لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

2024-12-09

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقد وافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. تقنين وضع اليد على الأراضي وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. و وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي بدأ المجلس فى مناقشته فى جلسة أمس الأحد. وكشف تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، جاء نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. كما يهدف مشروع القانون، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. و ضم  مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية، حيث حددت المادة الأولى إطارًا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷. وجاء في مشروع القانون، أنه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸ السنة ۲۰۱۷، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم. وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)،مما استلزم   إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

قال عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أحمد صبور، إن انطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادي غدا الاثنين، خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.وشدد على ضرورة أن تركز جهود الدولة بجميع مؤسساتها بالإضافة إلى الأحزاب والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المصريين على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وصياغة رؤى واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون أن يتسبب ذلك في أزمات اقتصادية للدولة. وقال صبور إن الانفراجة التى شهدها الاقتصاد المصري بمجرد الإعلان عن صفقة للشراكة بين مصر ودولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة والتى تضمن تدفق 35 مليار دولار في البنوك المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار خلال فترة العمل بالمشروع، تؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وأنه يجب أن يكون على رأس أولويات الحوار، لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتقديم ما يلزم من حوافز وإعفاءات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أحد آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية وبدء نهضة اقتصادية حقيقية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر، لأن هذه المشروعات تتم بالدولار، وبالتالي ستتضمن تدفق دولاري دائم، موضحا أن العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الحاضر شهد تحولا كبيرا، أدى إلى تصاعد موجة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشدد صبور على ضرورة إزالة مختلف القيود، و العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبي، و تقديم الحوافز والضمانات لتسهيل دخولها للأسواق المحلية، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أبرز ما يميز الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التحولات، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو تتعلق بالبنية التحتية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن منظومة النقل تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، سواء الطرق والمحاور والكبارى، والنقل البحري والنهري والسكة الحديد والقطار الكهرباء، وكل ما هو متعلق ب، والموانئ وغيرها من القطاعات المتعلقة بمنظومة النقل، متسائلا عن استدامة الخدمات العظيمة التى يقدمها القطاع، إضافة للشراكة مع القطاع الخاص، قائلا:" هل هناك شراكة مع القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميًا فيما يخص شبكة الطرق. فيما قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، إن للحزب رأي من شقين حول موضوع إستراتيجية في مصر، الشق الأول مشرق والثاني مظلم.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر. وقال "شعبان" في كلمته: إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة حوالي 2 ترليون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط. واستكمل نائب التجمع: رغم كل تلك الإنجازات فإن لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته هناك إذن خلل.  وتسائل: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسئول في تلك القطاعات يعتبر مشارك في إهدار مال عام طالما لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنين سابقة. وحذر نائب التجمع: "نحن في أزمة وفي غليان عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسئول لا يعمل متشكرين وندور على غيره طالما لم يستطيع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-23

تتصدر مناقشات الاقتراحات برغبة نقاشات اللجان النوعيةبمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تبحث لجنة الشئون العربية خلال اجتماعها إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم وسط حضور ممثلي الحكومة. فيما تعقد لحنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، اجتماعا عقب الجلسة العامة، لاستعراض مشاكل الصناعة بالوقت الراهن وإيجاد حلول وآليات لمواجهتها. وتناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد غدا الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن استخدام الطائرات المكهنه بمطار القاهرة الدولي كمطاعم سياحيه. كما تناقش استئناف العمل بمشروع إنشاء (إيربورت سیتی) بمحيط مطار القاهرة الدولي، وتناقش أيضا خطه الوزارة في ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطه ترشيد الحكومة التي أعلنت عنها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية، وتناقش أيضا دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة. وتناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن معاملة" تدخين السجائر الالكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة. كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقى بشأن تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعي الصحي داخل المؤسسات الطبية" وسط حضور ممثلي الحكومة، فيما تستعرض لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن "نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة ، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة". كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد " الجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتستعرض لجنة حقوق الإنسان الاقتراح برغبة المقدم من النائب  محمد مجدي فريد بشأن تطبيق كود الإتاحة طبقا لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة في نطاق السكك الحديدية ومترو الانفاق والمناطق المحيطة بهما. وتستكمل لجنة الشئون الدينية دراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب  عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء مقر لإدارة للأوقاف بمدينة بشبيش، كما تستكمل دراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي تمس مصالح المواطنين الأساسية "قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر  قانون 103 لسنة 1961. وتعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن نشاط البوتاجاز فى مصر على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-15

حسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.   ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضي زراعية والتي أقيمت خارج التجمعات الريفية، لتنص المادة 60 مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:   تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.   ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولايجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.   وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.   فيما تؤكد المادة 62 الفقرة الثالثة، على أنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-15

قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل 80% من حجم البناء في مصر. وأضاف «العسال»، خلال حوارٍ في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن 80% من حجم مباني مصر السابقة، بنيت دون ترخيص أو دون تخطيط للأسف الشديد. وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: «المباني في مصر منذ عام 1867 في عهد الخديو إسماعيل، وبعد إنشاء القاهرة، لم يتم تخطيط مبانيها إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-28

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة 25 مكرر أ، من مشروع قانون البناء، والمتعلقة بالحيز العمرانى، بعد إجراء تعديل عليها. فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها في مشروع القانون. . .و شهدت المناقشات جدلا، حول كيفية احتساب القطعة التي يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص في القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة. وقال النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض، وسيتم النص صراحة في المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، مضيفا أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة. و جاء التعديل بتحديد نسبة 50 % من مساحة الارض الصادر بها قرار تحديد وضع خاص لها في داخل الحيز العمرانى، بدلا من ثلث المساحة الوارد في نص الحكومة .. وتنص المادة بعد التعديل على أن «يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي. ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين (أ) تملك قطعة أرض تعادل 50% مساحة الأرض المملوكة له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول 50% إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة. ب) اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-09

    أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، على أن اشتراطات البناء ومنظومة البناء الجديدة بشكل عام من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأن الموضوع يتعلق بالعديد من المواطنين على مستوى جميع المحافظات ، سواء كان الأمر بناء جديد او تعلية أو استكمال أعمال ومن ثم هذا الملف من الملفات الحيوية التى تستوجب العمل بدقة ومراعاة كافة التفاصيل والحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة فى ملف الإسكان سواء كان تطوير العشوائيات أو النسق الحضارى، إضافة إلى التيسير على المواطنين فى هذا الأمر.   وشهد الملفات العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التى تهدف للحفاظ على الشكل العمراني للشوارع والتصدي للمخالفات والبناء العشوائى، حيث بدأت المحافظات فى 4 يوليو 2021، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في  أبريل 2021، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلي في 4 يوليو 2021.    و للتيسير على المواطنين وتحقيق الفلسفة المنشودة من الإجراءات الجديدة، حددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية وفقا للمنظومة الجديدة وفقا للمساحة حيث أن قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود، قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، وأن الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، وأخيرا الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.   وأكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أن تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديدة من أم وأبرز الملفات خلال الفترة المقبلة، إضافة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأكدت اللجنة أن التشريعات سواء ما صدر منها والمرتقبة خلال الفترة المقبلة جميعها تهدف لعود عودة البناء العشوائي مرة أخرى، والتيسير على المواطنين والحفاظ على النسق الحضارى وذلك من خلال اشتراطات واجراءات ميسره حزمة من الحوافز خاصة فى الريف والقرى لما لهما من طبيعة خاصة تستوجب مراعاة كافة التفاصيل المتعلقة بالقري والتوابع والنجوع والمتخللات ومن ثم المنظومة تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة ومتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك طفرة كبيرة فى قطاع البناء من خلال منظومة التراخيص الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-06

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضى الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية وتمت إزالة 77 ألف حالة تعد بالبناء من جملة التعديات التى تم حصرها وعددها 302 ألف حالة وإزالة 54 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان.   وأشار آمنة خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه من المستهدف خلال العامين القادمين إزالة باقى التعديات وأى تعديات فى المهد.   وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال وزير التنمية المحلية إن عدد الطلبات بلغ 2,8 مليون طلب منهم 1,6 مليون طلب فى الريف ؛ 1,2 مليون طلب فى الحضر ؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.   وفيما يخص ملف التدريب المحلى ومنظومة القيادات قال وزير التنمية المحلية أن عدد قيادات الإدارة المحلية ( سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ) يبلغ حوالي 375 قيادة والوزارة مسئولة عن اختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفى لهم حتى بلوغهم سن التعاقد، لافتا إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويا، كما تم تدريب عدد 6635 متدربا من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد ( قنا وسوهاج )، كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، حيث تم تدريب 23 نائب محافظ علاوة على البدء فى تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات ومن المستهدف خلال العاميين القادمين إستحداث 65 دورة جديدة وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وخلافه.   وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية اشار وزير التنمية المحلية الي توجة الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، لافتا الي أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركز على مستوى المحافظات منهم 15 مركز بدواوين عموم المحافظات ، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة ، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-21

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، التي بدأت اللجنة في مناقشتها اليوم. وكان من أبرز النقاط التي أثارت جدلا خلال الاجتماع، مصير القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، وقيمة التصالح في المدن، إضافة إلى مصير التصالح في المناطق الأثرية، ومصير الجراشات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين. ووجه النائب عصام هلال، عدد من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام 2019 في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد أم تعديلا لقانون قائم؟ وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد إليه في بعض البنود. كما تساءل «هلال» عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير في مجابهة مخالفات البناء. وواصل هلال حديثه، متسائلا عن مصير الجراشات أسفل المباني، هل سيكون هناك غلق للجراشات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات. وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المباني الموجودة بمناطق تابعة للاثار والمبانى ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسيرًا. وأيّد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أنّ مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراشات، متابعا، فأغلبها تحول لوحدات سكنية ودوبلكس. وتابع الخولى، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج 110، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية اجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى.   ومن جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن لدينا مشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين. فيما حذّر النائب محمود صبرى أبو إبراهيم عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة على الأراضى التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصرى البناء علي تلك الأراضى، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضي من ولاية الآثار إلى أملاك الدولة قبل احراء التصالح عليها، حتى لايصطدم القانون بنص الدستور. واقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القرى، منعا للغط الذي حدث من قبل. كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيلا لقانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع. وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي، موضحا أن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء. وأشار نجاتي إلى أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا: «عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء». وأوضح أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات. وطالب «نجاتي»، بأن تنظر الحكومة إلي قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا: «نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلى هذا الأمر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-11

يواصل البرلمان مناقشة قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إذ انتهت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، إذ أنَّه من المتوقع مناقشته بالجلسة العامة للشيوخ للموافقة عليه وإحالته مرة أخرى لمجلس النواب. وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع  تعديلات قانون البناء الموحد، أيضًا لإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة  لمجلس النواب لإقراره والموافقة عليه، إذ يستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية تراخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنَّ قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج تراخيص البناء  ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق حيث تضمن العديد من التسهيلات. وتتضمن مواد القانون أيضًا وقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة كل المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها إذ ينص القانون على توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المالـك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار. ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخـاذ مـا تراه من إجراءات تكفـل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-21

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد سعيد، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، الذي ضمّ 17 مادة، وحدد 9 حالات يجوز التصالح فيها. وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين. وتستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث. ويتضمن القانون تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنّه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين. وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة التي عُقدت أمس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية. لقراءة نص القانون كاملا اضغط هنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-21

بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد محمد سعيد، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي سبق وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشة. وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن، قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة، ويسهل على المواطنين. كما تستهدف التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، استخراج رخصة البناء، والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث. ويتضمن القانون، تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين. وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال في بداية الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية. وأحال أيضا، مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-21

تواصل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، تمهيدًا لرفع القانون إلى الجلسة العامة، وشمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على تخفيض وصل إلى 25% حال السداد الفوري لقيمة المخالفات. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي حصلت الوطن على نسخة منها، أنّ ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط. وأجاز المشرع في المادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي تبث القيام بها قبل العمل باحكامه و ثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2018، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشات ذات الطراز المعماري التميز، وداخل حدود الناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطنة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفها لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة. كما أجاز مشرع قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني العتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل البنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها. وقد نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو اكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل اكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وحددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن التحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25 من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - 3 سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب. ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشان الأعمال المخالفة. وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلاب، وتيسيراً على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متي كانت مساحة الهاني محل الخالفة، لا تزيد على مالتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها. وتيسيراً على المواطنين، ونظراً لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى، استثنى مشرع قانون التصالح في مخالفات البناء بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة. وقد أناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتهتين الأوضاع للمبر السطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019. وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%؜، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوزي، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمه مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير الشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بعناية ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وزيادة في التيسير على المواطنين استثني نص المادة العاشرة في قانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2018، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع. وقد نصّت المادة الحادية عشرة في قانون التصالح في مخالفات البناء على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ لية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة. وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة، طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وحدّدت نسبا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظوراً اجتماعيا من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان للنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية، والأجهزة، والهيئات. وحددت المادة الثالثة عشرة بقانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كان لم يكن، بحسب الأحوال، وان تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشان بالقرار وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللعينة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من احدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون. ومنحت المادة الخامسة عشرة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق احكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو ثم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل حدية التصالح وان يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 19، وما أقرته اللجان المعنية في ظله. وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون . بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره. لقراءة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كاملا، يرجى الضغط هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-09

أتاح قانون البناء الجديد الحصول على شهادة صلاحية، وفق ضوابط واشتراطات محددة، إذ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بمنح الراغبين في البناء شهادة بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية. ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الأخير على المادتين 42 و43 من مشروع قانون البناء الموحد والمتعلقتان باشتراطات ترخيص البناء. وبحسب قانون البناء الجديد في المادة رقم 43 فيما يخص تعلية الأدوار، فإنه يشترط الآتي: أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. التقديم عن طريق مهندس أو مكتب هندسي يؤكد سلامة العقار وأعمال التعلية، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ووفق المادة 19 من القانون، فإن الجهة الإدارية المختصة تكون مسؤولة عن منح أصحاب الشأن بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، أو الموانع التي تحول دون إصدار البيان، طبقًا لأحكام القانون. ويمكن الحصول على شهادة صلاحية من خلال التوجه لمهندس أو المكتب الهندسي المعتمد الذي يقدم طلب إلى الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفق المستندات المطلوبة. ويكون الجهة أو الشخص الذي يقدم الطلب هو المسؤول عن ما  يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بالحق في الحصول على الترخيص. وفي جميع الأحوال فإن الحصول على تلك الشهادة سواء منح الترخيص أو تجديدة أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلق بالملكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-08

انتهت نتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حيث فاز النائب مصطفى كامل، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين أحمد صبور، وأكمل الله فريد، وكيلى اللجنة، والنائب السيد إبراهيم عوض، أمينا للسر.    وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-15

تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة دينا هلالى بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعى من خلال تقديم الإرشاد النفسى والتربوى والاجتماعى. كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ غدا، اقتراحا برغبة مقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تفعيل دور لجان المصالحات والقضاء العرفى في المجتمع المصرى. في حين تناقش لجنة الصناعة في اجتماع لها، قضية توطين الصناعة المصرية وتقليل الواردات، أما لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ فتناقش اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد المنزلاوى بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-17

أجرت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم، تعديل فى صياغة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 ، واستحدثت مادة جديدة .   وفيما يلى نستعرض المواد فى شكلها الجديد.   وتنص المواد بعد تعديل الصياغة فى شكلها النهائى.   المادة 1   تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أي من الفترات التى  يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة بدء من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.   ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض الذى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.   المادة (1) مكرر "المستحدثة":   تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو اى من الشركات المملوكة لها أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.   المادة الثانية:   يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.   يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: