لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى

2025-05-19

نشرت قرار رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ باستمرار تولي المستشار إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة – الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من ٣/٥/٢٠٢٥، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية، وتؤول إليه الأمانات العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس. جاء القرار تجديدا للقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، تلك المهام. ‎وننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عبدالوهاب في السطور التالية: ‎- نائب رئيس مجلس الدولة.   ‎- يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري. ‎- شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 4 سنوات. ‎- عمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة ما بين أغسطس 2017 وحتى يوليو 2019، وذلك قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة. ‎- المستشار القانوني السابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي. ‎- تم انتدبه للعمل في قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة 8 سنوات. ‎- كما عمل مشرفًا على مكتب رئيس مجلس الدولة. ‎- عمل محكما قانونيا بقوائم المحكمين بوزارة العدل. ‎- حاصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، ودبلوم في الإدارة من معهد العدالة بلاهاني بهولندا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-04

قال بيان لمجلس الوزراء اليوم، إنه تم تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنية، حيث وقع الاتفاق كل من الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر. وأوضح البيان أن الاتفاق جاء لجذب ودعم الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة الجهود الحثيثة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الدكتورة سحر نصر، حيث قام تحالف من المؤسسات المالية الدولية، والذي يضم كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والبنك التجاري الدولي المصري (CIB)، بضخ الدفعة الأولى من الحزمة التمويلية للمشروع تتويجا لسياسة الحكومة المصرية في تفعيل كافة الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة للبلاد. ويؤكد تمويل هذا المشروع الاستراتيجى ثقة هذه المؤسسات المالية الكبرى في صلابة الاقتصاد المصري وفي شركة اميرال، المستثمر الرئيسى في محطة سونكر للصب السائل، لما لها من تاريخ ناجح في إدارة المشروعات اللوجيستية على مدى العقدين الماضيين، وتتحمل المؤسسات الثلاثة تمويل 64% من إجمالي المشروع، بما يعادل 320 مليون دولار، فيما تتكفل شركة أميرال بتمويل 36% بتكلفة تبلغ 180 مليون دولار من إجمالي المشروع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-10

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول صباح الاثنين، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.   كما يشهد الاجتماع إعادة مناقشة موازنة بعض الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وهى، الأمانة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الحرة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.   وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى عصر الاثنين أيضا، وذلك بناءً على تنسيق اللجنة مع وزارة المالية، فى بداية دور الانعقاد الثانى، بتشكيل لجنة فنية لتوفير قاعدة بيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة، وطلب حضور وزير المالية واللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر وعرض النتائج النهائية، وأيضاً عرض رؤية وزارة المالية فى كيفية تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة، وكذلك لمناقشة البيانين العاجلين المقدمين من النائب محمد السويدى بشأن خصم نسبة 10% و15% من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، وسد عجز الموازنة العامة، الذى أحالهم المجلس إلى اللجنة.   وينعقد الاجتماع الثالث للجنة صباح الثلاثاء المقبل، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئات والجهات التابعة لها، ومشروع الموازنة العامة للعام المالى ذاته للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.   وتختتم اللجنة اجتماعاتها للأسبوع المقبل صباح الأربعاء لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لوزارة التموين والتجارة الداخلية  والهيئات والجهات التابعة لها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-22

قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه شارك فى احتفالية افتتاح مراكز خدمة المستثمرين أمس الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلع على التفاصيل الكاملة لآلية العمل داخل هذه المراكز، مؤكدا أنها تخدم عددا من المحافظات بما يمكن المستثمرين من إنهاء اجراءاته دون الاضطرار إلى الذهاب للمركز الرئيسى. وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأهم من افتتاح مراكز خدمة المستثمرين هو تفعيل الخدمة نفسها من خلال تحسين مستوى الخدمة ومنع إعاقة الإجراءات، خاصة أن كل الجهات الحكومية ممثلة داخل تلك المراكز، متابعا: "اللجنة ستتابع سير العمل فى مراكز خدمة المستثمرين على أرض الواقع، وتراجع آلية العمل بالتوازى مع تكليف الرئيس السيسي لمجلس الوزراء والرقابة الإدارية بالمتابعة، من المهم أن نراجع على أرض الواقع ونتأكد هل هناك خدمة تتوازى مع حجم الإنفاق والمبانى والإنشاءات أم لا". وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أننا لا نحتاج تأسيس مراكز لخدمة المستثمرين فقط، ولكن من المهم التأكد أن الشركات تحصل على تراخيصها كاملة وفق قانون الاستثمار وفى مدة لا تتعدى 60 يوما، وهذا هو المقياس الرئيسى الذى يجب تقييم الأمور من خلاله، كما أنه جوهر فكرة قانون الاستثمار منذ البداية، مشددا على أن إنشاء تلك المراكز تطبيق فعلى لقانون الاستثمار، الذى لو تم تطبيقه بشكل جاد سينهى عملية تضارب الاختصاصات ومسؤوليات الوزارات فى إنهاء إجراءات وتراخيص مشروعات الاستثمار. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح عددا من مراكز خدمة المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأربعاء، وهى: مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومركز خدمة المستثمرين بفرع مدينة السادس من أكتوبر، ومركز الخدمات بمدينة جمصة فى محافظة الدقهلية عبر الفيديو كونفرانس، واستمع لشرح تفصيلى من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار حول آليات العمل بمراكز المستثمرين المختلفة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-22

قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مراكز خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار، أمس الأربعاء، يعكس مدى اهتمامه بتشجيع الاستثمار فى مصر. وأضاف "عباس"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم يهتم بتدشين مشروعات قومية عملاقة، هدفها حل أزمات مصر فى كل القطاعات، مشددا على أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف القضاء على ظاهرة البيروقراطية التى يواجهها رجال الأعمال خلال سعيهم للاستثمار فى مصر. وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى بيانه، أن حرص الرئيس على توجيه رسالة للعاملين فى تلك المراكز خلال الافتتاح، وقوله لهم "هتبصوا تلاقونى جيت فى يوم الساعة 8 إلا ربع وأقعد أشوف الشغل ماشى إزاى"، يؤكد مدى اهتمامه بحل المشكلات وتجاوز العقبات التى يواجهها قطاع الاستثمار بنفسه.  كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح عددا من مراكز خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأربعاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-10

قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وأمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، أن الاقتصاد المصرى دخل مرحلة الأمان بفعل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية، مؤكدا أن كل التقارير الأجنبية تؤكد ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى وبداية تحقيق معدلات مرتفعة فى التنمية. وأوضح "ماهر" فى بيان صحفى له اليوم، أن الاقتصاد المصرى شهد مؤشرات إيجابية، منها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبى فى شهر واحد وهو يوليو 57 مليون دولار ليصل إلى 44.3 مليار على شهر يونيو 2018 ، مؤكدا أن الاحتياطى النقدى بمعدلاته الحالية غير المسبوقة يكفى 9 أشهر من الواردات، وهو رقم قياسى يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية. وأضاف "ماهر" أنه خلال ستة الأشهر الماضية تأسست 11 ألفا و306 شركات جديدة برؤوس أموال تصل إلى 32.4 مليار جنيه سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى، بما يوفر 44.4 ألف فرصة عمل وفقا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مؤكدا أنه من المرجح أن تزيد نسبة الاستثمار الفترة القادمة.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-06

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2019/ 2020، ومشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع 2019/2020.   وقدرت جملة المصروفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 140 مليون جنيه و697 ألف جنيه بالعام المالى الجديد مقابل 96 مليون و327 ألف جنيه فى العام المالى الجارى، منها 102 مليون و136 ألف العام الجديد.   وتساءلت اللجنة عما إذا هناك رقابة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور، فأكد ممثل وزارة المالية أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى شأنها شأن كافة جهات الدولة التى تنطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن وحدة الحد الأقصى تقوم بالمتابعة، كما علقت ممثلة وزارة التعاون الدولى، بقولها: "محدش بيوصل للحد الأقصى خالص".   وبلغ إجمإلى كل من الاستخدمات والموارد، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 140 مليون و697 ألف جنيه العام الجديد، مقابل 96 مليون و327 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدرت جملة الإيرادات فى العام المالى 2019/2020 نحو 92 مليون و378 ألف جنيه منها 92 مليون جنيه منح، مقابل 77 مليون و188 ألف جنيه العام الجارى منها 76 مليون و790 ألف منح.   فى المقابل، بلغت موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2019/2020 والتى ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، 111 مليون و238 ألف جنيه مقابل 80 مليون و258 ألف جنيه فى العام المالى الحالي   وناقشت أيضا اللجنة، موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الإضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والتى بلغت 160 مليون و388 ألف مقابل 153 مليون و982 ألف جنيه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

  وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنه 2019 ، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقى، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية، لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى.   ويهدف المشروع – حسبما استعرض ممثلو الحكومة، إلى المساهمة فى تعزيز وتحسين المنظومة البيئة لريادة الأعمال في مصر، من خلال دعم "مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى"، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وإتاحة المعلومات، وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الأبتكارية من رواد الأعمال.   ويتكون المشروع من توسيع وتحسين نطاق الحصول علي الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال من خلال إنشاء منصة رقمية علي الأنترنت وبناء القدرات من الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز إتاحة الخدمات المصممة خصيصا لرواد الأعمال، وإداترة المشروع من خلال تعيين 4 استشاريين مسئولين عن تنسيق المشروع وإعداد التقارير وأعمال المتابعة وخبير مشتريات ومحاسب وإخصائي إدارة اعمال، وتعيين مراجع للمشروع.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: