منى مينا

2024-01-17

زار وفد من اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المقر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، وذلك لبحث أوجه التعاون الممكنة لتحسين وصول المساعدات لقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع، بمشاركة الدكتورة منى مينا، والدكتور محمد حسن خليل، ومحمد أمين، والدكتور اسلام عبدالفاضل، والدكتورة نهى المهدي، وإلهام عيداروس، وسوزان ندا، أعضاء اللجنة . وأكد الوفد خلال الزيارة أن التصريحات والقرارات المتتالية لمنظمة الصحة العالمية تؤكد سعي المنظمة لمرور فوري ومستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، وقامت منظمة الصحة بالفعل بإيصال عدد من القوافل الطبية لمستشفيات غزة، ولكن معدل مرور المساعدات كلها أقل من 10% من احتياجات القطاع، والأزمة الإنسانية والصحية بغزة تزداد تفاقما وكارثية. لإيصال المساعدات.. «الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني» تزور «الصحة العالمية» التقى الوفد بالدكتور أحمد المنظري، مدير الفرع الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريك برينان، المدير الإقليمي للطوارئ، والدكتورة غادة الجدبة، مدير برنامج الصحة في «الأنروا» بقطاع غزة، شرح اعضاء المنظمة الأممية الأوضاع الانسانية المؤلمة التي شاهدوها بأعينهم في اخر قافلة لغزة بتاريخ 13 يناير، حيث توجهوا بقافلة من الدواء لمجمع ناصر الطبي، ومستشفى شهداء الأقصى، وكان الأهالي يطلبون الغذاء والماء أكثر من الدواء، بالرغم من حاجتهم الشديدة له. وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة، أنه جرى الاتفاق أن الأوضاع الكارثية في غزة تحتاج لتضافر كل الجهود الاغاثية الرسمية والشعبية، لأن الأوضاع أصعب وأبشع كثيرا من قدرة أي جهة لمواجهتها منفردة، وأن هذا أحد دوافع الزيارة، وشرح الوفد حاجته للتعاون ولمظلة من المنظمات الاغاثية الدولية، لإدخال المعونات بدون الخضوع للتعسف والمعوقات الإسرائيلية، أو على الأقل لتقليل هذه التعسفات. واختتم البيان: «وأوضح ممثلي المنظمة، أنهم يحتاجون عدة أيام في طريق السفر للمعبر للتنسيق مع الجانب المصري والجانب الاسرائيلي لمرور أي قافلة تخص المنظمة، وأوضحنا لهم اننا نأخذ حوالي 10 أضعاف هذا الوقت، لذلك فوجود ممثلين للمنظمات الإغاثية الدولية مع القوافل يبدو مفيدا جدا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-10

أرسلت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، خطاباً إلى نقابة الصيادلة، لإعلان تضامنها الكامل مع نقابة الصيادلة، فى قضية فرض الحراسة القضائية خاصة بعد إعلان فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة، والكلى للنقابات الفرعية وتحديد 6 مارس المقبل لإجراء الانتخابات .وأكدت نقابة الأطباء فى بيانها أن هيئة مكتب النقابة وافقت على حضور الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، جلسة الاستئناف فى حكم فرض الحراسة غداً الخميس، كما قررت تكليف أحد المحامين بالشئون القانونية بالنقابة لمتابعة القضية.كما أعلن عدد من النقابات المهنية تضامنها الكامل ورفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وعلى رأس هذه النقابات نقابة المحامين حيث أكد ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحاميين وعضو اتحاد المحامين العرب، وصلاح سليمان عضو مجلس المحامين تضامنهم مع نقابة الصيادلة فى قضية فرض الحراسة وحضور جلسة الاستئناف غداً الخميس. بالإضافة إلى نقابات اتحاد المهن الطبية (الأطباء والأسنان والبيطريين) ونقابة العلاج الطبيعى والاجتماعيين والزراعيين والمعلمين، كما أعلنوا عن حضور ممثلين عنهم جلسة الاستئناف.وفى سياق متصل دعا الدكتور محمد سعودى القائم بأعمال نقيب الصيادلة، كل أعضاء النقابة إلى عدم التصوير والتسجيل غداً بجلسة الاستئناف احتراما من نقابة الصيادلة للقضاء العادل، ولمنع التعرض للمساءلة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-27

أكد الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع مجموعة من أطباء التأمين الصحى وممثلين للنقابة العامة للأطباء، بحضور كل من الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، للإجابة عن تساؤلات أعضاء النقابة بشأن علاقة العاملين بالتأمين الصحى وقانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بـ"الكادر".وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، فى بيان له اليوم، إلى أن قانون 14 لسنة 2014 المعروف بقانون الكادر لا ينطبق على العاملين بالتأمين الصحى، مؤكدا أن الهيئة شكلت فريق عمل للاسترشاد بمواد قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014 لتنظيم جدول لتحسين دخل جميع العاملين بالهيئة.وأضاف "حجازى"، أنه فى بداية عام 2014 شهدت هيئة التأمين الصحى عدة وقفات احتجاجية من العاملين، للمطالبة بضمهم للقانون وإدراجهم داخل الكادر، حتى لا تكون هناك تفرقة بين العاملين من أعضاء الفريق الطبى فى وزارة الصحة بجميع قطاعاتها وهيئة التأمين الصحى، والتى تعد جزءا مهما من وزارة الصحة.وأكد "حجازى" أن قانون 14 لسنة 2014 واضح ومحدد بأن الهيئات التى لها تمويل خاص لا تخضع له، وأن الهيئة لها تمويل ذاتى من اشتراكات المؤمن عليهم، وهى هيئة ذات شخصية اعتبارية وهيئة اقتصادية لا تهدف للربح.وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى أنه لا يمكن أن يكون للهيئة ميزانية من الدولة وبناء عليه لم يشير القانون إلى أن العاملين بالتأمين الصحى ضمن القانون. وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى أن مجلس الادارة اتخذت قرارات لصالح العاملين، من خلال رفع حوافز جميع العاملين بنسبة 100% زيادة عن الاجور بلا استثناء، حيث صدر قرار الزيادة فى مارس 2014 وتم تطبيقه بأثر رجعى فى يناير 2014 رغم أن قانون الكادر فى هذا التوقيت لم يطبق، ومع ذلك التزمت الهيئة تجاه العاملين بها، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين مستوى الدخل لكل العاملين وليس لفئة دون غيرها مثلما يوجد بقانون 14 الذى يطبق على الفريق الطبى فقط. وأضاف أنه على الرغم من أن اشتراكات المؤمن عليهم بالهيئة تبلغ 3.7 مليار جنيه وعملت الهيئة على رفع الميزانية من خلال إيرادات العلاج الخاص وإيرادات الزيارات وبعض الأنشطة التى تقوم بها الهيئة لرفع ميزانيتها حتى وصلت لـ6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت بجهد العاملين بالهيئة بهدف تحسين مستوى الخدمة للمرضى ورفع المستوى المعيشى للعاملين، موضحا أن العاملين بالهيئة مقدمو خدمة وفى ذات الوقت يتلقون تلك الخدمة فى حال المرض. وأوضح أن الهيئة تقدمت منذ سنة بمقترح إلى مجلس الوزراء لزيادة ميزانية التأمين الصحى من 6 إلى 9 مليارات جنيه وهذا المقترح يشمل تعديل القوانين منها قانون 32 وقانون 79 لسنة 1975 وتعديل قانون 99 لسنة 1992 الخاص باشتراكات طلاب المدارس ليصبح إشتراك الطالب 12 جنيها سنويا، وكذلك رفع اشتراك المواليد من 8 إلى 12 جنيها بواقع جنيه عن كل شهر، بالإضافة إلى زيادة ما يتم منحه من وزارة المالية فيما يخص ضريبة السجائر من 10 قروش إلى 50 قرشا.وأشار إلى جهد وزير الصحة الدكتور عادل عدوى والذى تقدم بمقترحات الهيئة لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار ابراهيم جنيدى وزير العدالة الانتقالية، ونوقش القانون فى مجلس الدولة وتمت الموافقة عليه مع إجراء بعض التعديلات اللغوية التى تجيزه دستوريا. وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى، أن القانون انتقل من لجنة الإصلاح التشريعى إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه للمرة الثانية وإرساله إلى مجلس الدولة للجنة التشريع والتى بدورها سوف تراجعه وترسله إلى مجلس الوزراء للاعتماد النهائى من السلطة التشريعية الحالية.وأوضح أن المقترحات وصلت إلى المراحل شبه النهائية ويتبقى أن تصل إلى الهيئة رسميا، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل للاسترشاد بمواد قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014 لتنظيم جدول لتحسين دخل جميع العاملين بالهيئة.وكشف رئيس الهيئة عن الهدف من مقترحات الزيادة وجدول تحسين الأجور هو تحسين مستوى المعيشى والدخل للعاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وجودة الأداء وزيادة المنافذ، مؤكدا أنه ينتظر فقط الانتهاء من التشريع القانون الخاص بالزيادات حتى يتم التطبيق اعتبارا من 1 يوليو 2015 بأثر رجعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-01

قالت الدكتور منار الطنطاوى، زوجة مدير مؤسسة "مدى الإعلامية"، الصحفى هشام جعفر، إن زوجها يعانى من تضخم فى البروستاتا، مضيفة أنهم تعرضوا لانتهاكات أثناء زيارته أمس فى مستشفى سجن ليمان طرة.وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الضباط منعوا نجلها من دخول المستشفى للاطمئنان على والده بحجة أن لون التيشرت الذى يرتديه غير ملائم مع الزيارة.ووجهت الدكتور منار الطنطاوى، الشكر لضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق لتدخله من أجل تسهيل زيارة زوجها، موضحة أن الدكتور عمرو الشوبكى، وضياء رشوان، وجورج إسحاق، وخالد البلشى من أبرز الشخصيات الذين وقفوا بجانبهم.وأكدت منار الطنطاوى، أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام بالانتهاكات التى تعرضوا لها أثناء الزيارة، كما تقدموا بطلب لنقابة الصحفيين لمساعدتهم فى نقل هشام جعفر لمستشفى خاصة لإجراء عملية جراحية له.موضوعات متعلقة..- ليلى سويف ووالد "شوكان" ينضمان لاعتصام الصحفيين احتجاجا على أوضاع المحبوسين - منى مينا تتضامن مع اعتصام الصحفيين احتجاجا على الأوضاع المحبوسين- عضوان بمجلس"الصحفيين" يواصلان اعتصامهما بالنقابة تضامنا مع الأعضاء المحبوسين- عضو بـ"الصحفيين": أزمة المحبوسين أثبتت أننا محظوظون بنقيبين سابق وحالى- خالد البلشى: ضياء رشوان الجندى المجهول فى اعتصام الصحفيين - "الصحفيين": الداخلية أبلغتنا بتكثيف الرعاية الصحية للأعضاء المحبوسين ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-09

قالت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية الطارئة والتي تعقد الجمعة 11 مايو ستناقش 3 موضوعات هامة. وأضافت منى مينا، أن العمومية ستناقش الجمعية دعم الطبيب محمد حسن طبيب العاشر من رمضان والمتهم بتعطيل النيابة دون أن يقترف أي أثم، إلا أنه رفض أن يترك المرضى، بخاصة وأنه كان الطبيب الوحيد بقسم الطوارئ بالمستشفى، والذهاب لسماع أقواله في النيابة، على حد قولها. وأضافت: "سنناقش الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه من يدعون أنهم أخصائيين العلوم الطبية وهو لقب لا يمنح إلا للأطباء ومنحه لغيرهم سيؤدي إلى الفوضى في ممارسة المهنة وكذلك رفض عملهم دون إشراف طبي". واستكملت: "سيكون التعسف ضد الأطباء ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة". ودعت الأمين العام المساعد أطباء مصر إلى اتخاذ موقف لحماية مهنتهم وأنفسهم في أثناء ممارسة المهنة وحماية مرضاهم وذلك بحضور الجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة علما بأن التسجيل سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-23

اعتبرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية للأطباء نجحت فى تحقيق هدفها الرئيسى بعد الحكم الأخير بحبس أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية، مشيرة إلى أن القضاء العادل أثبت حق الأطباء وجعلنا نشعر بأننا نعيش فى دولة القانون ولا أحد فوقه. وأكدت «مينا» أن على البرلمان سرعة إصدار تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، كاشفة عن أن النقابة تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد بالفعل إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.. وإلى نص الحوار: ■ ما تعليقك على حكم القضاء بحبس 9 من أمناء شرطة المطرية وتغريمهم؟ - الحكم بحبس المتهمين التسعة 3 سنوات و5 آلاف جنيه غرامة، وتعويض مدنى مؤقت 10 آلاف لنقابة الأطباء، ولكل من الطبيبين المتعرضين للاعتداء، الدكتور مؤمن عبدالعظيم والدكتور أحمد السيد، حكم تاريخى بالنسبة لكل طبيب مصرى، وسيمنع حدوث أى اعتداءات مستقبلية بين الأطباء وأمناء الشرطة داخل المستشفيات، وقد جعلنا القضاء العادل، بحكمه هذا، نشعر بأننا فى دولة قانون وأثبت حق الأطباء وأرجع هيبتهم. «منى مينا» لـ«الوطن»: الجمعية العمومية نجحت.. ونسعى لتأمين المنشآت الطبية ونقابة الأطباء تتوجه بالتهنئة والشكر لأطباء المطرية الشجعان الذين تمسكوا بحقهم فى مواجهة ضغوط هائلة، وإلى حشود الأطباء الغفيرة الذين حضورا الجمعية العمومية التاريخية فى 12 فبراير 2016، ولجميع أطباء مصر الذين أطلقوا صيحة قوية توضح إصرار الأطباء على الدفاع عن كرامتهم وتشبثهم بحقهم القانونى، كما نشكر كل مصرى تضامن مع حق الأطباء العادل، وبالطبع نشكر القضاء الذى أصدر حكمه العادل ليؤكد أنه لا أحد فوق القانون. ■ وما رأيك فى طعن وزارة الداخلية على الحكم؟ - شىء متوقع أن تطعن وزارة الداخلية على الحكم، لكن حقنا واضح والفيديو أثبت حقنا، ومن حق الجهة التى صدر ضدها الحكم أن تطعن. ■ بعد صدور حكم حبس أمناء الشرطة.. هل تعتبرون أنكم نجحتم فى تحقيق أهدافكم؟ - الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء نجحت بالفعل فى تحقيق الهدف الأساسى، وهو حماية الأطباء، بعد مشاركة أكثر من 12 ألف طبيب حضروا من كافة أنحاء الجمهورية للمطالبة بتحويل المعتدين على أطباء المطرية إلى المحاكمة، لتجنب ضياع حقوقهم، «وعقبال تنفيذ حكم بدل العدوى».  تقدمنا للبرلمان بمشروع قانون لتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الطبية ونطالب بإقراره.. وننتظر من الحكومة تفعيل حكم «بدل العدوى» ■ ما الإجراءات التى ستتخذها النقابة فى المرحلة المقبلة لمنع ظاهرة الاعتداء على الأطباء؟ - نسعى لاتخاذ خطوتين مهمتين للغاية ومتوازيتين، أولاً: «تأمين المستشفيات بالأعداد الكافية بما يتناسب مع حجم المنشأة الطبية، وإصدار تشريع لتشديد وتغليظ العقوبات»، وثانياً: المطالبة برفع ميزانية وزارة الصحة حتى يتسنى للمواطنين الفقراء والغلابة العلاج بشكل آمن والمطالبة بتحسين الخدمات فى المستشفيات فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة لأن ذلك المدخل الأساسى حتى يشعر المواطن بأنه أكثر راحة. ■ هل لديكم مشروع قانون لتشديد العقوبات على الاعتداء على المستشفيات؟ - هناك مشروع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات قدمناه بالفعل للجنة الصحة بمجلس النواب، لكن لم يتم إصداره حتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-24

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طبيب بالالتهاب السحائى غير الوبائى بعد مرور 3 أسابيع فقط على وفاة الطبيبة داليا محرز بنفس المرض، والمعروفة إعلامياً بـ«طبيبة الإسماعيلية»، وأكدت الوزارة على تشديد إجراءات مكافحة العدوى، وطالبت نقابة الأطباء بضرورة زيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه. وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إجراءات مكافحة العدوى سيئة جداً فى الأغلبية الساحقة من مستشفيات وزارة الصحة، وأوضحت أن هناك مشكلة حقيقية تواجه الأطباء بسبب سوء إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات، وقالت إن إصابات الأطباء بالعدوى فى المستشفيات كثيرة، لكنها غير معروفة إعلامياً. وأضافت «مينا»، لـ«الوطن»، أن الحد من إصابات العدوى بين الأطباء يكمن فى زيادة إجراءات مكافحة العدوى وتوفير المستلزمات الطبية كالماسكات والمطهرات وتدريب الأطباء والفريق الطبى على إجراءات مكافحة العدوى، واعتبار أى عدوى للطبيب أثناء عمله، إصابة عمل، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج، إضافة إلى زيادة بدل العدوى من 19 جنيهاً حالياً إلى 1000 جنيه. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الطبيب المصاب حالياً حالته الصحية جيدة وجرى نقله للرعاية المركزة لعزله فقط وليس لتدهور حالته الصحية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-24

طالبت الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، هيئة مكتب النقابة، هيئة مكتب النقابة برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ضرورة أخذ موقف للاعتراض على إجراء مجلس النواب تعديلات على قانون مزاولة مهنة "الطب" دون أخذ رأى نقابة الأطباء، بما يتناقض مع القانون والدستور. واعتراضا عضوا المجلس، على مضاعفة سنة الامتياز إلى عامين، بدلا من عام واحد، وذلك بسبب ضياع أغلب الوقت في الاستعانة بأطباء الامتياز في "تشهيل أعمال"، مثل "حجز الدم، وتوصيل العينات، والأشعات"، لا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له - على حد تعبيرهما. وتابعا: "إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية، والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي" واختتما بيانهم، اليوم، : "أما الأهم فهو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون و الدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات أخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستور بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-18

دعت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، الأعضاء لحضور جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر 2015، بعد غد الخميس بمجلس الدولة. وأوضحت"مينا" أن النقابة سبق وأن حصلت على حكم قضائى بزيادة بدل العدوى لكل من "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة" من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه شهري إلا أن الحكومة طعنت على الحكم. وأكدت "مينا" أن القضية قضية رأي عام، لأن الطبيب حديث التخرج لا يتقاضى سوى 19 جنيهًا بدل عدوى، أما الطبيب الذي يقترب من سن المعاش فلا يتقاضى سوى 29 جنيها فقط.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-20

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الاحتفال الذي نفذته نقابة الأطباء بمناسبة "يوم الطبيب البحراوي"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي. وكرمت المحافظ، عددًا من رموز الأطباء والأطباء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصاتهم الطبية، والقيادات الطبية المتميزة الذين أحيلوا للمعاش، بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات للأطباء وعدد من أسر الأطباء المتوفين ومن جيل الرواد. شارك في الاحتفال الدكتورة منى مينا أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة، والمستشار حامد عيساوي رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، ومديرو الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء وجمع كبير من الأطباء وأسرهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-13

أعلنت نقابة اطباء الفيوم عن دعمها لمجلس النقابة العامة ووكيلته الدكتورة منى مينا، "لما يتعرض له من محاولات تشويه واتهامات باطلة"، بحسب تعبير النقابة. وأشار بيان نقابة الفيوم، إلى أن "ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة هو السعي لتشويه واصطياد الأخطاء وتحريف تصريحات كل من يريد الإصلاح ويسعى له". وقالت إن "محاولات التشويه غرضها إثناء النقابة عن دورها تجاه الدفاع عن الأطباء وحقوقهم والمطالبة بتحسين منظومة الصحة والعلاج لما فيه من صالح للمرضى". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-08

فى احتفالية شعبية تم تكريم أحد شهداء الأطباء بالجيزة الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، الدكتور جمال ابو العلا، وأعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بإطلاق اسمه على الشارع الذى تقع فيه عيادته التى خدم من خلالها اهالى منطقته على مدار ٤٠ سنة فى رحلة حب وعطاء، وأوضحت نقابة الأطباء في بيان اليوم، أنه ما كان من اهل المنطقة الا رد الجميل بمطالبة المحافظ بتغيير اسم الشارع وتسميته باسم الطبيب الذى داوى آلامهم واقترب من مشاكلهم واستجاب المحافظ وتم تركيب لافتات جديدة للشارع تحمل اسم الشهيد تكريماً له ووفاءً لما قدمه للناس. وحضر عدد من الشخصيات النقابية والتنفيذية بالمحافظة، منهم نقيب أطباء الجيزة د احمد حسنين ود خالد امين امين نقابة الجيزة ود سناء فؤاد امين صندوق نقابة القاهرة، ود منى مينا عضو المجلس السابق، وبحضور المهندس محمد ابراهيم نافع  رئيس نادى حدائق الاهرام ممثلا عن اهالى الجيزة لفتة انسانية ومعنوية جميلة، تدعو النقابة  كل المحافظين والتنفذيين تكريم باقى شهداء الأطباء فى كل المحافظات وفاءً لما قدموه للوطن والناس فى أصعب المواقف ،مُضحين بأنفسهم فى سبيل الانسانية قبل الواجب . وكانت النقابة العامة للأطباء، نعت بمزيد من الحزن والأسي الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفاه الله متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا. وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرته، داعية المولي عز وجل أن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان. من جانبه، الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، كان قد أكد أن الفريق الطبى، هو البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا تجاوز الـ600 شهيد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-02

اشتعلت الخلافات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء واتحاد النقابات الطبية حول مواد مشروع «قانون التأمين الصحى» الجديد قبل عرضه على مجلس «النواب»، واتهمت النقابة الوزارة بـ«محاولة تمرير القانون دون إجراء حوار مجتمعى حوله»، وأعربت نقابتا «الأطباء والأسنان» عن مخاوفهما من «خصخصة الخدمات الصحية»، فيما طالبت «الصيادلة» بالاطمئنان على وضع 63 ألف صيدلية و«موقعها من القانون»، أما «الأطباء البيطريين» فقالت إنها لم تتسلم نسخة من مسودة القانون حتى الآن. «الأطباء» تعرب عن تخوفها من «خصخصة» الخدمة الصحية.. و«الصيادلة» تطالب بتحديد وضع 63 ألف صيدلية من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، لـ«الوطن»، إن «المهن الطبية لن تسمح بمرور كل بنود القانون الجديد التى جاء بعضها بضغوط من صندوق النقد الدولى التى تم تمريرها قبل ثورة 25 يناير، وها هى تعود للظهور مجدداً، وهناك محاولات مستميتة لتمريرها من أجل خصخصة الصحة والتعليم الجامعى بعد خصخصة شركات القطاع العام». فيما كشف مصدر بنقابة الأطباء، لـ«الوطن»، عن أن النقابة طالبت وزارة «الصحة» بإمهالها ثلاثة أيام على الأقل لتحديد البنود الخلافية فى القانون المثير للجدل، مشدداً على أن القانون الجديد يجب أن يخدم المرضى ومحدودى الدخل وليس المصالح الشخصية للقطاع الخاص الذى يرغب فى خصخصة الخدمات الصحية ومن ثم إنهاك المواطن الفقير خضوعاً لضغوط صندوق النقد الدولى من أجل إعادة هيكلة الصحة مقابل منح مصر قرضاً قدره 3 مليارات دولار. عضو بلجنة إعداد القانون: لا نهدف مطلقاً لخصخصة الخدمات.. ولا نخضع لضغوط «صندوق النقد الدولى» وأوضح المصدر أن نقابة الأطباء ترفض اعتماد المادة «2» من القانون، إلى جانب خلاف جديد حول المادة 4 الخاصة بإنشاء هيئة اقتصادية تسمى «هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، منوهاً بأن النقابة ترفض أيضاً البند 11 فى المادة «5» الذى ينص على اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام، بما فى ذلك إنشاء شركات المساهمة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، بالإضافة إلى خلاف حول المادة 12 فى الباب الأول للقانون الجديد التى تنص على إلزام الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات هذه النظم. كما اعترضت نقابة الأطباء كذلك، وفق المصدر، على المادة 13 فى القانون الجديد التى تنص على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بنظام هيئة الرعاية ويحدد اختصاصاتها، كما يصدر المجلس قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه وباقى أعضاء المجلس بناء على ترشيح وزير الصحة، ويحدد قرار التعيين المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس، كما رفضت النقابة اعتماد المادتين 15 و16 من القانون أيضاً. من جهته، قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه «لا بد من أن نطمئن على وضع 63 ألف صيدلية سيؤثر عليها قانون التأمين الصحى الشامل خاصة مطالبنا بوضع ضمانات على توزيع الدواء لهذه الصيدليات على المواطنين بنسب يحددها القانون»، موضحاً أنه «وفقاً للقانون فإن الدواء سيكون مجاناً للمستشفيات لذلك لا بد من معرفة وضع تلك الصيدليات بدقة». وأضاف «عبيد»، لـ«الوطن»، أنه «سيتم عرض مسودة القانون على لجنة التشريعات اليوم، ومناقشة مواد القانون فى مجلس النقابات الفرعية لتحديد المواد التى عليها خلاف». وقال الدكتور شفيق الحكيم، نقيب عام أطباء الأسنان، إن «لدى النقابة مخاوف من خصخصة الجهاز الطبى بأكمله لأن القانون يذكر أنه سيتم شراء الخدمة من المستشفيات الحكومية والخاصة ولكنه لم يتحدث فى مواده عن حقوق العاملين فى التأمين الصحى لذلك نحتاج إلى من يطمئننا بأنه لن تتم خصخصة الخدمات الصحية». ولفت «الحكيم» إلى أنه «سيتم عقد اجتماع طارئ غداً مع نقابة الأطباء لعرض المواد التى تلقى اعتراضاً عليها فى القانون، وسيتم تجميع هذه المواد بالكامل لمناقشتها، لكى يتم عرضها على وزارة الصحة بتعديلاتها بعد ذلك». وأكد الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن «النقابة لم تحصل حتى الآن على نسخة من مسودة القانون»، مشيراً إلى أنه انسحب من الاجتماع الذى تم عقده بين وزارة الصحة واتحاد النقابات المهنية يوم الثلاثاء الماضى، وأنه «لا يمكنه إبداء اعتراضه على أى من بنود القانون قبل أن يطلع عليه». فى المقابل، قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، إن «القانون لا يهدف مطلقاً لخصخصة الخدمة الصحية أو تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى»، مشيرة إلى أن «القانون يتم وضعه بالتشاور منذ عام 1997، وأن «تمويل القانون سيتم من اشتراكات المواطنين والدولة ستسهم بدورها فى التمويل». وأضافت «أنور»، لـ«الوطن»، أنه تم عقد حوار مجتمعى مع اتحاد نقابات المهن الطبية، وتم إطلاع الحاضرين على نسخة القانون، فضلاً عن حصولهم على نسخة خاصة بهم، فى إطار التشاور المجتمعى حول القانون الجديد، مشيرة إلى أن «وزارة الصحة لا تستطيع بمفردها تحديد طبيعة غير القادرين من المواطنين المستهدفين، ولن يحدث ذلك إلا من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، كما جرى العرف فى الحالات المماثلة».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-02

اجتمع مجلس النقابة العامة لأطباء مصر بدار الحكمة وقرر المجلس دعوة الأطباء للجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة 22 يونيو الحالي. جاء ذلك بناء على طلب أكثر من مائتى طبيب مستوفى للشروط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عنها، ورحب المجلس بانعقاد الجمعية مطالبا الأطباء بالحضور لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأطباء. وقرر المجلس قبول استقالة الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام، والدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد من منصبيهما مع استمرارهما فى خدمة الأطباء كأعضاء لمجلس النقابة العامة، وانتخاب الدكتورة نجوى الشافعي، لتصبح أمين عام النقابة والدكتور سمير التوني، ليصبح الأمين العام المساعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-06

أعلن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، عن تضامنه الكامل مع الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء. وأوضح الاتحاد، من خلال خطاب تأييده والذى أرسله إلى النقابة العامة للأطباء، أن الاتحاد بما يضم من 9 ملايين من أصحاب المعاش و 89 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية يعلن تضامنه مع أعضاء مجلس النقابة العامة فيما يتعرضون له من حملة ممنهجة هدفها التشويش على ما يقوموا به من كشف جذور الفساد التى تتاجر بصحة الفقراء المصريين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-25

تقدم المركز المصري للحق في الدواء، بخالص العزاء للدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، في وفاة والدها المناضل الكبير فخري لبيب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-19

أشادت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء بالاحتفالية التي نظمها نادي القضاة للأطباء احتفالا بيوم الطبيب، وقالت في تصريحات لها، إن احتفال القضاة بيوم الطبيب بادرة طيبة من النادي، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يكرم فيها نادي القضاة الأطباء والاحتفال بيوم الطبيب. وأكدت أن هناك تعاون كبير بين الأطباء والقضاة وأن الأطباء يقدرون القضاة تقديرا كبيرا لما يبذلوه من جهد في إرساء العدالة. يذكر أن الدكتورة منى مينا قد حضرت احتفال القضاة بيوم الطبيب ممثلا عن نقابة الاطباء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-30

هاجم اتحاد نقابات «المهن الطبية»، الذى يضم نقابات «الأطباء والصيادلة والأسنان والأطباء البيطريين» وزارة الصحة التى دعت الاتحاد أمس لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، دون أن ترسل له المسودة المقترحة للقانون لمعرفة نقاطه والتعديلات التى تضمنها. ولم يرسل «المسودة» وكانت نقابة الأطباء طالبت الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أمس الأول، بإرسال مشروع القانون محل النقاش، حتى يتسنى لها مناقشته ودراسته قبل الاجتماع، وهو ما تجاهلته «الصحة»، وقالت النقابة فى بيان: «كان من المفترض أن تمنح الوزارة النقابات مهلة 3 أيام على الأقل لدراسة المشروع». وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الوزارة أعلنت عن بدء حوار مجتمعى حول مشروع قانون التأمين الصحى مع النقابات الطبية، ولم ترسل نسخة منه، ما يعنى محاولة تمرير القانون بدعوى طرحه للحوار المجتمعى. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه من غير المعقول إبداء الرأى بشأن قانون يجرى عرضه على النقابة لأول مرة، وتابع: «لن نقبل بمناقشات شكلية». وأشار الدكتور مجدى بيومى، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن هناك حالة من الارتباك، والاتحاد يريد مناقشات جدية لا صورية للقوانين، مضيفاً: «لا بد من النظر فى مواد مثل مساواة أطباء التأمين الصحى والإدارات الطبية بالعاملين بوزارة الصحة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-08-29

أعلنت نقابة الأطباء، اختراق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، إضافة إلى اختراق الحساب الرسمي للدكتور حسام كمال عضو مجلس النقابة والمتحدث الإعلامي باسمها، على "فيسبوك"، ومحاولة اختراق الموقع الرسمي للنقابة. وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء لـ"الوطن"، إن إدارة موقع النقابة توصلت للبريد الإلكتروني الذي حاول اختراق موقع النقابة، مؤكدة أن النقابة تتخذ حاليا الإجراءات القانونية ضد المخترقين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-17

تصاعدت أزمة داخل نقابة الأطباء حول مقاضاة وزير الصحة بصفته، لتجميد وإلغاء تسجيل خريجي العلوم الصحية التطبيقية، وعدم منحهم تراخيص عن طريق النقابات الفرعية، خلال المناقشات داخل إحدى ورش العمل الخاصة بالمؤتمر العام لنقابة الأطباء مع فرعياتها حول أزمة النقابة مع خريجي العلوم الطبية التطبيقية. منى مينا تطالب "التنظيم والإدارة" بالإعلان عن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لحل الأزمة بدأت الأزمة بعد خروج 6 توصيات عن الورشة ونشرها على موقع النقابة، وإصدار بيان بها، حول مساعي النقابة التصعيدية خلال الفترة المقبلة لحل أزمة كليات العلوم الطبية وتعديها على مهنة الطب وتعديل مسمى "أخصائي" من بينها استخدام الوسائل القانونية كافة مثل رفع قضية ضد وزير الصحة بصفته، لتجميد وإلغاء تسجيل خريجي العلوم الصحية التطبيقية، ومنع منحهم تراخيص عن طريق النقابات الفرعية. وهو ما اعترض عليه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وأصدر بيانًا أعلن خلاله أنه لم تصدر عن المؤتمر آية توصيات، وأن ما تم نشره على موقع النقابة من مقاضاة النقابة لوزيرة الصحة عارٍ تمامًا من الصحة. إلا أن الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، اتخذت إجراءً فرديًا وخاطبت الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز بشأن إدارة عمل اللجنة الوزارية، لحل مشكلة شكوى نقابة الأطباء من تعدي خريجي كليات العلوم الصحية -المسماة بالطبية- على مهنة الطب وعلى عمل ومسميات الأطباء، مما يٌعد تضليلًا وإيذاءً وانتهاكًا واضحًا للمرضى - حسبما ذكرت فى خطابها. الأمين العام للنقابة: متخوفون من ضغط الطلاب مع بدء العام الدراسي ولدينا اجتماع بوزارة الصحة لتعديل المسمى الوظيفي وأكدت "مينا" في خطابها أن نقابة الأطباء التزمت بما طلب من عدم إعلان أي نتائج لعمل اللجنة التي بحثت خلالها كل النقاط المهمة المتعلقة بمسمى الكلية ومسمى شهادة الخريج والمسمى الوظيفي للخريج وأهمية عمله تحت إشراف طبيب التخصص، وتوصلت لنتائج محددة في كل النقاط، مشيرة إلى أن جموع الأطباء ينتظرون إعلان التوصيات المحددة التي توصلت لها اللجنة في كل الأساسيات التي بحثتها. وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن خطاب الدكتورة "منى مينا" به شيء من الحماس قبيل بدء العام الدراسي، وضغط الطلاب للحفاظ على المسمى وإبقاء الوضع الخاطئ، لافتة إلى أن النقابة مصرة على تعديل مسمى خريجي العلوم الطبية، إلى تقني أو تكنولوجي، كما أن النقابة عقدت اجتماعًا مع اللجنة الوزارية بوزارة الصحة لتعديل المسمى الوظيفي والضغط على الوزارة لتغيير مسمى سجل خريجي العلوم الصحية من أخصائي إلى تقني أو تكنولوجي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: