ميشيل كواروني

2025-04-17

تولت سفارة تركيا بالقاهرة وسفارة إيطاليا دور نقطة الاتصال لدعم العلاقات بين مصر والناتو والمساهمة فى تعزيز العلاقات العامة بين الجانبين، خلال عامي 2025 /2026. وتتولى تركيا الرئاسة فى العام الأولى، وإيطاليا فى الثانى. جانب من الفاعلية   وقدمت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، فى أولى مهامها كنقطة اتصال لحلف شمال الأطلسي في مصر بالاشتراك مع السفارة الإيطالية، عرضًا تقديميًا حول أمانة حلف شمال الأطلسي، والعلاقات بين حلف شمال الأطلسي ومصر، وفرص التعاون مع حلف الناتو، في فعالية أقيمت في مقر إقامة السفارة في 17 أبريل. وتحدث ، صالح موطلو شن حول الدور الذي ستلعبه السفارة التركية في تسهيل التعاون والاتصالات بين حلف شمال الأطلسي ومصر. وفي الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير، تم تقديم معلومات حول مهمة حلف شمال الأطلسي، وأنشطته السابقة والحالية، فضلاً عن التعاون بين حلف شمال الأطلسي ومصر. كما ألقى الحدث الضوء على عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي من منظور تاريخي. وفي الحفل الذي حضره محمد عرابي رئيس مجلس الشئون الخارجية المصري وسفراء متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وكتاب، تم تقديم معلومات حول مشاريع التعاون المحتملة مع حلف الناتو. وتم تبادل المعلومات حول خطة عمل جيران الناتو الجنوبيين التي تم اعتمادها في قمة الناتو بواشنطن في عام 2024. وفي هذا الحدث، قدمت أمانة حلف شمال الأطلسي أيضًا معلومات حول العلاقات بين حلف شمال الأطلسي ومصر والمشاريع والتعاون المحتمل مع حلف شمال الأطلسي. سفير ايطاليا   وفي أعقاب قمة واشنطن عام 2024، عين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا ممثل السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالجوار الجنوبي زار خافيير كولومينا مصر في 19 سبتمبر 2024 ولذلك للحصول على معلومات حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عامي 2025 و2026 والمساهمة فيها. كما قد حضر سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، الاجتماعات التي عقدت في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في يناير/ الماضي، برفقة نظيره سفير إيطاليا لدى القاهرة، ميشيل كواروني. وألقى كل من السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، والسفير الإيطالى بالقاهرة ميشيل كواروني، كلمات في الحفل. وفي هذا السياق تواصل السفارة التركية في القاهرة تنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز العلاقات التركية المصرية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية المصرية وقد نظم هذا الحفل أيضًا في مقر إقامة السفارة بالقاهرة كجزء من الاحتفال بالذكرى المئوية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

أكد محمد جبران، أن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة و، والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم، الأحد، في فعاليات إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر "، الذي أطلقه مكتب في القاهرة ، تحت رعاية الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصناعة والنقل ، وبحضور السفير إيهاب نصر ، نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة ، وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني ، سفير ايطاليا لدى جمهورية مصر العربية ، و ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لـ ، رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب . وقال الوزير إن تركيز "المشروع "، على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود ، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية»، على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين ، وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال ، واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي ، مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود...وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها، وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية ، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض. وقال جبران إن الخطوات التي تتخذها خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل ، وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية ، خاصة في ظل إنضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو ، تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج ، والإستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها المصانع والشركات. وتابع: "كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة اهداف هذا "المشروع "، والذي نتطلع من خلاله تحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الانتاجية، وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة، ومواجهة كافة التحديات..وكل الدعم الى فريق عمل "المشروع" الذي لاحظنا فيه من الوهلة الأولى روح الجدية والإهتمام، خاصة بعد الجلسة التنسيقة الأولى معهم، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة".. ووجه الوزير جبران، الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وإلى مفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على مجهوداتهم في القطاعين المستهدفين بالمشروع. وخلال اللقاء تحدث السفير إيهاب نصر ، نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير التنمية الصناعية والنقل، وأكد الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الصناعية والنقل، من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية 2024-2030، ورعايتها لكافة المبادرات التي من شأنها تطوير الصناعة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق للعمل اللائق داخل مواقع العمل والإنتاج ..وأوضح أن هذا المشروع قام الفريق كامل الوزير بتوقيعه مع مكتب منظمة العمل الدولية والجانب الايطالي في 8 أكتوبر الماضي لتعزيز الإنتاجية في قطاعات صناعة الجلود والدباغة والرخام ..وقال إن الدولة المصرية حريصة على مواصلة جهودها للنهوض بالصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي.. من جانبه تحدث السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر ، مؤكدا على الدعم الذي يقدمه الجانب الايطالي للمشروع ، وأوضح متانة العلاقات المصرية/الإيطالية في كافة المجالات ، حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك ... من جانبه، أوضح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه، وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية. ويُعد إطلاق مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030..حيث يركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي..ويضمن تعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الصناعة، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة العمل، اعتماد نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات..وأضاف قائلاً:"تماشياً مع برنامج الأمم المتحدة المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو إنتاجي مستدام من خلال العمل اللائق..يشمل التزامنا تطوير ممارسات الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وضمان الصحة والسلامة المهنية، بحيث يستفيد العمال من التوظيف المنظم وظروف عمل أفضل. ومن خلال إشراك الأطراف المعنية لمواجهة التحديات القطاعية وتقديم الدعم الفني نهدف إلى دعم 200 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعي الجلود والرخام، بما يعزز التأثيرات المستدامة على مستوى الأعمال والمجتمعات المحلية."..وقال ايريك :"معاً، يمكننا تعزيز اقتصاد مرن لا يواجه فقط تحديات اليوم، بل يدعم الأساس لمستقبل مزدهر لجميع المصريين."   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

أكد محمد جبران، أن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات  التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد في فعاليات إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر"، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، وبحضور السفير إيهاب نصر، نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة، وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني، سفير ايطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب. وقال الوزير إن تركيز "المشروع "، على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن  الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية»، على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين، وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال، واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي، مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية،عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود...وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها، وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع  والمعارض... وقال جبران أن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل،وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، خاصة في ظل إنضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو، تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج والاستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها  المصانع والشركات. وأكد:" كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة اهداف هذا "المشروع "، والذي نتطلع من خلاله تحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الانتاجية، وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة، ومواجهة كافة التحديات.. وكل الدعم لفريق عمل "المشروع" الذي لاحظنا فيه من الوهلة الأولى روح الجدية والإهتمام، خاصة بعد الجلسة التنسيقة الأولى معهم،ونتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة". ووجه الوزير جبران، الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وإلى مفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على مجهوداتهم في القطاعين المستهدفين بالمشروع. وخلال اللقاء تحدث السفير إيهاب نصر،نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء،وزير التنمية الصناعية والنقل،وأكد الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الصناعية والنقل، من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية 2024-2030،ورعايتها لكافة المبادرات التي من شأنها تطوير الصناعة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق للعمل اللائق داخل مواقع العمل والإنتاج..وأوضح أن هذا المشروع قام الفريق كامل الوزير بتوقيعه مع مكتب منظمة العمل الدولية والجانب الايطالي في 8 أكتوبر الماضي لتعزيز الإنتاجية في قطاعات صناعة الجلود والدباغة والرخام..وقال إن الدولة المصرية حريصة على مواصلة جهودها للنهوض بالصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي..من جانبه تحدث السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر،مؤكدا على الدعم الذي يقدمه الجانب الايطالي للمشروع،وأوضح متانة العلاقات المصرية/الإيطالية في كافة المجالات،حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك... من جانبه، أوضح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه،وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية، ويُعد إطلاق مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدمًا محوريًا نحو تحقيق رؤية مصر 2030..حيث يركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي..ويضمن تعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الصناعة. وذلك، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة العمل، اعتماد نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات. وأضاف: "تماشيًا مع برنامج الأمم المتحدة المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو إنتاجي مستدام من خلال العمل اللائق..يشمل التزامنا تطوير ممارسات الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وضمان الصحة والسلامة المهنية، بحيث يستفيد العمال من التوظيف المنظم وظروف عمل أفضل. ومن خلال إشراك الأطراف المعنية لمواجهة التحديات القطاعية وتقديم الدعم الفني نهدف إلى دعم 200 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعي الجلود والرخام، بما يعزز التأثيرات المستدامة على مستوى الأعمال والمجتمعات المحلية."..وقال ايريك:"معًا، يمكننا تعزيز اقتصاد مرن لا يواجه فقط تحديات اليوم، بل يدعم الأساس لمستقبل مزدهر لجميع المصريين." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد في فعاليات مشروع «تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر»، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، برعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، وبحضور السفير إيهاب نصر، نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة، وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب. أكد وزير العمل، أن تركيز المشروع، على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية»، على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين، وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال، واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود. وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى «مدينة الرخام والجرانيت»، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها، وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض. وقال «جبران» إن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل، وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، خاصة في ظل انضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو، تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط ، والاستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها المصانع والشركات. وأكد أن كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة اهداف هذا المشروع، والذي نتطلع من خلاله تحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة، ومواجهة كافة التحديات، وكل الدعم إلى فريق عمل المشروع الذي لاحظنا فيه من الوهلة الأولى روح الجدية والاهتمام، خاصة بعد الجلسة التنسيقة الأولى معهم، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة. واكد السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر، على الدعم الذي يقدمه الجانب الإيطالي للمشروع، موضحا متانة العلاقات المصرية الإيطالية في كافة المجالات، حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك. وأوضح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه، وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية. ويُعد إطلاق مشروع «تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر»، بالتعاون مع وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-23

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، العام المقبل، تطبيق المناهج التعليمية المطورة لطلاب الصف الأول الإعدادى، حيث يصل قطار نظام التعليم الجديد للمرحلة الإعدادية بالعام الدراسى المقبل 2024/2025 بجميع مدارس الجمهورية الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة عربى ولغات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عن بدء تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية لطلاب المرحلة الإعدادية، مؤكدة أن للطالب كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية له من بين اللغات العديدة، والتى تتضمن اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية واللغة الصينية واللغة الإسبانيية. وفى هذا الإطار وقع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مذكرة تفاهم مع ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الايطالية في جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسى 2024 /2025. بهدف امتلاك الطلاب المهارات التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكرة أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبيرة. وتضمنت مذكرة التفاهم أن تكون دراسة اللغة الإيطالية اختياريًا في أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار في دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية المصرية (6) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التي سيصل الطلاب والطالبات إلى إتقانها في نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات إتقان اللغات الأوروبية المحددة بالإطار الأوروبى المرجعى العام للغات. وفى وقت سابق وقع السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشيانغ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم حول إدخال اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة أجنبية ثانية، مؤكدة أنه قد استطاع فريق من الخبراء المصريين والصينيين إعداد مقررات دراسية بعد مجهود عدة أشهر ليكون متاحًا لطلاب الصف الأول الإعدادى في بداية العام الدراسى؛ ليتمكن طلاب الصف الأول الإعدادى رسميًا من اختيار اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية، وهم طلاب الدفعة الأولى المكونة من 12 مدرسة إعدادية تم اختيارها من قبل وزارة التعليم المصرية، لتصبح اللغة الصينية لغة أجنبية اختيارية متاحة لطلاب المدارس المصرية جنبًا إلى جنب مع اللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها بصدد طباعة أول كتاب لتدريس اللغة الصينية بشكل تجريبى في المدارس الإعدادية بمصر. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من خلال هذا الكتاب سيتم تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية. وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الإعدادية سيطبق على طلاب الصف الأول الإعدادى ضمن سنوات التطوير. وأشار حجازى إلى أن الوزارة تستهدف التحول من الحفظ والتكرار للابتكار والإبداع، وإعمال العقل، والتناسب بين العبء المعرفى والسعة العقلية للطلاب، وأن يكون جهد الطالب جزءًا من التقييم، كما يجب التحول من التركيز على المحتوى إلى التركيز على نواتج التعلم والتحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات، والتحول من مناهج منفصلة إلى مناهج بينية ومتكاملة وأكد حجازى بدء تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، حيث تم الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية وسوف يتم الانتقال إلى تأليف الكتب الدراسية مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات التي تضمن جودة هذا العمل. وأكد حجازى أنه تم البناء على ما سبق من تطوير لمناهج المرحلة الابتدائية، وأن الهدف الرئيسى لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على نواتج التعلم وليس المحتوى بما يساعد على تكوين بنية معرفية راسخة وسليمة. وأكد الدكتور رضا حجازى أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالى والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلى والدولى، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجى وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية، وقد اهتمت المناهج في بنائها بالمهارات الحياتية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة في ظل المتغيرات السريعة في كافة المناحى، مؤكدا أن تراعى المناهج مخاطبة الطالب بأسلوب بسيط وميسر، مشددا على الدقة اللغوية والعلمية. وتشمل مراحل العمل بدءا من صياغة الإطار العام وصولا إلى الانتهاء من الوثائق النوعية، كما قامت بعرض ملامح الإطار العام، مع العلم أن الوزارة ستركز على إعداد مواصفات تأليف الكتب الدراسية للمرحلة الإعدادية في ضوء الإطار العام للمناهج والوثائق النوعية للمناهج الدراسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-16

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وفي يوم الخميس 25 من نفس الشهر ينتهي الفصل الدراسي الأول للطلاب، مؤكدة أن جميع المدارس ملتزمة بتفاصيل الخريطة الزمنية على مدار العام الدراسي. وعن موعد إجازة التيرم الأول، قالت وزارة التربية والتعليم، وفق الخريطة الزمنية، إن الإجازة تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، موضحة أن مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ثم الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، ووفق الخريطة الزمنية، فإنه من المقرر أن تنتهي، إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2024 - 2025، يتم تدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية بدءًا من الصف الأول الإعدادى، وفي مذكرة تفاهم وقعها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة. - يأتي تدريس اللغة الإيطالية في إطار تطوير منظومة التعليم  - تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024 - 2025. - يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى - يستهدف تدريس اللغة امتلاك الطالب المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل. - تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير. - تعمل الوزارة حالياً على وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية - بعد وضع الإطار العام للمنهج يتم وضع الوثيقة النوعية - المرحلة الأخيرة بعد الوثيقة النوعية هي مرحلة تأليف الكتب. - جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه - يكون دراسة اللغة الإيطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية الصف الأول الإعدادى - سيصبح الطالب بعد الصف الأول الإعدادي مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفني. - ستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية 6. - ستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2  من مستويات اتقان اللغات الأوروبية.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-05

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما ، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك فى مشروع "تمكين".   وأشادت بالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا فى العديد من البرامج والمشروعات الهامة ، معبرة عن سعادتها باستكمال هذا التعاون فى العمل على مشروع تمكين.    واستعرضت مايا بجهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس،  لافتة إلى وجود  37 مشغل للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية، تنتج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة ، كما تطرقت الى برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات فى مصر.    وأضافت رئيس المجلس أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية للفتيات بمصر، تعد نموذج  لتبادل الخبرات الإيطالية والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية في مجال صناعة الملابس، لافتة الى وجود العديد من الفتيات المهتمات بالتعليم الفني في مصر، وعبرت عن أملها أن تبدا المدرسة عملها خلال العام الدراسي العام القادم .   فيما عبر السفير كريستيان برجر عن سعادته بمناقشة التطور فى خطة مشروع "تمكين "مثمنا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الايطاليه بالقاهرة.     وأكد السفير ميشيل كوارونى على  سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لإنشاء مدرسة فنية للتصميم  تستهدف الفتيات بمصر، في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبى لتنفيذ برنامج "تمكين" .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-07

استقبل وزير النقل، سعادة سفير إيطاليا بالقاهرة، ميشيل كواروني، مع مسئولي شركةMERMEC ميرميك الإيطالية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.   في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بالسفير والوفد المرافق لسيادته، ثم ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال السكك الحديدية. وأكد السفير الإيطالي أن شركة ميرميك مهتمة بالتعاون مع وزارة النقل فيما يتعلق بسلامة وحماية السكك الحديدية، حيث أنها شركة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.   وأكد وزير النقل أن هناك مجال مهم جدا للتعاون المشترك وهو تنفيذ التذكرة الموحدة.   كما أفاد السفير الإيطالي باهتمام شركة فيريما Firema الإيطالية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج عربات السكك الحديدية.    وأشار وزير النقل إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، بالإضافة إلى الدعم المستمر لنظام السكك الحديدية بأفضل الوحدات المتحركة لمواصلة تقديم الخدمات على أعلى مستوى لجمهور الركاب.   ثم تمت مناقشة التعاون في قطاع النقل البحري، بالتأكيد على اهتمام الطرفين بإنشاء خط Ro-Ro للمنتجات الزراعية بين ميناء ترييستي الإيطالي وميناء الاسكندرية. وشدد الوزير على أهمية هذا الخط أيضا في ضوء توافر جميع العناصر اللازمة لتنفيذه وبالوضع في الاعتبار خطة مصر لاستعادة الأسطول التجاري المصري ودعمه بسفن جديدة بما في ذلك سفنRo-Ro.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-23

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر ولا سيما في ضوء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الوزير مؤخراً للعاصمة الإيطالية روما، وتم مناقشة مقترحات للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في السوق الإيطالي خلال الفترة المقبلة وخاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري.   وحضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.   واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الإيطالية روما والتي قام خلالها بعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي والاستماع لمقترحات الشركاء المهنيين في إيطاليا في هذا الشأن.   وأشار "عيسى"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أهمية السوق الإيطالى حيث يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، لافتاً إلى آخر مستجدات وتطورات حركة السياحة الوافدة منه لمصر خلال الأشهر الماضية.   وتم التباحث أيضاً حول مقترح تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الترويجية المحلية والدولية في مصر بالأماكن السياحية والأثرية المختلفة لجذب السائحين لمصر من خلال مثل هذه الأحداث الترفيهية وهو ما يساهم في الترويج للمنتجات السياحية بمصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي.   جدير بالذكر أن شهر يونيو كان قد شهد تيسير أول رحلة طيران منتظمة لشركة Wizz Air للطيران قادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا إلى مطار سفنكس الدولى، وذلك في إطار قيام الشركة بالبدء في تسيير رحلات طيران جديدة مباشرة إلى مطار سفنكس الدولى من مدينتى ميلانو وروما بدولة إيطاليا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-06

كتب- مصطفى عيد: شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الجمعة، جاءت الاتفاقيات في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية. وحضر توقيع الاتفاقيات حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرهم. وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلي منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية. ووفقا للبيان، تأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:- - اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية. - اتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. - اتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - اتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي. - اتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة. - اتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف. - اتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت المشاط أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية. وأثنت الوزيرة على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات. ولفتت إلى حرص وزارة التعاون الدولي على العمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة. واستطردت قائلة: "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري". من جانبه قال السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر". وبدأت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، وفقا للبيان. ويعد برنامج مبادلة الديون أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار، بحسب البيان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-22

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وذلك بحضور ماريا ميشيلا، المستشار الأول للشئون الإقتصادية بسفارة إيطاليا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.   وتطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومساعيه للتوسع في تمويل المناخ والأزمات التي تواجه الدول النامية، فإن آلية مبادلة الديون من أجل التنمية أضحت تشهد زخمًا دوليًا كبيرًا، لافتة إلى أن مصر كان لها السبق في تطبيق  هذا البرنامج مع إيطاليا منذ عام 2001 ونتج عنها العديد من برامج التنمية الناجحة.   وأشارت "المشاط"، إلى أن آلية مبادلة الديون تعزز جهود تخفيف الالتزامات الخارجية وفي ذات الوقت تحفز جهود التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال ورقة تعريفية بآلية مبادلة الديون المنفذة مع الجانب الإيطالي  إلى شركاء التنمية للتعريف بها وبالبرامج المنفذة في إطارها منذ عام 2001، لافتة إلى إمكانية التباحث بشأن المرحلة الجديدة من البرنامج وتخصيصها لمشروعات العمل المناخي بما يحفز جهود التنمية والمناخ، مع بحث إمكانية تخصيص مكون لدعم الشركات الناشئة.   وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تم تدشينها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار الاستراتيجية، داعية الجانب الإيطالي للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل المشروعات ضمن البرنامج والتي قد تكون مجالا للتعاون ضمن المرحلة الرابعة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.   وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية عقد ندوة عقب فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ COP27، تضم الجانبين المصرى والإيطالى لشرح آلية المبادلة على نطاق أوسع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فنى يضم فريقى العمل المصري والإيطالى خلال الأسبوع القادم للتباحث حول الموضوعات المعلقة الخاصة بالمشروعات الممولة فى إطار الاتفاق الثالث للبرنامج تمهيداً للإعداد لعقد لجنة إدارة المقابل المحلى للبرنامج بنهاية الشهر الجارى.     وواصلت وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع الجانب الإيطالي بشأن مبادرة جديدة للتغذية المدرسية والتى يمكن تخصيص المبالغ المتبقية فى إطار الاتفاق الثاني لبرنامج المبادلة لصالح تلك المبادرة والتي تعد اولوية للجانب المصري في الوقت الراهن.   كما تحدثت عن التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، وهي مؤسسة متعددة الأطراف لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، لافتة إلى إمكانية تعزيز التعاون المحتمل مع المؤسسة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.   من جانبه أبدى السفير الإيطالي حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية، فضلا عن الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة استزراع مليون ونص فدان والتى أطلقها السيد رئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق الإكتفاء الزراعى والأمن الغذائى فى ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضى الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء.   الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.    وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.    والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-06

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية، في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية فى مصر.   حضر الاجتماع حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وباسل رحمى، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرهم.   وزيرة التعاون الدولي تتوسط المشاركين في المنح المقدمة لمصر   وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.   وتأتى تلك الاتفاقيات فى إطار التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهى كالتالى:-   ( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).   توقيع اتفاقيات منح إيطالية لمصر   وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.   وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.   واستطردت قائلة "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.   وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة خلال توقيع اتفاقيات المنح   من جانبه قال ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".   جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-16

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة احتفالية بيوم المرأة المصرية تزامنا والاحتفالات العالمية باليوم العالمى للمرأة، تحت عنوان المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام.   حضر الاحتفالية سفيرة إيطاليا في مصر ميشيل كواروني، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-26

وقعت مؤسسة السويدي اديوكيشن المؤسسة لجامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية مع إحدي البنوك، ومؤسسة E4Impact الايطالية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال الزراعية وتطويره. ووفقًا لمذكرة التفاهم، يمول البنك برنامج ريادة الأعمال الزراعية، كجزء من جهوده، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال، والذي ستقدمه المؤسسة الإيطالية والسويدى اديوكيشن من خلال مبادرة Innovation Hub، التي تعمل على الربط بين نظم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز الأفكار المبتكرة، ونمو الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين المناسبين لتمكينها من التوسع. تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورعلي مصيلحي وزير التموين، السفير الإيطالي ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر،  والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، وإيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين. يهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة، من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لرفع الانتاجية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. وأكد ميشيل كواروني السفير الايطالي، أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة، من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، كما أكد على المساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر، موضحا أن البرنامج تم إعداده ليتماشى مع الجهود الدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ. وقال المهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى إديوكيشن ورئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تنتهجه استراتيجية السويدى إديوكيشن لدعم وتعزيز مجالي الابتكار وريادة الأعمال، والذي يعد أحد الأسواق الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تستهدف الأنشطة التي تؤثر على الركائز الاقتصادية الرئيسية للدولة والتنمية المستدامة، ووفقًا لاستراتيجية مصر 2030. في السياق ذاته، أكد ايهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لـ«السويدى إديوكيشن»، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق دورها في تطبيق توجيهات الحكومة المصرية لكبار المستثمرين للمساهمة في دعم رواد الاعمال والافكار الجديدة، مشيرا إلى أنها توفر كل سبل التدريب في مجال تطبيق التكنولوجيا الزراعية لرواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، والمساهمة في دعم الشباب. وأضاف سلامة، أنها تعمل على انتشار الشركات الناشئة بين جموع الطلاب والشباب في مصر، وإتاحة كل السبل الممكنة لهم، من أجل تطبيق أفكارهم والنهوض بها والتأكد من نجاحها، لتحظى الشركات المصرية بمكانة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-27

أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي من العام المقبل 2024، وجاء ذلك بعد استقبال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ميشيل كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة من أجل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة. ولكن ما هي التفاصيل الخاصة باللغة الإيطالية؟، الإحصائيات تقول إن الإيطالية يتحدث بها نحو 130 مليون شخص منهم 60 مليونا في إيطاليا وحدها ونحو 70 مليونا آخرين في مختلف دول العالم، والإيطالية هي إحدى اللغات الرسمية الـ 4 في الاتحاد السويسري بجانب الألمانية والفرنسية والرومانية. وتعتبر اللغة الإيطالية اللغة الرسمية في سان ماريون والأولى بعد اللاتينية في دولة الفاتيكان الدينية الموجودة وسط العاصمة الإيطالية روما وتعد أصغر دولة في العالم، وتنتمي الإيطالية إلى اللغات الرومانسية المنسوبة إلى اللغة اللاتينية ولكن الإيطالية هي أقرب اللغات إلى اللاتينية، وتضم اللغة الإيطالية 21 حرفا. تأثرت اللغة الإيطالية باللغة العربية حيث تتشابه كلمات الجبر والفندق والمجلة والسلطان وسكر والليمون والقهوة وكلمة غدا وكلمة تعريفة المعبرة عن أصغر القيم في العملة في إيطاليا وكلمة الخوارزميات. ويطلق على اللغة الإيطالية لغة الحب والموسيقى والفن في ظل النطق الخاص بالحروف الساكنة وحروف العلة وهذا يساعد على نطقها بشكل موسيقى. يساهم التوزيع الإيقاعي للحروف الساكنة وحروف العلة في إعطاء اللغة الإيطالية اللكنة التي تتميز بها، وهذا هو السبب في أن المتحدثين باللغات الأخرى كثيرًا ما يقولون إن الإيطالية تبدو بشكل طبيعي مثل الغناء، وتصنف اللغة الإيطالية بأنها ثالث لغة في الولايات المتحدة وبريطانيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-20

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف متابعة نتائج محفظة التعاون الإنمائي الجاري والمشروعات المستقبلية المشتركة لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية علاقات التعاون الإنمائي المشتركة التي تربط الجانبين، وضرورة العمل على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتم خلال اللقاء بحث نتائج مؤتمر المناخ COP27 والشراكات الجارية في إطار العلاقات المشتركة بين الجانبين في مجالات الأمن الغذائي والصوامع والقطاعات التنموية الأخرى فضلًا عن بحث تنفيذ الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى مناقشة محفظة التمويلات الإنمائية الجارية بين مصر وإيطاليا والتي تتضمن 7 مشروعات بقيمة 87.2 مليون دولار في عدة قطاعات من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والبيئة والرعاية الصحية، إلى جانب المراحل الثلاث لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار وبدا تنفيذها منذ عام 2001، ومن خلاله تم تنفيذ مشروعات طموحة في قطاعات متعددة تمثل أولوية للدولة المصرية على رأسها الأمن الغذائي والصوامع والمجتمع المدني والتعليم. وبحثت وزيرة التعاون الدولي الاستعدادات لانعقاد لجنة التسيير الخاصة ببرنامج مبادلة الديون وموقف الشريحة الجديدة وأهمية استخدامها في دعم المشروعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام. وخلال اللقاء تم استعراض بعض المشروعات الجاري تنفيذها بشأن المضي قدمًا في الإجراءات المتعلقة بها، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر والمتابعة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المختلفة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي. وناقشت وزيرة التعاون الدولي موقف الإجراءات المتعلقة بالعديد من المشروعات، من بينها مشروع ميكنة الأنظمة الزراعية المستدامة، الممول من الجانب الإيطالي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك مشروع الدعم الفني لمدينة الروبيكي للجلود، وخط الائتمان الموجهة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مشروع تعزيز تنمية القطاع الخاص في مصر، ومشروع إعادة تأهيل منطقة أبوصير الأثرية الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار. كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الوضع العالمي المتغير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل المضي قدمًا في جهود التنمية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر. ولفتت إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي، والإعلان السياسي المشترك الذي صدر عن مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة في البرنامج، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل إجراءات إتمام الاتفاق مع ألمانيا بشأن الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون من أجل توجيهها لمحور الطاقة بالبرنامج. من جانبه، أشار السفير الإيطالي بالقاهرة، إلى أهمية العلاقات المشتركة بين إيطاليا ومصر والحرص على دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية المعنية في مصر بشأن إتمام اتفاقيات التمويل التنموي للمشروعات الجاري تنفيذها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-26

أكد ميشيل كواروني السفير الإيطالي في مصر، أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، مشيرا إلى المساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر. وأضاف كواروني، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية والسويدى اديوكيشن ومؤسسة E4Impact الإيطالية، لتطوير برنامج ريادة الأعمال الزراعية، أن البرنامج تم إعداده ليتماشى مع الجهود الدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ. يهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة، من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لرفع الانتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. ووقيعت مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ودانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، وإيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-27

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ميشيل كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024- 2025، إذ يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها الفرنسية والألمانية والإيطالية. وأكد الدكتور رضا حجازي، أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي في مجال تطوير التعليم. كما أشاد بالتعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، لا سيما التعليم الفني لما له من تاريخ طويل متمثل في مدارس «دون بوسكو»، بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها. وأعرب الوزير عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل. ومن جانبه، أعرب ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي كمدرسة دون بوسكو، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين. وأكد سفير إيطاليا، اهتمامه الكبير بنشر اللغة الإيطالية بما يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة البلدين. كما استعرض الجانب الإيطالي، تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق للتدريس بإيطاليا، وإعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجعهم على الاستمرار في دراسة المادة، وإمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لأعمارهم والثقافة المصرية. وناقش اللقاء أيضا زيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس دون بسكو DON BOSCO، إذ تعد هذه المدارس من المدارس الفنية الصناعية المتميزة في مجال التعليم الفني، كما ناقش الجانبان دعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز. وحضر اللقاء من الجانب الإيطالي كيارا ساويللي القنصل الإيطالي، وبيترو فاكانتي بيركو نائب السفير الإيطالي ومارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي، واناليزا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة، وعمر آليان ملحق السفارة لشؤون الهجرة، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنؤ، والدكتورة شيرين حمدؤ، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، ونجلاء زكريا مستشار اللغة الإيطالية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-30

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة ، لبحث سبل التعاون المستقبلية لتعزيز الشراكة في الاستثمار البيئي والمناخي، حيث أشادت الوزيرة بالتعاون الممتد على مدار السنوات الماضية مع الجانب الإيطالي في عدد من المجالات البيئية ومنها حماية الطبيعة ودمج المجتمع المحلي، وإدارة المخلفات. وأشارت وزيرة البيئة في بداية اللقاء إلى تطلعها لمزيد من التعاون بين الجانبين في تعزيز الاستثمار البيئي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ، إذ تتخذ وزارة البيئة خطوات حثيثة لتهيئة المناخ الداعم، خاصة بعد مؤشرات التقرير القطري للمناخ والتنمية بإمكانية تحقيق 28 مليار فرصة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال المناخ في مصر حتى 2023، إلى جانب توفير الفرص في قطاع حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي. ومن جهته، رحب السفير الإيطالي بفرص التعاون المشترك في الاستثمار البيئي، خاصة مع اهتمام إيطاليا بتطبيقات الاقتصاد الدوار، والخبرة والتكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال، مشيدا بالنماذج المصرية الملهمة في مجال الاستدامة والاقتصاد الدوار خاصة في صناعة نسيج الأزياء، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق مبادرة الأزياء المستدامة في مصر من خلال المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ (COP27)، كنقطة بداية جمعت ممثلي صناعة الأزياء في مصر والمجتمع المحلي وبنك الكساء المصري لإقامة عرض أزياء من المواد المعاد تدويرها، وربطها بحجم الانبعاثات التي يمكن تقليلها من خلال هذا التوجه، كما دعمت وزارة البيئة منذ أشهر قليلة مبادرة الشياكة المستدامة (From waste to good taste) والتي تضمنت معرضا للأزياء المعاد تدويرها من عدد من المصممين، وتعزيز فرص تصدير هذه المنتجات، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الشركات الإيطالية المهتمة بتدوير الملابس كفرصة لدعم العديد من رواد الأعمال والسيدات العاملات في هذا المجال. وبحثت وزيرة البيئة، سبل التعاون في تنفيذ استراتيجية الهدم والبناء من خلال خلق شراكات بين القطاع الخاص المصري الإيطالي لتوطين التكنولوجيا في هذا المجال، وأيضا التعاون من خلال استراتيجية تدوير زيوت الطعام لتقديم المادة الخام لإنتاج الوقود الحيوي «البيوديزل»، وأيضًا فرص التعاون للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الزراعية التي تشير إلى 42 مليون طن من المخلفات الزراعية تنتجها مصر كل عام كفرصة استثمارية واعدة، إذ أوضح السفير الإيطالي اهتمام بلاده بإدارة المخلفات الزراعية كمصدر للوقود الحيوي، من خلال العديد من الشركات المتخصصة، وأيضا في مجال تدوير مخلفات الغذاء. واستعرضت وزيرة البيئة أيضاً فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار 5 سنوات لتهيئة المناخ لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات تضمنت انشاء بنية تحتية تكلفت 6 مليار جنيه، وبناء القدرات والعمل على دمج القطاع غير الرسمي، وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات، وتعزيز إشراك القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز الخضراء والتي يتم تقديمها من خلال قانون الاستثمار لعدد من المجالات البيئية وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية. كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال تدوير مخلفات التعبئة والتغليف، حيث أشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في الإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في إطار إعداد قانون إدارة المخلفات، والتي تبحث عن البدائل المناسبة للأكياس البلاستيكية، وأيضا تعزيز مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج مع عدد من الشركات، مبدية تطلعها للتعرف على التكنولوجيا الإيطالية في توفير بدائل لاستخدام البلاستيك خاصة في مجال التعبئة والتغليف، وبدء شراكة فيها كنموذج رائد للتعاون بين مصر وإيطاليا، خاصة مع تبني مصر العام القادم للاتفاقية الإطارية الأولى حول التلوث البلاستيكي، وأيضًا حاجة الشركات المصرية خلال الفترة القادمة لتوطين التكنولوجيا في مجال تدوير مخلفات التعبئة والتغليف، بعد الانتهاء من استراتيجية المسئولية الممتدة للمنتج. وأوضح السفير الإيطالي أنَّ بلاده تضم استثمارات كبيرة في تدوير مخلفات التعبئة والتغليف بهدف تقليل استخدام البلاستيك، والتركيز على تدوير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرا إلى أن أحد الشركات الرائدة في انتاج الاكواب الورقية إيطالية، وهي منتجات معاد تدويرها 100%، وتجربة إيطالية مميزة في مجال البلاستيك الحيوي والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بالإضافة إلى تقديم تمويل من خلال وكالة التعاون الإيطالية لمساعدة الشركات الناشئة. وفي مجال حماية الطبيعة، أكدت وزيرة البيئة على دور الجانب الإيطالي كشريك في مسار مصر نحو السياحة البيئية، وتجربة الشراكة الناجحة في دمج المجتمعات المحلية في عملية صون المحميات الطبيعية في سيوة ووادي الجمال والفيوم، والتي أسفرت عن دعم 9 قبائل بهذه المحميات لصون تراثهم وتقاليدهم وتقديمها للزوار بما يجعلهم حماة للطبيعة، كما ساهمت في تحقيق خطوة فارقة، من ثمارها اعلان مصر قريبا عن اول حملة للمجتمع المحلي في المناطق المحمية، استثمارا لنجاح الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT للترويج لعدد 13 مقصد للسياحة البيئية في مصر، حيث أبدى الجانب الإيطالي تطلعه للتعاون للاستثمار في السياحة البيئية وإنشاء المتنزهات الجيولوجية Geoparks، وبناء القدرات الوطنية. ودعت الوزيرة الجانب الإيطالي للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، ورحبت بمشاركة القطاع الخاص الإيطالي لمعرفة فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ، وتشبيك شراكات مصرية إيطالية في هذا المجال. كما تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك عبر الفيديو كونفرانس يجمع ممثلي القطاع الخاص المصري الإيطالي للتعرف على فرص فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ، والتحديات وجهود تهيئة المناخ الداعم، وخارطة طريق إلى المنتدى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-22

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التعاون الإنمائي في إطار دعم رؤية الدولة التنموية، وذلك بحضور ماريا ميشيلا، المستشار الأول للشئون الإقتصادية بسفارة إيطاليا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي. وتطرق اللقاء، إلى بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية. وفي ذلك السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومساعيه للتوسع في تمويل المناخ والأزمات التي تواجه الدول النامية، فإن آلية مبادلة الديون من أجل التنمية أضحت تشهد زخمًا دوليًا كبيرًا. ولفتت «المشاط»، إلى أنَّ مصر كان لها السبق في تطبيق هذا البرنامج مع إيطاليا منذ عام 2001 ونتج عنها العديد من برامج التنمية الناجحة. وأشارت «المشاط»، إلى أن آلية مبادلة الديون تعزز جهود تخفيف الالتزامات الخارجية وفي ذات الوقت تحفز جهود التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال ورقة تعريفية بآلية مبادلة الديون المنفذة مع الجانب الإيطالي إلى شركاء التنمية للتعريف بها وبالبرامج المنفذة في إطارها منذ عام 2001، لافتة إلى إمكانية التباحث بشأن المرحلة الجديدة من البرنامج وتخصيصها لمشروعات العمل المناخي بما يحفز جهود التنمية والمناخ، مع بحث إمكانية تخصيص مكون لدعم الشركات الناشئة. وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تم تدشينها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار الاستراتيجية، داعية الجانب الإيطالي للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل المشروعات ضمن البرنامج والتي قد تكون مجالا للتعاون ضمن المرحلة الرابعة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية عقد ندوة عقب فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 COP27، تضم الجانبين المصرى والإيطالى لشرح آلية المبادلة على نطاق أوسع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فنى يضم فريقى العمل المصري والإيطالى خلال الأسبوع القادم للتباحث حول الموضوعات المعلقة الخاصة بالمشروعات الممولة فى إطار الاتفاق الثالث للبرنامج تمهيداً للإعداد لعقد لجنة إدارة المقابل المحلى للبرنامج بنهاية الشهر الجارى. وواصلت وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع الجانب الإيطالي بشأن مبادرة جديدة للتغذية المدرسية والتى يمكن تخصيص المبالغ المتبقية فى إطار الاتفاق الثاني لبرنامج المبادلة لصالح تلك المبادرة والتي تعد اولوية للجانب المصري في الوقت الراهن. كما تحدثت عن التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، وهي مؤسسة متعددة الأطراف لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، لافتة إلى إمكانية تعزيز التعاون المحتمل مع المؤسسة بالتعاون مع الجانب الإيطالي. من جانبه أبدى السفير الإيطالي حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية، فضلا عن الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة استزراع مليون ونص فدان والتى أطلقها السيد رئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق الإكتفاء الزراعى والأمن الغذائى فى ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضى الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء. الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات. والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: