لجنة حقوق الإنسان والتضامن

2024-03-18

تستأنف اللجان النوعية  اجتماعاتها اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ما بين اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة ودراسات وغيرها، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.   وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار اجتماعا لاستكمال مناقشة موضوع سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.   أما لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة فتناقش الاقتراح برغبة بشأن تفعيل تسجيل المنتجات المصرية يسجل المؤشرات الجغرافية.   وعلى طاولة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول المشكلة الصرف الصحى بقرية سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع خدمات شامل بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح.    وأمام لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعى والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيا لتحقيق الميزة التنافسية التى تسعى إليها العديد من الجامعات فى الوقت الحالي.   فيما يتناول اجتماع لجنة الصحة والسكان مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تجميع أقسام الإدارة الصحية بمركز طهطا فى مكان واحد ومناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحى بمراكز برانى - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.   وعلى مائدة اجتماع لجنة الزراعة والرى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئى للجراد الصحراوي.   أما اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام تناقش الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية للتراث الشعبى لأهميته فى ترسيخ الهوية الوطنية وتستكمل مناقشة الدراسة المقدمة بعنوان افاق الاستفادة من الاقتصاد البرتقالى فى مصر لتقوية الاقتصاد ودعم القوة الناعمة وتعزيز الهوية الوطنية.   وتنظر لجنة حقوق الإنسان والتضامن استكمال مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إطلاق برنامج الحماية الصحة النفسية للعاملين فى خط نجدة الطفل.   وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد معهد سيدى سعدون في بلبيس بالشرقية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-05

أوصت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف. وأكدت اللجنة أن الهيئة ستكون بمثابة الحل الأمثل لوضع وتنفيذ منظومة سكانية جيدة تتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها والتنمية المستدامة طبقأ لرؤية مصر2030. جاء ذلك خلال تقرير اللجنة حول النمو السكانى وتنمية الأسرة  الذى يواصل مجلس الشيوخ مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة يوم 10 أبريل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. ووضعت  اللجنة تصورا للهيئة فأشارت إلى أن تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها، وأن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007  وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها. وينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفي احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيماتحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع. ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة، كما تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة, فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية. وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تعريف الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة في صدر القانون وتحديد اختصاصات مجلسی الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية في المهام المنوطة لهما.  أما بالنسبة للهيكل التنظيمي للهيئة  فإنه يتكون كما ذكرت اللجنة من مجلس الأمناء مجلس الإدارة- أمانة فنية، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نانيا وعضوية الوزراء المعنيين  ويجوز أن يضم له عددا من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء. ويتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مقرر مجلس الأمناء "رئيس الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، وعضوية رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ذات الخيرة بالقضية السكانية والأمانات الفنية من العاملين المنقولين من الجهات المختلفة. ورصد التقرير خمسة أسباب وراء توصيته بانشاء هذه الهيئة وهى التخلص من السياسة الجزر المنعزلة التي عانى منها المجلس القومي للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى بالاضافة الى توجيه المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لتلك الجهة حتى تتمكن من أداء مهامها وحتى تتفادي تعددية أوجه الصرف من خلال الوزرات المختلفة، وربما لا يحقق أهداف السيطرة على النمو السكاني. وكذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات لتلك الجهات حتى يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، ويتم محاسبتها على تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف. ومن الأسباب أيضا ضم جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وغيرهم من العاملين بالوزارات والهيئات الأخرى في ذات النشاط ممن  تحتاجهم الهيئة الجديدة تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من أدائهم. كما تبين من الدراسات والإحصاءات السابقة أنه لما كان المجلس القومي للسكان يتبع رئيس الجمهورية كان هناك انخفاضا واضحا المعدلات النمو السكاني، وعلى العكس تماما حينما كانت تبعيته لوزارة الصحة والسكان لاحظنا زيادة واضحة في معدل النمو السكاني وهذا يؤكد على أن تكون تبعية الهيئة الجديدة في الفترة الأولى إلى آليات الجمهورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأكدت التجربة الفعلية بأن وجود هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تتميز عن المجالس التنفيذية لكونها هيئة مستقلة ذات كيان مؤسسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة ولها كوادر هيكلية إدارية ، و هيكل تنظيمي حتى تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها ومحاسبة العاملين بها في حال التقصير وتغييرهم إذا لزم الأمر، وهي تخضع لباب الهيئات العامة المستقلة التي أشار إليها الدستور المصري في نصوص المواد من 215 حتى 221 مما يضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-12

قررت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، دعوة اللجنة البرلمانية المناظرة بمجلس الشيوخ، وذلك لبحث القضايا المهمة المشتركة.     وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة قررت دعوة اللجنة البرلمانية الشقيقة بمجلس الشيوخ، حيث لجنة حقوق الإنسان والتضامن فى أول مبادرة من مجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة المُشتركة، والتنسيق معهم، وتقديم نموذج للتعاون بين المجلسين.     وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه وجه دعوة للمهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، لنبدأ هذا النموذج من التعاون بين المجلسين، وعرض وجهات النظر في المجال التشريعي والرقابي، أتوقع أنه سيكون نموذج فاعل من التكامل والتفاعل بين المجلسين، وذلك بما يُثري القضايا والملفات الهامة.     وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع المشترك بين لجنتي النواب والشيوخ يوم 8 رمضان وذلك لبحث القضايا الهامة.   وأشار القصبي، لقد سبق وتقدمنا بتعديل المواد الدستورية والتي قضت بعودة مجلس الشيوخ، ودافعنا دفعا قويا من أجل عودته، لاسيما والخبرات المهمة التي لطالما موجودة داخل هذا المجلس كبيت للخبرة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-17

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال جلساته الأحد والإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون المسنين.   وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.   وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق   ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-18

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يومى الأحد والإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية  والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.    ونصت المادة الثالثة على أن: تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها  كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها  فى هذ القانون او فى اى قانون اخرى او الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية  التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:   1- احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.    2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة أو تأمين  المساواة  الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.    3- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى.    4- التعبير بحرية عن أرائهم والاهتمام يهذه الأراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.   5- تكافؤ الفرص بين المسنين.   6- بناء وتنمية قدرات  المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم  قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات.   7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين  وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات واسهامات المسنين أنفسهم   8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام المسنين  للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكتولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم   9- تمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئؤن العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات، والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤنهم وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التى تمثلهم.    10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتامينهم من الاخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك  ظروف الاوبئة والكوارث  وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة   11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والارشاد والمساندة اللازمة لاسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها  بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.    12- تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة   13- اتاحة وتيسيير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الآمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث.    14- ادراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على اى أساس وعلى قدم المساواة مع الاخرين.    15- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم  بها كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن اية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الازمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية اعلامية.    16-  تيسير انشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية  للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة او الجمعيات والمؤسسات الاهلية وغيرها من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية العامة او الخاصة.   17- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.   18- المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.   19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها.   20 – توفير اعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الاندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية أعباء.   21- دعم وتهيئة  البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية  لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادها لها.   22- اتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين او مساعدين  يختارهم المسنين دون الاخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-19

تضمنت المادة 40 من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع آخر مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب في ذات الصدد، عقوبات صارمة حال الإهمال في رعاية المسن، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لتقرير اللجنة الذى سيناقش بمجلس الشيوخ يومى الأحد والأثنين المقبلين. ووفقا للتقرير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-19

نصت المادة 29 وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع آخر مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب في ذات الصدد، ضوابط تشكيل مجلس إدارة الصندوق. وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لتقرير اللجنة. يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من: ممثل عن الوزارة المختصة " نائب الرئيس " وينوب عن الرئيس حال غيابه. ممثل عن وزارات (المالية، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.  ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي پرشحه رئيس إدارة البنك.  ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز. ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي پرشحه رئیس مجلس إدارة الهيئة. ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه الوزير المختص.  أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى. ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله و للمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكيله وكيفية داراته والمعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-19

أعفي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والمزمع مناقشته الأسبوع القادم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تراخيص إقامة مباني رعاية المسنين والانديه الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات.  وجاءت المادة 26 التى انتهت إليه لجنة حقوق الانسان والتضامن بمجلس الشيوح لتقضي بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من :    1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين ، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى.  لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء .    2- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين .    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .   وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.   وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق   ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-19

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب في ذات الصدد. وفيما يلى نستعرض اختصاصات صندوق رعاية المسنين وفقا لنص المادة 30 وفقا لتقرير اللجنة المشتركة. ووفقا للتقرير مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي: - رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة. - وضع رؤية استراتيجية للصندوق.  - وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون. - العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.  - إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية. - إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.  - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين ان توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه. النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-20

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب. وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يلي: الدستور حيث تنص المادة (83) من الدستور المصري 2014 على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات القانون رقم 148 لسنة 2019 تضمن باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع وتضمنت المادة (3) من القانون النص على: "تشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة كما حددت المادة 96 اختصاصات صندوق التأمينات التي تنص فى اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشائي وزيارة الحدائق العامة والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات كما تنص المادة (97) من ذات القانون على أن" يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين    بأحكام القانون تيسيرات مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة وتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج ونفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة تؤكد خطة عمل (فيينا) الدولية للشيخوخة، على أن الإسهام الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين يعد ذا قيمة في المجتمع، وينبغي أن يعترف به ويزداد تشجيعه، وينبغي اعتبار الإنفاق على المسنين استثمارا دائما وعليه فإنه يتعين على البلدان التي توجد فيها نظم راسخة للضمان الاجتماعي، أن تعول على قدرة اقتصادها على تحمل الأعباء الجديدة المتراكمة وعلى استحقاقات تقاعدية مؤجلة وقائمة على أساس الدخل لعدد متزايد من كبار السن. مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر في 16 ديسمبر 1991 والتي تضمنت دیباجته تقدير لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم، وتأكيدا على المبادئ التي تدعمها مواثيق الأمم المتحدة والمتمثلة في الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم الاجتماعي. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تضمن في النص في المادة (7) على أن: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز مبنى على الجنس أو اللون او السن كما نصت المادة (22) على أن" لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر". ونصت المادة (20) على أن: " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة". حقوق المسنين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وقد تضمنت المادة رقم (9) منه النص على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية بما يعني أنها تعترف ضمنا بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة، حيث إن أحكام العهد تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفراد المجتمع، يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جمهورية مصر العربية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها رسميا وجاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-20

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته هذا الإسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.    وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة أهداف أهمها:    1-ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلل بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.    2-ان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.    3- منحت الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.    4-نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.    5-التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.   6-تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.   7-إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.    8-الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.    9-الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.   10-أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-20

تشهد جلسات مجلس الشيوخ، غدا الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر أعضاء بمجلس النواب، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية.  ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. كما يهدف مشروع القانون، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى. يأتى ذلك إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين. ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

واجه مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والمزمع مناقشته الأسبوع القادم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعقوبات حاسمة إهمال الاشخاص المسنين من قبل المكلفين برعايتهم. وتقضي المادة 40 - حسبما أنتهت لجنة حقوق الانسان والتضامن - بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن .    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن .    فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .   وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.   وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.   ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى و10 من أعضاء مجلس النواب حول نفس الأمر.   ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.   وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظیم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۱ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.   وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى.   وأشار تقرير اللجنة الى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة  وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.   كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، أنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 104 من اللائحة الداخلية، أبلغه رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب محمد دعبس ممثلا  للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.   وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، بأسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.   وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.   يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى و10 أعضاء مجلس النواب.   ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

عرض النائب جميل حليم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والإتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.   وأكد حليم أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.   ووجه مقرر القانون الشكر للحكومة التى أعدت مشروع قانون يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح عن رغبتها فى وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۱ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.   وأشار إلى أن مشروع القانون يضع حقوق المسنين موضع التنفيذ وصولا إلى رد الجميل للمسنين، كما وصفه بالخطوة الهامة للحفاظ على حقوق الإنسان التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية.   تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تلزم الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.                                                                                           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

عرض النائب جميل حليم، مقرر تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، الأسانيد الدستورية والقانونية والدولية التى  استند اليها مشروع قانون حقوق المسنين، وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية على النحو التالى:   -المادة 83 من الدستور. -قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. -وثيقة  فيينا الدولية  للشيخوخة. -مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر فى 16 ديسمبر 1991. - حقوق المسنين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. -الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لجمهورية مصر العربية 2021.   وأكد حليم أن ذلك التشريع الجديد جاء بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانها رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشير إلى أنه ىقد جاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.   يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ اليوم فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.   ويهدف مشروع القانون وفقا إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

وجه النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر للقيادة السياسية الحكيمة وما توليه لملف حقوق الإنسان الأمر الذي تجلى واضحا في إنجازات عده، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ وإنشاء سجن نموذجي بوادي النطرون لتحسين الحياة في السجون، فضلا عن إطلاق عام 2021 عاما للمجتمع المدني مما يعمل علي تشجيع ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في جهود مكافحة التطرف.   وأكد "هيبة"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، يأتى على الجانب التشريعى واستكمالاً لهذا الاهتمام بملف حقوق الإنسان حيث يأتى ليضيف لبنة فى البناء العظيم.   ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية والتقدير للمسنين، معتبرا القانون رد جميل لهم، موجها الشكر في السياق ذاته للحكومة واللجان النوعية والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة أحد مقدمي مشروع القانون.   وأكدت اللجنة في تقريرها المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.   وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.   ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور مكثف لممثلى الحكومة بالجلسة العامة حلال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.    وأثار الحضور دهشة النواب، مما دفع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إلى القول بأن الجنة البرلمانية المشتركة دعت ممثلى 15 وزارة، ونحن التزمنا بأن يحضر كل من دعتهم اللجنة، ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:" نحن مستعدون لان نستضيف الحكومة كلها اليوم".   يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ اليوم فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.   ويهدف مشروع القانون وفقا إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.                                                                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيا في ذات الصدد، مطالبة برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، فضلا عن زيادة دار الضيافة المجانية للمسنين.   ووصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير.   وفي السياق ذاته، أشار الشيخ إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى ناقش عدد كبير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلاً : "أرجو أن يصل ذلك لاذن وعين المواطن المصرى، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية ".   من جانبه أكد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلي أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني علي مستوي الجمهورية .   كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بتخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.   وأكدت اللجنة في تقريرها المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.   وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.   ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.                                                                                             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: