مشروع الدلتا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار لمتابعة أسعار السلع. وأوضح أن الحكومة تأمل أن نتجاوز الـ4 ملايين طن فى موسم توريد القمح هذا العام، مؤكدا أن الرقم القومي الموحد للعقارات من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة فى قطاع العقارات. وأكد مصر تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري فى ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين، موضحا أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدا للكويت لمناقشة الاستثمارات التي ستتم بين البلدين وتابع أن مصر ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أيضا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية وتابع أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات تم الإعلان عنها، مؤكدا أن التوقعات للاقتصاد المصري إيجابية، ومعدل البطالة انخفض لـ6.5%. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  التهنئة لعمال مصر، بمناسبة عيد العمال. وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هناك نشاط مكثف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولقاء رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها. وقال رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى العلاقات الثنائية مع جيبوتي، مشيرا إلي مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا، مشيرا لتأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها فخامة السيد الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

  قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أيضا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية. وتابع مدبولى، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات تم الإعلان عنها، مؤكدا أن التوقعات للاقتصاد المصري إيجابية، ومعدل البطالة انخفض لـ6.5%. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  التهنئة لعمال مصر، بمناسبة عيد العمال. وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك نشاط مكثف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاء رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها. وقال رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى العلاقات الثنائية مع جيبوتي، مشيرا إلي مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا، مشيرا لتأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها فخامة السيد الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

تسعى الدولة، إلى زيادة  فى البلاد عبر التوسع الرأسى لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقى باستصلاح أراضى جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج ما يسهم فى زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبى وتحقيق استقرار فى سعر العملة. ويعد ، أكبر مشروع متكامل فى مصر لاستصلاح الأراضى بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومى لتبطين الترع، مما ساهم فى توفير مليارات الأمتار من المياه التى كانت تُهدر بطول مجارى الشبكة المائية فى كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة فى العالم. ويسهم مشروع الدلتا الجديدة فى تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة، إذ يعزز الإنتاج الزراعى المحلى، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية فى مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية فى البلاد، كما يساهم المشروع فى تحسين الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، من خلال الابتكار الزراعى واستخدام تقنيات حديثة فى الرى ومعالجة المياه، هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والبيئى على المدى الطويل. قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر بدأت منذ عام 2013 إلى التوسع فى إقامة المشروعات الزراعية للخروج من الوادى الضيق، ومن ضمن هذه المشروعات “مشروع مستقبل مصر” الذى يمثل جزء من مشروع "الدلتا الجديدة". ‎أضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه، وكذلك تحقيق أعلى إنتاجية، حيث أن الهدف الأساسى خلق مجتمعات جديدة، ومد شبكات الطرق وإقامة محطات لتحلية المياه، وكذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لاستطاب أكبر عدد ممكن من الدلتا القديمة إلى المشروعات الجديدة. ‎وأكد على فكرة السعى إلى زراعة ما يقرب من 4 مليون فدان خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية، والتى أثبتت جدارتها فى التحدى والمواجه من خلال أزمة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ‎أضاف أن المشروع يتميز بتغطية جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة. ‎وأشار إلى أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج المواد الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. ‎وأكد أن التحول الرقمى وتعزيز الابتكار يعتبر جزءًا أساسيًا من المشروع، وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات، بما فى ذلك الحكومة الإلكترونية والتعليم والصحة والصناعة حيث يسعى المشروع أيضًا إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء مراكز للابتكار ودعم الشباب المبتكرين وتوفير بيئة ملائمة لتنمية الأفكار الجديدة وتطبيقها فى مختلف المجالات. ‎كما يتضمن المشروع تحسين النقل والمواصلات، وتوفير المياه والصرف الصحى، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. يهدف المشروع أيضًا إلى تطوير المدن الجديدة والمناطق الصناعية والسكنية لضمان توفير بيئة حياة ملائمة ومستدامة للمواطنين. من جانبه قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، كما يتم تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر و18 محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%. وأكد سويلم على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى، الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم فى تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة فى التربة الزراعية التى يتم ريها بهذه المياه المعالجة. وأوضح أن الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى يأتى نتيجة لمحدودية الموارد المائية ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فى مصر، سواء من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع مؤخراً فى معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة فى نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة اجمالية 4.80 مليون متر مكعب سنوياً، والتى سيتم استخدامها فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا. وأضاف أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائى، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

أعلنت  واستصلاح الأراضى ممثلة فى  عن انطلاق أولى شحنات الصادرات من  إلى الأسواق العالمية للموسم التصديرى الجديد 2024/2025 اليوم بعد التوافق على المواعيد بين ممثلى لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعى المصرى. وتحتل الموالح فى مصر المرتبة الأولى بين  وذلك من حيث المساحة والإنتاج وكمية التصدير، حيث بلغ إجمالى  من الموالح 2 مليون و280 ألف طن خلال العام الحالى، حيث تتميز محاصيل الموالح بإمكانية زراعتها بصفة عامة فى مختلف الأراضى ولكن هناك أنواع من الموالح لا تجود زراعتها إلا فى محافظات معينة مثل البرتقال والليمون واليوسفى لا يجود الا فى النوبارية والشرقية. وتعد الموالح الثمرة الشعبية فى مصر، ليس فقط لانخفاض سعرها فهى أيضًا تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بنضارتها لفترة طويلة دون الحاجة إلى الحفظ فى الثلاجة، كما أنها تمد الجسم بفيتامين " c” الذى يزيد من المناعة لاحتوائها على العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون تناول الحليب، ويمكن تعويضهم بتناول عصائر الموالح مثل البرتقال والليمون. ‎ أعلن الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى المصرى عن خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20 % بدلا من 30 % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخرى خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الاخرى من قائمة السلع التى تتعرض لفحوصات اضافية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية . وأضاف أن الدولة تهدف إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التى استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذى يعمل منه 2.2 مليون فدان. أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة أنه تم بذل جهوداً كبيرة وناجحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم إلغاء الشرط الخاص بإلزامية ارفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة. أضاف أن الوزارة استهدفت أيضاً العمل على تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، بالإضافة التوسع فى انشاء معامل فرعية جديدة. وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، حيث تم اعتماد 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولى "معامل الصحة الحيوانية والتشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية والتناسليات والامصال واللقاحات وتحليل متبقيات المبيدات" لأكثر من 750 اختبار طبقاً للعديد من الاعتمادات الدولية.

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية الزراعية، في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية. وفى الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية، إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.   ومن أهم هذه المشروعات مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان "استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر"، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان .   وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات "محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم" وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.    كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.   ولخدمة هذه التجمعات والمناطق استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.     كما تبنت الدولة المصرية مشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية "100 ألف فدان صوب زراعية" طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.   وتم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ  8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن   واتخذت الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية "22 منشأ للقمح" مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت  7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.   كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى كلاً من السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية  "بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة" و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات، وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.  

كتب- حسن مرسي: قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه حدث تطور فى الزيادة السكانية، مما تطلب زيادة المساحة المنزرعة من الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أنه كان لابد من وجود فرصة لتأمين إحتياجات المواطن المصري اليوم وتأمين حقوق الأجيال القادمة. وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من المشروعات التي كان هدفها زيادة المساحة المنزرعة، مثل: مشروع الدلتا بإجمالي مساحة مستهدف زراعتها 2.2 مليون فدان، وبالفعل تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان فى هذه المنطقة. وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هذا المشروع فرصة خصوصا أنها مقامة على جانبي محور الضبعة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للربط بين الأسواق الرئيسية أو الموانئ الرئيسية فى منطقة الإسكندرية، وبالتالي فرص عمل. إقرأ ايضًا: بالفيديو.. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق والمحاور في القاهرة الجديدة

قال أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، شاهدنا سرعة وتيرة استصلاح الأراضي الزراعية، والعمليات الخاصة بالمشروعات الزراعية الكبرى. وأكد "أبو اليزيد" في برنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز، أهمية مشروع "الدلتا الجديدة" والتي تبلغ حوالي 2.2 مليون فدان، حيث تمت زراعة 450 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية تساهم بجزء كبير في الأمن الغذائي، فضلا عن سلع استراتيجية عديدة تدخل في العديد من الصناعات. أشار "أبو اليزيد" إلى استدامة الزراعة، وإنها قائمة على ازدواجها بالصناعة القائمة على الخامات الزراعية مثل زراعة محصول بنجر السكر والذى تخطى 630 ألف فدان ينتج 1.8 مليون طن . وأوضح "أبو اليزيد" أهمية احياء مشروع "توشكي" والذى يبلغ نحو 500 ألف فدان، حيث يتم زراعة القمح وهو المحصول الاستراتيجي ويعد مهم للأمن الغذائي. وعلق على ما مشروعات استصلاح في وسط وشمال سيناء وزراعة حوالي 600 ألف فدان، قائلا: "محطات "بحر البقر" هي أكبر المحطات في الشرق الأوسط لمعالجة المياه، واستكشافات الآبار.، مشيرا إلى تعاون الجهات المعنية بالبحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وزارة الموارد المائية لاستصلاح الأرضي والعمليات الخاصة بالمشرعات الكبرى.  أبرز "أبو اليزيد " انطلاق المشروع الكبير القائم  في الريف المصري وهي خطة زراعة 1.5 مليون فدان في الظهير الصحراوي للمحافظات ومنها" أسوان والوادي الجديد وشمال سيناء، بجانب المشروع القومي الكبير زراعة 100 ألف فدان بالصوب الزراعية، وإن زراعة فدان واحد تعادل زراعة 5 فدادين في الأراضي المفتوحة.

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تهتم بها الدولة والأمن الغذائي والذي يعد مسالة سياسية ويجب الاهتمام بها، مضيفا:" الرئيس وجه بضغط المدة الزمنية لإنجاز مشروع الدلتا الجديدة القومي لعامين".   وأكد وزير الزراعة، خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة ويزيد المساحة الزراعية أكثر من مليون فدان.   وأشار السيد القصير، سيتم زراعة مشروع الدلتا الجديدة بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والخضروات واستغرقنا وقتا كافيا لأعداد الدراسات الحقلية والمعملية لمشروع الدلتا الجديدة.   أضاف أن التربة الصخرية لا تصلح للزراعة لذلك تم اختيار التربة بعناية لذلك لدينا أكثر من 93 % أرض صالحة للزراعة في مشروع الدلتا الجديدة.   وعلى جانب آخر، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفدا من خبراء المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" بالقاهرة والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، لبحث تنفيذ مشروع تنموى زراعى بمحافظة مرسى مطروح يشمل تنمية المراعى وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة.   أكد القصير على أهمية استدامة هذه المشروعات بما يحقق الغرض منها وضرورة مشاركة الأهالى وتحقيق رغباتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم، وأن تحقق هذه المشروعات للأهالى العائد المادى والاجتماعى لهم، مشدداً على أهمية التوسع فى زراعات الزيتون لأغراض إنتاج الزيت وتطوير هذه الصناعة، فضلا عن الاستفادة من الميزة النسبية لزراعة التين فى المحافظة لأعراض الاستهلاك المحلى أو التصدير أو الصناعات الغذائية للحصول على قيمة مضافة من هذه المنتجات.    ‏وقال وزير الزراعة، إن المشروعات التى يجرى تنفيذها بين وزارة الزراعة و"أكساد" تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من خلال الاستفادة من مشروعات حصاد الأمطار فى مناطق المشروع، فى ظل محدودية الموارد المائية وأهمية القيمة الاقتصادية للمشروعات بتحقيق أعلى عائد للمزارعين فى مطروح وسيوة، مؤكدا أهمية إنشاء وحدات لتدوير المخلفات الزراعية مثل زعف النخيل بواحه سيوة وتحويلة لسماد عضوى وكذلك إنشاء وحدة لتدوير المخلفات الزراعية بجنوب سيناء خصوصا فى ظل توجيهات الدولة ووزارة الزراعة للتوسع فى الزراعات العضوية، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع أكساد والمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر بالتعاون مع مركزى بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية.   من جانبه، قال السيد خليفة مدير مكتب أكساد بالقاهرة، إن المهندس عبد الرحيم لولو مستشار المركز أكد على المحاور الرئيسية لمشروع تنمية المراعى وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحه سيوة ومطروح، المقرر تنفيذه بعد دراسة مناطق المشروع على الطبيعة وتحديد الاحتياجات والاولويات بما يحقق التنمية المستدامة، موضحا أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.   أشار خليفة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لإنشاء 1020 منشأة مائية وآبار رومانية تساهم فى توفير مياه الشرب للمناطق البدوية فى مطروح بكميات تتجاوز 140 ألف متر مكعب من المياه ويصل نصيب المواطن البدوى منها إلى 17 متر مكعب من المياه وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية والمنظمات الدولية الأخرى ومنها منظمة الفاو.    ‏وأضاف خليفة، أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح لتلبية احتياجات بدو مطروح من مياه الشرب وتوفير كميات من حصاد الأمطار لاحتياجات زراعات الزيتون والتين وعدد من الزراعات الرعوية والحرف البدوية التى تحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.  

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميون حسام حداد وهدير أبو زيد ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الدلتا الجديدة .. مشروع عملاق يحقق الأمن الغذائي». وتبذل الدولة المصرية جهودا ضخمة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تتضمن جزءً هاما عن تطوير الزراعة لكي تحقق أمن مصر الغذائي، وتماشيا مع الاستراتيجية أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان. ويعمل هذا المشروع على تعويض فقدان مصر على مدار السنوات الماضية ما يقرب من 400 ألف فدان في الرقعة الزراعية والوادي والدلتا في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد السكان، لذا وضعت الدولة خطتها لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بعيدا عن دلتا النيل، فأطلقت مشروع الدلتا الجديدة. وتقع الدلتا الجديدة بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموان ويربط بين عدد من المحافظات حيث تقع على محور روض الفرج الضبعة ونطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه. ويوفر مشروع الدلتا الجديدة الكثير من فرص العمل في كل نواح الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطبة بها، مثل الانشطة الحيوانية والتصنيع الزراعي، فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة وسيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وسيسهم في إعادة توزيع السكان.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية، في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، و الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية، وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراض زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية. كما يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا. وأشار إلى أن موقع المشروع عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة. الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي عقدت اجتماعا اليوم للاستماع إلى وزير الزراعة حول السياسة الزراعية المصرية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.  

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» إنّ الدولة أطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الصلة بالتوسع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو، ومن خلالها استطاعت مصر تحقيق نجاحا لرؤيتها بخصوص تأمين الاحتياجات من المحاصيل الزراعية، موضحة «لدينا مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، كما يدعم مشروع مستقبل مصر توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية». وأضافت أنَّ كل ذلك ساعد البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية التي سببتها التغيرات الإقليمية في العالم، وكل ذلك انعكس على الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الماضية، وحققنا طفرة غير مسبوقة في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، إذ دخلت منتجاتنا دول أمريكا اللاتينية والصين وتايوان وكندا وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وبعد دول الاتحاد الأفريقي». وأضافت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية أن مشروع توشكى الخير من أهم المشروعات الزراعية في جنوب الوادي ويستهدف زراعة مليون فدان، وغيرها من المشروعات الكبيرة التي استطاعت من خلالها الدولة التغيير والإنجاز في واحد من أهم الملفات التي تحقق النهضة الاقتصادية في أي دولة في العالم. فيما أكّد الإعلامي محمد الشاذلي، أنَّ قطاع الزراعة في مصر شهد تطورًا كبيرًا جدًا وإنجازات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما ساهم في تعظيم الاحتياطي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية، إذ بدأت عملية تطوير الملف الزراعي في مصر بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة. وتابع أنَّ الموضوع لا يقتصر على زراعة منطقة بعينها، ولكن هناك تجمعات صناعية محيطة أو في المنطقة ذاتها، وبالتالي تكون دافعا كبيرا لإقامة الناس فيها، وهو ما يمكننا من بناء مجتمعات سكانية جديدة قائمة على الزراعة والصناعة، موضحًا أن مشروع الـ1.5 مليون فدان شمل 13 منطقة في 8 محافظات مثل قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية.

أكد عدد من خبراء الزراعة فى مصر أن مشروع الدلتا الجديدة يسهم فى رفع العبء عن كاهل الحكومة، بعد أن ارتفعت فاتورة استيراد السلع الزراعية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، كما يعمل على سد العجز المتنامى بين الإنتاج والاستهلاك. وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المشروع سوف يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التى ارتفعت أيضاً، ويوفر العملة الصعبة فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادى التى أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد. وأضاف لـ«الوطن» أن مصر تشهد طفرة زراعية لم تحدث منذ عهد محمد على وبناء السد العالى، حيث كانت الرقعة الزراعية محدودة، إلا أنها كانت تكفى المصريين بشكل كبير وكان لكل مواطن فدان من الأرض إلا أنه انخفض بشكل كبير. فى المقابل يقول الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن مشروع الدلتا الجديد يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية بشكل كبير خاصة بعدما حققت سمعة كبيرة وغزت الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية، ولم تعد هناك سوق دولية لم يتم فتحها مؤكداً أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضى لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية، مثل السوق اليابانية، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعى. وكشف تقرير لمعهد الاقتصاد الزراعى أن مصر تستورد مياهاً افتراضية فى صورة مواد غذائية تصل إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً، لسد العجز فى الغذاء، نظراً لندرة الموارد المائية المتاحة، وأن الكميات المستوردة من المياه قابلة للزياده نظراً لزيادة التعداد السكانى والمخاطر الطبيعية والبشرية التى تواجهها الموارد المائية المصرية. وأوضح التقرير أن مصر تستورد 60% تقريباً من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، فيما تستهلك نحو 900 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، وتستورد ما يقارب 2 مليون طن من الزيوت سنوياً بنسبة تصل إلى 99% من استهلاكها، حيث تنتح مصر نحو 15.5 ألف طن بنسبة لا تتجاوز 1%، كما نستورد نحو 3.7 طن من البذور الزيتية كما نستورد 98% من احتياجاتنا من تقاوى الخضراوات، و75% من الفول البلدى، كما نستهلك 3 ملايين طن سكر كل عام، ننتج منها ما يقارب 2.1 مليون طن، فيما نستورد 900 مليون طن سكر فى العام الواحد، و9 ملايين طن من الذرة الصفراء سنوياً لإنتاج الأعلاف، ونستهلك 21.5 مليون طن من الأقماح سنوياً، ننتج منها 8.5 مليون طن جراء زراعة 3 ملايين فدان تقريباً.

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ن تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محطات معالجة المياه.. ترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد». وجاء في التقرير: تعمل الدولة المصرية على الاستفادة من كل قطرة مياه من خلال معالجة المياه المهدرة في الصرف الصحي أو الزراعة أو المياه المالحة والتوسع في إنشاء محطات المعالجة، واتساقا مع ذلك بدأت الحكومة إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي في مشروع الدلتا العملاق الجديد بتكلفة 60 مليار جنيه، وتستهدف ري أكثر من مليون فدان. وتابع التقرير: تعمل الحكومة على الاستفادة من مصرف بحر البقر بهدف سد العجز المائي وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، إذ تعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه. وزاد التقرير: تحاول الدولة سد الاحتياجات والبحث عن منافذ جديدة من خلال منافذ الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، ولتحقيق ذلك تعمل على تطوير أنظمة للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء العديد من محطات المعالجة والتحلية، ولعل آخر مشروعات محطات المياه التي جرى الإعلان هي إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي بطاقة إجمالية تزيد عن 5 ملايين متر مربع لليوم الواحد بتكلفة قدرها 31.59 مليار جنيه من أجل توفير المياه.

أعلن منذ قليل، انعقاد الجلسة الثالثة من جلساتِ المُنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لفتح قناة تواصل دائمة بين الحكومة والخبراء والأكاديميين؛ لمناقشة المستجدات المتسارعة والمتلاحقة، والخروج بوثيقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة. تأتي هذه الجلسة تحتَ عُنوان «سُبُل وآليات دعم الزراعة المُستدامة في مصر، بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء EGD، وبما يُعظِّم من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي»، وذلِكَ بمُشاركة  الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة المصري الأسبق، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري، الوزير المُفوَّض ناصر حامد الوزير المُفوَّض لشؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري، والمُهندس سمير النجار رئيس مجلس إدارة شركة «دالتكس» الزراعية، فضلًا عن مجموعة واسعة من المُعقبين المُختصينَ في قطاع الزراعة، الإرشاد الزراعي، الموارد المائية، وكذا مُمثلي الفلاحين المصريين. وفي مُستهل الجلسة، أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات، أن أهمية هذه الجلسة تكمن في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الزراعي المصري في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي كونَّهُ يُساهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فضلًا عن كونه مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي إذ تُسهِم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في توفير نحو 4 مليارات دولار سنويًا ويوفر 40% من الاحتياجات الغذائية. وأضاف أنَّ الدولة المصرية تعمَل على عدد من المحاور الرئيسة في إطار خطتها التوسُّعيةِ لزيادةِ رُقعة الأراضي المزروعة عبرَ استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المُتزايدة في مصر، وأيضا تبني مشروعاتٍ طموحة في تخطيطها وأهدافها مثل مشروع الدلتا الجديدة «يشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة» بغية استصلاح مساحة مليون فدان وهوّ ما يتم العمل عليه منذُ يناير 2021، ومشروع مُستقبل مصر للزراعة المستدامة الذي أطلقته الدولة في مايو 2022 بهدف استصلاح مليون و50 ألف فدان. وفي الإطار ذاته، أوضح أن هناك تحركات جادة لدعم الفلاح والمزارع منها استمرار دعم منظومة الأسمدة، ورفع أسعار توريد بعض المحاصيل حتى ترفع الدولة عن كاهل المُزارع المصري الكثير من الأعباء. وأشارَ الجوهري إلى أنَّ ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي في ظل الصفقة الأوروبية الخضراء وسعيه للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 يقتضي معه العمل على التعامُل مع تلك المُتغيّرات بغية الحفاظ على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تُمثِّل نحو 25% من جُملة صادرات مصر الزراعية إلى العالم، وذلكَ لا سيما وأنَّ مصر تُعدُ بمثابة المركز اللوجيستي الهام لحركة الصادرات الزراعية من القارة الإفريقية. وأشار إلى أن هناك 4 مسارات تحرك للتعامل مع الصفقة الأوروبية الخضراء، شملت مسارا توعويا تحفيزيا متعلقا بتبني أفضل الممارسات في الزراعة المستدامة للحفاظ على الأراضي وكفاءتها وبتشجيع المزارعين على تبني تدابير للحفاظ على التربة والمياه مثل تناوب المحاصيل وتنوعها، ومسار تكنولوجي يتمثل في استخدام التقنيات الذكية مناخيًا والقابلة للتكيف محليًا لتحسين استدامة وإنتاجية النظم الزراعية المصرية، وأيضا مسار تمويلي متمثل بدعم تطوير أدوات مالية خضراء لتسهيل الانتقال إلى نموذج زراعي أكثر استدامة، وأخيرا مسار تشريعي ومؤسسي متمثل في النظر في إصلاح السياسات والتشريعات التي تسهم في تعزيز الزراعة المستدامة وتضمن سياسة زراعية شاملة تحابي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وشهِدت الجلسة تقديم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعرضٍ تقديمي، قامَ بتقديمه الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بالمركز، الذي تضمَنَ الحديث عن الصفقة الأوروبية الخضراء، وما يكتنِفُها من تحدياتٍ وفُرص للقطاع الزراعي المصري، فضلًا عن سُبُل التعامُل مع تلكَ التحديات عبرَ مفهوم الزراعة المُستدامة، الذي تسعى الدولةُ المصرية إلى التحوُّلِ إليها في الوقت الراهن، كما شهِدَ العرض التقديمي سرد لأهم التجارُب الدولية في التكيُّف مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، لا سيما التجربة المغربية، وتطبيقها لبرنامج الاستثمار الأخضر بغية تعزيز الاستثمارات المُوجهة إلى الزراعة المُستدامة. ومن جانبه، أشارَ الوزير المُفوَّض ناصر حامد، الوزير المُفوَّض لشؤون الاتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بالتمثيل التجاري المصري إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق الصفقة الأوروبية الخضراء للوصولِ إلى هدف خفض الانبعاثات الضارة، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلِكَ من خلال هدف مرحلي بتخفيض الانبعاثات الضارة بنسبة 55% بحلول عام 2030. وأكد حامد، أنَّ الاتحاد الأوروبي خصص لتحقيق أهدافه من وراء الصفقة الأوروبية الخضراء نحو تريليون يورو على الأقل كـ تمويلٍ أخضر يتضمن تحسين كفاء استخدام الطاقة في مجالات الإنتاج الزراعي المُستخدم بجانب توجيه الدعم الفني للمُستثمرين، فاستراتيجيات الصفقة الأوروبية الخضراء فيما يتعلق بالزراعة تستهدِفُ في المقام الأول تحويل النظام الغذائي التقليدي إلى نظامٍ غذائي مُستدام. تبِعَ ذلك مُشاركة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة المصري الأسبق، بإشارته إلى أنَّ ارتفاع درجة حرارة الأرض تُعدُ خطرًا يتسببُ في نقص مُجمل الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة تتراوح بين 20-50% في بعض المناطق؛ إذ سيؤدي ذوبان الجليد إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية لجميع دول العالم، بخلاف ما تُعانيه في الأساس من هدرٍ لنحو ثُلث الناتج الزراعي العالمي. وأكدَ البلتاجي، أنَّ الدولة المصرية ينبغي عليها أن تعمَل على الاستفادة من التجارب المُحيطة، والعمل على الاهتمام بالتراكيب الوراثية لبعض المحاصيل، فضلًا عن تبني نُظم إدارة زراعية جديدة فيما يتعلق بالري والمُبيدات، مُشيرًا إلى أنَّه في خِضمِ هذا لابد أن يتم تعزيز قُدرات المورد البشري في القطاع الزراعي المصري بأكمله، وتبني مشروع لتحديث الري الحقلي، وتعزيز الاستفادة من نُظُم الذكاء الاصطناعي في زيادة الصادرات الزراعية، ونسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية. من جانبِهِ، أشارَ الدكتور سمير النجار رئيس شركة دالتكس الزراعية، إلى أنَّ هُنالِكَ مسارين للتعامُل مع الصفقة الأوروبية الخضراء؛ المسار الأول يتمثَّل في أسلوب التكيُّف من الداخل، والعمل على مُعالجة ما يُعانيه القطاع الزراعي داخليًا، والمسار الآخر هو الذي يتمثَّلُ في التعامُل مع الصفقة الأوروبية الخضراء من خلال التفاوض والنقاشات مع الاتحاد الأوروبي. وأشار النجار إلى أنَّ مصر قد تُواجه تحديًا يرتبِطُ بـ المياه الجوفية التي يتم استخدامها في العملية الزراعية، إذ يعتبرها البعض على أنَّها ليست من مصادر المياه المُتجددة، لذا ينبغي إثبات عكس ذلك، والعمل على التأكيد على أنَّ ما تمتلِكه مصر من مياهٍ جوفية؛ فإنها تكفي لأكثر من 100 عام، وكذا ينبغي تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المُتجددة مثل الطاقة الشمسية. واقترحَ في نهايةِ كلمته، أن يتم عقد لجان بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للتعامُل استباقًا بآلياتٍ واضحة مع ما يُمكِن أن تُسبِبه الصفقة الأوروبية الخضراء من تحديات على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية. ومن جانبه، أشارَ اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري، إلى أنَّ لجنة الزراعة في مجلس النواب تعمل بالفعل على تحديث القوانين المُرتبطة بقطاع الزراعة المصري، واستصدار قوانين جديدة، إنَّ كل ما يحدُثُ في إطار الزراعة المُستدامة، والصفقة الأوروبية الخضراء يرتبِطُ مُباشرةً بمهام عمل اللجنة، وقد تمَ بالفعل إصدار مجموعة من القوانين الهامة في السنوات الأخيرة، مثلَ قانون هيئة سلامة الغذاء في عام 2017، وقانون الزراعة العضوية في 2020، فضلًا عن العمل على استحداث قانون التعاونيات الزراعية، وغيرها من القوانين التي تمُس القطاع الزراعي المصري مُباشرةً. وشهِدت الجلسة، جزءًا يتعلقُ بالتعقيبات، ضمت مجموعة من النُخب والمُتخصصين في القطاع الزراعي؛ فقد أشارَ في البداية الدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري إلى أنَّ السندات الكربونية يُمكن أن تكونَ مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، وفي إطار دعم الزراعة والمُزارع المصري لا بد من مُساعدة المُزارع على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. وأكدَ فاروق، أنَّه لا بد من وجود حوافز للمُزارع المصري للعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك حاجة للوصولِ إلى المُزارع الصغير، فضلًا عن أنَّه ينبغي الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة على صعيد القطاع الزراعي والاستفادةِ منها. وأضافَ الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنَّ مصر تمتلك تجارُب جيدة في مجال الزراعة العضوية، لكن لا نزال في حاجة إلى دراسات مُتعمِّقة للتوافُق مع الاتجاهات الأوروبية الحديثة، مُشيرًا إلى أنَّ هُناكَ حاجة لإدخال أصناف زراعية جديدة من بعض المحاصيل الزراعية مثل العنب الذي نجحَ في زيادة عوائد صادرات مصر منه من نحو 120 مليون دولار، إلى نحو 250 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية، مُضيفًا أنَّ المجلس يعمل على عقد دورات تدريبية للمُصدرين على القواعد الأوروبية الجديدة وتحديدًا فيما يتعلق باستخدبالتعاونام المُبيدات والأسمدة. وشهِدت الجلسة كذلك مُشاركة الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، الذي أشارَ إلى أنَّ 95% من أسباب رفض بعض صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تتمثَّل في استخدام المُبيدات، إلا أنَّ الوقت الحالي لا يُوجد حظر على أي منتج زراعي مصري بعد زيادة مُعدلات الرقابة على الإنتاج الزراعي المصري عقب تطبيق منظومة التكويد والتتبُّع. ومن جانبه، أشارَ الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المُبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إلى أنَّ هُناكَ جهودًا وخطة واضحة بالفعل تعمل عليها الدولة لخفض المُبيدات، ولا يتبقى سوى 4% من جُملة المُبيدات المُستخدمة، وهوَ ما يُسهم أكثر في التكيُّف مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، فضلًا عن ذلك فإنه يجري تأهيل المُتعاملينَ مع المُبيدات ومُطبقيها من خلال البرامج التدريبية المُختلفة؛ حيث تم تأهيل نحو 25 ألف من مُطبِّقي المُبيدات في مصر. كما أشارَ الدكتور محمود حسن، مُدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، إلى أنَّ هُناكَ جهودًا للعمل على تعزيز قُدرات المُزارع المصري، وتوعيتهم لا سيما على صعيد ترشيد استخدام مياه الري، وإعلامهم بأهم مُستجدات التكنولوجيا الزراعية. من جانبه، أشارَ الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أنَّ هُناكَ حاجة لمزيد من السياسات لدعم الزراعة المصرية، وأنَّ الإرشاد الزراعي في حاجة إلى تفعيل دوره بصورةٍ أكبر مما هي عليه الآن حتى يُساعد أكثر في التحوُّل نحو التكيُّف مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، كما أنَّه من المُهم للغاية دعم الصناعات الزراعية لما لها من دور في زيادة العائد، لا سيما في ظل نُدرة مورد المياه. وشهِدت الجلسة حضور  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين الذي أشارَ إلى أنَّ هُناكَ 160 دولة تستقبل الصادرات الزراعية المصرية لجودتها، وإنتاجها الذي يتم وفقًا لأفضل المعايير، إلا أنَّ الفلاح المصري يحتاجُ إلى المزيد من الدعم المادي والتوعوي، إلى جانب حاجته لتوفير المُعدات الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي. وطالبَ نقيب الفلاحين، بضرورة التوسُّع في الإرشاد الزراعي للوصول إلى المُزارعين والمُستثمرين، مُشيرًا إلى أنَّ التصنيع الزراعي يُعدُ أمرًا في غاية الأهمية لما له من دورٍ في زيادة العائد على الإنتاج الزراعي. وأشارت الدكتورة رباب جابر، مدير عام بإدارة الموارد المائية بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى أنَّ نحو 70% من نسبة استهلاك المياه في مصر تكون من قطاع الزراعة، مُشيرًا إلى أنَّ مصر تُواجه عجزًا في المياه بنحو 22 مليار متر مُكعب، وهو ما ينغي التعامُل معه بصورةٍ جدية، وأضافت إلى أنَّه يجري العمل على تحسين نوعية المياه المُستخدمة في قطاع الزراعة المصري. يذكر أن المنتدى الفكري أحد مبادرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار دوره الفعَّال في خلق حلقة وصلٍ بين الحكومة ومختلف الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات حرصًا على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة، وكذلك تعزيز تحركات الحكومة لتبادل وجهات النظر المختلفة والأفكار ذات الصلة.