للشركة القومية للتشييد والتعمير

2019-01-03

أعلنت وزارة القوى العاملة انتهاء اعتصام 1400 عامل من العاملين في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، "قطاع أعمال عام"، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير. وذكر بيان للوزارة، مساء اليوم، أن رئيس مجلس إدارة الشركة طلب مهلة لعرض مطالب العاملين على رئيس الشركة القابضة. وأضاف أن الوزارة تتابع حاليا الحل النهائي للمشكلة، موضحة أن العاملين طالبوا بتثبيت من هم بعقود شاملة بعد مضي المدة المنصوص عليها باللائحة، وتحويل العقود العرضية إلى عقود شاملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-10

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية و4 موظفين من معاونيه بالشهر العقاري ومديرية المساحة؛ لتلاعبهم في مستندات ملكية قطعة أرض بشبرا الخيمة قيمتها 260 مليون جنيه، مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير، بغرض نقل ملكيتها لأحد الأشخاص من المتعدين. وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، إنه بالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-08

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، بديوان عام الوزارة، مجموعة من العاملين بشركة مختار إبراهيم بالقليوبية، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير. جاء ذلك لبحث موقف عمال اليومية البالغين 272 عاملا، واستغنت الشركة عنهم أول أغسطس الجاري، رغم عملهم بها منذ أعوام تتراوح من 3 إلى 9. ووجه الوزير الإدارة المختصة بالتواصل فورا مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة الشركة، لعقد اجتماع عاجل لبحث المشكلة، ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة لإنهاء معاناة العمال في موعد غايته الخميس الجاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-07

أشاد اللواء هاني شنيشن وكيل وزارة الإسكان بالقاهرة بالتعاون بين محافظة القاهرة، وجامعة بنها ممثلة في كلية الهندسة بشبرا التي تولت الإشراف، على إنشاء حي الأسمرات بمراحله الثلاث والذي يعد نقلة حضارية، تبنتها القيادة السياسية، في سبيل القضاء على ظاهرة العشوائيات في القاهرة. جاء ذلك خلال كلمته لندوة تعريف الشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي عقدت اليوم بكلية الهندسة، بشبرا برعاية وبحضور الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة والدكتور رجب مجاهد عميد الكلية وعمداء كليتي التجارة والآداب ووكلاء الكلية، وعدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأضاف أن محافظة القاهرة تحرص على التعاون مع الجامعات المصرية باعتبارها بيوت للخبرة وللتفكير العلمي، الذي يسهم في حل المشكلات العديدة التي تقابل متخذي القرار فيها. ومن جانبه أكد المهندس محمد المغازي رئيس شركة رولان التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، أن الشركة التي تضم 17 شركة تابعة سوف تتيح فرص عمل جديدة لخريجي كليات الهندسة. كما تتيح فرص تدريبية لطلاب الهندسة في مختلف التخصصات، وقال إن الشركة يعمل بها 41 ألف عامل منهم 4 آلاف مهندس. وقال إن الشركة وشركاتها التابعة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية باعتبارها، الشركة المملوكة بالكامل للدولة وهي المتخصصة في أعمال التشييد والبناء. وجاءت هذه الندوة ضمن خطة التوعية التي تتبناها الجامعة بالكليات المختلفة، وقد جاءت هذه الندوة لتعريف الطلاب بحجم الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية. وقد طالب رئيس الجامعة الحاضرين الندوة وعلى الأخص الشباب من طلاب الجامعات، بمعرفة ما يتم إنجازه حتى يتسنى لهم إقناع المواطنين بالحجم الضخم من الإنجازات التي أصبحت واقعا نلمسه جميعا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-18

التقى النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة المرج، مع اللواء يسرى سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتقدم له بطلب لمخاطبة الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، للتأكيد على حاجة الأبنية التعليمية للأرض المملوكة لها بمنطقة الشيخ منصور حوض العلوة رقم 10 بجوار المستشفى البيطرى بالمرج، وتقع تحت إدارة حى المرج الآن، ومستغلة كساحة "جراج".وطالب عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بمخاطبة الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، لشراء قطعة الأرض المشار إليها لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، وأخرى للتعليم الثانوى، نظرا للعجز الشديد للأبنية التعليمية بحى المرج، وكثافة الفصول التى زادت عن 140 طالب بالفصل الواحد، موضحًا أن قطعة الأرض المملوكة للشركة بالمرج تقدر بمساحة 2 فدان و4 قيراط تحت العجز والزيادة.وقال نائب دائرة المرج، فى طلبه لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، "أرجو التكرم بالموافقة على شراء الأرض من الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، وسرعة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تمكن الأبنية التعليمية من شراء الأرض وإقامة مجمع مدارس يساهم فى تخفيف العجز الشديد فى الأبنية التعليمية بالمرج، ويقلل كثافة الفصول بالمرج.موضوعات متعلقة..مؤسسة ماعت: ارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة النائبة غادة صقر تتقدم ببيانين للبرلمان حول تهريب الملابس بميناء دمياط ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-11

أكد النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن اللجنة ستبحث بالتعاون مع الحكومة، إصدار تشريع متكامل متعلق بمواجهة الفساد، يسهل أمر الأجهزة الرقابية والأمنية فى الضرب بيد من حديد ضد الفاسدين، وإمدادهم بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لمساعدتهم على إتمام أعمالهم.   وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة طلب من وزارة العدل إرسال توصياتها حول طرق مواجهة الفساد، من أحل وضعها ضمن التوصيات التى تعدها اللجنة للإنتهاء من استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد.   وكانت هيئة الرقابة الإدارية نجحت فى ضبط آمين عام مساعد الشهر العقارى بالقليوبية و4 موظفين من معاونيه بالشهر العقارى ومديرية المساحة، لتلاعبهم فى مستندات ملكية قطعة أرض بشبرا الخيمة قيمتها 260 مليون جنيه، مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير، بغرض نقل ملكيتها لأحد الأشخاص من المتعدين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-16

أرسلت وزارة العدل مرسوماً بقرار يمنع رجل الأعمال محمد أبو العينين، من تسجيل أرض مساحتها 28 فدانا، أى قرابة 113288 مترا مربعا بمدينة هليوبوليس الجديدة لوجود نزاع قضائى على الأرض مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير البائع لرجل الأعمال. وقال المهندس أحمد المرسى، مدير عام ورئيس اللجنة النقابية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن وزارة العدل استجابت لطلب الشركة بعد صدور حكم بعدم أحقية أبو العينين بالانتفاع بالأرض لتأخره عن سداد القيمة الإيجارية الخاصة بها، مؤكداً أن الجهاز المركزى للمحاسبات طالب بسحب الأراضى المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير بقطاع الأعمال العام، من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، نظرا لتأخره عن سداد القيمة الإيجارية الخاصة بها، وأوصى تقرير صادر عن الجهاز بالعمل على إزالة كل التعديات واسترداد هذه الأراضى أو المطالبة بالتعويض اللازم، فضلا على ضرورة العمل على تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 5 مارس 2011 لصالح الشركة فى الطعن المقام من محمد محمد أبو العينين الخاص باستلام مساحة 28 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-02-24

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جميل عبد الرحمن القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى لارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة التى تضر بالشركة والعاملين بها. وطالب بكرى فى بلاغه الذى حمل رقم 3711 لسنة 2010 عرائض النائب العام بأن رئيس مجلس الإدارة جميل القنبيط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة، كما قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار. فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 47 مليوناً و997 ألفا و812 جنيها من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر بـ17 مليون جنيه فقط أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها كما قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى والأهلى سويستيه جنرال وكريدى أجريكول وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصرى. وهو الأمر الذى من شأنه أن يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض، مما يتسبب فى تغيير النشاط والإخلال بقرار النائب العام وبالعقد الموقع بين المشترى والشركة القابضة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-03-09

قضت محكمه جنايات الجيزة بمعاقبه أمين مخزن وسائق بشركه مقاولات خاصه بالسجن المشدد 15 سنة بعد اتهامهما باختلاس بضائع من عهدتهما بقيمة 143 ألف جنيه. صدر الحكم برئاسه المستشار محمد السيد أحمد عمر وعضويه المستشارين عبد العظيم حاتى وإسماعيل عوض إسماعيل بأمانة سر علاء فرج وممدوح غريب. ترجع وقائع القضيه إلى 2007 بدائرة قسم ثانى أكتوبر بإلقاء القبض على المتهم نبيل .أ، سائق بإحدى شركات المقاولات الخاصه، وذلك بعد أن تم اكتشاف سرقته لبعض البضائع الخاصة فى عهدته بعد تفتيش السيارة أمام بوابة الشركة حيث عثر على بعض المحركات المختلسه من مخزن الشركة، وبعد مواجهته اعترف أنه أخذ المسروقات من المتهم الأول أحمد .ع، رئيس أمناء بمخزن المعدات الرئيسى بـ6 أكتوبر الخاص بالشركة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الثانى بصفته موظفا عموميا بالشركة التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعه لوزارة الاستثمار اختلس بعض المحركات التى تسلمها فى عهدته وقام بتسليمها إلى المتهم الأول لإخراجها من مقر الشركة، بعد أن قام بالتزوير فى محررات الشركه وأذونات صرف المعدات، وبعد إعداد لجنة من الشئون القانونية بالشركة تبين وجود عجز فى عهدة المتهم يتمثل فى 14 محرك دويتش و 4 سلندر وتقدر قيمتهم بـ 143 ألف جنيه، فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما محبوسين إلى محكمه الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-03-11

أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى بتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لفحص الأوراق والمستندات المقدمة فى بلاغ النائب مصطفى بكرى ضد شركة أنوال السعودية، والتحقق منها وكتابة تقرير مفصل بها ورفعه إلى النيابة. وفى السياق نفسه أمرت نيابة الأموال العامة العليا باستدعاء المسئولين فى شركة أنوال السعودية، وعلى رأسهم جمال القنبيط، مع استدعاء المسئولين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكونهم الجهة التى أنهت صفقة عمر أفندى. وكان بكرى قد ذكر بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا الأسبوع الماضى أن جميل عبد الرحمن القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التى أضرت العاملين بالشركة، حيث تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة، كما قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى، وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد،وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار. فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 47 مليوناً و997 ألفا و812 جنيها من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق، تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر بـ17 مليون جنيه فقط، أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها. كما قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى والأهلى سويستيه جنرال وكريدى أجريكول وبنك عودة، بقيمة 490 مليون جنيه مصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-10-04

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من ناصر العسقلانى والسيد حامد المحاميين عضوى لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى السابق والحالى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والرئيس السابق والحالى للشركة القومية للتشييد والتعمير، والممثلين القانونين لمجموعتى "الخرافى الكويتية" و"شبارق"، لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى اتهامهم بإهدار مليار جنيه من أموال شركة المشروعات الصناعية والهندسية. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3704 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية تأسست سنة 1952 لتكون إحدى قلاع المقاولات العامة فى مصر التى يعمل بها 2600 عامل، واستمرت فى خدمة الاقتصاد القومى، والقيام بجميع أعمال المقاولات العمومية، وتوريد وتركيب وتنفيذ المهمات الميكانيكية والكهربائية، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتحلية، وأعمال شبكات التليفونات. وخرجت الشركة من نطاق تطبيق قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لـسنة 1991 إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، بعد أن قلت نسبة المال العام عن 51%، وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم، ليصبح رأس مال الشركة موزعاً كالتالى المال العام (الشركة القومية للتشييد والتعمير بنسبة 20.074%، وشركة مصر للتأمين بنسبة 3.274%)، والمستثمر الرئيسى مجموعة شركات شبارق السورى بنسبة 23.740%، والقطاع الخاص والأفراد المساهمين بنسبة 52.912%، وحققت الشركة فى آخر العام المالى المنتهى خسائر بلغت 986 مليون جنيه، لذلك رفض عمال الشركة عقد جمعية عمومية لاعتماد ميزانية العام الحالى. وكشف البلاغ أن مخططاً تم تنفيذه لتصفية الشركة وفقاً لتعليمات وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان، حيث تم تعيين أحمد فؤاد عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 28 مارس 2003، وتم إقالته فى 2005 تحت ضغط اعتصام العمال، بسبب سياسته التى بدأ فى تنفيذها لتصفية الشركة. تم وقف تنفيذ المشروعات القومية المسندة للشركة بعد امتناع "فؤاد عبد العزيز" عن تسديد مستحقات المقاولين والموردين العاملين بالمشروعات، مما أوجد مبررا لإسناد المشروعات القومية لشركات أخرى طبقاً لمخطط تصفية الشركة، حيث صرح بأن تعليمات وزير الإسكان وقتها محمد إبراهيم سليمان كانت بضرورة تجميع المشروعات الكبيرة بالشركة، وتسليمها لشركتى "هورس للأعمال الهندسية" المملوكة للمهندس عادل عطية المقرب من رجل الأعمال مجدى راسخ، وشركة الزعفرانة للإنشاءات والاستثمارات العقارية المملوكة لإبراهيم عبد العزيز عبادة، بطل قضية رشوة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الأسبق. وبناء على ما سبق تم إسناد 90% من المشروعات للشركتين دون اتخاذ أى إجراءات لسحب وتصفية المقاولين، وأعمالهم المتوقفة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم، مما دفعهم لإقامة دعاوى على الشركة خسرتها الشركة، وبلغ حجم الإسنادات غير القانونية لهاتين الشركتين حوالى مليار جنيه بالأمر المباشر طبقاً لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحملت الشركة 160 مليون جنيه خسائر قيمة فرق ارتفاع تعاقدها مع هورس والزعفرانة مقارنة بتعاقدها مع العملاء. واتهم البلاغ المشكو فى حقهم بتحميل الشركة خسائر ضعف قيمة التعاقد مع العملاء كالآتى، ففى مشروع مرافق الحى الثالث بمدينة دمياط الجديدة، بلغ قيمة تعاقد الشركة عن الأعمال المتبقية مع العميل مبلغ 35 مليون و493 ألف جنيه، فى حين تم إسناده لشركة هورس بمبلغ 78 مليونا و550 ألف جنيه، بخسارة تتحملها الشركة قدرها حوالى 43 مليون جنيه. وتحملت الشركة خسارة 10 ملايين جنيه فى عملية إسناد مشروع خطوط الرى بمدينة الشيخ زايد لشركة هورس، وخسائر 9 ملايين جنيه فى إسناد مشروع توسعات محطة مياه التبين لنفس الشركة، و7 ملايين جنيه فى إسناد مشروع بناء 103 عمارات بمدينة السادس من أكتوبر لشركة الزعفرانة. وتابع مقدمو البلاغ أن عمليات إهدار أموال الشركة وبيع مشروعاتها اقترنت بالاستيلاء على أموال البنوك، حيث إن المشروعات المسندة للشركة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد تم تفتح حسابات تسهيلات ائتمانية لها بالبنك الأهلى المصرى لتوفير سيولة لتمويل المشروعات، مقابل أن يتم تحويل كل مستحقات الشركة عن هذه المشروعات للبنك الأهلى، ليستقطع منها نسبته، فتم التحايل على سداد مستحقات البنك فتضخمت مديونية الشركة لدى البنك حتى بلغت 789 مليون جنيه، مما هدد الشركة بالتوقف والانهيار التام فى 30 أبريل 2010. وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع رؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية المتورطين فى عملية تصفية الشركة، وتضخم المديونية وما ترتب عليه من آثار، والتحقيق مع رؤساء الشركة القومية للتشييد والتعمير ممثل المال العام فى هيكل رأس مال الشركة للتواطؤ فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحملهم مسئولية الحفاظ على المال العام، والتحقيق فى إجراءات بيع الشركة وخصخصتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: