مجدي الوليلي

كتب- نشأت علي:شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، توجيه انتقادات حادة للمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية، وذلك بسبب غيابه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف الثروة السمكية. وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب، يونس عبدالرازق، محمد هاشم، محمد زكى، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ بصورة مبالغ فيها. وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن نهو أعمال تعميق، وتطهير، وإزالة الرمال بحوض المعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، مما يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء، ويؤدى إلى هجرة المراكب الكبيرة إلى الموانئ المجاورة في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ. وأيضا الطلب المقدم من النائبة، إيفلين متى، بشأن استعراض خطة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتطوير البحيرات وخاصة بحيرة المنزلة من حيث أعمال التكريك وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية، مع تسهيل التعامل مع المستثمرين. وأيضا الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية بمنطقة وادى مريوط بالعامرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الخسائر التى يتكبدونها بسبب فرض غرامات التأخير، وارتفاع قيمة الإيجار، وتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يعرضهم للسجن، والطلب المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن استخدام الشباك الضيقة فى صيد الأسماك فى منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على الثروة السمكية. وتضمنت الطلبات أيضا، الطلب المقدم من النائب ناصر عطية، بشأن تضرر الصيادين من تبكير قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من منتصف شهر أبريل. وخلال الاجتماع، استعرض عدد من النواب، مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي المزارع السمكية، مؤكدين أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو (75%) من الإنتاج السمكي في مصر، وأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ من (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه للفدان على الرغم من أنها أراضي وضع يد منذ (150) سنة. وتابع النواب، يتم تغذية تلك المزارع بمياه الصرف الزراعي، فضلاً عن احتساب غرامة تأخير بنسبة (28%) على المستأجرين المتأخرين فى سداد القيمة الإيجارية. وشهد الاجتماع، اعتراض كل من النائب هشام الحصري رئيس اللجنة والنواب مقدموا طلبات الإحاطة على عدم حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. وقال النائب هشام الحصري، أن موضوعات طلبات الإحاطة هامة جدا لأنها ترتبط بملف الثروة السمكية والأمن الغذائي في مصر، وكذلك مهنة الصيد ومشكلات الصيادين. وأضاف أن لجنة الزراعة ومجلس النواب يسعى للقيام بدوره في حل تلك المشكلات المرتبطة بالأمن الغذائي في تلك الفترة التي تواجه فيها تحديات كبيرة، الأمر الذى يتطلب تمثيل مناسب وتعاون أكبر من جانب الحكومة في مثل تلك الملفات. وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس المعهد القومى لعلوم البحار، مع إعداد مذكرة بما حدث وإرسالها إلي رئيس مجلس الوزراء.

استقبلت لجنة الشئون الافريقية ب برئاسة د. شريف الجبلي رئيس اللجنة وفد البرلمان الزامبي برئاسة السيدة Hon. Malungo A Chisangano النائب الأول لرئيس البرلمان الزامبي والوفد المرافق لها. وكان في استقبال الوفد عددًا من النواب منهم د. محمود سعد وكيل اللجنة، ود. رشا أبوشقرة، أمين سر اللجنة، النائب مجدي الوليلي، النائب أشرف أبوالفضل، النائبة نيفين حمدي، النائب عبد الحميد دمرداش، والنائب أحمد الشريف . وتضمن اللقاء عرض نبذة عن النظام البرلماني المصري والزامبي وأدواته الرقابية، وأكد الدكتور شريف الجبلي خلال اللقاء على عراقة البرلمان المصري باعتباره أقدم المجالس النيابية في المنطقة وله تاريخ طويل في العمل النيابي والدستوري، كما اكد على عمق العلاقات المصرية مع زامبيا وحرص مصر على مواصلة مد جسور الثقة والتقارب بين البلدين ومواصلة وتعزيز التعاون مع زامبيا في العديد من المجالات، كما أعرب عن حرص مصر الدائم على تقديم الدعم والتعاون لكل دول القارة بما يحقق المصلحة العامة لكافة الشعوب الإفريقية. وقد أكد النواب على حرص البرلمان المصري على التعاون مع دولة زامبيا الشقيقة، وضرورة تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الزامبية لما لها من أهمية بالغة في دعم التقارب والتواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن جانبها اكدت النائب الأول لرئيس البرلمان الزامبي على أن لقاء لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري إنما يؤكد على حرص البرلمان الزامبي على توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص على المستوى البرلماني، مؤكدة على أهمية انشاء جمعية الصداقة البرلمانية. كما أشاد الجانب الزامبي بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، والتأكيد على ضرورة التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية. كما قام رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المجلس واللجنة العامة ومقرر جلسات مجلس النواب بتقديم عرض وافي لتاريخ مجلس النواب المصري ومهامه ومهام اللجنة العامة وتشكيلها ولجان المجلس النوعية وكذلك دور لجنة القيم التي كانت محور اهتمام الوفد البرلماني الزامبي. واكد د. شريف الجبلي و النواب إن مصر لديها العديد من الخبرات في كافة المجالات، وعلى استعداد تام لتقديم كل الدعم لزامبيا ولكافة الدول الإفريقية في قطاعات عديدة منها الزراعة والصناعة والصحة والبنية التحتية، والعمل على تعميق التعاون الاستثماري وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين. وفي ختام اللقاء اعرب الوفد الزامبي عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وما دار من مناقشات قيمة بين الجانبين. واصطحبت لجنة الشؤون الأفريقية، وفد جمهورية زامبيا فى جولة بمجلس النواب لمتحف المجلس وقاعة الجلسة العامة.

استقبلت بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من دولة زامبيا، برئاسة مالونغو أ. تشيسانغانو، النائب الأول لرئيس البرلمان الزامبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والتجارة. وخلال اللقاء، رحب النائب مجدي الوليلي، عضو اللجنة، برئيسة الوفد والوفد المرافق لها مشيدًا بأهمية هذه الزيارة في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، وتعزيز فرص التعاون الإفريقي المشترك. وأكد "الوليلي" اهتمام مصر بالاستثمار في القطاع الزراعي الزامبي، نظرًا لما تتمتع به زامبيا من وفرة في الأراضي الخصبة، حيث تمتلك أكثر من 40 مليون هكتار (ما يعادل نحو 100 مليون فدان)، إلى جانب توفر المياه من الأنهار والأمطار، موضحا أن هذا يأتى فى ظل التحديات التي تواجهها مصر، مثل الفقر المائى وتناقص الأراضى الزراعية نتيجة الزيادة السكانية. وتطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث شدد الوليلي على أهمية تفهم الدول الإفريقية لموقف مصر، مؤكداً أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، ولكنها ترفض المساس بحقوقها المائية باعتبار نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، كما أشار "الوليلي" إلى رغبة مصر في توسيع التعاون الزراعي والتجاري مع زامبيا، خاصة في مجالات إنتاج وتجارة السلع الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة. والجدير بالذكر ان الوفد الزامبي ضم شخصيات بارزة من البرلمان والحكومة، من بينهم: السيد جولين تشيبيوي، الأميرة كاسوني، السيد ستانفورد مولوسا، والسيدة مارغريت هاكاسينيكي، وعدد من المسؤولين والنواب. وفي ختام الزيارة، قام الوفد الزامبي بجولة داخل مقر مجلس النواب المصرى شملت متحف المجلس، البهو الفرعوني، والقاعة الرئيسية.

ناقشت ، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، خلال اجتماعها اليوم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين آمال عبد الحميد، ومجدي الوليلي، بشأن تراجع دور مركز تحديث الصناعة في القطاع الصناعي ودعم الصناع والمصدرين. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة، أن مركز تحديث الصناعة، يقع عليه دور كبيرة في هذه المرحلة، باعتبارها من الإدارات المهمة لرفع كفاءة المصانع المصرية، متابعا:" أمس ناقشنا ملف صناعة السفن في مصر، والتي تأخرت نحو 300 سنة، بالرغم من أن مصر من أوائل الدول في صناعة السفن. وتابع: مصر بها خيرات كثيرة، وستطيع من خلال مركز تحديث الصناعة النهوض بالقطاعات المختلفة، مشددا على أهمية أن يكون للمركز استراتيجية واضحة الفترة المقبلة للمساهمة في دعم الصناعة الصادرات، مؤكدا أن أعداد المصانع المغلقة والمتوقفة تراجعت بصورة كبيرة، وهو مؤشر جيد في ضوء توجهات الدولة نحو دعم قطاع الصناعة. واستعرضت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مؤكدة تراجع دور مركز تحديث الصناعة، بالرغم من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية. وطالبت بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بحيث يكون على رأسه أحد أبناء القطاع، بما يساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات. وتسائلت عن ما تم من إنجازات لمركز تحديث الصناعة، لاسيما وأن مشاكله مستمرة، قائلا: ومن المفترض أن يقدم الدعم الفني والبرامج التدريبية لصالح الصناعة المصرية. وأكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن مركز تحديث الصناعة كان يقدم خدمات بشكل واضح وصريح في وقت سابق لصالح دعم الصناعة، قائلا: وصل الأمر إلى استقدام خبراء أجانب للمساهمة في تطوير الصناعة. وأشار إلى أنه مع وقف الدعم والتمويل الأوروبي أصبح المتاح للمركز لا يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه. من جانبها أكدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل على ملفين أساسيين، وهما تعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة الصادرات، ووضع آلية لتنفيذ 152 فرصة تصنيعية، فضلا عن العمل على الترويج لجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك التعرف على احتياجات الهيئات المختلفة. وكشفت أن مركز تحديث الصناعة يقوم بالعمل عن طريق منهجية، بالتواصل مع كافة المستثمرين، بما في ذلك وضع حوافز إنتاجية كبيرة لزيادة الاستثمارات.  

ثمَّن النائب مجدي الوليلي، أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الكيني حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. وأكد «الوليلي» أن تصريحات الرئيس تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن تهجيرهم من أراضيهم ظلم تاريخي لا يمكن المشاركة فيه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومي المصري ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل. وأضاف النائب في بيان اليوم، أن حقوق  تاريخية مشروعة لا يمكن تجاوزها أو التفريط فيها وأن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة. أشار إلى الجهود الكبيرة والمستمرة التي قدمتها الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والاتصالات المستمرة مع الأطراف الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الإنساني المتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني للحد من تدهور الأوضاع الكارثية بالقطاع. وشدد على المجتمع الدولي أن يدرك أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية للاحتلال، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال آليات مشتركة ترمي إلى إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والعمل على إقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. واختتم أنه بالتأكيد على وقوفه خلف ودعمه الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

الوليلي: يطالب بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين المقيمين وفقًا لقانون الإيجار القديم   أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة، مساء أمس الخميس، أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون، وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية. وأدار الحوار أمير حجاب، الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري، مؤكدًا أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. نسّقت الحوار هبة القرش، الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف، موضحة أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين. وفي سياق متصل، وجه أشرف السكري، رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على الدعوة الكريمة للجمعية وطرح هذه القضية الهامة للنقاش عبر حوار مجتمعي هادف يسعى لإيجاد حلول موضوعية للمشكلة. وأضاف "السكري" أن قانون الإيجار القديم يعد أحد أهم القضايا الاجتماعية في مصر التي تشغل الرأي العام بين مؤيد ومعارض، حيث يعود القانون لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات، موضحًا أن عقد الإيجار القديم كان ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في العين الإيجارية "الوحدة السكنية" مدى الحياة ويورثها لأبنائه في حال إذا كانوا مقيمين معه في الوحدة السكنية دون زيادة في القيمة الإيجارية، كما يوجد في معظم أحياء مصر القديمة شقق واسعة جدًا مؤجرة بأسعار زهيدة للغاية. ومن جانبه، أضاف المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين، أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية كبيرة لإجراء تعديلات قانونية تعالج المشكلات والتشوهات المزمنة بين طرفي العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن العادل. وأوضح أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين، الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، وهي الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير"، والتخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، حيث يتم الإنذار ثم فسخ العقد، وعدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء، واستخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب، وتغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك، والتنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك. وأشار النائب مجدي الوليلي إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر 2023، حين طالب بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تُقدر قيمتها بتريليون جنيه. كما وجه الرئيس البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية، وبالتالي يفضل المالك أن يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها. واستجابة لتوجيهات الرئيس، يعلن النائب مجدي الوليلي تبني مقترح لمشروع بقانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن والعدالة بينهم، مطالبًا بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين والمقيمين وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتحديدًا أصحاب المعاشات الضعيفة، فلا يعقل أن تعيش عائلة على معاش قدره 2700 جنيه وتدفع حد أدنى إيجار 1500 جنيه، لذلك لابد من مراعاة مثل هذه الحالات مثلما سيُراعى الفئات الأخرى. وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش والاستفسارات من الحضور المشاركين في الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية للقانون بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، وكان النقاش ثريًا وخرج بالكثير من التوصيات الهامة التي ستُضاف إلى مشروع القانون ليحقق الهدف المنشود من الحوار المجتمعي الهام.

أعلن حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة، إطلاق حوار مجتمعي هام حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، غدا الخميس بمقر الحزب، ويدير الحوار الدكتور أمير حجاب الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري. وقال "حجاب"، في بيان له اليوم، إن إقامة الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسئولية كبيرة لإجراء تعديلات قانونية تعالج المشكلات المزمنة بين طرفي العلاقة الإيجارية التي ظلت لفترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. ومن جانبه، أكد النائب مجدي الوليلي، أن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل الأحزاب الذين طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش وأطلق حوارا مجتمعيا حول مستقبل قانون الإيجار القديم، في إطار الدور الوطني لتعزيز العداله الإجتماعية وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وأضاف الوليلي، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب. واصاف أن الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف. ومن جانبها، أوضحت هبة القرش الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف بالحزب، أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين، واستعراض الحلول التشريعية والبدائل المقترحة لضمان العدالة الاجتماعية وعرض تجارب حقيقية للمضارين من القانون، وفتح باب النقاش مع الحضور لعرض المقترحات والأسئلة، وتعزيز الوعي بحقوق المتضررين والمساهمة في إيجاد حلول عادلة ومتوازنة ومستدامة لكل الأطراف المعنية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن استنباط أنواع جديدة من  تتكيف مع التغيرات المناخية وتقلل من استهلاك المياه، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وأكد مجدي الوليلي، رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات العلمية والبحثية اللازمة لتنفيذه، من خلال مركز البحوث الزراعية الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال استنباط الأصناف الجديدة. وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر من أفضل الدول في زراعة الأرز، ولديها أسواق تصديرية كبيرة، ما يتيح لها التوسع في زراعة هذا المحصول لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، كما أكد على قدرة مصر على تصدير الأرز إلى الدول المجاورة والدول التي تربطها بها اتفاقيات تجارية، ما يسهم في تقليل فاتورة استيراد القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية ستساعد الأنواع الجديدة من الأرز على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يضمن استقرار الإنتاج في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه وتهدف الأنواع الجديدة إلى تقليل استهلاك المياه، وهو أمر مهم للغاية في ظل نقص الموارد المائية في مصر، وزيادة الإنتاجية فمن المتوقع أن تسهم الأنواع الجديدة في زيادة إنتاجية الأرز، ما يسهم في توفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل جديدة وستسهم زراعة الأنواع الجديدة من الأرز في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة، وتعزيز الصادرات وستساعد القدرة على تصدير الأرز إلى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق العملة الصعبة. دعم مراكز البحوث الزراعية، من خلال توفير الدعم اللازم لمراكز البحوث الزراعية لمواصلة جهودها في استنباط أصناف جديدة من الأرز، والالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز فيجب الالتزام الصارم بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز، مع التركيز على استخدام أصناف تقاوى ذات استهلاك منخفض للمياه وعالية الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية زراعة الأرز، فيجب نشر الوعي بأهمية زراعة الأرز وفوائده للمزارعين والمستهلكين على حدٍ سواء.

أكد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استطاع خلال توليه مقاليد حكم البلاد في ال10 سنوات الأخيرة، أن يقدم نموذجًا فريدًا من العمل الجاد والإنجاز، مشيراً إلى أن إنجازات الدولة المصرية في تلك الحقبة إنجازات ملموسه على أرض الواقع وشملت كافة المجالات والملفات الاستراتيجية الهامة، دون تفضيل ملف على حساب آخر، وهو ما ميز تلك الحقبة، التي تبدأ تحديًا جديدًا مع حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة جديدة خلال أيام قليلة. ولفت الوليلي في بيان له أصدره اليوم، أن الرئيس السيسي أستطاع أن يحول مصر من مجرد بلد منهار بلا مؤسسات إلى دولة مؤسسات قوية مشيرا إلى سعي الرئيس منذ توليه الحكم إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية شامله من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأصبحت مصر في عهده تمتلك مشروعات ضخمة وعالمية، وذلك بعدما تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية طموحة وسار الرئيس وفق خطط واضحة نحو تحقيق حلمه بتأسيس الجمهورية الجديدة. وأضاف الوليلي أن جوانب التنمية في عهد الرئيس السيسي اتسعت لتشمل جوانب عديدة، وأستطاعت الدولة المصرية ان تؤسس لاقتصاد قوي يتمتع بالمرونة، قادر على صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، حيث حققت مصر خلال تلك الفترة أكبر معدل استقطاب للاستثمارات الكلية التي تجاوزت حاجز التريليون جنيه، رغم ما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تحديات كبيرة، كما شمل هذا الملف التنموي تمكين للقطاع الخاص، وحاليًا مصر تتوسع فيه بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة. وطالب خلال عرض ومناقشه مشروع الموازنة المالية الجديده في مجلس النواب والتي تضمنت العديد من المؤشرات الايجابيه وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصناعة ودعم التصدير إلى جانب تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة لزيادة الإنتاج على أساس أن الصناعة هي قاطرة التنمية موضحا أن الفجوة الدولارية وتقليل فاتورة الاستيراد ستقل بشكل ملحوظ مع تعميق وتوطين التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وهذا سيؤثر بالإيجاب علي المسار الاقتصادي الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كشفت المسؤولية الكبيرة على عاتق الدولة وحرص القيادة السياسية ووعيها فيما يخص أمن مصر القومي. ولفت، في بيان اليوم، إلى أن كلمة الرئيس جاءت شفافة وصريحة جدا، فمعبر مفتوح طوال 24 ساعة ومصر لم تغلقه، ومصاب الفلسطينيين هو مصاب مصري لكن مصر لن تتركهم وستظل تدافع عنه ونصرة لحقوقهم. ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه الرئيس السيسي بوضوح أنه لا يمكن خيانة الفلسطينيين ونضالهم وقضيتهم فهم صبروا ورابطوا من أجل قضيتهم، مشيرا إلى أن وقفة مصر الرافضة للعدوان واضحة للجميع ودفعت العالم للفظ الرواية الإسرائيلية فيما يخص الحرب. وتابع، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة للداخل، فالموافقة على تحرير سعر الصرف جاءت بعد توافر سيولة نقدية دولارية ضخمة، والسعر المرن يناسب الأوضاع الآن. واختتم: أن رسائل خلال كلمته في يوم الشهيد، أكدت على قوة الدولة المصرية ويقظة قيادتها وقوتها في مواجهة الأباطيل والأكاذيب من قبل الأعداء والمنصات المغرضة.

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كشفت المسؤولية الكبيرة على عاتق الدولة وحرص القيادة السياسية ووعيها فيما يخص أمن مصر القومي. وأضاف الوليلي، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس جاءت شفافة وصريحة جدا، فمعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة ومصر لم تغلقه، ومصاب الفلسطينيين هو مصاب مصري لكن مصر لن تتركهم وستظل تدافع عنه ونصرة لحقوقهم. ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه الرئيس السيسي بوضوح انه لا يمكن خيانة الفلسطينيين ونضالهم وقضيتهم فهم صبروا ورابطوا من اجل قضيتهم، مشيرا إلى أن وقفة مصر الرافضة للعدوان واضحة للجميع ودفعت العالم للفظ الرواية الاسرائيلية فيما يخص الحرب. في نفس الوقت قال الوليلي، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة للداخل، فالموافقة على تحرير سعر الصرف جاءت بعد توافر سيولة نقدية دولارية ضخمة، والسعر المرن يناسب الأوضاع الآن. واختتم النائب مجدي الوليلي: أن رسائل السيسي خلال كلمته في يوم الشهيد، أكدت على قوة الدولة المصرية ويقظة قيادتها وقوتها في مواجهة الأباطيل والاكاذيب من قبل الأعداء والمنصات المغرضة.

أطلقت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي الأمين العام للحزب، أولى فعاليات «مبادرة مع الناس» في نطاق أمانة دائرة العطارين وذلك بتوفير سيارات متنقله تجوب مختلف مناطق وأحياء الإسكندرية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق. وأكد «الوليلي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مضيفا أن مبادرات وفعاليات الحزب ستظل مستمرة إيمانا منا بدور الحزب المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين. من جانبه، أوضح المهندس أمير أمين، أمين أمانة دائرة العطارين بأن نقاط التوزيع التي تمركزت فيها السيارات المتنقلة التي تحوي تتمثل في التالي: - منطقة كوم الدكة خلف سينما أمير بمحطة الرمل. - النقطة الثانية أمام مسجد العطارين بشارع العطارين.  

قال مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الأرز يعتبر من السلع الأساسية في شهر رمضان، حيث يصل استهلاك المصريين للأرز إلى 3 أضعاف استهلاكهم العادي على مدار العام. وأشار إلى وجود كميات وفيرة من الأرز في الأسواق تغطي الطلب على مدار العام وليس فقط خلال شهر رمضان. وأكد أن هناك احتياطيا كافيا من السلع لضمان الأمان. وأضاف "الوليلي" في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الأرز تأثرت بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار بلاستيك التغليف، حيث ارتفعت أسعاره من 40 ألف جنيه للطن إلى 180 ألف جنيه للطن مقارنة بالعام الماضي، وأن تكلفة تغليف الطن تبلغ 2500 جنيه فقط، وهو ما يؤدي إلى تأثر الأسعار بتلك التغيرات. وأوضح “الوليلي” أنه لا يوجد نقص في السلع، حيث أن كافة السلع متوفرة بشكل كامل، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي. وأشار إلى أن استهلاك المصريين من الأرز يبلغ نحو 280 إلى 300 ألف طن شهريا على مدار العام، ويصل إلى ثلاثة أضعاف خلال شهر رمضان. وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الـ6 أشهر، مشددا على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2- 3 أشهر، فضلًا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أكد المرصد المصري للفكر، أن مجلس النواب شهد على مدار الأسبوع الماضي، أحداث متعددة، انتهت بإحاطة وزير التموين في الجلسة العامة للبرلمان تنفيذا لنحو 98 أداة رقابية، وكذلك رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة “شيكات بدون رصيد”، وإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم في واقعة “غش في امتحان بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي”. وأشار المرصد، في دراسة منشورة له، إلى أن أحداث مجلس النواب تلقي الضوء على عنصرين أقرهما الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب متمثلين في الاختصاصات الرقابية للبرلمان عبر رقابة أداء الحكومة وسؤالها واستجوابها، وفي الوقت ذاته الرقابة الذاتية من خلال تحقيق التوازن بين الحق في الحصانة لقيام النائب بواجبه وبين الفصل في توقيت رفع الحصانة البرلمانية من خلال لجنة القيم وبإذن المجلس لضمان نزاهة الحياة النيابية. وتطرقت الدراسة إلى الأدوات الرقابية لمجلس النواب، ومنها الرقابة البرلمانية والتى حددها الباب السابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أدوات الرقابة البرلمانية والتي تتخذ اشكالا منها المناقشة العامة، وطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجواب وسحب الثقة ولجان تقصي الحقائق والاستطلاع واتهام الحكومة بالخيانة العظمى، وللمجلس الحق في اتهام مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة بتهمة الخيانة العظمى بطلب مدفوع بالأسانيد موقع عليه أغلبية أعضاء المجلس، حتى تتم إحالته للنائب العام ثم رفع التقرير للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، ومناقشة تقريرها واتخاذ القرار النهائي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ثم رفع الأمر لرئيس الجمهورية. وأوضحت الدراسة، أن جلسة إحاطة وإجابة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أمام مجلس النواب أحد أشكال الأدوات الرقابية، لمناقشة أداء الوزارة في ظل ارتفاع أسعار السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، بجانب قضايا الفساد التي تم كشف النقاب عنها على مدار الأيام الماضية، وطالب بعض النواب بضرورة سحب الثقة من الحكومة الحالية في ظل عدم نجاح الحقائب الوزارية في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية للتخفيف عن معاناة الشعب المصري، مضيفة أنه لم يشهد البرلمان اجراءات لسحب الثقة خلال العقد الماضي. كما تطرقت الدراسة إلى الحصانة البرلمانية والرقابة الذاتية، موضحا أنه تكمن فلسفة الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية في حماية الأعضاء عند التطرق لكافة الموضوعات الشائكة وممارسة كل أدواتهم الرقابية بعيدا عن أي عمليات انتقام لتشويه سمعتهم أو منعهم من أداء عملهم. ولكن في المقابل حدد المجلس عددا من الأدوات لضمان عدم استغلال النائب لسلطاته والخروج عن النص باستخدام الحصانة البرلمانية لتسهيل بعض الأعمال التي تتنافي وطبيعة عضويته، في ضوء الرقابة الذاتية للمجلس وكذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية الأخرى، مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك وفقا للفصل الحادي عشر من اللائحة الداخلية، وذلك كما يلي ومنها أحوال عدم الجمع، والحصانة الموضوعية، والحصانة الإجرائية، والجزاءات البرلمانية. وتلك الأدوات هي التي تم استخدامها مؤخرا في رفع الحصانة البرلمانية عن النائب “مجدي الوليلي” بناء على طلب من المستشار النائب العام للتحقيق معه في واقعة إصدار “شيك بدون رصيد” في القضية رقم 351 لسنة 2022، إداري باب شرق الإسكندرية، كما توصل مكتب المجلس إلى إحالة النائبة “نشوى رائف” إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، وفقا لما أُثير حول واقعة غش النائبة أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.  وأكدت الدراسة أن كل هذه الإجراءات تعزز من تطبيق معايير الحوكمة والقضاء على الفساد، سواء من تحقيق الرقابة على أجهزة الدولة التنفيذية، أو تفعيل أدوات الرقابة الذاتية المتوازنة بين الحفاظ على حق النواب من الاتهامات الكيدية أو الترصد لهم، وبين اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية، حتى لا يكون هناك أحد فوق القانون، وأن الجهة التشريعية في مصر تلتزم قولا واحدا بالدستور والقانون رافعة شعار “لا احد فوق القانون”، وهو ما يصب في صالح تطبيق معايير مجابهة الفساد بأشكاله المختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس على ثقة المواطن المصري في أجهزته الرقابية من ناحية، وضمان عدم إخلال الحكومة وأعضاء مجلس النواب بواجباتهم الدستورية للحفاظ على هيبة الدولة، ويصبح مجلس النواب معبرًا فعليًا عن الشارع المصري.

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، رفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي، عضو المجلس، لخضوعه للتحقيق في قضية شيك بدون رصيد. كان ذلك بعد أن منحه المجلس مدة لتسوية الأمر، على أن يقدم للمجلس ما يفيد التسوية وحل الأمر قبل 9 يناير الماضي وهو موعد رفع الحصانه عن النائب، والتي جاءت تفعيلا للمادة 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وفى أول تعليق قالت مصادر مقربة من النائب مجدي الوليلي، إن رفع الحصانة جاء تنفيذا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي برفع الحصانة حتى انتهاء التحقيقات، موضحا أن النائب لم يتمكن من التسوية في المدة التي منحه إياها المجلس بسبب ضيق الوقت. وتابع: «الشيك ليس شخصيا باسم النائب مجدي الوليلي، وانما اعتباريا لشركة كان رئيسا لمجلس إداراتها»، معربا عن أمنياته بانتهاء الأمر بالتسوية، موضحا أن عدد كبير من الشركات الصناعية يعاني من الازمة الاقتصادية التي نتجت عن الأحداث العالمية المتلاحقة. [image:2:center] وكان المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس رفع الحصانة على الوليلي بعد ورود كتاب للمجلس من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إحالة مجلس النواب النائبة نشوى رائف للجنة القيم، ورفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، قائلًا: "الكل أمام القانون سواء". وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "لا صوت يعلو على صوت القانون في جمهورية مصر العربية"، لافتًا: "النواب منوط بهم التشريع ومراقبة الحكومة فإن كانت شائبة ما تشوف أداء ما أو سلوك ما ينظر هذا الأمر أمام المجلس". وأشار: "الكل أمام القانون سواء وهذا مجلس النواب المصري، وأحد عناوين الجمهورية الجديدة في مصر، وهو أن لا صوت يعلو فوق صوت القانون، والقانون على الجميع تتساوى الرؤوس".

تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قرار مجلس النواب بإحالة مجلس النواب النائبة نشوى رائف للجنة القيم، ورفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي.   وقال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مجلس النواب وضع مهلة للنائب مجدي الوليلي للتسوية مع البنك وعند انتهاء المهلة دون حل تم رفع الحصانة".   وأضاف: "معنى الحصانة البرلمانية أنه لا يجوز التحقيق مع النائب أو محاكمته إلا بعد أن يعرض الأمر على المجلس ويبدي رأيه في مدى رفع الحصانة من عدمه"، لافتا: "هناك طريقتين لرفع الحصانة، الأولى هي تقديم طلب لرئيس المجلس وإحالته للجان المختصة للدراسة والتصويت، والثانية هي عدم الرد على الطلب خلال شهر واحد، مما يعني الموافقة على رفع الحصانة تلقائيا".   وأوضح: "إذا مر أكثر من 30 يوما على الواقعة ويعتبر ذلك وفق للقانون بدون التصويت من النواب هو بمثابة قبول من مجلس النواب على رفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة المجلس تم التعامل على أن الصمت بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب".   واسترسل رمزي،: "لجنة القيم سوف تحقق مع النائبة نشوى رائف للتأكد من الاتهام الموجه لها".

كشف المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، الدكتور زاهر الشقنقيري، حقيقة الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصانة عن نائب الحزب مجدي الوليلي، وعلاقته بتخزين بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز. وقال الشقنقيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إن هذه الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق. وأوضح أن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي خاص بواقعة إصدار شيك بدون رصيد، مؤكدًا أن رفع الحصانة هو إجراء لاستكمال التحقيقات وليس دليل إدانة. وبين أن الشيكات البنكية خاصة بالنائب كرجل صناعة، والذي واجه بعض التعثر نتيجة الأزمة التي يمر بها القطاع، مشيرًا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعملية تسوية. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحزب الذي خاص الانتخابات الرئاسية الماضية عبر رئيسه حازم عمر، إلى أن مجدي الوليلي رجل صناعة منذ أكثر من 30 عامًا، لافتًا إلى أنه ما زال أمين عام الحزب في الإسكندرية، وإذا حدث أي قرارًا مستقبليًا سيكون وقتها لكل حادث حديث.

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن النائب مجدي الوليلي، يمارس نشاطه الحزبي، بدليل مشاركته أمس في المؤتمر الذي عقده الشعب الجمهوري. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب لا يعني الإدانة، موضحًا أن «الشيكات خاصة بتعاملات بنكية خاصة بالوليلي كرجل صناعة». وأكمل: «فكرة حدوث مشكلات في هذا الاتجاه لرجل صناعة قد يتعرض لتعثرات نتيجة الحالة الاقتصادية واردة، والنائب يعتزم استكمال الإجراءات بخصوص تلك التسوية». وذكر أن «الوليلي» له استثمارات تمتد لأكثر من 30 عامًا، قائلًا إن «المصانع الخاصة بالنائب لها دور كبير في إنتاج السلع الاستراتيجية، كالأرز والحبوب». ونوه أن «البعض يحاول الربط بين رفع الحصانة عن النائب وأمور أخرى»، قائلًا إن «هناك قضايا أخرى مثارة حاليًا للربط بين تلك المشكلة وبين ما يحدث»، بحسب وصفه. وأكمل: «هناك قضايا اقتصادية مثارة في الساحة يتم الربط بينها وبين النائب مجدي، فالبعض يربط أنه من المؤثرين على سعر سلعة أو عملة، لكننا نؤكد أنه لم يعمل في التجارة، بل رجل مستثمر ضخ استثمارات كبيرة للغاية ويعمل في كل السلع الاستراتيجية». وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد. كما قرر مجلس النواب إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن لائحة المجلس هي التي تحكم كل الإجراءات داخل البرلمان، ولائحة المجلس نظمت ملف رفع الحصانة، وذلك من خلال طريقتين؛ إما تقديم طلب لرئيس مجلس النواب ومن ثم يتم إحالته إلى لجنة المجلس، واللجنة تقيم الأمر وتحيله للجنة التشريعية، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات بعد الاستماع والتأكد من وجود كيدية من عدمها، ومن ثم يتم التصويت داخل اللجنة لرفع الحصانة من عدمها، والتصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب. وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن الطريقة الثانية هي التي تمت مع النائب مجدي الوليلي، إذ قُدم الطلب لرئيس المجلس ولم يتخذ أي قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، وهنا اتخذ المجلس موقفا سلبيا بأنه لم يقم بالرد على الطلب المقدم لرئيس المجلس. وتابع أنه يكون هناك مهلة لمدة 30 يوما وإذا لم يرد المجلس على الطلب خلال شهر يُعتبر بمثابة قبول من المجلس برفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة المجلس تم التعامل على أن الصمت بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب.