لجنة الأوراق المالية والبورصة

2025-05-12

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بعد إعلان تفاصيل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث صعدت البتكوين بنسبة 1.4% لتصل إلى 105.33 ألف دولار، كما صعدت الإيثيريوم بنسبة 1.7% لتصل إلى 2557.97 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 1.9% عند حوالي 2.417 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.37 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية فقط 133.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب". وأعلنت أمريكا والصين خفضا مؤقتا للرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات البلدين، وفقا لبيان مشترك صادر في جنيف أمس، وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما. ووفقاً للبيان وتصريحات مسئولين خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم، سيتم خفض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو. في المقابل، ستخفض الصين رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%. وعزز التحسن في العلاقات التجارية بين أمريكا والصين المعنويات الإيجابية عبر الأسواق العالمية، ما أدى إلى انتعاش الأصول عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة، حيث يعتبر المستثمرون أن انفراج التوترات التجارية يدعم السيولة ويقلل المخاطر الجيوسياسية. يُذكر أن بتكوين كانت قد تخطت حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير الماضي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، مدعومة بتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية هذا الصيف، وموجة من مشتريات كبار المستثمرين عبر صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية. ومع فوز دونالد ترامب بالولاية الثانية للرئاسة الأمريكية، ارتفعت قيم العملات المشفرة بشكل كبير، والذي تعهد بإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر، وهو عدو الأصول الرقمية، بسبب حملته العدوانية ضد هذه العملات بسبب عدم الامتثال المزعوم لقواعد اللجنة. كما تعهد الرئيس الأمريكي برعاية تعدين البتكوين في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها. وأعلن ترامب في مارس الماضي، عن إدراج 5 عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي الجديد للعملات الرقمية وهم بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

أصبح تجار الأسهم في زيمبابوي، الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على الربح من فوضى العملة التي حفزت الطلب على الأسهم، يتعرضون لخسائر، نظرا لأن تراجع السيولة يؤثر سلبا على أعمالهم. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الأوراق المالية والبورصة في زيمبابوي قولها إنه تم تصنيف أرباح شركات التداول في الأوراق المالية على أنها "في وضع حرج" في الربع الأخير من العام الماضي بناء على نسبة تكاليف التشغيل إلى إيرادات الوساطة. وقالت الهيئة التنظيمية في أحدث تقرير لها عن الصناعة إن حوالي 60٪ من 22 شركة وساطة لم تتمكن من تحقيق التعادل فقط من خلال توليد الدخل الأساسي مثل عمولات الوساطة. وقال لويد ملوتشو، رئيس قسم الأبحاث في شركة "آي إتش" للأوراق المالية إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حيث من المتوقع أن تظل العملة المحلية "زي جي" اختصار لـ"زيمبابوي جولد" أو ذهب زيمبابوي، مستقرة بسبب السياسة النقدية الصارمة التي يتبناها البنك المركزي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-19

نشرت منصة Substack الأمريكية تدوينة لأستاذ السياسة العامة ووزير العمل الأمريكى السابق فى إدارة بيل كلينتون، روبرت رايش، يقول فيها إنه لا يعتقد أن المحكمة العليا ستقوم بتقييد ترامب فى استخدام صلاحياته كرئيس، مبررًا ذلك بأن المحكمة يغلب على تشكيلها قضاة جمهوريون (5 من أصل 9)، وسبق أن أصدروا قرارات تعزز من السيطرة الكاملة للرئيس على كل جوانب السلطة التنفيذية، ناهينا عن أنهم منحوا ترامب فى 2024 الحصانة من الملاحقة القضائية عن أى سلوك «رسمى» خلال ولايته الأولى.. نعرض ما جاء فى التدوينة كما يلى:استهل روبرت رايش تدوينته، قائلًا: «من أكبر المخاوف التى أثارت قلق من وضعوا الدستور الأمريكى أن يصبح الرئيس قويًا مثل الملك، ولهذا السبب أنشأوا الكونجرس والسلطة القضائية من أجل ضبطه وتقييده».فى العصر الذهبى الأول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت التفاوتات فى الدخل والثروة شديدة للغاية إلى الحد الذى جعل رجال الأعمال الأثرياء وغير الأخلاقيين يسيطرون على الاقتصاد وكان الفساد مستشريًا. أما الآن فنحن فى العصر الذهبى الثانى، عصر رجال أعمال أمثال إيلون ماسك، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج.في العصر الذهبي الأول، أنشأ التيار الإصلاحى ضريبة على الدخول فى محاولة للحد من دخول الأثرياء، وفرضوا قيودًا على الإنفاق على الحملات الانتخابية للحد من نفوذهم السياسى، كما أسسوا هيئات تنظيمية مستقلة للحد من سلطتهم. على سبيل المثال، تأسست لجنة التجارة الفيدرالية كوكالة مستقلة فى عام 1914، لمواجهة الاحتكارات والاحتيال من جانب الشركات.يستكمل رايش: فى الوقت الحاضر، هناك 19 وكالة مستقلة، بما فى ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة، وبنك الاحتياطى الفيدرالى، ولجنة تداول السلع الآجلة، ومجلس العلاقات العمالية الوطنى، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالى، ومكتب المستشار الخاص. وأصبحت هذه الوكالات المستقلة قوة موازنة للنفوذ السياسى للشركات الكبرى. لكن أخشى أن تضع المحكمة العليا نهاية لاستقلالها!• • •يقول رايش: يوم الأحد الماضى، طلب محامو البيت الأبيض من قضاة المحكمة العليا (أكبر هيئة قضائية في الولايات المتحدة) السماح لترامب بطرد رئيس مكتب المستشار الخاص، هامبتون ديلينجر، من خلال إلغاء أمر قضائى كان قد أصدرته آمى بيرمان جاكسون -قاضية بالمحكمة الفيدرالية بواشنطن (محكمة أدنى). كان حكم جاكسون يقضى بإعادة ديلينجر (الذي أقاله ترامب) بشكل مؤقت لمنصبه لحين انتهاء المعركة القضائية بشأن إقالته.مكتب المستشار الخاص عبارة عن وكالة مستقلة غير مشهورة ولكنها مهمة، تنفذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بحماية الموظفين الاتحاديين من الانتقام السياسى بسبب إبلاغهم عن مخالفات. كما تنفذ قانون هاتش الذى يحظر على الموظفين الفيدراليين الانخراط فى بعض أشكال النشاط السياسى.القانون الذى صدر عام 1978، والذى أسس مكتب المستشار الخاص، أعطى الكونجرس لمن يترأسه فترة ولاية مدتها خمس سنوات، ونص على أنه لا يمكن عزله إلا فى حالة «عدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو سوء التصرف فى المنصب». لكن أمر ترامب الصادر بحق ديلينجر فى السابع من فبراير الجارى لم يذكر أى أسباب لإقالته، ودخل حيز التنفيذ على الفور. في البداية، رفع ديلينجر دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن لإلغاء أمر إقالته ووصفه بأنه غير قانوني، وزعم أن أداءه لا ينطبق عليه الحالات التى وضعها الكونجرس لفصل المستشار الخاص. كما كتبت القاضية الفيدرالية جاكسون أن قانون عام 1978 «يعبر عن نية الكونجرس الواضحة لضمان استقلال المستشار الخاص وحماية عمله من التأثر برياح التغيير السياسى». وبناء عليه، أوقفت تنفيذ قرار ترامب بعزل ديلينجر. ومع ذلك، استأنف ترامب الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية رفضت طعن ترامب. فى الملف الذى قدمه البيت الأبيض للمحكمة العليا يوم الأحد الماضى لإلغاء حكم القاضية جاكسون، قال البيت الأبيض، إن المحكمة العليا لا ينبغى لها أن تسمح للمحاكم الأدنى (المحاكم الفيدرالية) بالاستيلاء على السلطة التنفيذية من خلال إملاء المدة التى يجب أن يستمر فيها الرئيس فى توظيف مدير وكالة ضد إرادته. • • •يوضح رايش أن الطلب الطارئ الذى تقدم به ترامبللمحكمة العليا يستهدف بشكل مباشر سابقة تعود إلى عام 1935، حيث قضت المحكمة العليا فى قضية بالإجماع بأن الكونجرس يمكنه حماية الوكالات المستقلة من رياح التغيير السياسى.كانت تلك القضية، التى تحمل عنوان «همفرى ضد الولايات المتحدة»، تتعلق بقانون فيدرالى يحمى مفوضى لجنة التجارة الفيدرالية، نص على أنه لا يمكن عزل المفوضين إلا فى حالة عدم الكفاءة أو الإهمال فى أداء الواجب أو سوء التصرف فى المنصب، وهى نفس اللغة التى استخدمها الكونجرس بعد عقود لحماية المستشار الخاص.لكن الرئيس فرانكلين روزفلت طرد مفوضًا من هذه اللجنة، وهو ويليام همفرى، بحجة أن تصرفات همفرى لم تكن متوافقة مع أهداف سياسة الإدارة. وقضت المحكمة العليا بأن الفصل غير قانونى وأن القانون الذى أنشأ استقلال لجنة التجارة الفيدرالية دستورى.يضيف رايش: الآن، المحكمة العليا برئاسة جون روبرتس (قاضٍ جمهورى) لا تحب الوكالات المستقلة. ويؤمن أغلب القضاة الحاليين بما يسمى بنظرية «السلطة التنفيذية الموحدة»، وهى فكرة مفادها أن واضعى الدستور كانوا يعتزمون أن يتمتع الرئيس بالسيطرة الكاملة على كل جانب من جوانب السلطة التنفيذية.فى عام 2020، وضعت المحكمة العليا بقيادة روبرتس الأساس لعكس القرار الصادر فى قضية همفرى أثناء نظرها قضية أخرى تتعلق بمكتب حماية المستهلك المالى. ينص القانون الذى أنشأ المكتب على أن الرئيس يمكنه إقالة مدير المكتب فقط بسبب عدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو سوء التصرف فى المنصب.وفى قرار صادر بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة من قضاة المحكمة العليا، ألغت الأخيرة هذا البند، وحكمت بأنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وبأن الرئيس يستطيع إقالة مدير المكتب لأى سبب. وقال روبرتس إن الرئاسة تتطلب جهازًا تنفيذيًا نشطًا. وتابع: «فى نظامنا الدستورى، تنتمى السلطة التنفيذية إلى الرئيس، وتشمل هذه السلطة عمومًا القدرة على الإشراف وإزالة مديرى الوكالات الذين يمارسون مهام السلطة التنفيذية بدلًا منه».يستكمل رايش: «القرار الذى اتخذته أغلبية المحكمة العليا فى عام 2020 كان متوقعا بالنظر لقرار المحكمة العليا فى يوليو الماضى الذى منح ترامب، الذى كان آنذاك مواطنًا عاديًا، الحصانة من الملاحقة القضائية عن أى سلوك «رسمى» خلال فترة ولايته الأولى. يخشي رايش أن يكون البيت الأبيض والمحكمة العليا فى عهد ترامب قد أعدا النهاية العملية للوكالات المستقلة. وربما يفرضان قيودًا على بنك الاحتياطى الفيدرالى بحجة ما، فهما عازمان على مركزية سلطة الرئيس.اختتم رايش تدوينته بالقول: «أتمنى أن أكون أكثر تفاؤلًا، ولكننى بصراحة لا أرى أى تغيير قد يصدر عن هذه المحكمة العليا. لا تيأسوا مهما حدث. كل هذا جزء من الاختبار الذى تواجهه الديمقراطية، وأنا أضمن لكم أن الديمقراطية سوف تخرج منه أقوى فى نهاية الأمر». ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

رفع السير جيم راتكليف، حصته في مانشستر يونايتد، إلى 29%، وذلك بعد استكمال عملية ضخ الأموال في النادي مثلما وعد، عندما استحوذ على حصة الأقلية في المانيو. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أنه تم الإعلان عشية الكريسماس من العام الماضي، عن شراء رئيس شركة "إينوس" لنسبة 25% من النادي، وكذلك استثمار مبلغ 300 مليون دولار في البنية التحتية لليونايتد. وتم التصديق على الصفقة في فبراير الماضي، وأكدت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن 100 مليون دولار الأخيرة تم دفعها أمس الأربعاء. وبموجب ذلك، ارتفعت حصة جيم راتكليف، مقابل ما تم ضخه من أموال، من 27.70% إلى 28.94%. وجاء ضخ 100 مليون دولار كجزء من عملية الالتزام بإحداث التغيير في النادي، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية، أن ذلك من أجل الاستثمار في البنية التحتية للمانيو، وليس لضم صفقات جديدة في الشهر المقبل. وأكدت اللجنة في بيان، نشرته اليوم الخميس أيضًا، أن كل أسهم راتكليف في مانشستر يونايتد انتقلت الآن إلى "إنيوس" من شركة تراولرز ليمتد، والتي اشترت الحصة من عائلة جليزر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

يمتلك مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، نحو 13% في شركة Meta، التي تمتلك تطبيقات Facebook وInstagram وWhatsApp، ولكن ماذا عن راتبه من إدارة الشركة؟ رغم ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الهائلة، فإنه حصل على راتب قدره دولار واحد فقط، وذلك عن عام 2023، إلى أن حصل فيما بعد على 24.4 مليون دولار كتعويضات أخرى، تغطي التكاليف الأمنية له، بزيادة وصلت إلى 40% عن المعتاد، وفقا لملف لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي أكدت رفع ميزانية الحفاظ على أمان رئيس شركة ميتا التنفيذي، بارتفاع قدر بنحو 10 ملايين دولار مقارنة من السنوات السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». ونقلًا عن بيانات من موقع الواقع، وصلت ثروة  إلى أكثر من 47 مليار دولار حتى الآن هذا العام. ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، يعد زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 176 مليار دولار. ورغم من حصوله على راتب قدره 11 دولارًا فقط منذ عام 2013، فإن غالبية ثروة تأتي من حصته البالغة 13% تقريبًا في شركة Meta، التي تمتلك Facebook وInstagram وWhatsApp، ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر سهم Meta أيضًا بنسبة تزيد عن 43%.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

حصل ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على راتب قدره دولار واحد فقط في عام 2023، وهو الأدنى بين جميع موظفي Meta، ومع ذلك، فقد حصل على حوالي 24.4 مليون دولار كتعويضات أخرى، تغطي في المقام الأول التكاليف الأمنية لزوكربيرج. 40% زيادة في بدل الأمن لمارك زوكربيرج وعلى الرغم من أن ملف لجنة الأوراق المالية والبورصة لم يكشف عن مقدار المبلغ الذي تم إنفاقه على حماية الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 39 عامًا، إلا أنه تم الكشف في العام الماضي عن أن رفع ميزانيته للحفاظ على أمان رئيسه التنفيذي إلى 14 مليون دولار، بارتفاع قدر بنحو 10 مليون دولار مقارنة من السنوات السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وجاءت الزيادة في عام 2023، والتي تمثل زيادة بنسبة 40% في بدل الأمن الشخصي لزوكربيرج قبل الضريبة، خلال ما يسمى «عام الكفاءة» للمدير التنفيذي، عندما قامت الشركة بتسريح 13% من قوتها العاملة، أو ما يقرب من 11000 موظف. وقالت في ذلك الوقت إن زوكربيرج مسموح له باستخدام الأموال لدفع تكاليف «الموظفين الإضافيين والمعدات والخدمات وتحسين المناطق السكنية» وغيرها من الاحتياجات المتعلقة بالسلامة. وفي الوقت نفسه، ذهبت الأموال الأخرى ضمن تعويض زوكربيرج البالغ 24.4 مليون دولار إلى «التكاليف المتعلقة بالاستخدام الشخصي للطائرات الخاصة»، وفقًا للإيداع الذي نشرته مجلة Fortune في وقت سابق، والذي أشار أيضًا إلى أن زوكربيرج حصل على راتب قدره دولار واحد «بناءً على طلبه». وقال بيان الوكيل إنه أيضًا «لا يشارك في خطة المكافآت الخاصة بنا ولم يحصل على أي جوائز أسهم». متوسط التعويض السنوي في شركة ميتا مارك زوكربرج - صورة أرشيفية كما أشارت أيضًا إلى أن متوسط ​​التعويض السنوي لموظفيها الذين يزيد عددهم عن 67000 موظف، باستثناء زوكربيرج، كان 379050 دولارًا أمريكيًا؛ وبالمقارنة، فإن العامل التقني العادي يكسب ما بين 35 ألف دولار و120 ألف دولار اعتمادًا على الدور الوظيفي، وفقًا لمجلة فورتشن، نقلًا عن بيانات من موقع الواقع. وعندما تم الاتصال به للتعليق على «التعويضات الأخرى» التي حصل عليها زوكربيرج، قال متحدث باسم ميتا: «للتذكير، تعهد مارك وبريسيلا بالتبرع بنسبة 99% من أسهمهما في ميتا لأغراض خيرية على مدار حياتهما. وقد التزموا حتى الآن بإنفاق أكثر من 6.7 مليار دولار من خلال مؤسستهم الخيرية، مبادرة تشان زوكربيرج، لدعم هدفهم المتمثل في مساعدة العلماء على علاج جميع الأمراض أو الوقاية منها أو إدارتها بالإضافة إلى مشاريع أخرى عبر التعليم ودعم مجتمعاتهم المحلية. وعلى الرغم من حصوله على راتب قدره 11 دولارًا فقط منذ عام 2013، فقد تضخمت ثروة زوكربيرج بأكثر من 47 مليار دولار حتى الآن هذا العام. وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، يعد زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 176 مليار دولار- متخلفًا فقط عن قطب الأزياء الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو وجيف بيزوس من أمازون، اللذين يمتلكان 220 مليار دولار و202 مليار دولار على التوالي. وحققت الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إيرادات بقيمة 134.9 مليار دولار في عام 2023 بسبب شعبيتها بين أكثر من 4 مليارات مستخدم شهريًا- حوالي 3 مليارات منها تأتي من فيسبوك وحده. ثروة مارك زوكربيرج وغالبية ثروة زوكربيرج حتى الآن تأتي من حصته البالغة 13% تقريبًا في شركة Meta، التي تمتلك وInstagram وWhatsApp، ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر سهم Meta أيضًا بنسبة تزيد عن 43%. وزوكربيرج ليس الرئيس التنفيذي الوحيد الذي يتقاضى راتبًا قدره دولار واحد، حيث حصل إيلون ماسك من شركة تيسلا، ورئيس موقع Yelp جيريمي ستوبلمان، ومؤسسي جوجل لاري بايج وسيرجي برين، على دولار واحد فقط سنويًا في شركاتهم. كما طلب ستيف جوبز، المدير التنفيذي السابق لشركة أبل، راتبا قدره دولار واحد فقط خلال فترة عمله في شركة تصنيع آيفون وقبل وفاته في عام 2011. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-24

وافق كارلوس غصن، رجل الأعمال، وإداري السيارات السابق في اليابان، على دفع مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتسوية مطالبات إخفائه تعويضات تلقاها من نيسان، وهو إدعاء يشكل أساس التهم الجنائية، المقدمة ضده.   وكانت دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصة، رُفعت قضية مدنية، على عكس التهم الجنائية التي يواجهها غصن في اليابان، والذي لم يعترف بأي مخالفات كجزء من التسوية. وقال متحدث باسم فريق غصن القانوني، في بيان، نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، إنهم "سعداء لحل هذه المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي حكم أو اعترافات بالخطأ". ووفقاً للبيان، فإن تسوية لجنة الأوراق المالية والبورصة "تسمح للسيد غصن بمواصلة الطعن، ونفي المزاعم الواقعية والقانونية ضده في الإجراءات الجنائية في اليابان،" الأمر الذي يعتزم غصن القيام به. كما أضاف البيان أن "السيد غصن وفريق دفاعه قادرون الآن على تركيز جهودهم على مواصلة القتال بقوة في القضية الجنائية في اليابان، ومتابعة ادعاءاته ضد نيسان في جميع أنحاء العالم. وما زالوا واثقين من أنه إذا حوكم بعدل، ستظهر براءته من جميع التهم وتبرر كلياً".   وكان قد قُبض على غصن في اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، ووجهت إليه تهمة انتهاك القوانين المالية من خلال تقديم بيانات كاذبة تتعلق بتعويضه. وكان غصن في وقت اعتقاله يشغل منصب رئيس شركة نيسان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشريكها في التحالف، رينو، إلّا أنه أزيل من كلا المنصبين بعد اعتقاله.   ويبقى غضن في اليابان في شقة تحت إشراف المحكمة بانتظار تحديد موعد المحاكمة. ويقول المتحدث الرسمي باسمه إنه لديه وصول محدود إلى الإنترنت، وليس لديه أي اتصال مع زوجته. وتمنع تسوية غصن مع لجنة الأوراق المالية والبورصة من عمله موظفاً أو مديراً لشركة مدرجة في البورصة لمدة 10 سنوات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: