مؤتمر العدالة

التقى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم رؤساء الهيئات القضائية، حيث استعرضوا فى جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية. وقد أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، ورجالها، وأشادَ بمشروعِ مؤتمرِ العدالة الذى قدمَهُ رئيس مجلس القضاء الأعلى. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس دعا إلى البدء فوراً فى الإعداد لأعمال المؤتمر، كما وجه الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ للاجتماعِ بمقرِ رئاسةِ الجمهورية، اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 إبريل الجاري، وذلك للإعدادِ لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية. كما أكد ثقتَهُ فى أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، وأعرب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهى إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعى. وقد عَبَّرَ رؤساء الهيئات القضائية عن خالصِ شُكرِهِم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقديرٍ لرجالِ القضاء، ومن اعتزامه اتخاذِ إجراءاتٍ تبعثُ على الارتياحِ، وكذلك ما وعد به أيضاً من تَبَنٍ لمشروعاتِ القوانين، التى يتوافقُ عليها قضاةُ مِصر.

أعرب حزب غد الثورة، بزعامة الدكتور أيمن نور، عن تفاؤله باللقاء الذى جمع فى وقت سابق اليوم بين الرئيس، محمد مرسى، من ناحية، ورؤساء الهيئات القضائية من ناحية أخرى، معتبرا الاتفاق خلال الاجتماع على عقد مؤتمر للعدالة، تبدأ جلساته بمقر رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل، خطوة إيجابية وصحيحة تجاه حل الأزمة مع السلطة القضائية. وقال شادى طه، رئيس المكتب السياسى للحزب، فى تصريحات مساء اليوم الأحد، إنه يأمل أن يخرج مؤتمر العدالة بإعداد مشروع قوانين للسلطة القضائية، يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، ويقوم رئيس الجمهورية بتقديمها إلى السلطة التشريعية بمجلس النواب المقبل. كما أعرب عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتنفيذ كافة توصيات مؤتمر العدالة الأول، الذى عقد فى مصر عام 1986، وهى التوصيات التى طالب بها شيخ القضاة، المستشار يحيى الرفاعى، والتى كان من أهمها انتقال سلطة التفتيش القضائى من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أى شبهة تدخل من السلطة التنفيذية فى عمل القضاة.

كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عن تنازل النادى عن كافة القضايا المرفوعة ضد الإعلاميين، قائلا: "تقديرا للدور الحيوى والرائد والمهم الذى يقوم به الإعلام المصرى، بكافة أجنحته، قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التنازل عن كافة القضايا المقامة من القضاة سواء من أشخاصهم أو النادى". وأعرب الزند، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة، عن تقديره لدور الإعلاميين، متمنيا فتح صفحة جديدة معه، وإيمانا بالرسالة الإصلاحية التى يقوم بها ووقوفا معه وتدعيما ضد الهجمات الشرسة التى يتعرض لها وإذا كانوا يحاصروننا ماديا فإن الآفاق المعنوية مفتوحة أمامهم. وانتقد الزند مؤتمر العدالة التى دعت إليه مؤسسة الرئاسة، يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: "أرى أنه كان من الأجدر أن يتم بحث الأمر مع المعنيين به، وما اتفق عليه شيوخ لقضاة لا يعتقد أنه سيقنع شباب القضاة لأن عمرهم الوظيفى لا يتبقى به إلا شهران". وأضاف الزند، أن عقد مؤتمر للعدالة فى القصر الرئاسى يعصف باستقلال القضاء تماما ولا نقبل وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وكشف الزند عن نيته عدم حضور هذا المؤتمر قائًلا: "لا أعتقد أننا لن نشارك فى مؤتمر لم يؤخذ رأينا فيه، ولم ندع له، وليس فى بيتنا، وبالتالى نعتبر أنفسنا غير معنيين به". وأشار إلى أن نادى القضاة قد اقترح مشروع قانون جديد للسلطة القضائية متقدم للغاية على حد قوله، مضيفًا يكفى أن المشرع نقل عن هذا المشروع بعض المواد مثل طريقة اختيار النائب العام. وقال الزند، "لا نعول على أى قرار كثيرًا حتى لو كان قرارا سياديا بسحب قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى. وعن رد النائب العام لمحكمة الاستئناف، التى حكمت ضد تعيينه نائبًا عاماً، قال الزند: "طالما الإنسان يقدم على فعل منصوص عليه فى القانون لابد أن نتعود أن نقبله، منتقدًا بشدة مشرع قانون رد المحكمة الذى نص على تغريم رفض رد المحكمة من 3 إلى 4 آلاف جنيه فقط، وقال إن هذا المبلغ لا يتناسب مع الضرر الواقع على طعن شرف المحكمة، مطالبًا بزيادتها من 20 إلى 30 ألف جنيه. وتابع: لا توجد رؤية ولا ضمير طالما القانون يستخدم فى تصفية الحسابات مستدلا بالدستور الذى على حسب قوله، فيه انتقام شخصى وبه مواد للانتقام من تهانى الجبالى وعبد المجيد محمود. وعن انتقاد الرئيس مرسى للقاضى الذى استقوى بالخارج فى إشارة واضحة من الرئيس إلى المستشار أحمد الزند، قال أعتقد أن المعلومات التى تصل إلى الرئيس مغلوطة، وقبل أن يتكلم الرئيس عن القضاة عليه أن يتثبت مما قيل بشأنهم، وقال إن الجماعة هى التى تستقوى بالخارج ويتحالفون مع الخارج وينفذون ما يريده الخارج، ونحن لا نستقوى بالخارج بل نستقوى بالله وشعب مصر.

قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مداخلة مع برنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سي"، إن مؤتمر العدالة سيكون تحضيريا لمؤتمر توقع أن يعقد فى القريب العاجل، وتابع قائلاً "هذا اجتماع تحضيرى يعقد لبحث آليات المؤتمر الذى سيعقد فى العادة وفقاً له فى محكمة النقض، وأن الاجتماع التحضيرى فقط هو الذى سيعقد فى الرئاسة" على حد قوله. وتابع الشناوى قائلاً "إن الحضور سيكون من كافة الهيئات القضائية بكامل أركانها، وأن المشروع سيكون توافقيا، وأن الدستورية ستدلى بدلوها فى مشروع القانون الذى يحقق المصلحة العليا لمصر ويحقق العدالة الناجزة، ويكون محل تقدير الهيئات القضائية جمعاء". من جانبه قال المستشار يسرى عبد الحكيم الرئيس بمحكمة الاستئناف فى مداخلته الهاتفية، إن الاعتراض على عقد الاجتماع التحضيرى فى مؤسسة الرئاسة، لأن هذا ينال وـ بحسبه ـ من استقلال القضاء، ولابد أن يكون فى دارهم كما حدث فى مؤتمر العدالة عام 1981. وقال المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاة فى مداخلته، إن مشروع القانون الذى يقابله إجماع من قبل القضاة ذلك الذى نوقش فى جمعيات عمومية تخص نوادى الأقاليم بجميع الهيئات القضائية وجميع المحاكم الابتدائية والاستئناف على مستوى الجمهورية، وبعد إقراراه تم عقد جمعية عمومية موحدة وتم إقراره بحضور 8000 قاضى فى الثامن من نوفمبر عام 2012، وهو ما أعلنه المستشار الزند. وقال " اندهشنا أثناء لقائنا اليوم مع مجلس القضاء الأعلى عندما علمنا أن هناك 6 مشروعات للسلطة القضائية ستناقش، ويتم إعداد مشروع توافقى توليفى يجمع بينها جميعاً" وقال إنه يتعجب من تدخل البعض فى الشأن القضائى

يلتقى اليوم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، لبحث تطورات أزمة القضاة مع الرئاسة ومجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وبحث الموقف من المشاركة فى مؤتمر العدالة الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية، وتبدأ أولى الجلسات التحضيرية له اليوم بقصر الاتحادية. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، لـ"اليوم السابع" إنه التقى مجلس القضاء الأعلى أمس، بحضور المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، وشارك فى اللقاء المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل النادى، والذى دار حول لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية أمس أول. وأشار "الشريف" إلى أنه أبلغ "القضاء الأعلى" أن نادى القضاة كان قد أعد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمشاركة أندية القضاة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، وعرض هذا المشروع على الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى 8 نوفمبر 2012، وانتهت بموافقة شبه إجماع على المشروع. وأكد "الشريف" أنه قدم لمجلس القضاء الأعلى صورة من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادى القضاة وصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، موضحا لـ"القضاء الأعلى" أن هذا المشروع هو القانون الذى وافق عليه قضاة مصر، ونتمسك بعرضه على مجلس النواب القادم. وأضاف قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر العدالة، فالمؤتمر يحتاج إلى وقت وجهد ولجان ورؤى كثيرة، ولا نمانع أن نشارك فى مؤتمر العدالة طالما سيعقد فى بيت العدالة بدار القضاء العالى، لأن هذا الأمر شأن قضائى بحت، ونكن لرئاسة الجمهورية كل تقدير واحترام"، مشيرا إلى أن مؤتمر العدالة الأول الذى عقد عام 1986 عقد فى دار القضاء العالى ولم يعقد فى رئاسة الجمهورية، والرئيس له تقديره واحترامه ووقاره ومكانته. وأضاف المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن مؤتمر العدالة يجب أن يشارك فيه جميع القضاة وكل القانونيين والمهتمين بالعدالة، والقضاة هم المعنيون به، ونحترم الرئاسة ونشكر جهدها فى محاولة حل الأزمة لكن حتى لا نهدر مبدأ الفصل بين السلطات ومنعا لتغول سلطة على أخرى، وضمانا لعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وحينما يعقد مؤتمر العدالة فى بيت القضاة ويشرفه رئيس الجمهورية بالحضور سيكون مختلفا كثيرا وله وقع آخر. وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى القضاة بحضور رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى الساعة الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، لمناقشة تطورات الموقف، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته سيكون حاضرا فى الاجتماع.

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين لن تشارك فى مؤتمر العدالة، إلا إذا تأكد مشاركة قضاة مصر رسميا فى المؤتمر، ويكون القضاة هم القائمين على تنظيمه وإقامته، على أن يتم توجيه دعوة رسمية لنقابة المحامين. وقال نقيب المحامين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه إذا قرر قضاة مصر جميعا أن يناقشوا شأنهم فى مؤتمر العدالة فلا مانع من مشاركة المحامين إذا تلقينا دعوة رسمية من المؤسسة القضائية. واقترح النقيب أن يتم الدعوة لعقد مؤتمر عام يسبق مؤتمر العدالة يبحث ويناقش كافة معوقات وعوائق العدالة ومراجعة كافة التشريعات والقوانين التى يمكن أن تؤثر فى العدالة، لأن ذلك أهم من قانون السلطة القضائية، وتشارك فيه كل الأطراف المتعلقة بمنظمة العدالة، وبعدها نبحث عن مناقشة القوانين الأخرى مثل قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وغيرها، مرجعا ذلك إلى أن مؤتمر العدالة يجب أن تكون هناك أساسيات وقواعد يرتكز عليها. وأوضح "عاشور" أن اختزال مؤتمر العدالة فى إقامته من أجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فقط يهدف إلى الدفع بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى ليلتهمه المجلس ويتم تمرير القانون الذى يريده الإخوان المسلمين. وحول مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى المؤتمر قال "عاشور": لا نستطيع القول بأنهم ليس لهم علاقة، وهذا أمر جديد، داعيا مجلس الشورى إلى الجلوس مع كل الأطراف قضاة وغيرهم قبل أن ينعقد المؤتمر.

وجه المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الجديد، رسالة للمستشار أحمد مكى، قائلا: أتوجه إلى شيخى وأستاذى المستشار الجليل أحمد مكى، الذى أفنى عمره فى الدفاع عن استقلال القضاء، وقدم لمصر الكثير". وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" على فضائية "التحرير"، إن هدفنا هو إرضاء الله عز وجل ثم خدمة مصر، موضحا أن تخفيض سن التقاعد فى قانون السلطة القضائية هى مجرد أفكار طرحت، وليست مشروع قانون، مؤكدا أن الدستور ينص على أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى على أى قانون خاص بالسلطة القضائية. وأبدى اعتراضه على فكرة تخفيض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أنه سيبدأ فى "ترتيب البيت من الداخل"، وسيبذل أقصى جهد للصلح بين مؤسسة الرئاسة والقضاة وكذلك وحدة الهدف بينهما. وأضاف أيضا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة مؤتمر العدالة يعدل له، ويتم وضع الإجراءات لانعقاده، مضيفاً أن أمر النائب العام مطروح على القضاء وما يصدر من أحكام جب ان ينفذ. وردا على تصريحات المستشار الزند رئيس نادى القضاة حول أن الأولوية لتولى منصب وزير العدل قال سليمان، تجاوزت الـ63 عاماً وعمرى ليس عائقاً أمام منصبى الجديد، وأودى أن أذكره أنه فى عهد الرئيس السادات تم تعيين وزير عدل عمره أقل من 45 عاما. وأشار إلى أن تعيينات النيابة من سلطة مجلس القضاء الأعلى وليس من سلطة وزير العدل ومن لديه مظلمة فيلجأ إلى القضاء.

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن نادى القضاة يرى ويؤكد أنه يجب ألا تتم مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، بل لا بد من مناقشته عقب الانتخابات البرلمانية، حيث لا يوجد ضرورة قصوى لمناقشة القانون. وأضاف فتحى، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس الأعلى للقضاء حدد الأحد القادم موعدًا لمناقشة بعض الأمور التى قد تبعث على إثارة التفاؤل وحفظ الحقوق وحرية القضاة. وأشار إلى أن قرار المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه، تم إرجاؤه لحين الاطلاع على أجندة عمله.

أكد د.محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد، على استقلال القضاء، وأنه لا يجوز التدخل فى قراراته، وذلك تعقيبا على مؤتمر العدالة الذى تم الدعوة إليه من قبل الرئاسة. وقال عضو مكتب الإرشاد، إنه لا يجب وضع شروط مسبقة من قبل بعض القضاة بحضور هذا المؤتمر، وذلك للخروج من هذه الأزمة، وما يهمنا هو استقلال القضاء. كما عقب على حبس الناشط السياسى أحمد ماهر، بقوله "إنه قرار النيابة ولا يجوز للرئيس أو للوزير بالتدخل فى هذه القرارات"، كما أنه لا يجب إقحام الرئاسة فى أمور القضاء. وأضاف عليوة فى تصريحات صحفية أمام مكتب الإرشاد، أن مكتب اليوم ناقش الأمور الخاصة بالجماعة ومكاتبه الإدارية وشئونه الداخلية. ونفى عليوة مناقشة المكتب لقضايا حبس النشطاء السياسيين، مضيفا أن المكتب اجتمع اليوم بحضور عضويين جديدين بمكتب الإرشاد، والذين سبق تعيينهم فى الفترة الأخيرة.

طالب المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، الذراع السياسى للدعوة السلفية، بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لإعطاء الفرصة للحوار والتوافق بين السلطة التنفيذية والقضائية من خلال مؤتمر العدالة الذى يتم الإعداد له تحت إشراف مؤسسة الرئاسة. وشدد "مرة" فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة منح الفرصة للتوافق حول القانون، مضيفاً: "ربما يكون فتح باب المناقشة سببا لإزالة حالة الاحتقان الموجودة بين مؤسسات الدولة المختلفة"، مطالباً كل القوى أن تضع ذلك فى الاعتبار وأن تدرك أهمية مناقشة قانون السلطة القضائية ومراجعته بمزيد من الهدوء والحوار مع القضاة أنفسهم.

قال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن سبب الاستعجال فى مناقشة السلطة القضائية هو مقترح مقدم من النواب وفقاً لجدول أعمال المجلس، مضيفاً أن مشروع السلطة القضائية مازال مقترحا، وقد يستغرق أكثر من شهرين قبل إحالته للجنة التشريعية. وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن عدم وجود مناقشة المشروع على جدول أعمال مجلس الشورى أدى إلى أن تقدم بعض النواب إلى طلب الاستعجال هذا، مشيراً إلى أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح سيتحول إلى قانون من خلال اللجنة التشريعية. وأضاف، المواءمة لانعقاد مؤتمر العدالة تعنى تأجيل مناقشة مشروع القانون، وليس الاقتراح وما يقوم به مجلس الشورى ليس عبثا، ويجب على السلطة القضائية احترام إعماله. وعلى الجانب الآخر اعتبر المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، تحديد ميعاد مناقشة قانون السلطة القضائية قبل انعقاد مؤتمر العدالة التفاف وجدل وتفريغ للمؤتمر من مضمونة وهدفه، مضيفاً النادى احترم دعوة الرئيس مرسى لحضور المؤتمر، وهذا يضرب بالدعوة فى عرض الحائط. وأضاف فتحى: نطالب بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب القادم وليس مجلس الشورى. وأشار إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة دعا إلى اجتماع طارئ لبحث المشاركة فى مؤتمر العدالة، مشيراً إلى أن مسألة مؤتمر العدالة أصبحت ليس له مبرر الآن وما يحدث للقضاء عبث ومؤامرة. وناشد فتحى مجلس القضاء الأعلى بوقف إجراءات المؤتمر، الذى بدأ فى إجراءات انعقاده ويقابل باستمرار مناقشة قوانين السلطة القضائية، لافتاً إلى أنه ليس من حق مجلس الشورى اقتراح القوانين إلا بصفة استثنائية.

ناشد حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، القضاة بالتراجع عن قراراتهم التى اتخذوها خلال الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض. قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نناشد القضاة بجميع المحاكم أصحاب التاريخ المشرف بأن يتراجعوا عن هذه القرارات التى كنا نود عدم إصدارها كما نناشدهم أن يضعوا مصلحة البلد مقدمة عن أى شىء وهذا ما نثق فيه". وأضاف "بدران": "كنا نتخوف من اتخاذ هذه القرارات نظرا لأنها ستحدث قدر كبير من زيادة الاحتقان التى كنا نأمل عدم الوصول إليها لأن الذى يدفع فاتورة زيادة الاحتقان هو المواطن المصرى البسيط". وتابع قائلا: "كما كنا نأمل إرجاء قانون السلطة القضائية لكى نهيئ الظروف لإنجاح مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى لن يصب فى مصلحة مؤسسة الرئاسة ومن الممكن أن يكون سببا فى فشل مؤتمر العدالة. وقال: "نحن فى حزب النور مصرون على تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ونسعى جاهدين لإزالة حالة الاحتقان الراهنة الآن عن طريق إنجاح مؤتمر العدالة".

أصدر نادى قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبد الستار إمام على يوسف، رئيس محكمة استئناف القاهرة بيانا جاء فيه: (فى الوقت الذى لاحت فيه بوادر حل أرمة الاحتقان والاصطدام بين سلطات الدولة وتعلق الجميع بأمل الاستقرار والهدوء حينما أُعلن عن انعقاد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والذى التزم فيه بأن يتقدم للبرلمان بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى يتوافق عليه قضاة مصر فى مؤتمر العدالة، وبعد أن بدأت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، فوجئ الجميع بما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، وتحديد جلسة عاجلة لنظره ومناقشته، الأمر الذى اضطر معه مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، ونادى القضاة بالمنوفية إذ يرحب بقرار المجلس الأعلى للقضاء، فإنه يرى أنه لا جدوى ولا طائل ولا فائدة من انعقاد مؤتمر العدالة فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس الشورى المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية فى هذا المناخ المشحون المتوتر، وللخروج من هذه الأزمة يأمل النادى فى أن يعلى الجميع المصالح العليا للبلاد من أجل إنهاء هذا الصدام لتحقيق الاستقرار والبدء فى بناء الدولة المدنية الحديثة وعمادها قضاء مستقل استقلالا كاملا غير منقوص دون تدخل من أى سلطة أخرى فى سير العدالة).

أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ونائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن منظومة العدالة الإسلامية تنظر بعين واحدة فيما يخص التعامل فى قضية قتل المتظاهرين. وقال الدماطى خلال كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر العدالة الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بنقابة المحامين، إن هيئة المحكمة المخول له محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين ارتكبت أخطاء كثيرة فى حق مدعين بالحق المدنى المدافعين عن حق الشهداء. وأشار أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد تقريرا حول المحبوسين احتياطيا فى السجون المصرية وانتهى التقرير إلى السجون المصرية تحوى المئات من المسجونين احتياطيا تجاوزوا فترة محبسهم ولم يصدر بحقهم حكم إخلاء سبيل كما حدث مع المخلوع. وتساءل الدماطى هل منظومة العدالة فى مصر تعمل على نص قانون العقوبات فيما يخص الحبس الاحتياطى لجميع المسجونين، مشيرا أن الرئيس السابق فور انتهاء فترة محبسه تصارعت المحكمة بإصدار حكم بإخلاء سبيله.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة ستخاطب الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لعقد مؤتمر العدالة تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، لبحث حل مشكلات التقاضى وصولا إلى العدالة الناجزة. وأضاف "عاشور"، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المؤتمر هو بحث إصلاح منظومة العدالة، وحل كل المشكلات التى تواجه المتقاضين والمحامين والقضاة وجميع الأطراف فى هذه المنظومة. وطالب نقيب المحامين، بتعديل كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التقاضى والعدالة من قانون الإجراءات الجنائية إلى قانون العقوبات وقانونى المحاماة والسلطة القضائية، حتى تتواكب مع التطورات المعاصرة.

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، عن تبنيها مبادرة لطرح المشكلة الخطيرة التى نالت من المجتمع بشكل فج وذلك فى ضوء حالات العنف الأسرى للفتيات فى مصر وإقبال الكثير منهن على الهروب من المنزل نجاة من هذا العنف والذى تعددت أسبابه من الإجبار على الزواج أو العمل أو فرض شكل مجتمعي معين أو التسريب من التعليم.من جانبه قال محمد كارم أمين عام اللجنة الثقافية بنقابة المحامين ومدير المبادرة، إن المبادرة تأتى فى ضوء تكوين ورشة عمل قانونية تعد مشروعا قانونيا يقدم لمجلس النواب لتقنين وضع الناجيات من العنف واقتلاع الكارثة من جذورها ،موضحا أن اللجنة ترحب بكل القانونيين وجميع فئات المجتمع لصياغة هذا القانون.من جانبه، أشار محمد كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة الثقافية، إلى أنه سيقدم كل الدعم القانونى والمادى لهذه المبادرة ،مؤكدا أنه مؤمن تماما بأن هذه المشاكل الضخمة لا تحل إلا بالقانون والمناقشة الاجتماعية وأن اللجنة الثقافية تبنت كل مايخص هذه المبادرة، وقد يفتح أبواب اللجنة للجميع سواء من الناجيات أو المؤسسات المهتمة بهذه الأمور .أخبار متعلقة:"المحامين" تعلن عن عقد مؤتمر العدالة بالتعاون مع وزارة العدل