لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
كتب- نشأت علي: أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات....
مصراوي
Neutral2025-06-01
كتب- نشأت علي: أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتضمنت التقارير ما يلي: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من: النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية. النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن إعادة النظر في نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل. توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائب أيمن عبد المحسن، بشأن إعادة إنشاء مستشفى الحميات بدكرنس بمحافظة الدقهلية. النائب عمرو عزت، بشأن تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام. النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث. النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة. صرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة؛ النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة. النائب عمرو السعيد، بشأن تخصيص عدد 5 أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى، محافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة. النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم، مركز دراو، محافظة أسوان. النائب محمود صلاح، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة. بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة؛ تقارير لجنة الزراعة والري عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة؛ لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. الاقتراحان برغبة المقدمان من: النائب محمود سامي الإمام، بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية. النائب عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه. تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبَي مناقشة عامة مقدمَين من: النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. أدوات التمكين الاقتصادي للأُسر الأولى بالرعاية؛ النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأُسر الأولى بالرعاية. تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر شامبليون. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا -علم الأساطير- المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبي والتكنولوجي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-01
أحال خلال جلستة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات تلك التقارير هي الاقتراحات برغبات مقدمة من النواب. وجاءت التقارير المحالة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من: النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة القطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية". النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة". النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام". النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية". تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن إعادة النظر في نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية". تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل". تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي". تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائب أيمن عبد المحسن بشأن إعادة إنشاء مستشفى الحميات بدكرنس بمحافظة الدقهلية". النائب عمرو عزت، بشأن تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام". النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث. النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة". النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة. النائب عمرو السعيد، بشأن تخصيص عدد ٥ أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى محافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة". النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم - مركز دراو - محافظة أسوان". النائب محمود صلاح بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة". تقارير لجنة الزراعة والري عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب محمود سامي الإمام، بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية. النائب عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه. تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبي مناقشة عامة مقدمين من: النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها". النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية. تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير قصر شامبليون. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي". تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا - علم الأساطير - المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبي والتكنولوجي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-05-04
كتب- نشأت علي: أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.وجاءت التقارير على النحو التالي: تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من: النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية. النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية. تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أبو النجا المحرزي، بشأن إنارة الطريق السياحي الرابط بين ٦ أكتوبر والمريوطية. النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء طريق جديد من محور ديروط شرق النيل إلى قرية دير القصير - محافظة أسيوط. النائب محمود صلاح، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد أمام قريتي كفر محلة داود ومحلة داود. النائب سليمان الزملوط، بشأن تنمية المنطقة الساحلية (ساحل الرمانة) بشمال سيناء. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجد الدين بركات، بشأن إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة. تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة كاميليا صبحي بشأن تأثير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على العملية التعليمية. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن عودة طيران الباراموتور الوزارة الطيران المدني. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تفعيل دور اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب. تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أحمد أنور شاهين بشأن تيسير إجراءات تقديم الخدمات الطبية لمرضى التمثيل الغذائي"، النائب عيسى الشريف بشأن سرعة وإقامة وتشغيل عيادة التأمين الصحي بحي التبين - جنوب القاهرة"، النائب خالد العوني بشأن توفير أسرة رعاية أطفال كافية في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة أسوان تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تسجيل دير الأنبا أنطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-17
كتبت- دينا خالد: قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بحيث يمكن التوسع وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة.فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة، بحسب وزيرة التضامن الاجتماعي.وأضافت مرسي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزًا والأكثر إحتياجًا. وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.كما يتم العمل على تطوير نظم العمل في الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار في دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد ابناء أسر تكافل فى المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة، وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه فيما يخص المشروطية الصحية وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية. وأضافت، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، أمر ضرورى وأشارت إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الاجتماعى، سواء الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-17
كتب- نشأت علي: قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، إن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل. وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطوارئ، مشددةً على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، وتم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، مقارنةً بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار. وهناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذي يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية؛ للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كل المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أنه على الرغم من أهمية ارتباط بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة. وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر. كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-17
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين، والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل. وأضافت مرسي، أن وزارة التضامن تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطوارئ، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار. كما أن هناك تنسيقا كاملا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذي يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كل المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة، أن هناك 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تحت الطباعة ستسلم بعد العيد للأسر. وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن معاش تكافل وكرامة زاد من 450 إلى 900 جنيه في الوقت الحالي، ولا يقل الحد الأدني الموجه للأسرة المستفيدة عن 500 جنيه بل قد يزيد الحد الأقصى عن 3 آلاف جنيه، وأشارت إلى أن مصر أكبر دولة عربية في مجال الدعم النقدي المشروط يليها العراق. وشاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مقدمة من النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين". واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-17
كتب- نشأت علي: أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبين مناقشة عامة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما. وتضمن قرار رئيس المجلس طلب النائبة عايدة نصيف، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما تم إحالة طلب التائبة هند جوزيف أمين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية. يشار إلى أن المجلس أحال كذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 6 أبريل المقبل. وقبل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب، وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات. كما أحال رئيس الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، وطلب النائبة هند جوزيف أمين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، إلى الحكومة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-17
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
أعلن المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس ، موافقة المجلس على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد به من توصيات بعد ضبط التقريرفي ضوء ما تم من مناقشات في الجلسة. وأحال رئيس مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، وما تم بشأنه من مناقشات وتعقيب وزيرة التضامن، إلى لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان لمناقشتهما وإعداد تقرير عنهما. واستعرض النائب محمود تركي، تقرير اللجنة عن الدراسة، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى: تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة، وتحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة، وتحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، ورسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، وتقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. وأوضح "تركي" أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج. وأشار النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة. وكشفت الدراسة أن التحديات تواجه تطوير منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات، وعدم كفاية وتكامل قواعد البيانات. وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات العامة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر وتعزيز دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث أظهرت هذه الدراسة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر قطعت شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج طموحة مثل تكافل وكرامة والتوسع في نظم التأمين الصحي ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من الجهود لتحسين كفاءة وشمول واستدامة هذه المنظومة، ويُعد الاستثمار في الحماية الاجتماعية استثمارًا في رأس المال البشري وفي مستقبل مصر، وهو ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة وضمان حياة كريمة لجميع المصريين. وجاءت توصيات الدراسة كالتالي: 1- حوكمة الحماية الاجتماعية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تُحدد هذه الاستراتيجية رؤية واضحة وأهدافًا طموحة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتكون مُرتبطة بشكل وثيق برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، وآليات التنسيق والتكامل، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وخطة التنفيذ المفصلة، كما أوصت بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية، وأن يتبع هذا المجلس رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. ويكون هذا المجلس مسؤولا عن رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة. 2- إجراء قياس للأثر التشريعي لبعض القوانين ذات الصلة مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمستثمر)، وقانون تنظيم وتنمية استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف تحديد مدى مساهمة هذه القوانين في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحديد الثغرات والتحديات التي تواجه تطبيقها واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بالإضافة الى مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية لضمان اتساقها مع أفضل الممارسات الدولية وضمان شمولها لجميع الفئات المستحقة وتلبيتها لاحتياجاتهم بشكل فعال. 3- التوسع في الحصول على وسائل ومصادر تمويل خارج الموازنة العامة وذلك بتفعيل دور الزكاة والوقف الخيري في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وفق القواعد المنظمة لذلك، وجذب المزيد من المنح الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آليات واضحة وفعالة وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج الاجتماعية: وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية وغيرها للشركات التي تُشارك في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع وضع آليات واضحة لضمان الشفافية والمساءلة. 4- تنويع برامج الحماية الاجتماعية وربطها بالتمكين الاقتصادي من خلال تصميم وتنفيذ برامج تُراعي الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة وتُساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم على المدى الطويل وتطوير برامج التمويل لمشروعات جماعية للأسر المستفيدة: وذلك من خلال تصميم برامج تمويل تستهدف تمويل مشروعات إنتاجية أو خدمية جماعية تُشارك فيها مجموعات من الأسر المستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، على أن تكون هذه المشروعات مخططة بشكل جيد وتتلاءم مع الواقع المحلي واحتياجات السوق، بالإضافة الى تطبيق مفهوم "الاحتياج إلى الإنتاج" من خلال تطوير أهداف برامج الحماية الاجتماعية لتشمل زيادة نسب التخارج من منظومة الدعم الحكومي عبر تمكين الأسر القادرة على العمل وتحفيزها على الإنتاج والاعتماد على الذات وكذلك دراسة أثر برامج تكافل وكرامة" و"برامج التمكين الاقتصادي من بناء القدرات والإرشاد وتعديل السلوك ونقل الأصول والتشغيل والتوظيف والإقراض متناهي الصغر" وذلك لتقييم فعالية هذه البرامج في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، واقتراح التعديلات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية. 5- تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية ويشمل ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتفعيل آليات التنسيق المؤسسي على مختلف المستويات و تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية كأحد أهم الآليات لدعم سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز مشاركة هذه التعاونيات في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. 6- تحسين البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتطوير آليات الرصد والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية وذلك لقياس مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق أهدافها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية وبوابة إلكترونية موحدة ويكون هذا المرصد مسؤولًا عن جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مصر، وتوفير معلومات محدثة عن البرامج والخدمات المتاحة للمواطنين ووتكون البوابة الإلكترونية بمثابة منصة موحدة للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم. 7- التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتشمل تعزيز فرص العمل وسياسات التوظيف من خلال صياغة وتنفيذ خطط شاملة لتنمية العمالة في المناطق الحضرية والريفية، وتحسين نظام التوظيف العام، وتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تطبيق نظام التدريب على المهارات المهنية للعاملين وغير العاملين في المناطق الحضرية والريفية و تزويدهم بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل المتغيرة وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي ورأس المال الاجتماعي لتوفير مزيد من فرص العمل وتنمية ريادة الأعمال وزيادة مساهمة الوحدات المحلية في النشاط الاقتصادي. 8- المشاركة المجتمعية والوعي وتشمل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية: وذلك لضمان ملاءمة هذه البرامج لاحتياجات المستفيدين وتعزيز شعورهم بالملكية والمسؤولية تجاه هذه البرامج وإطلاق حملات توعية مجتمعية لتعريف المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية المتاحة وحقوقهم في الحصول عليها على أن تستهدف هذه الحملات الفئات الأولى بالرعاية وتستخدم وسائل التواصل المناسبة للوصول إليهم، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتسليط الضوء على أهمية دعم الفئات الضعيفة وتشجيع مبادرات التطوع والمشاركة المجتمعية في مجال الحماية الاجتماعية. 9- المرونة والتكيف من خلال تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية وقدرتها على التكيف مع متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي واحتياجات الفئات المستهدفة بما يضمن استجابة فعالة للأزمات والكوارث المستقبلية وتقديم الدعم المناسب للمتضررين منها. 10- التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الدولية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المنظمات الدولية المعنية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد النائب محمود تركي، أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يُؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، وبما يُحقق في النهاية هدفها الأسمى في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والعادلة لجميع المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية البشرية في مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن موعد صرف منحة بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة، التى تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث يتوقع صرفها خلال ساعات. ووجهت مايا مرسي، الشكر إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته المستمرة التي تسهم في تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق. جدير بالذكر أن النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي قد استعرض الدراسة المقدمة منه، مطالبا بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الإجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. ودعا تركي إلي أن يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ب، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وبعض الطلبات الخاصة بملف الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية، موضحا أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته. وطالب بالتطوير الدائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين، وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم. وقال النائب أيمن عبد المحسن، إنه يجب التوصية بضرورة الحفاظ على الدعم العيني الخاص بدعم الخبز والعمل على تحسين آلياته وآليات توزيعه، وضمان وصوله إلى المستحقين، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على الدراسة ومخرجاتها وتوصياتها. من جانبه، قال النائب طارق عبد العزيز، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هذه الدراسة من أفضل وأقوى ما قرأ في هذا الموضوع، حيث درست المشكلة وشخصت الأمراض وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة وأوجدت لها حلول وتوصيات ولو تم تنفيذ 50% من توصيات هذه الدراسة سيتم حل المشاكل التي تعاني منها هذه الفئات الأولى بالرعاية. وتابع أن من التوصيات المهمة للدراسة هى دراسة الأثر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية، مشددا على أن هذا المجال بالتحديد يجب ألا يتأثر بالروتين الذي تعاني منه جميع المؤسسات الحكومية، وأنه يجب مراعاة معاناة هؤلاء المواطنين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدات والدعم. وأشار إلى ضرورة أن يتم حماية هذه الفئات الأكثر احتياجا حتى لا تضطرهم ظروفهم إلى السير في طرق غير مشروعة وارتكاب جرائم، وأنه يجب البحث عن طريقة وآلية تساهم في دخول هذه الفئات في مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وأيضا خروج سريع من المنظومة حال التمكين الاقتصادي، وأن يكون هناك احتواء لهذه الفئات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
قال حسام الخولي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، إنَّ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكل الفترة الأكبر في تاريخ مصر، في ضح استثمارات ومبالغ طائله لترسيخ الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل، المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق. وأضاف حسام الخولي، أن المشكلة تكمن في كيفية الاستفادة الحقيقية من هذه الاستثمارات؛ إذ أن البيانات الصحيحة والمرنة ضرورية لضمان ثبات المنظومة وسرعة تدفق الأموال". وتابع "الخولي" أن كثير من المواطنين يتحدثون عن تكافل وكرامة، لكنّ العدد القليل من المستحقين يتعرّف فعلياً على ما تُقدّمه الدولة، مشددا علي ضرورة مواجهة ظاهرة مد الدعم لبعض الفئات التي لا تستحق، ما يعيق تحقيق أثر فعّال". جدير بالذكر أن النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي قد استعرض الدراسة المقدمة منه، مطالبا بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الإجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. ويكون مسؤولا عن رسـم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-17
كتب- نشأت علي: استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين. وأوضح تركي أن الدراسة تسعى للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، هي: تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة، وتحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وأسباب عدم الاستفادة، وتحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، ورسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر، وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، وتقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. ولفت النائب إلى أن أهم النتائج بالدراسة كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة؛ خصوصًا مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط، مثل تكافل وكرامة، والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج. وأكد تركي أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف؛ خصوصًا العمالة غير المنتظمة، وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة. ونوه تركي بأن الدراسة لفتت إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية وأهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلًا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات. وأكد النائب أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فاعلية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات: - وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، وتوحيد مظلة سياساتها، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية؛ لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة. - مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين؛ لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية. - توسيع مصادر التمويل؛ لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية، إلى جانب الموازنة العامة؛ مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص. - تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين؛ لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم. - تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية. - تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم. - تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي. - تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. - تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة والاضطرابات الاقتصادية. - التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-17
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمناقشة الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية وذلك بحضورة الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. ويتضمن جدول اعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية. ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
عرضت النائبة هند جوزيف تفاصيل طلب المناقشة المقدم منها ومن أكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى فى بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، قائلة: "الدولة قامت على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثرعلى كافة المستويات، وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الإجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، مضيفة:" هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والازمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتى تشهد مناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وذلك من خلال تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين بالاضافة الى طلبنى مناقشة ، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها وأدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية. وأشارت النائبة هند جوزيف إلى أنه فى ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت على ضرورة إعاده تقيم لمبالغ التعويضات التي يتم صرفها فى حاله الازمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، وهو ما يتطلب تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-16
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين. جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس عددًا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية. وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني. وناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. ويتضمن جدول أعمال "الشيوخ" طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. ويناقش مجلس الشيوخ غدًا طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأُسر الأولى بالرعاية. ويناقش مجلس الشيوخ غدًا تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: