القطن

أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حل مشكلة صرف باقى مستحقات خلال 24 ساعة بشكل جذري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة. وكانت اللجنة فى مستهل الاجتماع، اليوم، انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات  باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن". وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة  قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة. ووجه النائب هشام الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" مالى المستشار حريص من اليوم الاول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة".  

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موجات الصيف المبكر تدق الأبواب بقوة فى استعجال غريب من صيف باقى له 75 يومًا على بدايته. وأضاف فهيم، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء موجة صيف مبكر  تصل الحرارة فيها حول الـ40°م فى معظم المناطق يصاحبها رياح خماسينية ساخنة جدًا "الشرد" المحملة بالرمال والاتربة معلنة عن تبكير للخماسين الساخنة الخطيرة ثم انخفاض كبير اليوم الأربعاء بحوالى 10 درجات على الوجه البحرى وزيادة الحرارة أكثر على الصعيد. وأوضح فهيم، أنه بداية من الخميس هناك انخفاض كبير آخر على كل الجمهورية وعودة البرودة ليلا، خاصة على الوجه البحرى وهو ما يعنى تسارع كبير وقوى فى التغيرات فى الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة وتذبذبات حرارية عالية جدًا مع رياح جنوبية ساخنة ( شرد). وأشار فهيم إلى أن التذبذبات تتزامن مع مراحل حرجة جدًا لكل اشجار الفاكهة بدون استثناء "استكمال التزهير - التلقيح - الاخصاب - بداية العقد"، خاصة المانجو والزيتون والموالح مشيرًا إلى أن موجات البرودة الماضية تسببت فى تأخير التزهير، حتى محاصيل الحبوب معرضة للخطر "القمح فى الطور اللبنى والعجينى - الحبوب العطرية فى مراحل بداية تكوين الحبوب والمقصود الكمون - الكسبرة - الكراوية - الشمر - اليانسون ". وأكد أن المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة وهو ما يعنى أن " الفاصوليا - الذرة - اللب - البطاطا - القطن - القطن - وكمان والخضر والفاكهة حديثة الشتل " سوف تعانى من شرد الأيام الحارة.

أكدت محافظة القاهرة أن قصر برسوم باشا الأثري بشارع أحمد سعيد، في الوايلي قائم بمكانه لن يمس، ولا صحة لإزالة المبنى لإقامة كوبري مكانه، حيث تم تنفيذ الكوبري منذ فترة، وتم تفادي القصر حفاظًا عليه ضمن خطة الحفاظ على المباني التاريخية والأثرية. وتزخر القاهرة بالمواقع التراثية والأثرية ومنها قصر برسوم باشا، ومن أبرز المعلومات عن القصر الذي شهد خلال الساعات الماضية شائعات حول هدمه بدعوى إقامة كوبري، ما يلي: - يقع قصر برسوم باشا بشارع أحمد سعيد في العباسية داخل نطاق حي الوايلي. - تم تشييد القصر عام 1865 حيث كان يشغل 1600 متر وهي مساحته الأصلية، وبعد عام 1952 تم اقتطاع 450 متر لتوسيع شارع أحمد سعيد. - المساحة الحالية التي يقع عليها قصر برسوم باشا 1150 مترا. - قصر برسوم باشا مسجل ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز وله بطاقة حصر ويحظر هدمه وفق للقانون. - تم افتتاح باشا عام 1865 في عهد الخديوي سعيد، واشتراه برسوم باشا حنا عام 1912 بسعر 8500 جنيه. - برسوم باشا من كبار مضاربي البورصة في القطن من مواليد محافظة بني سويف. - شهد قصر برسوم باشا لقاءات بين سعد زغلول، وبسنيوت باشا، وغيرهم، حتى اعتبر البعض القصر بمثابة مخزن أسرار لكواليس ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني وقتها. - برسوم باشا على مدار حياته كان يمتلك 6 قصور، كان شقيقه سنيوت باشا عضو الوفد المصري برئاسة سعد زغلول للتفاوض على استقلال مصر عن بريطانيا، وتم نفيه مع سعد زغلول إلى جزيرة سيشل في أثناء ثورة 1919.

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الزراعة بالتعاون مع بحوث والإدارة المركزية للإرشاد، في تنظيم سلسلة من الندوات والقوافل الزراعية، بمراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة زراعة القطن للموسم الحالى. أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الندوات تهدف إلى توعية المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية وطرق زراعة القطن لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وكذلك تعريفهم بأهمية مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب محصول القطن. وأكد أهمية محصول القطن كأحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لزيادة إنتاجية هذا المحصول. ومن جانبه، أوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن الندوات تتناول شرح الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية وطرق الزراعة الحديثة، وأساليب الرى والتسميد، ومكافحة الآفات والأمراض، كما تتناول أيضًا أهمية الجودة في تحضير الأرض وإختيار التقاوى المناسبة لزراعة القطن.

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الفلاح هو حجر الزاوية لعودة زراعة القطن، متسائلا :«لماذا عكف الفلاح عن زراعة القطن؟»، مضيفا أنه لم يعد له جدوي اقتصادية للفلاح بل أن كثير من المحاصيل أصبحت أكثر ربحا للفلاح. وأوضح «وهبة» خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الز ارعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن زارعة القطن المصري، أن شراء القطن من المزارعين شراءً قطعيًا دون النظر إلى الرتبة أو التصاقي يؤدي لزيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته. وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى أن أهمية زراعة القطن تأتي في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه كما أنه ملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع بجانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية. وأوضح وهبة، أن القطن المصري يتصف بجودته الفائقة مما أعطى له قدره تنافسية بين غيره من أقطان العالم ويتم تصنيع أفخم الملابس والمفروشات من القطن المصري وتتسم هذه المنتجات بالمتانة العالية وقدره التحمل والاستدامة لفتره طويلة مقارنة بأي منتجات تصنع من الاقطان الأخرى، مضيفا أن غزله على نمر رفيعة وبمتانة عالية لا يمكن الوصول له إلا من شعيرات ناعمة لاحتواء الخيط على عدد شعيرات أكبر مقارنة بالشعيرات السميكة. وذكر وهبة: نظم تسويق القطن المصري بداية من نظام التسويق التعاوني للقطن حينها كانت الدولة هي المسئولة عن تجميع وتسويق جميع الاقطان المنزرعة من المزارعين ولم توجد أي من شركات تجارة القطن قبل 1994 واعتمد هذا النظام على تجميع القطن من المزارعين بمراكز التجميع، والتي انتشرت بجميع مراكز زراعة القطن وتجمعات الزراعة، بحيث يتم فتح مراكز تجميع بكل قرية أو مجموعة من القرى المتجاورة، ويتم شراء القطن من المزارعين بواسطة الدولة حيث يتم دفع مقدم السعر عند الوزن، وبعد الفرز والتحكيم ثم يتم دفع باقي السعر حسب الرتبة، وتم العمل بهذا النظام مدة طويلة، وكانت هذه الفترة تعتبر العصر الذهبي. وتابع: «تم إلغاء نظام التسويق التعاوني للقطن والعمل بقانون التجارة الحرة اعتبارا من 1/7/1994 وحتى تاريخه حيث تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1994 (قانون التجارة الحرة) من أجل تحرير وتنظيم تجارة القطن وبمقتضاه تم إلغاء نظام التسويق التعاوني واسناد تنظيم تجارة القطن للجنة». واستكمل: «من هنا أصبح شراء القطن من المزارعين شراءً قطعيًا بدون النظر إلى الرتبة أو التصاقي، مما أدى إلى زيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته، وقد واجهت عملية تجارة وتسويق القطن العديد من المشاكل والعراقيل، والتي أدت في مجملها إلى الأضرار بسمعة القطن المصري في الأسواق العالمية نتيجة لمشاكل الخلط وتدني رتبة القطن وزيادة التلوث نتيجة لعدم اهتمام المزارع بالجني المحسن وانتشار تلوث الأقطان بالخيوط المصنعة بولى بروبولين والسيزال».

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.    وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الفلاحين وتقدير مجهوداتهم، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بالمنطقة والعالم أكمل، ومن أجل دعم الفلاح المصري وزراعة القطن الذي تميزت به مصر منذ قديم الزمن، خاصة وأن زراعة القطن من الزراعات الصعبة التي تحتاج وقت طويل ومجهود شاق، ولذلك يجب أن تكون النتيجة مجزية لهذا التعب.   وتابع "مهنى"، أن الدولة تتخذ خطوات جادة وهامة تجاه جميع الفئات المجتمعية، من أجل دعمهم وتسهيل الأمور المتعلقة بهم، وهذا القرار يتعلق بتحفيز الفلاحين ليستمروا في زراعة القطن خاصة وسط وجود العديد من الزراعات الاسهل والاكثر ربحا فالدولة تحاول أن تحافظ على الإنتاج المحلي من خلال دعم زراعة القطن.  

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن «تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر.. الجدوى والفرص والتحديات»، بحضور المسؤولين عن وزارة الموارد المائية والرى. تستعرض اللجنة خلال اجتماعها، التقرير المعد عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري». أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية بحث الملف المهم المتعلق بتطبيق نظم الري الحديث، بهدف تحقيق خطة الدولة في التوسع الزراعي، مشيرا إلى أن مياه الري تمثل التحدي الأكبر أمام التوسع الزراعي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في سبيل توفير مياه الري، اللازمة في تحقيق التوسع الزراعي. أضاف «الجبلي» في بيان، أن نظم الري الحديث تساعد بشكل كبير في ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعات، وبالتالي توفير كميات من المياه لزراعة مساحات جديدة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة. وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن التحديات المائية والتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه الدولة، تتطلب منا بحث تلك الجهود الممكنة وتذليل أي عقبات أمام تطبيق تلك النظم الحديثة في الري التي تؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وتوفير مياه لتحقيق التوسع الزراعي لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية. وأشار المهندس عبد السلام الجبلي، إلى ضرورة وجود تسهيلات كبيرة في تطبيق تلك النظم الجديدة في الري ليكون من السهل تنفيذها وتحقيق المستهدف منها. أكد أن اللجنة سوف تستمع إلى كل الآراء والخطوات والجهود الحكومية في ذلك الملف، وكذلك المقترحات التي من شأنها التوسع في تطبيق ذلك النظام الحديث في الري سواء في الأراضي الزراعية الجديدة أو الحالية.

لما كانت مصر هي أعرق البلاد في الزراعة، فقد رأى الملك فؤاد الأول في 1929 أن يكون لمصر متحف زراعى يقوم بالتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية وتطورها،ووقع الاختيارعلى سراى الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديو إسماعيل، وشقيقة الملك فؤاد الأول، ليكون متحفًا زراعيًا، وقد اختير هذا القصر لوجوده على مقربة من وزارة الزراعة ليسهل خدمتها له وبدأ تنفيذ التعديلات المعمارية اللازمة لتحويل السراى لمتحف في مارس 1930 وخُصص لعرض معروضات المملكة الحيوانية، وتنفيذًا لخطة إنشاء متحف تتناسب عظمته ومكانة مصرالزراعية وتاريخ الزراعة فيها، أنشئ مبنى جديد مستقل على نفس طراز القصر بغرض عرض المعروضات بالمملكة النباتية في 1935 كما أنشئت قاعة للمحاضرات والسينماو مكتبة في1937 و«زى النهارده» في 16 يناير 1938 افتتح الملك فاروق المتحف رسميًا وسُمى «متحف فؤاد الأول الزراعى«ويضم المتحف آلاف المعروضات والمقتنيات التي تقدم قراءة تاريخية للزراعة وتطورها في مصر منذ عصر الفراعنة يمثل المتحف قبلة للعلماء والباحثين بمجال الأبحاث والدراسات الزراعية والبيطرية والتاريخية، وتوجد بالمتحف مقتنيات ونباتات نادرة بعضها انقرض من الوجود مثل نبات (البرساء) الذي كان مقدساً عند الفراعنة، ونماذج لآلات زراعية تاريخية مثل المجرش أو آلة طحن الحبوب، التي يعود تاريخها إلى 15 ألف سنة،هذا فضلاً عن الكثيرمن الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية التي تحيلنا لأجواء الماضى. وتطورالأساليب الزراعية لدى الفلاح المصرى، وأشكال الحياة القروية عبرالتاريخ، فضلا عن كونه ثانى أهم مكان متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى في العاصمة المجرية »بودابست «وقد تمت الاستعانة بمصمم المتحف الزراعى بالعاصمة المجرية» بودابست « ليقوم بتصميم المتحف الزراعى المصرى واستمرت الإنشاءات للمتاحف الجديدة فأضيف متحف البهو العريى في 1961 ومتحف الزراعة المصرية القديمة ومتحف القطن في 1996 وأخيراً متحف المقتنيات الفنية في 2002. افتتاح معرض الزهور فى المتحف الزراعى - صورة أرشيفية افتتاح معرض الزهور فى المتحف الزراعى - صورة أرشيفية

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشتها للدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، وذلك بعدما عقدت اللجنة خمسة اجتماعات من قبل لمناقشتها في حضور مسئولي الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن اللجنة اهتمت بتلك الدراسة نظرا لأهمية ملف القطن المصرى، لاسيما في تلك الفترة التي تسعى فيها البلاد للنهوض بصناعة القطن. وأوضح الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع الأخير هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ملف القطن، في ظل المناقشات التي تمت والزيارة التي قامت بها اللجنة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة. وأكد الجبلي، ضرورة وجود أرقام وبياتات حقيقية بشأن ذلك الملف، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل، وتحقيق الغرض من الدراسة. ومن جانبه قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن والعمل على تذليلها لاستعادة عرش القطن المصرى عالميا. وأكد السباعى، أهمية المناقشات السابقة التي قامت بها اللجنة والزيارة الميدانية إلى مصانع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنها كانت كاشفة عن التحديات على أرض الواقع ما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق الغرض من الدراسة المقدمة. وأشار إلى أهمية التنسيق مع الشركات الخاصة في مجال القطن، لاستكمال مراحل المناقشات ومن ثم توصيات الدراسة، وعرضها على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. ودعا على أبومضاوي، رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان، إلى ضرورة تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة القطن، وتخفيف الأعباء التسويقية على قنطار القطن بهدف استعادة الأسواق الخارجية، وذلك بالإضافة إلى تشجيع الزراعات التعاقدية في القطن، ودراسة حل مشكلات المغازل ومنع المحالج غير المرخصة من العمل، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات القائمة على نواتج القطن من زيوت وغيرها. واستعرض أبومضاوى، الجهود المبذولة في مبادرات زراعة القطن بالتنسيق مع الحكومة والشركات وجهات خارجية لزراعة وتسويق القطن. وعقب الجبلي، بشأن مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، لضمان ضبط المنظومة والتوسع في زراعة القطن وتصنيعه في المستقبل القريب، مشددا على ضرورة وجود بيانات حقيقية لتساعد في خروج توصيات تحقق ذلك. ومن جانبه قال د عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أن المعهد أنتج خمس أصناف من القطن، الفترة السابقة ذو كفاءة إنتاجية كبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على التقاوى المنتقاه. وأشار إلى أن حجم المساحة المزروعة قطن في الموسم الأخير بلغت ٢٥٥ ألف فدان، وأنه تم جمع نحو ٥٠٠ ألف قنطار قطن حتى الآن. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بشأن الدراسة متضمنا التوصيات لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى، الذرة الشامية، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة لـ2 مليون و12 ألفًا و462 فدانًا منذ بدء موسم الزراعات الصيفية وحتى 4 من الشهر الحالى.   وأكد التقرير، الذى حصل "اليوم السابع، على نسخه منه، أن المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونًا و411 ألفًا و656 فدانًا، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 600 ألف و806 أفدنة، وجارى الزراعة للوصول إلى المستهدف.   وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك لجان فنية مشكلة من قبل الخدمات الزراعية برئاستى تواصل عملها بحملات مكثفة على رأس الغيط وخاصة زراعات الذرة للتعرف على مشاكل المزارعين وحلها وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.   وأضاف الشناوى، إنه جارى زراعة باقى المساحات المستهدفة خلال الموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الصيفية، وهناك حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك لجان أيضًا من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لرصد حالة الآفات بجميع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى وخاصة القطن.  

أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشأن متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ227 ألفًا و340 فدانًا الموسم الحالى، وجارى الحصر للمساحات المنزرعة بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول.   وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحًا ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن إلى 227 ألفًا و340 فدانًا فدان، وهناك لجان متابعة لحصر جميع المساحات المنزرعة والمتابعة الدورية للمحصول لزيادة الإنتاج.   وأضاف "يوسف"، أن منذ بدء الموسم الصيفى تعمل الإدارة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أى مخالفات قد تحدث أى اختناقات فى عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات حملة متابعة ميدانية فى محافظات دلتا وصعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفنى والتوصيات الحديثة التى تساعدهم على الحصول على محصول جيد وذو جودة عالية.   يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للجهات البحثية بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة و المتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، و تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية من مخاطر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.   قال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن وقاية النباتات حريص على تفقد حقول الزراعات الصيفية مثل الذرة و القطن و الأرز و دوار الشمس فضلا عن مزارع النخيل والخوخ و المانجو و الموز للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ و متابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات. و أضاف أن باحثي المعهد في الأسكندرية و الشرقية و الدقهلية و كفر الشيخ و سوهاج و مرسى مطروح و الوادي الجديد يقومون بعمل حملات مكثفة للاستماع للمزارعين والتوعية واعطاء أهم الإرشادات والتوصيات للوصول بالمحصول لبر الأمان والتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات عليها.   و في السياق ذاته، أكد عبد المجيد أنه تم فحص زراعات الذرة للوقف على حالة الإصابة بدودة الحشد الخريفية وتم تعريف المزارعين بها وسلوكها وتأثيرها والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصى بها وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها في بداية الإصابة، مشيرًا إلى أن محصول الذرة يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل فاتورة الإستيراد.    و تجدر الإشارة الى متابعة باحثو المعهد لزراعات المانجو و شرح أهم سبل الوقاية و المكافحة للأفات التي تصيبه و أهم العمليات الزراعية التي يجب إتباعها للحد من مرض العفن الهبابي الذي يسبب خسائر في المحصول.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أن البلاد سوف تتعرض خلال الـ 72 ساعة القادمة لموجة حرارية مؤقتة حيث ترتفع الحرارة إلى قيم قياسية غير اعتيادية خلال نهاية فصل الصيف، كأحد تداعيات ظاهرة النينو في دورتها الجديدة والتي بدأت في أواخر يونيو الماضي وتستمر لمدة من 3 - 5 شهور.   وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات بالنسبة للمحاصيل:   1- لكل المحاصيل في مراحل التزهير والإخصاب وبداية العقد "الطماطم – الخيار – الذرة المتأخرة – القطن المتأخر – الأرز ما قبل الطرد " يجب العناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق تحت أي بند .   2- المحاصيل في مرحلة ما بعد الشتل أو في مراحل الأولى  من النمو  يجب تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + عالي الفسفور الماب “1 كجم للفدان “. أو -اضافة  “حقن عالي الفسفور زي حامض فسفوريك بمعدل 10-12 لتر أو 2-3 كجم ماب  بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.   3- مزارعي الخضر من المتوقع زيادة معدلات التنفيل "تساقط العقد الحديث " لمحاصيل الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة  بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب علاج بإضافة حامض الفولفيك "2 ك فدان" والرش بمركب كالسيوم بورون " 1 لتر / فدان" مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.   مزارعي الطماطم يجب إجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد أجيال توتا أبسلوتا "سوسة الطماطم " بعد انتهاء الموجة مباشرة " منتصف الأسبوع القادم"   بالمواد الفعالة "اندوكساكارب - دلتا مثرين  - ريناكسيبير  - كلورانتر انيلبرول ".   4- : ينصح بتأجيل زراعة العروة الجديدة من المحاصيل إذا يتم التجهيز لزراعتها خلال الـ 3-4 أيام القادمة "البنجر – البطاطس النيلي – الفاصوليا البيضاء – البصل السبعيني – الثوم في شمال الصعيد " و نبدأ بعد انتهاء الموجة منتصف الأسبوع القادم بعد 10 سبتمبر.   5- مع عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة قدر الإمكان   

محصول القطن أو الذهب الأبيض واحد من المحاصيل الزراعية ذات السمعة المرموقة، لما له من مواصفات جودة ونعومة ومتانة، لا تتوافر في أي دولة أخرى، وهي الميزة التي هيأت له التفرد في المنافذ التصديرية، ومنحته الأفضلية التسويقية على مستوى العالم، وهي المسألة التي فرضت على المزارعين ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الفنية الواردة بشأنه.     قال الدكتور مصطفى عطية عمارة – رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية أن أبرز أخطاء معاملات الري التى يتم ارتكابها من قِبل المزارعين أثناء تنفيذ معاملات الري، تعود بالسلب على حجم الإنتاجية والحصاد والعوائد الاقتصادية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.   أوضح رئيس بحوث المعاملات الزراعية أن تصويم القطن في بداية عمر النباتات يعزز فرص حدوث ظاهرة الهياج الخضري، والتي تؤثر بالسلب على معدلات التزهير وبالتبعية على حجم الحصاد المتوقع، والأمر عينه بالنسبة للتصويم المتأخر أو كما يصطلح على تسميته بـ "الفطام المبكر" لما له من تداعيات مباشرة على انخفاض وزن "اللوزة"، وزيادة معدلات تساقطها، وهي المسألة التي تنعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاجية.   كما تحدث عمارة عن واحدة من أهم معاملات زراعة محصول القطن، وهي المتعلقة باستراتيجيات التسميد، محذرًا من استخدام الأسمدة الآزوتية أو اليوريا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، لما لها من تداعيات سلبية على النباتات.      وقدم عمارة عدة بدائل يمكن الاستعانة بها في معاملات تسميد محصول القطن، وفي مقدمتها منظمات النمو، مع إمكانية استخدام سترات البوتاسيوم أو سيليكات البوتاسيوم، موضحًا أن الأخيرة تعد بمثابة الخيار الأمثل في مثل تلك الظروف المناخية.      ونصح عمارة باستخدام أي مركب يحتوي على العناصر الصغرى، لما لها من فوائد مباشرة في اكتمال نمو “اللوزة”، علاوة على دوره الهام في نقل العناصر الغذائية من الأوراق إلى "اللوزات"، مؤكدًا أنها تعزز قدرة النبات على مواجهة الارتفاع في درجات الحرارة، والتكيف مع الظروف غير المواتية لزراعة محصول القطن.

شارك المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي.. آفاق وتحديات " الذى نظمته منظمة المرأة العربية فى عمان _الأردن، حيث ألقت  مارى لويس بشارة عضوة المجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس_ وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية،  أكدت خلالها اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، باعتبار ذلك هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030  وليس من قبيل الرفاهية.   واستعرضت السياسات والتشريعات المساندة لتحقيق المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية،   كما تحدثت عن الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، والتى كان آخرها التوجيهات الرئاسية للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة الانتهاء من الاجراءات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وغيرها.   كما تطرقت مارى لويس إلى جهود المجلس القومى للمرأة فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ، مثل  اتاحة التدريبات الحرفية وفى مجالات تسويق منتجات السيدات وفى مجال رفع الوعى بأهمية تمكين المرأة ، علاوة على حرص المجلس منذ إنشائه على المساهمة في تقديم المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة ببيئة العمل وذات الصلة والقوانين المنظمة له.   كما تحدثت عن البرامج والمشروعات التى أطلقها المجلس أو التى يشارك في تنفيذها وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومن بينها برنامج رابحة ومبادرة مشروع " تعزيز المرأة فى التجارة الدولية " ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية .القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد.. والذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.   كما استعرضت جهود المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فى محور التمكين الاقتصادى حيث يعمل المجلس على توفير مشاغل إنتاجية، إلى جانب برامج ريادة الأعمال، و لتثقيف المالي ، علاوة على اهتمامه الكبير بملف الشمول المالى ، وتطرقت الى إطلاق" تحويشة" كأول تطبيق رقمى على مستوى مصر للإدخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول الى السيدات بالقرى المختلفة.. ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى، واشارت الى مشاركة المجلس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تتضمن محور للمرأة..والتي اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.   وأكدت عضوة المجلس أن ملف التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر قد شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها أن جهود الشمول المالي أدت إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات) ، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا..  و 5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022).. ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية الي 45.7٪عام 2021.

تقدم النائب محمد محمود عبدالقوي، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، حول تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة بنحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصل نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 125 ألف طن. وقال عبدالقوي في طلبه: «تراجعت مساحات القطن المزروعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023 ــ 2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان في موسم 2022 – 2023. وأضاف أن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالى المساحة بلغت في عموم الجمهورية 254.933 فدانا فقط، متابعا: استحوذت محافظات وجه بحرى على النسبة الكبرى من المساحة المزروعة بالموسم الجديد بإجمالى 228.488 فدانا، مقابل 26.445 فدانا بوجه قبلى، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالى 84.283 فدانا. وأرجع النائب تراجع المساحات المزروعة من القطن في مصر لعدم زيادة أسعاره بالنسبة للمزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقى المحاصيل والمنتجات، لاسيما أن زراعة القطن تطلب عمالة كثيفة. وتابع: «أنه من المتوقع ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح مابين 25 – 30%، بشرط استمرار الطلب المرتفع». وأكد أن القطن المصرى يواجه تحديات كبيرة في مقدمتها حجم الطلب العالمى وأوضاع السوق، لافتًا إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصرى يستخدم محليا والباقى يدخل في عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددا لزراعة القطن.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز. وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، إنه جرى جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 773 ألفًا و27 فدانًا، وبلغت كمية القش مليون و 434 ألفًا و490 طنًا. ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب. وأضاف "عزوز"، أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 612 موقعًا في 6 محافظات، حيث جرى كبس 569 ألفًا و543 طنًا، وجرى فرم 278 ألفًا و208 أطنان، وجرى تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 411 ألف و636  فدانًا، مضيفاً أنه جرى عمل 403 أكوام سماديه لانتاج السماد العضوي، وكذلك جرى إنتاج 389 أطنان أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ. وأكد أنه جرى تنفيذ 990 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).

قال الفنان حسن كامي، إنه مسلم وزوجته مسيحية، وأن أسرتها عارضت زواجها منه، بسبب اختلاف الديانة. وأضاف كامي، خلال حواره مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "سي بي سي": "عيلتي كانت خارجة من عاصفة اقتصادية، ومرتبي كان 99 جنيه في الشهر، وزوجتي من عائلة صعيدية كبيرة من ملوك القطن، وخالاتها قالوا ده طمعان فيكي وهيمص دمك، لكن نجوى مقتنعتش بكلامهم، ووالداها كان لواء قوات مسلحة أيام الملك فاروق، وقالها هدبحك في الصعيد". وتابع كامي: "سألت نجوى وقلتلها إحنا الاتنين لو اقتنعنا أن إحنا عايزين بعض هنخوض أشياء في منتهى القسوة، قالتلي أيوا مقتنعة، قلتلها هنعمل خطة صغيرة، ورحت اتكلمت مع والداها ورفض، وقالي دي تقاليدنا ودي بنتي الوحيدة، وقولت له بنتك الجميلة بعد ما تعلمها عايز تأذيها، وأنا أعرف أسعدها". واستكمل كامي: "والدتها عملت كعب داير، قعدتني مع 6 قساوسة لإقناعي أن زواجي من مسيحية مينفعش، وكل واحد معاه 6 ساعات، واقنعه ويرجعوا يقولوا لحماتي اني كويس وابن حلال، وودتني لأسقف في الكنيسة وكان بلجيكي، ونفس الموضوع، أقنعته بجوازي وإني بحبها ومش طمعان في حاجة، وهخليها تبقى ملكة". وأضاف: "تعرفت على زوجتي ولم أكن معروفا حينها، وهي لا علاقة لها بالمجال لكنها مستمعة جيدة، وتحب جدا مشاركتي في ما أقدمه وأغنيه وهي متخصصة وناقدة، وهي جميلة جدا لدرجة أنها كانت تلفت الأنظار بشكل كبير، وعندما ماتت كنت بجانبها وأمسك يدها، ولولاها لما فعلت شيء في حياتي".

سجل سعر قنطار القطن، اليوم الأربعاء 2022، ارتفاعًا خلال التعاملات الصباحية التي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري والقبلي، إذ سجل سعر قنطار القطن طويل بحري نحو 4900 جنيه للقنطار الواحد، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي نحو 4200 جنيه. وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن طويل التيلة اليوم الأربعاء، سهد ارتفاعًا بنحو 200 للقطن طويل بحرى، و100 جنيه لسعر قنطار القطن طويل قبلي. وأوضح رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن المصري يشهد ارتفاعا خلال المزادات التي تم عقدها مؤخرا لزيادة الطلب العالمي عالية، نظرا لجودته، مشيرًا إلى أن القطن جيزة 97 وجيزة 94، وجيزة 93، وجيزة 96، هي أصناف من تقاوي الأقطان عالية الإنتاجية ومشهود لها على مستوى دول العالم المستوردة لمحصول القطن.

تابع المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، حركة صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية، حيث شدد على ضرورة استمرار فتح مقرات الجمعيات الزراعية أمام المزارعين وصرف الحصص. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية والمزارعين، حيث استمع إلى كافة مطالبهم، وأوصى بإيجاد الحلول الفورية الناجزة لها، وقال إنَّ خدمة المزارعين في صدارة أولوياته. وأجرى وكيل الوزارة، جولة على عدد من زراعات القطن بنواحي المحافظة، وأوصى بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة خلال تلك المرحلة من عمر النبات. كما تفقد عبد السميع الزراعات بنواحي المحافظة، لمتابعة حصاد محصول البطاطا، وتبيّن أن الإنتاج وفير، وقد التقى عددًا من المزارعين خلال جولته الميدانية واستمع إلى مطالبهم وشكواهم. وشملت الجولة أيضًا تفقد زراعات القطن بنواحي المحافظة، وقد أوصى عبد السميع بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة خلال تلك المرحلة من عمر النبات.