محلج الفيوم المطور
حظيت قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خلال فترتى الحكم السابقتين، وهو ما انعكس فى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة والمهمة فى القطاعات الثلاثة. ومن المنتظر أن يتواصل الاهتمام بهذه القطاعات، خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تمتد حتى عام ٢٠٣٠، خاصة مع ارتباط كل قطاع منها بالخطط التنموية الشاملة للدولة، وعلى ضوء دورها الكبير فى تعظيم الموارد بشكل كبير. وخلال الولاية الجديدة للرئيس السيسى، سنكون على موعد مع استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، والوصول إلى تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، إلى جانب افتتاح مصانع كبرى للغزل والنسيج والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة، فضلًا عن مشروعات أخرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها استكمال مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة. «الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه المشروعات، والتفاصيل الكاملة لها، والعوائد التى ستجنيها الدولة من وراء تنفيذها. قطاع الأعمال افتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم.. وإنتاج سيارة مصرية بدءًا من 2025 تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيق حلم المصريين فى إنتاج سيارة محلية من قِبل شركة «النصر للسيارات» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بإجمالى ٤٠ ألف سيارة، وبتكلفة مالية تبلغ ٢٥ مليون دولار. ووفقًا لخطة «قطاع الأعمال» و«النصر للسيارات»، سيجرى إنتاج ٣ أنواع من السيارات، الأولى تعمل بالوقود التقليدى، والثانية تعمل بمزيج من الوقود والكهرباء، والثالثة تعمل بالكهرباء فقط، على أن يكون ظهورها خلال العام المقبل. وينتظر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، التى تبلغ نحو ٦٤ مصنعًا منتشرًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه. وسيجرى كذلك افتتاح ٥ محالج للقطن، بعد افتتاح محلج الفيوم المطور من قبل، علمًا بأن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك كله بهدف إعادة أمجاد صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وإنتاج القميص المصرى من القطن الفاخر تحت علامتى «نيت» و«محلة»، وغزو الأسواق العالمية به. وتشهد الشهور المقبلة افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع «الدلتا للصلب»، أقدم مصانع الحديد والصلب فى مصر، الذى تبلغ تكلفة تطويره نحو ٤٥ مليون دولار، لإنتاج نحو ٥٠٠ ألف طن من «البليت»، بجانب افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الفوسفات عبر شركة «النصر للتعدين»، وشركة هندية عالمية. وتشهد الأشهر المقبلة أيضًا الإعلان عن إنشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم فى مصر، باستثمارات بحرينية تبلغ ١.٩ مليار دولار، إلى جانب أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم، باستثمارات إماراتية تبلغ نحو ٣ مليارات دولار، علاوة على تطوير المصنع القديم بشركة «كيما»، ومصنعى «الدلتا للأسمدة» و«النصر للأسمدة»، وإنتاج «الهيدروجين الأخضر» بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار. وتخطط وزارة قطاع الأعمال لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج «الأمونيا الخضراء» بطاقة إنتاجية ٣٥٠ ألف طن سنويًا، بالشراكة مع شركة «بنشمارك باور» العالمية، بجانب العمل على إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة ١ جيجا، فى مدينة نجع حمادى، بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، لخدمة مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية. ومن المخطط أيضا إقامة مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، فى إطار العمل على توفيره عبر إنشاء شركة جديدة متخصصة فى هذه الصناعة، فضلًا عن تدشين أكبر مشروع حيوانى وزراعى على مساحة ١٠٠ فدان، من خلال الشراكة بين شركة «إيجيكو»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لإنتاج الألبان والزبادى والعصائر والجبن، إلى جانب محطة لفرز الفاكهة للتصدير إلى الخارج. وتنتظر صناعة الأدوية طفرة كبرى مع إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم، ومصنع جديد آخر لإنتاج ألبان الأطفال، ومصنع ثالث ضخم لإنتاج الأدوية البيولوجية، علاوة على مجمع مصانع لإنتاج خامات الأدوية. من جهته، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ستشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى العملاقة فى القطاع، إلى جانب جنى ثمار الإصلاح والتطوير للشركات. وأضاف «عصمت»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «مصر ستجنى ثمار الإصلاح عبر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب المصانع الجديدة فى القطاعات الأخرى، مثل صناعة السيارات والأتوبيسات الصديقة للبيئة، ومصانع الأسمدة والأدوية». النقل استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى.. وزيادة مترو الأنفاق إلى 6 خطوط تعكف وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، على استكمال خطة تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، من خلال الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكل قطاعات الدولة: «الزراعية- الصناعية– السياحية»، عبر إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل، وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى ٢٥ كم. ويُنتظر ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى، والعمل على الخروج من الوادى الضيق، وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة، وخفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى. وسيُجرى ربــط مـــوانئ الجمهورية «الجافة- البرية- البحـــرية»، والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية، لتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة. وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء كبارى علوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق، وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل «رصف خرسانى» للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية، والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية. وتعمل الوزارة على استكمال مشروع محطة الحاويات «تحيا مصر ١»، التى تصل طاقتها الاستيعابية إلى ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة ١٩٧٠م، وعمق ١٨م، وساحة خلفية ٩٢٢ ألف م٢، الذى يسهم فى زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، وينفذ بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف «يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد»، ضمن خطة وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، والمشاركة فى تشغيل الموانئ، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى. وكشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة الهيئة المستقبلية، والتى يأتى على رأسها استكمال تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية. وقال «عامر»، فى تصريحات لـ«الدستور» إنه جار إنشاء غرفة تحكم مركزى لجميع خطوط الشبكة الخاصة التى تم تطوير نظم الإشارات بها، إلى جانب تطوير الورش، بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات، مع تفعيل برنامج تخطيط برامج المؤسسة «ERP»، لمتابعة توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة والعَمرات. وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: «سيتم ربط القطار الديزل (أبوسمبل/ وادى حلفا) بمشروع القطار الكهربائى السريع (القاهرة/أبوسمبل)، مع إنشاء خط (مطروح/ ميناء جرجوب)، وإعادة تأهيل خط (سملا/السلوم) بإجمالى طول ٣٠٠ كم، واعادة تأهيل خط (قنا/أبو طرطور) بطول ٤٦٨ كم». وتواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التى يبلغ طولها ١٩كم، وتشتمل على ١٧ محطة، ويمتد مسارها من محطة «حدائق الأشجار» غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة ٦ أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، حيث يجرى تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو. ويعبر الخط أسفل النيل إلى محطة «الملك الصالح»، حيث يتقاطع مع الخط الأول، وصولًا إلى محطة «الفسطاط»، التى تمثل نهاية المرحلة الأولى، ليربط الخط محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر. وتدرس وزارة النقل البدء فى الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذى يبلغ طوله ٣٤ كم، ويضم ٢٦ محطة، تبدأ من محطة «الخصوص- السواح- الفسطاط»، وتنتهى عند محطة «المعادى الجديدة»، بما يعنى ربط شمال القاهرة بجنوبها. ويجرى التجهيز لهذا المشروع من خلال صناعة عربات القطارات الخاصة به، وتوريدها من عدد من المصانع الوطنية التابعة للدولة، علمًا بأنه سيكون من غير سائق. الاتصالات خطة للوصول بالصادرات الرقمية إلى ٩ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٦.. واستكمال المرحلة الثانية من مدينة المعرفة تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال مشروعاتها الجديدة وفق خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتطوير البنية التحتية للجمهورية الجديدة، ليسهم القطاع بفاعلية فى دعم الاقتصاد الوطنى. وتستهدف الوزارة الوصول بصادرات مصر الرقمية إلى نحو ٩ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٦ بعد الوصول بها إلى ٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٪ العام الماضى، بقيمة بلغت ١٥٠ مليار جنيه. كما حقق قطاع الاتصالات إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى ٧٥٪. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العديد من المشروعات المهمة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين. وبيّن أن الوزارة بدأت فى التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع «أحمس»، وهو أحد المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف خدمة المواطن فى المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط. وأشار إلى أن المشروع يتضمن كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقى المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية. وأضاف أن المشروع يشمل نحو ١٣ منصة داخلية، منها منصة الحماية الاجتماعية، وتتضمن وزارات: التموين والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل، ومنصة للتعليم والتأمين الصحى، ومنصة للتقاضى والشهر العقارى والتوثيق، ومنصة لخدمات المستثمر. وأكد الوزير أنه تم التعاقد مع شركات لتدشين منصتين داخل مشروع «أحمس» ووضع جدول زمنى لتنفيذ جميع مراحل المشروع، موضحًا أن المشروع من أكبر المشروعات التى تطلقها الدولة لخدمة المواطن وفق منظومة التحول الرقمى والشمول المالى. وأعلن عن جاهزية الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرحلة الأولى للمشروع، الذى تجاوزت استثماراته نحو ١٣ مليار جنيه. وأوضح أن مشروع «حياة كريمة» يمثل مرحلة مهمة فى عمر الجمهورية الجديدة، ويعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية فى العالم. وأضاف الوزير أن من ضمن مشروع «حياة كريمة» مراحل لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال خطة تغيير الكابلات النحاسية على مستوى المدن، واستخدام كابلات الألياف الضوئية باستثمارات تخطت ١٠٠ مليار جنيه حتى الآن، ما أدى لزيادة متوسط سرعات الإنترنت لـ٦٤ ميجا بايت، لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أنه جرى نشر ١٠٠٠ محطة تقوية لشبكات المحمول وتطوير نحو ٩٠٠ مكتب بريد، ونشر التوعية لمحو الأمية الرقمية بقرى ومراكز «حياة كريمة». وقال إن الوزارة تخطط لاستكمال المرحلة الثانية بمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، التى يجرى إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى. وتضم مدينة المعرفة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، وتستهدف وزارة الاتصالات أن تكون المدينة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها. كما ستضم كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب وحاضنات تكنولوجية ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وضمت المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانٍ، هى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلًا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.
الدستور
2024-04-07
حظيت قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خلال فترتى الحكم السابقتين، وهو ما انعكس فى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة والمهمة فى القطاعات الثلاثة. ومن المنتظر أن يتواصل الاهتمام بهذه القطاعات، خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تمتد حتى عام ٢٠٣٠، خاصة مع ارتباط كل قطاع منها بالخطط التنموية الشاملة للدولة، وعلى ضوء دورها الكبير فى تعظيم الموارد بشكل كبير. وخلال الولاية الجديدة للرئيس السيسى، سنكون على موعد مع استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، والوصول إلى تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، إلى جانب افتتاح مصانع كبرى للغزل والنسيج والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة، فضلًا عن مشروعات أخرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها استكمال مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة. «الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه المشروعات، والتفاصيل الكاملة لها، والعوائد التى ستجنيها الدولة من وراء تنفيذها. قطاع الأعمال افتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم.. وإنتاج سيارة مصرية بدءًا من 2025 تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيق حلم المصريين فى إنتاج سيارة محلية من قِبل شركة «النصر للسيارات» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بإجمالى ٤٠ ألف سيارة، وبتكلفة مالية تبلغ ٢٥ مليون دولار. ووفقًا لخطة «قطاع الأعمال» و«النصر للسيارات»، سيجرى إنتاج ٣ أنواع من السيارات، الأولى تعمل بالوقود التقليدى، والثانية تعمل بمزيج من الوقود والكهرباء، والثالثة تعمل بالكهرباء فقط، على أن يكون ظهورها خلال العام المقبل. وينتظر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، التى تبلغ نحو ٦٤ مصنعًا منتشرًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه. وسيجرى كذلك افتتاح ٥ محالج للقطن، بعد افتتاح محلج الفيوم المطور من قبل، علمًا بأن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك كله بهدف إعادة أمجاد صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وإنتاج القميص المصرى من القطن الفاخر تحت علامتى «نيت» و«محلة»، وغزو الأسواق العالمية به. وتشهد الشهور المقبلة افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع «الدلتا للصلب»، أقدم مصانع الحديد والصلب فى مصر، الذى تبلغ تكلفة تطويره نحو ٤٥ مليون دولار، لإنتاج نحو ٥٠٠ ألف طن من «البليت»، بجانب افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الفوسفات عبر شركة «النصر للتعدين»، وشركة هندية عالمية. وتشهد الأشهر المقبلة أيضًا الإعلان عن إنشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم فى مصر، باستثمارات بحرينية تبلغ ١.٩ مليار دولار، إلى جانب أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم، باستثمارات إماراتية تبلغ نحو ٣ مليارات دولار، علاوة على تطوير المصنع القديم بشركة «كيما»، ومصنعى «الدلتا للأسمدة» و«النصر للأسمدة»، وإنتاج «الهيدروجين الأخضر» بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار. وتخطط وزارة قطاع الأعمال لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج «الأمونيا الخضراء» بطاقة إنتاجية ٣٥٠ ألف طن سنويًا، بالشراكة مع شركة «بنشمارك باور» العالمية، بجانب العمل على إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة ١ جيجا، فى مدينة نجع حمادى، بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، لخدمة مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية. ومن المخطط أيضا إقامة مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، فى إطار العمل على توفيره عبر إنشاء شركة جديدة متخصصة فى هذه الصناعة، فضلًا عن تدشين أكبر مشروع حيوانى وزراعى على مساحة ١٠٠ فدان، من خلال الشراكة بين شركة «إيجيكو»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لإنتاج الألبان والزبادى والعصائر والجبن، إلى جانب محطة لفرز الفاكهة للتصدير إلى الخارج. وتنتظر صناعة الأدوية طفرة كبرى مع إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم، ومصنع جديد آخر لإنتاج ألبان الأطفال، ومصنع ثالث ضخم لإنتاج الأدوية البيولوجية، علاوة على مجمع مصانع لإنتاج خامات الأدوية. من جهته، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ستشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى العملاقة فى القطاع، إلى جانب جنى ثمار الإصلاح والتطوير للشركات. وأضاف «عصمت»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «مصر ستجنى ثمار الإصلاح عبر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب المصانع الجديدة فى القطاعات الأخرى، مثل صناعة السيارات والأتوبيسات الصديقة للبيئة، ومصانع الأسمدة والأدوية». النقل استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى.. وزيادة مترو الأنفاق إلى 6 خطوط تعكف وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، على استكمال خطة تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، من خلال الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكل قطاعات الدولة: «الزراعية- الصناعية– السياحية»، عبر إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل، وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى ٢٥ كم. ويُنتظر ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى، والعمل على الخروج من الوادى الضيق، وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة، وخفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى. وسيُجرى ربــط مـــوانئ الجمهورية «الجافة- البرية- البحـــرية»، والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية، لتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة. وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء كبارى علوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق، وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل «رصف خرسانى» للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية، والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية. وتعمل الوزارة على استكمال مشروع محطة الحاويات «تحيا مصر ١»، التى تصل طاقتها الاستيعابية إلى ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة ١٩٧٠م، وعمق ١٨م، وساحة خلفية ٩٢٢ ألف م٢، الذى يسهم فى زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، وينفذ بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف «يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد»، ضمن خطة وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، والمشاركة فى تشغيل الموانئ، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى. وكشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة الهيئة المستقبلية، والتى يأتى على رأسها استكمال تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية. وقال «عامر»، فى تصريحات لـ«الدستور» إنه جار إنشاء غرفة تحكم مركزى لجميع خطوط الشبكة الخاصة التى تم تطوير نظم الإشارات بها، إلى جانب تطوير الورش، بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات، مع تفعيل برنامج تخطيط برامج المؤسسة «ERP»، لمتابعة توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة والعَمرات. وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: «سيتم ربط القطار الديزل (أبوسمبل/ وادى حلفا) بمشروع القطار الكهربائى السريع (القاهرة/أبوسمبل)، مع إنشاء خط (مطروح/ ميناء جرجوب)، وإعادة تأهيل خط (سملا/السلوم) بإجمالى طول ٣٠٠ كم، واعادة تأهيل خط (قنا/أبو طرطور) بطول ٤٦٨ كم». وتواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التى يبلغ طولها ١٩كم، وتشتمل على ١٧ محطة، ويمتد مسارها من محطة «حدائق الأشجار» غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة ٦ أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، حيث يجرى تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو. ويعبر الخط أسفل النيل إلى محطة «الملك الصالح»، حيث يتقاطع مع الخط الأول، وصولًا إلى محطة «الفسطاط»، التى تمثل نهاية المرحلة الأولى، ليربط الخط محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر. وتدرس وزارة النقل البدء فى الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذى يبلغ طوله ٣٤ كم، ويضم ٢٦ محطة، تبدأ من محطة «الخصوص- السواح- الفسطاط»، وتنتهى عند محطة «المعادى الجديدة»، بما يعنى ربط شمال القاهرة بجنوبها. ويجرى التجهيز لهذا المشروع من خلال صناعة عربات القطارات الخاصة به، وتوريدها من عدد من المصانع الوطنية التابعة للدولة، علمًا بأنه سيكون من غير سائق. الاتصالات خطة للوصول بالصادرات الرقمية إلى ٩ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٦.. واستكمال المرحلة الثانية من مدينة المعرفة تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال مشروعاتها الجديدة وفق خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتطوير البنية التحتية للجمهورية الجديدة، ليسهم القطاع بفاعلية فى دعم الاقتصاد الوطنى. وتستهدف الوزارة الوصول بصادرات مصر الرقمية إلى نحو ٩ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٦ بعد الوصول بها إلى ٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٪ العام الماضى، بقيمة بلغت ١٥٠ مليار جنيه. كما حقق قطاع الاتصالات إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى ٧٥٪. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العديد من المشروعات المهمة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين. وبيّن أن الوزارة بدأت فى التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع «أحمس»، وهو أحد المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف خدمة المواطن فى المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط. وأشار إلى أن المشروع يتضمن كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقى المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية. وأضاف أن المشروع يشمل نحو ١٣ منصة داخلية، منها منصة الحماية الاجتماعية، وتتضمن وزارات: التموين والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل، ومنصة للتعليم والتأمين الصحى، ومنصة للتقاضى والشهر العقارى والتوثيق، ومنصة لخدمات المستثمر. وأكد الوزير أنه تم التعاقد مع شركات لتدشين منصتين داخل مشروع «أحمس» ووضع جدول زمنى لتنفيذ جميع مراحل المشروع، موضحًا أن المشروع من أكبر المشروعات التى تطلقها الدولة لخدمة المواطن وفق منظومة التحول الرقمى والشمول المالى. وأعلن عن جاهزية الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرحلة الأولى للمشروع، الذى تجاوزت استثماراته نحو ١٣ مليار جنيه. وأوضح أن مشروع «حياة كريمة» يمثل مرحلة مهمة فى عمر الجمهورية الجديدة، ويعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية فى العالم. وأضاف الوزير أن من ضمن مشروع «حياة كريمة» مراحل لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال خطة تغيير الكابلات النحاسية على مستوى المدن، واستخدام كابلات الألياف الضوئية باستثمارات تخطت ١٠٠ مليار جنيه حتى الآن، ما أدى لزيادة متوسط سرعات الإنترنت لـ٦٤ ميجا بايت، لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أنه جرى نشر ١٠٠٠ محطة تقوية لشبكات المحمول وتطوير نحو ٩٠٠ مكتب بريد، ونشر التوعية لمحو الأمية الرقمية بقرى ومراكز «حياة كريمة». وقال إن الوزارة تخطط لاستكمال المرحلة الثانية بمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، التى يجرى إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى. وتضم مدينة المعرفة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، وتستهدف وزارة الاتصالات أن تكون المدينة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها. كما ستضم كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب وحاضنات تكنولوجية ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وضمت المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانٍ، هى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلًا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-01
تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيق أحلام المصريين في عودة أمجاد شركات العام، حيث تجني مصر ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام. تشهد ولاية الرئيس السيسي الجديدة، تحقيق حلم المصريين في إنتاج السيارة المصرية من شركة "النصر" للسيارات، حيث من المقرر وفقًا لخطة قطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات، إنتاج 3 أنواع من السيارات الأولى تعمل بالوقود التقليدي والثانية تعمل بمزج من الوقود والكهرباء والثالثة تعمل بالكهرباء فقط بإجمالي عدد 40 ألف سيارة وتكلفة مالية تبلغ نحو 25 مليون دولار حيث تدخل مراحل التنفيذ والإنتاج والظهور في الأسواق خلال العام المقبل. تشهد ولاية الرئيس السيسي الجديدة عودة صناعة الغزل والنسيج لعرشها الذهبي عبر قلاع غزل المحلة، حيث من المقرر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى خلال شهور قليلة. وتتوالى افتتاحات مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر بتكلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه إجمالي استثمارات تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية التي تبلغ نحو 64 مصنعًا منتشرة على مستوى الجمهورية لتعود أمجاد صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى وإنتاج القميص المصري من القطن الفاخر تحت علامة نيت ومحلة التي تغزو الأسواق العالمية. ومن المقرر خلال الشهور القليلة المقبلة، افتتاح محالج القطن المصري والتي تبلغ نحو 5 محالج جديدة، حيث تم افتتاح محلج الفيوم المطور قبل ذلك وبلغت تكلفة التطوير نحو مليار جنيه. من المقرر أن تشهد الشهور المقبلة، افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع الدلتا للصلب أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر، حيث بلغت تطوير مصنع الدلتا للصلب نحو 45 مليون دولار لإنتاج نحو 500 ألف طن من البيلت. من المقرر أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الفوسفات عبر شركة النصر للتعدين وشركة هندية عالمية، حيث تم الاتفاق بين الشركتين لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات بتكلفة استثمارية ضخمة. من المقرر أن تشهد ولاية الرئيس الجديدة طفرة كبيرة في صناعة الأدوية عبر إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم ومصنع جديد لإنتاج ألبان الأطفال ومصنع ضخم لإنتاج الأدوية البيولوجية ومجمع مصانع لإنتاج خامات الأدوية. من المقرر أن تشهد الشهور القادمة الإعلان الرسمي عن انشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم في مصر بتكلفة استثمارية بلغت نحو 1.9 مليار دولار. ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إعلان إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم باستثمارات إماراتية تبلغ نحو 3 مليارات دولار. تشهد ولاية الرئيس السيسي، الجديدة، تطوير المصنع القديم بشركة كيما ومصنع الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار. تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا بالشراكة بين قطاع الأعمال العام وإحدى الشركات العالمية وهي شركة بنشمارك باور. ومن المقرر أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة نجع حمادي عبر التعاون بين قطاع الأعمال العام وشركة سكاتك النرويجية بطاقة 1 جيجا لتخدم مصانع الألومنيوم السبائك الحديدية. وتشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور في إطار العمل على توفيره عبر إنشاء شركة جديدة متخصصة في هذه الصناعة. تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء أكبر مشروع حيواني وزراعي على مساحة 100 فدان عبر الشراكة بين شركة ايجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وإحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الألبان ومصنع للزبادي والعصائر والجبن ومحطة لفرز الفاكهة للتصدير للخارج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-07-30
تدشن وزارة قطاع الأعمال العام العديد من محالج القطن الحديثة، والتى تتمتع بتقنيات أمريكية وهندية بدلا من المحالج التقليدية والقديمة حوالى 24 محلجا كان يعمل منها نحو 14 محلجا حتى الفترة الماضية، وقبل تدشين محلج الفيوم المطور. وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، ولا شك إنه برغم وجود آراء معارضة للمحالج الحديدة بحجة كونها تنتج قطن محلوج أقل من القطن المحلوج في المحالج التقليدية، والخوف من تكسير التيلة وعدم الحصول على التيلة الطويلة القوية، إلا إن ذلك مردود عليه بأن قطن البيما الأمريكى، يتم حلجه بنفس المحالج الجديدة التى بدأت مصر فى ادخالها. كما أن عمليات الحليج في المحلج المطور تتم من خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى تمامًا من الشوائب والملوثات. وتم إدخال جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر). ومن المعروف أن التغيير فى حد ذاته يواجه بمعارضة حتى وإن كان التغيير للأفضل، سواء للصناعة أو للافراد العاملين فى الصناعة نفسها، إلا إنه من المهم ألا يتم الاستغناء عن المحالج التقليدية كلها بشكل سريع، كما حدث فى محلج شربين وكفر الزيات، وهما من أهم محالج مصر ، فمن المهم أن يكون الانتقال تدريجى. بمعنى أن يتم استمرار تدشين المحالج الجديدة مع منح العاملين فرصة للتدريب عليها لا تقل عن 4 أو 5 مواسم، حتى نضمن جودة المنتج ونضمن جودة المحلج بدلا من شراء محالج جديدة، فى حين أن محلج الفيوم لم يحقق المستهدف منه حتى الآن وتعرض للتعطل لقرابة العام نتيجة أعطال فنية وعدم توفر قطع الغيار . الأمر الثاني من المهم استمرار المحالج التقليدية عدة سنوات لحين الانتقال التدريجى، وتطوير الحليج بشكل كامل، مع استيعاب كل عناصر الصناعة أهمية الحليج الحديث لارتفاع ثمنه مقارنة بالحليج التقليدى الذي يعطى كميات قطن أكبر من الحليج الحديث. يذكر إنه بدأت 3 محالج قطن جديدة تدخل الخدمة الموسم الجارى، لاستقبال القطن بالآلية الجديدة من المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، وهى المحالج التي تم تطويرها بـ200 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة التطوير التى تتضمن إنشاء 7 محالج مطورة، كان أولها في الفيوم، وفي المرحلة الثانية 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، والثلاثة الأخرى نهاية العام الجارى ومطلع العام المقبل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-08-06
- عبدالحميد دمرداش: آلية تداول القطن الجديدة مهمة للغاية للحفاظ على الذهب الأبيض - سعيد أحمد: ضرورة الاعتناء بالقطن بداية من الزراعة حتى الصناعة دشنت وزارة قطاع الأعمال العام، منظومة جديدة للقطن المصرى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بذلك المحصول الاستراتيجى، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جنى القطن والتداول وصولًا إلى المحالج، وانتهت اللجنة إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه فى محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم «2019» تمهيدًا لتطبيقه على مستوى الجمهورية فى موسم 2020. ويهدف هذا النظام الذى يتزامن مع افتتاح محلج الفيوم المطور بتكلفة 250 مليون جنيه إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلبًا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية فى هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج، وإعادة القطن المصرى إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة. البداية كانت من محلج الفيوم المطور حيث عقد وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمرًا مع مزارعى القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة. وشرح الوزير تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن والذى يبدأ تنفيذه تجريبيًا فى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم 2019؛ والذى يهدف إلى التغلب على سلبيات نظام التداول السابق وإعادة القطن المصرى لمكانته وسمعته العالمية المتميزة، وكذلك تحقيق أعلى عائد للمزارعين، كما أكد الوزير على حرص الدولة والاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء والنهوض بالقطن المصرى، حيث تم وضع منظومة جديدة للقطن المصرى للارتقاء بنظم جنى القطن والتداول وصولًا إلى المحالج. احمد مصطفى وأوضح أنه تم بالفعل توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت، مزودة بدوبارة قطنية فى مراكز استلام الأقطان الجديدة التى تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائى للأقطان فى مصر، علمًا بأنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، وذلك لضمان عدم حدوث أى غش فى الأكياس من وسطاء. وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن فى محافظة الفيوم و8 فى بنى سويف، حيث سيتم استلام الأقطان فى المراكز الجديدة بدءًا من يوم السبت 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيًا «الجمعة إجازة» من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مع إمكانية توفير وسيلة لنقل المحصول من المزارعين بسعر التكلفة. كما تطرق الوزير إلى الإجراءات الواجب اتباعها من جانب المنتجين للحفاظ على القطن من التلوث، وذلك بعدم خلط القطن بأصناف غريبة ومنع خلط أقطان الإكثار نهائيًا والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب، إلى جانب اقتصار تداول الأقطان على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى. أما عن كبار المزارعين، فأوضح الوزير أن الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر فيمكنهم توريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج، فيما تلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان، على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة. اعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن مراكز استلام القطن فى المحافظتين وعددها 17 مركزًا، 9 مراكز استلام فى الفيوم تتواجد بالمراكز الإدارية التالية: إطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواى، يوسف الصديق، و8 مراكز استلام فى بنى سويف بالمراكز الإدارية التالية: بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن، والتى تم تحديدها وفقًا لمساحات القطن المزروعة. كما قام وزير قطاع الأعمال العام بجولة داخل محلج الفيوم المطور، للاطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة فى عملية حليج الأقطان. ويعد المحلج الجديد التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجًا بطاقة إنتاجية حوالى ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجًا، كما قام بزيارة إلى أحد مراكز استلام القطن فى المنظومة الجديدة والتابع لشركة مصر لحليج الأقطان بالقرب من محلج الفيوم المطور، وسبق أن عقد مؤتمرًا مع مزارعى القطن فى الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور، استعرض خلاله ملامح النظام الجديد لتداول القطن والذى يبدأ تنفيذه تجريبيًا موسم 2019 فى المحافظتين. وحول الآلية الجديدة لتداول الأقطان، يقول عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والذى شهد لقاء هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب مع وزير قطاع الأعمال العام أن الآلية الجديدة مهمة للغاية للحفاظ على القطن وعدم تلوثه مما يعيده بصورة تدريجية للمنافسة العالمية، خاصة أن القطن المصرى يحظى باهتمام عالمى ويحتاج بالفعل لزيادة صادراته مستقبلًا والأهم هو عمل آلية تتبع للقطن بحيث يمكن للمستورد معرفة مصدر القطن الذى يستخدمه من أى مكان بل ومن أى مصدر. عدد من مزارعى الاقطان بالصعيد وأضاف دمرداش لـ«اليوم السابع» أننا طالبنا من قبل وبالفعل استجابت الحكومة بإنشاء محالج جديدة والاهتمام بالقطن مع تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مناطق محدددة منعًا لاختلاط البذور مع بعضها البعض والهدف هو منافسة ما بين 60 إلى 70 دولة تزرع القطن قصير التيلة، والذى يمثل نحو ٩٧٪ فى صناعة وتجارة القطن، عكس وضعنا فى القطن طويل التيلة الذى ننافس فيه ٣ أو ٤ دول فقط ومتميزين فيه». ووجه عبد الحميد دمرداش الشكر للحكومة على استجابتها وتشكيل لجنة وزارية مختصة لتداول القطن وتسويقه، لافتًا إلى أنه من المهم أيضًا النظر فى أوضاع بعض المصانع والمحالج غير المرخصة، بحيث يتم تقنين وضعها ودخولها للقطاع الرسمى، بحيث تتحمل مسؤوليتها وتدفع ما عليها من ضرائب وتكون تحت منظار المراقبة لضمان إنتاج متميز أو إغلاقها حفاظًا على اسم القطن المصرى الممتاز وتاريخه الطويل وبالتالى استكمال المنظومة وتحديث ماكينات الغزل لإحداث قيمة مضافة وتصنيع القطن بدلًا من تصديره خام. وبدوره، قال سعيد أحمد عضو المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات رئيس مجموعة نايل لينين جروب، إنه من المهم الاعتناء بشكل كبير بالقطن بداية من الزراعة حتى الجنى ثم الحلج، وهو أمر يساهم فى منافسة القطن وزيادة إنتاجية الفدان على سبيل المثال إسرائيل تزرع القطن فى الصحراء وتنتج فى الفدان ما بين 15 و16 قنطارًا ونحن ننتج ما بين 5 إلى 10 قناطير فقط للفدان. وقال سعيد أحمد، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن تاريخ القطن عريق فى مصر، حيث كان فرغلى باشا الملقب باسم ملك القطن قبل ثورة 23 يوليو، يحصد القطن مع المزارعين بنفسه مع أبنائه للحفاظ على جودته ومنافسته العالمية وكان الأعلى عالميًا، الآن الوضع تغير وأعتقد أننا فى طريقنا لعمل ذلك والبداية بالمحالج التى تم بالفعل تطويرها مثل محلج الفيوم ثم الاهتمام بتصنيع القطن بمختلف المراحل وتصنيع منتجات تنافس عالميًا. سعيد احمد آلية جديدة ولبيان الآلية الجديدة عقدت وزارة قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضائها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذى يبدأ تجريبيًا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف خلال الموسم المقبل لجنى المحصول. استعرض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ملامح خطة تحديث صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة والتى بدأت منذ أبريل الماضى وتستغرق 36 شهرًا، حيث تم توقيع عقود توريد أحدث الماكينات والتى من المتوقع استلامها خلال عام 2020، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب العمالة، وتحسين أساليب التسويق وتحديد مراكز للتصدير من خلال 3 شركات. وأشار إلى أن الآلية الجديدة لتداول القطن إضافة إلى تطوير محلج الفيوم بمثابة انطلاقة قوية للحفاظ على القطن المصرى وعلى العامل المصرى الذى كان يعمل فى ظروف سيئة فى المحالج القديمة والتى كانت تعرضه للمخاطر. أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه سيتم استقبال الأقطان فى محلج الفيوم الجديد بداية من يوم 15 أغسطس، مشيرًا إلى أن عملية تطوير المحالج بدأت بمحلج الفيوم وسنواصل بناء بقية المحالج بحيث تكون قريبة من الزراعات وبعيدة عن الكتل السكنية، خاصة أن المحالج القديمة ملوثة للبيئة وضارة بالعاملين. عبد الحميد دمرداش وأوضح أن ميزة المحلج الجديد أنه أقل استهلاكا للطاقة من المحالج القديمة علاوة على أن القطن يمر بـ6 مراحل قبل وبعد الحلج بهدف ضمان نظافته وبالتالى خلوه من الشوائب بنسبة 100%. وكشف أنه تم تغيير نظام التغليف ليكون أكثر تحملا للنقل وللحرارة وهو بالفعل أعلى من نظام التغليف العالمى، مشيرا إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى رغم المعوقات الكثيرة التى تم التغلب عليها وسنبدأ خلال الأسبوع الجارى فى المرحلة الثانية وعمل مخازن مسقوفة للقطن لحمايته بعد إنشاء مخازن وصالة حليج وصالة كبس القطن فى المرحلة الأولى، مضيفا أن المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء المبنى الإدارى ومبانى خدمات ومخازن. وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كل العمليات الفنية والإدارية التى يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعًا طبقًا للمواصفات الفنية. وللحفاظ على القطن من التلوث، يلتزم المنتجون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائيًا والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج. وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين فقط، ويقتصر ذلك على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار منتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أى أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقًا. من جانبهم، أبدى أعضاء بمجلس النواب ترحيبهم ودعمهم الكامل لنظام التداول الجديد لمحصول القطن والذى يحقق أعلى عائد للمزارع من بيع أقطانه، ويعد أيضًا حافزًا للمزارعين للتوسع فى زراعة القطن خلال المواسم المقبلة. HASSAN-MOHAAMED-(8)احمد-مصطفى ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-12-05
في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بمشروعات التطوير ومعدلات التنفيذ، زار السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، محافظة الشرقية حيث تفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه. وفي مستهل الزيارة، استمع السيد الوزير إلى عرض توضيحي حول أعمال التطوير التي تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية. وقد بلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر / ساعة، حيث من المقرر وصول الماكينات من الهند في يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2021. عمليات الحليج في المحلج المطور سوف تتم آليا دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالي تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوي الذي يتم في المحالج القديمة. كما يضم المحلج معمل HVI لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كل بيانات القطن "منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر". جدير بالذكر أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين ثلاثة محالج يجري الانتهاء من تطويرها حاليا لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ويلي ذلك البدء في تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفى لحلج إنتاج القطن في مصر. وكان قد تم التعاقد مع شركة باجاج الهندية الموردة لماكينات محلج الفيوم، لتوريد الآلات في المحالج الثلاثة الجاري تطويرها في الشرقية والبحيرة والغربية. كما قام السيد الوزير بزيارة إلى المحلج القديم بالزقازيق، والذي يضم ماكينات بتكنولوجيا قديمة ويتناثر القطن في الأرضيات قبل الحليج، وعمليات التداول تتم يدويا ما ينتج عنه قطن ملوث، وبيئة عمل غير ملائمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: