الحسين حسان

2025-06-05

• درويش: جاهزون لإنجاز أى تعديل جديد لحل مشاكل التصالح على مخالفات البناء • خبير: يجب أن يكون نموذج رقم 8 فى التعديل التشريعى الجديد بمثابة رخصة نهائية لاستكمال أعمال البناء كشف مصدر حكومي، عن الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي جديد يتعلق بنموذجى رقم (8 و10)، بشأن التصالح على مخالفات البناء، سيتم عرضه على مجلس النواب قريبا. ويشار إلى أن نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي تم استبداله بدلا من نموذج رقم (10) في القانون القديم؛ لا يسمح للمواطنين باستكمال أعمال البناء، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية أو خلافه. وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن التعديل التشريعي الجديد يتضمن التصريح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم (10) وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، ونموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، باستكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه، طالما كانت مخالفات البناء داخل الحيز العمراني. من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا القانون تم تعديله أكثر من مرة ولايزال به مشاكل، وخاصة في نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح الجديد، مطالبا الحكومة بالاسراع في وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في المحافظات بشأن مخالفات البناء. وأضاف درويش، لـ"الشروق"، أن هدف المواطنين تقنين أوضاعهم، حتى يقوموا باستكمال أعمال البناء الخاصة بهم، منوها إلى أن الحلول واضحة ومعلومة للجميع لكنها تحتاج إلى تدخل الحكومة في حل كافة إشكاليات القانون الجديد. ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك مرونة فى التعامل وحل هذه المشكلات بتقديم الحكومة تعديل تشريعي، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جاهزة لإنجاز أي تعديل تشريعي يحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم واستكمال أعمال البناء المتعلقة بهم. من جهته، طالب خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، الحكومة بأن يكون نموذج رقم 8 في التعديل التشريعي الجديد بمثابة رخصة نهائية لاستكمال أعمال البناء، طالما كان هذا النموذج بمثابة مستند قانوني يقر بأن المواطن قنن أوضاعه فيما يتعلق بمخالفته البنائية، قائلا: على الحكومة كتابة فقرة نهائية في النموذج قبل تسليمه للمواطنين، وهي (رخصة نهائية يستطيع المواطنين التعامل بها). وأضاف حسان، لـ"الشروق"، أن نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح الجديد، لا يستطيع المواطنين الحصول عليه إلا بعد التقدم بكافة المستندات المطلوبة والإلتزام بالشروط التي حددها القانون، بجانب دفع قيمة المخالفة كاملة، وبالتالي هذا النموذج يعتبر سدد كافة خانات المخالفة في الأعمال الإنشائية، متسائلا: "لماذا لا يعترف به كرخصة نهائية لإنهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وتم تعديله أكثر من مرة؟". وأكد، أن هناك حالة من الاحتقان لدى المواطنين في كافة المحافظات بسبب حصولهم على نموذج رقم 8 وبعد ذلك لا يستطيع استكمال أعمال البناء التي كانت سببا في تقدمه للتصالح، وفقا للقانون، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه. وطالب الحكومة بوضع سقف زمني للمواطنين في الحصول على نموذج رقم (8)، وذلك منذ تقدمه بطلب للتصالح وحتى الحصول على النموذج، نظرا لأن هناك بيروقرطية تواجه المواطنين في كافة الإدارات المحلية بالمحافظات، وخاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

• رئيس لجنة إسكان النواب: لم نوافق على مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ حتى الآن• خبير يقترح تسليم المالك الوحدة السكنية المغلقة بعد عام من تطبيق القانون الجديد قال مصدر حكومى مسئول إن كلًا من الملاك والمستأجرين متمسكون بما يرونه حقًا لهم فى تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى إقامة علاقة متوازنة بين طرفى العلاقة دون الانحياز لأى طرف على حساب الآخر. وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الحكومة لا تهدف مطلقًا إلى تشريد أى مستأجر، بل تعمل على تحقيق توازن عادل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأى منهما. من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا توجد حتى الآن أى مستجدات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يوافق بعد من حيث المبدأ على مشروع القانون، مضيفًا: «أى مشروع قانون يُعرض على مجلس النواب يُناقش أولًا من حيث المبدأ، ثم تبدأ مناقشة مواده التفصيلية». وأوضح الفيومى لـ«الشروق»، أنه تم عقد جلسات استماع مع كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى جلسات استماع مع ممثلين عن الملاك والمستأجرين، للاستماع إلى آرائهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. ولفت إلى أنه من المقرر عقد جلسات استماع إضافية خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية للوقوف على رؤيتهم حول المشروع. وأشار إلى أن الحكومة زوّدت مجلس النواب ببيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية فى جميع المحافظات، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية، وذلك من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. من جهته، اقترح الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إخلاء الوحدات السكنية والتجارية المغلقة التى تخضع لقانون الإيجار القديم خلال عام واحد من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الحكومة عليه. وأوضح أن هذه الوحدات غير مستغلة من قبل المستأجرين، الذين قد يكونون مقيمين خارج البلاد، ويدفعون إيجارات زهيدة فى حين أن العقارات غير مستغلة ولا يستفيد منها أحد، ما يستدعى مصادرتها من قبل الحكومة وتسليمها للمالك. وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن الوحدات ذات الطابع التجارى التى تخضع لقانون الإيجار القديم، يجب إخلاؤها خلال ثلاث سنوات من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أنه فى حال وجود تراضٍ بين المالك والمستأجر، ولا توجد نزاعات بينهما، فلا داعى لتدخل الحكومة، باعتبار أن الغرض من تعديل القانون هو إنهاء النزاع بين الطرفين. وتابع: «أما فيما يخص الوحدات السكنية المستغلة، والتى يقطنها السكان سواء لغرض السكن أو النشاط التجارى، فيجب التعامل معها وفق منظورين؛ الأول يخص الوحدات التى يشغلها مستأجرون يمتلكون وحدات سكنية أخرى، فتنتهى العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دون منح المستأجر أى بدائل، شريطة التحقق من امتلاكهم لعقارات أخرى عن طريق الجهات المختصة». وأردف: «المنظور الثانى يتعلق بالمستأجرين من ذوى الاحتياجات الخاصة أو من ذوى الدخل المحدود، والذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، فيتم إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، بشرط أن توفر لهم الحكومة وحدات بديلة قبل الإخلاء». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-26

تباينت آراء الخبراء والمهتمين بالآثار، حول فكرة تطوير منظقة وسط البلد التي أثارها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤخرا، ففي الوقت الذي أكد فيه مسئولون معنيون بالتراث تشجيعهم للاستثمار في القاهرة الخديوية شرط الالتزام بمعايير وضوابط العمل في مناطق التراث والتاريخ، رفض خبراء آخرون فكرة الاستثمار الأجنبي لأن أصحابه قد يجهلون بمعالم وتاريخ المناطق التراثية والتاريخية، والبعض الآخر يريد تحقيق مكاسب مادية وغير مهتم بفكرة التراث. وقالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو لجنة المباني والمناطق التراثية، إن رجل الأعمال محمد العبار رجل أعمال ناجح جدا ولا يجور قذفه بتعليقات قاسية على مواقع السوشيال ميديا بعيدا عن فكرته أو رؤيته في تطوير منطقة وسط البلد، موضحة أن رجل الأعمال فتح لنا الباب في كيفية حماية التراث الخاص بمصر. وأضافت حواس في تصريحات لـ" الشروق"، أن رجل الأعمال أحيا وعي المصريين بأهمية الحفاظ على المناطق التراثية والتي من بينها القاهرة الخديوية، منوهة بأن التعامل مع المدينة التراثية أو التاريخية تتم وفقا لمواثيق وقوانين وتشريعات دولية، قائلة: "التعامل مع تطوير المناطق التراثية ليست قرارات أشخاص أو مزاجية أو قرارات ارتجالية بل لها شروطها الخاصة وأصول فنية للتعامل مع المناطق التاريخية والتراثية". وتابعت: "أهلا وسهلا بأي مستثمر أو كيان لتطوير منطقة وسط البلد شرط عدم الإخلال بالطابع البصري الموجود في القاهرة التاريخية ولابد الخضوع للاشتراطات والضوابط التي وضعها الجهاز القومي التنسيق الحضاري، يوجد في الجهاز لجنة تسمى لجنة المباني والتراثية وهي لجنة محايدة تعرض عليها أي أعمال مسجلة ذات طابع معماري متميز للتأكد من أن المشروعات والمقترحات بشأن التطوير لا تخل بضوابط واشتراطات المنطقة التراثية". ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضاري، إن مخطط تطوير الحكومة الجاري تنفيذه يعتمد على توحيد واجهات المباني الخارجية فقط، وبالتالي المنطقة تحتاج إلى صيانة ورفع كفاءة من الداخل، نظرا لأن أغلب المباني شاغليها مواطنون وفقا لقانون الإيجار القديم وبالتالي لا يهتموا بصيانتها كونها ليست ملكية خاصة. وأوضح حسان لـ"الشروق"، أنه مؤيد لفكرة الاستثمار الأجنبي لمنطقة وسط البلد كونها تحتاج إلى عباءة مالية ضخمة وتحتاج إلى تطويرها داخليا وخارجيا وليس التطوير من الخارج فقط. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي لم ولن يقوم بهدم أي مباني تراثية كما يتردد على مواقع السوشيال ميديا، لكن المستثمر الأجنبي يرغب في الاستفادة من التراث الموجود في المنطقة بعد تطويرها ورفع كفائتها، موضحا أن هناك عدد كبير من السياح حول العالم يهتموا بزيارة الأماكن التي تتميز بهوية الطابع التراثي المتميز. وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، قال في تصريحات إعلامية له، إنه لديه رؤية وفكرة في تطوير منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مزار سياحي أو منطقة "داون تاون" على خلفية مدن العلم المتقدم كدبي وباريس. وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه كلف مكتب استشاري لوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد، مع طرح المنشآت الحكومية السابقة للاستثمار بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار مدبولي إلى اهتمام كيانات استثمارية محلية ودولية بالمشاركة في تنمية المنطقة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع صندوق مصر السيادي، المالك الحالي للعقارات والأصول في وسط القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

لحقت محافظة سيناء بقطار التصالح في مخالفات البناء مؤخرًا، فعقب عمليات التطوير والتنمية المستدامة التي قامت بها الدولة وتدشين المشروعات القومية؛ من أجل القضاء على الإرهاب في أرض الفيروز وبدء عهد جديد بها.  وكان اليوم هو الأول في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل المحافظة، والذي شهد إقبال من الأهالي لا سيما مع التسهيلات التي وفرتها المحافظة على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. واتساقًا مع ذلك، شهدت المراكز التكنولوجية في مدن محافظة شمال سيناء، إقبالًا في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر تحت رقم 187 لسنة 2023،  مع تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأشار المحافظ إلى وضع لوحات إرشادية وملصقات في مختلف المراكز التكنولوجية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، لتخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت والتيسير على المواطنين، موجهًا بتكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة العقبات بما يحقق الصالح العام. وشدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، يوضح أن نسبة المخالفات في البناء في محافظة شمال سيناء تعد أكثر من الجنوب، لذلك فأن الإقبال عليها سيكون أكثر بسبب نسبة المخالفات الموجودة بها، مبينًا أن محافظة سيناء بأكملها أقل في نسب المخالفات في البناء مقارنة بباقي محافظات الجمهورية.  ويشير لـ"الدستور"، إلى أن قلة المخالفات في سيناء يعود إلى المساحات الكبيرة التي وفرتها الدولة، سواء للمشروعات القومية أو وحدات البناء السكنية، والتي أصبح لها طابع تراثي أو بدوي كل تلك المشروعات قللت من المخالفات في البناء. ويضيف: “الدولة أنشأت مدن جديدة في سيناء أضافت لقطاع التنمية المحلية لها بشكل كبير وطورته ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب، فضلًا عن أن العشوائيات بالنسبة لسيناء كانت من أوائل المحافظات التي تم القضاء عليها بشكل نهائي وذلك لأسباب عديدة”. يصل حجم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لأكثر من 5 ملايين طلب وقبل تعديل التشريع الحالي تجاوزت 2.8 مليون طلب تم استيفاء 30 ألف طلب فقط. ويتوقع الحسين ألا يكون هناك مخالفات في سيناء بعد التصالح في الطلبات المقدمة، ولن تكون هناك مخالفات أخرى على عكس المحافظات الأخرى بعد هذا القانون، مبينًا أنه في خلال 3 - 6 أشهر سيتم تقنين جميع الطلبات، لأن هناك تيسيرات من الدولة. يرجع خبير التنمية المحلية ذلك إلى أن سيناء لا تعاني من التكدس السكاني وهناك أسباب حضارية وبيئية إلى جانب أسباب لها علاقة بالدولة واهتمامها بالمحافظة بشكل عام، فهناك موازنة ضخمة لها تخطت الـ700 مليار جنيه لتطويرها، وتم تنفيذ أكثر من 522 مشروع قومي. ويختتم: “أثني على قرار المحافظ بعمل تخفيضات في سعر المتر تصل إلى 25%، وهذا القرار كان سبب في التقليص والقضاء على مخالفات المباني في سيناء”. يذكر أنه يصل سعر المتر للمساحات  حتى 250 مترًا 125 جنيها في القرى وتوابعها، بينما يصل سعر المتر 500 جنيه في المدن، وفق قانون التصالح، كما حدد القانون سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع، 250 جنيها في القرى و1000 جنيه في المدن، بينما جاء سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل إلى 1000 متر مربع، 1000 جنيه في القرى وتوابعها، و2000 جنيه في المدن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

«العثور على جثة شاب غريق في مياه النيل أثناء العوم».. واقعة باتت متكررة لا سيما مع اشتداد الحرارة ودخول فصل الصيف، وارتفاع أسعار السفر إلى المحافظات الساحلية لقضاء المصيف، مما يدفع بعض الشباب والأطفال إلى العوم في مياه النيل أو الترع في المحافظات الإقليمية. يمارس الشباب تلك الهواية الصعبة دون العلم بمخاطرها والأضرار التي يمكن أن تسببها لهم والتي تصل إلى حد الموت في بعض الأحيان، إذ إن السباحة في النيل أو الترعة تعد أصعب من البحر بسبب عذوبة المياه بهما ما يؤدي إلى وقوع مثل تلك الحوادث كل فترة. في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، ابتلعت مياه نهر النيل طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد نزوله للمياه من أجل السباحة إلا أنها جرفته، ليغرق الطفل على الفور، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. ومن قبلها في مدينة العياط، تمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، من إنقاذ شاب لقى مصرعه في مياه النيل، وذلك بعدما عثر عليه جثة غارقة في المياه لعدم إجادته السباحة، كما لقى طفل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي. وكانت من الحوادث الضخمة، ما حدث خلال عيد الفطر المبارك الماضي، إذ لقى عدة شباب مصرعهم إثر غرقهم أثناء السباحة في نهر النيل في محافظات مختلفة بغرض الاستحمام خلال أيام عيد الفطر، أحدهم كان في محافظة الجيزة، واثنان منهما غرقا أثناء السباحة في نهر النيل بأسوان. فلماذا يلجأ الشباب للعوم في مياه الترع أو النيل؟ وما هو الدور الذي على المحليات القيام به لمنع مثل الحوادث؟. «الدستور» أجابت على تلك التساؤلات. يرى الحسين حسان، خبير التخطيط العمراني، أن هناك عدة مسؤوليات على المحافظة والتنمية المحلية بشأن العوم في الترع أو مياه النيل، وهو عدم توافر مراكز شباب منخفضة التكلفة وقريب من سكن الشباب لممارسة رياضة السباحة. ويوضح لـ«الدستور»، في تلك الحرارة الشديدة يرغب الشباب في ممارسة رياضة السباحة وفي بعض المحافظات لا توجد مراكز شباب متوفرة كي يمارس الأطفال الرياضة لذلك يلجأون إلى النيل دون العلم بمخاطر السباحة به. يقول: «على المحليات والمحافظات تطوير مراكز الشباب والاهتمام أكثر برياضة السباحة تحديدًا؛ لأن الأطفال تحديدًا تحت سن الـ 18 عامًا حين لا يجدون مكان للهلو فيه عبر السباحة يلجأون إلى النيل مباشرة». حملات لمنع السباحة في النيل لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد حوادث الغرق في النيل، لكن هناك أعوام مثل العام 2019 شهدت عرق 6 أشخاص على مدار شخص أغسطس في محافظة أسوان بمفردها، مما دفع المحافظة إلى إصدار قرار بمنع السباحة في النيل. ونشرت المحافظة دورية من الإنقاذ النهري لمتابعة تنفيذ هذا القرار، إلا أن الحوادث، بينما محافظة القليوبية أطلقت حملة «عُد لأهلك سالمًا» خلال العام التالي، من أجل منع السباحة في النيل، وعزت ذلك إلى زيادة حوادث الغرق مؤخرًا. ويوضح خبير التنمية المحلية، أن السباحة في مياه النيل صعبة أضعاف مضاعفة من السباحة في مياه البحر: «مياه البحر مالحة لذلك فأنها تساعد على السباحة ورفع الجسد، على عكس المياه العذبة للنيل، والتي يكون السباحة فيها صعبة». ويشدد على ضرورة منع تلك الظاهرة من خلال المراقبة الدورية؛ لأن السباحة في النيل لا يقدر عليها سوى السباحين المهرة، ومن يغامر يراهن يفقد حياته مثلما يحدث للشباب في الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-18

تتوالى كل يوم حوادث عقر الكلاب للمواطنين لا سيما الأطفال، إذ تضم مصر أعداد ضخمة من الكلاب الضالة وكذلك حيوانات الشارع، وتحاول الحكومة وضع قوانين من أجل ضبط تلك الأزمة والسيطرة عليها. ومنذ فترة وتناقش الحكومة ومجلس النواب قانون حيازة الحيوانات الخطرة، والذي من شأنه ضبط تلك الظاهرة ووضع ألية للتنفيذ قريبًا إلا أنه أثار جدل تحت قبة البرلمان فما الذي حدث؟. واتساقًا مع ذلك، أحدث قانون حيازة الحيوانات الخطرة جدل أسفل قبة البرلمان، حيث فتحت لجنة الإدارة المحلية ملف انتشار الحيوانات والكلاب الضالة بناء على عدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن. وناقشت الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي وافق عليه البرلمان، بينما لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، رغم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه. تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلًا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة. الحسين حسان، استشاري التنمية المستدامة وتطوير العشوائيات، يرى أن هناك تحديات عدة تواجه قانون حيازة الحيوانات الخطرة، منها آلية التنفيذ لأنه في حالة الكلاب الضالة يوجد من 15 إلى 24 مليون كلب ضال في مصر، ووفق المعايير العالمية فكان لا بد من وجود 6 ملايين على الأكثر فقط تماشيًا مع تعداد السكان. ويضيف لـ"الدستور": “لا يوجد سيطرة على الكلاب الضالة رغم أنها تشكل خطورة، لا سيما أن مؤخرًا بسبب الظروف الاقتصادية بعض أصحاب الكلاب المنزلية تركوهم في الشوارع مما ضاعف الأعداد وأحدث تكاثر”. وبين أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون هي مديرية الطب البيطري هي المخولة في آلية التنفيذ لكن لديها أزمات في العمالة، ونحتاج في الوقت الحالي إلى جهات مختصة بتنفيذ القانون ولائحته الداخلية. وفق المركز المصري للحق في الدواء، فأن مصر بها حوالي 15 مليون حيوان مسعور، تسببت في عقر ما يقرب من 30 ألف مواطن، مات منهم 59 ألفًا بسبب مرض السعار.   وخلصت دراسة في العام 2018، أعدها الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري المناطق العشوائية، إلى إن عدد الكلاب الضالة المنتشرة في القرى والمدن بلغ 22 مليون كلب ضال، بما يعادل عدد سكان 8 دول عربية.وأن أكثر من 430 ألف حالة تعرضت لـ"العقر"، تصدرت فيهم محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات لحالات العقر، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها ومطروح الأقل، وفقًا للدراسة.   ولكن بحسب الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فأن حالات الوفاة بمرض السعار في مصر تزايدت خلال الفترة الأخيرة، فخلال العام 2017 بلغ عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 400 ألف توفى منهم 65 ألف حالة.   ويقول الحسين حسان: “الكلاب الضالة أيضًا في القرى تشكل أزمة بسبب أعدادها الكبيرة وكذلك المدن الجديدة الواسعة، وهناك حالات وفاة بسبب عقرب الكلاب تتراوح بين 100 إلى 150 حالة سنوية، مما يشكل خطورة”. جانب آخر للأزمة يشير إليه استشاري التنمية المحلية، وهو نقص أمصال العقر من الحيوانات الخطرة في المستشفيات، مبينًا أن آلية العلاج غير متوفرة بشكل كامل، ومن يتم عقره يجد صعوبة لإيجاد المصل: “عدم توافر المصل في الصيدليات يمثل عقبة وخطورة ولا بد من آلية للحفاظ على أرواح المواطنين”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-14

على قرع طبول الحروب الحالية التي تحيط بالحدود المصرية، تحاول الدولة تعزيز ريادتها الإقليمية في المنطقة، من خلال التي جعلت لها أرضية لوجيستية قوية كي تصبح مركزًا للنقل والتجارة الخارجية وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري مع كل الدول. وخلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر تطوير الموانئ في ساحل البحر الأحمر، وإنشاء موانئ جديدة تفتح لها خطوطًا عالمية للتجارة الخارجية، عبر خطة استراتيجية لتنفيذ عددٍ من المشروعات القومية في إطار قطاع الموانئ والنقل النهري. آخر تلك المشاريع، هو إنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري بتنفيذ من وزارة النقل كأحد أهم المشروعات القومية، ويعتبر ذلك الميناء مميز بموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير. ويأتي المشروع في إطار تنفيذ خطة تطوير الموانئ المصرية كافة، بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. لم يكن ميناء سفاجا المشروع القومي الأول في تطوير الموانئ البحرية المصرية، إذ يصف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، خطوات الدولة المصرية في تطوير الموانئ البحري بالمهمة لا سيما في هذا الوقت، لإعادة هيكلة الموانئ في الجمهورية بأكملها مما يعطي مصر ريادة إقليمية ويعزز منها في المنطقة. ويوضح لـ«الدستور»، أن تطوير الموانئ يعزز من القطاع التجاري المصري الإقليمي، خاصة أن مصر تحتاج الآن إلى زيادة منافذ دخول العملة الصعبة والتدفقات الدولارية، وتطوير الموانئ يصب في زيادة سُبل التجارة الخارجية وفي مصر أغلب السلع المستوردة تأتي عبر البحر والموانئ، ومع الوقت تصبح مصر مركز عالمي للتجارة عبر البحر. يشمل مشروع ميناء سفاجا إنشاء أرصفة للمحطة بإجمالي أطوال 1100 متر طولي، وتنفيذ أعمال تكريك الممر الملاحي للوصول بالغاطس إلى 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة. كما تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، ويسمح الظهير الخلفي بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلي وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء. ويعلق خبير التنمية المحلية، أن المناطق الصناعية تلك ستؤدي خدمات عالية الجودة متناسبة مع الجمهورية الجديدة مما يعزز من الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الموانئ تعتبر بوابات بحرية بين مصر ودول العالم، لذلك تهتم مصر بتطوير ذلك القطاع مؤخرًا. ويضيف: «تعتبر الموانئ هي البوابات البحرية التي تقيس بها دول العالم مدى قدرة الدولة على التصدير والاستيراد والاستمرار في التجارة الخارجية مع العالم، ويضعها في قائمة الدول الإقليمية المهمة ذات الشأن التجاري العالمي بسبب قدرتها على استقبال السلع الخارجية. نحو 55 ميناءً تجاريًا وتخصصيًا تمتلكها مصر وتعتبر بوابتها نحو التجارة الخارجية، من بينها: 37 ميناءً تجاريًا، و18 ميناءً تجاريًا 9 منها تتبع وزارة النقل، ومن أبرز تلك الموانئ: «شرم الشيخ - الغردقة – السويس – الزيتيات – نويبع - الدخيلة - شرم الشيخ – دمياط – سفاجا - الإسكندرية». وهناك 6 موانئ تتبع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وهي: (شرق وغرب بورسعيد العريش السخنة، الأدبية، الطور)، وهناك 23 مارينا سياحي، 9 منها في ساحل البحر المتوسط، و14 على ساحل البحر الأحمر، وتمتلك مصر 37 ميناءً تخصصيًا 16 منها للبترول و6 للتعدين و7 للسياحة و6 لممارسة الصيد. المصدر - تقرير البيانات الملاحية 2023 الذي صدر خلال أبريل من نفس العام ويضيف حسان: «تُعد الموانئ أحد العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي لا سيما إذا اهتمت الدولة بتطويرها على طول سواحلها إذ تساهم في توطين الصناعة البحرية»، مبينًا أن إنشاء مناطق صناعية قريبة من الموانئ، كما في ميناء سفاجا يعد دفعة كبيرة للاستثمار الأجنبي. في العام الماضي خصصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، بينما تصل تكلفة تطوير الموانئ المصرية بإجمالي 115.6 مليار جنيه. وتهدف مصر إلى الاستثمار في الموانئ عبر إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح بين 15 و18 مترًا، على أن تصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم، وأن تستوعب 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وفق هيئة الملاحة البحرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

رئيس إسكان النواب: نأمل أن تأتى اللائحة بشكل يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف قال مصدر حكومى: إنه سيتم الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 قبل 18 مارس المقبل، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى 18 ديسمبر الماضى، موضحًا أن الهدف من تلك اللائحة هو تفسير بنود القانون سواء الجديدة أو القديمة التى لم يتم تغييرها، للتسهيل على الجهات المعنية التى ستقوم بتطبيقه.وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المسودة يقوم على إعدادها حاليًا متخصصون من الوزارات المعنية بالقانون والتى من بينها وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، مؤكدًا على دقة إعدادها بشكل يتماشى مع حل كافة الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، قائلا: «الدولة حريصة على إعداد لائحة تنفيذية تحل الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وتلاشى تعديله مرة أخرى».من جهته، قال الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد إعداد الحكومة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيتم عرضها على اللجان المعنية بالقانون فى مجلس النواب، للاطلاع عليها قبل إصدارها، حتى نتأكد من عدم وجود أى إشكاليات أو عراقيل تواجه المواطنين والجهات التى ستكون قائمة على تطبيق القانون فيما بعد.وأضاف الفيومى، لـ«الشروق»، أن بنود القانون الجديد جاءت متوافقة كثيرا مقارنة بالتى كانت موجودة بالقانون القديم، لضمان حق المواطنين من جانب، وحق الدولة من جانب آخر، متابعا: «نأمل أيضا أن تأتى اللائحة التنفيذية للقانون بشكل أسهل على المواطنين من جانب وعلى الجهات التى ستقوم بتطبيق القانون من جانب آخر».من ناحيته، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، لـ«الشروق»: إننا طالبنا الحكومة بإن تكون مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد أكثر تسهيلًا على المواطنين حتى لا يتم المطالبة بتعديله مرة أخرى، متابعا: «حصلنا على وعد من الحكومة بحضور مناقشات إعداد اللائحة التنفيذية مع الجهات الحكومية المعنية بإعدادها وهو ما نتوقع حصوله خلال الأيام القليلة المقبلة».ويرى خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، أن مدة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد غير كافية، لكنها تحتاج إلى 6 أشهر لإعدادها حتى تستطيع الحكومة حل كل الخروقات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وبالتالى تحقيق طموحات المواطنين فى حل إشكالياتهم مع ملف البناء الذى بات صداع مزمن فى رأس الحكومة والمواطن.وطالب حسان فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بالاستعانة بخبراء على دراية كافية بملف مخالفات البناء وتحديدًا الاستعانة بخبراء من داخل هيئة المجتمعات العمرانية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، كون تلك الجهة هى الوحيدة التى تنجح فى تطبيق القوانين بشكل مناسب، بخلاف فشل الإدارات المحلية فى حل كافة القوانين التى أصدراتها الدولة الفترة الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

كشف الحسين حسان خبير التنمية المحلية، عن التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح الجديد، والحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء. وقال «حسان» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «ten»، الإثنين، إنه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، أصبح هناك مزيد من المرونة في استقبال طلبات التصالح، كما أعطت الدولة امتيازات كثيرة للمواطن سواء في تخفيضات التسديد الفوري أو التقسيط على خمس سنوات أو ثلاث سنوات بدون فوائد. وأضاف أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد شهر، ستتضمن الإجراءات التي سيتقدم بها المواطن للتصالح والتي تشمل تقرير استشاري هندسي صادر عن أي مهندس معتمد وصورة بطاقة الرقم القومي، ومن ثم تبدأ الإجراءات في السير تدريجيًا، لافتًا إلى أن أدنى سعر للتصالح 50 جنيه وأقصى سعر للتصالح هو 2500 جنيه. وأكد أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن بشكل أساسي، حيث إن القانون سيساهم في تنشيط سوق العقارات بشكل كبير وتوفير فرص عمل للعاملين في قطاع البناء والتشييد بشكل أساسي فضلًاا عن التخلص من العشوائيات التي كلفت الدولة أكثر من 400 مليا جنيه لمعاجتها. وعن المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، أكد أن الدولة سمحت بكل أنواع التصالح إلا في جزئية محددة والتي تشمل أي مخالفة تتعلق بالخلل في الشكل الهندسي للمبنى مما يؤثر على سلامة المبنى وسلامة قاطنيه، بالإضافة بمخالفة البناء على أراضي تتعلق بحرم النيل أو الموارد المائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-25

قال الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ مجلس النواب المصري قد أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة وتحقيق الاستقرار العمراني. وأضاف خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في لقائه مع الإعلاميتين سلمى عادل ودينا صالح عبر برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ قانون التصالح الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والضمانات للمواطنين، وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين. وأكّد خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح. ويرى خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح، إذ يأتي قانون التصالح الجديد في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-06

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة واستشارى المناطق غير الآمنة، إن الحكومة المصرية تعمل على أكثر من 25 ألف مشروع تنموى، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية ليها نصيب كبير من المشروعات التنموية. وأضاف «حسان» في تصريحات لراديو النيل، اليوم، إنه في خلال مؤتمر الشباب في يوليو 2017 الرئيس وعد بزيادة الحيز العمرانى لمحافظة الإسكندرية بنحو 18 ألف فدان، وحاليًا يتم تنفيذ ذلك عبر المشروعات وأبرزها بشاير الخير. وأوضح مشروع بشاير الخير عبارة عن 12 مرحلة، وسيقضى على العشوائيات الموجودة وسيصبح نقلة نوعية للأهالى الموجودين في غيط العنب ومأوى الصيادين. وأشار «حسان» إلى أنه سيتواجد سكن مخصص للأهالي والصيادين، وكذلك خدمات الإنترنت وشبكة مياه وكهرباء، لافتًا إلى أن 40% ؜من المسطحات خضراء، وأن المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة. وكشف أن صندوق تطوير العشوائيات أُنشىء بموازنة هزيلة في عام 2008 كانت 350 مليون جنيه ووصلت في 2013 إلى 650 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس رفع موازنة صندوق العشوائيات إلى 40 مليار جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-02

قال الحسين حسان، مؤسس حملة مين بيحب مصر، إن اللجنة العليا بحملة "مين بيحب مصر"، منحت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، لقب سيدة الاقتصاد الأولى في الوطن العربي، حيث فازت الدكتورة سحر نصر بلقب «أفضل وزيرة» في آخر استطلاع للرأي، نظمته حملة «مين بيحب مصر» للعام 2017. وأوضح حسان، أن الحملة انتهت من مسودة بها أكثر من 140  سببا يضعون سحر نصر كأفضل وزيرة لعام 2017. وأضاف حسان، أنه خلال 7 أشهر فقط، نجحت الدكتورة سحر نصر في تحويل وزارة التعاون الدولي من وزارة دولة يتولاها وزير بلا حقيبة، أو وزارة تابعة لوزارة أخرى لا يسمع عنها أحد إلا في اللقاءات الرسمية الدولية، إلى وزارة يراها المراقبون أنها من أبرز وأنشط وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل في الوقت الحالي، ولا سيما بعد أن نجحت في إنجاز مهام لم يتم إنجازها في سنوات طويلة، وجلبت لمصر منحًا وقروضًا وتمويلات من مؤسسات النقد الدولية والعربية والإقليمية لصالح إنجاز مشروعات التنمية في مصر، وفي ظل ظروف ومتغيرات غاية في الصعوبة. وأشار إلى أن الوزيرة سحر نصر، تواصل العمل بكل جهد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتحسين مستوى المعيشة لكل مصري. وتابع حسان، أن أهم أسباب اختيار الوزيرة، هي قيامها بتمكين الشباب، حيث وضعت الوزيرة خطة للعمل تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة لرغبتها في تمكين الشباب والمرأة والمشاركة مع القطاع الخاصة في التنمية، والاتجاه لتنمية سيناء، وتطوير المحافظات الأكثر احتياجا، وتطهير منطقة العلمين من حقول الألغام، وكلها أمور ساهمت في الابقاء عليها بالحكومة الجديدة، كذلك قيامها بإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة بهدف القضاء على أي أوجه للفساد الإداري، والتي من المفترض أنها تتولى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، بالإضافة إلى التأكد من أوجه صرف المشروعات وعدم إهدار الموارد والالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قبل موظفي الوزارة المعنيين مع شركاء التنمية. وتابع: أيضا تولت الدكتورة سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية الأولى، منصب ممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، مهام عملها بالمجلس الاقتصادي التابع لمؤسسة الرئاسة، وعكفت الوزيرة مؤخرا وقبل توليها مهام العمل بالمجلس الاقتصادي التابع لمؤسسة الرئاسة على الانتهاء من القروض الخاصة بمشروعات مصر بالبنك الدولي، وعلى رأسها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحدودي الدخل.  وتولت سحر نصر عددا من المناصب أبرزها كبير خبراء اقتصاديات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، مديرة المشروعات في البنك الدولى للشرق الأوسط، ورئيسة فريق مشروع "التمويل العقارى في مصر". وتعد الدكتورة سحر نصر أول مصرية تشغل منصب رفيع في البنك الدولي، وتولت المسؤولية كاملة عن المشروعات التي يمولها البنك في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. وأوضح ، أن النجاح اللافت وإنجازات وزيرة التعاون الدولي سابقا، والاستثمار لا تُنسب فقط لنشاطها وتحركاتها ولقاءاتها، إنما تعود إلى خبرتها الدولية وعملها في عدد من المؤسسات الدولية الرسمية، وآخرها البنك الدولي، علاوة على دراستها المتخصصة في علوم الاقتصاد، وعملها كمحاضرة في العديد من الجامعات المصرية والأجنبية. وكرمت منظمة الامم المتحدة للسلام والتنمية المستدامة بالمقر الرئيسي لها بنيويورك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، لتكون المرأة الأولى عالميا في مجال التنمية المستدامة ودعم الدول النامية. وجاء اختيار الدكتورة سحر نصر من بين 375 مرشحة تمثل 162 دولة ليؤكد جدارتها واستحقاقها لنيل الجائزة لهذا العام، فقد قدمت العديد من الأبحاث في مجالات التمويل الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونُشر لها العديد من الأبحاث في دوريات علمية تابعة لكبري الجامعات العالمية، مثل أكسفورد، وكامبردج، وبروكلين، كما أسهمت في التقارير الدولية للبنك الدولي، وكان آخر منصب تقلدته قبل توليها الوزارة هو كبير خبراء اقتصاديات التمويل، والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.  كما فازت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بالإجماع، برئاسة مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للدورة السنوية السادسة والأربعين للمجلس التي عقدت بالبحرين في إشارة واضحة لتقدير الهيئات المالية العربية لدور مصر الريادي في المنطقة، والثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات التمويلية الإقليمية، حيث شاركت سحر نصر بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظ مصر في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وأعربت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها الافتتاحية، عن تقدير مصر العميق لدور مؤسسات التمويل العربية في دفع جهود التنمية في مصر والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن نهضة البلدان العربية لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها، وتضافر جهود الدول العربية الشقيقة لما فيه خير وطننا العربي.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-01

أكدت حملة مين بيحب مصر، التنسيق مع نواب مجلس الشعب لعرض حلول ومقترحات لحل مشاكل القرى الفقرة والمحرومة من الخدمات. واستقبل الحسين حسان، مؤسس الحملة النائب علاء عساسة، نائب المنزلة، واتفق الجانبان على تفعيل حلول لأكثر من 22 عزبة بالمنزلة يعانون من مشكلات بالبنية التحتية. وأكد النائب علاء عساسة، الاتفاق على دعم الحملة من خلال تقديم مشروع أمام المجلس خاص بتولي وزارة البيئة ملف القمامة بالكامل وسحبة من المحليات. وأوضح عساسة، في تصريحات صحفية، أن شوارع مصر عانت على مدار ما يقرب من ربع قرن من مشكلة القمامة في التي أصبحت سرطان يهدد الجمال في البلد، وذلك بالرغم من وجود شركات أجنبية تتعاون معها هيئة النظافة والتجميل لحل المشكلة إلا أنها لا تزال قائمة بل تزيد بشكل طردي مع الزيادة السكانية وبناء العشوائيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-05

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن سكان مصر يعيشون في 7.8% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية وسط زيادة سكانية تصل لمليون وثمانمائة مليون طفل سنويا، مضيفا أن للمجتمعات العمرانية دور مهم فى إحداث طفرة فى البناء وتغيير الخريطة السكانية منذ كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا لها وفى تنفيذ مخطط يقضي أن نعيش على مساحة 14 % من خلال إنشاء 22 مدينة من مدن الجيل الرابع «مدينة شرق بورسعيد، مدينة ناصر الجديدة، أسوان الجديدة، إسكندرية الجديدة، العاصمة الإدارية العلمين الجديدة وغيرها» التى ستستوعب 30 مليون نسمة لمحاربة الزيادة السكانية وتخفيف الازدحام والتكدس داخل المدن القديمة. وأشار حسان فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلي أن المدن الذكية التى قامت مصر بإنشائها تتميز باهتمامها بالإنسان في المقام الأول، حيث أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة بخلاف المدن القديمة التي بها مشكلات في البنية التحتية والتى رصدت مصر لها ميزانية 380 مليار لتطويره. كما أن الزيادة السكانية بدأت تقل نسبيا مع برامج تنظيم الأسرة التي تقوم بها وزارة الصحة، حتى وصلت إلى مليون و800 ألف مولود بدلا من 2.5 مليون مولود سنويا. وتابع: «أنه على مدار سنوات شهدت محافظات الجمهورية، أعمال تطوير وتنفيذ لمشروعات متعددة في كافة المجالات، وحظيت أعمال الرصف وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية، باهتمام خاص، في ظل مبادرة حياة كريمة وغيرها، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-12

قال الدكتور الحسين حسان، خبير تطوير حضاري، إن مصر تستهدف إحداث تطور عمراني حقيقي، والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال فتح ملف الإيجار القديم، لافتا أن الحكومة بدأت في الماضي بحل المشكلة جزئيًا، حيث استهدفت الهيئات والمصالح والشركات الحكومية أو الخاصة التي تستأجر وحدات منذ زمن بعيد بمقابل إيجار هزيل، ما يهدر المال العام والخاص. وأضاف «حسان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، اليوم السبت، أنه يوجد أكثر من 5 ملايين شقة ما بين سكني وتجاري منهم أكثر من مليون و800 ألف شقة مغلقة بالكامل وغير مستغلة. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه العقارات لم يجرى بها الصيانات اللازمة لها، وبالتالي جزء منها يجب إزالته، نتيجة للإهمال الشديد والفجوة التي حدثت ما بين المالك والمستأجر طوال السنوات الماضية. ولفت أن هناك تشابك في عدد من القوانين الفترة الماضية، حيث يوجد أكثر من 13 قانون يختص بالإيجار القديم منذ ستينات القرن الماضي، ما أحدث تشابك كبير للغاية. وأفاد بأن ما تخسره الدولة حاليًا أكثر من 150 مليار جنيه لا تُدفع للضرائب العقارية لهذا السكن، والدولة الآن قررت حل هذه المشكلة بشكل جزئي للأشخاص الاعتبارية، وهناك حديث أيضًا عن الشق السكني، حيث يعمل البرلمان بالتعاون مع مجلس الوزراء في وضع حلول ترضي المالك والمستأجر. وأكد على أن التطرق عن العقارات السكنية سيسهم في فتح الوحدات السكنية المُغلقة وغير المستغلة، وإحداث زيادة بسيطة في إيجار الوحدات السكنية، بحاجة إلى إحداث نوع من التوازن أو المصالحة بين المالك والمستأجر، والتي كان بينهما فجوة تاريخية. وشدد بأنه يتوقع نجاح الدولة في ملف الإيجارات القديمة مثل نجاحها في ملف تطوير العشوائيات، الذي كان يعد من الملفات الصعبة، «جزء الوحدات التجارية انتهت منه الدولة بشكل نهائي ويحقق عدالة متكاملة، ومتوقع مع انعقاد مجلس النواب في يوم 20 فبراير يبدأ الحديث عن الجزء السكني».  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-22

من محافظة أسيوط، يُطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، «أسبوع الصعيد»، كأول محطات جولة مُوسعة يجريها فى الصعيد، تستمر لمدة أسبوع كامل، ويرافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء. لم تكن زيارة الرئيس السيسي الحالية لصعيد مصر هي الأولى من نوعها، ولم تكن المشروعات المقرر افتتاحها اليوم هي الأولى أيضا، بل سبق وشهد بنفسه افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى هناك. هذا الأسبوع سيشهد مجموعة من الافتتاحات الرئاسية فى أكثر من محافظة، لعشرات المشروعات غير المسبوقة من حيث «الحجم والعدد»، ستتضمن مشروعاً ضخماً لإنتاج الوقود داخل شركة أسيوط لتكرير البترول، وقرابة 11 محطة لتنقية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، لتصلح لاستخدامات الشرب والزراعة، بأعلى المعايير العالمية فى هذا المجال، سواء محطة جديدة أو توسعات، فى محافظات «المنيا، بنى سويف، أسيوط، قنا، والفيوم»، ومحطات بمدن جديدة فى الصعيد. الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت أن الرئيس السيسي يهتم بكل محافظات الوطن من شمالها إلى جنوبها بالقدر نفسه منذ توليه رئاسة الجمهورية في عام 2014، بما في ذلك الصعيد لأنه كان جزءا منسيا من قبل في السنوات البعيدة الماضية، بحسب قولها. وأضافت «خضر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس متفهم جدا لجغرافية الوطن وأهمية كل جزء فيه، لذا فهو لا يترك جزءًا إلا ويستثمر فيه وذلك ينعكس على فكر مجتمع وأجيال قادمة بأن الصعيد والأماكن البعيدة جزء لا يتجزأ من الوطن. من جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية، إن محافظات الصعيد تمثل 60٪ من مساحة مصر وتضم 36٪ من إجمالي سكانها ولذلك من الضروري أن تولي الدولة اهتماما كبيرا لها. وتابع «حسان» في حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تنفذ خطة حوكمة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد فى إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها حوالى 36 مليون مواطن مصرى في صعيد مصر مستفيدون من مشروعات تنمية الصعيد وهذا يعد طفرة جديدة من نوعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-16

لحظات فارقة تشهدها محافظة الإسماعيلية، اليوم، بتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بها، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كثاني محافظة مصرية، بعد محافظة بورسعيد، التي شهدت انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل؛ حيث بدأت وزارة الصحة تطبيق المشروع منها بتكلفة 1.8 مليار جنيه. وإلى جانب تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بها، حظيت الإسماعيلية باهتمام كبير من الدولة، بعدما انطلقت منها حملة التطعيمات بلقاح كورونا الصيني بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في نهاية يناير الماضي، بتطعيم الطواقم الطبية في مستشفى أبو خليفة للعزل بعد توقيع إقرار الموافقة على تلقي اللقاح، وانطلقت منها إلى باقي مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية. الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة على مستوى الجمهورية، ما يسهل تطبيق أي نظام جديد بها، كنظام التأمين الصحي الشامل، حيث يسهل حصر بيانات سكانها من خلال قاعدة بيانات إلكترونية على عكس المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية التي تحتاج وقت كبير لتدشين بيانات سكانها على قاعدة بيانات المنظومة الصحية الجديدة. تحقيق معايير التنمية المستدامة في الإسماعيلية، سبب آخر لاهتمام الدولة بالمحافظة واختيارها لتطبيق الأنظمة الصحية الجديدة، وبحسب قول «حسان» محافظة الإسماعيلية من المحافظات الأقل معاناة من مشكلات البنية التحتية ومن أزمة العشوائيات، كل ذلك يسهل على المسؤولين تطبيق أي نظام جديد بها دون عوائق. وأشار خبير التنمية المستدامة إلى أن المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وذات المشكلات في البنية التحتية تحتاج إلى تأهيل أولي قبل تطبيق أي منظومة جديدة بها وهذا بالفعل تعمل عليه الدولة من خلال مشاريع البنية التحتية التي تستغرق بعض الوقت للانتهاء منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-03

مشكلات عديدة تسببها الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، تغفل عنها الأسر التي ترغب في كثرة الإنجاب من منطلق «العزوة»، غير مدركة لكم الأزمات التي تسببها هذه الزيادة، والتي من بينها التأثير على منظومة التموين، ونصيب الفرد بها الذي أصبح يقل تدريجيًا بسبب النمو السكاني المتزايد. ويوضح خبراء التنمية المحلية ما تسببه الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب من مشكلات تتعلق بالتموين، وحق الفرد به، وذلك في حديثهم لحملة «الوطن» التي حملت عنوان «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، للتوعية بمشكلات وأضرار الزيادة السكانية.  وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن مشكلة الزيادة السكانية متواجدة في القرى بشكل أكبر لعدة أسباب، من بينها عدم عمل المرأة، مضيفًا أن مصر تدفع سنويًا مليارات للتموين، منها ما يقرب من 42.5 مليار جنيه لدعم الخبر، ونحو 36 مليارًا للسلع، بإجمالي يتخطى 100 مليار جنيه. وأضاف «حسان»، أن الزيادة السكانية نتج عنها تآكل في الرقعة الزراعية، ما أثر على نصيب الفرد من الغذاء «نصيب أسرة 4 أفراد غير 6»، مشيرًا إلى أن مصر خسرت أكثر من 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ 2011، وبعدما كانت الدولة تشتري القمح من المزارعين أصبحت تستورده من الخارج. وأشار خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إلى أن الزيادة السكانية الحالية لا تتناسب مع نمو الموارد، ما يجعل الدولة غير قادرة على دعم جميع السلع الأساسية للمواطنين، على الرغم من نجاحها في إدراة منظومة التموين التي كانت منهارة منذ سنوات: «قضينا على طوابير العيش»، مضيفًا أن تحديد النسل قد يجعل الحكومة تقدم دعمًا أفضل لجميع السلع الأساسية. ومن جانبه، أكد أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، واستشاري تطوير العشوائيات، أن الزيادة السكانية تهدر جهود الدولة للتنمية، بسبب كثرة الإنجاب والأسر التي تريد أبناء كثيرة تحت مسمى «العزوة»، إلا أنه مفهوم خاطيء يشكل خطرًا دائمًا على خطوات التنمية «بترجعنا للخلف»، فضلًا عن إهدار جهود الدولة ومنها بينها قطاع التموين، ما يجعل الدعم يقل تدريجيًا أصبح لا يكفي الفرد. وأوضح «عامر»، أن توزيع الدعم على مستحقيه من المواطنين يقل بسبب الزيادة السكانية التي تهدر موارد الدولة، وتأخر التنمية والجهود والإنجازات التي تقوم بها، وأصبحت المشروعات العديدة والمختلفة لا تكفي لسد احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه في حالة الاستمرار على نفس معدل النمو السكاني سينتهي تدريجيًا كل الدعم على التموين، ويصبح نصيب الفرد لا يذكر، بسبب توزيعه على عدد كبير من الأفراد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-22

على مدار السنوات الماضية، أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتنمية كل القطاعات الحيوية بمحافظات الصعيد، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية في عام 2014، وهذا الأسبوع سيشهد مجموعة من الافتتاحات الرئاسية في أكثر من محافظة، لعشرات المشروعات غير المسبوقة بالصعيد. ومن بين تلك المشروعات المقرر افتتاحها خلال الزيارة الرئاسية الحالية، مشروعات لربط شرق النيل بغربه كل 25 كيلومتراً كحد أقصى، بدلاً من الحاجة إلى السفر لمسافات أطول لعبور النهر، أو انتظار معديات قد تكون خارجة عن الخدمة. مشروعات ربط شرق النيل بغربه اعتبرها الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، تأتي ضمن خطة حوكمة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد في إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها نحو 36 مليون مواطن مصري في صعيد مصر، وتعمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو متراً لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع وتوفير الوقت وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم العمل على إنشائها. وتابع حسان في حديثه لـ«الوطن» بأن ربط شرق النيل بغربه يعمل على تخفيف الأعباء المادية على أهالي محافظات الصعيد والمزاعين أيضا، لعبور نهر النيل عن طريق المعديات النيلية التى كانت تكلفهم وقتا وجهدا، بالإضافة إلى عدم توافر عناصر الأمن والأمان بها. ولفت خبير التنمية المحلية والموارد البشرية، إلى أن المحاور العرضية على النيل واحدة من أبرز الإنجازات التي أسهمت في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وكان الانتقال من شرق النيل إلى غربه أمر صعب للغاية يستغرق وقتا طويلا، وكانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، لكي يتم عبور النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، مؤكدا على أن الدولة وضعت موازنة كبيرة لتنمية الصعيد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-06

ضمن خطة لإحلال مليون «توك توك»، قال المهندس جمال عسكر، المستشار الفني لشركة «دوليبات مصر»، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إنَّه جار تشكيل لجنة تسعير «التوك توك» وبيان قيمة المقدم، وخطوات استبداله بمركبات كهربائية. هذه اللجنة ستعمل على مراجعة الأسعار وإحلال «التوك توك» القديم بـ«توك توك كهربائي» بإعادة تصنيعه وبيعه في دول أخرى، بهدف الحفاظ على حق المواطن، على أن يصبح متاحًا الشراء للمواطنين بالتقسيط، بالتعاون مع القطاع المصرفي المتمثل في عدة بنوك، على رأسها «الزراعي المصري، ومصر، وCIB، والأهلي المصري» أسوة بالسيارات الكهربائية التي جرى طرحها قبل أيام. خبراء الاقتصاد والتنمية المستدامة اعتبروا تلك الخطوة مرحلة مهمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر 2030 التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات. الحسين حسان خبير التنمية المستدامة رئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للقضاء على العشوائيات، بدأ حديثه لـ«الوطن» بتأكّيد أنَّ إحلال واستبدال «التوك توك» العادي بالكهربي، من الخطوات المهمة للحفاظ على البيئة والتقليل من مصادر التلوث الناتجة عن عوادم المركبات، بما يحثث أحد أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها. أما من الناحية المجتمعية، اعتبر «حسان» خطوة إحلال «التوك توك» القديم بـ«التوك توك» الكهربي مظهر حضاري جيد، لافتًا إلى أهمية إدارة المنظومة كلها بشكل جيد، «لابد أن يكون هناك ضوابط لإدارة التوك توك في مصر ويكون في خريطة رئيسية وخط سير محدد»، خاصة إذا دخل المدن الجديدة مع أهمية توفير جراجات خاصة به. دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي والاستفادة منهما معا، أهمية آخرى لخطة إحلال «التوك توك» أشار إليها الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في بداية حديثه لـ«الوطن». إلى جانب ذلك تلك الخطوة من شأنها القضاء على جرائم السرقة التي يتمّ تنفيذها بواسطة التوك توك، ومع ترخيص تلك المركبات سيتحقق عامل الأمان للسائق والمواطن، «هيساعد على توفير أمان لصاحب المركبة في حال تعرضه للسرقة الدولة تقدر تساعده في استرجاعها»، بحسب وصفه. أيضًا القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، وتوفير مظهر حضاري جيد، وتوفير استهلاك الوقود باستخدام الكهرباء، كلها مميزات لخطة المليوم توك توك، أشار إليها الخبير الاقتصادي، لافتًا إلى أنَّ العنصر البصري والمظهر الحضاري الجيد من عوامل جذب السياحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: