ارتفاع أسعار الفائدة

2025-05-25

كتبت- أمنية عاصم: تباينت أراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" حول استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في زيادة شهية الاستثمار بالبورصة المصرية فالبعض يرى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة؛ وتحفز الشركات على الأقتراض، والبعض الآخر يرجح أن انخفاض سعر الفائدة لا يعد عاملًا قويًا للتأثير حيث تمثل الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أبرز من حيث التأثير. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض وتيرة الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث إن خفض الفائدة يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. وأضاف أن هذه التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات؛ مما ينعكس إيجابيًا على هوامش أرباحها ، وبالتالي على أدائها في السوق. وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، خاصة في ظل استفادته سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح النمر، أنه قد يبدو من النظرة الأولى أن تراجع الفائدة سيؤثر على ربحية البنوك،لكن سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، وهو ما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي؛ ما قد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح. وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يدفع مستثمري القطاع الخاص إلى زيادة الإقبال على الاقتراض، ما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك. وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه أن يعوض تدريجيًا جزءًا من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية خلال العام الماضي. يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، نظرًا لأنه يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار -ذات العائد المرتفع-، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق. واختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،مع الرأي السابق حول مدي تأثر سوق الأوراق المالية بوتيرة الخفض وأوضح أن "إن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، ما جعل البورصة تتحرك مسبقًا بخطوة استباقية ". وأضاف أن الدليل على ذلك هو أنه بالرغم من خفض الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية العام، إلا أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا. وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة. وتابع أنه بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم. وأشار عمارة، إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر طروحات أولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق. وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طرديه في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة التى جاءت نتيجة إجراءات التعويم. وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل. اقرأ أيضًا : ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتبت- منال المصري: توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بمصر وبعض الدول الأخرى التي تحتاج إلى احتياجات تمويلية محلية لمواجهة مستويات الديون المرتفعة. وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أن مصر ستلجأ للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة بهدف سد الفجوة التمويلية. في نفس الوقت دعا الصندوق مصر بتوخي الحذر في خفض أسعار الفائدة حتى التأكد من اتجاه معدل التضخم للتراجع وفق المستهدف. كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم. وتستهدف وزارة المالية بيع أذون وسندات خزانة محلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري بهدف سد عجز الموازنة. كما استمرار أسعار الفائدة مرتفعة يساعد في استمرار جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الذي وصل إلى نحو 35 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. وتوقع الصندوق استمرار تراجع معدل التضخم بمصر خلال 2025 تأثرا بسنة الأساس كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بزيادة معدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 بدلا من 16 و17% في توقعات سابقة على أن يصل إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس الماضي. وأشار المركزي في تقريره إلى أن منحنى مسار التضخم بمصر يسير إلى اتجاه انخفاضي خلال 2025 مع مخاوف وجود مخاطر ضغوط تضخمية تتجاوز نطاق التوقعات على آثر الضبط المالي للموازنة العامة للدولة- تحرير الدعم على البنزين والسولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

- العالم يتغير بعنف.. وارتفاع الفائدة الأمريكية يضرب الأسعار في مصر - الاقتصاد  لم يعد آمنًا.. واللي مش هينازل هيتأذى - صفقات مثل رأس الحكمة ضرورة لا رفاهية.. ولا بديل عن البيع أو الاقتراض - الذهب ملاذ آمن.. والعقار لم يعد ضمانًا كافيًا قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن العالم يمر حاليًا بحالة شديدة الشبه بما يُعرف بـ"عصر الأواني المستطرقة" على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي تغير في سوق كبرى مثل الولايات المتحدة ينعكس سريعًا وبشكل مباشر على أسواق أخرى، منها السوق المصري.   وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة mbc مصر، مساء الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية له تأثير فوري على أسعار السلع في مصر، بسبب ترابط الأسواق في عصرنا الحالي. وأكد هيكل أن الأسواق الناشئة ليست الوحيدة المتأثرة بهذه الموجات، وإنما يمتد التأثير للعالم كله، مشيرًا إلى أن أي أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة قد تُنتج تداعيات غير متوقعة، لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد أيضًا للمجالين السياسي والعسكري.   ومن هذا المنطلق، يرى أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل إحدى صور هذا الصراع الممتد، وأن الدعم المالي الغزير الذي حصلت عليه أوكرانيا من الغرب، خاصة من الولايات المتحدة، لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. وكشف أن الولايات المتحدة وحدها دفعت نحو 220 مليار دولار من أصل 350 مليارا هي كلفة الحرب حتى الآن، بينما دفعت أوروبا حوالي 120 مليارا، ولكن على هيئة قروض أعلنت عنها منذ البداية؛ ما يعني أن أوكرانيا ستكون مطالبة بسدادها لاحقًا، على عكس الأموال الأمريكية التي لم يُعلن عن كونها قروضًا. وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حين تولى الحكم، رفض الاستمرار في تقديم الدعم المجاني، وطالب بالحصول على موارد نادرة مقابل ما تقدمه بلاده، وهو توجّه سيتعزز أكثر في المرحلة المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية، حيث "لن يُمنح شيء دون مقابل". وتابع هيكل حديثه عن السياق العالمي، موضحًا أن كل دول العالم تمر بنفس التحديات، وقال إن آخر 25 عامًا شهدت اعتمادًا واسعًا على الأموال المقترضة، وقد حان الآن وقت الحساب، مؤكدًا أن فكرة "تبديل الحليف" لم تعد عملية أو مفيدة، سواء كان البديل الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين أو اليابان أو روسيا، لأن الجميع يعاني. وأشار إلى أن روسيا تتعرض حاليًا لاستنزاف غير مسبوق من خلال الحرب، وأن العالم كله في طور التشكل من جديد، وسط حالة احتقان وقلق عام. وأضاف أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ليست في طريقها إلى الانفراج، بل مرشحة للمزيد من التصعيد، مؤكدًا أن هذا الصراع الاقتصادي سيكون طويلًا، وقد يمتد لما يصل إلى 25 سنة قبل أن تتضح ملامحه أو نتائج المفاوضات بشأنه. وفيما يخص الوضع المحلي، قال د. أحمد هيكل إن مصر بحاجة للمزيد من الصفقات الكبرى من نوعية صفقة "رأس الحكمة"، مشددًا على أن هذه الصفقات ليست ضارة كما يُشاع، بل هي ضرورة اقتصادية في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها الدولة، خصوصًا في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطاقة تمثل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة والميزان التجاري، وأن الدولة بحاجة للدولارات من أجل الاستيراد، ومع تراجع الصادرات، فلا بديل إلا باللجوء للصفقات أو الاقتراض أو بيع الأصول. وفي هذا السياق، تحدث هيكل عن أهمية إدارة المدخرات في هذه المرحلة، ونصح المواطنين بامتلاك محفظة متنوعة من الأصول، مؤكدًا أن الذهب يظل أحد أهم الأدوات الآمنة، وكشف عن أن الذهب جزء أساسي من محفظته الشخصية. وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في ضعف السيولة، ومن المرجح أن تزداد هذه الصعوبة في المستقبل القريب. واختتم بقوله إن المستقبل الاقتصادي لا يمكن التنبؤ به بدقة، وإن الحفاظ على المدخرات وتنميتها قدر الإمكان هو ما يجب أن يسعى إليه كل فرد، مع تجنّب المجازفات الكبيرة، في وقتٍ يتغير فيه شكل العالم بوتيرة عنيفة، ويعاد فيه ترتيب المراكز الاقتصادية والسياسية من جديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن العالم يعيش عصر الأواني المستطرقة (على الصعيد الاقتصادي). وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع في مصر. وأوضح أن السوق الأمريكية تؤثر على الأسواق الناشئة من حيث الأسهم والسندات وأسعار السلع، مؤكدا أن هذا التأثير يطال العالم أجمع وليس فقط تلك الأسواق. ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة ستمتد على نطاق دولي، وعلى نحو لا يمكن توقع مداه بما في ذلك على الصعيد السياسي والعسكري. وتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا إن الدول الداعمة لكييف لن تستطيع مواصلة تقديم كل هذا الدعم المالي الذي تقدمه حتى وإن كان غرضها هو استنزاف روسيا عبر استمرار الحرب. وأكد أن الولايات المتحدة كانت تمنح الأموال لأوكرانيا كمعونة، موضحًا أن هذه الحرب كلفت حتى الآن ما يتراوح نحو 350 بليون دولار، دفعت منها الولايات المتحدة 220 بليونًا مقابل 120 بليونًا دفعتها أوروبا. وذكر أن الأموال التي دفعتها أوروبا عبارة عن قروض، وهو ما جرى الإعلان عنه منذ البداية، وبالتالي ستكون أوكرانيا مطالبة بتسديدها، في حين أن الأموال الأمريكية لم يتم الإعلان عن أنها قروض. وأفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توليه الرئاسة أوقف هذا الأمر، وطلب الحصول على موارد نادرة من أوكرانيا نظير ما تقدمه الولايات المتحدة. وشدد على أنه لا يمكن تقديم شيء دون مقابل في الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

كتب- محمد عبدالناصر:في وقت يشهد القطاع العقاري حالة من الركود والتباطؤ في عمليات البيع، وارتفاع تكاليف البناء، توقع مطورون عقاريون حدوث انتعاش في حركة البيع مرة أخرى وزيادة حركة الاستثمارات بعد قرار خفض الفائدة الأخير، الذي وصفه البعض بإرسال مؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%. في البداية قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8 %، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطى 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27%. وأوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن القرار يساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية. وأشار إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدا على أن البنك المركزي يسعى لتخفيض آخر سريع. وأضاف المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة في العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات. وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار. أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمعدل 2.25% يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع. وأضاف أنه عقب هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل. وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق. وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري. وقال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه مع خفض أسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه . وأوضح همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن 10 سنوات وسداد أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار. وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة و البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

صدر قبل أيام التقرير السنوى للبنك الدولى عن الديون الدولية، فأكد استمرار أخطر ما يواجه محاولات التنمية، وهو نضوب مصادر التمويل الخارجى إلا قليلا، واستنزاف مصادر التمويل المحلى لخدمة الديون المتراكمة. فبعد ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها فى 20 عاما، أنفقت البلدان النامية 1.4 تريليون دولار فى خدمة الديون، كان منها ما يزيد على 400 مليار دولار من تكاليف الفوائد التى ارتفعت بمقدار الثُّلث. وفى هذه الأثناء تحولت التدفقات المالية من مقرضى القطاع الخاص إلى أرقام سلبية؛ إذ سحب دائنو القطاع الخاص من البلدان النامية تمويلا فاق ما قدموه لها بمقدار 141 مليار دولار منذ عام 2022.   وبعد ما أمسى الاقتراض من الأسواق الدولية عسيرًا على كثير من البلدان النامية لارتفاع أعبائه، لم يعد لها سبيل إلا المؤسسات التنموية الدولية التى منحتها مجتمعة 85 مليار دولار. قد يلبى هذا بعض الاحتياجات العاجلة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهداف التنمية الحرجة فى البلدان الأفقر والأقل دخلا، ولكنه غير كافٍ بحال للبلدان المتوسطة الدخل. كما لا تحظى الدول المتوسطة الدخل بشروط تفضيلية للاقتراض من المؤسسات التنموية، كما تصطدم بأسقف للتمويل لا يمكن تجاوزها من هذه المؤسسات التى صارت المحدودية النسبية لرءوس أموالها المدفوعة، وخشيتها من فقدان تصنيفها الائتمانى المتميز، موانع لها من تقديم تمويل أكبر للبلدان المتوسطة الدخل.وتجد اليوم بلدانًا نامية بين مقترض متعسر أعلن تعثره عن سداد الديون المستحقة، ومقترض يتحاشى التخلف عن سداد الديون بالتخلف فى التعليم والرعاية الصحية ومجالات الاستثمار الأساسية للتنمية. فعندما تتجاوز خدمة الدَّين نصف الموازنات العامة، على النحو المشهود فى بعض البلدان الإفريقية، فمن أين لها تمويل التنمية، وإن أُعدت بشأنها استراتيجيات مطولة؟ فبغير التمويل تنتهى استراتيجيات التنمية إلى ذكريات مؤلمة لطموحات تحطمت على صخور واقع غابت عنه أولويات، وطغى عليه سوء إدارة الموارد، وافتراضات سخية فى حسن ظنها فى تدفقات مُيسَّرة للتمويل الدولى.والأدلة المحققة من تقارير تمويل التنمية، أن عهد المساعدات الإنمائية الدولية الذى شهد تغيرات منذ بداياته بعد الحرب العالمية الثانية، قد أوشك على المغيب. فقد تدفقت هذه المساعدات، جزئيا وضمنيا، كنوع من التعويض الرمزى عن النهب الاستعمارى لثروات الأمم المستعمَرة لعهود طال أمدها. ومن العجب أن أناسًا فى دوائر اتخاذ القرار يرددون عبارات عن عالم شديد التغير، والصراعات الجيوسياسية، ثم يدهشك اندهاشهم من تراجع التمويل الدولى المُيَسَّر، وصعوبة إقناع مصادره التقليدية بتعهدات جديدة، وتكرار النكوص عن التعهدات.ليست هذه دعوة للتخلى عن بذل الجهود الواجبة لحشد التمويل الدولى من جميع مصادره، فهناك حجج مقنعة بمنافعه المتبادلة، إذا أحسن كل طرف الاستفادة منها فى إطار المشاركات الدولية. ولكنها دعوة لدراسة الواقع الدولى الجديد بتغير أوزانه الاقتصادية وتوجهاته السياسية.كما أن الأمر يتطلب علاجًا لتفاقم الأزمة الراهنة الصامتة للمديونية الدولية، بخاصة مع تغير طوائف الدائنين الحاليين عما كان عليه الوضع من قبل، ولتنظر مثلاً فى نسبة دائنى نادى باريس اليوم التى لا تتجاوز 10 فى المائة من المديونية الدولية، مقابل وزنهم النسبى الذى بلغ 40 فى المائة عند بداية القرن. فهل يتسنى التعامل مع الدائنين الجدد بقواعد التعامل مع القدامى؟والأجدى مما سبق أن تُراجع جذور أزمة المديونية الدولية. ففى حين رسخت أهداف التنمية المستدامة لإطار مرجعى للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والحوكمة، فقد تركت الباب مُتَّسِعًا لكل دولة، كما ينبغى لها، لتبنى نموذج النمو المناسب لها. فهناك بلدان تبنَّت نموذجًا للنمو المتوازن الشامل للكافة باستثمارات فى البشر والبُنى الأساسية والتكنولوجية والبيئية، بتمويل يعتمد على تعبئة المدخرات والموارد المحلية وريادة القطاع الخاص، فنجَتْ من فخاخ الاستدانة. وهناك بلدان اختارت طريقًا اختلفت أولوياته، وكان الاعتماد فيها على مشاريع ذات توجه داخلى تتولاها بيروقراطيات الدولة وتمولها بقروض محلية أو خارجية، فجَنَتْ عواقب ما اختارت.• • •مع الإعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذى سيعقد بإسبانيا فى يونيو 2025، اقترحت للنقاش ملامح تتناول مسألة الديون والاستدامة المالية. وهى ترتكز على 4 قواعد:أولا: معايير منع أزمات قادمة للمديونية بقواعد للاقتراض الحصيف والإقراض المنضبط.ثانيا: اقتراحات لمرونة الحيِّز المالى العام للدولة، للاستثمار فى مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ثالثا: إصلاح البناء المالى العالمى، بما يحقق سرعة تسوية الديون العامة المتعثرة، وسرعة عودة الاقتصاد لمسار التنمية.رابعا: مراجعة منهج التحقق لسلامة الديون للبلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يعكس أولويات الإنفاق على مجالات التنمية المستدامة، ويُدخل مخاطر تغيرات المناخ والطبيعة فى الاعتبار، ويميز بين الاستثمار والإنفاق الاستهلاكى، ويفرق بين مشكلات السيولة العارضة والمخاطر المؤدية إلى التعثر والتخلف عن السداد.ربما أشار البعض لحلول تستند إلى مبادرات صدرت من مجموعة العشرين وغيرها لتسوية الديون، وربما اختصت بعض المبادرات ببلدان أفقر وأكثر عرضة للتقلبات، وقد يتبنى البعض الآخر نماذج تحتفى بالابتكار المالى وإجراءات المبادلة؛ فلا بأس من النظر فى مناسبتها حالة بحالة. ولكن هناك حلقات مهمة ما زالت مفقودة عمليًا، مثل مواجهة أزمات ديون البلدان المتوسطة الدخل، وكذلك التعامل مع الدائنين الرسميين الجدد، ومقرضى القطاع الخاص، وحالات الإفراط فى الاستدانة المحلية. وفى هذه المجالات بدائل متطورة، آن وقت طرحها للتطبيق. نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنتدى السنوي لشبكة "فيميز" (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: "الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وخلال كلمتها، قالت الدكتورة، إن هذا المنتدى ليس مجرد حدث سنوي، بل منصة استثنائية تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف التخصصات لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه منطقتنا، كما أنه يعد فُرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى، والتعلم من التجارب المختلفة، واستكشاف السبل المبتكرة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي في مواجهة التحديات المشتركة. وأشارت إلى أن العالم أجمع يواجه تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد. منذ تفشي جائحة -19، وقد ظهر بوضوح مدى هشاشة العالم الذي نعيش فيه ومدى ترابطه. حيث كشفت الجائحة، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المستمرة، عن نقاط ضعف مشتركة تتطلب استجابات مبتكرة ومتسقة لمعالجة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتة إلى أنه من بين هذه التحديات، تأتي أزمة الديون الخارجية المتزايدة التي تؤرق العديد من البلدان النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدى ارتفاع مستويات الديون، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع العملات المحلية، وضعف النمو الاقتصادي العالمي، إلى تفاقم الضغوط المالية على هذه الدول. ونوهت بأن التقارير الحديثة تُشير إلى ارتفاع كبير في مديونية الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وهذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليؤثر على حياة الملايين من الأفراد، حيث يحد من قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول. وأضافت أنه في مواجهة هذا الوضع، كثفت المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من جهودها لدعم الدول الأكثر تأثراً. فقد ارتفع حجم التمويلات الميسرة التي تقدمها هذه المؤسسات بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023. ورغم أهمية هذا الدعم في التخفيف من حدة الأزمات، إلا أن الجهود الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات بشكل جذري. وهناك حاجة ماسة لتعزيز إدارة الديون، وتحسين التعاون الدولي، وتطوير حلول تمويلية مستدامة تضمن تحقيق التنمية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية. وذكرت أن التغير المناخي يُعد واحداً من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وهو لا يقتصر على كونه قضية بيئية فحسب، بل أصبح أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد مستقبل أجيالنا القادمة. ورغم أن الدول النامية تساهم بنسبة ضئيلة للغاية في انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، ومن هنا، تبرز أهمية الاستثمار في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ كمسؤولية مشتركة. لافتة إلى أن بناء القدرات الوطنية والدولية للتعامل مع الآثار طويلة الأمد للتغير المناخي يتطلب استثمارات ضخمة وآليات تمويل مبتكرة. ويجب أن نعمل معاً على تعبئة الموارد المالية، لضمان قدرة الدول النامية على تنفيذ استراتيجيات طموحة لمواجهة هذه التحديات. وإلى جانب التمويل، أكدت أيضًا، على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية كعامل حاسم في دعم التعهدات الوطنية لتحقيق التحول الأخضر. هذا يشمل تعزيز الابتكار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مستدامة تُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية. وأشارت "المشاط" إلى أنه على الصعيد الوطني، تلعب الحكومات دوراً محورياً في هذا الإطار. فمن خلال تبني سياسات خضراء استراتيجية والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، يمكن للحكومات أن تقود الطريق نحو اقتصادات أكثر خضرة وأكثر مقاومة لتغيرات المناخ. وفي هذا السياق، أشارت إلى المبادرة الرائدة التي أطلقتها مصر في يوليو 2022، وهي المنصة الوطنية لبرنامج “نوفّي”، كما اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات المحلية، والوطنية، والدولية. ويجب أن نوحد جهودنا لتحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بريطانيا.. اقتصاد مثقل بالديون يعاني من اختلالات في الإنفاق والإيرادات»، بأنّ الديون تتصاعد، واختلالات في الإنفاق والإيرادات، ناقوس خطر دقه صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد بريطانيا. ويأتي التحذير في الوقت الذي وعد فيه رئيس الوزراء بمزيد من التخفيضات الضريبية جزء من حملته الانتخابي. وأكد مرارا أن أزمة الاقتصاد ما هي إلا إرث للحكومة السابقة، وأدرج الصندوق المملكة المتحدة في تقرير بشأن المراقبة المالية كواحدة من 4 اقتصادات كبرى تحتاج إلى معالجة الاختلالات الأساسية بين الانفاق والإيرادات. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زيادة الدَيْن ليلتهم الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد الجاري. الصندوق يرى ضرورة لبذل لندن جهود حاسمة لضبط مستدام للأوضاع المالية العامة وإعادة بناء هوامش الأمان المالي في سياق ارتفاع الدين العام وتباطؤ آفاق النمو على المدى المتوسط واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-16

أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي 2023 - 2024 عند 3%، في حين خفضها في العام المالي المقبل، إلى 4.4% بدلاً من 4.7%، في مراجعة يناير الماضي. أضاف صندوق النقد في تقرير صادر عنه اليوم، أن الأسواق المالية سادت مشاعر إيجابية منذ صدور عدد أكتوبر ۲۰۲۳ من تقرير الاستقرار المالي العالمي في ظل التوقعات بقرب بلوغ الميل الأخير نحو خفض التضخم العالمي وتيسير السياسة النقدية. وتراجعت أسعار الفائدة حول العالم بوجه عام، كما ارتفعت أسعار الأسهم عالميا بنحو 20%، وسجلت فروق العائد على سندات الشركات والكيانات السيادية تراجعا ملحوظا، مما أدى إلى تيسير الأوضاع المالية العالمية. وبوجه عام، ساعدت بيئة تقبل المخاطر تلك في انتعاش التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى العديد من الأسواق الصاعدة، واستغل عدد من البلدان الواعدة ومنخفضة الدخل الإقبال الشديد من جانب المستثمرين على المخاطرة في إصدار سندات سيادية بعد توقف طويل.  وتشير التقديرات إلى تراجع احتمالات خروج التدفقات الرأسمالية عبر جميع الأسواق الصاعدة خلال العام القادم وتتزايد الثقة في قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق هبوط هادئ بناء على البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات في أنحاء عديدة عبر العالم. ويتوقع المستثمرون والبنوك المركزية على حد سواء تيسير السياسة النقدية في أرباع العام التالية، حيث يعتقد أن الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين قد ساهمت في تشديد الأوضاع النقدية بدرجة كافية لخفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية.  غير أن تجاوز التضخم العالمي لتلك الأهداف لفترة طويلة يمكن أن يشكل تحديات أمام هذا السيناريو، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وفيما نراه مؤخرا من تذبذب معدلات التضخم الأساسي في بعض البلدان تذكرة جيدة بأن جهود خفض التضخم لم تبلغ خط النهاية بعد. وحتى الآن، لم تتسع تصدعات النظام المالي - التي كشف عنها ارتفاع أسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي. وفي الأسواق الصاعدة الرئيسية، أثبت القطاعان المالي والخارجي صلابتهما على مدار فترة ارتفاع أسعار الفائدة. ولم تنتشر تداعيات الإخفاق المصرفي في سويسرا والولايات المتحدة خلال مارس ۲۰۲۳ إلى أجزاء أخرى من النظام، كما تشير مؤشرات السلامة في معظم المؤسسات المالية إلى استمرار صلابتها. نتيجة لذلك، يشير تحليل إطار النمو المعرض للخطر الذي أعده الصندوق إلى انحسار المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب، وتراجع مخاطر التطورات المعاكسة المؤثرة على النمو العالمي في العام القادم ولكن على المدى القريب، يبرز عدد من مواطن الهشاشة المالية التي قد تعوق بلوغ الميل الأخير نحو خفض التضخم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

طفرة غير مسبوقة، تمكنت البنوك العاملة فى السوق المصرية من تحقيقها فى صافى الأرباح خلال العام الماضى، ليتجاوز 283.38 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل نحو 130.8 مليار فى 2022، بزيادة تجاوزت قيمتها 152.5 مليار جنيه ومعدل نمو هو الأكبر فى تاريخ القطاع المصرفى المحلى بنسبة 116.6%. وعلى مستوى البنوك المدرجة فى البورصة، قفزت أرباحها الصافية لنحو 76.7 مليار جنيه بالمقارنة مع 44.05 مليار، بمعدل نمو تجاوز 74%. محللون عزوا الزيادات الضخمة فى ربحية القطاع المصرفى المحلى إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الأرصدة القائمة من القروض إلى جانب التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وقطاع التجزئة المصرفية. سهر الدماطى وقفز معدل الفائدة على الجنيه بنحو 11% خلال العامين الماضيين، فيما قرر البنك المركزى مطلع مارس تطبيق زيادة إضافية بنحو 6% لتصل معدل العائد على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على التوالى، وذلك فى إطار خطة تستهدف محاصرة نسب التضخم المرتفعة فى الوقت الراهن ووضعها على مسار نزولى. بدورها عززت الزيادة الجديدة فى الفائدة من توقعات المحللين والخبراء باستمرار النمو القوى لأرباح البنوك المصرية خلال عام 2024. المحللون قالوا إن أبرز القطاعات التى ستتصدر مشهد ربحية البنوك خلال 2024 هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والتجزئة المصرفية، إضافة إلى استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية. ونجحت البنوك فى زيادة نسبة تشغيل الودائع فى القروض خلال العام الماضى رغم ارتفاع أسعار الفائدة، إذ نمت معدلات القروض إلى الودائع لتسجل 54% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 47.9% بنهاية 2022، لتقفز أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 5.098 تريليون بنهاية ديسمبر 2022. فى هذا الصدد، قال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن أرباح البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ستشهد انتعاشة خلال 2024 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل فى العام الماضى، إذ تضاعفت أرباح المصارف من 130 مليارا إلى نحو 283 مليار جنيه. ذكر أن البنوك تتوسع فى تمويل العديد من القطاعات، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الكبرى، فضلاً عن أنها تطلق منتجات متنوعة للأفراد، بهدف توزيع المخاطر على عدد أكبر من العملاء بما يخفض تأثيرها على القاعدة الرأسمالية. ولفت إلى أن العائد على الأصول الموظفة فى قطاع التجزئة أعلى من العائد الموظف فى القطاعات الأخرى، وأيضًا نسب التعثر عادة ما تكون أقل، وهو ما يدعم زيادة ربحية البنوك وبالتالى تدعيم معدل كفاية رأس المال. وتوقع أن تشهد محافظ التجزئة المصرفية نموًا بنحو 15% فى العديد من البنوك خلال العام الجاري، مشيدًا بمبادرات البنك المركزى المصرى للأفراد متمثلة فى مبادرة تجديد وإحلال السيارات القديمة ومبادرات التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3%، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على محافظ التجزئة بالبنوك. سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر السابق، توقعت أن تحقق البنوك أرباحًا كبيرة تواكب تلك المحققة خلال العام الماضى، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات زيادة تمويل القطاع الخاص، إلى جانب توسع البنوك فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية. وأشارت إلى أن قطاع التجزئة المصرفية سيلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز ربحية البنوك خلال العام الجارى، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم الذى سيؤثر بشكل واضح على احتياجات العملاء للتمويلات لزيادة حجم الاستهلاك، إذ إن عددًا كبيرًا من المواطنين يتجه إلى الاقتراض نتيجة زيادة الأسعار. وأضافت أن نمو قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترات المقبلة ناتج عن استهداف البنوك لشرائح جديدة من العملاء لم تتعامل معها من قبل، بجانب اتجاهها لتقديم منتجات جديدة تلبى طلبات الشرائح المستهدفة، واستمرار توسعها الجغرافى، وزيادة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتقليدية. وأكدت أن البنوك تتوسع بشكل كبير فى ذلك القطاع لاغتنام هذه الشريحة العملاقة، وعلى إثر ذلك، عملت على التركيز على أبحاث السوق وسلوك العملاء والبحث عن احتياجاتهم للخدمات المالية وإعادة هيكلة الفروع، وتوظيف وتدريب العاملين للتعامل مع مختلف شرائح الأفراد، وتوفير البنية التكنولوجية الملائمة لذلك، وإعادة صياغة إجراءات العمل لتتماشى مع عملية التحول الإستراتيجى إلى التجزئة المصرفية خلال السنوات الماضية. وأشادت بتوسع البنوك فى التحول الرقمى لمنظومة العمل البنكية من خلال ميكنة العمل المصرفى وإتاحة المنتجات والخدمات الإلكترونية بأبسط الإجراءات عبر العديد من القنوات البديلة مثل الموبايل والإنترنت البنكى وغيره، وأيضًا دعم جميع مبادرات البنك المركزى المصرى وبصفة خاصة مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى لعب دورًا مهمًا فى زيادة تدعيم هذا القطاع، إذ ينتهج إستراتيجية تهدف إلى التوسع فى مجال التحول الرقمى؛ لتعزيز الشمول المالى والمعاملات الرقمية الآمنة والوصول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، إضافة إلى تشجيع المؤسسات المصرفية نحو توفير حلول مصرفية مبتكرة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتلبية تطلعات السوق والعملاء، بما يتمشى مع توجيهات الدولة فيما يخص التحول الرقمى. وقالت إن المنافسة بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ارتفعت بشكل كبير، معتمدين على نهجين أساسيين هما تطوير منتجات موجودة بالفعل داخل البنك، وابتكار منتجات جديدة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى زيادة قاعدة عملاء البنوك وما يترتب عليه من نمو ربحية المصارف. وتوقعت الدماطى أن يقود قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربحية البنوك خلال العام الجارى، لأنه لا يحتاج لموارد تأتى من الخارج، إضافة إلى توجهات البنك المركزى بزيادة أحجام التمويل فى ذلك القطاع، وطرح مبادرات بشكل مستمر. محمد البيه، الخبير المصرفى، قال إن القروض الشخصية وقطاع التجزئة بالكامل سيظل أحد العناصر المهمة فى البنوك المصرية التى ستتأثر بشكل إيجابى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتى ستسهم بنسبة جيدة فى الأرباح سنويًا. وأضاف أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى تركز خلال الفترة الراهنة على ضخ مزيد من التمويلات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى التى تحتاج لقروض بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة التى تدعم الاقتصاد المصرى. وأوضح أنه يوجد اهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وجه البنوك بتخصيص نسبة 25% من إجمالى المحفظة الائتمانية لهذا القطاع، باعتباره يمثل عصب الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع هذه التمويلات يكون لها تأثير قوى فى الأرباح. البيه يرى أن البنوك تستفيد بشكل كبير من فكرة الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، لأن العائد عليها جيد جدًا، وفى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فمن الطبيعى أن تنعكس إيجابيًا على أرباح البنوك خلال العام الحالى. وذكر أن البنوك المصرية بدأت الاهتمام بقطاع التجزئة المصرفية بداية الألفية الجديدة، إذ لجأت البنوك إلى تغيير اتجاه بوصلتها نحو قطاع جديد من العملاء وهو القطاع العائلى والخدمات المصرفية للأفراد، ما انعكس على تحقيق البنوك معدلات أداء قوية. وأكد أن خدمات التجزئة المصرفية لاقت قبولًا واسعًا فى السوق المصرية، واستطاعت إثر ذلك جذب شرائح ضخمة من العملاء الأفراد، بالتزامن مع ازدهار خدمات لم تكن موجودة فى القطاع المصرفى المصرى، كخدمات السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك والتأمينات، علاوة عن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، والتوسع فى الخدمات المُقدمة عن طريق ماكينات الصراف الآلى، والإنترنت البنكى. وعلى جانب آخر، أوضح البيه أنه مع ارتفاع معدلات التضخم يتخذ البنك المركزى المصرى خطوات استباقية تهدف لكبح جماح التضخم ومنها رفع أسعار الفائدة التى تؤثر إيجابيًا على قطاع التجزئة، مشيرًا إلى أن ذلك يوجه العملاء لعملية التشديد النقدى عبر استثمار جزء من مدخراتهم فى مختلف أوعية البنوك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

حلقت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، في ختام تعاملات الخميس، مسجلة أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020 بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية. وأنهت في المعاملات الفورية آخر جلسات شهر مارس على ارتفاع بنحو 1.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2232.4 دولار للأونصة، ومسجلا مكاسب شهرية بنحو 9.3 بالمئة، ما يمثل هذا أفضل أداء شهري للذهب منذ يوليو 2020، عندما ارتفع بنسبة 10.8 بالمئة وسط جهود التحفيز النقدي والمالي الكبيرة خلال جائحة كوفيد-19. كما سجل ثاني صعود فصلي على التوالي. كما صعدت بنسبة 1.9 بالمئة إلى 2254.8 دولار. وكان المعدن الأصفر قد حقق مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أميركية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي. "ما عزز هو قيام المتداولون حاليًا بـ "تصفية مراكزهم قبل العطلات و (زيادة) نشاط التداولات مع اقتراب نهاية الشهر والربع"، وفقًا لدانيال غالي، استراتيجي السلع الأساسية في بنك تي دي سيكيوريتيز. وأضاف غالي أن الذهب يمكن أن يرتفع أكثر إذا بدأت الأسواق تتوقع دورة تخفيض أعمق من الفيدرالي الأميركي، ولديه القدرة على "التمسك بهذه الارتفاعات، لكننا نرى بالفعل علامات تظهر استنفاد عمليات الشراء على المدى القريب جدًا". كما ترتفع الأسعار أيضًا بسبب "حقيقة أن هناك لا تزال توترات جيوسياسية كبرى على الصعيد العالمي"، والتي يمكن أن تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن محايد، وفقًا لإيفرت ميلمان، كبير محللي السوق في Gainesville Coins. وأضاف ميلمان أنه على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن التضخم أعلى مما يرغب صانعو السياسات، فإن هذا لا يفسر بالضرورة ارتفاع تقييمات الذهب حاليًا. كما كتب واين جوردون وجيوفاني ستونوفو، المحللان في UBS، في مذكرة: "لا تزال هناك أسئلة حول مسار المعدن على المدى القريب، حيث لم تنجح الرياح المعاكسة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض تقلب الأسهم، وقوة الدولار الأميركي في زعزعة الارتفاع". وكان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أيد، الأربعاء، الحجة المؤيدة لتأخير التخفيضات أو تقليلها هذا العام، داعيًا إلى "شهرين على الأقل من بيانات أفضل لـ التضخم" قبل التركيز على خفض تكاليف الاقتراض.  ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة بـ 1.4 بالمئة عند 25.1 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.46 بالمئة إلى 923 دولار وصعد البلاديوم 3.23 بالمئة إلى 1023دولار للأونصة، وسجلت المعادن الثلاثة مكاسب شهرية بـ 11 بالمئة و3.5 بالمئة و7.4 بالمئة على الترتيب.   وأنهت في المعاملات الفورية آخر جلسات شهر مارس على ارتفاع بنحو 1.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2232.4 دولار للأونصة، ومسجلا مكاسب شهرية بنحو 9.3 بالمئة، ما يمثل هذا أفضل أداء شهري للذهب منذ يوليو 2020، عندما ارتفع بنسبة 10.8 بالمئة وسط جهود التحفيز النقدي والمالي الكبيرة خلال جائحة كوفيد-19. كما سجل ثاني صعود فصلي على التوالي. كما صعدت بنسبة 1.9 بالمئة إلى 2254.8 دولار. وكان المعدن الأصفر قد حقق مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أميركية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي. "ما عزز هو قيام المتداولون حاليًا بـ "تصفية مراكزهم قبل العطلات و (زيادة) نشاط التداولات مع اقتراب نهاية الشهر والربع"، وفقًا لدانيال غالي، استراتيجي السلع الأساسية في بنك تي دي سيكيوريتيز. وأضاف غالي أن الذهب يمكن أن يرتفع أكثر إذا بدأت الأسواق تتوقع دورة تخفيض أعمق من الفيدرالي الأميركي، ولديه القدرة على "التمسك بهذه الارتفاعات، لكننا نرى بالفعل علامات تظهر استنفاد عمليات الشراء على المدى القريب جدًا". كما ترتفع الأسعار أيضًا بسبب "حقيقة أن هناك لا تزال توترات جيوسياسية كبرى على الصعيد العالمي"، والتي يمكن أن تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن محايد، وفقًا لإيفرت ميلمان، كبير محللي السوق في Gainesville Coins. وأضاف ميلمان أنه على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن التضخم أعلى مما يرغب صانعو السياسات، فإن هذا لا يفسر بالضرورة ارتفاع تقييمات الذهب حاليًا. كما كتب واين جوردون وجيوفاني ستونوفو، المحللان في UBS، في مذكرة: "لا تزال هناك أسئلة حول مسار المعدن على المدى القريب، حيث لم تنجح الرياح المعاكسة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض تقلب الأسهم، وقوة الدولار الأميركي في زعزعة الارتفاع". وكان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أيد، الأربعاء، الحجة المؤيدة لتأخير التخفيضات أو تقليلها هذا العام، داعيًا إلى "شهرين على الأقل من بيانات أفضل لـ التضخم" قبل التركيز على خفض تكاليف الاقتراض.  ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة بـ 1.4 بالمئة عند 25.1 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.46 بالمئة إلى 923 دولار وصعد البلاديوم 3.23 بالمئة إلى 1023دولار للأونصة، وسجلت المعادن الثلاثة مكاسب شهرية بـ 11 بالمئة و3.5 بالمئة و7.4 بالمئة على الترتيب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

تواجه الولايات المتحدة الأميركية صدمة مُحتملة على غرار تلك الصدمة التي واجهتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس (التي شغلت المنصب في الفترة من 6 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2022)، وذلك إذا تجاهلت الحكومة الديون الفيدرالية الضخمة في البلاد، طبقاً لرئيس هيئة الرقابة المالية المستقلة التابعة للكونغرس الأميركي، فيليب سواغيل ، الذي دق ناقوس الخطر في هذا السياق. بحسب المسؤول الأميركي، وهو مدير مكتب بالكونغرس، فإن مساراً غير مسبوق يسير به العبء المالي الأميركي المتزايد، وبما يقود إلى حدوث أزمة مماثلة لتلك التي أدت إلى انهيار حكومة تروس في العام 2022. وكانت تروس قد استقالت من منصبها بعد نحو 45 يوماً من توليها المسؤولية، وذلك بعد أن جاءت خطتها لدفع تكاليف العميقة مع المزيد من الديون بنتائج عكسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد بشكل حاد. وبينما أشار سواغيل ، في حديث أجرته معه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى ذلك السيناريو، إلا أنه قال في الوقت نفسه إنه "مع ارتفاع أسعار الفائدة، وبما يقود بدوره لارتفاع تكلفة السداد لدائنيها إلى تريليون دولار في العام 2026، يمكن لأسواق السندات أن تستعيد عافيتها". في تقدير سواغيل، فإن العام المقبل سيكون مهما "بالنسبة للسياسة المالية على وجه الخصوص"؛ نظرا للجدل الدائر حول تمديد التخفيضات الضريبية وإعانات الرعاية الصحية في عهد أوباما والتي من المقرر أن تنتهي أيضاً. قدرة على الصمود من جانبه، يقول المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لكن معطي يشير في الوقت نفسه إلى أن "ارتفاع مستويات الإفلاس للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأميركي متماسك وكذلك معدلات النمو التي تصل إلى 3.2 بالمئة، وأن شركة إنفيديا - على سبيل المثال- ترتفع قيمتها السوقية إلى المركز الثالث على مستوى العالم. آمال كبيرة ويوضح معطي أن الحكومة الأميركية تعقد آمالاً كبيرةً على قطاع ، ومشاريع الشركات الأميركية السبع الكبار في هذا المجال. ويضيف: ويلفت إلى قدرة الإدارة الأميركية على تجاوز الأزمة، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن ارتفاع الديون الأميركية، وإن كان لا يؤثر على الولايات المتحدة حاليا، إلا أن مردوده على الاقتصاد العالمي سلبي لأنه يضع مزيداً من الضغوط على الدول النامية والأسواق الناشئة؛ لأنه سيزيد من مديونياتهم، إذ أنها ليست مشكلة أميركا وحدها. ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها في عند 116 بالمئة في عام 2029، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة هذا الأسبوع. وهذا معدل وصفه سواغيل  بـ "غير المسبوق". وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد تم سداد التي تراكمت خلال الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير ضمن جيل الأشخاص الذين خاضوا الحرب.. إن الأعباء المالية التي يتم توليدها اليوم ليست تلك التي سيتحملها الجيل الحالي"، محذراً من أن دور الدولار كعملة احتياطية في العالم لن يحمي الولايات المتحدة دائما من ضغوط السوق مع زيادة مدفوعات فوائد الديون، وفق تقرير الصحيفة البريطانية. ما مدى تأثر الاقتصاد العالمي؟ من جانبه، يوضح الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "مشكلة الديون في الولايات المتحدة، خاصة السيادية، لا تمثل مشكلة للاقتصاد العالمي، ولا حتى على  الولايات المتحدة، لأن جميع العملات الأخرى، تقاس قيمتها بالدولار". لكنه يبين في الوقت نفسه أن الموقف الذي يمكن أن يسبب أزمة هو استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يفتح الباب لقلق المستثمرين حول أزمة الديون الضخمة. وبالتالي فإنه يشدد على أن خفض الفائدة من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على الديون السيادية الأميركية، لكن مع احتمال حقيقي لارتفاع نسبة التضخم مرة أخرى، وتزايد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويقف العالم عند مفترق طرق حاسم، ويتوقف على الإجراءات المتخذة في السنوات المقبلة لتخفيف تأثير الأزمة المالية أو الدخول في مستقبل غامض. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الزميلة في معهد بيترسون للأبحاث، كيمبرلي كلاوسينج، قولها: "سيتعين على صناع السياسات خفض العجز بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود تحديات ديموغرافية كبيرة تلوح في الأفق". بينما قال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة أكسا إنفستمنت مانيجرز، ديفيد بيج: "لم يتحدث أي من المرشحين للرئاسة عن الاستقامة المالية، وتحدث أحدهما في الواقع عن تمديد التخفيضات الضريبية". بحسب المسؤول الأميركي، وهو مدير مكتب بالكونغرس، فإن مساراً غير مسبوق يسير به العبء المالي الأميركي المتزايد، وبما يقود إلى حدوث أزمة مماثلة لتلك التي أدت إلى انهيار حكومة تروس في العام 2022. وكانت تروس قد استقالت من منصبها بعد نحو 45 يوماً من توليها المسؤولية، وذلك بعد أن جاءت خطتها لدفع تكاليف العميقة مع المزيد من الديون بنتائج عكسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد بشكل حاد. وبينما أشار سواغيل ، في حديث أجرته معه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى ذلك السيناريو، إلا أنه قال في الوقت نفسه إنه "مع ارتفاع أسعار الفائدة، وبما يقود بدوره لارتفاع تكلفة السداد لدائنيها إلى تريليون دولار في العام 2026، يمكن لأسواق السندات أن تستعيد عافيتها". في تقدير سواغيل، فإن العام المقبل سيكون مهما "بالنسبة للسياسة المالية على وجه الخصوص"؛ نظرا للجدل الدائر حول تمديد التخفيضات الضريبية وإعانات الرعاية الصحية في عهد أوباما والتي من المقرر أن تنتهي أيضاً. قدرة على الصمود من جانبه، يقول المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لكن معطي يشير في الوقت نفسه إلى أن "ارتفاع مستويات الإفلاس للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأميركي متماسك وكذلك معدلات النمو التي تصل إلى 3.2 بالمئة، وأن شركة إنفيديا - على سبيل المثال- ترتفع قيمتها السوقية إلى المركز الثالث على مستوى العالم. آمال كبيرة ويوضح معطي أن الحكومة الأميركية تعقد آمالاً كبيرةً على قطاع ، ومشاريع الشركات الأميركية السبع الكبار في هذا المجال. ويضيف: ويلفت إلى قدرة الإدارة الأميركية على تجاوز الأزمة، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن ارتفاع الديون الأميركية، وإن كان لا يؤثر على الولايات المتحدة حاليا، إلا أن مردوده على الاقتصاد العالمي سلبي لأنه يضع مزيداً من الضغوط على الدول النامية والأسواق الناشئة؛ لأنه سيزيد من مديونياتهم، إذ أنها ليست مشكلة أميركا وحدها. ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها في عند 116 بالمئة في عام 2029، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة هذا الأسبوع. وهذا معدل وصفه سواغيل  بـ "غير المسبوق". وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد تم سداد التي تراكمت خلال الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير ضمن جيل الأشخاص الذين خاضوا الحرب.. إن الأعباء المالية التي يتم توليدها اليوم ليست تلك التي سيتحملها الجيل الحالي"، محذراً من أن دور الدولار كعملة احتياطية في العالم لن يحمي الولايات المتحدة دائما من ضغوط السوق مع زيادة مدفوعات فوائد الديون، وفق تقرير الصحيفة البريطانية. ما مدى تأثر الاقتصاد العالمي؟ من جانبه، يوضح الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "مشكلة الديون في الولايات المتحدة، خاصة السيادية، لا تمثل مشكلة للاقتصاد العالمي، ولا حتى على  الولايات المتحدة، لأن جميع العملات الأخرى، تقاس قيمتها بالدولار". لكنه يبين في الوقت نفسه أن الموقف الذي يمكن أن يسبب أزمة هو استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يفتح الباب لقلق المستثمرين حول أزمة الديون الضخمة. وبالتالي فإنه يشدد على أن خفض الفائدة من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على الديون السيادية الأميركية، لكن مع احتمال حقيقي لارتفاع نسبة التضخم مرة أخرى، وتزايد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويقف العالم عند مفترق طرق حاسم، ويتوقف على الإجراءات المتخذة في السنوات المقبلة لتخفيف تأثير الأزمة المالية أو الدخول في مستقبل غامض. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الزميلة في معهد بيترسون للأبحاث، كيمبرلي كلاوسينج، قولها: "سيتعين على صناع السياسات خفض العجز بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود تحديات ديموغرافية كبيرة تلوح في الأفق". بينما قال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة أكسا إنفستمنت مانيجرز، ديفيد بيج: "لم يتحدث أي من المرشحين للرئاسة عن الاستقامة المالية، وتحدث أحدهما في الواقع عن تمديد التخفيضات الضريبية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

  الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي    الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال الثمانية أشهر الماضية    سجلنا فائضًا أوليًا ١٩٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٤١,٨ مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من ٤ مرات ونصف   الإيرادات العامة ارتفعت ٣٤,٦٪؜ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية ٣٨,٣٪؜ رغم الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية   زيادة معدل العجز الكلى من ٥٪؜ إلى ٦,٧٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة        أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا ١٩٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٤١,٨ مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من ٤ مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة ٣٤,٦٪؜ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية ٣٨,٣٪؜ حيث بلغت ٨٩٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٤٥ مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى ٦,٧٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥٪؜ العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو ٥٢٪؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق ١١٤ مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره ١٦٠ مليار جنيه.    أوضح الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى ٩٤٪؜ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.   جدد الوزير تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من ١٣ مليار دولار.  قال الوزير، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى ٨ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق. أضاف الوزير، أننا ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، ونستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.    أوضح الوزير، أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض، مضيفًا أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.    أكد الوزير، أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٣,٥٪؜ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٩٠٪؜ وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.     قال الوزير، إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس إمكانيات وقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة.   أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية، موضحًا أن الثمانية أشهر الماضية شهدت أيضًا زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ٤٠٪؜ ونموًا سنويًا بنسبة ٦٠٪؜ فى برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، و٣٧٪؜ فى الإنفاق على الصحة و١٩٪؜ للتعليم، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستغلال الأمثل للنظم المميكنة، وكذلك زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٢١٪؜   قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية، لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتؤول الفوائض للدولة، مشيرًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حالياً في الوزارة إن اتفاق صندوق النقد الدولي كان يستهدف استكمال برنامج المراجعة وتم تأجيله وحصول الدولة على 350 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار، ليتم رفع مبلغ التمويل إلى 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية. وأشار إلى أنه يجري الاتفاق مع المؤسسات التمويلية الدولية من بينها بنوك التنمية الإفريقية والبنك الدولي والائتمان الجديد والتنسيق مع اليابان للحصول على تمويلات تصل إلى 20 مليار دولار. وأشار إلى أن الاتفاق على صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار عزز قدرات الخزانة العامة، وأن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي في الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الحالي إلى 193 مليار جنيه، مقارنة بنحو 41.8 مليار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وأضاف في تصريحات له اليوم خلال عرض مؤشرات الموازنة العامة أن الإيرادات العامة سجل 34.6% خلال أول 8 شهور من بداية العام المالي الجاري، منها زيادة الإيرادات الضريبية الي 892 مليار جنيه بنسبة 38.8% عن العام السابق مسجلا 654 مليار جنيه. ولفت إلى أن عجز الموازنة العامة ارتفع لـ6.7% مقارنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم ولكنها رفعت من حجم المديونية. وذكر أن معدل نمو المصروفات ارتفع لنحو 52% في أول 8شهور من العام المالي الجاري بسبب ارتفاع الاتفاق العام بنحو 1.994 تريليون جنيه مقارنة بحوالي 1.813 تريليون جنيه في العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن الضرائب تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، خصوصاً عوائد قناة السويس وضرائب التبغ والسجائر. وأوضح أن الحكومة أعدت سلسلة من الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الأجور وبرامج تكافل وكرامة التي تم تطبيقها اعتباراً من مارس الجاري، لما لها من أثر على الاقتصاد القومي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، إذ أنه لأول مرة يقرر رفع الفائدة بهذا القيمة التي تصل إلى 600 نقطة. وأوضح البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم، أنَّ قراره بارتفاع أسعار الفائدة 6% من قبل لجنة السياسة النقدية اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. وتستعرض الوطن أسباب اتجاه المركزي لرفع وفق البيان الخاص به: - السيطرة على التوقعات التضخمية. - الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.  - تحقيق استقرار الأسعار لخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.  - استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. - توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. - الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي. - وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. - ضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية. - القضاء على للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. - تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

ارتفعت أسعار، اليوم الإثنين، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في + على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من العام الحالي، ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات السوق. ووفقا لوكالة"بلومبيرج" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 83.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولار للبرميل. ويذكر أنه من المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجأ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام. وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها. وفي نوفمبر الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول  وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.  كما أعلنت روسيا أنها ستجري خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بواقع 471 ألف ب/ي خلال الربع الثاني 2024. وفي سياق متصل أيضا، أعلنت سلطنة عمان عن تقليص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024، كما أعلنت الجزائر تقليص إنتاج النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام 2024. ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة، وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

استقرتاليوم الخميس الموافق 29-2-2024 في مصر، بعد انخفاض سعر (بيع وشراء) وكذلك الجنيه الذهب خلال تعاملات محلات الصاغة المصرية، بالتزامن مع سعر الذهب الآن بالدولار في البورصات العالمية. سعر الذهب اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في محلات الصاغة عبر السطور التالية ننشر آخر تحديث خلال تعاملات صباح اليوم لحظة بلحظة والتي جاءت كالتالي: أسعار الذهب اليوم الخميس 24 فبراير 2024.. عيار 21 في محلات الصاغة المصرية - صورة أرشيفية سعر عيار 24 اليوم: 3428 جنيهًا (بيع)، و3371 جنيهًا (شراء) سعر عيار 22 اليوم: 3142 جنيهًا (بيع)، و3090جنيهًا (شراء) سعر عيار 21 اليوم: 3000 جنيه (بيع)، و2950 جنيهًا (شراء) سعر عيار18 اليوم: 2571 جنيهًا (بيع) و2528 جنيهًا (شراء) سعر عيار 14 اليوم: 2000 جنيهًا (بيع) 1966 جنيهًا (شراء) سعر عيار 12 اليوم: 1714 جنيهًا (بيع) 1685 جنيهًا (شراء) سعر جنيه الذهب اليوم: 24000 (بيع)، و23600 جنيهًا (شراء) سعر أوقية الذهب عالميًا في البورصة اليوم: 2034 دولارًا (للبيع) و2033دولارًا (الشراء) عوامل تؤثر على سعر الذهب سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في السوق السوداء بعد قرار راس الحكمة - صورة أرشيفية يرجع خبراء محلات الصاغة عدة عوامل يكون لها تأثير قوي على أسعار الذهب خلال تعاملات محلات الصاغة ومنها: 1- العرض والطلب: العرض: كمية المستخرجة مع إعادة تدوير المجوهرات. الطلب: شراء الذهب كملاذ آمن في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي. 2- أسعار الفائدة: ارتفاع أسعار الفائدة: يجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية، مما يسبب في انخفاض سعره. انخفاض أسعار الفائدة: يجعل الاستثمار فيأكثر جاذبية، مما يسبب في ارتفاع سعره. 3- التضخم: ارتفاع التضخم: يجعل قيمة العملات الورقية تنخفض، مما قد يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن، مما يسبب في ارتفاع سعره. انخفاض التضخم: يجعل قيمة العملات الورقية ترتفع، مما قد يدفع المستثمرين إلى بيع الذهب، مما يسبب في انخفاض سعره. 4- سعر الدولار: انخفاض مقابل العملة المحلية: يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب في محلات الصاغة. ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية: يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة. 5- توقعات المستثمرين: توقعات بارتفاعفي المستقبل: تشجع على شراء الذهب، مما يسبب في ارتفاع سعره. توقعات بانخفاض سعر الذهب في المستقبل: تشجع على بيع الذهب، مما يسبب في انخفاض سعره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-24

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة واحد بالمئة تقريباً، مسجلاً أول مكسب أسبوعي له منذ أوائل شهر فبراير، وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي، الذي يُعدّ أحد أهم العوامل المؤثرة على سعر الذهب بالإضافة لتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتكبد أول خسارة أسبوعية له في 2024، حيث هبط بـ 0.35 بالمئة الأسبوع الماضي المنتهي في 23 فبراير، بعد أن سجل مكاسب لمدة 7 أسابيع متتالية، ولا يزال الدولار مرتفعا بنسبة 2.6 بالمئة منذ بداية 2024. الذهب يسطع مع ضعف الدولار أنهى سلسلة خسائر استمرت أسبوعين متتاليين، وعند التسوية زادت عقود تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2046 دولار للأونصة. وسجلت الأسعار الفورية للذهب صعودا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2035 دولارا للأونصة في تسوية الجمعة، ليسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنحو 1.08 بالمئة. من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures: "يرجع ارتفاع الذهب بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأميركي إلى حد ما." وأضاف: "إنها مسيرة محفوفة بالمخاطر في سوق المعادن النفيسة حاليًا، ومع ذلك هناك الكثير من الشراء بهدف الطلب على الملاذ الآمن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة." وأوضح حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أنه "ليس في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة، مما عزز رهانات المستثمرين على عدم خفض أسعار الفائدة الأميركية قبل يونيو. وأظهرت محاضر اجتماع الأخير أن معظم صانعي السياسة النقدية يشعرون بالقلق بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر. كما قللت البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع التكهنات بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الذهب. الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار يزيد من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يُدر عائدًا. وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في UBS: "كانت التعليقات الأكثر تشدداً لمسؤولي الفيدرالي عبئًا خفيفا على المعدن الأصفر." وفي الوقت نفسه، يؤدي التزايد الكبير بالاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبيتكوين إلى دفع المستثمرين إلى استبدال حصصهم في صناديق الأسهم المتداولة المدعومة بالذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسية الأخرى، خسر 0.1 بالمئة إلى 901.21 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 986.56 دولار. ارتفعت بنسبة 1 بالمئة إلى 22.98 دولار، لكنها انخفضت بنسبة 2 بالمئة خلال الأسبوع.   وتكبد أول خسارة أسبوعية له في 2024، حيث هبط بـ 0.35 بالمئة الأسبوع الماضي المنتهي في 23 فبراير، بعد أن سجل مكاسب لمدة 7 أسابيع متتالية، ولا يزال الدولار مرتفعا بنسبة 2.6 بالمئة منذ بداية 2024. الذهب يسطع مع ضعف الدولار أنهى سلسلة خسائر استمرت أسبوعين متتاليين، وعند التسوية زادت عقود تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2046 دولار للأونصة. وسجلت الأسعار الفورية للذهب صعودا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2035 دولارا للأونصة في تسوية الجمعة، ليسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنحو 1.08 بالمئة. من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures: "يرجع ارتفاع الذهب بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأميركي إلى حد ما." وأضاف: "إنها مسيرة محفوفة بالمخاطر في سوق المعادن النفيسة حاليًا، ومع ذلك هناك الكثير من الشراء بهدف الطلب على الملاذ الآمن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة." وأوضح حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أنه "ليس في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة، مما عزز رهانات المستثمرين على عدم خفض أسعار الفائدة الأميركية قبل يونيو. وأظهرت محاضر اجتماع الأخير أن معظم صانعي السياسة النقدية يشعرون بالقلق بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر. كما قللت البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع التكهنات بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الذهب. الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار يزيد من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يُدر عائدًا. وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في UBS: "كانت التعليقات الأكثر تشدداً لمسؤولي الفيدرالي عبئًا خفيفا على المعدن الأصفر." وفي الوقت نفسه، يؤدي التزايد الكبير بالاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبيتكوين إلى دفع المستثمرين إلى استبدال حصصهم في صناديق الأسهم المتداولة المدعومة بالذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسية الأخرى، خسر 0.1 بالمئة إلى 901.21 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 986.56 دولار. ارتفعت بنسبة 1 بالمئة إلى 22.98 دولار، لكنها انخفضت بنسبة 2 بالمئة خلال الأسبوع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

أسعار الذهب استقرت اليوم الثلاثاء الموافق 20-2-2024 في محلات الصاغة المصرية، بعد أن انخفض «بيع وشراء» بالمصنعية مساء أمس الإثنين، بالتزامن مع بالدولار في البورصة العالمية. فيما يلي جاء سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي: سعر الذهب عيار 24 اليوم: 4114 جنيه للبيع، 4085 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 اليوم: 3771 جنيه للبيع، مقابل 3745 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم: 3600 جنيه للبيع، مقابل 3575 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار18 اليوم: 3085 جنيه للبيع، مقابل 3064 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14اليوم: 2400 جنيه للبيع، مقابل 2383 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 اليوم: 2057 جنيه للبيع، مقابل 2042 جنيه للشراء. سعر جنيه الذهب عيار 21 اليوم: 28800 جنيه للبيع، و28600 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية: 2018 دولار للبيع، و2017 دولار للشراء. أسباب انخفاض سعر الذهب يرجع خبراء الاقتصاد انخفاضإلى عدة عوامل محلية وعالمية، وهي: 1- ارتفاع أسعار الفائدة.. يرتفع الطلب على الدولار مع ارتفاع الفائدة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية فينخفض سعره. 2- تحسن الاقتصاد العالمي: يميل المستثمرون إلى التجارة في الأصول ذات المخاطر العالية، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب. 3- قوة الذهب مقومًا بالدولار، لذلك عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أغلى للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. 4- انخفاض الطلب على شراء الذهب: يؤدي انخفاض الطلب إلى انخفاض سعره. 5- ارتفاع المعروض من الذهب في السوق: يودي إلى انخفاض سعره. 6- استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي: من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية. 7- ارتفاع التضخم: يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للذهب، مما يؤدي إلى انخفاض سعره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

استقر في مصر لليوم الثاني على التوالي، حيث يباع جرام الذهبوجميع أعيرة الذهب بنفس أسعار أمس الأحد، بعد الانخفاض، وذلك بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر عبر السطور التالية: سعر جرام الذهب عيار 24: 4102 جنيه للبيع، مقابل 4080 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22: 3761 جنيه للبيع، مقابل 3740 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21: 3590 جنيه للبيع، مقابل 3570 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18: 3077 جنيه للبيع، مقابل 3060 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14: 2393 جنيه للبيع، مقابل 2380 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12: 2051 جنيه للبيع، مقابل 2040 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب عيار 21: 28720 جنيه للبيع، مقابل 28560 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية: 1827 دولار للبيع، مقابل 2013 دولار للشراء. العوامل المؤثرة على سعر الذهب محليًا وعالميًا كشف خبراء الاقتصاد عن عدة عوامل تؤثر علىسواء بالارتفاع أو بالانخفاض، ومن أهمها: 1- الطلب على المجوهرات والتي تشكل 50% من إجمالي الطلب العالمي، وبالتالي فإن أي تغير في هذا الطلب سيؤثر على سعره. 2- الطلب على الاستثمار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يُؤدي إلى رتفاع سعره. 3- إنتاج المناجم المصدر وهو الرئيسي للذهب، وزيادة أو نقصان الإنتاج يُؤثر على سعره. 4- انخفاض أسعار الفائدة يُؤدي إلى زيادة جاذبية الذهب كاستثمار، مما يُؤدي إلى ارتفاع سعره. 5- ارتفاع أسعار الفائدة يُؤدي إلى تقليل جاذبية الذهب كاستثمار، مما يُؤدي إلى انخفاض سعره. 6- ارتفاع التضخم يُؤدي إلى انخفاض قيمة العملات، مما يُؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. 7- انخفاض التضخم يُؤدي إلى زيادة قيمة العملات، مما يُؤدي إلى انخفاض سعر الذهب. 8- ارتفاع الأمريكي يُؤدي إلى انخفاض سعر الذهب، لأن الدولار هو العملة الرئيسية المستخدمة في تسعير الذهب. 9- انخفاض قيمة الدولار الأمريكي: يُؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: