منصف نجيب سليمان

2025-01-27

قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن القرآن الكريم جعل التهجير موازيا لهدم وقتل الإنسان الذي حرم الله إلا بالحق، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا تهجير الأشقاء الفلسطينيين تحت أى مسمى. وتابع جمعة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،:" التهجير المراد من أولئك الذين عادوا الإنسانية وحاكموا الناس فى تدمير الأمم، نرفضه وندافع عن أمتنا وأرضنا وعرضنا وندافع حتى لو اضطررنا للصدام أو القتال". واستكمل:" نهانا الله عن قتل النفس الا بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان التهجير المراد منه تدمير الأمم، وهذا ما نرفضه".                                                                                  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. ومن جانبه قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم. وأضاف العوضى أن فكرة التهجيرة تلك المؤامرة التي يُروج لها تتعارض مع القوانين الدولية، وستظل مصر داعمة للقضية الفلسطسنينة، ولن نقبل بحل القضية على سيادة دولة اخرى، مؤكدا أن مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقه، وأن أى حديث عن مخطط التهجير مرفوض جملة وتفصيلا. وتابع:" نواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته حيال ما يجري على الأراضى الفلسطينية، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا أية محاولة المساس بسيادة مصر وأمنها القومى، وأن مصر لن تكون طرفا فى أى مخطط يهدف لتصفية القضية، ومصر ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لتفريغ القضية من مضمونها، وستظل خير مدافع عن القضية الفلسطينية.      كما رفض النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:" حدود مصر مقدسة وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع لآلاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء، وإحنا صعايدة اللى يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه. و قال النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ان سيناء ليست ارض بديلة للفلسطينين  مؤكدا رفضه لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين إلي أرض سيناء، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومي المصري. وقال "بكير" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن أهالي شمال سيناء تقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، جنبا إلي جنب ضد المُخططات التي تحيكها بعض الدول ضد الشعب المصري، مضيفا: "لا للتهجير القسري للفلسطينيين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

رفض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، والتي خصص المجلس جزءا منها لرفض دعوات تصفية القضية الفلسطينية: «نهانا الله عن قتل النفس إلا بالحق والإنسان، بنيان الرب في أرضه، ملعون من هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان، التهجير المراد منه تدمير الأمم، وهذا ما نرفضه». وأضاف: «ندافع عن أمتنا وعرضنا حتى وإن أدى ذلك إلى الصدام».  ورفض النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، دعوات للشعب الفلسطيني، بهدف تصفية القضية الفلسطينية. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: « مقدسه وهي تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع للآلاف السنين، وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء».  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس ، إن القرآن الكريم جعل التهجير موازيا لهدم وقتل الإنسان الذي حرم الله إلا بالحق، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا تهجير الأشقاء الفلسطينيين تحت أى مسمى. وتابع جمعة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،:" التهجير المراد من أولئك الذين عادوا الإنسانية وحاكموا الناس فى تدمير الأمم، نرفضه وندافع عن أمتنا وأرضنا وعرضنا وندافع حتى لو اضطررنا للصدام أو القتال". واستكمل:" نهانا الله عن قتل النفس الا بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان التهجير المراد منه تدمير الأمم، وهذا ما  نرفضه". كما رفض النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:" حدود مصر مقدسة وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع لآلاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء، وإحنا صعايدة اللى يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: عقب الإعلامي عمرو أديب، على صورة لقاء الرئيس السيسي اليوم مع قادة القوات المسلحة، قائلا: "اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة ليست صورة تذكارية ولكن رسالة بأن هذا بلد قوي كبير متماسك، الصورة دي مش موجودة عند دول كتير حولنا في المنطقة". خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أنه عندما نرى هذه الصورة ندرك أننا أمام دولة، مضيفا: "دول أبناء مصر، ومن النسيج المصري، وهما موجودين عشانك، لذا نحن بلد لا يسقط، ومحدش يقدر يمسها بحاجة". أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على العملة الأجنبية. خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر" مساء الأحد، أشار أديب إلى أهمية العمل على تقليل حجم الواردات كوسيلة لتخفيف هذا الضغط، داعيًا إلى عدم السماح لأي جهة بلي ذراع الدولة. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح محطة "أبيدوس 1" بكوم أمبو يُعتبر خبرًا عظيمًا، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 42%. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" يوم الأحد، أوضح "الحمصاني"، أن المحطة تنتج 500 ميجاوات ولديها القدرة على الإضافة إلى الشبكة القومية للكهرباء، مما يمثل نجاحًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في المشروع هم من العمالة المصرية، حيث يشكل المهندسون المصريون 95% من القوى العاملة في المحطة. كشف المستشار منصف نجيب سليمان ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، معقبا:" هو أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية". وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا:" مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم". أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون ملحوظًا خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن تصل قيم درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية، وقد تصل إلى 5 درجات في محافظات الصعيد. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن بناء البلاد أو ضياعها يعتمد على قادتها الذين يتخذون القرارات، مشددًا على أن ذلك لا يتحقق من خلال المعجزات، بل من خلال إرادة أصحاب البلد. وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سوريا في عهد محمد على، تختلف عن سوريا الحالية، فموقعها الجيوسياسي قوي، ولكن في نفس الوقت، ثمة محددات تحكمها، إلى أن يشاء الله بأن يُنجي البلاد بأصحابها وليس بمعجزات، ومن يتخذون القرار أصحاب البلد، إما يقومون بهدمها أو يبنوها. كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذي تم مناقشته مؤخرًا في البرلمان. وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح السجينى أن هذا القانون يتناول ظاهرة الأراضي التي في وضع اليد وكيفية تقنينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-15

كتب- حسن مرسي: كشف المستشار منصف نجيب سليمان ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، معقبا:" هو أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية". وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا:" مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم". وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية ، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الاطفال وخلافه. وأكد ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية بما فى ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضى على 90% من المشكلات اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

كتب- نشأت علي: ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعَي قانونَين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، في ما يخص جامعة الأزهر. وبلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد، وفقًا لمشروع الموازنة، 6 مليارات و208 ملايين جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024. وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، بينما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه. وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر؛ لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من كبرى الجامعات في مصر، وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم، وليس من مصر فقط، وهي تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوةً ناعمةً لمصر. وأضاف العبد أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر؛ لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر. وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط، أن هناك اهتمامًا بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أي احتياجات. وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولي جامعة الأزهر اهتمامًا كبيرًا، ولا توجد أية جامعة أخرى تأخذ اهتمامًا أكبر من جامعة الأزهر. وتابع عثمان: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أية جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة فالموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

كتب- نشأت علي: ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر. ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024. وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه. وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر. وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر. وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات. وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر. وتابع: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر.وطالب اعضاء اللجنة، بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر. وأضاف «العبد» أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية، قائلا إنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر. وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أي احتياجات. وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر. وأضاف: «خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها. ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024. وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر. ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024. وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه. الموازنة العامة الجديدة 2024-2025 وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر. وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر. وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أي احتياجات. وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر. وتابع: “خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

ناقشت ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر. ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليارات و208 ملايين جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024. وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه. وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر. وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر. وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات. وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر. وتابع: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-14

أحال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى حاز على موافقة المجمع المقدس الأسبوع الماضى، للجنة قانونية بالكنيسة، يرأسها المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام، إلا أن مشروع القانون الذى خرج من رحم الكنيسة تشوبه الكثير من العقبات القانونية والدستورية، التى قد تحول دون خروجه إلى النور وتشريعه رسميًا.بيتر النجار، محامى رابطة "أقباط 38" وهى إحدى الائتلافات المطالبة بـ"طلاق الأقباط" تحدث لـ"اليوم السابع" عما قد يعوق القانون الجديد من مشكلات، أبرزها المادة 114 التى توسع أسباب الطلاق، وتعيد تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" التى كان معمول بها كسبب وحيد للطلاق منذ 2008 وحتى اليوم.وأوضح النجار، أن ما اصطلح على تسميته "الزنا الحكمى" فى مشروع القانون -وهى الدلائل التى تشير إلى وقوع علاقة آثمة بين زوج وطرف آخر أو زوجة وطرف ثانى، مع الأخذ فى الاعتبار المكاتبات المادية والإلكترونية كرسائل الـ"فيس بوك" والمحمول، وغيرها- يتعارض مع صحيح القانون المصرى، الذى لا يعترف إلا بالزنا المنصوص عليه فى الشريعة الإسلامية، أى وقوع جريمة الزنا بين رجل وامرأة وإثبات ذلك من خلال الشهود.وأشار النجار، إلى أن ضم "الفرقة بين الزوجين أو الهجر" كسبب للطلاق، يطرح سؤالاً قانونيًا جديدًا، عن المستفيدين من هذا القانون، لأن فكرة إثبات الفرقة بين الزوجين تتطلب شهادات شهود تستمع إليهم المحكمة، ما قد يحرم الحالات التى افترقت فعليًا، ولا تستطيع إثبات ذلك من التمتع بمزايا اللائحة الجديدة التى تتيح لهم الطلاق لهذا السبب.واعتبر النجار، أن إصرار الكنيسة على رفض تغيير الملة فى مشروع القانون الجديد، يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التى تتيح حرية إلغاء الملة والاحتكام للتشريع الرسمى للدولة وهو الشريعة الإسلامية، موضّحًا أن رغبة الكنيسة فى الرجوع للمادة الثالثة من الدستور التى تعطى غير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم لا يمكن أن تُطَبَّق بشكلٍ يتعارض مع المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، كمصدر رئيسى للتشريع.وتوقع محامى رابطة "أقباط 38" أن يتعثر القانون أمام مجلس النواب، مع خلافات الطوائف المسيحية المختلفة على بنوده، ورغبة كل طائفة فى الاحتفاظ بشرائعها الخاصة فى الزواج والطلاق كالكنيسة الكاثوليكية، التى لا تبيح الطلاق لأى سبب.وأكد بيتر النجار، أن الكنيسة حاولت الخروج من مأزق العودة إلى لائحة 1938 التى كانت تتيح 8 أسباب للطلاق، مع الاحتفاظ بما وضعه البابا شنودة الراحل، حين أقر الطلاق لعلة الزنا فقط، فأرادت أن تمسك العصا من المنتصف، وهو الأمر الذى يصطدم بعراقيل قانونية ودستورية كثيرة.القس داوود نصر، رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية، قال إن الكنيسة الأرثوذكسية لم توجه الدعوة لكنيسته حتى اليوم من أجل التشاور حول مشروع القانون الموحد.وأشار نصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن رئيس الطائفة الإنجيلية كَلَّفَهُ منذ شهور بإعداد لائحة أحوال شخصية للطائفة الإنجيلية، حيث تجرى اللجنة القانونية تعديلات على لائحة 1904 للأحوال الشخصية للإنجيلين.ورَجَّحَ نصر، فشل الاتفاق بين الكنائس المصرية على مشروع قانون أحوال شخصية موحد، نظرًا لتمسك الإنجيليين والكاثوليك بشرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالطلاق، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن الأرثوذكس، الأمر الذى يجعل وضع فصل خاص بكل كنيسة ضمن مشروع القانون أمرًا مستحيلا يتسبب فى عوائق قانونية ودستورية بالمحاكم المصرية للمسيحيين الراغبين فى الطلاق ويعقد المشكلة أكثر مما يحلها فضلا عن صعوبة إقراره من الأساس.وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت 8 أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرًا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة، كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.موضوعات متعلقة..البابا تواضروس يمهل مستشاره القانونى 24 ساعة لصياغة "الأحوال الشخصية" بعد إقراره مجمعيًا.. والطوائف تنتظر دعوة البابا لدراسة "قانون موحد".. والإنجيلية تتوقع صعوبة الاتفاق لاختلاف الشرائع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-22

  أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وتضم الهيئة فى عضويتها الأنبا باخوميس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامى يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامى يوسف حنا، والمهندس باسل سامى سعد، والمحاسب كامل مجدى كامل صالح، نُشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم الاثنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-23

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، محطته الأخيرة بعد إبداء وزارة العدل ملاحظاتها على القانون قبل ارساله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي حدا بممثلى الكنائس القبطية الثلاثة (الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، إلى عقد اجتماعات مكثفة على مدى 3 أشهر مضت، لمناقشة الملاحظات التي ابدتها وزارة العدل تمهيداً للوصول إلى تصور نهائى يكون محل توافق بين الكنائس والوزارة خلال أسبوع، ومناقشتها قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره رسمياً. ووصل القانون إلى محطة التوافق، لإنهاء أزمة الطلاق والزواج الثانى للأقباط والتى تحوّلت إلى صداع في رأس الكنيسة على مدار العقود الماضية بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح، 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة أركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد. المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق، مستشار الكنيسة القبطية الارثوذكسية، سكرتير عام هيئة الاوقاف القبطية، قال لـ«المصرى اليوم»، أن الكنائس ناقشت الملاحظات الأخيرة المرسلة من وزارة العدل، وأعدت تصور نهائى بشأن القانون تزامناً مع ملاحظات الوزارة، خاصة وأن بعض هذة الملاحظات كانت بحاجة ماسة إلى إعادة دراسة من قبل الكنائس. البابا من العاصمة الادارية: نصلى لأجل السيسى - صورة أرشيفية وأوضح «سليمان»، أنه سيتم خلال أسبوع مناقشة وزارة العدل في ملاحظاتها الأخيرة على مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الأمر كان لا يزال يواجه مزيد من النقاشات للوصول إلى صيغة توافقية مع وزارة العدل بعدما كانت الصيغة التوافقية بين الكنائس في السابق. وتابع:«نأمل أن يتم الانتهاء من المشروع بشكله النهائي قبل شهر رمضان والوصول إلى توافق بين الكنائس ووزارة العدل في هذا الصدد»، مشيرا إلى أن المشروع تم التوافق عليه بين الكنائس منذ 3 سنوات مضت، لكن ما تسبب في تأخر الاعلان عنه وقتها هو عدم استطاعة الكنيسة الكاثوليكية التوقيع على المسودة النهائية إلا بعد موافقة الفاتيكان حيث طلبت ترجمة مشروع القانون كله إلى اللغة اللاتينية وتم ارساله إلى الفاتيكان واستغرق ترجمته ومراجعته وقراءته 3 سنوات. الكنائس تُبدى الملاحظات النهائية على قانون الأحوال الشخصية .. وتوقعات بتسليمه لـ"النواب" قبل رمضان وكلف البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي في الاسكندرية للشؤون العربية بتمثيل البطريركية في الجلسات التي دعت إليها وزارة العدل في مقرها وتقودها لجنة التشريع في الوزارة لمناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر. وذكرت البطريركية أنه شارك في الجلسات ممثلين عن الكنيستين الإسكندريتان كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس والكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، المؤسستين من القديس مرقص الرسول، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الجلسات حول مشروع القانون قبل بدء شهر رمضان بعد مناقشته من ممثلي الكنائس والتعديلات التي أبدوها، والذي سوف يُرسل مرة أخرى لمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. الكنائس تُبدى الملاحظات النهائية على قانون الأحوال الشخصية .. وتوقعات بتسليمه لـ"النواب" قبل رمضان وقال مصدر مسؤول في الكنيسة الانجيلية أن الكنائس أنهت ملاحظاتها بشكل شبه نهائى على مشروع القانون، وألقت نظرة أخيرة على المواد التي يوجد اختلاف بشأنها من قبل وزارة العدل وممثلى الكنائس القبطية الثلاثة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء . وأضاف:«ناقشنا القانون بالكامل بما يوازى 143 مادة، فيما يتعلق بالخطبة والزواج والطلاق وكل كنيسة أبدت ملاحظاتها من الجانب الدينى، وتم الوصول إلى اتفاق بين الجميع على مسودة واحدة محددة يتم تقديمها لوزارة العدل مرة أخرى بعد ملاحظاتها الأخيرة على مشروع القانون». وذكرت الكنيسة الكاثوليكية أنه لم يكن هناك أي نقاط خلاف بين الطوائف بشأن المشروع فهو ليس خلافا عقائديا وإنما كل كنيسة قدمت رأيها في المشروع في شكل صياغة نهائية لها خاصة فيما يتعلق بالثوابت الايمانية، ما يجعل صياغة المشروع تراعى عقيدة كل كنيسة. الكنائس تُبدى الملاحظات النهائية على قانون الأحوال الشخصية .. وتوقعات بتسليمه لـ"النواب" قبل رمضان وشدد محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، على ضرورة أن يكون مشروع القانون الجديد متماشياً ومتسقاً مع نص الكتاب المقدس. وأضاف «جورج» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» –،ان كتاب الانجيل هو دستور الكنيسة الالهى وينبغى ان تسير الكنيسة فيما يتعلق بالقانون في ضوء الانجيل، مشيراً إلى ان الكنيسة تحترم راى المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في هذا الامر ونحن متمسكون بتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس . وقال أن القانون الجديد يحافظ على الثوابت العقائدية لكل كنيسة وان الاقباط يسلمون الكنيسة كما تسلموها دون مخالفة لنصوص الكتاب المقدس وان كانت الظروف والأوضاع تغيرت من خلال الحداثة والعولمة والمجامع الكنسية السابقة إلا ان الكنيسة لا ينبغي ان تتغير والسيد المسيح قال الأرض والسماء تزولان ولكن حرف من كلامى لا يزول«. الكنائس تُبدى الملاحظات النهائية على قانون الأحوال الشخصية .. وتوقعات بتسليمه لـ"النواب" قبل رمضان وقال القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الاكليريكية والمعاهد الدينية، إن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحية، مصدره الكتاب المقدس، التي لا تعترف إلا بزوجة واحدة، ولا طلاق إلا لعلة الزنا، والزواج يكون مبنيا على الحب، وهدفه الإعانة، وحفظ النوع، وعدم الانحراف، لأن الرب جعل زوجة واحدة لآدم الواحد معينة، وهذا كان منذ البدء وكما علمنا البابا تواضروس الثاني. ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يحوي تعريف «الزنا» ويشمل مكالمات التليفون والرسائل والشات، مضيفاً: «الباب الخامس الذي جاء تحت مسمى»انحلال الزواج«، يجيز قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب»الفرقة«مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة في الزواج الثانى من عدمه، فضلاً عن التوسع في الزنا الحكمى ليشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية، وهى المواد التي من شأنها التوسع في أسباب الطلاق والزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس، التي تقصرها في الوقت الحالى على»علة الزنا«فقط. طالع المزيد: الكنائس الثلاث تتوافق على «الأحوال الشخصية».. والإحالة لـ«العدل» الشهر المقبل مستشار الكنيسة الأرثوذكسية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم 150 مادة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-21

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لمناقشة التعاون المشترك في إطار التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. وبحث وزير الأوقاف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، حيث أطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شؤون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وفي ختام اللقاء، أهداه وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله عز وجل تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديدة. وهنأ وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، أسامة العبد وكيل اللجنة، النائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، الدكتور محمد محمود أبوهاشم أمين سر اللجنة، النائبة سهير عوض عطية محمد القاضي عضو اللجنة، النائبة عبير محمد السيد نصار عضو اللجنة، النائب أيمن شكري هنري شمروخ عضو اللجنة، النائبة دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ عضو اللجنة. وأكد وزير الأوقاف، تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع النواب بصفة عامة، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التي نتحملها جميعًا. وفي سياق متصل، يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، بقيادة هيئة الأوقاف ومديري المناطق بها السبت المقبل، في إطار متابعة وتحفيز سير العمل بهيئة الأوقاف المصرية وتعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية واستيداء جميع حقوقها بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-16

أكدت مصادر كنسية عدم صحة ما يجري تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول مسودة قانون الأسرة للمسيحيين، الذي انتهت من إعداده وزارة العدل، وممثلي الكنائس المصرية. وأشارت المصادر، لـ«الوطن»، إلى أن النسخة المتداولة لمشروع القانون، هي ما اتفقت عليه الكنائس في اجتماعاتها الخاصة، ورفعته إلى وزارة العدل والحكومة، قبل أن يجري تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الكنائس، وممثلي عدد من أجهزة الدولة داخل إدارة التشريع بوزارة العدل، منذ نهاية العام الماضي، التي عملت على تعديل تلك النسخة بالحذف والإضافة، حتى جرى الوصول لاتفاق نهائي، حول مواد مشروع القانون، الذي سيتم إرسال نسخ منه إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، لمناقشته وإبداء الملاحظات حول المشروع، ثم إرسال تلك الملاحظات إلى وزارة العدل، وعرضها على ممثلي الكنائس، للأخذ بها في المسودة التي سترفع بشكل نهائي إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس النواب. وأضافت المصادر، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، من المقرر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني. وقال هاني عزت، مؤسس حركة «منكوبي الأقباط»، إن تصريحات بعض المدعين، بأنهم مسؤولين عن الملف القبطي، تثير اللغط، وتهدد السلم العام القبطي، بخصوص قانون الأسرة للمسيحيين، لأنه حتى الآن، لم تصدر رسميا أي مسودة رسمية أو نهائية من وزارة العدل حول مشروع القانون. ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين الجديد، بحسب المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إعداد مشروع القانون، فأنه تضمن بابا حول لجان تسوية المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وقراراتها استرشادية للمحكمة في القضايا المعروضة عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون بشكله النهائي تم إلغاء باب التبني منه الذي كانت الكنائس اقترحته في السابق. كما اشتمل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في شكله النهائي على عدم ذكر أسماء الطوائف المسيحية الأخرى في مصر والتي لا تعترف بها الكنائس مثل (طائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-24

كلف البابا تواضروس الثانى، المستشار مُنصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة وعضو المجلس الملى العام، بإعداد مشروع قانون لتسجيل الزى الكهنوتى رسمياً، تمهيداً لإقراره داخل المجمع المقدس ورفعه إلى الدولة لتقديمه لمجلس النواب. كهنة ورهبان «مشلوحين» رفضوا خلعه وقال المستشار مُنصف نجيب سليمان لـ«الوطن»: إنهم ما زالوا فى طور الإعداد للقانون، وإنه خلال الفترة المقبلة سيتواصلون مع الكنيسة الكاثوليكية من أجل ضم ملابسهم الكهنوتية إلى مشروع القانون، مشيراً إلى أن البروتستانت لا يوجد لديهم كهنوت، وبالتالى لا حاجة إلى ضمهم لهذا القانون، على حد قوله. جاء ذلك بعد كثير من المناشدات والتحذيرات من جانب الكنيسة، وصلت إلى الدرجة التى خرج فيها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شخصياً، فى أكثر من واقعة ومكان يُحذّر الأقباط من النصب عليهم من أى شخص كان يشغل عملاً كنسياً وصار مستبعداً منه الآن بسبب أخطائه أو عناده أو انحرافه، حتى إن ارتدى زياً أسود دون وجه حق، رهبانياً أو كهنوتياً، رجلاً كان أو امرأة. وكانت حوادث نصب وسرقة واحتيال وغيرها من الجرائم قد تم ارتكابها بالزى الكهنوتى الذى تعانى الكنيسة من فوضى ارتدائه، إلى الدرجة التى بُح معها صوتها فى مطالبة الدولة بتقنينه وتجريم ارتدائه دون وجه حق لوقف سلسلة الجرائم التى تُرتكب تحت غطائه، ويكاد بعضها يصل إلى إشعال الفتن الطائفية فى البلاد. وتعود معاناة الكنيسة من فوضى ارتداء الملابس الكهنوتية إلى بداية سبعينات القرن الماضى، وتتنوّع بين انتحال الصفة الكنسية بارتداء تلك الملابس وسرقة تبرعات الأقباط وعشورهم والتغرير بهم، فلا يمر يوم إلا وتُحذّر الكنيسة من نصاب جديد ينتحل صفة كهنوتية، تتنوع ما بين أسقف وكاهن وراهب، بغرض جمع التبرعات المختلفة من الأقباط، خصوصاً فى ظل الأزمات الطائفية أو الأحداث التى يتعرّض لها الأقباط وتصبح حديث الرأى العام. وقد سبق وحذرت الكنيسة من نصابين يجمعون التبرعات باسم الكنيسة لسيدة «قرية الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وحذّر الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، من قيام أشخاص بجمع تبرّعات باسم أسقفية الشباب داخل وخارج مصر، وكذلك حذّرت الكنيسة العام الماضى من استغلال أزمة السيول التى ضربت أديرة وادى النطرون وجمع تبرعات باسمها. ولم يقتصر النصابون على منطقة معينة خاضعة للكنيسة، بل انتشروا فى ربوع الوطن، وعانت منهم كل إيبراشيات الكنيسة فى الداخل؛ ففى أسوان حذّرت المطرانية بالمحافظة من التعامل مع شخص ينتحل شخصية راهب بأكثر من دير، يُدعى «أبانوب الباخومى»، يجمع تبرعات مالية، مدعياً أنها لدير الأنبا باخوميوس فى إدفو. وذكرت المطرانية، فى بيان لها، أن هذا الشخص الذى ينتحل عدة أسماء لآباء فى الدير، لا ينتمى إلى الدير، وهو ليس راهباً من الأساس، والدير ليس مسئولاً عنه، ولا عن هذه المبالغ التى يجمعها، مستغلاً زيه الرهبانى والاسم الذى ينتحله. ولم تقتصر معاناة الكنيسة عند سرقة التبرّعات الموجّهة إليها، التى تعتمدها فى تنمية موارد ميزانيتها، بل تطور الأمر لاستغلال الملابس الكهنوتية فى الخروج على الكنيسة الأم نفسها، وأكبر مثال على ذلك أزمة دير وادى الريان، غير المعترَف به كنسياً، الذى أصدرت الكنيسة بشأنه الكثير من البيانات، وتبرّأت من عدد من رهبانه، بل قامت بشلحهم، لكنهم ظلوا على تحديهم للكنيسة والدولة ورفضوا خلع الملابس الكهنوتية لتخرج الكنيسة وتناشد الدولة، فى بيان رسمى، الإسراع فى تقنين وتسجيل الزّى الكهنوتى والرهبانى، حتى لا ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية. وقد تسبّب ارتداء الزى الكنسى فى أضرار أخرى للكنيسة، حيث وصل الأمر بهؤلاء النصابين المطرودين من الكنيسة إلى تكوين أماكن لتجمعاتهم خارج سيطرة الكنيسة. ومع كل أزمة تحدث بسبب الزى الكهنوتى، تخرج الكنيسة منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث وحتى اليوم، تطالب الدولة بتقنين هذا الزى، خصوصاً مع محاولات البعض للوقيعة بين الأقباط والمسلمين وإحداث الفتن الطائفية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-18

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان وبحضور الدكتور محمد أبو هاشم أمين السر وعدد من أعضاء اللجنة علي مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، التي تضم 5 مستشفيات وهي: مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفى الزهراء التخصصي بمدينة نصر ومستشفى دمياط الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعي. ويبلغ المقترح المخصص لـ الموازنة العامة لمستشفى الحسين ما قيمته 634 مليونًا و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليونًا و220 ألف جنيه في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليونًا و655 ألف جنيه ويبلغ المقترح المخصص للموازنة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية 447 مليونًا و595 ألف جنيه، وأخيرًا يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفي دمياط 371 مليونًا و588 ألفًا جنيه اتفق كل ممثلي المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر على عدد من المطالب. وتتمثل تلك المطالب في تعزيز البند الخاص باستخدام عمالة سواء خدمية او طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين تعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3% إلى 6%، وتعزيز بند شراء الأجهزة الطبية وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز بند الإنشاءات، خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة. ورفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز أي بند من البنود وخاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات، مبينة أنَّ هناك قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بعدم الاستعانة بأي عمالة إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية، إنَّه سيتولى بنفسه العمل على حل هذا الأمر والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز، إذ طمأن «أبو هاشم» ممثلي المستشفيات بحل هذا الأمر. ورفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافآت والحوافز وتحريك النسبة من 3% إلى 6% أو زيادة عدد الأيام، قائلة إنَّ هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس جامعة الأزهر مخاطبة رئيس مجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-24

أوضح المستشار منصف نجيب سليمان عضو اللجنة القانونية بالكنيسة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد فى نقابة المحامين لمناقشة تحديد كوته للأقباط فى الدستور، أن البابا يرفض تماما تخصيص كوتة للأقباط فى الدستور الجديد، لافتا إلى أن هذا رأى الكنيسة على مر تاريخها، وأنها تتمسك به لعدم خلق طائفية فى مصر. وأضاف "سليمان"، أنه منذ عام 1911 تم عقد مؤتمر أدان حكم الإنجليز، وكان من ضمن أهدافه تخصيص كوتة للكنيسة المصرية والمسيحيين، لافتا إلى أن الكنيسة أحبطت هذه المحاولة، موضحا أن المصريين جميعا نسيج واحد امتزجت دماؤهم لمحاربة المستعمر، لافتا إلى أنه تم عرض هذه الفكرة عند كتابة دستور 2012 أيام حكم الإخوان المسلمين، لكن الكنيسة رفضتها أيضا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-30

قال منصف نجيب سليمان محامى النقابة العامة للصيادلة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إنه تم تأجيل نظر استئناف النقابة اليوم الاثنين لأسباب شكلية تتعلق بإتمام إعلام الدعوى. وأكد سليمان، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه لا توجد أية مبررات أو أسباب قانونية لفرض الحراسة، موضحاً أنه توجد أركان معينة لفرض الحراسة غير متوفرة على الإطلاق بالدعوى المقامة. وأضاف محامى النقابة العامة للصيادلة، أن المسألة دستورية بحتة فالمادة رقم 77 من الدستور تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية والقضية محل نظر شديد ونأمل أن يلغى الحكم بجلسة الاستئناف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-07-11

أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة لم تجتمع بعد الانتهاء من تشكيلها، ولم تبدأ عملها حتى الآن. وقال "عمار" لـ"اليوم السابع"، إن من لمحتمل أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لتنظيم عملها خلال الفترة القادمة وبدء مهامها، والتنسيق وتشكيل اللجان الفرعية التى ستنبثق عنها. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس الخميس، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمشكلة من ممثلى بعض الجهات والشخصيات العامة منهم 3 أساتذة بكليات الحقوق، هم: الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدنى جامعة عين شمس. كما ضم التشكيل 2 من رجال القضاء، هما: المستشار حسن السيد البسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض. كما ضم التشكيل 2 من المحامين هما سامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر محمد عمار، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة وهم: المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار محمد بهاء الدين أبوشقة، والمستشار هشام فتحى رجب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: