مؤسسة الكرامة القطرية
...
اليوم السابع
2020-11-19
تأسست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى عام ،2002 وكان هدفها المعلن هو تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية فى مصر، لكن منذ هذا التاريخ أى منذ 18 عام اتضح أن الهدف الأساسى وغير المعلن للمبادرة هو مهاجمة الدولة المصرية والسعى الدائم لإسقاط مؤسساتها بالتعاون مع منظمات شريكة لها وبدعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية. بين عامى 2017 و2018 كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة ومركز آخرين، وركزت المبادرة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتى من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة وقتها بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ووفقا لباحثين فى الشأن السياسى، على رأسهم الباحث المصرى عمرو فاروق، فإن ذلك التحالف قدم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدوا عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار فى أمريكا وأوروبا، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية. وفى يوليو 2017، كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرة فى شهادة هيثم شرابى، القيادى بحزب التجمع، عندما كشف عن رجال الإرهابى الدولى عبد الرحمن بن عمير النعيمى، أحد من وردت أسمائهم فى قائمة الـ59 إرهابى الصادرة عن دول الرباعى العربى مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وقال شرابى فى شهادة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "قام النعيمى بإنشاء مؤسسة فى جنيف تحت اسم (الكرامة) وهى حسب التعريف الموجود فى الموقع الإلكترونى الخاص بها أنها تعتنى بحالات التعذيب والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان فى الوطن العربى، وشركاء (النعيمى) فى المؤسسة هم أسامة عباسى مدنى، ابن عباسى مدنى القيادى الجزائرى المتطرف و(أسامة) هو صاحب قنوات المغربية وشريك فى قنوات الرشاد وقناة العصر، ويشارك النعيمى أيضا كل من رشيد مسلى وعباس أروى، ويبلغ التمويل السنوى لأنشطة المؤسسة حوالى مليون و200 ألف و185 فرنك سويسرى". وأضاف شرابى: "فى 2010 بدأت مؤسسة الكرامة القطرية فى التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية، حيث أصدرت بيانا مشتركا حول إنهاء ما أسموه الاعتقال فى ظل الطوارئ، وشارك فى هذا البيان مركز هشام مبارك "أحمد سيف الإسلام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة عبد الرحمن النعيمى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وكان تركيز البيان والفعاليات على المسجونين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل خلية الزيتون وخلية تفجيرات طابا". واتخذت مؤسسة الكرامة القطرية مقرا لها فى مصر بشكل غير رسمى وهو نفس مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ثم أصدرت من جنيف بيانا آخر فى يناير 2011 حول تفجير كنيسة القديسين وأدانت ما أسمته بـ"الاعتقالات التعسفية" التى حدثت فى صفوف المتأسلمين واهتمت بقضية وفاة (سيد بلال) واستمرت فى التصعيد الدولى بالبيانات وتوصيل الأمر إلى هيومن رايتس وامنيستى للتركيز على القضية. وأكمل شرابى شهادته قائلا: "فى هذا التوقيت ظهرت (سلمى أشرف عبد الغفار) ابنة القيادى الإخوانى، وبدات سلمى فى النشاط مع وقوع حادث مباراة الأهلى والمصرى فى بورسعيد، حيث صدر تقرير عن الواقعة بالمشاركة بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهى الدين حسن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش، ورغم صدور التقرير فى فترة وجود الإخوان فى الحكم إلا أن التقرير ألقى بالمسئولية على (قوانين مبارك) وعلى الشرطة المصرية". وفى سبتمبر 2012 تم عقد لقاء مشترك فى جنيف مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لمناقشة ملف (استمرار الحرب على حقوق الإنسان فى منطقة الخليج العربى) بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش. واستطرد شرابى: "من الجدير بالذكر أن هذه الحملة كانت فى توقيت نزاع السعودية وقطر على الملف السورى ودعم وتمويل العصابات المسلحة هناك والغرض منها أن تنشغل السعودية والإمارات بالدفاع عن نفسها فى ملف حقوق الإنسان ولا تتدخل فى سوريا والعراق حتى تنفرد قطر وحدها بـ"الطبخة السورية" حسب تصريح وزير الخارجية القطرى". وقال الشرابى: "فى 2014 أيضا فى مصر تم إنشاء مركز سواسية لحقوق لإنسان، وهو مركز تابع للإخوان وظهر نشاط المركز بشكل كبير فى انتخابات 2005 ثم توالت البيانات والتقارير الصادرة عن المركز مثلا فى 2006 عندما بدأ الإخوان حملة إطلاق الحريات السياسية تزامنا مع القبض على خيرت الشاطر وآخرين، وبدأ يظهر سواسية ويشارك فى أغلب الفعاليات السياسية، وهذا المركز كان برئاسة المحامى الإخوانى عبد المنعم عبد المقصود، وكان له مجلس استشارى به عدد من الأسماء الشهيرة هم (محمد مرسى – رفيق حبيب – عاطف البنا – محمد عمارة – طارق البشرى – حمدين صباحى وآخرين)، وهكذا اشترك مركز سواسية أيضا فى فعاليات مؤسسة الكرامة ولكن هذه المشاركة كانت واقعة ورسمية بداية من انتخابات برلمان الإخوان ثم انتخابات الرئاسة فى 2012". وحول أنشطة مؤسسة الكرامة فى مصر قال شرابى: "فى 2013 وأثناء اعتصامى رابعة والنهضة كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هما الأكثر قربا ومتابعة للحدث، وكانت سلمى أشرف عبد الغفار التى ذكرناها من قبل هى المحرك الرئيسى فى صياغة وإصدار البيانات عن الاعتصام وخصوصا بعد مهاجمة مبنى الحرس الجمهورى وبعد اقتحام مسجد الفتح حيث كان المستهدف الخروج من الاعتصام فى مسيرات ومظاهرات كبيرة للصدام مع الداخلية وبالتالى وقوع إصابات لاستخدام وتوظيف الحدث داخليا وخارجيا، وأن يتم تصوير الأمر على أن الأمن يمنع مسيرات احتجاجية لمواطنين رافضين 30 يونيو وغالبا كانوا يصممون على أن يقيموا الصلاة فى المسيرات لكسب التعاطف مع الاعتصام". وأضاف: "وخارجيا كان يتم تصوير الأمر على أنه يوجد انقسام فى الشارع المصرى على ما حدث فى 30 يونيو وهذا الانقسام متمثل فى الاعتصام والمسيرات المؤيدة للإخوان كل يوم فى منطقة ما، ما يطلق عليه اسم صناعة صورة". وتابع: "فى 11 نوفمبر 2013 بعد فض الاعتصام بحوالى 3 شهور حيث أصدرت سلمى أشرف عبد الغفار تقريرا من خلال مؤسسة "إنسانية" فى إسطنبول حول ما حدث يوم فض الاعتصام ووصفت المعتصمين بالسلميين وقدمت عدد من شهادات الشهود تعتمد على تقارير أصدقاء مؤسسة الكرامة فى مصر، وهكذا تزايدت وتيرة إصدار التقارير فى 2014 التى ترصد ما تسميه (انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر) وهى كلها وقائع تخص تنظيم الإخوان مثل الاشتباكات فى بداية العام الدراسى 2014/2015 بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى ومظاهرات المطرية وسيارة الترحيلات". ووفقا لشهادة هيثم شرابى فقد كان يعقب كل تقرير مؤتمر صحفى كبير فى إسطنبول تتولى سلمى أشرف الشرح والتوضيح وتدعم ذلك إعلاميا مؤسسة الكرامة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لتصدر هى الأخرى تقارير وبيانات إدانة لمصر اعتمادا على ما أعلنته مؤسسة "إنسانية" التى تعتمد على تقارير أصدقاء النعيمى فى مصر، وعلى رأسهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. جدير بالذكر أن عبد الرحمن النعيمى أدانته الأمم المتحدة وأدرجته أمريكا وغيرها على قوائم الإرهاب ويلاحقه الإنتربول لكنه برئ أمام قضاء قطر بأمر من اميرها تميم بن حمد. وبعد ذلك كله نجد أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس هدفها هو الدفاع عن حقوق الإنسان وإنما هى منظمة مدعومة من الخارج هدفها الرئيسى إثارة المجتمع المصرى تحت ستار الدفاع عن الحريات حتى إنها لا تراعى ثوابت المجتمع المصرى فنراها تدفع بعدم دستورية مواد ازدراء الأديان وتطالب بتعديل بالميراث للمسيحيين وغيرها من القضايا الجدلية التى تؤكد أن هوية المنظمة وفكرها مدعم من الخارج وله أهداف عدائية ضد الدولة المصرية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-09-27
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قرار رفض المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، طلب مؤسسة الكرامة القطرية الحصول على صفة استشارى، يمثل صفعة قوية على وجه النظام القطرى، ممثلا فى تميم بن حمد أمير قطر، وعصابته الإرهابية والإجرامية. وأضاف "عامر"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن رفض المنظمة الأممية لطلب مؤسسة الكرامة القطرية جاء بعد نجاح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من قطر، فى كشف ممارسات الدوحة، ووضع مؤسسة "الكرامة" على لائحة الإرهاب، وهى المؤسسة التى لها مقران، الأول فى واشنطن والثانى فى الدوحة، وكانت تعمل من القاهرة وقت حكم الرئيس الجاسوس المعزول محمد مرسى - بحسب نص البيان - وبعدها انتقلت للعمل من سويسرا، وتجدر الإشارة إلى أن سبب الرفض الأممى هو أن المؤسسة القطرية ورئيسها عبد الرحمن بن عمير النعيمى مدرجان ضمن قوائم الإرهاب. وتابع المهندس محمد فرج عامر بيانه، مؤكدا أن دول الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، نجحت فى كشف سياسات قطر ونظامها الإرهابى المارق، ممثلا فى تميم بن حمد، على كل الأصعدة الإقليمية والدولية وأمام كل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام القطرى بعد ممارساته الإرهابية فى عدد من الدول العربية، خاصة مصر والعراق وليبيا وسوريا واليمن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-19
تواجه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اتهامات متلاحقة بتلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات استخباراتية تستهدف إسقاط الدول والتحريض وتأليب الشعوب، ويتورط أسماء أفراد يعملون داخلها بشبهات الاتصال بجهات أجنبية للضغط على مصر للإفراج عن مقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بإثارة الفوضى وتنفيذ مخططات لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية. ولحقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التى تم تدشينها عام 2002، بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التى تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التى كانت تشهدها البلاد وقتها، وبرزت أسماء تلك المنظمات والمراكز كحلقة الوصل مع شخصيات تتحرك فى الخارج باجتماعات ولقاءات مع سياسيين ودبلوماسيين بارزين لترتيب تلقى تمويلات تقدر بملايين الدولارات كشفتها الأحداث فى وقت لاحق بالقوائم والمبالغ تحت ستار دعم الحرية وحقوق الإنسان فى مصر. وركزت الحملة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتى من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة وقتها بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وحامت الشبهات حول أنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث تم إلقاء القبض على باتريك جورج زكى الناشط بالمبادرة بوم 7 فبراير 2020 فى مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا، بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم المجتمعى، وتم إرفاق أوراقا ومطبوعات من حساب جورج بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تضمنت منشوراته التى تحتوى "موادا تحريضية". وحسب راوية هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، فإن تعاونها للتخديم على رؤى التنظيمات الإرهابية جاء منذ 2010 عندما بدأت مؤسسة الكرامة القطرية فى التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية، حيث أصدرت بيانا مشتركا حول إنهاء ما أسموه الاعتقال فى ظل الطوارئ، وشارك فى هذا البيان مركز هشام مبارك "أحمد سيف الإسلام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة عبد الرحمن النعيمى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وكان تركيز البيان والفعاليات على المسجونين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل خلية الزيتون وخلية تفجيرات طابا". واتخذت مؤسسة الكرامة القطرية مقرا لها فى مصر بشكل غير رسمى وهو نفس مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-19
قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى تقاريرها المفبركة، التى اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسى بالقاهرة، وتنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب فى سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى. وأشار إلى أن المتتبع لتاريخ هذه المبادرة يجد أنها منذ بدايتها وهى تسعى للمال، ولمن يدفع أكثر، حتى اسمها يشهد على ذلك، قائلا "هذه المبادرة اختارات ملف معين ركزت عليه من حقوق الإنسان جملة وهو الحقوق الشخصية وفى بداية تأسيسها كان الأساس هو الحديث بشكل مستفيض والدفاع عن المثليين والشواذ والمتحولين جنسيا والتأكيد على أنهم مضطهدين فى مصر، حيث ارتأت أن هذا الملف يخاطب جهات تمويل تعمل على هذا النوع من القضايا تحديدا . وتابع قائلا: "ثم لم يجد حسام بهجت صدى لهذا الملف كبير فى مصر خاصة، وأن القضية ليس لها اهتماما كبيرا داخل مصر فوجدت نفسها تتعاون مع مؤسسة الكرامة القطرية حتى تجد لها مكانا تستمر فيه ومن هناك انطلقت وحتى اللحظة فى التخديم على كافة قضايا الاخوان". ولفت إلى أنه هذا الانطلاق التعاونى جاء فى 2010 حيث بدأت مؤسسة الكرامة القطرية فى التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية، وأصدرت بيانا مشتركا حول إنهاء ما أسموه الاعتقال فى ظل الطوارئ، وشارك فى هذا البيان مركز هشام مبارك "أحمد سيف الإسلام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة عبد الرحمن النعيمى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وكان تركيز البيان والفعاليات على المسجونين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل خلية الزيتون وخلية تفجيرات طابا". واتخذت مؤسسة الكرامة القطرية، مقرا لها فى مصر بشكل غير رسمى وهو نفس مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واستمر التعاون بينهم وكان الوسيط هو " سلمى أشرف عبد الغفار ابنة القيادى الإخوانى، مشددا أن اسمها أصبح موجود فى كل ما يصدر لصالح الإخوان وأجندتهم وخدمتهم باعتبارها حقوق سياسية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: