لجنة التجارة الفيدرالية

2025-02-19

نشرت منصة Substack الأمريكية تدوينة لأستاذ السياسة العامة ووزير العمل الأمريكى السابق فى إدارة بيل كلينتون، روبرت رايش، يقول فيها إنه لا يعتقد أن المحكمة العليا ستقوم بتقييد ترامب فى استخدام صلاحياته كرئيس، مبررًا ذلك بأن المحكمة يغلب على تشكيلها قضاة جمهوريون (5 من أصل 9)، وسبق أن أصدروا قرارات تعزز من السيطرة الكاملة للرئيس على كل جوانب السلطة التنفيذية، ناهينا عن أنهم منحوا ترامب فى 2024 الحصانة من الملاحقة القضائية عن أى سلوك «رسمى» خلال ولايته الأولى.. نعرض ما جاء فى التدوينة كما يلى:استهل روبرت رايش تدوينته، قائلًا: «من أكبر المخاوف التى أثارت قلق من وضعوا الدستور الأمريكى أن يصبح الرئيس قويًا مثل الملك، ولهذا السبب أنشأوا الكونجرس والسلطة القضائية من أجل ضبطه وتقييده».فى العصر الذهبى الأول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت التفاوتات فى الدخل والثروة شديدة للغاية إلى الحد الذى جعل رجال الأعمال الأثرياء وغير الأخلاقيين يسيطرون على الاقتصاد وكان الفساد مستشريًا. أما الآن فنحن فى العصر الذهبى الثانى، عصر رجال أعمال أمثال إيلون ماسك، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج.في العصر الذهبي الأول، أنشأ التيار الإصلاحى ضريبة على الدخول فى محاولة للحد من دخول الأثرياء، وفرضوا قيودًا على الإنفاق على الحملات الانتخابية للحد من نفوذهم السياسى، كما أسسوا هيئات تنظيمية مستقلة للحد من سلطتهم. على سبيل المثال، تأسست لجنة التجارة الفيدرالية كوكالة مستقلة فى عام 1914، لمواجهة الاحتكارات والاحتيال من جانب الشركات.يستكمل رايش: فى الوقت الحاضر، هناك 19 وكالة مستقلة، بما فى ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة، وبنك الاحتياطى الفيدرالى، ولجنة تداول السلع الآجلة، ومجلس العلاقات العمالية الوطنى، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالى، ومكتب المستشار الخاص. وأصبحت هذه الوكالات المستقلة قوة موازنة للنفوذ السياسى للشركات الكبرى. لكن أخشى أن تضع المحكمة العليا نهاية لاستقلالها!• • •يقول رايش: يوم الأحد الماضى، طلب محامو البيت الأبيض من قضاة المحكمة العليا (أكبر هيئة قضائية في الولايات المتحدة) السماح لترامب بطرد رئيس مكتب المستشار الخاص، هامبتون ديلينجر، من خلال إلغاء أمر قضائى كان قد أصدرته آمى بيرمان جاكسون -قاضية بالمحكمة الفيدرالية بواشنطن (محكمة أدنى). كان حكم جاكسون يقضى بإعادة ديلينجر (الذي أقاله ترامب) بشكل مؤقت لمنصبه لحين انتهاء المعركة القضائية بشأن إقالته.مكتب المستشار الخاص عبارة عن وكالة مستقلة غير مشهورة ولكنها مهمة، تنفذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بحماية الموظفين الاتحاديين من الانتقام السياسى بسبب إبلاغهم عن مخالفات. كما تنفذ قانون هاتش الذى يحظر على الموظفين الفيدراليين الانخراط فى بعض أشكال النشاط السياسى.القانون الذى صدر عام 1978، والذى أسس مكتب المستشار الخاص، أعطى الكونجرس لمن يترأسه فترة ولاية مدتها خمس سنوات، ونص على أنه لا يمكن عزله إلا فى حالة «عدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو سوء التصرف فى المنصب». لكن أمر ترامب الصادر بحق ديلينجر فى السابع من فبراير الجارى لم يذكر أى أسباب لإقالته، ودخل حيز التنفيذ على الفور. في البداية، رفع ديلينجر دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن لإلغاء أمر إقالته ووصفه بأنه غير قانوني، وزعم أن أداءه لا ينطبق عليه الحالات التى وضعها الكونجرس لفصل المستشار الخاص. كما كتبت القاضية الفيدرالية جاكسون أن قانون عام 1978 «يعبر عن نية الكونجرس الواضحة لضمان استقلال المستشار الخاص وحماية عمله من التأثر برياح التغيير السياسى». وبناء عليه، أوقفت تنفيذ قرار ترامب بعزل ديلينجر. ومع ذلك، استأنف ترامب الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية رفضت طعن ترامب. فى الملف الذى قدمه البيت الأبيض للمحكمة العليا يوم الأحد الماضى لإلغاء حكم القاضية جاكسون، قال البيت الأبيض، إن المحكمة العليا لا ينبغى لها أن تسمح للمحاكم الأدنى (المحاكم الفيدرالية) بالاستيلاء على السلطة التنفيذية من خلال إملاء المدة التى يجب أن يستمر فيها الرئيس فى توظيف مدير وكالة ضد إرادته. • • •يوضح رايش أن الطلب الطارئ الذى تقدم به ترامبللمحكمة العليا يستهدف بشكل مباشر سابقة تعود إلى عام 1935، حيث قضت المحكمة العليا فى قضية بالإجماع بأن الكونجرس يمكنه حماية الوكالات المستقلة من رياح التغيير السياسى.كانت تلك القضية، التى تحمل عنوان «همفرى ضد الولايات المتحدة»، تتعلق بقانون فيدرالى يحمى مفوضى لجنة التجارة الفيدرالية، نص على أنه لا يمكن عزل المفوضين إلا فى حالة عدم الكفاءة أو الإهمال فى أداء الواجب أو سوء التصرف فى المنصب، وهى نفس اللغة التى استخدمها الكونجرس بعد عقود لحماية المستشار الخاص.لكن الرئيس فرانكلين روزفلت طرد مفوضًا من هذه اللجنة، وهو ويليام همفرى، بحجة أن تصرفات همفرى لم تكن متوافقة مع أهداف سياسة الإدارة. وقضت المحكمة العليا بأن الفصل غير قانونى وأن القانون الذى أنشأ استقلال لجنة التجارة الفيدرالية دستورى.يضيف رايش: الآن، المحكمة العليا برئاسة جون روبرتس (قاضٍ جمهورى) لا تحب الوكالات المستقلة. ويؤمن أغلب القضاة الحاليين بما يسمى بنظرية «السلطة التنفيذية الموحدة»، وهى فكرة مفادها أن واضعى الدستور كانوا يعتزمون أن يتمتع الرئيس بالسيطرة الكاملة على كل جانب من جوانب السلطة التنفيذية.فى عام 2020، وضعت المحكمة العليا بقيادة روبرتس الأساس لعكس القرار الصادر فى قضية همفرى أثناء نظرها قضية أخرى تتعلق بمكتب حماية المستهلك المالى. ينص القانون الذى أنشأ المكتب على أن الرئيس يمكنه إقالة مدير المكتب فقط بسبب عدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو سوء التصرف فى المنصب.وفى قرار صادر بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة من قضاة المحكمة العليا، ألغت الأخيرة هذا البند، وحكمت بأنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وبأن الرئيس يستطيع إقالة مدير المكتب لأى سبب. وقال روبرتس إن الرئاسة تتطلب جهازًا تنفيذيًا نشطًا. وتابع: «فى نظامنا الدستورى، تنتمى السلطة التنفيذية إلى الرئيس، وتشمل هذه السلطة عمومًا القدرة على الإشراف وإزالة مديرى الوكالات الذين يمارسون مهام السلطة التنفيذية بدلًا منه».يستكمل رايش: «القرار الذى اتخذته أغلبية المحكمة العليا فى عام 2020 كان متوقعا بالنظر لقرار المحكمة العليا فى يوليو الماضى الذى منح ترامب، الذى كان آنذاك مواطنًا عاديًا، الحصانة من الملاحقة القضائية عن أى سلوك «رسمى» خلال فترة ولايته الأولى. يخشي رايش أن يكون البيت الأبيض والمحكمة العليا فى عهد ترامب قد أعدا النهاية العملية للوكالات المستقلة. وربما يفرضان قيودًا على بنك الاحتياطى الفيدرالى بحجة ما، فهما عازمان على مركزية سلطة الرئيس.اختتم رايش تدوينته بالقول: «أتمنى أن أكون أكثر تفاؤلًا، ولكننى بصراحة لا أرى أى تغيير قد يصدر عن هذه المحكمة العليا. لا تيأسوا مهما حدث. كل هذا جزء من الاختبار الذى تواجهه الديمقراطية، وأنا أضمن لكم أن الديمقراطية سوف تخرج منه أقوى فى نهاية الأمر». ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

أصبح الرئيس المنتخب دونالد ، يخطط لتعزيز صناعة العملات المشفرة، مع الاستمرار في حملة واسعة ضد الاحتكار تستهدف عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل أمازون وميتا (فيسبوك سابقًا) وجوجل، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.  وأضافت الشبكة في تقرير صادر، أن هذا التوجه يبدو أنه يكافئ أغنى وأقوى داعمي ترامب في وادي السيليكون، الذين طالب بعضهم بتقليل القيود التنظيمية على العملات المشفرة وتقويض نفوذ الاحتكارات التكنولوجية الكبرى. بعبارة أخرى، هذه هي أجندة شركات رأس المال المغامر في قطاع التكنولوجيا.   الأربعاء الماضي، أعلن ترامب نيته ترشيح بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وجيل سلايتر لقيادة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، وهما تعيينان رئيسيان سيؤثران بشكل كبير على علاقة إدارته بقطاع التكنولوجيا. أتكينز هو مدافع قوي عن العملات المشفرة ويشغل منصب رئيس مشارك لتحالف الرموز في غرفة التجارة الرقمية، وهي جمعية تجارية رئيسية في مجال البلوكشين.  أما سلايتر، وهي مستشارة اقتصادية لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، فقد عملت في البيت الأبيض الأول لترامب، وسبق لها أن أمضت أكثر من عقد في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار وسياسة التكنولوجيا كموظفة في لجنة التجارة الفيدرالية. خيارات ترامب هذه ربما لن تحصل على الاهتمام نفسه مثل تعييناته الأكثر جدلاً في مجلس وزرائه، لكنها قد تحدث تأثيراً هائلاً — ليس فقط على أسعار البيتكوين التي تجاوزت 100,000 دولار يوم الأربعاء نتيجة التوقعات بإدارة داعمة للعملات المشفرة، ولكن أيضاً على مستقبل الاقتصاد الرقمي بشكل عام. وفي سياق متصل، قال السيناتور الجمهوري ثوم تيلس إن المحادثة مع أحد قادة إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة (DOGE)، فيفيك راماسوامي، ركزت على "فن الممكن" في المراحل الأولية. وصرح أن إحدى الأولويات الأولى ستكون مراجعة القوانين واللوائح التي أصدرتها إدارة بايدن مؤخرًا. وأضاف قائلاً: "نحن الآن نتحدث عن فن الممكن، سواء الخطوات الكبيرة والسريعة التي يمكن اتخاذها أو الأمور التي ستحتاج إلى وقت أطول وتتطلب تشريعات داعمة". وأشار تيلس إلى أن التعامل مع تلك اللوائح سيكون فرصة "لاسترداد" السلطات من البيت الأبيض. وأوضح أنهم سيستخدمون أي أموال فيدرالية يتم توفيرها من خلال تقليل اللوائح لدعم الأولويات الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-01

قرار جديد أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية، بشأن انتهاك الخصوصية في شركة ميتا، إذ فشل مديرو الشركة في إقناع المحكمة بتأجيل تنفيذ حكم الغرامة السابق، الصادر من اللجنة الفيدرالية الأمريكية المختصة في انتهاكات الخصوصية، التي رصدت الانتهاكات داخل تطبيق «فيسبوك»، بحسب «العربية». محكمة الاستئناف الأمريكية قالت إن شركة ميتا لم تنفذ الشروط المطلوبة منها، من أجل قبول الاستئناف الذي قدمه مسئولي الشركة، ليصبح القرار بمثابة هزيمة جديدة لـ«ميتا»، من ناحية الأحكام الصادرة بحقها، بعد أن تلقت عقوبة بقيمة 5 مليارات دولار عام 2023. قاضي المقاطعة الأمريكية الذي يدعى راندولف موس، رفض طلب «ميتا» بشأن الأمر القضائي، في 14 مارس الماضي، واعتبر أن لجنة التجارة الفيدرالية محقة في ادعائها ضد الشركة، التي عرضت خصوصية المستهلك للخطر، وأنه من المصلحة العامة، وقف تلك الانتهاكات. اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية عدة أمور أساسية خاصة بتسوية ، مثل حظر الاستفادة من بيانات القاصرين، بالإضافة إلى توسيع القيود على التكنولوجيا الخاصة بتقنية التعرف على الوجه. هناك اتهامات أخرى وجهت لشركة ميتا الأمريكية، مثل بعض الاداعاءات الخاصة بوجود ممارسات خادعة تتعلق بتدابير ، من قبل الوالدين. وفي بداية شهر مارس الماضي، كانت الشركة تعرضت لخسائر كبيرة، بعد أن حدثت بعض الأعطال في تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام، بعد حدوث مشكلات فنية تسببت في صعوبة وصول الأشخاص للخدمات، وتم حل المشكلة بعد ساعات من معاناة المستخدمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

ولكن هناك اختلافات أساسية وانقسام في كيفية نظر الأميركيين والأوروبيين إلى قضية احتكار الشركات بشكل عام، مما سيجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف. فيما تظل الرفاهية للمستهلك هي الركيزة الأساسية لسياسة المنافسة الأوروبية، يتبنى الأميركيون مقاربة أوسع نطاقًا بكثير للبحث في كيفية تراكم القوة المؤسسية وممارستها، وعواقب القوة التي قد تكون غير مبررة، ليس فقط على المستهلكين ولكن أيضًا على منافسي الصناعة والعاملين والمجتمع ككل. ودافعت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، عن هذا التوجه في بروكسل، قائلة: "إننا لا نزال نعاني من التركيز الناتج عن الويب 2.0، ولا نريد تكرار استراتيجية الماضي الخاطئة مع الذكاء الاصطناعي". وتعني خان بذلك أن الهيئات التنظيمية لا ينبغي أن تنتظر للتعامل مع احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى بأثر رجعي، نظرا لقدرة الشركات على الاستفادة من شبكاتها ومنصاتها الاجتماعية لسحق المنافسين المحتملين قبل ظهورها، وفرض تكاليف تحويل عالية على المستهلكين.  تخطط لجنة التجارة الفيدرالية للنظر ليس فقط في التسعير أو حتى حجم السوق، ولكن أيضًا ما إذا كانت شراكات الذكاء الاصطناعي بين الشركات تحمل مخاطر احتكار، أو تمنح وصولاً تفضيليًا إلى البيانات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الحساسة. وقالت خان أيضًا إن الوكالة ستنظر في الممارسات المختلفة للشركات: على سبيل المثال، شركة رعاية صحية قادرة على جمع البيانات الحساسة لمرضاها ثم بيعها إلى تجار التجزئة في شكل آخر. انقسام أوروبي وبينما بدا أن مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية، ووزارة العدل، والبيت الأبيض الحاضرين كانوا يتحدثون عن السلطة بدلاً من التسعير، كان الأوروبيون منقسمين، ويبدو أن البعض منهم يرغب في تبني نهج مختلف عن النمط الأميركي. ولكن الأمر الأكثر دلالة هو أن أوليفييه جيرسينت، المدير العام للمنافسة في المفوضية الأوروبية، وصف مكافحة الاحتكار بأنها "طبق جانبي" لسياسات الدولة الأخرى التي تشجع القدرة التنافسية. وكانت الرسالة واضحة: "التغيير التدريجي لا يزال هو الأمر السائد". وعلى حد تعبير توماسو فاليتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة إمبريال كوليدج والمدافع عن مكافحة الاحتكار، فإن "أوروبا استوردت نهجاً أكثر اقتصادية في مكافحة الاحتكار من الولايات المتحدة قبل ثلاثين عاماً". وهو يعني بهذا نهج رعاية المستهلك وتركيزه التكنوقراطي على السعر. أزمة احتكار الشركات من جانبه، قال رئيس وحدة العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية، ناصر زهير، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن آخر أزمة واجهها الاتحاد الأوروبي فيما يخص احتكار الشركات وحماية حقوق المستخدمين كانت مع عدد كبير من الشركات التكنولوجية منها ميتا المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مع تويتر وأمازون، اضطرته لفرض عقوبات على الشركات التكنولوجية العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية. وتوقع زهير ألا تصل الكتلتان العملاقتان إلى حل وسط أو منطقة اتفاق فيما يتعلق بتلك النوعية من الأطر التشريعية، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يمثل ذلك نوع آخر من التحدي على الشركات العاملة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو خلق نوع من "التقييد" على عمل تلك الشركات، إلا أنه لن يرقى إلى مرحلة توقف كامل عمل تلك الشركات خلال الفترات المقبلة. هل من اتفاق محتمل؟ وإلى ذلك، يرى الخبير الدولي في تشريعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أطر حماية حقوق المستخدمين ومكافحة احتكار الخدمات سيتم فقط بتحقيق مصلحة الطرفين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقارب بعض المصالح وتباعد بعضها الآخر. وتابع حجازي: وشدد على أن هناك شق اًآخر في المسألة يتعلق بطبيعة المنافسة بين الشركات، وطريقة استخدام "الميراث" العملاق من البيانات المتاح لدى عمالقة تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، وتحليل تلك البيانات لسلوك المستخدمين، وتحول ذلك إلى عائق ضد ظهور شركات جديدة ونموها ولاسيما في الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لاتخاذ مساحة أكبر في صناعة التكنولوجيا العالمية، مؤكدًا على أن الميزة التنافسية التي تتيحها تلك البيانات للشركات العملاقة تمثل تهديدًا واضحًا للشركات الجديدة والناشئة للدخول إلى سوق يتمتع المسيطرين فيها بمميزات تنافسية غير مسبوقة نتيجة احتفاظهم ببيانات المستخدمين. ولكن هناك اختلافات أساسية وانقسام في كيفية نظر الأميركيين والأوروبيين إلى قضية احتكار الشركات بشكل عام، مما سيجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف. فيما تظل الرفاهية للمستهلك هي الركيزة الأساسية لسياسة المنافسة الأوروبية، يتبنى الأميركيون مقاربة أوسع نطاقًا بكثير للبحث في كيفية تراكم القوة المؤسسية وممارستها، وعواقب القوة التي قد تكون غير مبررة، ليس فقط على المستهلكين ولكن أيضًا على منافسي الصناعة والعاملين والمجتمع ككل. ودافعت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، عن هذا التوجه في بروكسل، قائلة: "إننا لا نزال نعاني من التركيز الناتج عن الويب 2.0، ولا نريد تكرار استراتيجية الماضي الخاطئة مع الذكاء الاصطناعي". وتعني خان بذلك أن الهيئات التنظيمية لا ينبغي أن تنتظر للتعامل مع احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى بأثر رجعي، نظرا لقدرة الشركات على الاستفادة من شبكاتها ومنصاتها الاجتماعية لسحق المنافسين المحتملين قبل ظهورها، وفرض تكاليف تحويل عالية على المستهلكين.  تخطط لجنة التجارة الفيدرالية للنظر ليس فقط في التسعير أو حتى حجم السوق، ولكن أيضًا ما إذا كانت شراكات الذكاء الاصطناعي بين الشركات تحمل مخاطر احتكار، أو تمنح وصولاً تفضيليًا إلى البيانات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الحساسة. وقالت خان أيضًا إن الوكالة ستنظر في الممارسات المختلفة للشركات: على سبيل المثال، شركة رعاية صحية قادرة على جمع البيانات الحساسة لمرضاها ثم بيعها إلى تجار التجزئة في شكل آخر. انقسام أوروبي وبينما بدا أن مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية، ووزارة العدل، والبيت الأبيض الحاضرين كانوا يتحدثون عن السلطة بدلاً من التسعير، كان الأوروبيون منقسمين، ويبدو أن البعض منهم يرغب في تبني نهج مختلف عن النمط الأميركي. ولكن الأمر الأكثر دلالة هو أن أوليفييه جيرسينت، المدير العام للمنافسة في المفوضية الأوروبية، وصف مكافحة الاحتكار بأنها "طبق جانبي" لسياسات الدولة الأخرى التي تشجع القدرة التنافسية. وكانت الرسالة واضحة: "التغيير التدريجي لا يزال هو الأمر السائد". وعلى حد تعبير توماسو فاليتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة إمبريال كوليدج والمدافع عن مكافحة الاحتكار، فإن "أوروبا استوردت نهجاً أكثر اقتصادية في مكافحة الاحتكار من الولايات المتحدة قبل ثلاثين عاماً". وهو يعني بهذا نهج رعاية المستهلك وتركيزه التكنوقراطي على السعر. أزمة احتكار الشركات من جانبه، قال رئيس وحدة العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية، ناصر زهير، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن آخر أزمة واجهها الاتحاد الأوروبي فيما يخص احتكار الشركات وحماية حقوق المستخدمين كانت مع عدد كبير من الشركات التكنولوجية منها ميتا المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مع تويتر وأمازون، اضطرته لفرض عقوبات على الشركات التكنولوجية العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية. وتوقع زهير ألا تصل الكتلتان العملاقتان إلى حل وسط أو منطقة اتفاق فيما يتعلق بتلك النوعية من الأطر التشريعية، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يمثل ذلك نوع آخر من التحدي على الشركات العاملة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو خلق نوع من "التقييد" على عمل تلك الشركات، إلا أنه لن يرقى إلى مرحلة توقف كامل عمل تلك الشركات خلال الفترات المقبلة. هل من اتفاق محتمل؟ وإلى ذلك، يرى الخبير الدولي في تشريعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أطر حماية حقوق المستخدمين ومكافحة احتكار الخدمات سيتم فقط بتحقيق مصلحة الطرفين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقارب بعض المصالح وتباعد بعضها الآخر. وتابع حجازي: وشدد على أن هناك شق اًآخر في المسألة يتعلق بطبيعة المنافسة بين الشركات، وطريقة استخدام "الميراث" العملاق من البيانات المتاح لدى عمالقة تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، وتحليل تلك البيانات لسلوك المستخدمين، وتحول ذلك إلى عائق ضد ظهور شركات جديدة ونموها ولاسيما في الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لاتخاذ مساحة أكبر في صناعة التكنولوجيا العالمية، مؤكدًا على أن الميزة التنافسية التي تتيحها تلك البيانات للشركات العملاقة تمثل تهديدًا واضحًا للشركات الجديدة والناشئة للدخول إلى سوق يتمتع المسيطرين فيها بمميزات تنافسية غير مسبوقة نتيجة احتفاظهم ببيانات المستخدمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-13

استدعت اللجنة القضائية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على وثائق تتعلق بتحقيق الخصوصية المستمر في تويتر إيلون ماسك، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.   وأذن النائب جيم جوردان (R-OH)، رئيس اللجنة، بأمر الاستدعاء المرسل إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، متهمًا الوكالة برفض الامتثال لعدد قليل من الطلبات الأخرى التي قدمتها اللجنة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتطلب الطلب من FTC تسليم جميع الاتصالات الداخلية المتعلقة بشراء Musk في أكتوبر 2022 لتويتر.    وفي رسالته إلى خان، اتهم جوردان لجنة التجارة الفيدرالية بتقديم "مطالب غير مناسبة ومرهقة" من تويتر ماسك، ووصف ردود الوكالة على طلبات المعلومات السابقة بأنها "غير كافية على الإطلاق".   وبعد فترة وجيزة من شراء ماسك موقع تويتر العام الماضي، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها تراقب قدرات النظام الأساسي لحماية أمن معلومات المستخدمين.    وفي تقرير حديث، وجدت اللجنة الأردنية أن لجنة التجارة الفيدرالية قد أرسلت ما لا يقل عن اثني عشر خطاب طلب إلى الشركة منذ أن تولى ماسك مقاليد الأمور.    وتحترم لجنة التجارة الفيدرالية الدور الهام للرقابة في الكونجرس ولقد قدمنا ​​عدة عروض لإطلاع طاقم الرئيس جوردان على تحقيقنا في تويتر، وقال دوجلاس فارار المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية في بيان لصحيفة The Verge إن هذه عروض دائمة قدمت قبل هذا الاستدعاء غير الضروري تمامًا .   ويقال إن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية يتركز حول قدرات النظام الأساسي على الوفاء بالوعود المتعلقة بأمن البيانات التي قدمتها للوكالة منذ أكثر من 10 سنوات.   وفي عام 2011، توصل Twitter إلى اتفاق مع FTC لتسوية الرسوم التي تفيد بأن الشركة أساءت التعامل مع بيانات المستخدم، مما سمح للقراصنة في النهاية بالوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين، وكجزء من هذه الاتفاقية  طُلب من Twitter إنشاء "برنامج شامل للخصوصية وأمن المعلومات" لحماية المستخدمين.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-18

أضاف Zoom بعض الأدوات الأخرى لمساعدة المستخدمين على التعامل مع الهاكرز والمزعجين، إذ يمكن للمستضفين إيقاف الاجتماعات مؤقتًا أثناء تعاملهم مع شخص مزعج، وذلك عند تعليق أنشطة المشاركين من خلال رمز الأمان في أعلى يسار الشاشة، حيث سيتم إغلاق جميع الغرف الفرعية، وسيعلق Zoom الفيديو والصوت والدردشة ومشاركة الشاشة والتسجيل، وبعد أن يبلغ المضيف عن المستخدم المعني، يمكنه اختيار جوانب الاجتماع التي سيتم استئنافها.   وفقا لما ذكره موقع "engadget"، لا يقتصر الأمر على المضيفين والمضيفين المشاركين الذين يمكنهم الإبلاغ عن شخص ما لفريق Zoom Trust & Safety، إذ يمكن للمشاركين الآن القيام بذلك عبر رمز الأمان أيضًا، فتتوفر هذه الميزات في الإصدار 5.4.3 من تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، وسيصلون إلى عملاء الويب والبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي في وقت لاحق من هذا العام.   أطلقت Zoom أيضًا نظام تنبيه لأن الاجتماع معرض للخطر، حيث إنه يبحث في شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى عن روابط الاجتماعات، وسيسمح للمسؤولين ومالكي الحسابات بمعرفة ما إذا كان هناك خطر كبير من التعطيل والتسبب في مشكلات خلال الاجتماع من متصيدون.   طبقت الشركة عدد من الإجراءات الأمنية هذا العام مع انتشار استخدام أدوات مؤتمرات الفيديو الخاصة بها، كما أنه في الشهر الماضي، على سبيل المثال، بدأت في طرح التشفير من طرف إلى طرف، وتعهد Zoom مؤخرًا بتحسين الأمن كجزء من تسوية مقترحة مع لجنة التجارة الفيدرالية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-02

يواجه تطبيق مكالمات الفيديو Zoom المزيد من العواقب بسبب ثغراته السابقة فى الخصوصية والأمان، حيث تشير التقارير إلى أن Zoom قد وافقت على دفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم عملاق الدردشة المرئية بانتهاك الخصوصية وتمكين "Zoombombing" (أى دخول المتصيدون إلى محادثات الآخرين).   بداية الأزمة وتتطلب التسوية الأولية أيضًا تدابير أمنية أكثر صرامة، مثل التحذير من المشاركين مع تطبيقات الطرف الثالث وتقديم تدريب خاص موجه نحو الخصوصية لموظفى Zoom، وقالت القاضية لوسى كوه إن الشركة كانت محمية إلى حد كبير ضد ادعاءات الزومبومب بفضل ضمانات القسم 230 من قانون آداب الاتصالات ضد المسؤولية عن أفعال المستخدمين. الدعوي القضائية ويمكن أن تؤدى التسوية أيضًا إلى مدفوعات إذا حققت الدعوى حالة دعوى جماعية مقترحة، لكن لا تتوقع مكاسب غير متوقعة، وسيحصل المشتركون على استرداد بنسبة 15 فى المائة أو 25 دولارًا، أيهما أكبر، بينما سيحصل الآخرون على ما يصل إلى 15 دولارًا، ويعتزم المحامون جمع ما يصل إلى 21.25 مليون دولار من التكاليف القانونية. رد زووم ونفى زووم فى بيان ارتكاب أى خطأ وقال إن الخصوصية والأمان من "الأولويات القصوى"، وقد وافقت الشركة سابقًا على تسوية شكوى لجنة التجارة الفيدرالية بشأن مشكلات الخصوصية المماثلة، بما فى ذلك خادم الويب الدائم الذى تم تثبيته على أجهزة Mac. وسارعت Zoom لتعزيز الأمن لمحادثات الفيديو الخاصة بها بعد أن لفتت الزيادة فى الاستخدام المرتبط بالوباء الانتباه إلى نقاط الضعف فى برامجها وخدماتها. بدأت فى طرح التشفير من طرف إلى طرف فى أكتوبر 2020، وأجرت مراجعات وجعلت خاصية Zoombombing أكثر صعوبة. وكانت التحسينات متأخرة جدًا بالنسبة لبعض المستخدمين، ومع ذلك، فمن الآمن القول إن التسوية هى تحذير للشركات التى تشدد الأمن فى وقت متأخر لتطبيقاتها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-12

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار، وهو ديمقراطي، وسينثيا لوميس، الجمهورية، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الإدمان على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل منصة Meta Platform على Facebook أو Twitter.   وبموجب مشروع القانون، ستجري المؤسسة الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب دراسة حول التدخلات المحتملة التي يمكن أن يستخدمها فيسبوك أو غيره لمعالجة مشاكل إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ، حسبما قال مكتب كلوبوشار في بيان صدر مؤخرًا.   وقال البيان إن لجنة التجارة الفيدرالية ستضع قواعد بناءً على النتائج ، وستحاسب المنصات إذا لم تمتثل، وقال كلوبشار في بيان "لفترة طويلة جدًا ، قالت شركات التكنولوجيا" ثق بنا ، لقد حصلنا على هذا ". لكننا نعلم أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد استثمرت أرباحًا مرارًا وتكرارًا على الأشخاص ، حيث تقوم الخوارزميات بدفع المحتوى الخطير الذي يربط المستخدمين وينشر معلومات خاطئة، سيساعد مشروع القانون هذا في معالجة هذه الممارسات ".   ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق، فيما رفض Facebook التعليق لكنه أشار إلى منشور في مدونة في ديسمبر قال إنه سيطبق أدوات جديدة لـ Instagram من شأنها ، على سبيل المثال ، منع الأشخاص من وضع علامات على المراهقين الذين لا يتابعونهم أو أخذ استراحة من الشاشة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-24

يحل المفكر شريف دولار، ضيفاً على برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الليلة عبر برنامج "رأي عام" على شاشة TeN الفضائية، في حديث حول كورونا والاقتصاد ومستقبل مصر والعالم. ويدور الحوار حول عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد، والخسائر المالية الضخمة، وعمليات الإغلاق، وتقييد الحركة، وتحديات غير المسبوقة على الأقل من حيث المدى والعمق للبشرية جمعاء.   ويجيب "دولار" حول الأوضاع الاقتصادية في ظل قبضة كورونا وهل ستتغير الخريطة الاقتصادية في العالم حقا، وأين مصر من هذا كله وكيف تعاملت مع الجائحة. يذكر أنه قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأمريكيين خسروا أكثر من 145 مليون دولار بسبب الاحتيال المتعلق بفيروس كورونا، ووفقا للجنة التجارة الفيدرالية، التى قالت إنها تلقت أكثر من 200 ألف شكوى من المستهلكين.   وأفادت اللجنة بأن خطط الاحتيال المتعلقة بفيروس كورونا بلغت ذروتها فى الربيع وركزت على أموال التحفيز الفيدرالية وأشكال أخرى من الإعانات المالية ومعدات الحماية الشخصية والبطالة والمزايا الحكومية الأخرى.   وتم تجميع البيانات من قبل شبكة خاصة بالمستهلكين تابعة للجنة، والتى تقدم لوكالة إنفاذ القانون والجمهور معلومات حول أشكال الاحتيال المتفشية. ويتضمن متتبع الشبكة للحالات المتعلقة بفيروس كورونا ما يقرب من 206 ألف تقرير عن احتيال متعلق بفيروس كورونا تم تقديمه إلى لجنة التجارة الفيدرالية من الأول من يناير وحتى 22 سبتمبر.   وبلغ متوسط الخسارة 300 دولار، بحسب بيانات اللجنة. وقد تكون الخسائر أعلى بالنسبة للأمريكيين الأكبر سنا الذى غالبا ما كانوا هدفا لهذا النوع من الاحتيال، بحسب ما قالت لوسى بيكر، المتخصصة فى الدفاع عن المستهلك فى منظمة أبحاث المصلحة العامة بالولايات المتحدة التى نشرت البيانات هذا الأسبوع، موضحة أن الكثير من الضحايا كانوا أكبر سنا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-22

في قضية غير مسبوقة، وجهت تهمة جنائية إلى كبير مسئولي الأمن السابقين في شركة Uber بمحاولة التستر على قرصنة عام 2016 كشفت عن معلومات شخصية لنحو 57 مليون من عملاء وسائقي شركة سيارات الأجرة، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية جوزيف سوليفان ، 52 عامًا ، بارتكاب جناية إعاقة العدالة ، قائلة إنه اتخذ "خطوات متعمدة" لمنع لجنة التجارة الفيدرالية من معرفة الاختراق بينما كانت الوكالة تراقب أمن أوبر في أعقاب خرق سابق. وبحسب موقع toi الهندى، فيُعتقد أن القضية هي المرة الأولى التي يُتهم فيها ضابط أمن معلومات الشركة بإخفاء قرصنة، وقد رتب سوليفان ، وهو نفسه المدعي الفيدرالي السابق ، لدفع 100 ألف دولار للمتسللين بموجب برنامج أوبر لمكافأة الباحثين الأمنيين الذين يبلغون عن عيوب. و كان هذا المبلغ إلى حد بعيد أكبر مبلغ دفعته أوبر من خلال برنامج المكافآت ، والذي لم يكن يهدف إلى تغطية سرقة البيانات الحساسة، فيما يعمل سوليفان الآن كرئيس أمن المعلومات في Cloudflare، وفي المقابلات السابقة ، قال موظفو الأمن إن مدفوعات أوبر كانت تهدف إلى إجبار المتسللين على فتح باب مفتوح لقبول الأموال والتأكد من إتلاف البيانات ، وخاصة معلومات رخصة القيادة الخاصة بمقاولي أوبر. وتقول الشكوى إن سوليفان جعل المتسللين يوقعون اتفاقيات عدم إفشاء تنص بشكل خاطئ على أنهم لم يسرقوا البيانات، وتزعم أن ترافيس كالانيك ، الرئيس التنفيذي آنذاك ، كان على علم بأفعال سوليفان، فيما امتنعت متحدثة باسم كالانيك عن التعليق، وقال متحدث باسم سوليفان إن التهم ليس لها أي أساس ، وأن سوليفان عمل مع زملائه في القضية وأن شؤون الإفصاح تقررها الإدارة القانونية. وقال المتحدث براد ويليامز: "لولا جهود السيد سوليفان وفريقه ، فمن المحتمل ألا يتم التعرف على الأفراد المسؤولين عن هذا الحادث على الإطلاق"، وقد خلف كالانيك كرئيس تنفيذي - رئيس شركة أوبر الحالي دارا خسروشاهي - كشف عن المكافأة ، ثم طرد سوليفان ونائبه بعد معرفة مدى الاختراق. وقد دفعت أوبر بعد ذلك 148 مليون دولار لتسوية المطالبات من قبل جميع الولايات الأمريكية الخمسين وواشنطن العاصمة التي كانت بطيئة في الكشف عن الاختراق، وسيكون لقضية أوبر صدى لدى العدد المتزايد من الشركات التي تتعامل مباشرة مع المتسللين. ويمتلك العديد من برامج المكافآت مثل Uber ، والتي يُنظر إليها عمومًا على أنها أداة لتحسين الأمان وتوفر حافزًا للمتسللين للبقاء ضمن القانون، لكن بعض المشاركين لا يلتزمون بالقواعد، وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه في قضية أوبر ، استمر القراصنة الرئيسيان في مهاجمة الشركات الأخرى ، والتي قالت الوكالة إنه كان من الممكن تجنبها إذا كان سوليفان قد ذهب أولاً إلى تطبيق القانون.  كلاهما أقر بالذنب وينتظران النطق بالحكم، وتشير القضية أيضًا إلى أن الشركات التي تدفع للمتسللين للتخلص من برامج الفدية ، والبرامج الضارة التي تقوم بتشفير ملفاتهم، لا تُعفى من متطلبات الإبلاغ عن فقدان المعلومات الحساسة شخصيًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-31

طلبت مجموعة أخلاقيات تقنية تركز على الذكاء الاصطناعي لجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق في OpenAI لانتهاكها قواعد حماية المستهلك، بحجة أن طرح المنظمة لأدوات إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي كان "متحيزًا ومخادعًا ويشكل خطرًا على السلامة العامة".   ووفقا لما ذكره موقع The Verge، قدمت مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية (قدمت CAIDP) شكواها بعد نشر رسالة مفتوحة تدعو إلى التوقف مؤقتًا عن تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدية الكبيرة.   وكان رئيس CAIDP مارك روتنبرج أحد الموقعين على الرسالة، إلى جانب عدد من باحثي الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لـOpenAI إيلون ماسك، حيث تدعو الشكوى إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية وتنفيذ إشراف حكومي أكثر صرامة.   كما تشمل طرقًا يمكن أن ينتج عنها GPT-4 شفرة ضارة ودعاية مصممة للغاية بالإضافة إلى الطرق التي يمكن أن تؤدي بها بيانات التدريب المتحيزة إلى قوالب نمطية مخبأة وتفضيلات النوع الاجتماعي في أشياء مثل التوظيف.    وتشير أيضًا إلى إخفاقات كبيرة في الخصوصية في واجهة منتج OpenAI مثل الخطأ الأخير الذي كشف تاريخ OpenAI ChatGPT وربما تفاصيل الدفع للمستخدمين الآخرين، وذكرت الشكوى "أصدرت OpenAI GPT-4 للجمهور للاستخدام التجاري مع معرفة كاملة بها المخاطر".   لاحظت شركة OpenAI بشكل علني التهديدات المحتملة من إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعى، لكن CAIDP يجادل بأن GPT-4 يتجاوز خط ضرر المستهلك الذي يجب أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية.   وتسعى إلى تحميل شركة OpenAI المسؤولية عن انتهاك المادة 5 من قانون FTC، الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة.   كما أنه يعرّف هلوسة الذكاء الاصطناعي، أو ظاهرة النماذج التوليدية التي تختلق بثقة حقائق غير موجودة، كشكل من أشكال الخداع.    في الشكوى ، يطلب CAIDP من FTC وقف أى نشر تجاري إضافي لنماذج GPT ويتطلب تقييمات مستقلة للنماذج قبل أي طرح مستقبلى.   كما تطالب بأداة إبلاغ يمكن الوصول إليها للجمهور مماثلة لتلك التي تسمح للمستهلكين بتقديم شكاوى احتيال، وتسعى إلى وضع قواعد صارمة بشأن قواعد FTC لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، بناءً على بحث وتقييم مستمر للوكالة ولكن لا يزال غير رسمي نسبيًا لأدوات الذكاء الاصطناعى.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-20

طالب عدد من المزارعين ورؤساء شركات المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة لجنة التجارة الفيدرالية لدراسة أسعار البيض المرتفعة ‏بحثا عن علامات تلاعب في الأسعار من التجار، حيث يواصل الأمريكيون دفع مبالغ قياسية مقابل السلعة ‏المنزلية، وسط جدل متزايد حول قوة الشركات الكبرى في تحديد الأسعار ورفع ما يدفعه المستهلكون مقابل ‏السلع الغذائية مثلما حدث في أزمة مصانع اللحوم الأمريكية عام 2021. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، مصدر القلق الأخير هو البيض ، الذى ارتفع سعره بنسبة 138% في ديسمبر ‏عن العام السابق ، إلى 4.25 دولارًا لكل دستة.   وبحسب وكالة رويترز، أشارت وزارة الزراعة الأمريكية (‏USDA‏) إلى أن تفشي إنفلونزا الطيور أحد أسباب ارتفاع الأسعار، وقالت منظمة فارم أكشن في رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، إن ‏هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد يجب أن تدرس أيضًا الأرباح القياسية في أكبر شركة للبيض.‏   وأعلنت إحدى الشركات، التي تسيطر على 20% من سوق بيع البيض بالتجزئة ، عن زيادة المبيعات ربع ‏السنوية بنسبة 110% وزيادة الأرباح الإجمالية بأكثر من 600% مقارنة بالربع نفسه في السنة المالية ‏السابقة ، وفقًا لإيداع الأوراق المالية والبورصة في أواخر ديسمبر. ‏   وبحسب الإيداع ، أشارت الشركة إلى انخفاض المعروض من البيض على مستوى البلاد بسبب إنفلونزا الطيور ‏التي أدت إلى ارتفاع الأسعار كسبب لمبيعاتها القياسية ولم يكن لدى الشركة أي اختبارات إيجابية لأنفلونزا ‏الطيور في أي من مزارعها.‏   ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية انخفض إنتاج البيض في الولايات المتحدة بنحو 5% في أكتوبر ‏مقارنة بالعام الماضى، وانخفض مخزون البيض بنسبة 29% في ديسمبر مقارنة ببداية العام.   على جانب آخر، قال مجلس البيض الأمريكى، وهو مجموعة تسويق للبيض، فى بيان إن الأسعار تعكس ‏مجموعة متنوعة من العوامل فى مقدمتها الأزمة الاقتصادية والتضخم وأن أسعار البيض بالجملة بدأت في الانخفاض.‏   ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية نفق ما يقرب من 58 مليون دجاجة وديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور أو ‏للسيطرة على انتشار الفيروس منذ بداية عام 2022 ، معظمها في مارس وأبريل ، وكان أكبر انتشار سابق ‏في عام 2015 قد قتل 50.5 مليون طائر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-14

وجه السناتور إد ماركي من ولاية ماساتشوستس انتقادات جديدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن تلقى ردًا لاذعًا على طلب المشرع للحصول على معلومات حول سياسات التحقق الجديدة في تويتر، حيث قال ماسك "ربما لأن حسابك الحقيقي يبدو وكأنه محاكاة ساخرة؟" قام ماسك بالتغريد صباح أمس الأحد بعد أن شارك ماركي خطابًا مؤخرًا أرسله ماركي ينتقد اشتراك الشركة الجديد بقيمة 8 دولارات شهريًا في Twitter Blue.   وتابع ماسك فى رده علي السناتور الأمريكي "ولماذا يوجد قناع PP الخاص بك !؟" في إشارة إلى صورة الملف الشخصي لماركي ، والتي تظهر السناتور يرتدي غطاء الوجه.   لم يتأثر ماركي برد ماسك، قائلا: "تخضع إحدى شركاتك إلى مرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية، هيئة مراقبة سلامة السيارات NHTSA تحقق في قضية أخرى، وقال "إنك تقضي وقتك في خوض المعارك على الإنترنت"، "أصلح شركاتك، أو الكونجرس سيقوم بالأمر " حسبما نقل موقع Engadget.   وتعود الأزمة الي رسالة كتبها ماركي علي تويتر منذ يومين، طلب خلالها من "ماسك"، أن يشرح كيف تمكنت صحيفة واشنطن بوست من إنشاء حساب تم التحقق منه ينتحل شخصيته، كذلك لماذا أبلغت نافذة منبثقة رسمية مستخدمي تويتر أن التحقق كان بسبب دور في الحكومة. أمام "ماسك" حتى 25 نوفمبر للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كتابةً.   وعلقت تويتر التحقق من الحساب المدفوع بعد أقل من يومين من إطلاق اشتراك Blue الجديد. أثناء توفر الخدمة، استخدمها المتصيدون لانتحال شخصيات المشاهير والسياسيين والعلامات التجارية، مما أدى إلى حدوث فوضى على المنصة.    وادعى حساب واحد يتظاهر بأنه ليبرون جيمس أن نجم الدوري الاميركي للمحترفين طلب أن يتم تداوله من قبل لوس أنجلوس ليكرز. وأخرى دمرت مخزون شركة الأدوية Eli Lilly.   بينما لا يوجد يقين من أن تحذير ماركي سيترجم إلى إجراءات حكومية، أصبحت احتمالية الرد التنظيمي أكثر صلابة يوم الأحد بعد أن حصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس الشيوخ.   ماركي هو أيضًا عضو في اللجنة الفرعية للاتصالات والإعلام والنطاق العريض، وهي لجنة مجلس الشيوخ التي من المرجح أن توصي باتخاذ إجراء ضد تويتر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-18

دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الإدارة الأمريكية للتحقيق في أنشطة إيلون ماسك في منصب مدير شركة "تويتر". ووجه 7 أعضاء فى المجلس رسالة بهذا الصدد إلى رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية لينا خان. وجاء في الرسالة، التي نشرها السيناتور ريتشارد بلومنتال على موقعه أن شركة "تويتر" التي تمتلك أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تهمل سلامة مستخدميه بشكل متعمد وخطير"، وأن المشرعين يطلبون التحقيق في أي انتهاكات محتملة للقوانين الأمريكية لحماية حقوق المستهلك. وقال المشرعون إن إيلون ماسك اتخذ في الأيام الأخيرة "عددا من القرارات المثيرة للقلق التي تقوض نزاهة وسلامة الموقع"، مشيرين إلى أنه دشن بعض الخدمات التي "يمكن استغلالها للاحتيال". وحسب المشرعين، فإن التغيرات التي اعتمدها ماسك "تعرض المستخدمين للخطر وقد تمثل انتهاكا للاتفاق مع لجنة التجارة الفدرالية". ودعا أعضاء مجلس الشيوخ اللجنة إلى اتخاذ إجراءات تجاه أي انتهاك، بما في ذلك فرض الغرامات ومحاسبة إدارة "تويتر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-27

خفض "بنك أوف أمريكا - ميريل لينش" السعر المستهدف لسهم شركة "فيسبوك" للمرة الثانية في 5 أيام، مع تصاعد أزمة فضيحة ختراق بيانات المستخدمين. وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد أعلنت فتح تحقيقاً في ممارسات "فيسبوك" المتعلقة بحماية بيانات العملاء، بعد أيام من إعلان اختراق المعلومات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت مذكرة بحثية صادرة عن البنك الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة قامت بخفض السعر المستهدف لـ"فيس بوك" خلال الإثني عشر شهراً المقبلة إلى 210 دولار من 230 دولار، وبعد أن كان 265 دولار في الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن الأزمة تثير خطر العقوبات المدنية على انتهاكات خصوصية البيانات وهو الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات لإنهاءه. ورفع مستخدمون دعوات تحمل اسم "احذف فيسبوك" تدعو لإلغاء استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير، رغم اعتذار رئيس ومؤسس الشركة "مارك زوكبيرج" بشأن الأزمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-12

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت، وضع سياسة داخلية للمؤسسة تستهدف حماية الطفل، وأن تدرج آليات للتعامل مع والتصدي للمخاطر التي قد يتعرض لها الطفل عبر استخدام أدوات الإعلام الرقمي، ضمن الإجراءات المتبعة لديها، وأن تعلى التزامها بحماية الأطفال كإحدى أولويات سياسة الشركة، ووضع المجلس عدة ضوابط في هذا الشأن من خلال مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي وضعها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وحذر المجلس من أن مخالفة الأكواد والمعايير قد تفرض عقوبات على المخالفين والتي تتنوع ما بين لفت النظر والغرامة والوقف. وأوضحت مدونة سلوك الطفل التي وضعها المجلس والمنظمة، أنه يجب على مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت، تطوير آليات اتصال جماهيري مناسبة تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن أي انتهاكات مثل التنمر الإلكتروني أومواد لدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو البلطجة، أو جهة اتصال أو مواقع مشتبه بها، والإبلاغ عن المصدر سواء كان أشخاص متواجدون على الإنترنت، أو مواقع، والتأكد من وجود إجراءات واضحة للتعامل مع هذه البلاغات والتقارير والتحقق منها واكتشاف الأدلة وإزالة المحتوى المسئ. كما أشارت المدونة التي وضعها الأعلى للإعلام واليونيسيف، إلى أن مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت مسؤولة عن حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم لمختلف المراحل العمرية للأطفال عبر الإنترنت بوضع الضوابط وآليات الحد من الوصول للموقع أو تمنع عرض المحتوى والتي تحميهم من التعرض لمثل هذا المحتوي. ومن ضمن الضوابط التي تضمنتها المدونة أيضا ما يلي: - مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت مسؤولة عن تطوير ونشر محتوى تعليمي لتثقيف الآباء والأبناء بشأن الاستخدام الآمن للأطفال لخدمات المعلومات السمعية البصرية وعبر الإنترنت. - يجب على مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت دعم وتفعيل أي آليات متاحة وفعالة للإبلاغ عن الانتهاكات مثل الخطوط الساخنة، وأي دعم متاح من قبل الجهات ذات الصلة عبر الإنترنت للإبلاغ عن المواد المسيئة. وتحت عنوان «مثال لانتهاكات حقوق الأطفال في الإعلام الرقمي» أشارت المدونة إلى أنه في سبتمبر 2019، وبناء على انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة، قضت المحاكم بأن تدفع Google وYouTube، مبلغ 170 ملیون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية، التي حصلت على 136 مليون دولار من الإجمالي، بالإضافة إلى النائب العام في نيويورك الذي رفع القضية، وهذا هو أكبر مبلغ يتم دفعه مقابل انتهاكات قوانين حماية الخصوصية للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إصداره في عام 1998. وتابعت: وقد حدث الانتهاك نتيجة لجمع google وYouTube، تقديم إعلانات مستهدفة لهم من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط، من خلال المنصات والقنوات الموجهة للأطفال دون الحصول على موافقة الوالدين، حيث تحظر القوانين المنظمة في الولايات المتحدة جمع المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 دون موافقة الوالدين المسبقة. كما أشارت مدونة سلوك الطفل، إلى أنه قد ارتفعت معدلات الانتحار بعد إذاعة برنامج على «Netflix» يسرد، بالتفصيل الأحداث التي سبقت انتحار مراهقة في المدرسة الثانوية، وقد سجلت دراسة أجراها الباحث براكو سانشيز أن معدل الانتحار بين الأولاد ارتفع بعد شهر من العرض الأول للبرنامج في 2019. ووضعت المدونة نصائح إرشادية وقواعد عامة شملت الآتي: - علامات تحذير واضحة أو إعلانات تفيد بأن المحتوى المراد الوصول إليه لايتناسب مع المئات العمرية الأقل من 18 عاما. - استخدام خيار التحقق من العمر لمنع الأطفال الأقل من 18 عاما من الوصول إلى محتوى غير مناسب للعمر. - طلب رقم الهوية الوطنية لمنع حق المرور. - يجب طلب توثيق شائي النمودج عند إرسال بريد الكتروني مع كود يسمح بالوصول إلى موقع إلكتروني، تستخدم هذه الوسيلة برنامجا لإعادة التحقق من عمر المستخدم بالمقارنة مع المعلومات التي قد أدخلها المستخدم قبل ذلك لإنشاء بريده الإلكتروني. -استخدام مجموعة من أسئلة الدخول التي تم تصميمها لمن تجاوزوا عمر 18 عاما خلال إجراءات التحقق من العمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-29

أصبحت شركة «فيسبوك» الأمريكية، خامس شركة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، حيث انضمت إلى «أبل ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابيت، حيث أغلقت أسهم «فيسبوك»، أمس، على ارتفاع بنسبة 4.2% عند 355.64 دولاراً أمريكياً بعد صدور حكم قانوني يؤيد رفض دعوى احتكار قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وائتلاف المدعين العامين في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية. وأجرت «فيسبوك» طرحها العام الأول في مايو 2012، حيث ظهرت لأول مرة بقيمة سوقية قدرها 104 مليارات دولار، وعانت الشركة الأمريكية، من انخفاض هائل بنسبة 19% في عام 2018، بعد تسجيل إيرادات مخيبة للآمال وأرقاماً ضعيفة للمستخدمين في الربع الثاني من ذلك العام، وجاء هذا الانخفاض وسط عدد من الفضائح وقتها، بما في ذلك تسريب البيانات والأخبار المزيفة، وأبرزها فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» Cambridge Analytica. وقامت شركة البيانات بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات 87 مليون مستخدم على«فيسبوك» واستخدمتها في أنشطة مرتبطة بحملة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2016، ورفضت محكمة فدرالية، أمس، شكوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد «فيسبوك»، مما يمثل نكسة كبيرة لشكوى الوكالة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى سحب «فيسبوك» استثمار، واتس  آب وانستجرام. من جانبها، قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إن موسكو وجهت اتهامات جديدة إلى فيسبوك وجوجل وتليجرام وتويتر، أمس، بدعوى عدم حذفها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني. وتواجه فيسبوك وتويتر، غرامة قصوى قدرها 8 ملايين روبل، بينما قال المكتب الصحفي لمحكمة «تاجانسكي الجزئية » الروسية، إنه جرى تسجيل 3 اتهامات إدارية ضد شركة جوجل تتعلق بعدم إزالة المحتوى، وإن عملاق التكنولوجيا يواجه غرامة إجمالية قدرها 12 مليون روبل. وأشارت «إنترفاكس»، إلى أن «تليجرام» يواجه اتهامات جديدة وغرامة إجمالية تصل إلى 16 مليون روبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-13

أفات وسائل إعلام أمريكية بأن شركة ميتا، المالكة لـ«فيسبوك»، تعرض  منصتي «إنستجرام» و«واتس آب» للبيع، رغم أنهما يعدان الأكثر ربحية بالنسبة إلى «ميتافيرس». وبحسب ما جاء في مجلة فورتشن الأمريكية، قد تضطر عملاق العالم الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ذلك الإجراء عقب تلقي لجنة التجارة الفيدرالية، التي عيّنها رئيس الولايات المتحدة، الضوء الأخضر لمقاضاتها على انتهاكات خاصة بممارسة أعمال احتكارية. وأثيرت تلك القضية خلال العام الماضي، وذلك قبل تغيير اسمها التجاري إلى «ميتا فيرس» بدلاً من «فيسبوك»، وحينها رفضت المحكمة الأمريكية الدعوى برمتها، بسبب نقص معلومات وتفاصيل مهمة، أي لعدم كفاية الأدلة. ولكن، ولسوء حظ عالم ميتا الافتراضي، احتوت المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئاسي، على أدلة كافية لإدانة الشركة هذه المرة بالتلاعب والاحتكار، ليتوقع بذلك حكمًا قضائيًا قاطعًا في القضية المثارة منذ شهور، وفي غير صالح «ميتافيرس». جاءت أدلة اللجنة الفيدرالية المشكلة للتحقيق في القضية على النحو التالي: «تم استخدام بيانات صادرة عن شركة متخصصة في تحليل وقياس الميديا ووسائل الإعلام، ليتم التوصل إلى أنَّ حصة الشركة المقام ضدها الدعوى، أي ميتا، من المستخدمين النشطين تتجاوز 70% يوميا، وذلك على مستوى جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي»، ما يضطر شركة ميتافيرس في النهاية إلى التخلي عن ملكيتها أو حصتها في تطبيقات تعد الأكثر انتشارًا وأهمية. يذكر أن «فيسبوك» واجهت الكثير من التهم المتعلقة بالتلاعب وتوجيه الرأي العام في الكثير من القضايا من خلال آليات تحكم، وذلك من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق وأحد أهم وأكبر رجال الأعمال، دونالد ترامب، والذي اتهمها بشكل مباشر وصريح بالعمل ضده أثناء الانتخابات الأمريكية الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-12

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة شركة مايكروسوفت مجموعة كبيرة من امتيازات ألعاب الفيديو ومن بينها لعبة "كول أوف ديوتي"، وكان مطور الألعاب أكتيفجن قد حقق إيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار في عامه المالي الأخير، وهو جزء صغير من مبيعات مايكروسوفت البالغة 212 مليار دولار. ومنحت هيئة المنافسة البريطانية، الجمعة، الضوء الأخضر بشكل نهائي لصفقة الاستحواذ، وكانت موافقة "هيئة المنافسة والأسواق" متوقعة بعد أن أعطت موافقة مبدئية الشهر الماضي على اقتراح مايكروسوفت المتجدد والذي يهدف إلى معالجة المخاوف من أن الصفقة ستضر بالمنافسة وتضر باللاعبين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في بيان علّق فيه على القرار البريطاني: "نحن ممتنون للمراجعة الشاملة (الاتفاقية الجديدة) وقرار هيئة المنافسة البريطانية". وأضاف "لقد بددنا العقبة القانونية الأخيرة لاستكمال عملية الاستحواذ التي نعتقد أنها ستفيد اللاعبين وقطاع الألعاب في مختلف أنحاء العالم". ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الذي تولى منصبه في عام 2014، إلى تنويع مصادر أعمال الشركة بما يتجاوز مجالاتها الأساسية مثل أنظمة التشغيل والبرامج الأساسية، حيث صرح قائلا: "لقد كانت أكتيفجن شريكًا لشركة مايكروسوفت ومنافسًا لها .. إنها واحدة من الشركات الكبيرة القليلة التي تصدر ألعابًا شعبية يمكن أن تكلف إنتاجها مئات الملايين من الدولارات". يشار إلى أنه تم الإعلان عن الصفقة في بادئ الأمر في يناير 2022، لكن المخاوف من الهيئات التنظيمة أدت إلى تأخير عملية الاستحواذ، وكانت مايكروسوفت تتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية يونيو 2023. وفي يوليو الماضي، اتفقت الشركتان على تمديد الموعد النهائي حتى 18 أكتوبر. وأثارت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة اعتراضات على الصفقة. ولإتمام الصفقة قدمت مايكروسوفت تنازلات لطمأنة المنظمين الأوروبيين، حيث وافقت الشركة على منح المستهلكين في المنطقة الأوروبية تراخيص مجانية لبث ألعاب أكتيفجن بليزارد الخاصة بهم، إلى جانب تراخيص مجانية لموفري البث حتى يتمكن اللاعبون الأوروبيون من لعب الألعاب عبر السحابة. وفي الولايات المتحدة الأميركية، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية في يوليو من محكمة مقاطعة سان فرانسيسكو الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي لمنع مايكروسوفت وأكتيفيجن من إغلاق صفقتهما قبل الحصول على الموافقة الكاملة. ولكن بعد خمسة أيام من جلسات الاستماع، انحاز القاضي إلى جانب الشركتين. ورفعت لجنة التجارة القضية إلى محكمة الاستئناف الأميركية التي رفضت طلبًا بوقف إتمام الصفقة مؤقتًا. يذكر أن أكتيفجن كانت قد أنهت الربع الثاني بدخل صافي قدره 587 مليون دولار، وإيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي.   ومن المتوقع أن تمنح الصفقة شركة مايكروسوفت مجموعة كبيرة من امتيازات ألعاب الفيديو ومن بينها لعبة "كول أوف ديوتي"، وكان مطور الألعاب أكتيفجن قد حقق إيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار في عامه المالي الأخير، وهو جزء صغير من مبيعات مايكروسوفت البالغة 212 مليار دولار. ومنحت هيئة المنافسة البريطانية، الجمعة، الضوء الأخضر بشكل نهائي لصفقة الاستحواذ، وكانت موافقة "هيئة المنافسة والأسواق" متوقعة بعد أن أعطت موافقة مبدئية الشهر الماضي على اقتراح مايكروسوفت المتجدد والذي يهدف إلى معالجة المخاوف من أن الصفقة ستضر بالمنافسة وتضر باللاعبين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في بيان علّق فيه على القرار البريطاني: "نحن ممتنون للمراجعة الشاملة (الاتفاقية الجديدة) وقرار هيئة المنافسة البريطانية". وأضاف "لقد بددنا العقبة القانونية الأخيرة لاستكمال عملية الاستحواذ التي نعتقد أنها ستفيد اللاعبين وقطاع الألعاب في مختلف أنحاء العالم". ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الذي تولى منصبه في عام 2014، إلى تنويع مصادر أعمال الشركة بما يتجاوز مجالاتها الأساسية مثل أنظمة التشغيل والبرامج الأساسية، حيث صرح قائلا: "لقد كانت أكتيفجن شريكًا لشركة مايكروسوفت ومنافسًا لها .. إنها واحدة من الشركات الكبيرة القليلة التي تصدر ألعابًا شعبية يمكن أن تكلف إنتاجها مئات الملايين من الدولارات". يشار إلى أنه تم الإعلان عن الصفقة في بادئ الأمر في يناير 2022، لكن المخاوف من الهيئات التنظيمة أدت إلى تأخير عملية الاستحواذ، وكانت مايكروسوفت تتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية يونيو 2023. وفي يوليو الماضي، اتفقت الشركتان على تمديد الموعد النهائي حتى 18 أكتوبر. وأثارت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة اعتراضات على الصفقة. ولإتمام الصفقة قدمت مايكروسوفت تنازلات لطمأنة المنظمين الأوروبيين، حيث وافقت الشركة على منح المستهلكين في المنطقة الأوروبية تراخيص مجانية لبث ألعاب أكتيفجن بليزارد الخاصة بهم، إلى جانب تراخيص مجانية لموفري البث حتى يتمكن اللاعبون الأوروبيون من لعب الألعاب عبر السحابة. وفي الولايات المتحدة الأميركية، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية في يوليو من محكمة مقاطعة سان فرانسيسكو الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي لمنع مايكروسوفت وأكتيفيجن من إغلاق صفقتهما قبل الحصول على الموافقة الكاملة. ولكن بعد خمسة أيام من جلسات الاستماع، انحاز القاضي إلى جانب الشركتين. ورفعت لجنة التجارة القضية إلى محكمة الاستئناف الأميركية التي رفضت طلبًا بوقف إتمام الصفقة مؤقتًا. يذكر أن أكتيفجن كانت قد أنهت الربع الثاني بدخل صافي قدره 587 مليون دولار، وإيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: