فيليب ساندر

2024-03-20

القاهرة - (مصراوي): ينطلق فصل الربيع رسميًا بعد ساعات قليلة، وتحتاج السيارة في هذه الفترة من العام إلى برنامج عناية لاستعادة رونقها ومظهرها الجذاب بعد موسم الشتاء والأمطار. وينصح خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني الباحثين عن قيادة سياراتهم بأمان خلال هذا الفترة من العام، أن يراعي فحص بعض أجزاء السيارة بشكل دقيق. ويرصد التقرير التالي أبرز 10 خطوات ينصح الخبراء باتباعها لتجهيز السيارة للعمل بشكل فعال في الربيع: ينصح فيليب ساندر من نادي السيارات "موبيل في ألمانيا" بأن تبدأ عملية الغسل مع معالجة مبدئية بواسطة جهاز التنظيف بالضغط العالي، وهذا يجعل من الممكن إزالة الأوساخ بشكل أفضل، والتي قد تضر بطلاء السيارة في محطات الغسل الآلي للسيارات. وبوجه عام فإن أول غسل بعد فصل الشتاء يكون لها أهمية خاصة، كما يلزم أن يشمل قاع السيارة لإزالة الرمال والاتساخات الأخرى. بعد التأكد من نظافة السيارة أوصي ساندر بإجراء فحص شامل لطلاء السيارة؛ حيث إن حصيات الطريق يمكن أن تضر الطلاء مع درجات الحرارة العالية. ويمكن علاج أضرار الطلاء الصغيرة عن طريق قلم طلاء خاص، ومن الأفضل التوجه إلى المراكز الفنية المتخصصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ترك أضرار الطلاء بدون إصلاح، وإلا فسيكون هناك خطر تكوّن الصدأ، بعدها ستكون عملية الإصلاح أغلى بكثير. إذا كنت تستعين في الشتاء بالإطارات الشتوية فيجب تغيير بالأخرى الصيفية بعد فحصها وفحص عمق المداس بها، والذي لا يقل عن 1.6 ملم، كما يلزم فحص ضغط هواء الإطارات، وضبط نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات RDKS إذا كانت السيارة مجهزة به. أثناء عملية تغيير العجلات تتاح فرصة جيدة لفحص المكابح، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين فحص أنابيب المكابح الموجودة أسفل السيارة، فهذه الحافظة قد يصيبها الأضرار من الحصيات الصغيرة، والتي قد يعمل الملح فيها على التآكل، وذلك فقا لما أوضحته آنيا سميتانين من نادي السيارات "أوروبا". أشارت سميتانين إلى أن هناك بعض الأشياء الغريبة قد تتراكم تحت غطاء حيز المحرك، مثل أوراق الشجر، ويلزم فحص مستويات زيت المحرك وزيت المكابح، وسائل غسل الزجاج، وإعادة ملئه إذا لزم الأمر، مع ضرورة مراجعة حالة شحن البطارية، وعلى الرغم من أن غسل المحرك ليس أمرا إلزاميا، إلا أنه يجب القيام به على يد المتخصصين عند الرغبة في ذلك. تتضرر أنصال المساحات المطاطية بفعل الأوساخ والملح على الزجاج، وهو ما يعمل في الغالب على تشويهها وتآكلها، وفي الوقت ذاته ينصح بالتحقق من عناصر الإحكام المطاطية في الأبواب، وجميع العناصر المشابهة، ومع قليل من الماء الدافئ، وشحم السليكون يمكن معالجة عناصر الضبط والإحكام المطاطية. يتم تنظيف المقصورة الداخلية من خلال إزالة جميع معدات القيادة الشتوية مثل كاشط الجليد وسلاسل الجليد وتنظيف الزجاج الأمامي من الداخل. تتراكم في هذا الفلتر الأتربة والسخام وحبوب اللقاح. وأوضح أولريش كوستر من الرابطة المركزية لصناعة السيارات الألمانية أن الفلتر النظيف يقي من انتشار الجراثيم، وتشكل النوافذ، التي يتكثف عليها بخار الماء خطرا على سلامة القيادة، ويتم تغيير فلتر المقصورة الداخلية بعد قطع مسافة 15 ألف كلم على الأكثر. العمل في مجموعة التعليق لابد أن يتم على يد المتخصصين، لاسيما بعد التعرض للعديد من مطبات الحفر، كما يقول كوستر، وهو ما يؤدي إلى شد ممتص الصدمات بشكل شديد، ما يتسبب في طول مسافة الكبح، علاوة على تعرض الموجه العرضي والساق النابضي وعمود المسار للضرر. أوصت رابطة صناعة السيارات الألمانية بإجراء فحص شامل للسيارة في حالة خروجها من بيات شتوي كامل. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

تستأنف  في لاهاي، اليوم، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات . وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا. واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات كل من تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر. وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية  الفلسطيني  رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه. وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي. وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا. وفي اليوم الرابع، استمعت إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس. وفي اليوم الخامس، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تحرم غزة من مقومات الحياة».وأضاف السفير السعودي في مرافعته خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: «الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى إلى أبشع النتائج، وهناك إجماع دولي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي».وأضاف: «لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونرفض أيَّ تبريرٍ لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.واستطرد: «كل المواثيق المكتوبة والمفردات التي قدمت أمام المحكمة لا يوجد أي منها يدافع عن الأفعال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل نفسها لم تحاول الدفاع عن نفسها وعن سياساتها التي تقوم بها».واستأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وكانت المحكمة قد استمعت أمس الاثنين، لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البروفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.وتعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقتٍ سابقٍ، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.وتستمر الجلسات العلنية لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وكانت المحكمة، قد استمعت أمس، لمرافعة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".وتقعد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنجلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.وفي يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

بدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أولى جلسات الاستماع لشهادات الدول والمنظمات حول التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967. من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، أمام المحكمة، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتطبق سياسة الفصل العنصرى ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وحان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبًا بدعم حق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير. وقال عضو الفريق القانونى لفلسطين، فول راكلر، إن حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض وجود الدولة الفلسطينية، وتصر على استمرار فرض سيطرتها العسكرية عليها، كما تريد ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضى الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل. بدوره، دعا عضو الفريق، فيليب ساندر، المحكمة إلى إصدار رأى استشارى يؤكد عدم قانونية الاحتلال، وضرورة إنهائه دون شروط، منبهًا إلى أن سيطرة إسرائيل على الأراضى بالقوة وتقسيم ما تبقى منها انتهاك لوحدة الأراضى الفلسطينية وسيادتها. كما طالب عضو الفريق، آلان بيليه، الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بمنع أي مساعدة عسكرية أو تكنولوجية لإسرائيل تستخدم على الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة. وقالت السفيرة نميرة نجم، خبير القانون الدولى، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، إن جلسة المحكمة تاريخية، ووفد فلسطين عرض الدفوع السياسية والقانونية لإثبات أن الاحتلال غير قانونى وغير مشروع، وأن هدف إسرائيل البقاء للأبد وإنهاء حق فلسطين في تقرير المصير. وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم استعراض ما يتعرض له شعب فلسطين من جرائم على يد الاحتلال، والجلسة مؤثرة، ونأمل أن تتلقاها المحكمة بشكل إيجابى، متوقعة أن أغلب الدول الذي ستقدم شهادتها أمام المحكمة ستكون داعمة لفلسطين، ما سيمثل مزيدًا من الضغوط القانونية والسياسية على إسرائيل. من جهتها، طالبت قمة الاتحاد الإفريقى، مساء أمس الأول، بإجراء تحقيق دولى «عاجل ومستقل»، في استخدام إسرائيل أسلحة محظورة دوليًا في حربها على غزة، وأدانت في بيانها الختامى الحرب «الوحشية»، واستخدام القوة المفرطة في غزة، مطالبة إسرائيل بالامتثال الفورى لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: