شركة القابضة ADQ

افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ، أول حديقة ترفيهية في مصر مخصصة بالكامل لذوي القدرات والهمم في مركز شباب 15 مايو وتضم الحديقة تجهيزات ذكية وتفاعلية مصممة خصيصاً لفئة المكفوفين، مثل المسارات الحسية الإرشادية، والخرائط بلغة برايل، والألعاب الصوتية واللمسية، ولوحات ذكية تعزز الإدراك الحسي. حضر الافتتاح معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وسعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وسعادة أنس البرغوثي، المدير التنفيذي لشركة القابضة (ADQ ) ، وعدد من القيادات وممثلي المجتمع المدني. ويأتي تدشين الحديقة الجديدة ضمن خطة لإنشاء 10 حدائق ترفيهية نموذجية على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، تُعزز الدمج المجتمعي وتحسين جودة الحياة في إطار برنامج "جسورالأمل القابضة" الذي تنفذه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية ودعم من شركة القابضة (ADQ) وأكد الوزير صبحي أن المشروع يعد نقلة نوعية في مسار تمكين أصحاب الهمم، وخطوة مهمة، ضمن رؤية جمهورية مصر العربية، لتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع، و يُجسد تكاملاً عربياً فريداً، وشراكة استراتيجية مع الأشقاء في دولة الإمارات. وقال إننا نؤمن أن الإنسان هو جوهر التنمية وذوي القدرات و الهمم على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنواصل توفير كل الإمكانات لتمكينهم في جميع المجالات. وقال سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن افتتاح أول حديقة ترفيهية مخصصة لأصحاب الهمم، وبتجهيزات تفاعلية متخصصة للمكفوفين، يعد خطوة نوعية نحو بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً، وثمرة من ثمار الشراكة الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ضمن مشروع 'جسورالأمل القابضة' ، الذي يجسد التزامنا المشترك بتمكين ذوي القدرات والهمم ودمجهم الكامل في المجتمع. وأضاف أن المؤسسة حرصت على تُصميم الحديقة وفق أعلى المعايير العالمية، لتمنح الأطفال المكوفوفين فرصةً حقيقية للعب والتعلم بحرية وأمان، مؤكداً الاستمرار في تقديم مبادرات مستدامة تعزز جودة الحياة، وتفتح آفاق الأمل أمام هذه الفئة العزيزة.

كشفت البيانات الصادرة مؤخرًا، عن تحسن ملحوظ فى أداء  على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من  فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وتحسن  ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير، وكذلك انخفاض  لأدنى مستوى منذ مارس 2022، يأتى هذا رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والحرب التجارية العالمية.   وجاءت هذه النتائج الإيجابية للاقتصاد المصرى، بفضل ما نفذته الحكومة والبنك المركزى من إصلاحات اقتصادية شاملة بدعم من شركاء التنمية متعددة وثنائية الأطراف، سعيًا للوصول إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي.       بدأت الإصلاحات بإرساء البنك المركزى، منظومة صرف مرنة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، وأدت هذه الخطوة إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق. كما عمل البنك المركزى، على السيطرة على التضخم، والذى سجل أعلى مستوياته وبلغ 38% فى سبتمبر 2023، عبر رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام فى فبراير بواقع 200 نقطة أساس ليبلغ متوسط الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21.75%، ثم زيادة أخرى فى مارس بواقع 600 نقطة أساس ليصل متوسط الفائدة إلى 27.75%. بالتزامن مع ذلك أصدر أكبر بنكى قطاع عام شهادات إيداع لمدة عام بعائد سنوى 27% وعائد شهرى 23.5%، بالإضافة إلى شهادات إيداع مدتها ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 30% ويتناقص تدريجيا، وذلك لاستيعاب السيولة النقدية فى السوق لمواجهة التضخم.     في نفس السياق استطاعت الحكومة إبرام أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر فى إطار مشروع تنموي بقيمة 35 مليار دولار فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة القابضة ADQ”"، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع. ونتيجة لهذه التدابير، رفع صندوق النقد الدولى التمويل المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار خلال عام 2022، وساهم هذا القرار فى تعزيز قدرة الحكومة على معالجة تراكم طلبات تمويل الواردات، ومن ثم تخفيف القيود المفروضة على استيراد السلع غير الأساسية، فبعد إعطائه الأولوية للواردات من السلع الأساسية ونجاحه فى تقليص حجم الواردات المتأخرة خلال النصف الأول من عام 2024، أقدم البنك المركزى على تخفيف قيود استيراد السلع غير الأساسية بشكل كبير خلال أغسطس من نفس العام. وفى إطار تحسن مصادر تدفقات العملات الأجنبية من القطاعات الرئيسية، شهد عام 2024 ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة سنوية 45.3% لتسجل 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام. وفى الوقت نفسه، أطلق البنك المركزى خاصية جديدة على تطبيق الدفع والتحويلات التابع له "انستاباي" تتيح للمصريين بالخارج التحويلات المالية الدولية بهدف تسهيل تدفق العملات الأجنبية. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات قطاع السياحة 14 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024، وبلغ عدد السياح القادمين لمصر 15.7 مليون سائح خلال العام والذى شهد الافتتاح الجزئى للمتحف المصرى الكبير المقرر أن يصبح أكبر متحف يجمع آثار حضارة واحدة تحت سقف واحد. وفى سياق مواز، اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات المهمة لمعالجة التحديات المالية وتعزيز النمو الاقتصادى، أبرزها تحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه بهدف إدارة عجز الموازنة مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية، ومن ناحية أخرى، أحرزت الدولة تقدما فى ملف التخارج وزيادة جذب استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد، منها تنفيذ الطرح العام الأولى لحصة 30% من المصرف المتحد ضمن برنامج بيع الأصول المخطط له، والذى تم الإعلان عنه فى عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت عن قائمة بالشركات التى تنوى طرحها خلال عام 2025، متضمنة شركات كبرى فى قطاعات الخدمات المصرفية والطاقة والتطوير العقارى، وذلك فى إطار خطة شاملة تستهدف الحصول على 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة. وساهمت هذه الجهود فى تعزيز الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، أبرزها ترقية وكالات (فيتش) و (ستاندرد آند بورز) و(موديز) تصنيفاتهم الائتمانية لمصر، فخلال يناير 2024، عدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية لمصر إلى "سلبية" مع الإبقاء على تصنيفها الائتمانى "Caal"، لتغير (موديز) لاحقا توقعاتها المستقبلية إلى "إيجابية" خلال مارس 2024.   وخلال أكتوبر ثبتت وكالة (ستاندرد أند بورز) تصنيفها الائتمانى السيادى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-B" مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية "إيجابية". وفى نوفمبر، رفعت وكالة التصنيف العالمية (فيتش) التصنيف الائتمانى لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل من "B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". ورغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم واستمرار التذبذب المصاحب للمشهد السياسى الإقليمى والعالمى، نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو متوسطة نسبيًا مرتكزًا على تعافى القطاعات الرئيسية، وبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى 2.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، مقابل 3.8% خلال العام المالى السابق، غير أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 3.6% خلال العام المالى 2025، و4.1% خلال العام المالى 2026، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى وتستند هذه التوقعات على الإصلاحات الهيكلية الجارية وتركيز الحكومة على قيادة القطاع الخاص للنمو، إضافة إلى تحسين السياسات النقدية والمالية التى تهدف إلى التعافى المستدام للنمو الاقتصادي.

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن مصر تحتاج إلى تكرار مشروع رأس الحكمة مع دول مثل السعودية والكويت، مشيرا إلى أن العام الماضي كان صعبا و"لولا الأموال التي دخلت من المشروع (رأس الحكمة) كان الوضع سيكون صعبا جدا". جاء ذلك مساء اليوم الأحد، خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس بعد توقف دام خمس سنوات بسبب أزمة كورونا وتوابعها. وحضر اللقاء الكاتب الصحفي محمد إحسان عبد القدوس، وأداره الدكتورة رشا سمير المشرفة على الصالون. وأوضح ساويرس أن "هذه الاستثمارات جيدة"، مشيرا إلى أن الأرض في مصر كبيرة والاستثمار لا يضر البلد بل يوظف عمالة ويشغل المصانع الأخرى كالسيراميك والأسمنت غيرها". وأضاف ساويرس، أن استمرار ارتفاع الدولار وعدم خفض الفائدة سيجعل العقارات تواجه تحديات. ولفت إلى أن "مصر بها فرص كبيرة للاستثمار رغم وحود مشاكل، لكن هناك فرص كبيرة جدا للشباب لكي تستثمر". وتابع: "البيروقراطية والاقتصاد المتداخل بين الاشتراكية والرأسمالية والحكومة هي التي أثرت على الأوضاع الحالية". وفي فبراير 2024، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري هي الأضخم في المنطقة بقيمة 35 مليار دولار، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، وبجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

تفقدت الدكتورة لدى القاهرة، مركز التخاطب بنادي قادرون باختلاف بالعريش بمحافظة شمال سيناء، والتي تم إنشائها في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ). ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي متانة العلاقات المصرية الإماراتية عبر التاريخ، مثمنًا التعاون المشترك مع دولة الإمارات في العديد من المجالات، تعزيزًا للروابط الأخوية والتاريخية المشتركة، مقدمًا الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبًا، والحرص المشترك علي توطيد تلك العلاقات. وخلال زيارتها، التقت سفيرة الإمارات بالعديد من ذوي الهمم، واستمعت إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وأشادت بإنجازاتهم وإبداعاتهم، مؤكدة على حرص دولة الإمارات على دعم ذوي الهمم في جميع المجالات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. كما تفقدت الدكتورة مريم الكعبي أقسام المركز المختلفة، واطلعت على الخدمات التي يقدمها لذوي الهمم، مشيدةً بجهود القائمين على المركز في تقديم رعاية شاملة لذوي الهمم، مؤكدة على أهمية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مجال رعاية ذوي الهمم وتبادل الخبرات والتجارب. وفي ختام زيارتها، أكدت "الكعبي" على استمرار دعم دولة الإمارات لذوي الهمم في مصر، وتعزيز التعاون معهم في مختلف المجالات، مقدمةً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التعاون المثمر في العديد من الفعاليات ومنها ماراثون زايد الخيري ومراكز التخاطب بالمحافظات. جدير بالذكر تواجد وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمصر منذ ٤ ايام لتفقد مراكز التخاطب في ٨ محافظات، حيث قام بزيارة مراكز التخاطب بمحافظتي قنا والبحر الأحمر في اليوم الأول، وقام بزيارة محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف في اليوم الثاني، وقام بزيارة محافظتي المنوفية والقليوبية في اليوم الثالث، واختتم جولته بزيارة مراكز التخاطب بمحافظة الدقهلية في اليوم الرابع. 

أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة وتطبيق نظام سعر صرف مرن. وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير. وحصلت مصر على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط ​​إلى شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار. وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من . ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام. ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد. وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من . ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا. وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير. وحصلت مصر على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط ​​إلى شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار. وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من . ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام. ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد. وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من . ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.

كتبت- شيرين صلاح: قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سوق الحديد يترقب قرارات عدد من الشركات بشأن الأسعار خلال الأيام المقبلة وعلى رأسها شركة حديد عز، وذلك بعد تراجع الدولار في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين. وهبط سعر الدولار في السوق الموازي إلى أقل من 50 جنيها بعد أن كان يتداول فوق مستوى 60 جنيها، قبل إعلان الحكومة عن صفقة مشروع رأس الحكمة والتي تسببت في تراجع الدولار بالسوق غير الرسمي. كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. وبدأت أول شركة في سوق الحديد، وهي شركة حديد الجارحي، في خفض سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بأكثر من 5 آلاف جنيه اليوم، وفقا لقول الزيني. ويصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في شركة حديد الجارحي إلى 47300 جنيه اليوم مقابل 53250 جنيها، بحسب الزيني. كانت شركة حديد عز رفعت أسعار الحديد بنحو 3600 جنيه الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع 53521 جنيها مقابل 49921 جنيها. ويصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 54859 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بزيادة 3690 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بزيادة 3729 جنيها). ووفقا لموقع الشركة، تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز إلى 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

كتبت- شيرين صلاح: هبط سعر جرام الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 400 جنيه في السوق المحلي، بعد إعلان الحكومة عن صفقة مشروع رأس الحكمة، وذلك بعد ارتفاعات قياسية. وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين نحو 3050 جنيها مقابل 3450 جنيها، قبل إعلان صفقة رأس الحكمة، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي. ورغم هبوط سعر الجرام لهذه المستويات فإن هناك هدوءًا في حركة البيع والشراء بسوق الصاغة، وذلك مع ترقب المواطنين لمزيد من التراجع، بحسب نجيب. كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. وعقب إعلان الاتفاق شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا فقد خلاله يومي الجمعة والسبت بين 12 و15 جنيها ليتراوح بين 49 و52 جنيها. وعن توقعات سعر الذهب بمصر، توقع نجيب، في وقت سابق لمصراوي، أن يواصل سعر الذهب تراجعه خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تداعيات هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية عليه، خاصة في حالة دخول المبالغ المعلن عنها ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالفعل إلى الأسواق، بحسب ما هو متفق عليه. كان سعر جرام الذهب سجل مستوى قياسيا في بداية فبراير الجاري عند 4100 جنيه لعيار 21، بسبب زيادة الدولار في السوق الموازي إلى 70 جنيها.

كتب- مصطفى عيد: توقع تقرير لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع سعر الدولار في البنوك إلى مستوى بين 45 و50 جنيهاً بنهاية العام الجاري، وذلك بعد الخفض المتوقع لسعر الجنيه خلال الفترة المقبلة. وتسهم التدفقات الدولارية المتوقع دخولها إلى مصر بعد إعلان تفاصيل صفقة الشراكة في تطوير مدينة رأس الحكمة في إدارة عملية تحريك سعر الصرف المرتقبة، والتي لم يعرف بعد بشكل حاسم أنها ستكون عملية تحرير كامل لسعر الصرف أم خفض مدار، وإن كان الأخير الأقرب للظروف والفكر الاقتصادي المصري في الوقت الحالي. ووقعت الحكومة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية عقود صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، الجمعة، والمقرر أن تسفر عن دخول تدفقات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين من الآن، بما يسهم في القضاء على أزمة سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للصرف من خلال السيطرة على أزمة نقص النقد الأجنبي. وفقد سعر الدولار في السوق الموازية إلى أقل من 50 جنيها بعد إعلان تفاصيل الصفقة مقابل نحو 63 جنيها قبل التراجع، بينما يستقر سعره في البنوك بالقرب من 31 جنيها منذ منتصف مارس الماضي. يتوقع التقرير أن يستمر معدل التضخم بالقرب من مستوى 30% مع نهاية العام الجاري مع إجراءات عملية ترشيد الدعم المتوقعة، واستمرار ضغوط السيولة الناتجة عن زيادة الأجور المقرر تطبيقها بدءا من الشهر المقبل. ويأتي هذا الترجيح رغم تحسن سعر الجنيه في السوق الموازية، والتحسن التدريجي في توافر العملة الأجنبية، واللذين يعدان من العوامل التي تؤدي إلى تراجع معدلات التضخم، وفقا للتقرير. يرجح التقرير أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% في رفع كبير أخير قبل منتصف 2024 ليصل إلى مستوى 24.25% للإيداع، و25.25% للإقراض. وأرجع التقرير هذه الخطوة المتوقعة من أجل تسريع عملية خفض التضخم، ودعم الحد من الدولرة، إلى جانب تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري الخالية من المخاطر للمستثمرين الأجانب. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 13% منذ مارس 2022، وذلك لمواجهة تداعيات خفض الجنيه، وآثار الحرب الأوكرانية الروسية، ومجاراة تشديد السياسة النقدية عالميا. وآخر تلك الزيادات تتمثل في اجتماع الأول من فبراير الماضي الذي رفع المركزي خلاله سعر الفائدة بنسبة 2%، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا للأسواق لخفض جديد لسعر الجنيه في البنوك.

كتب- مصطفى عيد: تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وذلك بعد قفزة سعر السهم بنسبة 20%. وارتفع سعر سهم "طلعت مصطفى" إلى 56.52 جنيه عند الإغلاق مقابل 47.10 جنيه في نهاية تعاملات الخميس. جاء ذلك خلال جلسة تداول سيطر عليها اللون الأحمر وهوت خلالها مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 5%، وفقد رأس المال السوقي نحو 119 مليار جنيه. وجاءت قفزة السهم بعد تأكيد مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال إفصاح للبورصة اليوم. كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاح البورصة اليوم، إنها اتفقت مع شركة القابضة ADQ، وشركة "مدن العقارية" على التعاون في مجال التطوير العام للمشروع. وأضافت أن هذا التعاون لتطوير منطقة رأس الحكمة يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين كل من القابضة ADQ، ومدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولما تتمتع به المجموعة من خبرات متراكمة على مدار عشرات السنين. وذكرت أن التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشياً مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة. كان محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة ADQ، قال في بيان الجمعة: "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية، ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ويشمل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، إلى جانب جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية. ويشمل المشروع كذلك تأسيس منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، بالإضافة إلى إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية. وستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، وسيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الجمعة لإعلان تفاصيل صفقة الشراكة. وتتضمن شراكة الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي في المشروع حصول مصر على 35% من الأرباح عند تشغيل المشروع، المقام على مساحة 170 مليون متر مربع. ويهدف المشروع إلى جذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ (المرحلة الأولى من) المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة (البالغة 5 سنوات من أصل 15 عاما مدة إجمالي المشروع المقام على 3 مراحل)، وفقا لرئيس الوزراء، وتصريحات تليفزيونية لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات وليد عباس. اقرأ أيضا:

القاهرة- مصراوي: أغلقت أولى جلسات التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي على تراجعات حادة، وخسائر فادحة برأس المال السوقي، وذلك في أول تداولات بعد إعلان تفاصيل صفقة رأس الحكمة، وهبوط سعر الدولار في السوق الموازية، إلى جانب بدء تطبيق التقسيم الجديد لأسواق الأوراق المالية في البورصة بعد إعادة التقسيم. ورغم أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قلص هبوطه الحاد الصباحي، فإنه أغلق جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 5.01% إلى مستوى 27841 نقطة، وذلك بعد أن هوى بأكثر من 7% في بداية التداولات. وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.81%. وحقق رأس المال السوقي خسارة فادحة بنحو 119.1 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات اليوم لينخفض إلى نحو تريليون و973.7 مليار دولار بنهاية الجلسة. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم خلال جلسة تداول اليوم صافي بيع بقيمة 174 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 173.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 347.8 مليون جنيه. وأرجعت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة خلال جلسة الأحد، في تقرير سابق اليوم، إلى الأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحة أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية. ووقعت الحكومة المصرية، الجمعة، عقود مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع شركة القابضة ADQ الإماراتية، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، موضحا أنه يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، مع ضخ نحو 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين. وعقب إعلان الاتفاق شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا فقد خلاله يومي الجمعة والسبت بين 12 و15 جنيها ليتراوح بين 49 و52 جنيها، وهو ما أثر بدوره على تعاملات المستثمرين في البورصة خلال تعاملات أول جلسة بعد هذا الهبوط اليوم. كما يعد تفعيل التعديلات الجديدة التي أعلنها أحمد الشيخ رئيس البورصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم أسواق البورصة أحد أسباب الهبوط الحاد للمؤشرات مع بداية التعاملات، وفقا لقول حنان رمسيس. كانت البورصة أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة، وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بها بداية من جلسة اليوم الأحد. ويتضمن تقسيم أسواق البورصة الجديد 4 أسواق: السوق الأكثر نشاطاً، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. اقرأ أيضا:

كتبت- شيرين صلاح: هوت مؤشرات البورصة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة تجاوزت 7% في بداية الجلسة. وفسرت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة مع بداية تداولات الجلسة بالأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحة أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية. كانت الحكومة المصرية وقعت عقود مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع شركة القابضة ADQ الإماراتية يوم الجمعة، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، كاشفا عن أنه يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، مع ضخ نحو 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين. وعقب إعلان الاتفاق شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا فقد خلاله يومي الجمعة والسبت بين 12 و15 جنيها ليتراوح بين 49 و52 جنيها، وهو ما أثر بدوره على تعاملات المستثمرين في البورصة مع بداية تعاملات أول جلسة بعد هذا الهبوط. كانت مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات تجاوزت 70 جنيهاً قبل أن تنخفض إلى حدود 63 جنيهاً في وقت لاحق (قبل الهبوط الأخير)، وهو ما أرجع بعض المحللين وقتها إلى تعويض قيمة أسعار الأسهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية. كما يعد تفعيل التعديلات الجديدة التي أعلنها أحمد الشيخ رئيس البورصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم أسواق البورصة أحد أسباب الهبوط الحاد للمؤشرات مع بداية التعاملات، وفقا لقول حنان رمسيس. كانت البورصة أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة، وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بها بداية من جلسة اليوم الأحد. ويتضمن تقسيم أسواق البورصة الجديد 4 أسواق: السوق الأكثر نشاطاً، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس البورصة أحمد الشيخ، على هامش لقاء مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة، وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول. وتوقعت رمسيس عودة الأسهم مرة أخرى إلى الصعود في منتصف تداولات جلسة اليوم.

كتب- مصطفى عيد: أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي وقعت الحكومة المصرية عقوده يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها اتفقت مع شركة القابضة ADQ، وشركة "مدن العقارية" للتعاون في مجال التطوير العام للمشروع. وأضافت أن هذا التعاون لتطوير منطقة رأس الحكمة يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين كل من القابضة ADQ، ومدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولما تتمتع به المجموعة من خبرات متراكمة على مدار عشرات السنين. وذكرت ان التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشياً مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة. كان محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة ADQ، قال في بيان الجمعة: "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية، ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ويتضمن المشروع الجديد إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية. كما يتضمن المشروع تأسيس منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، إلى جانب إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة. وستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كما تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الجمعة لإعلان تفاصيل صفقة الشراكة التي تتضمن حصول مصر على 35% من الأرباح عند تشغيل المشروع. ويستهدف المشروع جذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ (المرحلة الأولى من) المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة (البالغة 5 سنوات من أصل 15 عاما مدة إجمالي المشروع المقام على 3 مراحل).

القاهرة - مصراوي: وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير. من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري. من جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان: "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ. وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أمس الخميس في إفادة صحفية: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي". توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن توفر الصفقة "سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة"، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وترى "غولدمان ساكس" أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصري ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير. من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري. من جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان: "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ. وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أمس الخميس في إفادة صحفية: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي". توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن توفر الصفقة "سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة"، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وترى "غولدمان ساكس" أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصري ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

المشروع يتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة تفوق 150 مليار دولار وقعت مصر والإمارات، صفقة استثمار عقاري، اليوم الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة.  ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير. من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري. من جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان: "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرج. وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أمس الخميس في إفادة صحفية: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي". توقعت مجموعة "جولدمان ساكس" أن توفر الصفقة "سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة"، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وترى "جولدمان ساكس" أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرين ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير. من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري. من جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان: "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ. وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أمس الخميس في إفادة صحفية: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي". توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن توفر الصفقة "سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة"، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وترى "غولدمان ساكس" أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرين ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

المشروع يتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة تفوق 150مليار دولار وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 مليارًا من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير. من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري. من جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان: "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ. وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أمس الخميس في إفادة صحفية: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي". توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن توفر الصفقة "سيولة كافية (جنبًا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة"، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وترى "غولدمان ساكس" أن الصفقة ستُعتبر عنصرًا داعمًا للجنيه المصرين ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

كتب- شيماء حفظي: قالت شركة القابضة ADQ الإماراتية، في بيان اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر أوائل عام 2025. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تدفقات بنحو 35 مليار دولار ستضخ لمصر خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، سيتم ضخ 15 مليار دولار منها خلال أسبوع. وأوضحت القابضة أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، وقالت إنه في إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، ووفق البيان "يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر". ووفق البيان، فإن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

كتب- مصطفى عيد: أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة توقيع شركة آيكون للفنادق، التابعة للمجموعة، عقد الاستحواذ النهائي على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية من خلال زيادة رأس المال. وأضافت "طلعت مصطفى"، في إفصاح لها اليوم الأحد بالبورصة المصرية، أن شركة آيكون حولت بالفعل مقابل الصفقة المتفق عليه إلى حساب مجنب داخل القطاع المصرفي المصري لتحويله إلى شركة ليجاسي للفنادق فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال الأخيرة والشروط المسبقة. وليجاسي للفنادق هي شركة حديثة التأسيس تمتلك 7 فنادق في مصر تشمل سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وشتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك. كانت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" اتفقت مع الحكومة على حصة في ملكية وحقوق الإدارة في شركة ليجاسي التي تمتلك أصول هذه الفنادق الحكومية، وذلك بعد طرح الحكومة حصة بالشركة بهدف زيادة رأس مالها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وفي ديسمبر الماضي تم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي"، والشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" بين كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، وشركة إيجوث، فيما تساهم شركة آيكون بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%، وهو ما أعلنت الشركة تنفيذه في هذا الإفصاح. ووقعت شركة "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة "أدنيك" الإماراتية، الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، من خلال زيادة رأس المال، وفقا لما تم إعلانه عبر بيانات صحفية في 12 يناير الماضي. وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاحها اليوم، إنه سوف يترتب على تلك الصفقة زيادة قاعدة الغرف الفندقية التشغيلية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقية في مصر. وأضافت أن إجمالي عدد الغرف التي تملكها آيكون وتطورها يصل بذلك إلى 5 آلاف غرفة، مما يجعل المجموعة أكبر مالك لمجموعة فندقية فاخرة في البلاد. وأشارت المجموعة إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع استراتيجيتها لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، وتعزيز مواردها من العملات الأجنبية، فضلا عن خلق سيولة إضافية لتوزيعات الأرباح المستقبلية و/ أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة. وأوضحت أن هذا الاستثمار في ليجاسي للفنادق سيستفيد من خبرة المجموعة الواسعة وتجاربها في إدارة محفظة فندقية واسعة النطاق، مما يسمح بتحسين الكفاءة التشغيلية في هذه الفنادق التاريخية وتمكينها من جذب سياحة ذات جودة أعلى إلى مصر. كما ستؤدي عمليات رفع المستوى والتحديث لتلك الفنادق إلى زيادة إيراداتها نتيجة لارتفاع أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي تحققها تلك الفنادق، وبالتالي خلق قيمة إضافية لمساهمي المجموعة، مع استفادة قطاع السياحة والفندقة في البلاد بشكل كبير على المدى الطويل، وفقا للإفصاح. وقالت مجموعة طلعت مصطفى إنه من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة الإيرادات المجمعة للفنادق المملوكة لمجموعة آيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي. وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الزيادة في الإيرادات بشكل متنامٍ خلال السنوات القليلة القادمة مع الانتهاء من رفع المستوى والتحديث المخطط للفنادق السبعة والتحسينات على الاستراتيجية التجارية، جنبا إلى جنب مع افتتاح الفنادق الجديدة لشركة آيكون. اقرأ أيضا: مدبولي يشهد اتفاقيات الاكتتاب على 7 فنادق بين "مصر السيادي" و"إيجوث" و "طلعت مصطفى" "القابضة" (ADQ) و"أدنيك" توقعان اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى

أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة، أن شركة “القابضة” ADQ أحد صناديق أبو ظبي السيادي، خصصت 10مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين في عدة قطاعات.   وأضاف خلال كلمته في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والتي انطلقت في القاهرة، أن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يستهدف 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.   يشار إلي أن الدول المشاركة في الشراكة تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.   وتشكل الدول الثلاث 26 % من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49 % منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما تتميز بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.   ويترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، وجرى تنفيذ عدة اجتماعات تخص اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرًا للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.