مصانع الغزل والنسيج الحكومية
كشفت مصادر مطلعة عن نجاح شركة مصر بالمحلة الكبرى - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج - عن تصدير...
الدستور
2025-02-08
كشفت مصادر مطلعة عن نجاح شركة مصر بالمحلة الكبرى - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج - عن تصدير منتجات للغزل والنسيج بنحو 20 مليون دولار خلال الشهور الأخيرة. وأضافت المصادر، أن مدينة المحلة الكبرى حصلت على نحو 45 ٪ من حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية والتي بلغت نحو 54 مليار جنيه. وأشارت، إلى أن المحلة الكبرى تعد مركزًا رئيسيًا لصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تشتهر بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات النسيجية عالية الجودة، حيث تتراوح هذه المنتجات بين الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة، وتلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي. وأوضح، أن مصانع المحلة الكبرى، وعلى رأسها شركة مصر للغزل والنسيج، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، منهاالغزولو تشمل الغزول القطنية بمختلف المقاسات والأنواع، مثل الغزل الخام والأبيض بأحجام متعددة (3/1، 6/1، 10/1، 12/1، 16/1، 20/1). وأشار، إلى أنه من ضمن المنتجات الأقمشة التي تتنوع بين القطنية والمخلوطة، المستخدمة في صناعة الملابس والمفروشات والملابس الجاهزة تشمل مجموعة متنوعة من الملابس الرجالية والنسائية والأطفال، مثل القمصان والفساتين والبيجامات. وأكد أنه تتأثر أسعار منتجات الغزل والنسيج بعدة عوامل، منها تكلفة المواد الخام، وتكاليف الإنتاج، والعرض والطلب في السوق ونظرًا لتقلب هذه العوامل، تختلف الأسعار من فترة لأخرى وعلى سبيل المثال، قد يتراوح سعر كيلو الغزل القطني بين 280 و548 جنيهًا مصريًا، وذلك بناءً على نوع الغزل وجودته. وأشار إلى أنه بالنسبة للأقمشة، تختلف الأسعار بناءً على نوع القماش (قطني، مخلوط، صناعي)، وعرضه، وكثافته.وقد يتراوح سعر المتر الواحد من القماش القطني بين 50 و150 جنيهًا مصريًا، حسب الجودة والتصميم. وأوضح أنه بالنسبة للملابس الجاهزة، فتتفاوت أسعارها بناءً على التصميم، والخامات المستخدمة، والعلامة التجارية. على سبيل المثال، قد يتراوح سعر القميص القطني بين 150 و300 جنيه مصري، بينما قد يصل سعر الفستان القطني إلى 500 جنيه مصري أو أكثر، حسب التفاصيل والتطريز. وأكد أنه شهدت مصانع المحلة الكبرى تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية من أبرز هذه التطورات حيث تم إنشاء خمسة مصانع جديدة وتطوير ثلاثة مصانع أخرى ضمن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ونجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في تصدير منتجات بقيمة 20 مليون دولار خلال عام 2024، مما يعكس جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن أسعار منتجات الغزل والنسيج تتأثر بعدة عوامل، منها تذبذب أسعار القطن والمواد الخام الأخرى يؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج وتشمل تكاليف العمالة، والطاقة، والصيانة، والتي تؤثر على السعر النهائي للمنتج وزيادة الطلب على منتجات معينة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، والعكس صحيح وتشمل الضرائب، والرسوم الجمركية، والدعم الحكومي، والتي قد تؤثر على تكلفة الإنتاج والتسعير. وأكد أنه تُعتبر منتجات الغزل والنسيج من مصانع المحلة الكبرى من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، وتتميز بتنوعها وجودتها العالية حيث تتأثر أسعار هذه المنتجات بعوامل متعددة، مما يجعلها متغيرة وفقًا للظروف الاقتصادية والسوقية مع التطورات الحديثة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، حيث يتوقع أن تستمر المحلة الكبرى في تعزيز مكانتها كمركز رائد لصناعة الغزل والنسيج في مصر والمنطقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2025-01-16
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن بدء العد التنازلي لافتتاح المصانع المطورة في ، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح مصانع الغزل والنسيج الحكومية المطورة خلال العشر أيام الأخيرة من الشهر الجاري. وقالت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- إن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات الحكومية، بهدف استعادة الريادة المصرية في هذا القطاع الحيوي، تشمل الخطة تحديث البنية التحتية للمصانع، وتزويدها بأحدث الماكينات والتقنيات، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل. وأضافت المصادر، أن محاور خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج التي بلغت تكلفتها نحو 55 مليار جنيه عبارة عن تحديث المصانع والبنية التحتية، حيث تشمل الخطة تطوير نحو 65 موقعًا على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، ويتم تجهيز المصانع بأحدث الماكينات والتقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وضمان استدامة التطوير على المدى الطويل. وأكدت أنه تم تحسين منظومة تداول القطن، حيث تتضمن الخطة تطوير منظومة تداول القطن المصري، وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، بالإضافة إلى مشروع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى وضع خطة تسويقية محلية ودولية لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل التنافسية الكبيرة للمنتجات المصرية في هذا القطاع. وأوضحت أن مصنع "غزل 1" أكبر مصنع للغزل في العالم، يعد الأبرز خلال الافتتاح، ويأتي ضمن الجهود لتعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. وأشار إلى أن مصنع البوليستر بكفر الدوار يتم تصدير نحو 60% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية وزيادة التواجد المصري في الأسواق العالمية. وأوضحت أن هناك تقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة، حيث تم تشغيل بعض المصانع الجديدة وبدء الإنتاج فيها، كما تم تصدير جزء كبير من الإنتاج إلى دول مثل الهند والسعودية وأمريكا وتركيا، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا الصدد. وأختتمت بأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج الحكومية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-07
حظيت قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خلال فترتى الحكم السابقتين، وهو ما انعكس فى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة والمهمة فى القطاعات الثلاثة. ومن المنتظر أن يتواصل الاهتمام بهذه القطاعات، خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تمتد حتى عام ٢٠٣٠، خاصة مع ارتباط كل قطاع منها بالخطط التنموية الشاملة للدولة، وعلى ضوء دورها الكبير فى تعظيم الموارد بشكل كبير. وخلال الولاية الجديدة للرئيس السيسى، سنكون على موعد مع استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، والوصول إلى تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، إلى جانب افتتاح مصانع كبرى للغزل والنسيج والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة، فضلًا عن مشروعات أخرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها استكمال مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة. «الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه المشروعات، والتفاصيل الكاملة لها، والعوائد التى ستجنيها الدولة من وراء تنفيذها. قطاع الأعمال افتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم.. وإنتاج سيارة مصرية بدءًا من 2025 تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيق حلم المصريين فى إنتاج سيارة محلية من قِبل شركة «النصر للسيارات» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بإجمالى ٤٠ ألف سيارة، وبتكلفة مالية تبلغ ٢٥ مليون دولار. ووفقًا لخطة «قطاع الأعمال» و«النصر للسيارات»، سيجرى إنتاج ٣ أنواع من السيارات، الأولى تعمل بالوقود التقليدى، والثانية تعمل بمزيج من الوقود والكهرباء، والثالثة تعمل بالكهرباء فقط، على أن يكون ظهورها خلال العام المقبل. وينتظر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، التى تبلغ نحو ٦٤ مصنعًا منتشرًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه. وسيجرى كذلك افتتاح ٥ محالج للقطن، بعد افتتاح محلج الفيوم المطور من قبل، علمًا بأن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك كله بهدف إعادة أمجاد صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وإنتاج القميص المصرى من القطن الفاخر تحت علامتى «نيت» و«محلة»، وغزو الأسواق العالمية به. وتشهد الشهور المقبلة افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع «الدلتا للصلب»، أقدم مصانع الحديد والصلب فى مصر، الذى تبلغ تكلفة تطويره نحو ٤٥ مليون دولار، لإنتاج نحو ٥٠٠ ألف طن من «البليت»، بجانب افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الفوسفات عبر شركة «النصر للتعدين»، وشركة هندية عالمية. وتشهد الأشهر المقبلة أيضًا الإعلان عن إنشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم فى مصر، باستثمارات بحرينية تبلغ ١.٩ مليار دولار، إلى جانب أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم، باستثمارات إماراتية تبلغ نحو ٣ مليارات دولار، علاوة على تطوير المصنع القديم بشركة «كيما»، ومصنعى «الدلتا للأسمدة» و«النصر للأسمدة»، وإنتاج «الهيدروجين الأخضر» بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار. وتخطط وزارة قطاع الأعمال لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج «الأمونيا الخضراء» بطاقة إنتاجية ٣٥٠ ألف طن سنويًا، بالشراكة مع شركة «بنشمارك باور» العالمية، بجانب العمل على إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة ١ جيجا، فى مدينة نجع حمادى، بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، لخدمة مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية. ومن المخطط أيضا إقامة مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، فى إطار العمل على توفيره عبر إنشاء شركة جديدة متخصصة فى هذه الصناعة، فضلًا عن تدشين أكبر مشروع حيوانى وزراعى على مساحة ١٠٠ فدان، من خلال الشراكة بين شركة «إيجيكو»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لإنتاج الألبان والزبادى والعصائر والجبن، إلى جانب محطة لفرز الفاكهة للتصدير إلى الخارج. وتنتظر صناعة الأدوية طفرة كبرى مع إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم، ومصنع جديد آخر لإنتاج ألبان الأطفال، ومصنع ثالث ضخم لإنتاج الأدوية البيولوجية، علاوة على مجمع مصانع لإنتاج خامات الأدوية. من جهته، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ستشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى العملاقة فى القطاع، إلى جانب جنى ثمار الإصلاح والتطوير للشركات. وأضاف «عصمت»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «مصر ستجنى ثمار الإصلاح عبر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب المصانع الجديدة فى القطاعات الأخرى، مثل صناعة السيارات والأتوبيسات الصديقة للبيئة، ومصانع الأسمدة والأدوية». النقل استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى.. وزيادة مترو الأنفاق إلى 6 خطوط تعكف وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، على استكمال خطة تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، من خلال الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكل قطاعات الدولة: «الزراعية- الصناعية– السياحية»، عبر إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل، وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى ٢٥ كم. ويُنتظر ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى، والعمل على الخروج من الوادى الضيق، وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة، وخفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى. وسيُجرى ربــط مـــوانئ الجمهورية «الجافة- البرية- البحـــرية»، والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية، لتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة. وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء كبارى علوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق، وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل «رصف خرسانى» للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية، والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية. وتعمل الوزارة على استكمال مشروع محطة الحاويات «تحيا مصر ١»، التى تصل طاقتها الاستيعابية إلى ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة ١٩٧٠م، وعمق ١٨م، وساحة خلفية ٩٢٢ ألف م٢، الذى يسهم فى زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، وينفذ بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف «يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد»، ضمن خطة وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، والمشاركة فى تشغيل الموانئ، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى. وكشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة الهيئة المستقبلية، والتى يأتى على رأسها استكمال تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية. وقال «عامر»، فى تصريحات لـ«الدستور» إنه جار إنشاء غرفة تحكم مركزى لجميع خطوط الشبكة الخاصة التى تم تطوير نظم الإشارات بها، إلى جانب تطوير الورش، بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات، مع تفعيل برنامج تخطيط برامج المؤسسة «ERP»، لمتابعة توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة والعَمرات. وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: «سيتم ربط القطار الديزل (أبوسمبل/ وادى حلفا) بمشروع القطار الكهربائى السريع (القاهرة/أبوسمبل)، مع إنشاء خط (مطروح/ ميناء جرجوب)، وإعادة تأهيل خط (سملا/السلوم) بإجمالى طول ٣٠٠ كم، واعادة تأهيل خط (قنا/أبو طرطور) بطول ٤٦٨ كم». وتواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التى يبلغ طولها ١٩كم، وتشتمل على ١٧ محطة، ويمتد مسارها من محطة «حدائق الأشجار» غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة ٦ أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، حيث يجرى تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو. ويعبر الخط أسفل النيل إلى محطة «الملك الصالح»، حيث يتقاطع مع الخط الأول، وصولًا إلى محطة «الفسطاط»، التى تمثل نهاية المرحلة الأولى، ليربط الخط محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر. وتدرس وزارة النقل البدء فى الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذى يبلغ طوله ٣٤ كم، ويضم ٢٦ محطة، تبدأ من محطة «الخصوص- السواح- الفسطاط»، وتنتهى عند محطة «المعادى الجديدة»، بما يعنى ربط شمال القاهرة بجنوبها. ويجرى التجهيز لهذا المشروع من خلال صناعة عربات القطارات الخاصة به، وتوريدها من عدد من المصانع الوطنية التابعة للدولة، علمًا بأنه سيكون من غير سائق. الاتصالات خطة للوصول بالصادرات الرقمية إلى ٩ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٦.. واستكمال المرحلة الثانية من مدينة المعرفة تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال مشروعاتها الجديدة وفق خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتطوير البنية التحتية للجمهورية الجديدة، ليسهم القطاع بفاعلية فى دعم الاقتصاد الوطنى. وتستهدف الوزارة الوصول بصادرات مصر الرقمية إلى نحو ٩ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٦ بعد الوصول بها إلى ٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٪ العام الماضى، بقيمة بلغت ١٥٠ مليار جنيه. كما حقق قطاع الاتصالات إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى ٧٥٪. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العديد من المشروعات المهمة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين. وبيّن أن الوزارة بدأت فى التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع «أحمس»، وهو أحد المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف خدمة المواطن فى المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط. وأشار إلى أن المشروع يتضمن كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقى المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية. وأضاف أن المشروع يشمل نحو ١٣ منصة داخلية، منها منصة الحماية الاجتماعية، وتتضمن وزارات: التموين والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل، ومنصة للتعليم والتأمين الصحى، ومنصة للتقاضى والشهر العقارى والتوثيق، ومنصة لخدمات المستثمر. وأكد الوزير أنه تم التعاقد مع شركات لتدشين منصتين داخل مشروع «أحمس» ووضع جدول زمنى لتنفيذ جميع مراحل المشروع، موضحًا أن المشروع من أكبر المشروعات التى تطلقها الدولة لخدمة المواطن وفق منظومة التحول الرقمى والشمول المالى. وأعلن عن جاهزية الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرحلة الأولى للمشروع، الذى تجاوزت استثماراته نحو ١٣ مليار جنيه. وأوضح أن مشروع «حياة كريمة» يمثل مرحلة مهمة فى عمر الجمهورية الجديدة، ويعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية فى العالم. وأضاف الوزير أن من ضمن مشروع «حياة كريمة» مراحل لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال خطة تغيير الكابلات النحاسية على مستوى المدن، واستخدام كابلات الألياف الضوئية باستثمارات تخطت ١٠٠ مليار جنيه حتى الآن، ما أدى لزيادة متوسط سرعات الإنترنت لـ٦٤ ميجا بايت، لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أنه جرى نشر ١٠٠٠ محطة تقوية لشبكات المحمول وتطوير نحو ٩٠٠ مكتب بريد، ونشر التوعية لمحو الأمية الرقمية بقرى ومراكز «حياة كريمة». وقال إن الوزارة تخطط لاستكمال المرحلة الثانية بمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، التى يجرى إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى. وتضم مدينة المعرفة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، وتستهدف وزارة الاتصالات أن تكون المدينة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها. كما ستضم كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب وحاضنات تكنولوجية ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وضمت المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانٍ، هى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلًا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-31
شهدت خسائر ضخمة بسبب الإهمال قبل عام 2014 إلا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة البلاد تم وضع خطة ا لشركات قطاع الأعمال العام فتم العمل على وضع خطة طموحة وهو ما أكده الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركةوالنسيج في تصريحات لـ"الدستور"، حيث أكد أنه تم العمل على الاستعانة بمكتب ريتر العالمي لوضع خطة الإصلاح والهيكلة في شركات قطاع الغزل والنسيج فتم العمل على دمج نحو 32 شركة تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج ودمجهم في 9 شركات منهم شركة خاصة تجارة تداول القطن المصري، كما تم العمل علي دمج محالج الغزل والنسيج وعددها نحو 24 محلج قطن في 6 محالج فقط تم إنشائها من جديد وتم العمل علي استيراد محالج جديدة تعمل بتكنولوجيا هندية وعالمية في اطار عودة القطن المصري لمكانته كسيدا علي أقطان العالم. 50 مليار جنيه استثمارات تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية خطة عودة صناعة الغزل والنسيج تم تحديد لها نحو 21 مليار جنيه ارتفعت إلى نحو 30 مليار جنيه حتى وصلت حاليًا إلى نحو 50 مليار جنيه على خلفية تحرير سعر الصرف، حيث اشتملت الخطة على إنشاء مصانع جديدة نحو 64 مصنع تم تطويرها وتحديث المعدات والماكينات واستحوذت مدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج على نحو 40٪ من خطة الاستثمارات حيث تم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى بخلاف المصانع الأخرى في إطار العمل علي تحقيق أرباح نحو 3 مليار جنيه عقب خسائر كانت قد وصلت إلى نحو 33 مليار جنيه بسبب الإهمال في التطوير. واشتملت الخطة على إنشاء 3 مراكز تصديرية كبرى من أجل عودة شعار بكل فخر صنع في مصر لعودة صناعة الغزل والنسيج لعرشها الذهبي، حيث تم العمل انشاء علامات تجارية جديدة تحت مسمى نيت ومحلة لتغزو الأسواق العالمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-18
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر أن يتم افتتاح مصانع الغزل والنسيج الحكومية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم الانتهاء من تطوير محالج القطن بواقع 6 محالج جديدة ستسهم في حلج القطن المصري، وتم افتتاح أول محلج مطور في الفيوم، وتبقى 5 محالج جديدة سيتم افتتاحها قريبًا. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ"الدستور"، أن عام 2024 يشهد طفرة في تطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من إنشاء أول مصنع مطور للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهو مصنع 4، وجارٍ الانتهاء من تركيب معدات أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، وسيكون جاهزًا للتشغيل قريبًا. كما أشار إلى أن مشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل 64 مصنعًا يتم تطويرها على مستوى الجمهورية، حيث تشمل صناعة الغزل والنسيج عدة مراحل منها زراعة القطن قصير التيلة والحلج وتدوير القطن ثم الغزل حتى صناعة الملابس. وأشار إلى أن تطوير المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل يشمل 64 مصنعًا على مستوى الجمهورية، ويتضمن عدة مراحل، بدءًا من زراعة القطن قصير التيلة والحلج، ثم تدويل القطن وصولاً إلى عملية الغزل وتحويله إلى صناعة الملابس. وأشار المتحدث إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من الصناعات الهامة في مصر، حيث تشكل مصانع القطن والنسيج جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري. كما تعزز هذه الصناعة القطاع الصناعي وتوفر فرص عمل للعديد من العاملين، وتسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري للبلاد. وأوضح المتحدث أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر يعتبر ضرورة حتمية لعدة أسباب، منها خلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب رؤوس الأموال وتعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يسهم تحديث هذه المصانع في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-14
في ظل التعاون المثمر بين مصر وتركيا اقتصاديا ومع تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية المملوكة لوزارة العام باتت هناك فرصة رائعة لحصول المصانع التركية على منتجات لتصنيع الملابس الجاهزة حيث تمتاز بها تركيا. وقال المهندس إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن التعاون بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات والملابس يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من السبل، بدءًا من تعزيز التبادل التجاري وصولًا إلى زيادة الاستثمارات التركية في هذا القطاع الحيوي.وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه يمكن تعزيز التعاون بين مصر وتركيا من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا. وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال النسيج والملابس، بما في ذلك التقنيات الحديثة والتصاميم الابتكارية. ومن ناحية أخرى، يمكن لتركيا الاستفادة من الثقافة والتقاليد المصرية في هذا القطاع لتنويع منتجاتها وتلبية احتياجات السوق. وأكد أنه يمكن للاستثمارات التركية المتوقعة في قطاع المنسوجات والملابس أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري. من خلال إنشاء مصانع ومنشآت إنتاج في مصر، سيتم توفير فرص عمل للسكان المحليين وتحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم زيادة الإنتاج في هذا القطاع في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التوازن التجاري.وأوضح أن التعاون بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات والملابس يمثل فرصة متباهية لتحقيق الفوائد الاقتصادية لكلا البلدين. وأوضح أن التعاون بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات والملابس يبقى فرصة استثمارية جذابة. بالتأكيد، يجب على البلدين العمل سويًا على تذليل العقبات وتوفير البيئة الملائمة للشركات والمستثمرين من أجل تحقيق النجاح في هذا التعاون. وأكد أنه يمكن القول أن الاستثمارات التركية المتوقعة في قطاع المنسوجات والملابس بمصر ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقليص الاعتماد على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم التعاون المستقبلي بين مصر وتركيا في هذا القطاع في تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: