لجنة الفتوى بالأزهر

2025-06-09

كتب- علي شبل: ما حكم صيام الاثنين أو الخميس إذا وافق أحد أيام التشريق الثلاثة، أو وافق يوم عيد؟. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ليجيب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. رده، يقول العالم الأزهري إن الله تعالى لم يفرض من الصيام على أمة الإسلام إلا شهر رمضان، أو ما أنذره المرء على نفسه، أو كان يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان. واشار إلى أنه في غير ما تقدم يكون الصوم مندوبا ومحثوثا عليه من قبل المشرع الحكيم وكان ثوابه عند الله عظيما، وأجره كبيرا متمثلا في إبعاد وجه الصائم عن النار عن كل يوم صامه سبعين خريفا أي سبعين سنة. وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن من الأيام المندوب صومها يوما الاثنين والخميس من كل أسبوع، والثلاثة أيام البيض من كل شهر وهي تبدأ من الثاني عشر من كل شهر هجري، وتنتهي بالرابع عشر هذا على رأي ، وعلى رأي آخر تبدا من الثالث عشر وتنتهي بالخامس عشر من نفس الشهر. وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أنه مما يندب صومه من الأيام يوم العاشر من شهر الله المحرم المسمى بيوم عاشوراء، وكذلك صيام يوم التاسع من ذي الحجة الموافق ليوم عرفة لغير الحاج٠ والسؤال: إذا وافق أحد الأيام المسنون صومها أحد أيام التشريق الثلاثة المسماة بأيام منى فهل لا يصام إعمالا بالتحريم أي بتحريم صيام أيام التشريق ، أم يصام لأنه أحد الأيام التي حث الشرع على صومها صوما مندوبا؟ يقول عطية، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: نستدعي في الجواب عن هذا السؤال قاعدة فقهية نصها:(إذا اجتمع مانع ، ومقتضي قدم المانع) ومثلها (إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر).. وأحد الأيام المندوب صومها إذا وافق أحد أيام التشريق الثلاثة اجتمع فيه مانع يجعل صومه ممنوعا وهو كونه من أيام التشريق التي حرم الشرع صومها بقوله صلى الله عليه وسلم (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)، واجتمع فيه ما يجيز صيامه وهو كونه أحد الأيام التي حث الشرع على صومها فيقدم المانع من صومه على المقتضي لصومه ولا يصلك.. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن حكم استبدال الذهب القديم بذهب آخر جديد مع دفع الفرق، وهل تلك المعاملة جائزة أم ممنوعة شرعًا. كان العالم الأزهري تلقى سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: استبدلت ذهبا قديما بذهب جديد ودفعت الفرق فقيل لي إن هذا حرام فهل ما قالوه صحيح؟.. ليرد لاشين قائلًا إن العمدة في الإجابة على هذا السؤال حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد).وأشار لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه واضح من هذا الحديث الشريف السابق أنه ذكر شروطا لحل المبادلات التي وردت فيه هذه الشروط تختلف باختلاف ما إذا كانت المعاملة بين عوضين من جنس واحد أو بين عوضين من جنسين مختلفين .وأضاف: فإذا كانت المبادلة المالية بين عوضين من جنس واحد كمبادلة ذهب بذهب مثلا أو مبادلة بر بمثله برا فيشترط في هذه المعاملة لكي تكون حلالا شرطين:1- هو عدم التفاضل وهو المعبر عنه في الحديث ( مثلا بمثل سواء بسواء).أي أن تكون المعاملة العوض الأول خمسة أطنان مثلا من البر بخمسه اطنان مثلها من البر أو مبادلة مئة جراما من الذهب بمثلها من الذهب .2- ان يتم التقابض في مجلس العقد.وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أما إذا كانت المعاملة المالية بين سلعتين من جنسين كمبادلة ذهب بفضة مثلا أو مبادلة قمح بشعير فاشترط الحديث لحل هذه المعاملة شرطا واحدا بل وحيدا وهو ان يتم القبض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة كيلا بكيل أو وزنا بوزن بين السلعتين كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعيننا للإجابة عن هذا السؤال، ان رجلين أحدهما معه تمر رديء والآخر معه تمر جيد فأراد صاحب التمر الرديء ان يعطي صاحب التمر الجيد صاعين من تمره الردئ لياخذ منه صاعا من تمره الجيد فنهاه عن ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيعه تمره الرديء ويقبض ثمنه ثم يشتري في معاملة أخرى تمرا جيدا بعد دفع ثمنه.وبناء على هذا الحديث ينصح الدكتور عطية لاشين السائلة ببيع ذهبها القديم في معاملة أولى وتقبض ثمنه ثم في معاملة ثانية تشتري الذهب الجديد دافعة ثمن ما اشترت يستوي أن يكون التاجر واحدا في المعاملتين، والأفضل أن يكون التاجران مختلفين أي تبيع ذهبها القديم للتاجر الأول ثم تشتري الذهب الجديد من تاجر آخر.. والله أعلم اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن فتوى مهمة عن إمامة الناس في الصلاة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: تنازع اثنان على إمامة الناس في صلاة الجماعه :احدهما كان أقرا ولا فقه له والاخر كان أفقه ولا قرآن معه وكل منهما يدعي أنه أولى من الآخر فما راي الشرع في ذلك؟!. وفي بيان فتواه، يقول العالم الأزهري: اختلف أهل العلم في من يقدم على الآخر في الإمامة، أيكون الأحق بها الأقرأ فيقدم الأفقه، أو يكون الأحق بها الأفقه فيقدم على الأقرأ؟ وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن هناك رأيين لأهل العلم على النحو الآتي: الرأي الأول: تقديم الأقرأ على الأفقه بهذا قال ابن سيرين والثوري واسحاق وأصحاب الرأي والإمام احمد بن حنبل واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( اذا اجتمع ثلاثة فليؤ مهم أحدهم وأحقهم بالامامة) وروى البخاري عن عمرو بن سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( يا يؤمكم اكثركم قرانا). ثاني الرأيين: يقدم الأفقه على الأقرا وهذا مذهب عطاء بن ابي رباح ومالك والأوزاعي والشافعي وابي ثور مستدلين على ذلك بانه قد يعرض للإمام خلل في صلاته فإن لم يكن فقيها فلا يعرف كيف يصلح الخلل وكيف يجبر الكسر الذي حدث فيقع الناس في فتنة عظيمة ونزاع كبير المخرج منها أن يكون الامام فقيها وهذا الراي الاخير هو الذيأارجحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بتقديم الأقرأ على الأفقه لان الصحابة رضوان الله عنهم كان اقرؤهم أفقهم فاستوى عندهم الأمران فلم يبقى الا أن يكون التقديم بكثرة القراءة وغني عن البيان أن الفقيه اذا كان أقرأ القوم كان مقدما بلا نزاع على القارئ فقط لأنه اجتمع فيه الحسينان، ومجال إعمال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم اقرؤهم) في فقيهين قارئين لكن أحدهما كان أقرأ فلا شك في تقديم الأقرأ على الفقيه الأقل قراءة بعد استوائهما في الفقه.. هذا والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

كتب - علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: حججت هذا العام وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام فذبحت جبرا لفعل هذا المحظور هل يجوز لي الأكل مما ذبحت؟.وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن ما يذبحه الإنسان في الحج على قسمين: ذبح واجب، وذبح مسنون.فأما الذبح الواجب- يقول لاشين- فيكون في الحالات الآتية :1- ذبح لأن نذره الإنسان على نفسه شكرا لربه على أن وفقه للحج هذا العام قال تعالى وليوفوا نذورهم ).2- إذا كان المحرم بالحج متمتعا أو قارنا قال الله تعالى :( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ).ويقاس على هدي التمتع هدي القران .3- إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كأن حلق راسه مثلا بعد الإحرام بدون عذر أو بعذر او قتل الصيد البري وهو محرم قال تعالى :(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ).وقال تعالى: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ).4- اذا ترك واجبا من واجبات الحج على سبيل المثال الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج فاذا تجاوز الميقات وهو غير محرم فإن لم يرجع إليه ليحرم واستمر حتى قدم مكة وجب عليه الذبح .5- وأخيرا إذا احصر ولم يشترط أي لم يشترط إذا حصل له عائق منعه من اتمام النسك أن يقول : فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لم يقل ذلك قال تعالى:( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).وأما الذبح المسنون فيكون في غير الحالات السابقه كان تطوع به الإنسان ابتداء. وبخصوص واقعة السؤال، يقول الدكتور عطية لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: نفتي أخانا السائل عن حكم الأكل مما ذبح بانه لا يجوز له الأكل منه لأن ذبحه كان واجبا لتركه واجبا من واجبات الحج وكل ما كان الذبح واجبا كان الأكل منه محرما وتصدق به كله .إلا الذبح الذي أوجبه كون الشخص متمتعا أو قارنا فيجوز له الأكل منه، وكذا يجوز أن يأكل مما ذبح إن كان الذبح منه أمرا تطوع به فيأكل ويهدي ويتصدق من غير تحديد لمقدار الأكل والإهداء والصدقة.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

كتب- محمد قادوس: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية في رده على السؤال: "هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟" إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان المحرم من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها. وأكدت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أن بعض الفقهاء أجاز للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة. وأوضح مركز الأزهر، أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها. واستشهد المركز بما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري]. أكدت لجنة الفتوى بالأزهر، أن المختار في هذا جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر عن حكم رد الدين بزيادة بسبب انخفاض القيمة الشرائية النقود، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أقرضت شخصا 5000 من الجنيهات هل يجوز عند رد القرض أن أطلب منه أن يرد 6000 نظرا لانخفاض القوة الشرائية للنقود؟ وفي رده يقول العالم الأزهري، قبل الإجابة عن هذا السؤال: نهمس في أذن الذين يستحلون، ويستبيحون أموال الناس عن طريق الاقتراض، فنقول لهم: إن الدين هم بالليل ،وذل بالنهار، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم منه فكان يقول يوميا في أذكار صباحه ومسائه (اعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال)، وفي أداء صلواته الخمس المكتوبات كان يستعيذ بالله من الدين عقب فراغه من قراءة التشهد الأخير وقبل السلام كان يقول (٠٠٠٠ وأعؤذ بك من المأثم والمغرم)٠ وفي وصف الذين يستدينون يقول القرآن الكريم: (أو مسكينا ذا متربة) أي التصق جسمه بالتراب من شدة الجوع. وفي الجواب عن هذا السؤال، أورد عضو لجنة الفتوى بالأزهر ثلاثة أقوال لأهل العلم، هي: القول الأول: رأي الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم ذهب هؤلاء إلى وجوب رد القرض بمثله دون زيادة أو نقصان حتى وإن تغيرت قيمة النقود بالانخفاض بمرور الزمان راجع في فقه الأحناف المبسوط وعند المالكية مواهب الجليل للحطاب وعند الشافعية البيان للعمراني و المجموع للنووي وعند الحنابلة المغني لابن قدامة أدلة الجمهور واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالسنة والقياس: أولا السنة روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ا بيد)٠ وجه الدلالة من الحديث الشريف على رد القرض بمثله دل الحديث دلالة صريحة على أن التماثل المعتبر في الشريعة إنما هو التماثل في القدر ولا عبرة في التفاوت بالقيمة ما دامت الأموال يجري فيها الربا وعلى ضوء ماتقدم فإذا كان المقترض اقترض 5000 مثلا كما جاء في السؤال وعند الرد طلب منه أن يردها 6000 فا الملتزم بالسداد الذي هو المقترض زاد والملتزم له (هو المقرض) استزاد وهذا ما حذر منه سيدنا محمد رسول الله حينما قال :(فمن زاد أو استزاد فقد أربى)٠ الدليل الثاني: القياس وهو القياس على عقد السلم أي قياس تغير قيمة النقود للرخص قبل القبض على رخص السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المسلم الذي هو المشتري فلو رخصت السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المشتري ليس له غيرها أي ليس له أن يعوض هذا النقص عن طريق طلب الاستزادة في مقدار السلعة فكذلك عند تغير قيمة النقود ليس للمقرض إلا ما دفع القول الثاني: يرى أن ترد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود رخصا أو غلاء وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير والحنابلة في رواية. القول الثالث: يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود تغيرا فاحشا فقط فإذا كان تغيرا يسيرا فترد بمثلها وهذا ما ذهب إليه الرهوني من المالكية. والراجح، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نرى أن رأي الجمهور القائل برد القرض بمثله عددا هو الراجح، وكان هذا راجحا للأسباب الآتية: 1- إنه رأي الجمهور ولا يمكن تجاوزه أو العدول عنه إلى آراء فردية لأن الحق في جانب الجماعة أولى من كونه في جانب فرد 2- إن القول برد القيمة فيه شبهة ربا ويجب البعد عن ذلك لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )٠ 3- القياس على عدم التسعير الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم فقال :(إن الله هو المسعر القابض الباسط ) 4- أيرضى الدائن في المقابل العكسي أي حينما ترتفع القوى الشرائية للنقود أن يرد المقرض بالقيمة أو أنه يصر على طلب المثل لا شك أنه يتصلب عند طلب الرد بالمثل 5- إن عقد القرض ليس عقد استرباح أو مشاركة أو استثمار بل هو عقد إرفاق يرجى منه ثواب الله وعوض الله لأن المقرض لا يقرض عبدا مثله بل يقرض الله عز وجل قال ربنا سبحانه: (إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) وفي الختام يقول لاشين: إن حال المدين لا يخلو من واحد من أمرين: الأمر الأول: أن يكون عدم أدائه للدين أنه في عسرة ولقد اوجد القرآن الكريم حلا لهذه الحالة حيث قال ربنا في القرآن :(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )٠ بدون فوائد تأخير ( وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)٠ أي بالعفو عن الدين وإبراء المدين منه ،وهبته له ،وليس بمطالبته برده زيادة عما أخذ٠ الأمر الثاني: إن كان سبب عدم أدائه الدين استمراءه أكل أموال الناس والجحد والمماطله في الوقت الذي عنده الملاءة والقدرة على رد الدين، فقد أوجدت السنة النبوية حلا لهذا الأمر فروت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) فاعتبر حينئذ ظالما، والظالم في حاجة إلى من يردعه، ويوقف ظلمه، يوقف ظلمه بماذا؟.. بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)، أي يرفع أمره للقضاء ليتثبت القضاء من جحده وملاءته ،وحينئذ عزره القاضي بما يراه رادعا وله تعزيره عن طريق المال، فيحكم عليه برد الدين وزيادة عليه بما يقدره القاضي، وليس يما يطلبه الدائن. ولفت العالم الأزهري إلى أنه يمكن توظيف خلاف العلماء الوارد في هذه المسألة لمن يثبت بيقين أنه يقترض أموال الناس لللضرورة ولا لحاجة إليها ،ولكن ليدخل بها مشروعات استثمارية فحينئذ يحكم عليه أن يجعل لصاحب الدين فضلا عن رد رأس مال القرض يحكم عليه بأن يرد معه قدرا من الربح الذي حصل عليه.. لكن تبقى القاعدة العامة أن الدين يرد بمثله عددا وليس قيمة.. والله أعلم اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

كتب - علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول فى رسالته: تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا فى كل شئ استمر الزواج وإن لم نتآلف، ونتوافق كان الطلاق (part time) فهل هذا صحيح؟. وفي رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصوده كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا.وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ومحل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد، وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين، قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم بجامع التأقيت في كل. وختم عضو لجنة الفتوى بالأزهر فتواه ناصحا: ألا فليتق الله الزوجان، وأن يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار! لأن الزواج ليس مادة كميائية تخضع للتجربة المعمليه فهو أسمى من ذلك.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

كتب - علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: رفعت زوجتي دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق وحكم لها بذلك واصبح الحكم نهائيا وبعدها قلت لها انت زوجتي وبعد سنوات تزوجت بغير ي فقلت إن هذا الزواج باطل لأنها لا تزال زوجتي.. فهل ما قلته صحيح؟ وفي رده، يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر إن الطلاق من حيث كونه رجعيا أو بائنا قسمان: أ- الطلاق الرجعي :وهو ما كان بعد الدخول بالزوجة وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم يكن على مال ولم يكن امام القضاء. وهذا النوع من الطلاق يحل للزوج مراجعة من طلقها إما بالفعل او بالقول طالما كانت العدة باقية لما تنقض بعد. ب- الطلاق البائن وهو ينقسم قسمين: 1- بائن بينونة صغرى وهو ما كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول وكان على مال أو كان للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدة المطلقة، ويلحق به ما إذا كان تطليقا من القاضي. والزوجة في هذه الحالات لا تحلها الرجعه بل لا تحل لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين. 2- طلاق بائن بينونة كبرى وهو ما كان المكمل للثلاث، ومن كان طلاقها هكذا لا تحلها الرجعة القولية أو الفعلية، بل لا تكون حلالا لمطلقها إلا اذا انقضت عدتها من هذا الطلاق ثم تزوجت بآخر زواجا شرعيا وقد دخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم طلقها طلاقا غير مشروط ولا مجبر عليه ثم انقضت عدتها من هذا الطلاق الثاني، وإذا أراد أن يتزوجها الأول بعد استيفاء ما سبق عقد عليها عقدا جديدا وأمهرها مهرا جديدا. وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن الزوجة في هذا السؤال طلاقها لأنه جاء بعد رفع دعوى قضائية حكم لها فيه بالتطليق فكان طلاقها بائنا بينونة صغرى لا تكون حلالا لمن طلقت منه بمجرد الرجعة أثناء العدة وانما لا يحلها له الا العقد والمهر الجديدان وبرضاها وهو لم يفعل ذلك فتكون الرجعة باطلة ولا تزال أجنبية عنه. وبناء عليه يقول العالم الأزهري للزوج: إن اعتراضك على زواجها من غيرك وأنه باطل اعتراض في غير محله وكان زواجها الثاني صحيحا لأنها لم تكن زوجة لك اثناء هذا الزواج من الغير.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن الرأي الشرعي في قضاء الصيام في صيام النافلة، وذلك رداً على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟ وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن شرائع الإسلام تتضمن واجبات، ومندوبات في كل عبادة من العبادات فمن الواجبات في الصوم شهر رمضان، ولم يجب على أمة الإسلام سواه وصيام غير رمضان صيام مندوب كصيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر والإكثار من الصيام في شعبان، وشهر الله المحرم وصيام يوم عرفة، وعاشوراء. وفي واقعة السؤال يقول لاشين: أما في قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه فهناك آراء لأهل العلم: 1- ظاهر الرواية عند الأحناف وجوب القضاء لما رواه ابو داود الطيالسي، والدار قطني، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام ، قال رجل : أنان صائم فقال له صلى الله عليه وسلم: (دعاك أخوك، وتكلف لك، افطر وصم يوما مكانه). ولما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أقضيا يوما مكانه، ولا تعودا). 2- ذهب الجمهور : المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف ذهب هؤلاء إلى عدم وجوب القضاء مستدلين بما يلي: اخرج الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم (( إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي)) الراجح، يختم لاشين فتواه، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، موضحًا أن رأي الجمهور بأن قضاء صوم التطوع ليس واجبا بل مستحب لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء رويت بروايات مختلفة ومنها (وصم يوما مكانه إن شئت).. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

كتب- علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض في رمضان، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. في بيان فتواه، أوضح العالم الأزهري أن مما كتبه الله على بنات حواء الحيض والنفاس، وهما من الأعذار الشرعية التي تُعفي المرأة من بعض التكليفات الشرعية، ومنها الصوم والصلاة. وأضاف لاشين، في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يحرم على الحائض والنفساء الصيام والصلاة خلال فترة الحيض والنفاس، فإذا طهرتا واغتسلتا قضتا الصوم، ولم تقضيا الصلاة، وكل ذلك ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف: أما حكم تناول المرأة لحبوب تمنع نزول دم الحيض خلال شهر رمضان حتى تتمكن من الصيام، فلم نجد من أهل العلم المعاصرين من قال بعدم جواز ذلك، بل الأمر جائز إذا لم يترتب عليه ضرر. ولا تمنع المرأة من اتخاذ أي وسيلة مشروعة تؤخر نزول الدم لتتمكن من صيام الشهر كاملاً. ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في جواز تأخير الحيض لأداء العبادة- يقول لاشين- أن بعض السلف كانوا يسقون نساءهم ماء الأراك في الحج لمنع نزول الحيض، ولم يُنقل أن أحدًا أنكر عليهم ذلك، فقياسًا على الحج يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع أو يؤخر نزول الحيض من أجل الصيام، لأن كليهما عبادة. وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى ع هذا الحكم ليس مطلقًا، بل مشروط بعدم حدوث ضرر للمرأة، سواء في الحال أو المستقبل، بسبب الآثار الجانبية لهذه الحبوب. ولذلك ينبغي استشارة طبيب مختص ثقة قبل الإقدام على تناولها. وهذا القيد مستند إلى قاعدة "الضرر يزال"، المبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه]. وتابع لاشين أنه رغم عدم ورود نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم. وكثير من المستجدات الفقهية لم تُذكر في زمن النبوة، لكن العلماء حكموا عليها بناءً على القواعد الشرعية التي لا تتعارض مع نصوص الشرع وروح الشريعة. وأخيرًا- يختم لاشين فتواه- فإن حرص المرأة على إتمام صيام رمضان وسؤالها عن الحكم الشرعي في ذلك أمر محمود، إذ يدل على حرصها على الطاعة واغتنام هذه الأيام المباركة التي لا تعوَّض، والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

كتب - علي شبل: حسمت دار الإفتاء المصرية جدلا يتكرر في شهر رمضان المبارك حول حكم التدخين أثناء الصيام، وهل ذلك يفسده باعتباره من المفطرات، أم يعتبر هواء لا يفسد الصوم لأنه ليس بطعام ولا شراب. في مقطع، نشرته الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت أن التدخين عادة سيئة محرمة، مفسدة للصوم. وأضافت الدار، في فتواها، أن من شرب دخاناً أثناء صومه فعليه 3 أمور واجبة، هي: التوبة، والاستغفار، وقضاء هذا اليوم بعد ذلك. وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أكد في فتوى سابقة، أن شرب الدخان من المفطرات؛ لأنّه من المحرمات في رمضان وغير رمضان؛ فهو مضيعة للمال وقد نُهينَا على لسان المعصوم ﷺ عن إضاعة المال، كما أنّه سبب في كثير من العلل والأمراض الخطيرة والفتاكة وعلى رأسها السرطان، فضلًا عن أنّه استجابةٌ لوسوسة الشيطان، وتزيينه، واستجابةٌ لشهوة خبيثة تسيطر على النفس الضعيفة ممن لا يَرعَون للصّوم حرمتَه، ولا يرجون لله وقارًا، ولا يعظمون شعائر الله التي يعظمها أهل التقوى «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» [سورة الحج: 32] اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

كتب - علي شبل: ما حكم الصيام لمن شرب بعد مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن المتفق عليه عند عامة الفقهاء أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) إلى غروب الشمس، وفيما عدا هذا الوقت يجوز للصائم تناول المفطرات من طعام وشراب ومعاشرة زوجية. وبناءً على ذلك، فإن الإمساك عن المفطرات يجب أن يكون من لحظة طلوع الفجر، حتى لو كان في فمه لقمة وسمع أذان الفجر، فإنه يجب عليه أن يلفظها، فإن ابتلعها بعد طلوع الفجر أفطر. ولفت لاشين إلى أنه قد جرت العادة في بلادنا الإسلامية، وفي مصر خاصة، أن يسبق أذان الفجر الصادق أذان آخر يسمى "أذان الإمساك"، أو يكون الإعلان عنه عن طريق مدفع الإمساك، والمقصود منه تنبيه الصائمين بأن وقت الإمساك الحقيقي قد اقترب، وأن الفجر الثاني على وشك الطلوع، فيستعدوا للسحور والوضوء وصلاة الفجر. وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنه ورد في السنة النبوية استحباب تأخير السحور، لما في ذلك من إعانة على تحمل مشقة الصيام، مع مراعاة أن يكون هناك وقت يسير بين الفراغ من السحور وطلوع الفجر، بمقدار ما يُقرأ فيه خمسون آية من كتاب الله عز وجل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وبناءً على ذلك، يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فإن الأكل والشرب بعد أذان الإمساك جائز شرعًا، ويستمر هذا الجواز حتى أذان الفجر الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (متفق عليه). ولفت أستاذ الفقه إلى أن الأفضل للمسلم أن يحتاط لعبادته، فيمتنع عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر بلحظات، خشية أن يطلع عليه الفجر وهو يتناول سحوره، فيبطل صيامه، وامتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (متفق عليه). أما من أكل أو شرب وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوعه- يقول لاشين- فقد بطل صيامه وعليه القضاء. أما إن لم يتبين له طلوع الفجر، فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول بالشك، كما هو مقرر في القواعد الفقهية.. والله تعالى أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-04

كتب - علي شبل: ما حكم من أفطر في نهار رمضان بلا عذر؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ليرد عليه موضحا الحكم الشرعي وما يجب عليه شرعًا. وفي رده، يقول العالم الأزهري: أما من أفطر في نهار رمضان بغير عذر، فقد ارتكب إثماً عظيماً وهتك حرمة الشهر الكريم، والواجب عليه: 1. التوبة النصوح إلى الله عز وجل، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العود إليه. 2. قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، وهذا واجب باتفاق العلماء. 3. الكفارة، وهي واجبة على من أفطر متعمداً بالجماع، وفي غيره من المفطرات فيها خلاف، ولكن الأرجح وجوبها حتى لا يتهاون الناس بحرمة الشهر الكريم. وأوضح أن الكفارة على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، وهذا غير متاح اليوم. فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع. فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً. ولفت عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أنه قد دلت السنة النبوية على هذا الترتيب، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكتُ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال: لا... والحديث مشهور في الصحيحين. وعليه، يختم لاشين فتواها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: فمن أفطر في رمضان عمداً بغير عذر، فالواجب عليه القضاء فوراً، والكفارة إن كان الإفطار بجماع، وإن كان بغير ذلك فالأحوط إخراج الكفارة أيضاً، تعظيماً لشأن هذا الشهر الكريم.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

كتب-محمد قادوس: هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في ردها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه ثبت عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان؛ فعن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».[مُتفق عليه]، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا. واستشهدت لجنة الفتوى بالأزهر بقول الله-عز وجل-في سورة الأحزاب:" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا". وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك: أما ابتداء الصوم بعد انتصاف شهر شعبان فقد اختلف في حكمه الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول منه؛ لتعدد الروايات الحديثية الواردة في صيام النصف الثاني من شهر شعبان، فمنها أحاديث تدل أن رسول الله ﷺ كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان مطلقًا كالحديث السابق ذكره، ومنها أحاديث تدل على جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت عادته الصوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». [مُتفق عليه]. ومنها أحاديث تدل على عدم جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]. وقد ذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة. [انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 309/2]. واوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا: إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]، هو حديث ضعيف، قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقال الخطابي: هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء، وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا؛ لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يصل شعبان برمضان. [انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 289/10] ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية (قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر... والعلاء بن عبد الرحمن واحتج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة، ووثقه النسائي، وروى عنه مالك والأئمة، ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربحي وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاري المديني") [عمدة القاري شرح صحيح البخاري باختصار289/10]، وبالتالي فالحديث صحيح، والجمع بينه وبين باقي الألة أولى من إهمال أحدها. وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التوفيق بين الأدلة: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرِّم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد". انتهى. [الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 82]، ومما ذكر يُعلم الجواب. اقرأ ايضًا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه الإسلامي وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول فى رسالتها: أنا زوجة لا أعمل ويأتيني سائل أو سائلة لطلب صدقة فهل إذا اخرجتها من مال زوجي وبدون علمه أكون آثمة؟ وفي رده، قال العالم الأزهري: أولا يجب التنبيه إلى أمر مهم هو أن الزوج إذا صدر منه نهى صريح ومباشر للزوجة بعدم التصدق من ماله فيجب على الزوجة الالتزام بهذا النهى ولا تخالفه سواء كانت ما تتصدق به قليلا او كثيرا. ثاني الأمور المهمة أن الصدقة إذا كانت كبيرة عرفا تضر بمال الزوج فلا يجوز للزوجة ذلك. وأوضح لاشين في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: في غير ما ذكرنا من نهي الزوج زوجته بعدم التصدق، من ماله وإن قل وفي غير ما إذا كانت الصدقة التي أخرجتها الزوجة من مال الزوج كبيرة، وجد رأيان في الفقه الإسلامي في مشروعية تصدق الزوجة من مال زوجها من عدمه. وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أقتصر منهما على الرأي الراجح في نظري فأقول: يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها فى الحدود التى ذكرناها للأدلة الآتية: ١- روى الشيخان في صحيحيهما: (البخاري و مسلم) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة (اي كانت الصدقة قليلة) كان لها اجرها و له (اي للزوج) مثله بما كسب، ولها بما انفقت، وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيء). و الحديث لم يشترط إذن الزوج حتى تتصدق الزوجه، فهو عام فيظل على عمومه ما لم يرد له مخصص. ٢- روى الشيخان في صحيحيهما: (البخارى و مسلم) عن اسماء رضي الله عنها انها جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لى شيئ الا ما ادخل على الزبير (ليس لي مال) فهل علي جناح ان ارضخ (اتصدق) مما يدخل علي؟ فقال لها:( ارضخي ما استطعت (تصدقي) ولا توعي فيوعي الله عليك). ٣- جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كل (عالة) على ازواجنا و أبائنا فما يحل لنا من اموالهم؟، قال:(الرطب تأكلينه و تهدينه). رواه أبو داود في سننهو بناء على ما سبق يقول الدكتور عطية لاشين للسائله: لا إثم عليك إذا تصدقت من مال زوجك صدقة ليس مبالغا فيها ما لم يكن قد نهاك عن ذلك نهى صريح.. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

فتوى عن صلاة الوتر بركعة واحدة.. يكشف عنها عالم بالأزهر كتب - علي شبل: حذر الدكتور عطية لاشين استاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من التسرع في إصدار الأحكام الشرعية والفتوى من غير علم أمر مذموم في الإسلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)، مما يحذر من الخطأ في الفتوى بغير علم أو بينة. وكان لاشين تلقى سؤالا من شخص يقول في رسالته : اعتدت أن أصلي الوتر ركعة واحدة، فقيل: لايجوز الوتر بركعة وحدة، فهل هذا صحيح؟.. ليوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر في رده أن ذلك مما اختلف فيه أهل العلم، وفيما يلي تفصيل آرائهم: أقوال الفقهاء في أقل صلاة الوتر: 1. الشافعية والحنابلة: يرون أن أقل الوتر ركعة واحدة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) [رواه البخاري ومسلم]. 2. المالكية: وافقوا الشافعية والحنابلة في أن أقل الوتر ركعة واحدة. لكنهم اشترطوا أن تكون هذه الركعة مسبوقة بصلاة شفع، وهذا وجه عند بعض الشافعية أيضًا. 3. الحنفية: ذهبوا إلى عدم جواز الإيتار بركعة واحدة، وأطلقوا على هذه الصلاة اسم "البتيراء"، واستدلوا بحديث يُنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة البتيراء. لكن هذا الحديث ضعيف، قال عنه ابن القطان: "هذا حديث شاذ لا يعرج على روايته". أما الترجيح للرأي الشرعي، فيقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الراجح أن صلاة الوتر بركعة واحدة تصح وتحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار فيها على من اقتصر عليها. ومع ذلك، فإن من زاد على ذلك وأوتر بثلاث أو أكثر كان له أجر أعظم وثواب أكبر.. والله أعلم اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

الخشوع في الصلاة من واجباتها وتمامها وكمالها، إذ أن تشتت العقل يذهب الخشوع، وبالتالي يصبح المسلم كثير السهو والنسيان أثناء أداء الفريضة الأهم والأعظم وثاني أركان الإسلام. وأوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ هناك أسباب لعدم الخشوع في الصلاة وهي كالتالي:   - القراءة باللحن بالنقصان أو الزيادة. - رفع البصر عن موضع السجود. - الإخلال بالركوع والسجود. - الصلاة في الطريق؛ فمرور الناس، وصوت السيارات يقطع الخشوع. - التكلف بالدعاء يذهب الخشوع. - الصلاة وهو يفكر في قضاء الحاجة أو حاقنا البول، أو حازقا الريح. - احتواء ثوبه أو مصلاه نقوشًا أو صورًا؛ لأنّها تشغل البال عن التلاوة والذكر. - بوجود طعام القريب أو الحاضر بسبب اشتهائه الذي يخل بالخشوع. - العبث بالثوب أو بالبدن، أو التفكير بالقلب، بمعنى انشغال القلب بأمور الدنيا وغفلته عن الآخرة. وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنَّ العبد يمكنه الخشوع في الصلاة من خلال كثرة الذكر خارج الصلاة والنظر إلى موضع السجود خلالها، وقراءة القرآن آية آية وأن يكون التسبيح، كل تسبيحة في نفس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

كتب - علي شبل: أثار طفل يرتدي الزي الأزهري تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح بأحد المساجد بمحافظة الشرقية.. وتساءل البعض عن حكم الشرع في صلاة الرجال ومن يؤمهم هو طفل لم يبلغ الحلم، وهل تقبل صلاتهم في تلك الحالة، وهل الحكم يختلف في الفريضة عن النوافل.. أسئلة راودت الكثيرين أجاب عنها الأزهر الشريف، في معرض إجابته عن السؤال: ما حكم إمامة الصبي المميز؟ في ردها فرقت لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف بين إمامة الصبي المميز في الصلاة؛ سواء في فرض أو نفل، وعلى كل فهي محل خلاف بين الفقهاء على هذا النحو: ذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة. بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». [رواه مسلم] ولما رُوي من أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري] جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض. وبناء على ذلك، تقول لجنة الفتوى بالأزهر، فتصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد من هو أقرأ منه.. ومما ذكر يُعلم الجواب، والله أعلم. كان الطفل محمد القلاجي، أسر قلوب الآلاف من رواد موقعي فيسبوك وإكس، لإمامته الرجال في صلاة التراويح، مرتدياً زياً أزهرياً، ليتلو القرآن بصوت جميل وتلاوة صحيحة خالية من الأخطاء، المزيد من كلمات الإعجاب والدعم. شاهد الطفل الإمام.. : اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-24

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنظيم الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمحافظة ، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة. ويواصل فرع ثقافة جنوب سيناء ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة العلم بطور سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.     حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر محاضرة بعنوان " فضل الصيام للشيخ سليمان عبد الله وتحدث عن فضائل الشهر الكريم وما فيه من عز ورحمة للمسلمين والناس أجمعين الي جانب أمسية شعرية للشاعر رأفت يوسف بحضور رواد المكتبة واهالي رأس سدر.     وشهد بيت ثقافة سانت كاترين بالنادي الاجتماعي " محاضرة تثقيفية بعنوان المرأة في الإسلام حاضرها سعد محمد سعد وتحدث عن دور المرأة في الحفاظ على الدين الإسلامي.   وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة فنون شعبية أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة إبراهيم والذي قدم مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتنوعة للتراث السيناوي والبنبوطي تلاه عرض فني لفرقة تلقائيين أطفال الطور بقيادة عازف الإيقاع على عبد الفتاح والتي قدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي التي لاقت استحسان الحضور. وضمت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد. وشهد بيت ثقافة دهب بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب وقيادات وشيوخ وعواقل قبائل مدينة دهب بمنطقة دهب اسكوير، احتفالا فنيا كبيرا بدء بآيات الذكر الحكيم تلاه كلمة لرئيس المدينة اعقبه عرضا فنيا للتنورة وبعدها انطلق الشيخ العربي عبد الحميد بالمديح ومجموعة أغاني من الانشاد الديني اثارات في النفوس روحانيات الشهر الفضيل ولاقي استحسان الحضور.   كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان التكافل الاجتماعي طريق للعلم الاجتماعي حاضرها الشيخ كارم حسين عضو لجنة الفتوى بالأزهر وتحدث ان المؤمنين كالبنيان المرصوص يجب أن يشد بعضه بعضا.   وأُقيم في قصر ثقافة شرم الشيخ عرضًا فنيًا متميزًا لأطفال كورال شرم الشيخ، حيث قدّموا مجموعة من أغاني الزمن الجميل، بجانب محاضرة بعنوان "تكريم الأم والأسرة في الإسلام".  وتحدثت المحاضرة عن دور الأم الهام والرائد في تكوين الأسرة المسلمة وتماسكها، وعن المسؤوليات الكثيرة التي تتحملها في الحياة.     يذكر أن فرع ثقافة جنوب سيناء ينظم ما يقرب من 200 فعالية على مدار ليالي رمضان التي تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

هل يجوز صلاة التراويح وراء إمام التلفزيون أو الراديو، من الأسئلة الشائعة خاصة مع دخول شهر رمضان 2024، ويقع فيها البعض دون الرجوع لمدى صحة الأمر من عدمه، وهو ما يستعرضه «الوطن»، في هذا التقرير. واجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال الكثيرين وصيغته: « أو الراديو؟»، موضحة أنّ ذلك يناقض مقصود الشرع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيا وليس افتراضيا، واشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد. وذكرت لجنة الفتوى: «جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي، اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها». أما في الفقه الشافعي: «أكد اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان، فإن كان بمسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح، لم يصح الاقتداء إذ الحيْلولة بذلك تمْنع الاجتماع». وانتهت لجنة الفتوى بالأزهر إلى أنّه بناء على ما سبق «لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة». وأوضحت أنّ الصلاة باطلة لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به. وتابعت: «الأفضل حال حرص المسلم على الجماعة في بالمنزل، عليه أن يصلي في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: