محطة المحسمة

كتب- محمد نصار: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا لجهود التنمية العمرانية في سيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 110 آلاف وحدة سكنية، منها 54.5 ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة. كما أشارت الإنفوجرافات إلى الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ 5216 بيتًا بدويًا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ 4 قرى صيادين بشمال سيناء، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأولى لـ4 تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5% عام 2025، مقابل 84.4% عام 2014، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% عام 2025، مقابل 17.3% عام 2014، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/ يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة 793 ألف م3/ يوم. وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، من بينها (محطة بحر البقر بطاقة 5.6 ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف م3/ يوم). وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول 100 كم، ويجرى تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كم. وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة معيارية/ يوم، بدلًا من 77 سفينة معيارية/ يوم. أما في مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير 6 مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير 8 مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت "فيتش سولوشنز" خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول. وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع "Trip Advisor"، أن الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة. وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز "ظهر" بأنه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة "Esri" العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "2024 SAG Award" لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام 2024. اقرأ أيضًا:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا لجهود التنمية العمرانية في سيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد عن ۱۱۰ آلاف وحدة سكنية، منها ٥٤,٥ ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة. كما أشارت الإنفوجرافات إلى الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ ٥٢١٦ بيتًا بدويًا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ ٤ قرى صيادين بشمال سيناء، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأولى لـ ٤ تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦,٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤,٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل ۱۷,۳٪ عام ٢٠١٤، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة ٧٩٣ ألف م3/ يوم. وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، من بينها (محطة بحر البقر بطاقة ٥,٦ ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة ١٥٠ ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة ٣٠ ألف م3/ يوم). وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول ۱۰۰ كم، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول ٦٦٠ كم. وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى ۱۱ ساعة دون توقف بدلاً من ١٨ ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى ٩٧ سفينة معيارية/يوم، بدلاً من ٧٧ سفينة معيارية/يوم. أما في مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير ٦ مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة ٣٢٠ ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير ٨ مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت "فيتش سولوشنز" خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول. وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع "Trip Advisor"، أن الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة. وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز "ظهر" بأنه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة "Esri" العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "2024 SAG Award" لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام ٢٠٢٤.                    

• قفزة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي بسيناء.. ونسبة التغطية بمياه الشرب تتجاوز ٩٦% العام الحالي• 5 أنفاق و٧ كباري عائمة و5 آلاف كم طرق تربط سيناء بالوادي وتدعم التنمية الشاملة• إشادات دولية بجهود الدولة في تطوير سيناء وتحويلها لمركز لوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا لجهود التنمية العمرانية في سيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد عن ۱۱۰ آلاف وحدة سكنية، منها ٥٤,٥ ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة. كما أشارت الإنفوجرافات إلى الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ ٥٢١٦ بيتًا بدويًا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ ٤ قرى صيادين بشمال سيناء، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأولى لـ ٤ تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦,٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤,٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل ۱۷,۳٪ عام ٢٠١٤، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة ٧٩٣ ألف م3/ يوم. وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، من بينها (محطة بحر البقر بطاقة ٥,٦ ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة ١٥٠ ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة ٣٠ ألف م3/ يوم). وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول ۱۰۰ كم، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول ٦٦٠ كم. وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى ۱۱ ساعة دون توقف بدلاً من ١٨ ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى ٩٧ سفينة معيارية/يوم، بدلاً من ٧٧ سفينة معيارية/يوم. أما في مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير ٦ مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة ٣٢٠ ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير ٨ مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت "فيتش سولوشنز" خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول. وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع "Trip Advisor"، أن الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة. وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز "ظهر" بأنه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة "Esri" العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "2024 SAG Award" لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام ٢٠٢٤.  

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن تحقيق أبعاد الأمن الغذائى هو هدف استراتيجى للدولة المصرية، ووصولاً إلى هذا الهدف، تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية، التى ساهمت فى رفع مساحة الرقعة الزراعية لتصبح الأكبر فى التاريخ الحديث. وقال فى حوار مع «الوطن»، إنه بجانب مشروعات التوسع الأفقى فى المساحة الزراعية، تم تحقيق توسعات رأسية لزيادة الإنتاجية.. وإلى نص الحوار: ما السر فى تحقيق القطاع الزراعى نهضة غير مسبوقة؟ - تعمل الدولة المصرية فى مسارين لتحقيق الأمن الغذائى، الذى يعد هدفاً استراتيجياً للجمهورية الجديدة، وذلك عن طريق التوسع الأفقى من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والعمل بالتوازى على التوسع الرأسى عن طريق زيادة إنتاجية وحدة الفدان، وذلك نظراً لمحدودية الأراضى والمياه فى مصر، ومن المعروف أن حصة مصر من مياه نهر النيل لا تزيد على 55.5 مليار متر مكعب فى العام، وهو ما يعنى أن نصيب الفرد لا يتجاوز 500 متر مكعب سنوياً، وهو مستوى الفقر المائى. ما أهم المشروعات الزراعية؟ - عملت قطاعات وزارة الزراعة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، بكل جد لزيادة المساحة الزراعية، سواء بتوفير المعلومات، أو بالعمل على الأرض، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية فى المناطق القابلة للزراعة، والتى يتوافر لها مصادر رى، سواء كانت سطحية أو أرضية، وهو ما ساهم فى زيادة مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بحوالى 20%، حيث تمت زيادة المساحة بواقع 2 مليون فدان، ومن المستهدف أن تصل إلى 4 ملايين فدان بحلول عام 2026، وهى أكبر زيادة فى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، حيث كانت المساحة ثابتة عند 8.3 مليون فدان فقط حتى عام 2014، وتقترب حالياً من 10 ملايين فدان. وكيف يتم تدبير الموارد المائية لتلك المساحات الهائلة من الأراضى الزراعية؟ - من المعروف أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب، ولتوفير مياه جديدة، يتم استغلال مياه الآبار فى صحراء مصر الغربية، فضلاً عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها بمحطات معالجة ثلاثية، وذلك بإنشاء محطة «المحسمة» فى سيناء، كما يجرى إنشاء محطة «الحمام» فى الدلتا الجديدة، وهو أفضل استغلال لمياه الصرف التى كان يتم التخلص منها وإهدارها فى البحر المتوسط، كذلك فإن كل المشروعات الزراعية فى تلك المناطق تعتمد على الرى الحديث الموفر بشدة للمياه، على عكس الرى بالغمر فى مناطق الدلتا والوادى، يضاف إلى ذلك خطة الدولة للتوسع فى الرى الحديث، وما توفره مشروعات تأهيل الترع من مياه للرى، تبلغ 5 مليارات متر مكعب فى العام. هل يقابل التوسع الأفقى توسع رأسى لمساعدة المزارع فى تحقيق أفضل إنتاجية؟ - التوسع الرأسى الذى قامت به وزارة الزراعة خلال الأعوام الماضية، تم على عدة محاور، أهمها توفير تقاوى محسنة، تحقق أعلى إنتاجية، ومبكرة النضج، ونظراً لتقلبات السعر فى الأسواق، تم سن تشريعات تضمن للفلاح تسويق منتجاته عن طريق الزراعة التعاقدية، لخمسة محاصيل أساسية، وهو ما شجع على تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى فى القمح والذرة وفول الصويا والبنجر، وعودة زراعة القطن مرة أخرى، بعدما شارف على الانقراض من ربوع مصر، بسبب عدم ضمان تسويقه. ماذا فعلت الدولة للحفاظ على كل تلك المكتسبات؟ - تم وضع تشريعات من شأنها تجريم البناء على الأرض الزراعية بالحبس والغرامة، كذلك تفعيل التقنيات الحديثة فى رصد أى ظاهرة من شأنها تهديد المحاصيل الزراعية، سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها، أو ظهور الآفات والأمراض المستحدثة على البيئة المصرية، أو ظهور تشريعات خارجية تهدد الصادرات الزراعية، كالانضمام لمنظمة الصحة النباتية وغيرها. ما أسباب كل هذا الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعى؟ - يأتى الاهتمام بالقطاع الزراعى باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تُعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بما يسهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى للدخل، مما جعل لهذا القطاع دوراً ملموساً فى تحقيق التنمية المستدامة، ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو إيجابية، رغم كل هذه الظروف.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن المائي المصري، مشيرًا إلى أنها صرفت ما يقرب من 500 مليار جنيه في مشروعات مائية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه لإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «إثيوبيا تتخيل أن ضرر سد النهضة على مصر تسجيل وفيات نتيجة العطش والجوع، لكن الأمر لن يحدث أبدًا إن شاء الله». ولفت إلى أن الأمر لا يعني عدم وجود أضرار من التخزين السابق بسد النهضة، معقبًا: «الأضرار موجودة لكن الحكومة استطاعت منع وصول الضرر مباشرة إلى المواطن المصري». وأشار إلى أن الدولة تحتفل اليوم بمرور 4 سنوات على افتتاح محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، منوهًا أن تلك المحطة كلفت الدولة 13 مليار جنيه. واستعرض المشروعات المائية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومنها: محطة بحر البقر، ومحطة المحسمة، ومحطة الحمام، وتبطين الترع، والنهر الصناعي، ومشروع توشكى، وحفر الآبار، وتجديد 50% من القناطر. وطمأن المواطنين بأن بحيرة فكتوريا تضرب رقمًا قياسيًا لم يحدث في التاريخ بالنسبة لكمية الأمطار التي سقطت عليها هذا الموسم، موضحًا أنها تساهم بـ15% من مياه نهر النيل. وأكمل: «طالما الأمطار أعلى من المتوسط في المنطقة الاستوائية، فإنها ستكون هذا العام بنفس المستوى على الهضبة الإثيوبية التي يأتي منها 85% من مياه النيل».

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين، إنه يتم إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتى أضافت 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتصبح القدرة الاجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي 26 مليار متر مكعب . وأضاف «سويلم»، مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم الهام يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى في مصر، موضحا أن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر في ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التي تم افتتاحها في 27 سبتمبر 2021 بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتى تم الإنتهاء منها بالفعل بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.5 كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثياً بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان . وأشار «سويلم»، إلى أن السحارة تتكون من عدد 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 متر وطول سحارة سرابيوم 420 متر، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم .

كتب - عمرو صالح: أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر في ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التي تم الانتهاء منها وافتتاحها في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتي تم الانتهاء منها بالفعل بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب يوميا. وقال وزير الري - في بيان صحفي بمناسبة مرور أربع سنوات على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - إنه يتم إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتي أضافت ٤.٨ مليار متر مكعب من المياه سنويا لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي ٢٦ مليار متر مكعب. وأضاف أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول ١٤.٥ كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتي تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة لتتم معالجتها ثلاثيا بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لري أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام ٥٠ ألف فدان. يذكر أن السحارة تتكون من ٤ بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة ٦٠ مترا وطول سحارة سرابيوم ٤٢٠ مترا، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام ٢٠٢٠، ضمن قائمتها التي ضمت ٣٠ مشروعا من ٢١ دولة حول العالم.

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وأشار سويلم، في بيان لوزارة الري اليوم الإثنين، إلى تدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بقدرة ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا. وقال وزير الري إن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فى مصر. وأضاف سويلم أن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر في المجال ذاته مثل إنشاء محطة بحر البقر التي انتهى تنفيذها وافتتحت في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتي انتهت بالفعل بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا. وأشار سويلم إلى نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول ١٤.٥٠ كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة لتجري معالجتها ثلاثياً بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا، قبل نقل المياه المعالجة لري أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام ٥٠ ألف فدان. وتتكون السحارة من ٤ بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه ، ويبلغ عمق البيارة الواحدة ٦٠ مترا وطول سحارة سرابيوم ٤٢٠ مترا، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام ٢٠٢٠ ، ضمن قائمتها التي ضمت ٣٠ مشروعا من ٢١ دولة حول العالم.

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن هذا مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، وأن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر في ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التي تم نهوها وافتتاحها في 27 سبتمبر 2021 بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتي تم نهوها بالفعل بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا. ويأتي ذلك خلال الاحتفال بمرور 4 سنوات على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه المحسمة وسحارة سرابيوم. وأوضح أنه يتم إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، والمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتي أضافت 4.80 مليار متر مكعب من المياه سنويا؛ لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي 26 مليار متر مكعب. وكشف عن نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.50 كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتي تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيا بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا، ويجري نقل المياه المعالجة بعد ذلك لري أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان. الجدير بالذكر أن السحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا وطول سحارة سرابيوم 420 مترا، واختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم .

 قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه فى مصر، وأن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التي أفتتحت في 27 سبتمبر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتي أنتهت بالفعل بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا. وأوضح أنه جاري استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه عن طريق تدويرها عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتى أضافت 4.80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي 26 مليار متر مكعب. وأوضح أنه يجرى نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.50 كيلو متر وصولًا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتي تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة لمعالجتها ثلاثيا بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويًا، وجاري نقل المياه المعالجة بعد ذلك لري أراضي المزارعين بمنطقة شرق وسيناء بزمام 50 ألف فدان.  وسحارة سرابيوم تتكون من عدد 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا وطولها 420 متر، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020 ، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.

صرح  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع محطة المحسمة وسحارة الهام يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، وأن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التى تم نهوها وافتتاحها فى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتى تم نهوها بالفعل بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا. يأتى ذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم يوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٠..  وأوضح أنه يتم إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى أضافت ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتصبح القدرة الاجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالي ٢٦ مليار متر مكعب.  وأضاف وزير الرى، أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول ١٤.٥٠ كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيًا بطاقة تتجاوز ( ١ ) مليون متر مكعب سنويا، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام ٥٠ ألف فدان . الجدير بالذكر أن السحارة تتكون من ٤ بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة ٦٠ متر وطول سحارة سرابيوم ٤٢٠ متر، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام ٢٠٢٠، ضمن قائمتها التي ضمت ٣٠ مشروعا من ٢١ دولة حول العالم.

كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، الموقف الحالى لمشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى، مشيرًا إلى أن هناك طفرة تحققت في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد المعالجة المتطورة. وأضاف سويلم، في حوار مع «المصري اليوم»، وهو أول حوار صحفى له منذ توليه مسؤوليته: «لدينا الآن محطة المحسمة لإنتاج مليون متر مكعب يوميًا، وكذلك محطة بحر البقر لإنتاج 5.6 مليون متر مكعب يوميًا لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان في شمال ووسط سيناء، حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم، والخبر الجيد أننا انتهينا بالفعل من إنشاء محطة جديدة تحطم رقمنا القياسى السابق بإنتاج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، وستدخل الخدمة قريبًا لتغذى الدلتا الجديدة، وبذلك نكون قد أضفنا 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا إلى منظومة الزراعة في مصر لمجابهة التوسع الزراعى الأفقى، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام حوالى ٢٦ مليار متر مكعب، لتضع مصر نفسها ضمن قائمة الدول التي تقدر قيمة المياه وكفاءة الاستخدام والتدوير». وبشأن مشروعات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في سيناء، نوه إلى أن رفع كفاءة استخدام المياه لا يقتصر على منطقة بعينها، ولكن هو أحد أهم محاور عمل الوزارة وتطوير المنظومة المائية، فالرؤية واضحة ومحددة، وتشتمل على تطوير الرى في الدلتا حتى في أماكن الرى السطحى، فهناك خطة تطوير لرفع الكفاءة عن طريق تطوير المساقى والمراوى وتقديم الدعم لنشر التجارب الجيدة في بعض الأماكن مثل الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية واستخدام المياه في دوائر مغلقة مثل الأغراض الصناعية والاستزراع السمكى وغيرهما، وإحدى أهم أولوياتنا هي عدم السماح لأى مخالف باستخدام الرى السطحى في الأراضى الجديدة الصحراوية وتطبيق أقصى عقوبة عليه، ونعمل حاليًا مع المزارعين في الصعيد على الأرض للتحول إلى الرى بالتنقيط في مزارع قصب السكر، حيث إن هناك تجارب جيدة لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه وترشيد تكلفة السماد والعمالة، وكذلك التحول للرى بالتنقيط لجميع البساتين على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتطوير المنظومة المائية وإحكام السيطرة على البوابات ونهايات الترع ومنشآت التحكم. وتابع: «كما نُكثف الحملات الآن على المخالفين بالسحب من الآبار الجوفية والترع بدون تقنين أوضاعهم وترخيص مصدر الرى، ولدينا الآن قواعد واضحة للترخيص وتقنين الأوضاع، ولا نتهاون مع أي مخالف لحماية حقوق المستخدم المنضبط وضمان الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الحصول على المياه».

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية الزراعية، في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية. وفى الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية، إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.   ومن أهم هذه المشروعات مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان "استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر"، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان .   وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات "محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم" وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.    كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.   ولخدمة هذه التجمعات والمناطق استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.     كما تبنت الدولة المصرية مشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية "100 ألف فدان صوب زراعية" طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.   وتم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ  8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن   واتخذت الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية "22 منشأ للقمح" مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت  7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.   كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى كلاً من السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية  "بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة" و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات، وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.  

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.   وأضاف القصير أنه في الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات : مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.   وأوضح وزير الزراعة، أنه بالإضافة إلى ذلك تبني الدولة المصرية مشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مشروعات سبقت إنشاء مشروع محطة الدلتا الجديدة مثل مشروع محطة المحسمة الذي ينتج 1 مليون مكعب من المياه سنويًا، ومحطة بحر البقر التي تنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، موضحا محطة الدلتا الجديدة لمعاجلة المياه من المشروعات غير المسبوقة ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع. وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن محطة الدلتا هي الأكثر تقدمًا، وتنتج 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وإجمالي المحطات الأخيرة تنتج 14.1 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وسنويًا 5 مليارات متر مكعب من المياه أي 10% من الإيراد المائي لمصر الذي يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويًا، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة الرقعة الزراعية لمصر. وأضاف أن محطة الدلتا الجديدة أبلغ رد على كل ما يثار من فئة قليلة تريد أن تعود البلاد إلى الوراء ، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه صاحب الافكار خارج الإطار والصندوق، فمشروع تحلية المياه يوفر 5 مليار متر مكعب من المياه، وهذا الأمر لم يكن يخطر على بال الكثير. وتابع أن محطة الدلتا الجديدة ستقوم بري 500 ألف فدان من واقع مخرجات 7.5 مليون من المياه يوميًا، مشيرًا إلى أن  قبل أن تصل إلى الري تدخل في عمليات فلترة ومزج وتنقية شديدة التعقيد، لضمان سلامة المياه للزراعة.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة. وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه. أوضح أنه تم التوجيه باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية. وأضاف القصير انه في وقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات: مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان «استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر»، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان. أشار إلى أن الدولة المصرية تقوم على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات «محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم» وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة. أوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

اختارت مجلة  Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، وهو ما أشاد به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس  مجلس الوزراء.   وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 22 أبريل الماضى محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد جنوب الإسماعيلية.   ويقدم "اليوم السابع" 15 معلومة عن مشروع محطة المحسمة الذى يعد أكبر مشروع مائى أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس وقناة السويس الجديدة لنقل المياه إلى سيناء.   - تبلغ تكلفة تشغيل المحطة يوميًا 350 ألف جنيه.   - ويبلغ طول مشروع سحارة سرابيوم بطول 024 مترًا.   -تعد المحطة واحدة من أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس وتم إنجازها فى عام، من خلال 2.5 مليون ساعة لم تسجل خلالها أي إصابات، وحدث ذلك بدون وقت ضائع.   -محطة المحسمة تساهم بقوة في دعم الموارد المائية في سيناء، وستغير من مجال معالجة المياه في القارة الإفريقية.   -الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل إلى مليون م3 مياه يوميًا، وتساهم في ري حوالي 100 ألف فدان وسط سيناء، وتم تشييدها على مساحة 42000م2 من الأرض، وتتكون من ثلاثة مبان رئيسية متجاورة، كل منها 2000م2، تضم وحدات المعالجة الرئيسية، بالإضافة إلى مبنيين خارجيين، ومبنى آخر مركزي لعمليات التطهير والترشيح.   -يهدف مشروع سحارة سرابيوم إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء لرى نحو 200 ألف فدان ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يومًيا  لمعالجة مشكلة نقص مياه الرى.   - تساهم سحارة سرابيوم فى توصيل المياه شرق القناة لإقامة العديد  من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة  وتوصيل  مياه  الرى للأهالى بمشروع قرية الأمل 1 و2 شرق البحيرات.   -سحارة سرابيوم ستقضي  تمامًا على تلوث بحيرة التمساح من مياه  الصرف الصحى ويساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية.   -يبلغ قطر سحارة سرابيوم الداخلى ما يقرب من 20 مترًا مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة.   -يبلغ قطر النفق الواحد فى سحارة سرابيوم 4 أمتار وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه أسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبًا لأى توسعات أو تعميق مستقبلًا.   -يتم نقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة وتمر سحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.   - يبلغ عمق سحارة سرابيوم تحت الأرض 120 مترًا.   - تم إنشاء مسار لمصرف المحسمة بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم كما تم عمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان شرق القناة.    - تقوم سحارة سرابيوم بري من 70 إلى 100 ألف فدان.   -عمل فى مشروع سحارة سرابيوم 3 شركات، تعاونت مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهى شركة كونكورد وهى الشركة الرئيسية، وتعاونها شركة باور إيجيبت، وشركة ريلانس للخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى 26 شركة مقاولات صغيرة، بالإضافة إلى 600 عامل وفنى ومختص ومهندس، والمئات من المصريين عملوا فى المشروع على فترات متفاوتة، وخبراء أجانب للتدريب فقط.                                                          

يلعب قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به دوراً محورياً في ملف الأمن الغذئى حيث شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية نظرا  للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، و تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.    وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المحاور التى تم تنفيذها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة:   1- محور التوسع الأفقى والمتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى إستهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص فى الأراضى القديمة والتى تآكلت بفعل التعدى عليها وايضا كآثر للتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.   2- أهم مشروعات التوسع الافقى" مستقبل مصر" الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان، وتوشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان و تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان بخلاف والريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ، و مشروعات فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.   3- محور التوسع الرأسى استهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية مع الأتجاه نحو التوسع فى الأصناف التى تتكيف مع التغيرات المناخية وهو امر جعل من الأصناف والهجن المصرية فى أعلى مراتب الانتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الأستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة .   4- تنويع مصادر المياه سواء من خلال اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة مثل محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً والتى حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب ، والتى تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبنى المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ، و  التوسع فى التحول من انظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث من خلال اطلاق برنامج تمويلى ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.   5- وضع خطة للتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين خاصة فى المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة، ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل بما يستهدف رفع الانتاجية والتوسع فى الحقول الإرشادية مع تبنى برنامج قومى لانتاج تقاوى محاصيل الخضر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية فقط بتكلفة 68 مليار جنيه. وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء: «عملنا محطات مياه العالم كله قال دي أكبر محطات في العالم، محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر المحسمة نالت شهادات من الموسوعات العالمية كأكبر مشروع على مستوى العالم في هذا المجال». وأوضح أن «كل هذا بهدف التنمية والتعمير واستصلاح الأراضي ومئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء، والحكومة تستهدف 19 مشروعا بـ55 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة المقبلة». وتابع: «محطة المحسمة إتنفذت عشان تخدم استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر عشان تخدم استصلاح 270 ألف فدان، والنهاردة الهيئة الهندسية وشركات المقاولات بتنفيذ البنية الأساسية بعد ما خلصنا محطة بحر البقر عشان توصل لأماكن الاستصلاح عشان نبدأ عملية الزراعة اعتبارًا من العام القادم، وأنا عايز أقول لحضراتكم وأنا راجل مهندس إن مشروع زي ده قد السد العالي مرتين وتلاتة».

قال المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروع تبطين وتأهيل الترع بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الخزان الجوفي لنهر النيل والدلتا، ولا يؤدي إلى تملح الآبار الارتوازية «مصدر مياه عذبة صالحة للشرب». وأضاف «السعدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الآبار الارتوازية التي تروي مساحات شاسعة من الأراضي تصلها المياه من نهر النيل، وليس الترع أو المصارف كما يظن البعض، كما تصل إلى الآبار عن طريق فرعي رشيد ودمياط والرياحات الكبرى. وكانت شائعات قد بثها البعض بين المزارعين والفلاحين، تشير إلى أن المشروع القومي للترع يتسبب في تملح الآبار بعد نضوبها من المياه، التي تمدها الترع والمصارف بها. وأكد المشرف على المشروع، أن المزارعين لن يتحملوا أي تكلفة فيه، وأن الحكومة تنفذه على نفقتها بقيمة 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن له العديد من الفوائد الهامة، على رأسها ضمان التوزيع العادل للمياه بين المزارعين، بوصولها إلى نهايات الترع في وقت قصير. ونوه المهندس محمود السعدي، إلى أن المشروع يوفر تكاليف صيانة الترع، التي تصل إلى ما يقرب من نصف مليار سنويا، وكذلك كميات كبيرة من المياه كانت تفقد في البخر، وتتسرب في التربة، وتستهلكها الحشائش المائية. ودعا «السعدي» المزارعين إلى الحفاظ على المشروع، باعتباره يخدم الزراعة في المقام الأول، وينهي مشكلة نهايات الترع، التي لطالما كانت عبء على مهندسي الوزارة، وتؤرق المزارعين مع كل مناوبة ري. وتخطت أعمال تنفيذ المشروع حاجز الألف كيلو، منذ انطلاقة منتصف العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة المحسمة، وتبلغ المساحة المستهدف تنفيذها حوالي 7 آلاف كيلو متر، ترع متعبة ومتهالكة. وأضافت وزارة الموارد المائية والري مؤخرا، المساقي المائية إلى المشروع، تمهيدا لتبطينها وتاهيلها، لاستكمال المنظومة المائية. وتبلغ أطوال شبكات المجاري المائية حوالي 55 ألف كيلو متر، من بينها 22 ألف كيلو متر عبارة عن ترع، من بينها «متعبة ومتهالكة»، يجري تأهيلها لصالح القطاع الزراعي، الذي يستأثر بما يقرب من 82% من حصة مصر من المياه.