فيرا سونجوي

2025-04-24

أدار ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، جلسة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحت عنوان "إيجاد مخرج من أزمة الديون"، وذلك في معهد بروكنجز بواشنطن . وشارك في الجلسة عددا من الشخصيات البارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، تريفور مانويل، وزير المالية الأسبق بجنوب أفريقيا، فيرا سونغوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة، باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد . أوضح الدكتور محيي الدين أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة لصندوق النمو والحد من الفقر التابع تعاني من ضائقة ديون حادة. ففي عام 2023 فقط، أنفقت الدول النامية 1.4 تريليون دولار على خدمة الدين، ما يمثل نحو 4% من دخلها القومي الإجمالي، مما أثر بشكل مباشر على الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية. أكد الدكتور محيي الدين على الحاجة المُلِحّة إلى إصلاحات مبتكرة في مشيراً إلى أن عبء الدين لم يعد مجرد أزمة مالية بل أزمة إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشار إلى مناشدات القادة الأفارقة الأخيرة بضرورة تخفيف أعباء الديون، وطرح حلول مثل مقايضات الدين من أجل التنمية، وزيادة تحفيز القطاع الخاص، والإصلاح المؤسسي. وأضاف ان هذه المناقشات تساهم في بناء توافق عالمي حول استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتمويل والتنمية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

وتم إغلاق صفقة أولية مرتبطة بسلة من السندات السيادية لسبع دول إفريقية بقيمة 50 مليون دولار بموجب ذلك التسهيل. وتسعى شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي إلى أن تجني القارة الإفريقية فوائد وجود سوق متطورة لاتفاقيات إعادة الشراء، وذلك بهدف تعزيز سيولة سلة متنوعة من سندات اليوروبوند السيادية الصادرة عن 18 دولة. كما تهدف شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي إلى المساهمة في معالجة ضعف المشاركة في سوق تمويل الديون السيادية الدولية للدول الإفريقية، ما يسهم بشكلٍ غير مباشر في تعزيز استقرار سوق إعادة الشراء في القارة الإفريقية. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً لإصدارات السندات الخضراء وتلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تصل آجال استحقاقها إلى 25 عاماً. وقال ظاعن الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المحفظة الرئيسية في جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA : "هذا التسهيل الجديد سيسهم في خفض تكاليف التمويل في جميع أنحاء المنطقة، وسيشجع نظراءنا على تقديم الدعم لسوق السندات الإفريقية. كما نؤكد دعمنا للأهداف الرئيسية لشركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي والمتمثلة في زيادة الاستثمار في الدول الإفريقية والبنى التحتية فيها، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في القارة". وبدورها قالت فيرا سونجوي، مؤسِّسة شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي ورئيسة مجلس إدارتها: "هذه الاتفاقية ستحدث نقلة نوعية في أسواق رأس المال الإفريقية، مما يعكس التزامنا بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في القارة الإفريقية بالتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. ونحن نؤمن بأن خفض تكاليف التمويل هو السبيل الوحيد الذي يمكن لإفريقيا من خلاله تسريع معدل نموها ومكافحة تغير المناخ، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة في ذلك الاتجاه". ومن جانبه قال ديفيد إيسكوفير، الرئيس التنفيذي لأمانة شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي: "نحن فخورون بالدور الذي نلعبه لتعزيز قوة البنى التحتية للسوق الإفريقية الحديثة، من خلال تسهيل إعادة الشراء هذا والاتفاقيات الأخرى التي نسعى إلى إبرامها في المستقبل، ما يمهد الطريق نحو خفض تكاليف الاقتراض وتحسين قدرة مصدري السندات السيادية الإفريقية على الوصول إلى الأسواق العالمية". وبدوره، قال البروفيسور بنديكت أوكي أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) ورئيس مجلس إدارته: "يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الاتفاقية الإفريقية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز سيولة سندات اليوروبوند السيادية الإفريقية. وبتعاوننا اليوم مع شركائنا المرموقين، فإننا نخطو خطوة هامة نحو تطوير الأسواق المالية الإفريقية وتعزيز قوتها، وهو أحد أهدافنا الرئيسية التي نسعى لتحقيقها منذ تأسيسنا". ومن جانبه قال بريان رون، الرئيس التنفيذي لإدارة المقاصة والضمانات لدى بنك نيويورك ميلون: "تقرّبنا هذه الصفقة من تحقيق هدفنا الرامي إلى بناء سوق فعالة لاتفاقيات إعادة الشراء في إفريقيا، إلى جانب المساهمة في دعم ازدهار الاقتصاد الأفريقي. وتسهم البنية التحتية القوية للسوق في تعزيز مرونة الأسواق المالية وقدرتها على التوسع، إلى جانب الحد من تعرضها للمخاطر النظامية، ما يساعد على إيجاد حلولٍ جديدة يمكن تطبيقها خارج نطاق الأعمال لتحقيق الفائدة للمجتمع ككل". وتحظى شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة ازدهار إفريقيا، وقد صُمم بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وتم إغلاق صفقة أولية مرتبطة بسلة من السندات السيادية لسبع دول إفريقية بقيمة 50 مليون دولار بموجب ذلك التسهيل. وتسعى شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي إلى أن تجني القارة الإفريقية فوائد وجود سوق متطورة لاتفاقيات إعادة الشراء، وذلك بهدف تعزيز سيولة سلة متنوعة من سندات اليوروبوند السيادية الصادرة عن 18 دولة. كما تهدف شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي إلى المساهمة في معالجة ضعف المشاركة في سوق تمويل الديون السيادية الدولية للدول الإفريقية، ما يسهم بشكلٍ غير مباشر في تعزيز استقرار سوق إعادة الشراء في القارة الإفريقية. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً لإصدارات السندات الخضراء وتلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تصل آجال استحقاقها إلى 25 عاماً. وقال ظاعن الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المحفظة الرئيسية في جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA : "هذا التسهيل الجديد سيسهم في خفض تكاليف التمويل في جميع أنحاء المنطقة، وسيشجع نظراءنا على تقديم الدعم لسوق السندات الإفريقية. كما نؤكد دعمنا للأهداف الرئيسية لشركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي والمتمثلة في زيادة الاستثمار في الدول الإفريقية والبنى التحتية فيها، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في القارة". وبدورها قالت فيرا سونجوي، مؤسِّسة شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي ورئيسة مجلس إدارتها: "هذه الاتفاقية ستحدث نقلة نوعية في أسواق رأس المال الإفريقية، مما يعكس التزامنا بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في القارة الإفريقية بالتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. ونحن نؤمن بأن خفض تكاليف التمويل هو السبيل الوحيد الذي يمكن لإفريقيا من خلاله تسريع معدل نموها ومكافحة تغير المناخ، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة في ذلك الاتجاه". ومن جانبه قال ديفيد إيسكوفير، الرئيس التنفيذي لأمانة شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي: "نحن فخورون بالدور الذي نلعبه لتعزيز قوة البنى التحتية للسوق الإفريقية الحديثة، من خلال تسهيل إعادة الشراء هذا والاتفاقيات الأخرى التي نسعى إلى إبرامها في المستقبل، ما يمهد الطريق نحو خفض تكاليف الاقتراض وتحسين قدرة مصدري السندات السيادية الإفريقية على الوصول إلى الأسواق العالمية". وبدوره، قال البروفيسور بنديكت أوكي أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) ورئيس مجلس إدارته: "يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الاتفاقية الإفريقية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز سيولة سندات اليوروبوند السيادية الإفريقية. وبتعاوننا اليوم مع شركائنا المرموقين، فإننا نخطو خطوة هامة نحو تطوير الأسواق المالية الإفريقية وتعزيز قوتها، وهو أحد أهدافنا الرئيسية التي نسعى لتحقيقها منذ تأسيسنا". ومن جانبه قال بريان رون، الرئيس التنفيذي لإدارة المقاصة والضمانات لدى بنك نيويورك ميلون: "تقرّبنا هذه الصفقة من تحقيق هدفنا الرامي إلى بناء سوق فعالة لاتفاقيات إعادة الشراء في إفريقيا، إلى جانب المساهمة في دعم ازدهار الاقتصاد الأفريقي. وتسهم البنية التحتية القوية للسوق في تعزيز مرونة الأسواق المالية وقدرتها على التوسع، إلى جانب الحد من تعرضها للمخاطر النظامية، ما يساعد على إيجاد حلولٍ جديدة يمكن تطبيقها خارج نطاق الأعمال لتحقيق الفائدة للمجتمع ككل". وتحظى شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة ازدهار إفريقيا، وقد صُمم بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-09

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة فيرا سونجوى، الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، حيث أعرب الوزير عن تقديره للنجاحات التى حققتها خلال فترة توليها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وتمنى لها التوفيق فى مهامها الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.   بحث "معيط"، وفيرا سونجوى، آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القارى؛ في إطار السعى الجاد للاندماج والتكامل الاقتصادي؛ تحقيقًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خاصة فى ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتموين العالمية من اضطراب حاد؛ نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب فى أعقاب جائحة كورونا، وما تلاها من تداعيات سلبية قاسية على كل الاقتصادات التى تُعانى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تكاليف وأسعار السلع والخدمات.    وتبادلا الرؤى والأفكار حول إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين الدول الأفريقية وعلى رأسها القمح والأسمدة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.   وجَّه الوزير، الدعوة إلى الدكتورة فيرا سونجوى، لحضور «يوم التمويل»، وتبنى الرؤى الأفريقية لتيسير التمويلات التنموية الداعمة للتحول الأخضر، والإسهام فى مكافحة التغيرات المناخية، عبر تخفيض أعباء الديون على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.   حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-15

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الامر الذى يسهم فى تبوء الاقتصاد المصرى مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء.   جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة "المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الافريقية" المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقى للتجارة البينية الذى يُقام حالياً فى مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا، شهد الجلسة رؤساء عدد من الدول الافريقية ومنها جنوب افريقيا وزامبيا ومالاوى وزيمبابوى ونيجيريا إلى جانب نائب رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا، كما شارك فى فعاليات الجلسة كمتحدثين كل من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وامكيلى مینى سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتورة فيرا سونجوى الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وباميلا هاملتون المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولية، والسفير ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعة، والمهندس هانى سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأليكو دانغوتى، رئيس شركة دانغوتى، وويل تينوبو، الرئيس التنفيذى لشركة أواندو بى إل سى، وروبرتو فيريرا، المدير التنفيذى بشركة موتا إنجل، وأكين دادا، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار بمجموعة إيكو بنك، وأدار الجلسة مارك إيدو، رئيس شركة مارك إيدو ميديا.   وقالت الوزيرة إنه من الضرورى لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الارادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعى والقانونى اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة.   وأوضحت جامع أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التى قدمت نموذجاً يُحتذى به للمساهمة الإيجابية فى القارة الافريقية لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التى تبناها الرئيس السيسى وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة تحقيق نقلة نوعية فى حياة 60 مليون مصرى، مشيرةً إلى أن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتضمن البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحى والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، حيث تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، وذلك للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدى لآثار تغير المناخ.   وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الزراعى يعد من أهم القطاعات التى تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل فى خصوبة الأراضى ومساحاتها الشاسعة، فضلاً عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة، لافتةً إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول فى شراكات فى هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعى فى إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائى ورفاهية أبناء وشعوب القارة، لافتةً إلى أن القطاع المصرفى ممثلاً فى البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدى دوراً هاماً فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءاً من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما فى ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.   ونوهت جامع إلى أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى مناقشات السياسات الرامية إلى خلق بيئات عمل مواتية من خلال قنوات اتصال رسمية مع الدولة ممثلة فى النقابات واتحادات الاعمال والتجمعات المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار مساهمة القطاع الخاص فى إبداء الرأى فى كافة التشريعات والقوانين التى تصدر لتحسين بيئة العمل وإيجاد مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموى.   واستعرضت الوزيرة الإجراءات التى تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية باعتباره مساهماً رئيسيًا فى الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره فى تحقيق التكامل مع دول قارة من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة، ومن بين الخطوات المتخذة فى سبيل ذلك العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون وذلك بما يسهم فى الاسراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة فى تحفيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.   وقد ضم وفد مصر المشارك فى الجلسة الحوارية السفير أحمد الفاضلى سفير مصر فى جنوب إفريقيا والمستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب افريقيا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-05

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أظهرت بشكل كبير أهمية الرقمنة، لتصبح قوة دافعة لتطوير البنية التحتية واستمرارية الأعمال في قطاعات متعددة مثل التعليم والنقل والصناعة، وليست مجرد خيارًا، لذلك فإن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أضحت أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل تحول الدول نحو الاقتصاد الرقمي. كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية تعيد صياغة استراتيجياتها للخمس سنوات المقبلة لتصبح الرقمنة من بين أولوياتها. وجاء ذلك خلال المشاركة الافتراضية، لوزيرة التعاون الدولي، في التجمع الأفريقي لمحافظي لصندوق النقد والبنك الدوليين African Caucus لعام 2021، والذي استضافته دولة بوروندي، ويعقد في الفترة 3-5 أغسطس تحت عنوان «الرقمنة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام»، بمشاركة العديد من الوزراء ومحافظي الدول الأفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن بين المتحدثين خلال الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ورود دي موج، رئيس قسم السياسات الضريبية بإدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ وتناولت الجلسة كيفية تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة والتمويل المختلط لتعزيز البنية التحتية الرقمية. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مدى نجاح جهود التنمية في الوقت الحالي في كافة دول العالم أصبح يُقاس بحجم الاستثمارات التي يتم ضحتها لتطوير البنية التحتية الرقمية، موضحة أن قارة أفريقيا تواجه العديد من التحديات المُتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى القواعد التنظيمية والحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير الموارد اللازمة. وذكرت «المشاط»، أنه من أهم التحديات أن ما يقرب من 300 مليون مواطن في أفريقيا يعيشون على مسافة تزيد عن 50 كيلو مترًا من الاتصال بالألياف الضوئية أو كابلات النطاق العريض، وبالتالي يفتقرون لخدمات الإنترنت عالي السرعة الذي لا يزال يمثل انتشاره عقبة كبيرة نحو التحول الرقمي في قارة أفريقيا، وهو ما يعكس أهمية الرقمنة ودورها المحوري في التنمية وتحسين أحوال المواطنين في القارة. وأكدت «المشاط» أن ما يعيق استراتيجية التحول الرقمي في أفريقيا هي خلق بيئة موائمة للاستثمار وتوفير التمويل لسد الفجوة في البنية التحتية الرقمية وإتاحة الخدمات الإلكترونية والوصول لشبكة الإنترنت لكافة المواطنين دون تمييز وبأسعار معقولة، لتمكين مئات الملايين من المواطنين في أفريقيا من التمتع بخدمات الإنترنت، وهو ما يعزز ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية في قارة أفريقيا. وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث عن الجهود الوطنية المبذولة في مصر لتحقيق التحول الرقمي، حيث تنفذ الدولة خطة بناء مصر الرقمية من خلال رؤية شاملة، لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، مُضيفة أن الخطة تستهدف توصيل كافة المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط نحو 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين. وأكدت «المشاط»، أن مصر لديها فرصة لتحقق الريادة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي،كما تعد مصر بيئة مشجعة لنمو الشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الثانية على مستوى حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال العام الماضي بقيمة 190 مليون دولار. وتطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لتحفيز المشاركات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز الرقمنة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك خلال العام الجاري، تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بمشاركة شركات اي فينانس واي سكور والعديد من مُمثلي شركاء التنمية حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار. جدير بالذكر أن موضوع نقاش هذا العام يقوم على ثلاثة محاور هي توفير الموارد للبنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرة أفريقيا على الاستفادة من إمكانات الرقمنة، والتخفيف من مخاطر العملات المشفرة لضمان سلامة الأنظمة المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-04

يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة، في سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة بشأن الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأنّ المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ، كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة بشأن جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. ومن بين المشاركين رفيعي المستوى في المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافي الصفري «جي فانز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. كما يشارك فيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفير ديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، غادة والي، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، ونيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27. ويشارك أيضا العديد من الوزراء الأفارقة، بينهم: باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، والدكتورة زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، والدكتور الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، والسفير أوكور ياتاني كاناشو، وزير الخزانة والتخطيط – كينيا، ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، أليرتي سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، والدكتورة سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، جي لواندو مبويو، وزير التخطيط الإقليمي – الكونغو الديموقراطية، فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، كريستيان مواندو، وزير التخطيط – الكونغو الديمقراطية، كافيداس رامانو، وزير البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتغير المناخي – موريشيوس، كاتاري فولي بازي، وزير البيئة – توجو، والسيد إيديث إيكيري مونومبي، وزير المالية – الجابون. وتبحث النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، ثلاثة محاور رئيسية في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27، وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث يسلط المنتدى الضوء على حشد وتعزيز القدرة على الوصول للتمويلات، في ظل أهمية التمويل المناخي من أجل تسريع وتيرة أجندة المناخ على مستوى العالم، كما أن الوصول إلى موارد تمويل إضافية ضرورية من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على التركيز على الأدوات المبتكرة من أجل حشد التمويلات وتحفيز مشارك القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص. كما يناقش المنتدى جهود تمويل التخفيف والتكيف، في ظل الاحتياج لتحقيق التوازن بين جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة والمؤسسات الدولية، كما يبحث أيضًا التدابير الوطنية واستكشاف الإجراءات والخطوات الوطنية المطلوبة التي من شأنها تسريع وتيرة التحول الأخضر العادل. وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر. يذكر أنّ النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وخرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-03

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوه في مدينة "ووهان" الصينية1,014,296، فيما بلغ عدد الوفيات 52 ألف و982 حالة، وصلت حالات الشفاء منه 212 ألف و18.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي زرع في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم ومن بينها القارة الأفريقية. وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الوباء في القارة الأفريقية إلى 221 بعد تسجيل 25 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وقال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان أمس الخميس، إن الإصابات بالوباء ارتفعت من 5 آلاف و 786 إلى 6 آلاف و 213 في 49 بلدًا بالقارة خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن 469 من المصابين تماثلوا للشفاء في تلك الدول، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس". وكشف المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق، أن الدول الأشد تضررا جراء الإصابة المؤكدة بالمرض هي جنوب أفريقيا. وسارعت دول القارة إلى اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة لمواجهة الوباء،  وطالب وزراء مالية الدول الأفريقية، في وقت سابق، بتوفير تمويل سريع بقيمة 100 مليار دولار لمواجهة الوباء. وحذر الوزراء الأفارقة، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس نظمته فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وترأسه وزيرا مالية جنوب إفريقيا وغانا، من أن الفيروس قد يخرج عن السيطرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره في إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". واتفق الوزراء، على ضرورة إيلاء أهمية فورية للقطاع الصحي والإنساني ومواصلة أعمال التوعية والفحص والعزل الاجتماعي. ودعا الوزراء إلى تخفيف الديون والحصول على دعم من المؤسسات المالية متعددة الأطراف والثنائية مصل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وشددوا على ضرورة دعم القضاء الخاص بالنظر إلى دوره في خلق فرص عمل وجهوده في اتجاه الانتعاش الاقتصادي. وبالنظر إلى فرض أكثر من 54 دولة حظرا على صادراتها من الأدوية والمنتجات الطبية، دعا الوزراء الأفارقة، إلى إنهاء هذه الإجراءات ووضع بروتوكولات مشتركة بشأن غلق الحدود لإتاحة وجود ممرات تجارية وانسانية. واتفق الوزراء الأفارقة، على عقد مؤتمر للدول التي تضررت من خسائر وقف النقل والطيران والسياحة بسبب وباء، للمساهمة في وضع سياسات لمواجهة هذه الخسائر، وأشادوا باستخدام وسائل الاتصال الحديثة في حملات التوعية والإدارة المحلية للازمة، داعين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل مع شركات الاتصالات لوضع نظم تستجيب لمتطلبات الأزمة الراهنة. ووافقت مفوضية الاتحاد الإفريقي على إنشاء صندوق قاري لمكافحة الوباء بتمويل أولي قوامه 12.5 مليون دولار لتوفير استجابة منسقة قارية للفيروس،وقال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في بيان،عقب إجرائه مؤتمرا عبر الهاتف مع مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالمفوضية الإفريقية حول مواجهة كورونا: فقد كان التوصل لقرار بشأن إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قدره 12.5 مليون دولار، لتوفير استجابة منسقة قارية للحد من الوباء كورونا في القارة الإفريقية.. وشارك في الاجتماع الافتراضي عبر الهاتف الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي. ووافقت الدول الأعضاء على المساهمة بمبلغ 4.5 ملايين دولار، من أجل تعزيز قدرة المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، داعية المجتمع الدولي والهيئات الخيرية للمساهمة في الصندوق،كما أوصى المجتمعون مركز الاتحاد الإفريقي للسيطرة على الأمراض بإنشاء صندوق مكافحة كورونا بعد ما وصفه بالنقص المتوقع في الأدوية واللقاءات، حيث كان إغلاق المصانع في العديد من البلدان في القارة. ودعت المفوضية الإفريقية، دول مجموعة العشرين أيضا إلى تقديم حزمة تحفيز اقتصادي فعالة تتضمن الإغاثة والمدفوعات المؤجلة والتنازل عن جميع مدفوعات الفائدة على الديون الثنائية والمتعددة الأطراف، واحتمال تمديد الإعفاء إلى المدى المتوسط، من أجل توفير مساحة مالية وسيولة فورية للحكومات من جانبها، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إغلاق مكاتبها في أبوجا ولاغوس بنيجيريا، حتى 13 أبريل وذلك بسبب الانتشار الواسع لكورونا في المنطقة. وأوضحت المنظمة في بيان، أن المجموعة سجلت نحو 894 حالة مؤكدة من الوباء منها 24 وفاة موزعة على جميع الدول الأعضاء باستثناء سيراليون. وأيكواس، منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي، وتم تأسيس المنظمة في 25 مايو 1975، فيما يقع مقر المنظمة في أبوجا، بنيجيريا. وكانت موريتانيا من الدول الأعضاء ولكنها انسحبت في ديسمبر من 2000، وفي العام 2008 تم فصل غينيا. ولها خمسة عشر عضواً وهم: بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوجو. وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور أبي أحمد مناقشة بالفيديو مع قادة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن الجهود الإقليمية للحد من انتشار الوباء.وقال أحمد، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال المناقشة "لاحظنا أهمية القيادة الجماعية كوسيلة لتحمل التحديات التي يطرحها (كوفيد 19) على مستوى العالم". وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "بشكل فردي، لسنا مستعدين للتغلب على عواقب الفيروس على أنظمتنا الصحية والتأثير طويل المدى على اقتصاداتنا".وأشار أحمد، إلى أن "المجالات الكثيرة، مثل السياحة، قد تأثرت بالفعل"، مشددا أنه "لذلك، فإن السعي للحصول على الدعم معًا، وتوفير المواد اللازمة التي يتمتع كل منا بميزة عليها، وتبادل الخبرات عن كثب، أمر حيوي لبقائنا".وتابع المسؤول الإثيوبي قائلا: "إن الطريقة الوحيدة التي يمكننا التغلب على الفيروس هي من خلال القيادة الجماعية والاستجابات المنسقة". وكان بنك غرب أفريقيا للتنمية، أعلن في وقت سابق، عن تقديمه قروضا ميسرة بقيمة إجمالية قدرها 120 مليار فرنك أفريقي للدول الثمان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "أوموا"، وذلك دعمًا لها في مواجهة الوباء.وأوضح البنك الأفريقي، من مقره في العاصمة التوجولية "لومي"، أن كل دولة من الدول الثمان ستتحصل على نحو 15 مليار دولار. ويضم الاتحاد الاقتصادي، كل من بوركينافاسو، والكوت ديفوار "ساحل العاج"، ومالي ، والسنغال، والنيجر، وتوجو، وغينيا بيساو. من جانبها، طلبت أنجولا، الدعم من وكالات الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة "كورونا المستجد"، فيما أكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة توسيع نطاق عمليات فحص الحالات المشتبه إصابتها بالوباء، وتعزيز الإجراءات لاحتواء "كوفيد 19" والحيلولة دون تفشيه في البلاد، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الصحة على سبل مكافحة الوباء وتوفير الحماية لأنفسهم في الوقت ذاته. وأعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية ، إنهه بتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يصل عدد المصابين بالوباء في مالي إلى 31 شخصًا. وأشارت الوزارة المالية، إلى وفاة مصاب "76 عاما" كان يتلقى العلاج في المستشفى، وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على اتصال ببعض المصابين وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى. وسجلت زامبيا، 3 حالات إصابات جديدة بالوباء وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة، فيما أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 15 حالة جديدة من كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات 190 حالة، مشيرة إلى شفاء 10 مصابين من أصل55 حالة تم شفاؤها منذ ظهور والوباء في السنغال مطلع الشهر الماضي. وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، كما فرض حظر تجوّل ليلياً من الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحاً وذلك لمكافحة تفشّي كورونا المستجدّ. وفي سياق متصل، أعلن مكتب الاتصال بوزارة النقل في بوركينا فاسو، إصابة وزير النقل، فينسانت دابيلجو، بالوباء، أثر فحوصات أجراها ظهرت إيجابية. وكانت بوكينافاسو، أعلنت في وقت سابق إصابة 4 وزراء بكورونا المستجد، وهم وزراء التعليم والداخلية والخارجية والمناجم. وكانت السلطات في بوركينا فاسو، أعلنت في وقت سابق، حالة الطوارئ في البلاد، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة "واجادوجو"، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب "كوفيد 19". وتوفي الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانجو، بسبب كورونا المستجد، أثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما. وكان جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس". من جانبه، أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، عن وضع نفسه في العزل الصحي بعد مخالطته أحد المصابين بـ"كوفيد 19"،موضحا أنه بالحجر الصحي منذ الأحد الماضي. وأعلنت وزارة الصحة الغانية، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة. وكانت حكومة غانا، أعلنت في وقت سابق، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار "كوفيد 19".وأكدت وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى حد الان، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالوباء  ينحدرون من دول أجنبية. بدورها، أعلنت الحكومة الزيمبابوية في وقت سابق، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى ثمانية أشخاص. وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يوماً لمنع إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد. وسجلت تنزانيا، في وقت سابق، أول حالة وفاة مصابة بكورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وسجلت تنزانيا حتى الاثنين الماضي ، 19 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد. وأعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، تسجيل أول وفاة في البلاد بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال حامد، في تصريح تلفزيوني، أمس الأول الاثنين، إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت إلى البلاد يوم 16 مارس وكانت في الحجر الصحي الاحترازي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط وأوضح الوزير الموريتاني، أن السيدة شعرت مساء أمس ببعض التعب والإعياء وعاينها الأطباء وأعطوها بعض الأدوية، وعندما جرى نقلها اليوم إلى المستشفى توفيت في الطريق إليه داخل سيارة الإسعاف". وكانت الحكومة الموريتانية، قررت وقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق بالبلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية؛ لمنع تفشي كورونا.وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أعلن في وقت سابق، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وأوضح مرزوك، في بيان أنه بناء على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الوباء بين السكان. وقرر الرئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، العفو عن 1207 سجينًا، وذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون في إجراء يهدف إلى التوقي من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل السجون البوركينية. وقالت مصادر إعلامية بوركينية، إن السجناء كبار السن والمرضى سيكونون من أصحاب الأولوية في العفو الرئاسي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس". وكانت السلطات الصحية في بوركينا فاسو، أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 288 حالة مؤكدة منذ 9 مارس الماضي. وأعلنت الوزارة عن شفاء 14 مريضًا بالوباء، ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي "كوفيد 19" في البلاد. وأعلن رئيس توجو فور نياسينجبي، حالة الطوارئ الصحية في بلاده لمدة ثلاثة أشهر في مسعى لمقاومة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس". وتضمنت حالة الطوارئ الصحية حظرًا للتجول ليلاً بداية من، أمس الخميس، عن صندوق للتضامن بقيمة 400 مليار فرنك إفريقي سيخصص لتقديم مساعدات للفئات الاجتماعية الضعيفة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية نتيجة انتشار الوباء.     ونرصد أهم الأرقام حول وباء كورونا في عدد من الدول الإفريقية وفقا لما ذكره موقع "worldometers.info"، على الإنترنت: جنوب إفريقيا: الإصابات1,462 .. الوفيات5 : .. الشفاء:50 بوركينا فاسو: الإصابات:288 .. الوفيات:16 .. الشفاء: 50 السنغال: الإصابات195 .. الوفيات: 1 الشفاء: 55 ساحل العاج: الإصابات194 .. الوفيات:1 .. الشفاء: 9 غانا: الإصابات:204.. الوفيات:5.. الشفاء31 الكاميرون: الإصابات:306..الوفيات:7.. الشفاء:10 نيجيريا: الإصابات: 184.. الوفيات:2.. الشفاء:20 موريشيوس: الإصابات:169..الوفيات:7 جمهورية الكونغو الديمقراطية:الإصابات:123.. الوفيات:11.. الشفاء: 3 رواندا:الإصابات84 كينيا:الإصابات:110 ..الوفيات:3..الشفاء:4 مدغشقر:الإصابات 59 زامبيا:الإصابات39.. الوفيات 1 أوغندا: الإصابات 45 توجو:الإصابات:39 ..الوفيات:2..الشفاء:17 مالي:الإصابات: 36..الوفيات:3 النيجر:الإصابات:98 ..الوفيات:5 الكونغو:الإصابات22.. الوفيات2.. الشفاء2 تنزانيا: الإصابات20.. الوفيات 1..الشفاء2 جيبوتي:الإصابات 40 إثيوبيا: الإصابات 29.. الشفاء3 غينيا كوناكري: الإصابات52 غينيا الاستوائية:الإصابات15.. الشفاء1 إريتريا:الإصابات 22 ناميبيا: الإصابات 14.. الشفاء: 2 إسواتيني:الإصابات 9 موزمبيق: الإصابات 10 سيشيل:الإصابات 10 أنجولا:الإصابات8 ..الوفيات:2.. الشفاء 1 الجابون:الإصابات21 ..الوفيات 1 زيمبابوي:الإصابات9 ..الوفيات1 السودان:الإصابات8 ..الوفيات 2.. الشفاء2 الرأس الأخضر:الإصابات6 ..الوفيات1 بنين:الإصابات 13.. الشفاء 1 تشاد: الإصابات8 موريتانيا:الإصابات6 .. الوفيات 1..الشفاء2 جامبيا: الإصابات4.. الوفيات1.. الشفاء2 ليبريا: الإصابات 6 الصومال: الإصابات 5.. الشفاء 1 غينيا بيساو: 9 بتسوانا: الإصابات 4.. الوفيات 1 بوروندي: الإصابات 3 مالاوي: الإصابات 3 سيراليون: الإصابات 2 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-01

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيرا سونجوي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء، الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. في بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون القائم بين مصر واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مؤكداً تطلع مصر لمزيد من التعاون خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وبما يعود بالنفع والتنمية على شعوب القارة. وأشادت سونجوي، بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية في أفريقيا 2063، بالإضافة إلى آليات إدارة الصناديق السيادية. وأضافت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن اللجنة تعمل على مساعدة دول القارة الأفريقية على إدماج أجندة 2063 ضمن خططها التنموية على المستوى القومي، مشيدة بما اتخذته مصر من إجراءات في هذا الصدد. وأكدت سونجوي، أن اللجنة تعمل كذلك على مساعدة الدول الأفريقية على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل استثماراتها، لا سيما وأنه لا يمكن لأية دولة أن تحقق نمواً مستداماً دون تمويل للاستثمارات اللازمة لنموها الاقتصادي. واختتمت حديثها بالإعراب عن تطلعها للتعاون مع مصر خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي، خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية لدى شعوب القارة مثل الصحة، مشيدة في هذا الصدد بالمبادرات الناجحة وغير المسبوقة للرئيس السيسي في مجال دعم وتعزيز الرعاية الصحية بمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-16

قالت الدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، إن قبل أزمة كورونا عانى العالم من أزمة مالية، وبالتالي تم العمل على إضافة موارد جديدة لمساعدة الدول الأوروبية التي كانت ترغب في الخروج منها، وبالتالي فإن إفريقيا تحتاج إلى هذا أيضا. وأضافت في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «رئيس البنك المركزي المصري تحدث عن الدعم النقدي، وبالتالي فإن مصر تحصل على 2.8 مليار جنيه مصري وتستورد بـ8 بليون دولار أثتاء الأزمة الأوكرانية، وبالتالي فإنها تحتاج إلى المزيد من الموارد لمواجهة الأزمة». وتابعت: «يجب حشد الموارد الداخلية عن طريق التجارة وموارد قناة السويس، ودخول القناة كبيرة ووصلت إلى 16 مليار دولار بفضل المرور فيها، وهناك زيادة في أسعار هذا المرور ويتعين أن نزيد من التجارة البينية الإفرقية بواقع 2.8 مليار دولار، وبهذه الطريقة يمكن أن نقيم التجارة البينية الإفريقية لمصلحة الشباب». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-16

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة. استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بفيرا سونجوي في المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وله 27 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي إنه خلال الـ7 سنوات الماضية شهد ملف المرأة تحول كبير سواء في مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات أو تبني سياسات من أجل تمكين المرأة في المجالات كافة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية في مصر تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى المناصب القيادية كافة، حيث وصلت الكوتا الدستورية للسيدات في البرلمان إلى 25 % وارتفعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى 28%، كما تصل نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس من خلال فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية التي يأتي في مقدمتها حملة «التاء المربوطة سر قوتك». كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود مصر في مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا. وذكرت الدكتورة مايا مرسي ايضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال 7 ركائز أساسيةـ والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك. وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة «نورة» لتمكين الفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة. من ناحيتها، أكدت فيرا سونجوي أنها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية في مصر لتمكين المرأة والفتاة في المجالات كافة، مشيرة أن لدينا أيضاً في عدد من دول أفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18 إلى 24 عامًا يتم من خلالها تعليم الفتيات العديد من المهارات التي تساعد على تنمية مهاراتهن والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-15

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص، كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الأمر الذي يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال، لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل الى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. جاء ذلك، خلال مشاركة الوزيرة في جلسة «المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية»، المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، الذي يُقام حاليا في مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا. شهد الجلسة رؤساء عدد من الدول الأفريقية، منها جنوب أفريقيا وزامبيا ومالاوي وزيمبابوي ونيجيريا، إلى جانب نائب رئيس تنزانيا، ورئيس وزراء رواندا، كما شارك في فعاليات الجلسة كمتحدثين كل من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، ووامكيلي میني، سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتورة فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وباميلا هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسفير ألبرت موتشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأليكو دانغوتي، رئيس شركة دانغوتي، وويل تينوبو، الرئيس التنفيذي لشركة أواندو بي إل سي، وروبرتو فيريرا، المدير التنفيذي بشركة موتا إنجل، وأكين دادا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بمجموعة إيكو بنك، وأدار الجلسة مارك إيدو، رئيس شركة مارك إيدو ميديا. وقالت الوزيرة، إنه من الضروري لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الإرادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة. وأوضحت جامع، أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي قدمت نموذجا يُحتذى به، للمساهمة الإيجابية في القارة الأفريقية، لعل أبرزها مبادرة «حياة كريمة» التي تبناها الرئيس السيسي، وتعتبر أضخم مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف، إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة تحقيق نقلة نوعية في حياة 60 مليون مصري. وأشارت إلى أن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تتضمن البنية التحتية، مثل المياه والصرف الصحي والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، حيث تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ. وأشارت الوزيرة، إلى أن القطاع الزراعي، يُعد من أهم القطاعات التي تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة، تتمثل في خصوبة الأراضي ومساحاتها الشاسعة، فضلا عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة، لافتةً إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعي في أفريقيا، وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية أبناء وشعوب القارة، لافتةً إلى أن القطاع المصرفي، ممثلاً في البنوك التجارية وبنوك التنمية، يؤدي دورا هاما فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءا من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية، وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات. ونوهت جامع، إلى أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في مناقشات السياسات الرامية، إلى خلق بيئات عمل مواتية، من خلال قنوات اتصال رسمية مع الدولة ممثلة في النقابات واتحادات الاعمال والتجمعات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار مساهمة القطاع الخاص في إبداء الرأي في كافة التشريعات والقوانين التي تصدر لتحسين بيئة العمل وإيجاد مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموي. واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره مساهما رئيسيًا في الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره في تحقيق التكامل مع دول قارة من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة، ومن بين الخطوات المتخذة في سبيل ذلك العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون، وذلك بما يسهم في الإسراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحفيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. وقد ضم وفد مصر المشارك في الجلسة الحوارية السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، والمستشار تجاري راجي عدلي، رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-06

اختتمت بمدينة "فيكتوريا فولز" بزيمبابوي، أعمال المنتدى الإفريقي السادس حول التنمية المستدامة، والذي نظمته  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الفترة من 24-27 فبراير تحت عنوان: "2020-2030: عقد تحقيق التحول والرخاء الإفريقي من خلال أجندة 2030 وأجندة 2063".    وشاركت مي حمدي عضو الأمانة الفنية للمجلس في المنتدى، الذي حضره ما يزيد عن 3000 مشارك من ممثلي الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كشركاء لتقييم التقدم المحرز إقليميا وتبادل الخبرات والأفكار، بهدف الإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063".    وقد افتتح الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغاغوا أعمال المنتدى، حيث طالب بتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقارة الأفريقية، من أجل تحقيق حياة أفضل، مؤكدا على استحالة تحقيق الإصلاح بدون دعم مالي. كما أكد في كلمته على أن السلام والتماسك المجتمعي بمشاركة وقيادة المرأة هي شروط مسبقة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. وقد اعلن رسميا عن انضمام زيمبابوي إلى شبكة النساء الرائدات الافريقيات، والتي تم إطلاقها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2017 بهدف تعزيز الدور القيادي للمرأة في تطوير أفريقيا.    وشارك في افتتاح المنتدى أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أكدت على بدء عقد العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى انخفاض نسبة الفقراء في 10 دول أفريقية، وأخذ خطوات في مجال السلام والأمن، وتحقيق مكاسب في مجال الصحة. كما شارك أيضا في افتتاح المنتدى كل من فيرا سونجوي  الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وكويسي كوارتي ، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.    وقد صدر عن المنتدى "إعلان فيكتوريا فولز حول عقد الأمم المتحدة للعمل وتحقيق تنمية مستدامة في أفريقيا" ، والذي سيتم تقديمه بما يتضمنه من توصيات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد سنويا.    وعلى هامش المنتدى، شاركت ممثلة المجلس في ورشة عمل تحضيرية للتبادل الإقليمي في مجال التنمية المستدامة ، وذلك خلال الفترة من 22-23 فبراير 2020 بنفس المدينة، قام بتنظيمها الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتولى مصر رئاستها حاليا، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بزيمبابوي ، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وذلك في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.     شارك في ورشة العمل ممثلو 10 مؤسسات وطنية أفريقية لحقوق الإنسان، حيث تم تبادل الخبرات وصياغة مجموعة من التوصيات تم تقديمها للمنتدى. وقد قامت مي حمدي بتقديم عرض حول جهد المجلس في مجال "التعليم الجيد" وفقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: