ماجد جورج

2024-02-01

رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم الصناعة الوطنية وثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات.إلى جانب المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، لافتًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.كما أكد المهندس محمد السويدي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية. وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين. بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها. وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين. وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. كما أكد المهندس محمد السويدي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة. وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكل الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

خلال اجتماع لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية: رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم الصناعة الوطنية وثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصريةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية. وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، والسيد/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية، والسيدة/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس/ نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، والسيدة/ ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والسيد/ عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس/ هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والسيد/ سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس/ خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس/ محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس/ هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس/ شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس/ هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس/ ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس/ سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس/ إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين. بدوره، تناول السيد/ أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها. وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين. وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. كما أكد المهندس/ محمد السويدي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة. وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.   وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس/ هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.   وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.   وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.   بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.   وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.   وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.   وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.   كما أكد المهندس محمد السويدي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.   وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.   وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.   وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.   وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس/ هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.   وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.   وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.   بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.   وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.   وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.   وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.   كما أكد المهندس محمد السويدي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا. وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.   وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.   وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-04

تكثف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة جهودها لزيادة الصادرات المصرية السلعية من خلال عدد من المحاور التى تستهدف تكثيف البعثات التجارية فى الأسواق العالمية واستهداف أسواق جديدة والاشتراك فى المعارض المختلفة واستقبال البعثات الأجنبية من أجل زيادة الصادرات وكذلك التركيز على السوق الأفريقى بوصفه أحد أهم الأسواق المستهدفة، وكذلك دعم المجالس التصديرية لزيادة التواجد بالبعاثات والمعارض واستقدام الأجانب. ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا وفق حديث الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير البضاعة الحاضرة للسوق الأفريقي. وأشار إلى أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالى بنحو 200%، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة "خارج الصندوق" تتضمن التركيز على الأسواق غير مشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلى لتلبية كافة احتياجات السوق كالأسواق الأفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المجلس يضع مستهدف سنوى لا يقل عن 30% نموا بالصادرات.   المراكز اللوجستية  كشف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاع بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 لتبلغ 3.516 مليار دولار مقابل مستويات 3.241 دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نمو بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.   محاور زيادة الصادرات  ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الأفريقى، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا، وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة فى ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها فى الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه فى الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق. ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التى يمكنها التواجد والمنافسة، والثانى مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة فى الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التى توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات، وكذلك شهدت الفترة الأخيرة تكثيف نشاط جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه المختلفة لتوفير الفرص التصديرية.   بعثة تجارية إلى السعودية وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية فى قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتضم البعثة التجارية 14 شركة فى هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها فى المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية فى المستقبل. من جانبها قالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة فى المعارض والبعثات ومساندة الشركات فى استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة. وأكدت مى حلمى، استمرار المجلس فى تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلى مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التى يعتمدها المجلس التصديرى تستهدف التواجد فى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوى للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة فى القارات المختلفة. وتسعى وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق القطاعات الإنتاجية والسلعية نسبة نمو لا تقل عن 10% بنهاية 2023 بالتزامن مع خطة استهداف الأسواق التصديرية الجديدة وكذلك نمو الصادرات إلى الأسواق الحالية. وسجلت للصادرات المصرية ما قيمته 24.79 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2023، واحتلت تركيا قائمة أعلى 5 دول صدرت إليها مصر خلال خلال أول 7 شهور من عام 2023، بقيمة صادرات 2.538 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 6.8%، يليها إيطاليا بقيمة صادرات بلغت 1.94 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 11%، يليها السعودية بقيمة 1.53 مليار دولا، وبنسبة ارتفاع 8.3%، وامريكا بقيمة 1.14 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 23.7%، وثم الامارات بقيمة 895.97 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 14%، وفق بيانات وزارة التجارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-14

بعد أن شهدت الصادرات الطبية زيادة كبيرة خلال عام 2021 مرتفعة بنسبة 30 % لتسجل حوالي 685 مليون دولار مقارنة بـ529 مليون دولار عام 2020 ، يقدم اليوم السابع أهم أسباب زيادة الصادرات خلال 2021 .   قال الدكتور ماجد جورج  رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، في تصريحات خاصة، أن الطلب المرتفع على الصادرات جاء مع تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي ضم قطاع الأدوية لأول مرة، مشيرا إلي أن هذه الزيادة تعتبر طفرة في قطاعات الصناعات الطبية والتي تتضمن الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.     وأشار إلي أن المجلس التصديري يستهدف تحقيق زيادة قدرها من 120-180 مليون دولار خلال 2022 ، وهو مستهدف يجعل الصادرات تحقق أرقام غير مسبوقة خاصة ، لافتاً إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في زيادة الطلب الخارجي، إضافة إلي تضرر سلاسل التوريد العالمية.   وتوقع جورج، أن قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد تحقق نمو بما لا يقل عن 30% سنوياً كنتيجة طبيعية لدخول الأدوية ضمن برنامج دعم  الصادرات الجديد، والذي يعتبر بشكله الحالي أحد أهم برامج تنمية الصادرات للقطاعات المختلفة.   وأضاف جورج أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه اعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين، موضحا أنه من المستهدف تحقيق صادرات أدوية بما يتراوح بين 390-400 مليون دولار خلال العام المقبل.   وأشار إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سوف يساهم في احداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين خاصة من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف او مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائق أمام توسيع قاعدة المصدرين والمنتجات المصدرة.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-09

قال الدكتور عماد لوزير وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، إن حجم التجارة بين مصر والإمارات 3.3 مليار دولار، وحجم صادرات القطاع الطبى يسجل 0.9 % أى أنها لم تصل إلى 1 % لذلك المجلس التصديرى يحرص على استقدام بعثات المشترين من الإمارات كما حدث فى أبريل الماضى. وأضاف لويز لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تنظيم لقاء بين رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية الدكتور ماجد جورج مع الدكتور أمين الأميرى وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الممارسات الطبية والتراخيص الإمارتى، وذلك لعمل اتفاق لتوريد أدوية مصرية إلى الإمارات وتحديدا دبى. وكشف وكيل المجلس، أن شركات إماراتية تسعى لتوقيع تعاقدات خاصة لاستيراد علاج فيرس سى من مصر، مضيفا" أن تلكفة علاج فيرس سى فى الإمارات مرتفعة جدا فالجرعة الواحدة تتخطى 45 ألف درهم إماراتى، مقارنة بتكلفتها فى مصر ستكون قليلة جدا، لأن مصر نجحت فعليا فى التعامل مع فيرس سى بشهادة كافة الدول". وأوضح وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، أن المفاوضات سارية بين الطرفين فى ظل استجابة كبيرة خلال اللقاءات التى عقدت على مدار الفترة الماضية خاصة بعد استضافة مصر بعثة مشترين من الإمارات وعمان منتصف أبريل الماضى. وعلى جانب آخر، وبشأن أزمة الصناعات غير الرسمية فى قطاع الصناعات الطبية والدوائية، قال عماد لويز، إن تقنين عمليات الشراء الموحد التى عملتها القوات المسلحة الخاصة بوضع شروط ومواصفات ذات جودة معينة فإن الوضع اختلف تماما وقلت الصناعات غير الرسمية فى التوريدات الحكومية خاصة التوريدات ذات الأرقام الكبيرة، لافتا إلى أن القطاع الخاص قد يقوم بتوريدات من بعض المصانع والأماكن غير الرسمية. ولفت لوزير، إلى أن المجلس التصديرى يتواصل حاليا مع هيئة التنمية الصناعية لعمل حضانات صغيرة لتجميع المنشآت الصغيرة التى تنتج مستلزمات طبية وأدوية فى مجمع صناعى واحد، وهناك مساعى قوية مع هيئة التنمية الصناعية وذلك لتخصيص مكان فى كل مدينة صناعية تجمع الشركات والمصانع الصغيرة العاملة فى قطاع الصناعات الطبية والدوائية. وكشف وكيل تصديرى الأدوية والصناعات الطبية والدوائية، أنه يجرى حاليا حصر والوصول إلى بيانات حول المصانع والشركات الصغيرة التى تعمل بصورة غير رسمية وفى أماكن متفرقة بهدف توطينهم فى مجمع واحد وفى المدن الصناعية، مضيفا" نقوم بجهود ذاتية واحصاءات عن كل قطاع فى المستلزمات الطبية حتى نصل إلى العدد الذى يمكن من خلاله الدخول إلى المناطق الصناعية". وأوضح لويز، أن مقترح تجميع الصناعات الطبية والدوائية الصغيرة لن يكون قاصرا على القاهرة فقط لكن سيكون فى كافة المحافظات بكل مدينة صناعية لكن بعد تجميع بياناتها فى ظل عجز كبير فى بيانات هذه الكيانات الصغيرة. وعن استراتيجية تنمية صادرات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، قال لويز إن مجلسه يسعى إلى التركيز على استقدام بعثات المشترين من الخارج فى ظل ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعثة تجارية من بلغارية على أن يتم استقدام بعثات مشترين كل شهرين بجانب الاشتراك فى المعارض.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-22

- مدبولي: هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء والدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع   عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.   وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.   ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.   وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.   من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه عقد ووزير الصحة والسكان اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من المسئولين عن القطاع، ومسئولي البنك المركزي، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدأً أنه تم تحديد الأولويات المطلوبة، ويتم التنسيق بهذا الشأن بهدف دفع هذه الصناعة المهمة.   وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومُستلزمات دوائية وخلافه، لعدة أشهر قادمة، بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.   وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يتم التنسيق المستمر مع مسئولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه.   كما أشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن توفير الخامات والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الإستراتيجية، مُستعرضاً تفاصيل ما تم اتاحته من تمويل دولاري لهذا القطاع، لتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات من تلك الخامات والمستلزمات الطبية.   وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أهمية توفير التمويل اللازم لإتاحة الخامات الدوائية، حيث يأتي ذلك فى ظل الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع ما تحظى به صناعة الدواء من أهمية استراتيجية.   من جانبه، أشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن لدينا نحو 177 شركة لتصنيع الدواء فى مصر، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين تلك الشركات لتنويع منتجاتها من الأدوية، مؤكداً أن هذا الأمر يمكن تنفيذه وسيكون له نتائج مهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-23

قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إن سوق الدواء الإثيوبى من أهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية، خاصة أنه ينمو بمعدل نمو 25% سنويا، ويستوعب كميات كبيرة.وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار حل أزمة وقف صادرات الدواء المصرى لإثيوبيا تم عرض تلبية احتياجات السوق هناك بتخفيض 10%.وأشار رئيس المجلس إلى أن لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع فى إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التى ترغب فى التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وأبدت بعض الملاحظات تداركتها المصانع بالفعل، ومرت 3 سنوات تقريبا ولم نجد تجاوبا من الجانب الإثيوبى. وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إنه تم عقد اجتماع للمجلس وتشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الإثيوبى لجمع معلومات عن السوق الإثيوبى والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك، كما تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها، وبالفعل أرسل السفير خطابا بتفاصيل المشكلة لرئيس الوزراء وحتى الآن ليس هناك نتيجة واضحة.وحول مقترحات المجلس لتنشيط صادرات الدواء كشف الدكتور ماجد جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية فى الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصرى فى التسجيل بالخارج، بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.وأوضح جورج أنه سيتم البدء بـ3 دول، منها إثيوبيا؛ لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات، والدولة الثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها، وذلك فى إطار تجمع الأوراسى الذى تسعى مصر للانضمام إليه حاليا، ويضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيستان، حيث يسمح هذا التجمع فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بدخول المنتجات الدوائية التى تصنع فى كازاخستان بدخول أسواق تلك الدول بدون جمارك وبدون تسجيل وهو سوق كبير يصل تعداده إلى نحو 200 مليون نسمة.وأكد عدد من أعضاء المجلس أن اللجنة التى أرسلتها وزارة الصحة الإثيوبية لم ترسل حتى الآن نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التى أوقفت تصديرها.وأكدوا أن ملاحظات اللجنة أثناء تواجدها فى مصر لم تكن جوهرية، مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع وأخرى تغيير أوضاع تنظيمية لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى آخر. موضوعات متعلقة..- التصديرى للصناعات الطبية: وقف تصدير الدواء لإثيوبيا منذ عام 2013 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-27

بلغت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الدوائية فى الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى نحو 386 مليون دولار. وبحسب البيانات التى حصل عليها "اليوم السابع" فإن صادرات الأدوية بلغت خلال نفس الفترة نحو 172.70، فيما بلغت صادرات مستحضرات التجميل نحو  142.961 مليون دولار. وبلغت صادرات المستلزمات الطبية نحو  70.206 مليون دولار خلال نفس الفترة . وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية لـ"اليوم السابع" إن إجمالى صادرات المجلس العام الماضى بلغت نحو 600 مليون دولار، لافتا إلى أن الصناعة تواجه العديد من التحديات التى يستوجب حلها، بما يتيح فرصة أكبر لتواجد الصادرات المصرية فى السوق العالمى خاصة السوق الافريقى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-22

كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنشاء شركة تجارية تحمل "إيجى كوب" برأسمال 2 مليون جنيه تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية، لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات الدوائية فى افريقيا . وأوضح جورج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح فروع للشركة على مستوى الدول الافريقية على أن يكون أول الفروع فى زامبيا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تحليل أسواق الدواء وذلك لوضع استراتيجية للمجلس التصديرى لزيادة صادراته حتى 2030 لتكون الزيادة المستهدفة بنسبة 3 % كل ثلاث سنوات، وعلى مدار 9 سنوات وتم تحديد المدة لتتوافق مع موعد دورة التجديد فى المجلس. وكشف جورج أن الاستراتيجية تركز على السوق الافريقى وسيتم عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، من خلال إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبى المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات،فضلا عن إقامة دعايا تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها. وأوضح  جورج أن الشركات المصدرة للأدوية تتغلب على مشكلات التسجيل من خلال عمل مصنع محلى تول (التصنيع عند الغير) لإنتاج جميع منتجات الشركات المصدرة فى تلك الدول خاصة التى لديها صناعة بسيطة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-19

عقد المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية اجتماعا ضم عددا من شركات الأدوية، لبحث آليات التصدير إلى السودان فى ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان التى تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة بالسودان حتى لو كانت رخصت دواء واحدا فقط.   وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس ناقش فى اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلى السودان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتخاذ قرار فى السودان يسمح للمصانع المصرية التى سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كل منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة إلى تسجيل جميع المنتجات.   وأشار الدكتور ماجد جورج إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السودانى وسط زيادة ملحوظة فى الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.   وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً فى السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة فى مصر أعضاء المجلس التصديرى من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.   وكشف الدكتور ماجد جورج أن صادرات مصر من الأدوية إلى السودان بلغت 37 مليون مليون دولار فى عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائى غير مسجل.   وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها فى المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-15

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية اقتصادية متنوعة في النشرة اليوم، وتطرقت لوضع سوق الذهب وصادرات مصر من الادوية والمستحضرات ومقترحات القطاع الخاص للمؤتمر الاقتصادي   تراجع الذهب بختام تداولات الأسبوع   تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها.   أسعار الذهب اليوم:   عيار 21 يسجل 1118 جنيها.   عيار 18 يسجل 958 جنيها.   عيار 24 يسجل 1278 جنيها.   الجنيه الذهب 8944 جنيها.   ارتفعت أسعار الذهب اليوم في منتصف تداولات أمس، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي. قفزة صادرات الصناعات الطبية أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46.3%.   وأوضح الدكتور ماجد جورج في بيان له اليوم، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2022 مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت112%  ، لافتا إلى أن صادرات الأدوية بلغت 153 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 177 مليون دولار.   وأشار رئيس المجلس التصديري للأدوية، إلى أن صادرات الصناعات الطبية ارتفعت بنسبة 11.3 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 لتسجل 69 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.   اتحاد الغرف التجارية يشكل فريق لصياغة مقترحات للمؤتمر الاقتصادي   كشف المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية طلب مشاركة كل منتسبي الغرفة التجارية للقاهرة من تجار وصناع ومؤدي خدمات في وضع رؤية ومقترحات مستقبلية لكل قطاع من أجل طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر إقامته في الفترة من 23 إلي 25 من أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية.   وقال في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي كافة المقترحات من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وتنقيتها ووضعها في ورقة عمل تراعي التركيز علي دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وغيرها من المحاور الداعمة لتنمية الاقتصاد القومي من خلال الرؤية العامة للدولة 2030.   ونوه نائب رئيس غرفة القاهرة، إلي أن هناك بعض المقترحات والتوصيات التي تلقتها غرفة العمليات من خلال الاجتماعات التي تمت بمقر الغرفة لبعض الشعب التجارية، وجاري استكمال تلقي باقي المقترحات فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-14

اعتبر أعضاء بالبرلمان أن توجيه الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة، يكون أعضاؤها من مصلحتى الضرائب والجمارك، ومسئولي صناعة الدواء في مصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات؛ لتذليل أية عقبات وتحديات تواجه الاستثمار في المجال الطبي في مصر، تعد خطوة على طريق توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.   وأكد على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، كما لديها أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها، كذلك أكد الدكتور ماجد جورج - رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، فى إحدى الجلسات بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بالسعي وضع مصر كمورد طبي ممتاز للمجتمع الإقليمي والعالمي، واستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي 2023 بنسبة 30%.   وتولي اللجان النوعية بالبرلمان، اهتماما كبيرا لبحث سبل التصنيع الدوائي، ومنها نظر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، دراسة مقدمة من النائب محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى، والتي تأتي لوضع استراتيجية تؤسس لمستقبل صناعة الدواء في مصر تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، من خلال إعداد دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض.   كما تستهدف إقامة مصانع متخصصة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتبنى سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.   وقال النائب  الدكتور محيي حافظ، مقدم الدراسة، إن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية خلال العشر سنوات القادمة من خلال: تعظيم إنتاج الأدوية التقليدية واقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) مثل إنتاج المثائل الحيوية (Biosimilars) ذات التكلفة الصناعية الأقل بما يضمن استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه،والتوسع في انتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء.   وأضاف حافظ، أن تعظيم صادرات الدواء المصري يكون بتشجيع إنشاء مصانع مصرية لصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة، مشيرا إلى تعزيز التعاون الدوائي بين مصر ودول القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الإطار، حيث زادت صادرات الأدوية المصرية إلى تنزانيا من 2 مليون دولار إلى أكثر من 8 مليون دولار في عام 2022 والتي يمكن اعتبارها كنموذج ناجح يمكن تطبيقه وتعميمه.   وفي السياق ذاته اتفقت تلك الرؤى مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، حيث أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة على أهمية دور هيئة الدواء المصرية بإعتبارها أحد أشكال القوى الناعمة في دعم وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية، وضرورة توفير سبل النقل المناسبة لدعم زيادة الصادرات الدوائية المصرية لإفريقيا، واتفق فذ ذلك معه أعضاء اللجنة وأبدت اللجنة حرصها على عقد اجتماع آخر بحضور هيئة الدواء المصرية، ومنتجي ومصدري الأوية في مصر لمناقشة كافة المعوقات ووضع الحلول اللازمة لزيادة تواجد الدواء المصري بالقارة الافريقية.       صحة النواب تطالب بنسف الروتين والبيروقراطية أمام اجراءات تراخيص مصانع الأدوية      ويؤكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النوات، على أهمية سياسات الحكومة لتيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً الى اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء على أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال نظراً لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة كما لدينا أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.   وقال " الوحش"، إن نجاح الحكومة فى هذا الملف يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية لمصر فى مقدمتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات بمصر وفى مقدمتها صناعات الادوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لتكون مصر مركزاً إقليمياً كبيراً فى صناعات الأدوية واللقاحات وللحد من الفاتورة الاستيرادية، مؤكداً أن تيسير وتبسيط اجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.   وأشار إلى أنها ستخدم الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، مطالبا الحكومة بالاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات التى تكفل نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار فى قطاع الدواء والمستلزمات الطبية ، وسيساعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة على ذلك.     ويؤكد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن دعم الحكومة للقطاع الخاص لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.   وقال "سليم"، إنه يجب على الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الدوائى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها القطاع الخاص الصناعى الذى يعمل فى مجال الصناعات الدوائية، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعات الأدوية مما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أصناف الدواء، ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.   وقال الدكتور محمد سليم، إن الدواء المصرى يحظى بثقة كبيرة فى الأسواق العربية والأفريقية، سواء فيما يتعلق بجودته وفعاليته أو فى أسعاره التنافسية مقارنة بالأسعار العالمية للأدوية، مؤكداً أن ملف الصناعات الدوائية المصرية يأتى فى صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية واللقاحات داخل مصر.   وأكد الدكتور محمد سليم، أن تعميق وتوطين صناعة الدواء يساهم بقوة في الحد فاتورة استيراد المواد الخام من الخارج، وذلك بعد مضاعفة أسعارها لأكثر من مرة خلال المرحلة الحالية بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المالية العالمية، مشيداً بنجاح الدولة فى توفير البنية التحتية لمنظومة صناعة الدواء لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها والدعم الكبير من الدولة للقطاع الخاص الدوائى لدوره الكبير في دعم الاقتصاد القومى.   وقال إن القطاع الدوائى الخاص حقق نجاحات كبيرة فى تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة مؤكداً أن هذه الخطوات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة في هذا القطاع الحيوى والاستراتيجى.     فيما يوضح الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بشهادة وكالة فيتش العالمية التي أكدت المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.   وأكد عبد القوى أن الوكالة احتفظت بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل اضافة الى توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023 ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموًا خلال فترة الخمس سنوات بنسبة 10.1٪ بالعملة المحلية.   وأوضح، أن هذه المؤشرات الايجابية عن صناعة الأدوية فى مصر تعكس أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح نحو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات الادوية واللقاحات، معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على مضاعفة صادراتها من الأدوية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-09

تبحث المجالس التصديرية فى اجتماعها مع وزيرة الصناعة والتجارة اليوم الخميس عددا من الملفات الهامة لعل أبرزها خطة مصر التصديرية خلال العامين القادمين 2020-2021، إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة ببرنامج المساندة التصديرية، وسرعة صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، ورؤية التصدير إلى افريقيا ربما تكون ضمن فعاليات الاجتماع، وكذلك بحث موقف إدارات المجالس التصديرية الحالية. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن اللقاء المرتقب يشهد فتح عدد من الملفات المختلفة لعل أبرزها وضع المجالس التصديرية فى الفترة المقبلة ومدى استقلاليتها، وكذلك وفتح الأسواق التصديرية الجديدة التى تستوعب المنتجات المصرية، فى ظل اتجاه الدولة إلى تنمية قطاع الصادرات. وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك ملاحظات عدة للمصدرين على برنامج مساندة الصادرات، لكننا ليس لدينا متسع من الوقت للمطالبة بالتعديل، كل ما نراه هو التأكيد على ضرورة وسرعة تنفيذ البرنامج الجديد، خاصة ما يتعلق بصرف متأخرات المصدرين، والتى كانت السبب الرئيسى فى الوصول إلى صياغة جديدة للمساندة التصديرية. وأشار إلى أن اللقاء سيتطرق ايضا إلى ملف منظومة المعارض الخارجية لصياغة طريقة جديدة للتعامل مع هذا الملف والوصول إلى منظومة جديدة للمعارض بعد الاجتماع ومناقشة أهم النقاط التى تصل بنا إلى منظومة جديدة وفاعلة لملف المعارض الخارجية، خاصة وأنه شهد تأخر كبير خلال الفترة الماضية، لكن الوزيرة الجديدة تدخلت بقوة ولم تنتظر اجتماعات صندوق دعم الصادرات ولا وزارة المالية ولكنها تدخلت لدى رئيس الحكومة وحصلت على موافقة بـ 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى الجارى. فى سياق متصل، أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، بحصول وزيرة الصناعة نيفين جامع على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جيدة جدًا لكننا فى حاجة إلى اعتماد المخصصات المالية للمعارض وإتاحتها بشكل سنوى، أي لكل 12 شهرًا، وذلك لأن هناك مستجدات تتم على الاتفاقات مع الشركات الدولية المنظمة للمعارض. وأضاف جورج لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتفاقات تجرى التنسيق لها وتتطلب مدد زمنية لا تقل عن 6 أشهر، لذلك لابد من إتاحة المخصصات المالية للمعارض الخارجية لمدة لا تقل عن سنة، حتى تتمكن هيئة تنمية الصادرات، والمجالس من الاتفاق على المعارض، ودفع تكلفتها وذلك لاعتبارات مختلفة أهمها التزام مصر بسداد المستحقات الخاصة بالمعارض، فى ظل بعض التعثر فى سداد الالتزام خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-06

أكد مجدى حنا عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وأحد المصدرين،  أن سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه الإسهام في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.   وأضاف حنا في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن متأخرات المصدرين المتراكمة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات يمكنها المساهمة في التخفيف من عبئ القطاع الصناعى والتصديرى، مشيراً إلى أن آليات وطرق الصرف تحتاج بنود واضحة خاصة ما يتعلق بالخصم من مستحقات الحكومة على الشركات والمصانع، واللجوء إلي مقاصة المديونيات بين الشركات والحكومة، وهو ما نص عليه برنامج المساندة التصديرية لكنه في حاجة إلي مزيد من الإيضاح والتفسير   وأضاف عضو غرفة الطباعة والتغليف، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورية وجريئة تهدف لخدمة القطاع الصناعي والتخفيف من الأعباء عليه، خاصة ما يتعلق بخفض أسعار الغاز والكهرباء وكذلك تأجيل الضريبة ودعم القطاع بقروض بفائدة مميزة 8% تؤكد الرؤية الحكومية للاهتمام بالقطاع الصناعي     واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.   كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.   وأوضح الدكتور ماجد جورج، أن هناك حاجة ملحة إلي الأسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى الصندوق، فى ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-02

كانوا يوما يجلسون بمدرجات كليتى الهندسة بجامعتى القاهرة وعين شمس، لم يكن يعلم أحد منهم وقتها أنهم سيصبحون رؤساء حكومات ووزراء لأبرز الوزارات وأكثرها أهمية فى تاريخ مصر.   9 رؤساء وزارة و80 وزيرا، ضمتهم حكومات مصر المتعاقبة منذ عام 1924 عندما تولى وقتها المهندس عثمان محرم باشا، منصبه كوزيرا للأشغال.   عثمان محرم باشا   محمد صدقى سليمان تولى رئاسة الحكومة فى عام 1966 ولمدة عام تقريبا، ثم عمل كوزير للكهرباء والسد العالى، ثم رئيسا للوزراء فى 1972، ولمدة عام أيضا، وعزيز صدقى، رئيس وزراء الرئيس الراحل أنور السادات، فى عام 1972، ثم مصطفى خليل كامل الذى تولى رئاسة الوزراء فى 1978، ثم وزيرا للمواصلات، وتبع ذلك توليه منصب نائب رئيس الوزراء، ووزيرا للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء، بالإضافة إلى الدكتور أحمد نظيف والذى تولى رئاسة الوزراء فى 2004.   المهندس إبراهيم محلب    لم يقف خريجو كلية هندسة جامعة القاهرة، عند هذا فقط، بل تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء فى 2011، بعد فترة من توليه حقيبة وزارة النقل فى 2004، والمهندس إبراهيم محلب، حيث تولى حقيبة الإسكان، ومنها إلى رئاسة الوزراء فى 2014، ثم مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأخيرا الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى 2014، ثم رئيسا للوزراء فى 7 يونيو 2018.   أما عن رئاسة الحكومة بالنسبة لجامعة عين شمس، فكان المهندس شريف إسماعيل، من 2015 حتى 2018، ثم مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية.   المهندس شريف إسماعيل   وقدمتا كليتا الهندسة للحكومة الكثير من الوزراء فى الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تخرج من جامعة عين شمس، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الحالى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، ومحمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الأسبق، الدكتور ماجد جورج وزير البيئة الأسبق، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور على زين العابدين وزير النقل الأسبق.   المهندس أحمد زكي عابدين   وتضمنت قائمة الوزراء خريجى عين شمس، كل من: الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل الأسبق، الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والطيران المدنى الأسبق، الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرفق المياه والصرف الصحي الأسبق، الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل الأسبق، الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق.     المهندس عثمان أحمد عثمان   أما جامعة القاهرة، فقدمت حوالى 65 وزيرا بمختلف الحقائب الوزارية، منذ عام 1924، والذى تولى وقتها المهندس عثمان محرم باشا، منصبه كوزير للأشغال، وحتى وقتنا هذا، لعل من أبرز خريجيها،: الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الحالى، والدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور عمرو نصار وزير التجارة، وعثمان أحمد عثمان وزير الإسكان، والدكتور محمد عزت سلامة، الذى تولى 3 حقائب وزارية، هم: الكهرباء والطاقة، الإسكان والمرافق، والأخيرة وزارة التعليم العالى.     المهندس مصطفى مدبولى   وتضمنت قائمة وزراء كلية الهندسة جامعة القاهرة، أيضا: الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل والمواصلات، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور هاني محفوظ هلال، وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، الدكتور طارق محمد كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-08

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى لوزارة الصحة.  وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، والتى تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة فى هذا المجال؛ بهدف تحقيق هذا الهدف. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلّف بالإسراع فى صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، وفى سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفى هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص فى مجال صناعة الدواء الذى يحتل أولوية قصوى فى رؤيتنا للتنمية المستدامة. وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء فى مصر، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، وعضوية ممثل عن كل من وزارات : التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه اللجنة من الوزارات وأجهزة الدولة. وتختص اللجنة بإعداد استراتيجية الدولة وخطة التحرك نحو توطين صناعة الدواء فى مصر، كما تعد تقارير دورية عن أداء مهمتها، وتقريرا ختاميا بنتائج أعمالها. وقال رئيس الوزراء: أثمن الدور المحورى الذى لعبته شركات الدواء المصرية فى توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية عبر التصنيع المحلى، ولكن لدينا طموح أوسع خاصة فيما يتعلق بأدوية بعض الأمراض التى لا تتوافر فى مصر، كأدوية الأورام، أو المناعة، وغيرها، حيث يجب أن نعمل على توطين صناعة هذه الأدوية، فضلا عن عقد شراكات لتصنيع المواد الخام، فهذا الملف يعتبر ضمن أولويات الأمن القومي.  وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ثقته الكبيرة فى أن شركات القطاع الخاص فى مجال الدواء بالتعاون مع الحكومة قادرة على أن تحقق الكثير فى هذا الملف، فلديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق طموحات واسعة سواء فى عملية التصنيع المحلى أو التصدير. من جانبه، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أنه يجرى العمل بمنتهى الجدية فى ملف توطين صناعة الدواء فى مصر. ووجّه التحية لجميع شركات الأدوية العاملة فى مصر والتى استطاعت توطين صناعة الكثير من الأدوية فى السوق، قائلا: كان ذلك واضحا خلال أزمة فيروس "كورونا" حيث نجحت مصر فى توفير كل أدوية البروتوكولات العلاجية. وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين عرضا تضمن المكونات اللازمة من المنتجات الدوائية المطلوبة لتوطين هذه الصناعة المهمة، والتى تشمل مواد خام فعالة، ومواد مضافة غير فعالة، ومستلزمات التعبئة، فضلا عن أهمية توافر الكوادر الطبية اللازمة للإشراف على عملية التصنيع، مؤكدا أن الدولة بدأت التحرك فى إطار توطين الخامات الدوائية، فى ضوء تكليفات الرئيس فى هذا الصدد، الأمر الذى يعطى إمكانيات هائلة وفرصة ذهبية للبحث العلمى والاكتشاف والابتكار. كما تناول الدكتور عوض تاج الدين بالشرح تجارب بعض الدول فى صناعة الدواء، ويشمل ذلك التصنيع لأغراض الاستهلاك المحلى، وكذا التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرا فى الوقت نفسه للعائدات الحالية المتوقعة لصناعة الدواء، وهو الأمر الذى استدعى أن تبذل الحكومات حول العالم جميع الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتأهيل البنى التحتية، وتعديل التشريعات اللازمة، خاصة المتعلقة بتسجيل الأدوية وبراءات الاختراع، وتقديم محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تطوير البحث العلمى، كما قدم خلال عرضه شرحا حول الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى هذا المجال. وبدوره، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجاهزية التامة للتعاون مع اللجنة التى ستتولى إعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء فى مصر، فأساتذة الجامعات المصرية على استعداد تام لتقديم خبراتهم فى هذا الملف. من ناحيتها، نوّهت وزيرة الصحة والسكان إلى الرغبة فى عقد شراكات لتصنيع المواد الخام فى مصر، وفى هذا الإطار عرضت الوزيرة عددا من أنواع الأدوية التى يزداد عليها الطلب فى السوق المصرى، مشيرة إلى وجود بعض المحاولات الفردية من شركات أدوية مصرية لإقامة شراكات مع كيانات كبرى عالمية لتصنيع المواد الخام.  وقالت الدكتورة هالة زايد:" نحن على أتم الاستعداد لدعم شركاتنا الوطنية للوفاء باحتياجات السوق من خلال الصناعة المحلية، ونحن بالفعل لدينا خريطة باحتياجاتنا من الأدوية، ونتطلع لما ستسفر عنه اللجنة المشكلة لصياغة استراتيجية توطين صناعة الدواء".  وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضرورة تحديد المستهدفات التى نحتاج إليها من الأدوية المطلوبة، حتى يتسنى البدء فى التفاوض مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة سعيا نحو جذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يتوافق مع احتياجاتنا. بينما طرح اللواء بهاء زيدان عددا من الرؤى والأفكار بشأن توطين صناعات الأمصال واللقاحات، وكذا المستلزمات الطبية، واحتياجات المعامل. وأوضح الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم تقديم دراسة متكاملة بهذا الشأن، موضحا أن الدراسة تتضمن كذلك الجهود المبذولة مع شركات القطاع الخاص للتوسع فى استثماراتها، وتوطين صناعة الدواء فى مصر. وفى سياق متصل، أعرب الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للخدمات الطبية، عن شكره الخاص نيابة عن مصنعى الدواء المصريين على جهود الحكومة الخاصة بدعم الصادرات فى مختلف المجالات.  وأوضح جورج أن مصر لديها حوالى 150 مصنع دواء، ولديها حجم أعمال بقيمة 84 مليار جنيه فى العام الماضى، ويوجد 18 شركة متعددة الجنسيات، لديها مصانع فى مصر. وأشار إلى ضرورة تشجيع الشركات سواء المحلية أو متعددة الجنسيات لزيادة استثماراتها، والتوسع فيها، وكذا جذب شركات جديدة للاستثمار فى مصر، كما طرح عددًا من المقترحات فى هذا الشأن وكذا تطرق إلى الجهود التى تتم حاليًا للتوسع فى صادرات الأدوية المصرية للخارج، بما يسهم فى زيادة المبيعات، والإنتاج.  وفى نهاية الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة المُشكلة بهدف التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، وأن يتضمن خطوات تنفيذية تبدأ الحكومة فى تفعيلها على الفور، بالتعاون مع القطاع الخاص.                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-21

استقبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أمين الأميرى وكيل وزارة الصحة الإماراتية، بحضور الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، والدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.   تم خلال اللقاء استعراض سبل وأوجه التعاون المشترك بين الشركات الإماراتية والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى مجال إنتاج وتجارة الأدوية، حيث أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتى فى ظل العلاقات الطيبة والوطيدة التى تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.   أكد الوزير أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها سواء فى مجال صناعة الدواء أو عمليات التجارة والتسويق، مستعرضًا ملامح خطة تطوير المصانع والمخازن والفروع التابعة للشركات، وكذلك فرص الشراكة الاستثمارية المتاحة بالشركات وإمكانية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، فيما يخص إنشاء مصانع جديدة أو فروع ونقاط توزيع للمنتجات.   وأشار إلى السعى للتوسع فى صناعة الدواء، واغتنام الفرص المتاحة فى السوق المصرى الضخم، فى ضوء ما تتمتع به الشركات التابعة من قدرات عالية، والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة.   كما طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة إعداد ملف شامل بشأن خطة تطوير الشركات التابعة لها والفرص الاستثمارية المتاحة وعرضه على الجانب الإماراتى لبحث إمكانية التعاون والشراكة فى عملية إعادة الهيكلة.   من جانبه، أكد الدكتور وكيل وزارة الصحة الإماراتية رغبة الجانب الإماراتى فى التعاون مع شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ودعم العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، حيث أشار إلى أن مصر تمثل سوقا كبيرا بتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وكذلك إبرام مصر للعديد من اتفاقيات التبادل التجارى على المستوى العربى والإفريقى والدولى.               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: