مصطفى القابضة

2025-04-22

كتب- أحمد جمعة:عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية. وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية. وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة. واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية. من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال. كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين. بدورها، قدّمت حنان الريحاني، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل. وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة. وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل. من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة. فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-03

قدر قسم بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عند متوسط 91.4 جنيه للسهم الواحد، بنسبة ارتفاع محتمل 78.2% خلال عام 2025، مرجعة سبب التقييم بناءً على إيرادات المبيعات المعترف بها خلال 5 سنوات بالإضافة إلى تدفقات دخل قطاع الضيافة. قال قسم بحوث شركة مباشر، في تقريره تعليقًا على نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال عام 2025، إن المجموعة سجلت نموًا ملحوظًا، وحققت إنجازًا جديدًا وتوسعت في قطاعات المجموعة بهدف تأمين إيرادات بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نمو الأسواق المجاورة، وإطلاق العنان للفرص الإقليمية. وذكر التقرير، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم الأساسي قدره 220.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.68 جنيه للسهم خلال عام 2024 مدفوعة بتسجيل ارتفاع في صافي الربح قدره 223.6% على أساس سنوي ليصل إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مما يعكس هامش صافي الربح بنسبة 25.1% خلال عام 2024 في مقابل 11.7% خلال عام 2023 مدفوعًا بارتفاع في الإيرادات قدره 50.1% على أساس سنوي لتصل إلى 42.7 مليار جنيه، منوهة إلى أن المجموعة سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم المعدل قدره 223.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 جنيه للسهم خلال 2024. أشار التقرير، إلى السبب وراء الارتفاع في صافي الربح خلال عام 2024 إلى أولًا نمو إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 224.7% على أساس سنوي، لتسجل 11.5 مليار جنيه، وذلك بفضل إضافة 2500 غرفة فندقية ليصل إجمالي الغرف الفندقية إلى 3500 غرفة فندقية، نتيجة الاستحواذ على الفنادق السبعة التاريخية، وثانيًا تسجيل فائض إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 4.9 مليار جنيه، وثالثًا تسجيل صافي أرباح ناتجة عن عملية تجميع الشركات الفندقية بقيمة 718.8 مليون جنيه. لفت التقرير، إلى أسباب نمو إيرادات مجموعة طلعت مصطفى خلال عام 2024 بشكل أساسي إلى نمو جميع قطاعات الشركة، إذ ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 24.5 مليار جنيه خلال عام 2024 لتساهم بنسبة 57.5% من إجمالي الإيرادات في مقابل 75.9% خلال الفترة المقارنة، ويعزي ذلك إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة مواد البناء وسط بيئة تضخم مرتفعة، وتضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية للمجموعة بمعدل 3.5 مرة ليصل إلى 504 مليارات جنيه خلال عام 2024، متضمنًا المبيعات التعاقدية بقيمة 177.7 مليار جنيه، والمبيعات التعاقدية الأخرى بقيمة 45.5 مليار جنيه، والمبيعات التعاقدية لمشروع "ساوث ميد" بقيمة 280.8 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع المبيعات غير المسلمة بنسبة 102.8% لتصل إلى 294 مليار جنيه خلال عام 2024. قال كما ساهم في نمو إيرادات مجموعة طلعت مصطفى، ارتفاع إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 224.7% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال عام 2024 لتساهم بنسبة 26.9% من إجمالي الإيرادات، واتسع هامش مجمل ربح القطاع بمقدار 1542 نقطة، على أساس سنوي ليصل إلى 58.8% خلال عام 2024، وارتفاع الإيرادات المتكررة بنسبة 101% لتصل إلى 6.6 مليار جنيه خلال عام 2024 لتساهم بنسبة 15.6% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2024. ذكر تقرير قسم بحوث شركة مباشر، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت ارتفاعًا في السيولة قدره 683.2% في صافي النقدية وما في حكمها مسجلة 50.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وسجلت الشركة معدل صافي نقدية/حقوق الملكية قدره 38.7% بنهاية العام 2024 مقابل 16.7% بنهاية العام 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

كتب- مصطفى عيد: تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وذلك بعد قفزة سعر السهم بنسبة 20%. وارتفع سعر سهم "طلعت مصطفى" إلى 56.52 جنيه عند الإغلاق مقابل 47.10 جنيه في نهاية تعاملات الخميس. جاء ذلك خلال جلسة تداول سيطر عليها اللون الأحمر وهوت خلالها مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 5%، وفقد رأس المال السوقي نحو 119 مليار جنيه. وجاءت قفزة السهم بعد تأكيد مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال إفصاح للبورصة اليوم. كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاح البورصة اليوم، إنها اتفقت مع شركة القابضة ADQ، وشركة "مدن العقارية" على التعاون في مجال التطوير العام للمشروع. وأضافت أن هذا التعاون لتطوير منطقة رأس الحكمة يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين كل من القابضة ADQ، ومدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولما تتمتع به المجموعة من خبرات متراكمة على مدار عشرات السنين. وذكرت أن التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشياً مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة. كان محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة ADQ، قال في بيان الجمعة: "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية، ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ويشمل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، إلى جانب جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية. ويشمل المشروع كذلك تأسيس منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، بالإضافة إلى إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية. وستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، وسيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الجمعة لإعلان تفاصيل صفقة الشراكة. وتتضمن شراكة الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي في المشروع حصول مصر على 35% من الأرباح عند تشغيل المشروع، المقام على مساحة 170 مليون متر مربع. ويهدف المشروع إلى جذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ (المرحلة الأولى من) المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة (البالغة 5 سنوات من أصل 15 عاما مدة إجمالي المشروع المقام على 3 مراحل)، وفقا لرئيس الوزراء، وتصريحات تليفزيونية لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات وليد عباس. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-05

حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال عام 2023، أبرزها صعود المؤشر الرئيسي بنسبة تفوق 70%، وربح رأس المال السوقي أكثر من 700 مليار جنيه بما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجة، وجاء هذا الأداء مدفوعًا بثلاث عوامل وهي: 1- برنامج الطروحات الحكومية ووضعت الحكومة، خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.   وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.   وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.   وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي: الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.   وفي المرحلة الثالثة، نفذت اكتتاب الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. 2- أرباح الشركات حققت شركات البورصة سجلت صافى أرباح بلغت 178 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 139 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة مع 69 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ صافى الربح خلال أول 9 شهور من عام 2020 حوالى 24 مليار جنيه، ومقابل 50 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019، ومقارنة مع 60 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2018.   وارتفعت عدد الأسهم بالبورصة خلال عام 2023 بلغ 161 سهمًا، مقابل 120 سهمًا خلال عام 2022، ومقارنة مع 102 سهم خلال عام 2021، و119 سهمًا خلال عام 2020، و51 سهمًا خلال عام 2019، و48 سهمًا خلال عام 2018، فيما تراجعت عدد الأسهم المنخفضة إلى 45 سهمًا خلال عام 2023 مقابل 87 سهمًا خلال عام 2022، ومقارنة مع 110 أسهم خلال عام 2021، و86 سهمًا خلال عام 2020، و152 سهمًا خلال عام 2019، و160 سهمًا خلال عام 2018. 3- التحوط من الجنيه شهدت البورصة إقبال المستثمرين خاصة الأفراد على الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم، الدليل على ذلك زيادة أعداد المستثمرين الجدد في البورصة إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.   أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة ارتفع إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-20

قامت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) الذراع الفندقي بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على ٣٩% مع حقوق الإدارة في محفظة الاستحواذ على حصة كبيرة تضم فنادق فريدة في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.  يسر مجموعة طلعت مصطفى القابضة" ("المجموعة") أن تعلن أن ذراعها الفندقي ("أيكون)، قد قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية العملية الاستحواذ على حصة %۳۹% مع حقوق إدارة كاملة ، وتصل الحصة إلى ٥١% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق ( ليجاسي للفنادق" طبقاً للبرنامج الزمني للعقد المبرم وشركة ليجاسي للفنادق هي شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيره تضم 7 فنادق في مصر - سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان, منتجع موفنبيك أسوان سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (" إيجوث). وشركة ليجاسي، وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والإستثمار العقاري و تطوير الآثار وشركة إيجوث. تم توقيع اتفاقية الإكتتاب النهائية في حضور معالى دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور معالي وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصري للإستثمار و التنمية - دكتورة هالة السعيد - ومعالي وزير قطاع الأعمال العام - مهندس محمود عصمت بين المجموعة ممثلة في رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب - السيد هشام طلعت مصطفى، وكل من وشركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي السيد / أيمن سليمان.  وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق الراقية في مصر. تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى ١٥ فندقا ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالي ۵۰۰۰ غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء. ومن الجدير بالأهمية فأن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط ، علاوة على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة. هذا وسوف تصل قيمة الصفقة إلى ۸۰۰ مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى %٥١ في شركة ليجاسي للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة "أيكون" ، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة ۸۸۲,۵ مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة ، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية. وبدخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة، وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر. ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام ۲۰۲٤ لتصل إلى أكثر من ٢٥٠ مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالاضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون ، فأن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكي. وتهدف المجموعة من الاستثمار في تلك الفنادق الفريدة هو القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر ، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة ستؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-20

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.. وبحسب البيان، الفنادق هي: وبمقتضى الاتفاق، يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية"، التي تم تأسيسها كشركة للمشروع، بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث). فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39 بالمئة مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51 بالمئة. وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في فبراير الماضي. وبحسب بيان مجلس الوزراء، فقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير "الفنادق السبعة التاريخية" على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي. وقالت زيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين.  وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة "ليجاسي" بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة "إيجوث"، مؤكدة أن "الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة". وقالت إنه من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق. وأشارت إلى أنه "سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية". وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.  وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس "إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة". وأضاف أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص "سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم"، بحسب تعبيره. وأشار مدبولي إلى أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات. وقال: "هذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة"، بحسب تعبيره. وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.. وبحسب البيان، الفنادق هي: وبمقتضى الاتفاق، يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية"، التي تم تأسيسها كشركة للمشروع، بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث). فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39 بالمئة مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51 بالمئة. وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في فبراير الماضي. وبحسب بيان مجلس الوزراء، فقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير "الفنادق السبعة التاريخية" على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي. وقالت زيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين.  وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة "ليجاسي" بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة "إيجوث"، مؤكدة أن "الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة". وقالت إنه من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق. وأشارت إلى أنه "سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية". وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.  وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس "إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة". وأضاف أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص "سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم"، بحسب تعبيره. وأشار مدبولي إلى أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات. وقال: "هذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة"، بحسب تعبيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-20

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام. ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة». وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو «الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية» (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، في ملكية شركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية» التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية» -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادي» من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق «ايجوث»، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «أيكون» إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%. وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذا لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» في فبراير الماضي، وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة «التاريخية» على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «أيكون» إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة «المستثمر»، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي. وخلال كلمتها على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة «صندوق مصر السيادي» أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية. وقالت «السعيد»: «هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة وصندوق مصر السيادي، المُتمثلة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة»، مُضيفة: «تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها». وأشارت إلى أنه «سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية». وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية. وفي غضون ذلك، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»: «أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل للقطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد». وأضاف «سليمان»، نجحنا في صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها. وأوضح أن «الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءاً من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّيمن العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقاً لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي». وأضاف: «يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-14

كشفت قمة مصر للأفضل في دورتها الثامنة، التي نظمتها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت كومينيكشنز مساء أمس، عن قائمتها لأفضل 100 شركة أداءً بالسوق المصرية لعام 2022، والتي تم اختيارها وفقًا لتصنيف مبني على مقاييس أساسية متضمنة القيمة السوقية للشركة، والعائد الاجمالي وتطور الإيرادات، والأرباح.   قمة مصر للأفضل 2023 تُكرم الشركات الأفضل   وسلم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ثاني فئات جوائز وتكريمات مصر للأفضل، والتي تشمل تكريم أفضل الشركات المقيدة في البورصة المصرية أداءً خلال العام الماضي 2022. وجاء من ضمن الشركات التي تم تكريمها، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). وضمت القائمة بنك التعمير والاسكان، بنك قطر الوطني الاهلي، البنك المصري لتنمية الصادرات،بنك البركة – مصر، بنك قناة السويس، مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، والبنك المصري الخليجي. كما ضمت شركة مدينة مصر،  شركة أودن للاستثمارات المالية، شركة مصر للفنادق، شركة جي بي كروب، شركة إي إف جي هيرميس، شركة الشرقية ايسترن كومباني، الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، شركة مينا فارم للأدوية، شركة ماكرو جروب، وشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية. وتكرم "قمة مصر للأفضل"، التي انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات. وتستعرض القمة في دورتها الجديدة، جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا، كما ستعبر نتائج القمة عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح. وتنطلق الدورة الجديدة للقمة، تحت عنوان «كسر التحدي وتحقيق النجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»، وذلك في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وإيمان قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها بالصمود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وتشهد القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "العقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل. ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز البحوث الاقتصادية وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة. وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية والمقيدة في البورصة، والتي يتم تصنيفها بالتعاون مع شركة برايم لتداول الأوراق المالية، والشركات الناشئة الرائدة، والمؤسسات الأفضل في مجال الاستدامة، إضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات الحيوية، وجوائز التميز، إلى جانب إطلاق جائزة طلعت حرب الاقتصادية لأول مرة، والتي تعد امتدادًا وتعبير عن فلفسة الراحل العظيم، الذي راهن طوال حياته على قدرة مصر ومقوماتها في صناعة تجربة قوية على جميع المستويات رغم أي أزمات أو تحديات، وهو ما تمثل في مسيرته الزاخرة بالإنجازات، وتأسيسه للعديد من الشركات التي دفعت بالعجلة الاقتصادية في الدولة وصنعت لها هويتها التنموية الخاصة. وتحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين، فى إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى. وتضم القمة في الدورة الحالية العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الحكومي والخاص، وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضًا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلاءم مع المتغيرات العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-25

شارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أمس الإثنين، بجلسة "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. أدار جلسة الثروة العقارية بالمؤتمر الاقتصادي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشارك بها عدد من المطورين العقاريين ومسئولي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وعقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة. بدأ هشام طلعت مصطفى، كلمته بالإشادة بدور الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تسريع وتيرة التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، كما أشاد بدورها في مساندة القطاع العقاري خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي شهدتها تحديات ضخمة بدايةً من جائحة فيروس كورونا المستجد وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أسهم في انتظام معدلات التطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص. وانتقل هشام طلعت، لاستعراض دور مجموعة طلعت مصطفى في صناعة التطوير العقاري في مصر، وأشار إلى أن المجموعة نجحت في تطوير 15 ألف فدان من الأراضي السكنية ساهمت في توفير 150 ألف وحدة سكنية تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، توازي نفس مساحة عاصمة دولة سنغافورة. ولفت إلى دور الدولة، في النجاح التي حققته مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال طرح أراضي بالشراكة مع المجموعة في شرق القاهرة، ساهمت في توفير وحدات سكنية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد للدولة، موضحًا أن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء مدينتي كان بـ9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان عبر دفع مستحقات بـ85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه. وحدد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، 3 توصيات لتحقيق التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، وهي أولًا التوسع في أنظمة التمويل العقاري وتيسير آليات الاستفادة منه، مضيفًا في هذا الصدد أن تنشيط التمويل العقاري، سيشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مشروعات سكنية وصحية وسياحية ضخمة في مصر، خاصة وأن مصر تحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عامة المقبلة مما يتطلب تحفيز القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في تحقيق هذا المستهدف. وأضاف أن ثاني التوصيات هي الانتهاء من تطوير البيئة التشريعية، وعلى رأسها قانون اتحاد الشاغلين، موضحًا أهمية هذا التشريع لضمان استمرارية عملية التنمية العمرانية . ثالثًا فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات الصناعة لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة ، مقدرًا أن ينجح الصندوق في تحقيق ما يقرب من تريليون جنيه في عامه الأول. وقال إنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان حول صندوق دعم أسعار الفائدة، وتم تقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-24

تضم البورصة المصرية، كبار المطورين العقاريين في مصر، ولذا يعد قطاع العقارات من أنشط قطاعاتها، بدليل أنه خلال الأسبوع المنتهي وحده شهد قطاع العقارات تنفيذ صفقات بقيمة 864.7 مليونه جنيه بحجم تداول بلغ 341.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة، ونعرض في التقرير التالي ترتيب الشركات العقارية في مصر من حيث القيمة السوقية. طلعت مصطفى تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة صدارة ترتيب الشركات العقارية في مصر من حيث القيمة السوقية، وبلغت 11.57 مليار جنيه. كما تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ترتيب الشركات العقارية من حيث حجم الأراضي، إذ تمتلك أكثر من 45 مليون متر مربع، موزعة بين مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة، بمساحة 33.6 مليون متر، ثم مدينة الرحاب وامتدادها بمساحة 4.5 مليون متر مربع، فمشروع «بورت فنيس»، بمدينة مرسى علم بمساحة 3.3 مليون متر مربع، ثم مشروع سيليا بالعاصمة الإدارة الجديدة، بمساحة 2.1 مليون متر مربع، وامتداد فندق فورسيزونز شرم الشيخ بمساحة 957 ألف متر مربع، امتداد مشروع الربوة بمدينة الشيخ زايد بمساحة 819 ألف متر مربع. وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة الشركات العقارية من حيث الإيرادات خلال الربع الأول، حيث حققت إيرادات بقيمة 2.291 مليار جنيه، كما تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة ربحية الشركات، بتحقيقها أعلى صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 وبلغ 375 ميلون جنيه، أما بالنسبة للمبيعات المحققة، حافظت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2020، على صدارة المبيعات العقارية سجلت 2.221 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة. إعمار مصر احتلت شركة إعمار مصر للتنمية، المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بالبورصة المصرية، برأسمال قيمته 9.8 مليار جنيه.تصل إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة إعمار حوالى 15.46 مليون متر مربع موزعة على 4 مواقع فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالى، إلا أن شركة إعمار حققت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 48% لتسجل 215.82 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 418.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، كما انخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 239.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 566.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019. مصر الجديدة للإسكان والتعمير حجزت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المركز الثالث من حيث القيمة السوقية وبلغت 7.8 مليار جنيه، وتمتلك الشركة محفظة أراضي تقع في 3 مناطق وهي مدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5.4 فدان، والمنطقة الثانية بأرض القاهرة الجديدة ( مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدان، والباقي من أراضي ضاحية مصر الجديدة والتي تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض المتخللات البسيطة سيتم طرحه منها 1980 متر مربع. وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان، أرباحاً بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. شركة أوراسكوم للتنمية – مصر وشغلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المركز الرابع بقيمة 4.45 مليار جنيه، وتمتلك الشركة ر، أكبر محفظة أراضى تقدر بمساحة 50 مليون متر مربع، فإنها موزعة بين أراض عقارية وسياحية، وتستحوذ الجونة على النصيب الأكبر من المحفظة بإجمالى مساحة 37 مليون متر مربع، تم استغلال 15 مليون متر منها، تليها مشروع مكادى بالبحر الأحمر بمساحة 3.7 مليون متر، ثم منتجع طابا هايتس بمساحة 2.5 مليون متر، وآخر مشروعاته بالشراكة مع الدولة باسم مشروع «O- West» بمساحة 4.2 مليون متر. وتمتلك شركة أوراسكوم للتنمية 2,655 غرفة فى الجونة، 2.365 غرفة فى طابا هايتس و 53 غرفة فى الفيوم و 27 غرفة فى الفندق العائم، ليبلغ إجمالى الغرف الفندقية التى تمتلكها 5.100 غرفة. بالم هيلز للتعمير وفي المركز الخامس جاءت شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة سوقية 4 مليارات جنيه، وتمتلك محفظة أراضي بإجمالى مساحة تعادل 40.6 مليون متر مربع موزعة بين 24 مشروعاً، إلا أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 45% لتسجل 84.59 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 154.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 958.082 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-22

أكد هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أن المجموعة تؤمن بضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة "اخلاقية ومهنية" تضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، حيث خصصت المجموعة أكثر من 5 مليار جنيه أخر 5 سنوات للاستثمار فى مجال التنمية المجتمعية، كما ألتزمت بأن تكون تلك الاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم فى بناء الانسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع فى كافة المجالات وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتنمية المجتمعية. جاء ذلك خلال مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني - إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى - بهدف إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية. وقام بتوقيع العقد كلا من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني ، والأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، حيث شهد الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي المجموعة. وأضاف هشام طلعت أن بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه اليوم يهدف إلى إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية ، متخصصة في مجال تنسيق المواقع والحدائق (اللاند سكيب) ، باعتباره أحد المجالات الرئيسية التي تشهد نمواً ملحوظاً فى السوق العقاري المصري، لتصبح ثاني المدراس التطبيقية التي تدعمها المجموعة ، بعد مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية التي نجحت في تخريج مئات الطلاب اللذين انخرطوا فوراً فى سوق العمل. وأقترح أن يتم اطلاق اسم " صناع الغد" علي سلسلة المدارس التطبيقية الجديدة كي تعبر عن مضمون الرؤية والاهداف المنشودة لهذا الوطن، ولكي يستشعر خريجوها بأهميتهم ومسئوليتهم تجاه اعادة بناء الوطن، مشيراً إلى أن المدرسة الجديدة سيتم افتتاحها في العام الدراسي القادم 2023/2024 . وأعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن المجموعة تستكمل دورها المجتمعي في دعم التعليم الفني والارتقاء بالكوادر البشرية إيمانا منها بأن الانسان هو المحور الأساسي ونقطة الارتكاز للتنمية الشاملة والمستدامة التي تعد أحد أهداف الدولة المصرية، وإيمانها أيضا أن التعليم الفني أهم ادوات تحقيق ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: