية والمتوسطة المدى، علاوة على مسؤولية الوزارة عن الموازنة الاستثمارية مع الوزارت المختلفة، لتحقيق مستهدفات الدولة، مثل معدلات النمو، والبطالة، من خلال تنفيذ البرامج التنموية التي تحقق هذه المستهدفات. ولفتت إلى إشراف الوزارة على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تتابع الوزارة من خلاله المؤشرات المختلفة، والمسوح الإحصائية الخاصة بالبطالة والتضخم، وبحوث الدخل والإنفاق، كما يتولى الجهاز عمل بعض المسوح الاستثنائية مثل مسوح المجتمعات المحلية، وهو ما يتعلق بالخدمات على مستوى القرى المختلفة بالمحافظات، وتستخدم نتائج المسوح في توزيع الاستثمارات على المحافظات، لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى كل محافظة، وحتى يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة وإتاحتها بالشكل المناسب. وأشارت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بنحو 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه، مؤكدة أنّ المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة بصفة عامة، حيث تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والغاز والسكن الكريم والطرق وغيرها من الخدمات، كما تساهم في توفير فرص العمل، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتناولت السعيد بالحديث مهام صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للوزارة، موضحة أنّ الصندوق أُنشئ قبل جائحة فيروس كورونا كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. ومن جانبه، أشاد حسن حمود حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أنّ العراق يعتز بعلاقاته الأخوية مع مصر، ونجح الاقتصاد العراقي في تجاوز مرحلة صعبة ويسعى حاليًا لجذب وتشجيع الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص، متطلعا إلى التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال صندوق مصر السيادي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد من وزارة التعاون الدولي. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أنّ الأولويات التي وضعها البنك في استيراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنّ مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أنّ خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2024/2025. كما نوهت عن إطلاق مصر «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنّه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف لتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لـ3 قطاعات رائدة، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت السعيد أنّها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وتعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة. من جانبه، أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، ومجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-04

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهكيلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، الذي تستعد الحكومة لإطلاقه. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري الإعداد لإطلاقه قريبا، لافتا إلى أن هذا البرنامج، يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة. وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محليا وعالميا، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة. وأشارت إلى أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: