لجنة مشتركة

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، اليوم امتحان مادة الفقه، ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي 2024/2025م، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والتي تمتد حتى الأربعاء 9 يوليو، للعلمي، وللخميس 10 يوليو للأدبي. وتفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،وعددًا من لجان الامتحانات بمعهد فؤاد الأول الديني الأزهري للبنين بمدينة أسيوط، رافقه خلالها الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور جاد أحمد عبد الرحمن، موفد قطاع المعاهد الأزهرية. اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية، وعلى رأسها منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، بما يضمن الحفاظ على النزاهة والانضباط. وبدوره بين الدكتور علي محمود، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بمحافظة أسيوط بلغ 7701 طالبًا وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها 12 لجنة مشتركة بين القسمين العلمي والأدبي، و11 لجنة مخصصة للقسم العلمي. وأضاف أن عدد طلاب القسم العلمي بلغ 2063 طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5638 طالبًا وطالبة. كما تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة فتيات القناطر الخيرية والتى تضم طلاب معاهد حسن أبو بكر فتيات القناطر والبرادعة والمنيرة وباسوس، مشددًا على انتظام اللجان، وتطبيق التعليمات، وتوفير الجو المناسب للطلاب. وتحظى عملية سير الاختبارات بمتابعة يومية من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور الضويني، والدكتور عبد الرحمن الرحمن الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، للتأكد من تسليم الطلاب أوراق الأسئلة في موعدها المحدد. ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173 ألفا و808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، بينهم 73 ألفا و94 في القسم العلمي، منقسمين إلى 38 ألف و118 من البنين، و34 ألفا و976 من الفتيات، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100 ألف و714 طالبا وطالبة؛ منهم 60 ألفا و1714 من البنين، و40 ألفا و567 من الفتيات. ولم تسجل اللجان شكاوى حتى الآن؛ علمًا بتوقف الاختبارات لإجازة عيد الأضحى المبارك، لتُستأنف مرة أخرى يوم السبت 14 يونيو بمادة الفيزياء للقسم العلمي، ثم النحو للقسم الأدبي.

كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. (لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية) - مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) اقرأ أيضا:

أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس والذي يترأس الجلسة البرلمانية اليوم، 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، إذ أحال مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. كما جرى إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عددًا مشروعات قوانين المقدمة من أعضاء المجلس وهي كالتالي: 1- مشروع قـانون مقدم من  النائبة مرفت آلكسان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية). 2- مشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 3- مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية. 4- مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية. 5- مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة. 6- مشروع قـانون مقدم من  النائبة منى عمر و60 نائبًا بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. 7- مقدم من  النائب أشرف حاتم و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 8- مشروع قـانون مقدم من  النائب خالد بدوي و(60) نائبًا بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن يواصل خلالها المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، وإقرار ٢٨ مادة من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.كما من المقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أمس والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية. وجاءت تلك القرارات كالتالي: أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قانون الضريبة على الدخل ب‌. مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. استحقاق العلاوات الدورية 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

أكدت النقابات المهنية المصرية أنها تابعت عن كثب مايجرى بحق الشعب الفلسطينى من مجازر وعمليات إبادة جماعية، موجهه التحية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى مواجهة آلة القتل الصهيونية، كما تحيى الدور البطولى للمقاومة الفلسطينية الباسلة فى الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.   وأدانت النقابات المهنية المجازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه والتى تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطينى، داعية الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك المجازر، وإعادة النظر فى اتفاقيات السلام والتطبيع التى وقعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليا من خلال استهدافه للمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين وناقلى الحقيقة والأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدنى والمستشفيات ودور العبادة من مساجد والكنائس وكذلك أماكن التراث الحضارى والإنساني.   وشددت النقابات المهنية، على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسرى والتوطين التى يتم الترويج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة، ورفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أنها ستظل أرض مصرية لا يجوز التفريط فيها، كما تؤكد النقابات المهنية على قرارتها السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.   وأدانت النقابات المهنية سياسات التجويع والعقاب الجماعى التى ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع الذين يتعرضون لحصار مطبق يشمل قطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود ومنع وصول السلع الغذائية والمستلزمات الطبية إلى المشافي.   وقرر ممثلو النقابة المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة من بينها تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية فى الدول العربية لدعم الشعب الفلسطينى، تشكيل لجنة مشتركة من نقابتى الإعلاميين والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية فى منصات الإعلام الدولية والغربية تحديدا والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين ومحاكمة مرتكبيها.   كما اتفقوا على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصرى أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة، تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى، إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) ترسل إلى معبر رفح يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها، واستمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحى الفلسطينين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، والإعلان عن أرقام الحسابات البنكية للتبرع لصالح الشعب الفلسطينى بكل النقابات المهنية، والتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن يتم إطلاق ذلك من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى، ومطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفورى من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيونى، ونثمن انسحاب اتحاد الناشرين العرب ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.   يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيونى الإجرامى باستهداف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.   وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذى يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونى.   وحملت نقابة الصحفيين المصريين، جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح، وقطع مجلس النقابة انعقاده فى جلسته الدورية اليوم، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التى استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة.   كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطينى فى غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصرى يتضامن مع موقف الأشقاء فى غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم فى سيناء أو فى أى مكان آخر، مؤكدا إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع فى هذا الحساب.   ولفت مجلس النقابة، إلى أنه سيخاطب الاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.   كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة. مؤتمر النقابات لدعم غزة (7) مؤتمر النقابات لدعم غزة (8) مؤتمر النقابات لدعم غزة (9) مؤتمر النقابات لدعم غزة (10) مؤتمر النقابات لدعم غزة (11) مؤتمر النقابات لدعم غزة (12) مؤتمر النقابات لدعم غزة (13) مؤتمر النقابات لدعم غزة (14) مؤتمر النقابات لدعم غزة (15) مؤتمر النقابات لدعم غزة (16) مؤتمر النقابات لدعم غزة (17) مؤتمر النقابات لدعم غزة (18) مؤتمر النقابات لدعم غزة (19) مؤتمر النقابات لدعم غزة (20) مؤتمر النقابات لدعم غزة (21) مؤتمر النقابات لدعم غزة (22) مؤتمر النقابات لدعم غزة (23) مؤتمر النقابات لدعم غزة (24) مؤتمر النقابات لدعم غزة (25) مؤتمر النقابات لدعم غزة (26) مؤتمر النقابات لدعم غزة (1) مؤتمر النقابات لدعم غزة (2) مؤتمر النقابات لدعم غزة (3) مؤتمر النقابات لدعم غزة (4) مؤتمر النقابات لدعم غزة (5) مؤتمر النقابات لدعم غزة (6)  

بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية، إنها ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المستهلك، عقب الإنتهاء من قانون الاستثمار، والذى من المقرر التصويت عليه فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل.   من جانبه، قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يصعب تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأن السوق المصرى حر ومتغير ومرتبط بسعر الدولار، موضحا إنه حتى لو تم تطبيق القانون لا تستطيع وزارة التموين أو أى جهاز السيطرة على الأسعار فى الأسواق.   وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق التسعيرة الجبرية غير مطابق للدستور المصرى، باعتباره سوق حر يعتمد على المنافسة، مشيرًا إلى إن تطبيقها سيفتح الباب أمام السوق السوداء.   وأشار إلى إن الحل أمام تضخم الأسعار، هو القضاء على الممارسات الاحتكارية وتخفيض سعر الدولار الجمركى، وزيادة المعروض من السلع، لافتا إلى إن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون أخر لمنع الاحتكار وحماية المستهلك.   فى سياق متصل، قال هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يجوز تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأنه مخالف لقوانين التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تمنع فرض تسعيرة جبرية على الأسواق، متوقعا أن يرفض القانون خلال مناقشته.   وأضاف لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية تجارية بشأن السوق الحر، مشيرا إلى إن هناك شركات دولية لا تستطيع فرض عليها أسعار معينة، لآن بذلك سيكون مخالف لآليات العرض والطلب.   وأشار عمارة، إلى إنه لن نستطيع مواجهة الأسعار إلا بزيادة المعروض من السلع ومن الاحتكار، لافتا إلى إن قانون حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير فى ضبط السوق.   فى ذات السياق، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يمكن تحديد هامش ربح على السلع الأساسية، التى تمس حياة المواطن، لكنه يصعب تطبيق التسعيرة الجبرية فى ظل سوق منفتح يعتمد على آليات العرض والطلب، مضيفا إن تحديد هامش ربح لمراحل إنتاج السلع يمكن تطبيقه.   بدوره، قال أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن من المقرر أن  تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون التسعيرة الجبرية عقب الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار والذى من المقرر الانتهاء منه الأسبوع المقبل.   وتضمن مشروع قانون التسعيرة الجبرية المقدم من النائب مصطفى الجندى، عقوبات مشددة للتجار المخالفين، حيث نصت المادة الـ(6) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها،  وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.    كان  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، جاء فى مقدمتها مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.   "اليوم السابع" ينشر مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشأن بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية.   فى البداية يهدف القانون لحماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشوية صورتهم، والاضرار بالمجتمع وزعزة الثقة لدى الشباب فى الرموز والشخصيات التاريخية، والتى تسعى قوى الشر لخلقها فى نفوس الشعب، واثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتى قد تؤدى إلى اثار خطيرة على المجتمع.   وقال النائب عمر حمروش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت أن هناك اصرار فى التهكم على الرموز والشخصيات التاريخية وخاصة من انتقلوا لرحمة الله، وأن الجدل الذى يحدث من أساءة لبعض الرموز التاريحية خطر وله اثار سلبية على الشعب المصرى، وزعزعة الثقة ونشر الإحباط وهو الأمر الذى يسعى له قوى الشر، وأشار "حمروش" إلى أننا تأخرنا كثيراً فى حماية الرموز التاريخية من التشوية.   وفى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالاهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.   المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.   المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العود يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.   المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقيم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والابحاث العلمية.   المادة الخاسمة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى بتاريخ نشره.   عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، قال إنه لا يجب أن يكون التصدى لتشوية الرموز التاريخية عبر تشريع من مجلس النواب، ولكن يكون عبر دعوة للمنهج العلمى فى الكتابة التاريخية، موضحا أن التاريخ مستقل عن السياسية والدين، والتاريخ علم ولا ينبغى على البرلمان أن يضع نفسه فى شوبه أو جدل.   وأضاف "الدسوقى"، أن الدراسة العلمية لا تهين الشخصيات ولكن تذكر الظروف المحيطة للشخص وراء الخطوة أو القرار الذى أتخذه، مشيرا إلى انه لا يوجد بحث علمى يقول أن فلان خائن.   وأشار إلى أنه ينبغى أن يكون من يتصدى لكتابة التاريخ متخصص فى كتابة التاريخ، ومحصن بالمنهج العلمى فى دراسة التاريخ ولا يوظف نفسه فى خدمة السياسة ولا الدين، وهذه مسألة يتعلمها الطلاب الذى يدرسون التاريخ أما الذى يتجاوز هذا فهو يدخل مجال التاريخ من خارج منطقة التاريخ، وأن الذين يهنون الشخصيات التاريخة ليسوا متخصصين فى دراسة التاريخ وليس خريجوا أقسام تاريخ.   من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، فى تعليقه على مشروع القانون، أنه من حيث المبدأ جيد، لكنه لابد أن يكون هناك تحديد لكلمة اهانة وتفسير لها فى القانون، فهل يقصد بالأهانة السب والقذف أم ماذا؟   وأضاف صلاح فوزى، أن قانون العقوبات يحكمها منطق التفسير الضيق والتحديد الدقيق، مشيرا إلى أنه يجب التحديد على وجه الدقة وألا ستتعارض مع فلسفلة التجريم، وأنه يلزم تحديد من هم الشخصيات والرموز التاريخة فهناك كتب ذكرت الملك مينا، وأشار إلى أن مواد العقوبات لازم تفسر بشكل دقيق لأنه يترتب عليها توقيع عقوبة سالبة للحرية ـ وتوقيع غرمة مالية.

علق الكاتب الروائى يوسف زيدان على مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش بشأن تجريم اهانة الرموز والشخصيات التاريخية، وكتب "زيدان" على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" طيب.. ولكن ألا يجب أولاً تحديد: من هم الرموز! هل هم السفاحون الراغبون فى السلطة ولو على جثث الناس، أم هم المبدعون الذين ساهموا في صناعة الحضارة الإنسانية".   يوسف زيدان وينص مشروع القانون فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.   المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.   المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.   المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.   كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إحال مشروع قانون قانون من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، اليوم الاثنين، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المصاحب له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية جيبوتي. وأعرب الرئيس عمر جيلة عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم منظومة الأمن القومي العربي، فضلاً عن دوره في تعزيز التواصل فيما بين الدول والشعوب العربية، مثمناً الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي في مرحلته الجديدة لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية مهمة في الدفاع عن المصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية. كما أكد دعمه الكامل للبرلمان العربي كشريك رئيسي على المستوى البرلماني لخدمة مصالح الشعوب العربية والتعبير عن إرادتها وتحقيق تطلعاتها في العيش في أمن وتنمية واستقرار. ومن جانبه، أكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة لتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في جمهورية جيبوتي، مشيداً بالإنجازات التي حققها من أجل بناء دولة عصرية منفتحة على العالم وتحويل جيبوتي إلى مركز لوجيستي هام في شرق إفريقيا، مشدداً على أن الانتماء العربي والأفريقي لجمهورية جيبوتي يجعلها مدخلاً بنَّاءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات. واستعرض رئيس البرلمان العربي خطة العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتفعيل دور البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب فضلاً عن المرصد العربي لحقوق الإنسان، والمبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى سنوي للحوار العربي حول أهم القضايا العربية. وأكد العسومي أن البرلمان العربي يضع دعم الدول العربية الأقل نمواً في مقدمة أولوياته للنهوض بمسيرتها التنموية والدفاع عن قضاياها باعتبار ذلك مرتكزاً هاماً من مرتكزات الأمن القومي العربي، مُشدداً في هذا السياق على حرص البرلمان العربي على حشد الجهود العربية والدولية اللازمة لدعم جمهورية جيبوتي في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي خلَّفتها جائحة كورونا. وعلى المستوى الإقليمي، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدور الذي تقوم به جمهورية جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي وفي المنطقة العربية.

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب سامي المشد و59 نائبًا، بشأن تعديل القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب رضا البتاجي و59 نائبًا، بشأن استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء وقانون الزراعة وحماية الأراضي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعليم والزراعة والشؤون الدستورية والتشريعية.

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. والقراران هما: قرار رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018. - قرار رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تطوير مشروع نقل الكهرباء بالمرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتي. كما أحال البرلمان عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنوا،ب إلى اللجان النوعية المختصة. وجاءت مشروعات القوانين كالتالي: مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد و60 نائًبا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل المادة 131 من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعة والشؤون الاقتصادية. مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعة والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي. مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح عبدالرحمن و80 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. مشروع قانون مقدم من النائب عبدالرازق زنط و 60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة. مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت موسى و80 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشؤون الصحية والخطة والموازنة. مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون مقدم من النائب حسن بيسوني و60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون التجارة البحرية إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح النقلي و60 نائبًا (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والخطة والموازنة والقوى العاملة.

أحال مجلس النواب، اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وألمانيا إلى اللجنة الدستورية، كما أحال المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من النائب بهاء أبو شقة و59 عضوا إلى لجنة مشتركة من اللجنة تشريعية ولجنة الخطه والموازنة. وأحال المجلس مشروع قانون صندوق حماية الشباب من البطالة المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و59 عضوا أي عشر أعضاء المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.  

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لبحث مجالات التعاون المشتركة لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. رحب "العصار" بالمحافظ وهنأه على تولي منصبه الجديد، وأكد على تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، ومن بينها: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة "سندوب"، كذلك تزويد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات، في ضوء الاهتمام بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم بحث إمكانية تطوير منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة، وكذلك تنفيذ محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وتم خلال الاجتماع بحث مساهمة الوزارة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة ورفع كفاءة المباني والطرق والكباري بالمحافظة، إلى جانب توريد عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والميكانيكية، وكذلك عدادات المياه، وكذا توفير نظم التحكم الإلكتروني في إضاءة أعمدة الشوارع. وتم التأكيد خلال اللقاء، على حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل خدمة المشروعات القومية، وكذلك تقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات كاملة، وتقديم كافة أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية والمحافظات والجهات المختلفة بالدولة، وذلك في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلي، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن المصري. من جانبه، أشار "مختار" إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدا على استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة، وبما يتماشى مع تحقيق خطة محافظة الدقهلية وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة، والنهوض بها في أقرب وقت وبالجودة المطلوبة لصالح خدمة المواطنين. وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على قيام لجنة مشتركة لتحديد أولويات وأوجه التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات.

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب داوود سليمان و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 81 لسة 2016 بإصدار قانون الحدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية. كما أحال "عبدالعال"، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون سنة 1926 بشأن إيجار الأماكن السكنية إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية. وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب نعمان فتحي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية.

حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل على" الدعوى رقم 207 لسنة 2015 للنطق بالحكم يوم 24 مارس، والتى أقامها طارق محمود المحامى والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، وطالب فيها بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب.وجاء فى سياق الدعوى، التى أقامها طارق محمود أنه دولة تركيا دأبت ممثلة فى رئيس دولتها رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولى للإخوان ومنذ تولى المــــــــــعزول محمد مرسى الحكم فى مصر عــلى مساندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك بتقديم كل أنواع الدعم لتلك الجــماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.وصرح طارق محمود بأن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسى لدخول السلاح إلى مصر ليصل فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابية، التى تهدد أمن الدولة المصرية، وأضاف فى دعواه أن اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان، ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوى على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب ضد الدولة المصرية، حيث إنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هى الضبطية الأولى، التى يتم ضبطها من تركيا، حيث تم ضبط حاوية أخرى ضبطت قادمة من تركيا وبها أسلحة، كما تم ضبط حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربى، مقاس "40 قدما"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.واتهم طارق محمود دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة فى رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخوانى الدولى على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخطاطاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

قال النائب إيهاب الطماوى أمين السر باللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك اجتماعا مشتركا اليوم بين لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية صباح اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة و214 نائبا بشأن إنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان.وأوضح الطماوى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لم تحدد إلى الآن جدول اعمال خلال شهر رمضان نظرًا لانتظارهم مشروعات القوانين المحالة من المجلس وترتيبها وفق الأولويات الضرورية خلال الاجتماع مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة.موضوعات متعلقة:- البرلمان يحيل مشروع إنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز إلى لجنة مشتركة

قال جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إنه من الضرورى أن يصدر قانون المجلس القومى وفقا لاتفاق باريس لأنه فى حال صدوره بما يخالف هذا الاتفاق فسيتم تخفيض مستوى مصر من المستوى "أ" إلى المستوى "ب" فيما يخص حقوق الانسان .وأضاف إسحاق لـ "اليوم السابع" أن المجلس ارسل إلى لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التعديلات اللازمة على مشروع قانون الحكومة للمجلس حتى يتماشى القانون مع اتفاق باريس، وينتظر الآن انتهاء مناقشات المجلس للإطلاع على مشروع القانون . موضوعات متعلقة:جورج إسحاق: تشكيل لجنة مشتركة بين "المجلس القومى" ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء الدين أبو شقة ـ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعدد 59 نائبا، بشأن إصدار قانون العدالة الانتقالية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة. كما أحال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و75 نائبا بشأن إنشاء صندوق حماية الشباب من أضرار البطالة والفقر، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، والشباب والرياضة.  

أكد اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وقانون الاستثمار له أولوية المناقشة داخل لجنة الشئون الاقتصادية، مشيرا إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة سيساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، كما يضبط التصرف فى الأموال المتواجدة بالصناديق.   وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، أن الاشراف على الصناديق الخاصة فى المشروع القانون سيكون لوزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، لافتا إلى أن المشكلة الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصرى والاستثمار فى عجز الموازنة العامة للدولة.   كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون المقدم من النائب طارق عبد الحميد رضوان، و60 نائبا آخرين بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973  بشأن الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية.

أكد الدكتور على عبد العال أنه أحال 13 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنتى الدفاع.   وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان أنه أحال مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة لعام 2015/2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون لإنشاء وتشييد ودعم المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة والإسكان والشباب والثقافة.    وأضاف أنه أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكاتب لجنتى الشئون التشريعية والخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب اللجنة التشريعية، ومشروع قانون بشأن النقابات المهنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة.    ويأتى من ضمن مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز و60 نائبا بشأن تعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و65 نائبًا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار و60 نائبًا بشأن النقابة المهنية لأئمة الأوقاف إلى اللجنة الدينية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة إيناس إبراهيم و60 نائبا بشأن إصدار قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والشئون الدستورية ومشروع قانون مقدم من النائب عماد محروس و75 نائبًا بشأن تعويضات المقاولين إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان.