لجنة الاستخبارات بمجلس النواب

2025-04-04

احتج ديمقراطيون بارزون في الكونجرس الأمريكي يوم الخميس على التقارير التي أفادت بإقالة الجنرال تيم هوج من منصب مدير وكالة الأمن القومي، حيث قال أحد أعضاء الكونجرس إن هذا القرار "يجعلنا جميعا أقل أمانا". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت متأخر من مساء الخميس بأن هوج ونائبته المدنية في وكالة الأمن القومي، ويندي نوبل، أقيلا من منصبيهما. وكان هوج أيضا يترأس القيادة السيبرانية الأمريكية، التي تنسق عمليات الأمن السيبراني في وزارة الدفاع. واستند تقرير الصحيفة إلى مصدرين حاليين في الحكومة الأمريكية وآخر سابق طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقال السيناتور مارك وارنر، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية فيرجينيا ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في بيان: "لقد خدم الجنرال هوج بلادنا وهو يرتدي الزي العسكري، بكل شرف وتميز، لأكثر من 30 عاما. وفي وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة... كيف يمكن أن يجعل فصل هذا الشخص الأمريكيين أكثر أمانا؟" ومن جانبه، قال النائب جيم هايمس، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت والعضو الأبرز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه "مصدوم بشدة من هذا القرار". وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس دونالد ترامب إنه فصل "بعض" موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم من إثارة الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر مخاوفها مباشرة أمامه بشأن ولاء الموظفين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

ذكرت صحيفة "" الأمريكية، أن اتفاق تبادل المعلومات الاستخبارية السرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل يحظى برقابة أقل من الرقابة العامة على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، متسائلة عما إذا كانت المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة تزيد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة أم لا. وسلطت الصحيفة الضوء على مسألة التبادل "غير المسبوق" للمعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي يثير انتقادات في ضوء تزايد الضحايا في غزة، وقالت إن المذكرة السرية التي وسعت نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، أدت إلى تزايد المخاوف في واشنطن بشأن ما إذا كانت تلك المعلومات تسهم في مقتل مدنيين، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة. ومن بين هذه المخاوف هو عدم وجود رقابة مستقلة تذكر للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية، حسبما قال هؤلاء الأشخاص. وأضافت الصحيفة أن اتفاق تبادل المعلومات يثير تساؤلات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، حتى مع تصاعد القلق داخل إدارة بايدن بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي. وتعكس المخاوف بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية في بعض النواحي تلك المخاوف المتعلقة بتوفير الأسلحة الأمريكية مع تزايد عدد القتلى في غزة، وقد ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية حجب بعض الأسلحة عن أقرب حليف له في الشرق الأوسط مفتوحة، ولم يتم إثارة هذا الاحتمال مع الاستخبارات، ولكن إمكانية مساهمته في سقوط ضحايا من المدنيين تجرى مناقشتها في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس. وقال جيسون كرو العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن ولاية كولورادو، في مقابلة،: "ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي". وأضاف كرو، الذي كتب في ديسمبر الماضي إلى مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز للحصول على تفاصيل حول ترتيبات تبادل المعلومات، أنه يشعر بالقلق من أن "ما نشاركه الآن من معلومات لا يخدم مصالحنا". ولفتتت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية منذ هجوم 7 أكتوبر أدت إلى مقتل حوالي 32 ألفًا من سكان غزة، الكثير منهم من النساء والأطفال، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية.. بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن إجمالي عدد القتلى دقيق تقريبا لكنه يشكك في تكوينه، وإن أكثر من ثلث القتلى من المسلحين. وأشارت إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنسبة كبيرة من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والجامعات، وتقول إسرائيل إن الدمار الواسع النطاق أمر لا مفر منه بسبب قرار حماس بدمج بنيتها التحتية العسكرية عمدًا داخل المناطق المدنية لحماية نفسها من الهجمات الإسرائيلية. وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية إسرائيلية بارزة ومسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، وقال إن هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر المدنية. وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل يتم بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر وتم تعديلها بعد بضعة أيام، وفي الوقت نفسه قامت الولايات المتحدة بتوسيع جمع معلوماتها الاستخباراتية حول غزة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على إسرائيل للتجسس على القطاع في السنوات الأخيرة. وفي بداية الحرب، وضعت هيئات الاستخبارات الأمريكية مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع نظيراتها الإسرائيلية، لكن كبار صناع السياسة في البيت الأبيض يحددون في نهاية المطاف ما إذا كان قد حدث أي انتهاك، حسبما قال أشخاص مطلعون. وتقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بتجميع أمثلة على الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاعات المسلحة من قبل الجانبين في غزة كجزء من تقرير يقدم مرة كل أسبوعين بعنوان "ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة في أزمة غزة"، والذي يحدد حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب، كما قال أحد الأشخاص من الذين على دراية بهذه العملية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري - في إيجاز صحفي الثلاثاء الماضي - إنه خلال 30 عامًا من خدمته في الجيش الإسرائيلي، لم يكن مستوى التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أعلى مما هو حاصل الآن.. مضيفا: "أننا نشهد مستويات غير مسبوقة من التنسيق الاستخباراتي". وامتنع المسؤولون الإسرائيليون عن التعليق على تفاصيل ترتيب تبادل المعلومات الاستخبارية.. بينما يقول مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على هذه القضية إن دعم وكالات الاستخبارات الأمريكية لإسرائيل يهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحركة حماس، والعثور على الرهائن الذين تحتجزهم الحركة ومراقبة حدود إسرائيل. وأضافوا أن الولايات المتحدة تتبادل ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات المسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية فوق غزة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية. بدوره، ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية "أن تبادل المعلومات الاستخبارية لدينا يركز على جهود استعادة الرهائن ومنع التوغلات المستقبلية داخل إسرائيل"، وأضاف أن ذلك يشمل مراقبة التعبئة أو الحركة بالقرب من الحدود. وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على مذكرة أكتوبر السرية إن إسرائيل مطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات الاستخبارية الأمريكية بطرق تؤدي إلى خسائر غير مقبولة في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية. ومع ذلك، قال مسؤولون إن إسرائيل مسؤولة عن التصديق على امتثالها، وفي بعض الحالات تفعل ذلك شفهيا، بالإضافة إلى ذلك، من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المقدمة من الولايات المتحدة بمجرد دمجها مع البيانات الإسرائيلية الخاصة. وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية: "تقدم إسرائيل ضمانات بأن العمليات التي تستخدم المعلومات الاستخبارية الأمريكية تتم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاع المسلح، الذي يدعو إلى حماية المدنيين"، فعندما تشارك واشنطن المعلومات الاستخبارية مع حلفائها، فإنها تقوم أولا بتقييم ما يمكن أن يفعله الشريك بهذه المعلومات - مثل شن ضربات - وتقرر ما إذا كان من القانوني للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه، وبناءً على هذا التحديد، قد تطلب الولايات المتحدة ضمانات إضافية من الحليف بشأن ما ستفعله بالمعلومات الاستخباراتية قبل تبادلها. وقال دوجلاس لندن، وهو ضابط عمليات متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وباحث بمعهد الشرق الأوسط: "لا يمكننا تقديم معلومات قابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدي إلى عواقب مميتة من قبل دولة ما، ما لم يتم السماح لنا بأنفسنا بالقيام بنفس النشاط". من ناحيته، أبرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مايكل تيرنر من ولاية أوهايو، والذي ينتمي للحزب الجمهوري في ديسمبر الماضي، أن الولايات المتحدة تتسم بالحذر في تبادل المعلومات الاستخبارية حول قيادة حماس وسد الثغرات في عملية جمع المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن تيرنر قوله في برنامج تلفزيوني على شبكة (سي بي إس): "نحن انتقائيون فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تقديمها". وبشكل منفصل، قال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة تدرس ضمانات من إسرائيل بأن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة تُستخدم وفقًا للقانون الإنساني ولا تمنع إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية أو تلك التي تدعمها الولايات المتحدة، وأضافوا إن إسرائيل قدمت في وقت سابق من شهر مارس تلك الضمانات المطلوبة للحفاظ على تدفق الأسلحة الأمريكية إليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة أبلغت الكونجرس وحلفاء واشنطن فى أوروبا عن التقدم الذى أحرزته روسيا فى فضائية مصممة لتهديد شبكة أمريكا الممتدة من الأقمار الصناعية، وفقا لمسئولين حاليين وسابقين تم إطلاعهم على الأمر. وأوضحت الصحيفة أن مثل هذا السلاح القدر على تدمير قمر صناعى فى حال استخدامها، يمكن أن يدمر الاتصالات المدنية والرقابة من الفضاء وعمليات القيادة والتحكم العسكرية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وفى الوقت الراهن، لا تملك الولايات المتحدة القدرة على مواجهة مثل هذا السلاح وعن أقمارها الصناعية، وفقا لمسئول سابق. وقال المسئولون إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة، التى لم يتم سرد تفاصيلها، أثارت تساؤلات جادة عما إذ كانت روسيا تستعد للتخلى عن اتفاقية القضاء الخارجي لعام 1967 التي تحظر الأسلحة النووية المدارية. لكن بما أن روسيا لا تقترب على ما يبدو من استخدام هذه الأسلحة، فإنهم لا يعتبرونها تهديدا ملحا. وتم الكشف عن المعلومات الاستخباراتية جزئيا فى "إعلان مشفر" يوم الأربعاء من قبل النائب مايكل تونر، الجمهورى عن ولاية أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. ودعا إدارة بايدن على رفع السرية عن المعلومات دون ان يقول على وجه التحديد ما هي تلك المعلومات. وذكرت قناة ABC News فى وقت سبق أن الاستخبارات يجب أن تتعامل مع سلاح روسى فضائى مضاد للأقمار الصناعية. وقال مسئولون سابقون وحاليون إن إطلاق السلاح المضاد للأقمار الصناعية لا يبدو وشيكا، لكن لا يوجد حيز كبير من الوقت لمنع استخدامه. وقالت نيويورك تايمز غم المخاوف المتعلقة بوضع أسلحة نووية فى الفضاء تعود إلى 50 عاما، وكانت حتى فكرة فرعية فى حلقات حرب النجوم فى أواخر الستينيات، فى الوقت الذى كانت فيه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ. وقامت الولايات المتحدة نسخ من التكنولوجيا، لكنها لم تقم أبدا بنشرها. بينما كانت روسيا تطور قدراتها الفضائية على مدار عقود.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

وقال مصدران مطلعان على المداولات في الكابيتول هيل إن المعلومات الاستخباراتية تتعلق برغبة روسيا في وضع سلاح نووي في الفضاء. ووفقا لموقع "آيه بي سي"، لن يكون الهدف من ذلك هو إسقاط على الأرض، بل ربما استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية. ومع ذلك، قال أحد المصادر: "إنه أمر مقلق للغاية وحساس للغاية"، ووصفه بأنه "أمر كبير". وعلى الرغم من عدم معالجة الموضوع بشكل مباشر، سارع العديد من أعضاء إلى وصف القضية بأنها خطيرة دون إثارة القلق العام. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين في مبنى الكابيتول بعد ظهر الأربعاء: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة، كما نفعل في جميع المسائل الحساسة المصنفة". وقال: "لكننا نريد فقط أن نؤكد للجميع أن الأيدي الثابتة هي التي تقف وراء عجلة القيادة". ليس سببا للذعر وردد النائب جيم هايمز، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت والعضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ذلك في بيانه الخاص، واصفًا التحذير بأنه "مهم" ولكنه "ليس سببا للذعر". وقال هايمز: "فيما يتعلق بما إذا كان من الممكن رفع السرية عن المزيد حول هذه القضية، فهذه مناقشة جديرة بالاهتمام، لكنها ليست مناقشة علنية". وقال تورنر: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني". وقال إنه سيتيح المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في مكان آمن لجميع أعضاء المجلس وفقا لقواعد المجلس. اجتماع سري  ووصل المشرعون إلى مقر اللجنة طوال فترة ما بعد الظهر للاطلاع على المعلومات الاستخبارية الأولية الخاصة بتحذير تورنر، داخل منشأة آمنة في الطابق السفلي من مبنى . وقال النائب بروس ويسترمان، الجمهوري عن أركنساس، بعد ذلك: "إنه أمر مقلق"، على الرغم من أنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية. وأشارت رسالة مرسلة إلى أعضاء الكونغرس من تيرنر وهيمز، حصلت عليها شبكة ABC News، إلى أن التهديد مرتبط بـ "قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار يجب أن يعرفها جميع صناع السياسة في الكونغرس". وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إنه حدد بالفعل موعدا لعقد اجتماع سري مع قيادة قبل طلب تيرنر. وتعرض سوليفان لضغوط من الصحفيين عدة مرات بشأن طلب المخابرات، لكنه امتنع عن القول على وجه التحديد ما إذا كان اجتماع الخميس سيناقش التهديد المبلغ عنه. كما رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، مكتفيا بالقول، بشكل عام، "إن الأميركيين يدركون أن هناك مجموعة من التهديدات والتحديات في العالم التي نتعامل معها كل يوم"، مثل الإرهاب. وقال سوليفان: "أنا واثق من أن الرئيس بايدن، من خلال القرارات التي سيتخذها، سيضمن أمن الشعب الأمريكي". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، مايك تورنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في بيان إن لجنته "أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي". وقال مصدران مطلعان على المداولات في الكابيتول هيل إن المعلومات الاستخباراتية تتعلق برغبة روسيا في وضع سلاح نووي في الفضاء. ووفقا لموقع "آيه بي سي"، لن يكون الهدف من ذلك هو إسقاط على الأرض، بل ربما استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية. ومع ذلك، قال أحد المصادر: "إنه أمر مقلق للغاية وحساس للغاية"، ووصفه بأنه "أمر كبير". وعلى الرغم من عدم معالجة الموضوع بشكل مباشر، سارع العديد من أعضاء إلى وصف القضية بأنها خطيرة دون إثارة القلق العام. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين في مبنى الكابيتول بعد ظهر الأربعاء: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة، كما نفعل في جميع المسائل الحساسة المصنفة". وقال: "لكننا نريد فقط أن نؤكد للجميع أن الأيدي الثابتة هي التي تقف وراء عجلة القيادة". ليس سببا للذعر وردد النائب جيم هايمز، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت والعضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ذلك في بيانه الخاص، واصفًا التحذير بأنه "مهم" ولكنه "ليس سببا للذعر". وقال هايمز: "فيما يتعلق بما إذا كان من الممكن رفع السرية عن المزيد حول هذه القضية، فهذه مناقشة جديرة بالاهتمام، لكنها ليست مناقشة علنية". وقال تورنر: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني". وقال إنه سيتيح المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في مكان آمن لجميع أعضاء المجلس وفقا لقواعد المجلس. اجتماع سري  ووصل المشرعون إلى مقر اللجنة طوال فترة ما بعد الظهر للاطلاع على المعلومات الاستخبارية الأولية الخاصة بتحذير تورنر، داخل منشأة آمنة في الطابق السفلي من مبنى . وقال النائب بروس ويسترمان، الجمهوري عن أركنساس، بعد ذلك: "إنه أمر مقلق"، على الرغم من أنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية. وأشارت رسالة مرسلة إلى أعضاء الكونغرس من تيرنر وهيمز، حصلت عليها شبكة ABC News، إلى أن التهديد مرتبط بـ "قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار يجب أن يعرفها جميع صناع السياسة في الكونغرس". وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إنه حدد بالفعل موعدا لعقد اجتماع سري مع قيادة قبل طلب تيرنر. وتعرض سوليفان لضغوط من الصحفيين عدة مرات بشأن طلب المخابرات، لكنه امتنع عن القول على وجه التحديد ما إذا كان اجتماع الخميس سيناقش التهديد المبلغ عنه. كما رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، مكتفيا بالقول، بشكل عام، "إن الأميركيين يدركون أن هناك مجموعة من التهديدات والتحديات في العالم التي نتعامل معها كل يوم"، مثل الإرهاب. وقال سوليفان: "أنا واثق من أن الرئيس بايدن، من خلال القرارات التي سيتخذها، سيضمن أمن الشعب الأمريكي". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، مايك تورنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في بيان إن لجنته "أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-08

حذر تقييم التهديدات السنوى الذى يجريه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، من أن الصين تطور واحدا من أكبر قوات الأسلحة النووية فى العالم، فى الوقت الذى تستغل فيه روسيا كل فرصة لتقويض الولايات المتحدة وحلفائها. وفى وثيقة وردت فى 31 صفحة تم رفع السرية عنها، قال التقرير الذى كشفت عنه لجنة استخبارات مجلس النواب الأمريكى، الاثنين، إن إيران ستواصل تهديد المصالح الأمريكية مع سعيها للقضاء على النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط. وفى نفس الوقت، فإن كوريا الجنوبية ملتزمة بتوسيع ترسانتها النووية وتطوير الأسلحة الباليسيتة. وقالت الوثيقة، التى نشرت محتواها وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواجهون فى العام المقبل  بيئة أمنية عالمية معقدة ومتشابكة يشوبها الشبح المتنامى من تنافس وصراع القوى الكبرى، فى الوقت الذى تتنافس فيه التهديدات الجماعية العابرة للحدود الوطنية والموجهة لكل الدول والأطراف على جذب الانتباه والموارد. وذكرت بلومبرج أن كبار قادة الاستخبارات الأمريكية سيقدمون التقييم عندما يدلون بشهادتهم امام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الثلاثاء. ومن بين المتحدثين، أفريل هانيس، مدير الاستخبارات الوطنية، وويليام بيرنز، مدير السى اى أيه، وكريستوفر راى، مدير الاف بى أى، والجنرال بول ناكاسون، رئس وكالة الأمن القومى الأمريكية. ويمثل التقييم السنوى إجماعا بين وكالات الاستخبارات الأمريكية البالغ عددها 17، بشان التهديدات الكبرى التى تواجه الولايات المتحدة، ويتم استخدامه من قبل المشرعين وصناع القرار كقاعدة لاتخاذ القرارات الحاسمة ووضع التشريعات وصياغة الميزانيات. ولفتت بلومبرج إن التقييم تمت كتابته قبل الحرب الروسية على أوكرانيا التى بدأت أواخر الشهر الماضى، واستند إلى معلومات متاحة حتى 21 يناير الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-17

مجدداً، عاد ملف عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لصدارة المشهد فى الولايات المتحدة، مع انطلاق أولى الجلسات فى مجلس الشيوخ، بعد سلسلة من المحاكمات التى انتهت قبل أسابيع فى مجلس النواب بتوجيه تهمتين هما استغلال ترامب لسلطات منصبه، وعرقلة سير تحقيقات الكونجرس حول ما إذا كان قد مارس ضغوط على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة أم لا. ويتهم الحزب الديمقراطى الذي يسيطر على أغلبية مجلس النواب، ترامب، بممارسة ضغود على كييف لإرغامها على التدخل والتأثير فى نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، عبر فتح ملف قضية فساد متهم بها نجل منافس ترامب المحتمل جو بايدن، حينما كان يعمل فى إحدى الشركات الأوكرانية. وبحسب التقرير الذى تم تقديمه من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ فى الجلسة التى انطلقت مساء الخميس، فإن مواد العزل تضمنت أن "عملية التعامل مع رئيس أو أى مسئول منتخب فيدرالى ينتهك منصبه منصوص عليها بشكل واضح في الدستور، منصوص عليه فى المواد الأولي، والتى تقول: "إن مجلس النواب سيكون له السلطة الوحيدة فى عزل المسئول، ويكون لمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة لمحاكمة هذا المسئول إذا ما أدين بتهم صريحة فى المرحلة الأولي"، فى إشارة لمجلس النواب. وكشفت شبكة سى إن إن الأمريكية حظر الموبايل والأجهزة الإلكترونية عن أعضاء مجلس الشيوخ فى جلسة عزل ترامب، مشيرة إلى أن الأعضاء اضطروا إلى تدوين ملاحظاتهم على وقائع الجلسة كتابة. وقالت الشبكة فى تقرير لها، إن الجلسة بدأت باستماع أعضاء الشيوخ لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف وهو يقرأ لائحة المساءلة ضد الرئيس ترامب. وصدرت تعليمات للأعضاء بعدم السماح بأية أجهزة إلكترونية في الغرفة أثناء إجراءات العزل، وبينما أسقط السناتور الجمهوري جيري موران هاتفه في البداية قبل دخول مديري مجلس النواب مباشرة ، لم يتم رصد أي هواتف محمولة بمجرد عرض لائحة الاتهامات. وراقب معظم أعضاء مجلس الشيوخ ما يحدث، وأشارت شبكة سى إن إن، إلى أن عدد قليل منهم دونوا الملاحظات بما في ذلك السيناتور بيل كاسيدى، بيرني ساندرز، تينا سميث، آمي كلوبوشار، مارك وارنر، روب بورتمان وكيرستن جيلبراند. وتسود حالة من القلق بين الديمقراطيين، لما يتمتع به الحزب الجمهورى من أغلبية فى مجلس الشيوخ، الأمر الذى يرجح كفة نجاه الرئيس الأمريكى من مخطط عزله قبل انتخابات الرئاسة 2020. وفى أولى جلسات محاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ، التى عقدت مساء الخميس، قال السناتور الجمهوري ديفيد بيردو، وهو جمهوري من جورجيا وصديق مقرب من ترامب ـ بحسب سى إن إن ـ  إن مجلس الشيوخ يجب ألا "يدرس مطلقًا" أدلة جديدة"، مشيرا إلى أنها مهمة مجلس النواب. فى المقابل، طالب السيناتور الديمقراطى، عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، زعيم الأغلبية فى المجلس ميتش مكونيل، بالسماح للشهود فى قضية عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتحدث خلال جلسات العزل داخل مجلس الشيوخ. وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن منذ قليل، حاول ساندرز الضغط على زعيم الأغلبية الجمهوري مكونيل بعد انتهاء جلسة الليلة، قائلاً: "عندما يكون لديك محاكمة، تسمع من الشهود.. هذا ما نقوم به في الولايات المتحدة، وآمل أن يسمح مكونيل لهؤلاء الشهود بالإدلاء بشهاداتهم ويعطينا روايتهم لما حدث". واشار ساندرز، إلى أنه يأمل فى الحصول على محاكمة عادلة، قائلا "لدينا دستور.. لدينا سيادة القانون، ومن الضرورى للغاية ألا يكون هناك رئيس فوق القانون بغض النظر عن من أنت. وإذا سمحنا لهذا الرئيس أن يكون فوق القانون ، فهذا يشكل سابقة فظيعة للمستقبل. أيها الرؤساء ومستقبل هذا البلد، لذلك آمل أن يسمح لنا السناتور ماكونيل بإجراء محاكمة كاملة وعادلة". وبحسب التقرير جاءت تصريحات ساندرز بعد أن ناقش زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس ترامب مساء الخميس، حيث قدم ماكونيل المواعيد النهائية للملخصات التي يمكن تقديمها نيابة عن الرئيس ومجلس النواب. وكان ترامب علق على جلسة محاكمته فى مجلس الشيوخ الليلة، ونفي خلالها ممارسته أى ضغوط على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة. كما نفي معرفته بصديق محاميه الشخصي رودي جوليانى، رجل الأعمال الأوكراني ليف بارناس الذى قال فى وقت سابق إن ممارسة ضغوط على أوكرانيا تم بعلم الرئيس الأمريكى. وقال ترامب فى تصريحات للصحفيين فى المكتب البيضاوي، بالتزامن مع جلسة محاكمته فى قضية العزل بمجلس الشيوخ مساء الخميس إنه لا يعرف ليف بارناس،  الذي ظهر معه في بعض الصور، معللاً موقفه بإنه يلتقط آلاف الصور في حفلات جمع التبرعات ، لكن ذلك لا يعني أنه يعرفه. وأضاف ترامب: "لا أعتقد أننى قد تحدث إلى بارناس"، مشيراً فى سياق آخر إلى أنه سيحضر على الأرجح منتدى دافوس للاقتصاد العالمى، رغم تزامن المنتدى مع اجراءات العزل".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-22

قالت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك انقساما بين البيت الأبيض والجمهوريين بشأن سرعة التحرك لو وصلت إجراءات العزل إلى محاكمة فى مجلس الشيوخ.   وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض والجمهوريين فى مجلس الشيوخ متأكدون أن مجلس النواب سيمضى فى عزل ترامب، لكنهم منقسمين بشأن ما إذا كانوا سيتبنوا محاكمة مطولة يمكن أن تمنح حلفاء ترامب فرصة لتكوين دفاع عن سلوكه بين الناخبين أمام الأمة التى يسودها الاستقطاب، أم التحرك سريعا للتعامل مع الاتهامات الموجهة ضده.    وقد ناقش عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمر مع بعض من كبار مساعدى ترامب خلال اجتماع فى البيت الأبيض عقد أثناء إدلاء فيونا هيل، المسئولة السابقة بمجلس الأمن القومى الأمريكى بشهادتها امام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب فى إطار تحقيقات عزل ترامب.    ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة التى شملت بعض من أكبر الحلفاء لترامب فى مجلس الشيوخ ومستشاريه القانونيين والسياسيين لم يتوصلوا إلى قرارات نهائية بشأن ما قال أحد المطلعين على الأمر أنه موقف لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، حيث يجتمع كل أعضاء مجلس الشيوخ المائة فى جلسة عامة للمرة الثالثة فقط فى التاريخ للنظر فيما إذا كان سيتم الإطاحة برئيس من مصبه.   وقال أحد مسئولى البيت الأبيض أنه لن يتم حل شىء حتى وقت قريب من المحاكمة الفعلية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

توعد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، بالتصدي لأي تسييس للقضاء، بعدما تبين أن أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس كانوا موضع مراقبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وقال جارلاند في أول رد فعل منه بعد الكشف عن القضية، إن «يجب ألا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين». وأكد الوزير الأمريكي، أن أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة، موضحا: «إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعا»، وتعهد جارلاند، بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونجرس. وكانت شركة «آبل»، أبلغت في وقت سابق، النائبين الديمقراطيين آدام شيف وإريك سوالويل بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسما من بياناتهما في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية، فيما طلبت وزارة العدل الجمعة الماضية، من محققها العام فتح تحقيق في القضية. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في وقت سابق، عن أن وزارة العدل الأمريكية إبان عهد ترامب استدعت أشخاصا من شركة «أبل» بشكل رسمي من أجل الحصول على بيانات حسابات نائبين على الأقل من أعضاء الحزب الديموقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. وأوضحت «نيويورك تايمز»، أنه تم الحصول على سجلات ما لا يقل عن 10 أشخاص مرتبط عملهم مع اللجنة النيابية في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن البيانات التي وصلوا إليها لم تربط التسريبات باللجنة وأن المحققين وصلوا إلى طريق مسدود، حتى أن بعض المدعين ناقشوا إمكانية إغلاق التحقيق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت في وقت سابق، إن وزارة العدل حصلت سرا، خلال إدارة الرئيس السابق، على سجلات هواتف 4 مراسلين من صحيفة «نيويورك تايمز»، على مدار نحو 4 أشهر، في عام 2017، ضمن تحقيق حول تسريب معلومات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-11

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن أن وزارة العدل الأمريكية إبان عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استدعت أشخاصا من شركة «أبل» بشكل رسمي من أجل الحصول على بيانات حسابات نائبين على الأقل من أعضاء الحزب الديموقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه تم الحصول على سجلات ما لا يقل عن 10 أشخاص مرتبط عملهم مع اللجنة النيابية في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن البيانات التي وصلوا إليها لم تربط التسريبات باللجنة وأن المحققين وصلوا إلى طريق مسدود، حتى أن بعض المدعين ناقشوا إمكانية إغلاق التحقيق، موضحة أن مدعين في وزارة العدل كانوا يبحثون عن المصادر وراء تقارير وسائل الإعلام الإخبارية التي نشرت حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أن وزارة العدل حصلت سرا، خلال إدارة ترامب، على سجلات هواتف 4 مراسلين من  «نيويورك تايمز»، على مدار نحو 4 أشهر، في عام 2017، ضمن تحقيق حول تسريب معلومات.   ويعد الإعلان هو الأحدث ضمن سلسلة من الاكتشافات حول حصول إدارة الرئيس الأمريكي السابق سرا على سجلات اتصالات الصحفيين، في محاولة للكشف عن مصادرهم. وفي شهر مايو الماضي، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن أنها صادرت في عهد ترامب، سجلات هواتف مراسلين يعملون في «واشنطن بوست»، وسجلات الهاتف والبريد الإلكتروني لمراسلة في شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد في وقت سابق، بأنه لن يسمح للوزارة باتخاذ مثل هذه الخطوة أثناء إدارته، واصفا إياها بأنها ببساطة خاطئة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: