مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية

لا يمكن أن تكن مصر يومًا ما بعيدة عن آلام ، كانت مصر وما زالت سندًا قويًا إنسانيًا قبل أن تكون داعمًا سياسيًا، يمد يدها لتضميد الجرحى، وتفتح معابرها لدخول المساعدات، تعلى صوتها في المحافل الدولية بذكر القضية في كل لحظة اشتدت فيها المحنة .   النائب أحمد عاشور: مصر تحمي فلسطين من التصفية.. وضمير الأمة لن يموت أكد النائب أحمد عاشور أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها الثابت والمبدئي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح عاشور أن موقف مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو موقف نابع من إرث تاريخي وشعبي وديني لا يقبل التفاوض أو التنازل، مشددًا على أن كل محاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا أو فرض حلول بديلة على حساب أرضهم وكرامتهم، هي خطوط حمراء لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وأضاف:" نحن أمام احتلال لا يكتفي بسرقة الأرض، بل يسعى لطمس الهوية واغتيال الذاكرة، وما نشهده من جرائم بحق المدنيين في غزة، من قصف ممنهج للمستشفيات والمدارس والملاجئ، هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم." وأشار النائب أحمد عاشور إلى أن مصر لا تدافع فقط عن فلسطين، بل تدافع عن العدل، والشرعية الدولية، وعن ضمير الأمة العربية، مؤكدًا أن القيادة المصرية لم تدخر جهدًا منذ بداية الأزمة، بدءًا من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مرورًا بفتح معبر رفح، ووصولًا إلى تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. ودعا عاشور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ مواقف جادة وفورية لإيقاف آلة القتل الإسرائيلية، بدلًا من الاكتفاء بإدانات خجولة لا تردع المعتدي ولا تنقذ الضحايا، مطالبًا الإعلام العربي والدولي بتكثيف التغطية ونقل الحقيقة دون تزييف أو انحياز. واختتم قائلًا:"ستظل مصر، جيشًا وشعبًا وقيادة، على العهد في دعم القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتزييف التاريخ أو التلاعب بالمصير، فلسطين ليست قضية موسمية، بل هي جوهر الصراع" النائب أيمن أبو العلا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي أدان النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان العسكري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار أبو العلا إلى أن ما حدث يعكس إصرار دولة الاحتلال على اعتماد منطق القوة والعدوان بديلًا عن الحلول السياسية والسلمية، في تجاهل واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات المتهورة من شأنه أن يزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى والعنف، لا يعلم أحد إلى أين ستنتهي. وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مصر، كعادتها، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتمسك بمواقفها الثابتة التي ترفض أي مساس بسيادة الدول، وتدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حلول سياسية عادلة تُنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتعيد الحقوق لأصحابها، وتضمن سلامة الشعوب ووحدة أراضيها. النائبة هند رشاد: مصر لن تحيد أبدًا عن موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني صرّحت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، بأن القضية الفلسطينية ستظل في قلب كل مصري حر، وأن مصر لن تحيد أبدًا عن موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات والضغوط الدولية. وأكدت "رشاد" أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الأبرياء في غزة والضفة الغربية تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويعد وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج من صمته المُخزي واتخاذ موقف حاسم يضع حدًا لهذه الانتهاكات البشعة. وأضافت: "مصر لم ولن تكون وسيطًا محايدًا، بل شريكًا أصيلًا في معركة الوجود الفلسطيني، و لن نقبل بتصفية القضية". وأشادت  النائبة هند رشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية أو من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية التي تكشف جرائم الاحتلال أمام العالم. واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالقول: "فلسطين ليست مجرد قضية، بل عقيدة راسخة في وجدان المصريين والعرب، ومصر ستظل حائط الصد الأول في وجه أي محاولات لتهميش هذا الحق، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويُقام دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. النائبة مايسة عطوة: فلسطين قضية مصر الأولى وحقوق شعبها خط أحمر أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن مصر كانت وما زالت حجر الزاوية في دعم القضية الفلسطينية، وستظل صوتًا حرًا ومدافعًا صلبًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجه العدوان والاحتلال. وشددت عطوة على أن الموقف المصري تجاه فلسطين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام تاريخي وشعبي، ينبع من قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية، ورفض قاطع لكل محاولات التهجير القسري أو طمس الهوية الفلسطينية. وأضافت: "الشعب المصري بكل أطيافه أعلن موقفه بوضوح، رافضًا أي حلول بديلة تمس أرض فلسطين أو تقترب من أرض مصر" وأشادت النائبة مايسة عطوة بدور الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التحرك الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية المستمرة لأهل غزة، أو من خلال التحركات الدبلوماسية القوية لفضح جرائم الاحتلال، وآخرها التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية. واختتمت عطوة تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في دعم الحق الفلسطيني، وستبقى صوت العقل والضمير في وجه آلة القمع والاحتلال، حتى يتحقق السلام العادل وتقوم الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني.   النائب أيمن محسب: اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يُنذر بانفجار غير مسبوق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر كانت وستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية الأمة المركزية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، سواء في دعم الشعب الفلسطيني إنسانيا وسياسيا، أو في الدفع تجاه وقف إطلاق النار واستئناف المسار التفاوضي. وشدد "محسب"، على أن الموقف المصري لم يكن يوما موقفا مبني على الشعارات بل قائم على رؤية واضحة وثابتة تنطلق من مبادئ القانون الدولي، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر حذرت مرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي ورفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لما يترتب عليه من زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي، وتغذية لبيئة التوتر والعنف والإرهاب. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصرفات إسرائيل العدوانية وتصعيدها العسكري المتواصل ضد دول المنطقة والتي كان أخرها الهجمات الجوية على أهداف داخل إيران، تطور بالغ الخطورة يُنذر بانفجار إقليمي غير مسبوق، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها إسرائيل بغطرسة واستهتار بالقانون الدولي، لكن ما يحدث الآن هو بمثابة دق لناقوس الخطر أمام العالم بأسره، لأن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية يعني دخول المنطقة كلها في دوامة عنف لن تخرج منها لعقود". وأضاف "محسب"،  أن مصر لا تزال تؤمن بأن الحل الوحيد الممكن لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الحرب على غزة، وفتح الطريق أمام تنفيذ حل الدولتين باعتباره الركيزة الأساسية لأي تسوية عادلة وشاملة، مشيدا  بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف لحظة عن ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الحرب، والتمسك بمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق بين الشعوب. وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تتحرك من منطلق وعيها الكامل بحساسية المرحلة، وبمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن الصمت الدولي لم يعد مبررا وأن تجاهل معاناة الفلسطينيين يعني مزيدا من التصعيد، ومزيدا من التهديد لمصالح الشعوب كلها، داعيا إلى موقف دولي حازم يضع حدا للسياسات الإسرائيلية الاستفزازية.   النائب حازم الجندي: الهجمة الإسرائيلية ضد إيران تصعيد "كارثي" قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الدولة المصرية تقف منذ عقود في خندق الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، وعلى رأسها الحق الفلسطيني، فلم تتوان القاهرة يوما عن نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها حجر الزاوية في أمن واستقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر تقود جهودا دبلوماسية وإنسانية مكثفة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتحرك على أكثر من مستوى لوقف الحرب، وإيصال المساعدات، وفتح المسارات السياسية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة بكرامة في دولته المستقلة ذات السيادة. وأضاف" الجندي": "مصر لا تدافع فقط عن الفلسطينيين، بل عن استقرار المنطقة كلها، وعن قيم العدالة وحقوق الإنسان"، مؤكدا أن استمرار الممارسات الإسرائيلية الوحشية، ورفض التفاوض، وارتكاب الجرائم ضد المدنيين، يهدد بانهيار شامل لمنظومة الأمن الإقليمي والدولي، ويضرب ميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط، مؤكدا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران فجر اليوم تمثل تصعيد كارثيا بالغ الخطورة، وهو ما كانت القاهرة قد حذرت منه مرارًا، في ظل سلوك الاحتلال الاستفزازي وعدم التزامه بأي قواعد دولية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، قائلا: "مصر طالما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتحرك لمنع انفجار الإقليم، واليوم تتحقق أسوأ السيناريوهات للأسف، في ظل صمت دولي مريب، وصراعات متشابكة قد تدفع شعوب المنطقة جميعها إلى المجهول"، موضحا أن الدولة المصرية لا تزال تؤمن بأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهيئة الظروف لتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها. وشدد النائب حازم الجندي، على أن استخدام القوة لن يحقق الأمن لأي طرف، وإنما سيؤدي إلى دوامات من العنف والإرهاب والعنف المضاد، مؤكدا أن الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعلي دائما من قيمة الحوار والتهدئة، وتحرص على تحقيق التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية، رغم الضغوط الهائلة،  قائلا:" مصر ستبقى صوتا للسلام وداعما حقيقيا لكل مسعى نحو إنهاء الاحتلال ورفع المعاناة عن المدنيين، وأن التاريخ سيسجل لمصر أنها لم تتاجر يوما بالقضية الفلسطينية بل كانت دوما نصيرا حقيقيا لها.  

(وكالات) اتخذت منظمة العمل الدولية، قرارًا تاريخيًا برفع وضع فلسطين من "حركة تحرير وطني" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، وهو التغيير الأول من نوعه خلال خمسة عقود. وجاء القرار بالإجماع خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة لمؤتمر العمل الدولي الـ 113 في جنيف، على أن يُعتمد رسميًا في الجلسة العامة المقررة يوم الخميس القادم. من جهتها، رحبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بهذا القرار في بيان صادر اليوم الثلاثاء، معتبرة إياه خطوة هامة توسع من مشاركة فلسطين في المنظمة وتعزز من مكانتها الدولية بما يتوافق مع وضعها في الأمم المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب، تمكنها من إلقاء البيانات، وتقديم المقترحات، والمشاركة في جميع الاجتماعات مع الوفود الثلاثية داخل منظمة العمل الدولية. كما سيكون بإمكان فلسطين ترشيح مندوبين لمكتب المؤتمر ابتداءً من عام 2026. وثمنت الوزارة دعم الدول الأعضاء التي أعربت عن تأييدها الواضح لمشروع القرار، مؤكدة على أهمية تمكين فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة وتعزيز حضورها كدولة وليست فقط كحركة تحرر وطني. واستغلت الوزارة المناسبة للتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل والتي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. وأكدت الوزارة أن التصويت الإيجابي من قبل الدول الأعضاء يمثل بارقة أمل للفلسطينيين في نيل الدعم الدولي لمواجهة ما وصفته بالإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين. من جهته، رحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بهذا القرار، مؤكدًا أن وضع فلسطين الجديد كدولة مراقبة غير عضو يمنحها حقوق دولة وفقًا لقرار الأمم المتحدة الخاص بقبول فلسطين كدولة مراقبة.

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن إسرائيل اعتادت ضرب الأحكام والاتفاقيات الدولية عرض الحائط وأيضا كل توصيات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية سواء كان حكما استشاريا مثلما حدث فى الجدار العازل ومؤخرا التدابير الأخيرة التى اتخذته المحكمة بشأن حرب الكيان الصهيونى على غزة. وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أن هناك مئات التوصيات والقرارات والأحكام الدولية ضدها على مدار التاريخ ولم تهتم بها واعتادت التصرف وكأنها معفاة من العقاب ومن المسائلة أو المحاسبة الدولية، لتمتعها بحصانة من قبل القوى الكبرى. وأشار إلى أن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم في حق أشقائنا في فلسطين منذ العدوان على في تداعيات السابع من أكتوبر 2023 ما هو إلا حلقة من مسلسل جرائمها وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتاريخ شاهد على ما اقترفته من جرائم وما زال يشهد.

قالت مندوبة سلوفينيا بمجلس الأمن، نواجه مخاطر عديدة جراء التصعيد الإقليمي في المنطقة. وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلة «لابد من الامتثال الكامل والفوري لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، ويجب الإفراج عن المحتجزين في غزة ووقف تدمير البنية التحتية بالقطاع». 

أكد ، ستيفان سيجورنيه ، أن زيارته للقاهرة ولقاءه مع وزيري خارجية مصر والأردن يأتي في إطار الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع . وقال «سيجورنيه»، في مؤتمر صحفي مشترك مع ، وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، أن فرنسا تعمل مع شركائها العرب والدوليين لتحقيق هذا الهدف. وأشار الوزير الفرنسي إلي أن هذا اللقاء يندرج تحت إطار العلاقات الجيدة التي تجمع قادة مصر وفرنسا والأردن وهي العلاقات المستمرة منذ سنوات، مشيرًا إلي أن هذا الأمر يسمح للدول الثلاث بتنسيق عملها دوليًا. وأكد أن مصر والأردن في الخطوط الأمامية وفي طليعة الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة في غزة. وأشار «سيجورنيه» إلي أن باريس تعمل علي ثلاثة محاور علي رأسها الجانب الإنساني حيث تقوم بإنزال مساعدات عن طريق الجو إضافة إلي وجود سفينة فرنسية في أحد الموانئ المصرية، كما تبذل جهودًا فيما يتعلق بالشق السياسي خاصة في مجلس الأمن. وكشف عن أن فرنسا تجري مشاورات حاليًا مع عدد من الدول حول مضمون مشروع قرار أو مبادرة فرنسية سيتم تقديمها لمجلس الأمن الدولي. وأكد وزير خارجية فرنسا أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي ، مشددًا علي أن فرنسا تعارض بشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري اسرائيلي في رفح. وقال «سيجورنيه»: «نريد أن تتوقف العمليات العسكرية، وهذا ما نادى به مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ». وشدد علي أنه علي إسرائيل الموافقة علي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح كل المعابر بكسل فوري دون أية شروط ، مؤكدًا علي أن المأساة الإنسانية الجارية في غزة لا تخدم أمن إسرائيل أو الإسرائيليين. وأضاف: «علي إسرائيل أن تحافظ علي علاقات آمنة مع جيرانها خاصة مصر والأردن . وتطرق الوزير الفرنسي إلي الوضوع في لبنان ، مؤكدا علي أن أي مواجهة بين إسرائيل وحزب الله الكل سيكون خاسرا فيها »، مطالبًا بإطلاق سراح الرهائن فورًا دون أية شروط . وأشار «سيجورنية» إلي الوضع في الضفة الغربية ، لافتا إلي أن تسارع الاستيطان يخالف القانون الدولي . ونوه إلي أن فرنسا فرضت تدابير وعقوبات علي المستوطنين، معتبرًا أن هناك حاجة لحل سياسي للقضية الفلسطينية يتمثل في حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القادر علي تحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين علي حد سواء. واختتم بقوله: «هناك حاجة لوضع أسس لسلام دائم في المنطقة».

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن واشنطن ركزت في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على البعد السياسي، وحاولت الطلب من المحكمة أن تكون أكثر اعتدالًا وعدالة في النظر إلى الموضوع برمته. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء: «المداخلة الأمريكية ليست بجديدة، فهي تركز على البعد السياسي أكثر من القانوني، وتؤكد على ضعف الموقف الأمريكي حيال ما تتم مناقشته في العدل الدولية». وأشار إلى أنه «توقع الكثير من واشنطن في المرافعة لكن الولايات المتحدة اكتفت بتكرار التصريحات السابقة»، مضيفًا: «يركزون فقط على الآفاق السياسية وليست القانونية، وأعادوا تصريحات بلينكن أكثر من مرة، ما يعكس الموقف الأمريكي الضعيف». ولفت إلى أن «الأمريكيين لم يتحدثوا إلا عن معالجة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي»، منوهًا أن الرد الأمريكي بالفيتو على عدة قرارات صادرة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، عرقل تحقيق هذا المسار بالمفاوضات على مدار 75 عامًا. وذكر أن «أغلبية المرافعات أمام العدل الدولية تتوافق كثيرًا مع توقعات فلسطين»، معقبًا: «نحن مستمرون في الاستماع لباقي المرافعات، ودولة المجر التي تعد مناصرة إسرائيل في الاتحاد الأوروبي».

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات العدوان، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 134 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.وحذرت الخارجية في بيان، اليوم السبت، من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول للمساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأية آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.ورأت أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم.وأشارت إلى أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة أو تهجيرهم بالقوة، بعيدا عن وطنهم ومنازلهم.وأكدت أن الشعب الفلسطيني ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناة شعبنا، والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي إلى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.

طالبت وزارة، بتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات العدوان، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 134 يوما من حرب الإبادة على شعبنا. وحذرت الخارجية الفلسطينية  في بيان، اليوم السبت، من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول للمساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح. ورأت الخارجية الفلسطينية  أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا، وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة أو تهجيرهم بالقوة، بعيدا عن وطنهم ومنازلهم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية  أن شعبنا ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناة شعبنا، والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية إن إسرائيل استباحت وامتهنت ضرب الأحكام والاتفاقيات الدولية عرض الحائط بالإضافة إلى كل توصيات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية سواء كان حكم استشارى مثلما حدث فى الجدار العازل، ومؤخرا التدابير الأخيرة التي اتخذته المحكمة بشأن حرب الكيان الصهيوني على غزة. وأضاف "البرديسي" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إسرائيل لا تلتفت لكل هذا وهى ليست السابقة الأولى بل اعتادت على ذلك، حيث أن هناك مئات التوصيات والقرارات والأحكام الدولية ضدها ولم تهتم بها، وتوصف إسرائيل بالكيان السرطانى الذى تم غرسه في المنطقة العربية، مستطردا: إسرائيل مثل مسمار جحا الاستعمارى ولا تعمل بمفردها فهى تحارب غزة بدعم غير محدود من أمريكا فهناك "حبل سرى" بين إسرائيل وأمريكا تمدها بالأسلحة والمساعدات اللازمة باستمرار دون حساب، حيث أن أمريكا لم تترك إسرائيل تواجه الغزاوين بمفردها رغم بساطة أسلحة المقاومة. وتابع "البرديسي": إسرائيل تتصرف وكأنها معفاة من العقاب ومن المسائلة أو المحاسبة الدولية، وتتمتع بهذه الحصانة من قبل القوى الكبرى. وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية قائلا: "هى بتحشر إسرائيل وتعلم عليها، على أنها دولة مارقة فوق القانون الدولى ولا تحترم القانون الدولى وترتكب هذه الجرائم"، مستكملا حديثه بأنه بعد كل هذه المحاولات لإدانتها أمام محكمة العدل الدولية يأتي بعدها خطوة اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية التي تستطيع الحكم على الأشخاص مثل نتنياهو وغيره بجرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية.    

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل التي تثق بإفلاتها من العقاب تشن حربا من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة منذ 4 أشهر، ويجب وقف ذلك. أضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دعيا إلى حماية المدنيين في قطاع غزة فضلا عن السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في كامل قطاع غزة، لكن ما زالت إسرائيل تستمر في استهدافهم وتواصل الاعتداءات الجماعية العشوائية.  وتابع بأن إسرائيل تستمر في فرض الحصار على القطاع والتسبب في مجاعة وخلق ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة  في صفوف الأطفال، مشددا على أن كلا من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دعيا إلى وقف التحريض على ارتكاب الفظائع، علاوة على مسائلة المسؤولين عن هذا التحريض.