عمال مصر

أطلقت هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، القافلة ثقافية والمسرح المتنقل بمقر الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس بمحافظة أسيوط؛ احتفالًا بعيد العمال بعنوان "شكرا عمال مصر المخلصين"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. وشهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات القافلة التي نفذت بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وجمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد غفير من أبناء القرية. وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، حيث هنأ محافظ أسيوط، أهالي القرية بتلك المناسبة، مؤكدًا أهمية نشر الوعي الثقافي والفني في القرى والنجوع. وأوضح المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الوعي وتنشيط الحراك الثقافي، خاصة في المناطق الريفية، مشيدًا بدور المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية في دعم مثل هذه الأنشطة الهادفة. من ناحيته أعرب مدير عام الإقليم، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، مقدما التهنئة لعمال مصر، مؤكدًا أهمية نشر الثقافة بالمناطق المحرومة لدورها في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الإنسان. كما قدمت عبير عبد المطلب، رئيس مجلس إدارة جمعية على الخير نتعاون، الشكر لهيئة قصور الثقافة على جهودها المتواصلة، مؤكدة دور العمال في تحقيق التنمية وأهداف رؤية مصر 2030. وشهدت الاحتفالية باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية، قدمها عدد من المنشدين، منها "قمر" و"صلوا على النبي المختار". وأقيمت الفعاليات بحضور علي سيد، وكيل وزارة العمل، الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أبو العيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا، وعلي حنفي رئيس الوحدة المحلية، وخالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط. ونفذت الفعاليات ضمن برنامج إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبيت ثقافة صدفا ضمن فعاليات المسرح المتنقل للقوافل الثقافية، وبالتعاون مع جمعية على الخير نتعاون بصدفا. واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، قدم خلاله باقة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الصعيدي، نالت إعجاب الجمهور.

ثمن هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية؛ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، بدلًا من 6 الاف جنيه والتي سيتمّ تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل. وقال «المهيري» في بيان له إن إقرار بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا يأتي ضمن توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل. واثنى على ما أقره القومي للأجور والذى جاء متوافق ومواد قانون العمل، إذ وضع ولأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت -جزء من الوقت- بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة. وأكّد أنَّ تلك القرارات التي أصدرها المجلس القومي للأجور تأتي لدعم عمالة التي تعد الشريحة الأكبر في سوق العمل بمواجهة تخفيف الأعباء المعيشية، وذلك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية. وأكّد  رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية أنَّ تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.

كتب- محمد أبو بكر: قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور سيجتمع غدًا الأحد 9 فبراير 2025 لمناقشة ملف تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص. وأضاف "البدوي"، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، أن الاجتماع سيكون نقاشيًا حول الحد الأدنى للأجور ومتطلبات المرحلة المقبلة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 8 يناير الماضي الموافق 2025، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد هذه الحزمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، الخميس 6 فبراير 2025، طالب الحضور بضرورة تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد. اقرأ أيضًا:

أعلن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة العمال، إعادة إصدار جريدة العمال الورقية بعد توقف دام ستة أعوام، معربا عن سعادته بعودة إصدار الجريدة الرسمية الناطقة باسم عمال مصر، والمعنية بجميع أخبار كل عامل مصري في شتى المجالات المختلفة. وهنأ جبران، أعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، بعودة صدور النسخة الورقية لجريدة العمال، ومجلس تحرير الجريدة الذي بذل الكثير من الجهد لتخرج جريدة العمال الورقية مواكبة لاحتفال عيد العمال في ثوبها الجديد. وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة العمال، قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس تحرير جديد لجريدة وبوابة العمال، من أجل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية العمالية، وتقديم إعلام عمالي يواكب تطورات المرحلة ويتواصل مع كافة القواعد العمالية. وأكد جبران، أن القرار يستهدف تطوير المنظومة الإعلامية للاتحاد، مؤكدا أن المهنية والكفاءة والعمل بجدية كان هو الأساس والفيصل في اختيار أعضاء مجلس التحرير، مقدما لهم التهنئة محملة بالدعوات لتنفيذ المهام المطلوبة علي الوجه الأمثل من أجل فتح قنوات تواصل مع القيادات العمالية وقواعدها علي مستوى الجمهورية. من ناحية أخرى، أعرب جبران، عن دعم عمال مصر قيادتهم السياسية لتحقيق التقدم والازدهار، كما يدعمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ووجه جبران الشكر للرئيس السيسي علي حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي تم إطلاقها. ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس السيسي على دعمه للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة وتوطين الصنلاعات العملاقة وزيادة المكون المحلي لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة 2 مليار جنيه لتعود الريادة لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

علمت "الدستور"، أن المؤرخ الأمريكي مؤلف كتاب "فرقة العمال المصرية.. العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"؛ في ضيافة المركز القومي للترجمة فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل؛ حيث يعد المجلس الآن خطة لقاءات مع المؤرخ الأمريكى، والكتاب صادر فى نسخة مترجمة إلى العربية عن المركز القومي للترجمة مؤخرًا من ترجمة  شكرى مجاهد، ومحمد صلاح على، وذلك بعد صدوره عن مطبعة جامعة تكساس، عام 2021. وجاء في مقدمة الكتاب التى خطها المترجم شكري مجاهد: "إن كانت أصالة الفكر والتناول وقدر ما يضيف الكتاب من معرفة، وقدر ما يحدث الكتاب من وعى لدى قارئه هي معايير أهمية الكتاب، فإن كتاب فرقة العمال المصرية واحد من أهم ما قدمه المركز القومي للترجمة من كتب منذ نشأته. لن يخطىء من يصنفه في دائرة الدراسات التاريخية لكنه يغبنه فهو مساحة تأخذ بطرف من أغلب مجالات الدراسات الإنسانية. ليس الحكي وحده هو غرض الكتاب؛ بل "استحضار" مرحلة تاريخية كاملة بدلالات الاستحضار "الروحية" والدرامية، حيث يبعث المؤلف الروح في أحداث سياسية داخلية وخارجية يرى فيها القارىء المصري ما لا يتسنى له رؤيته في غير هذا الكتاب من ملامح ثورة 1919، وتشكل الحياة السياسية المصرية في مطلع القرن وما لها من تأثير حتى يوم الناس هذا. يستكشف الكتاب فضاء فى الحرب العالمية الأولى غاب بل غُيب، عن تواريخها التي دونتها الأيادى البيض، كما غاب أو غُيب عنها عمل الأيادى السمر. يبدل كايل أندرسون عناصر المشهد؛ فيحصل عمال المسرح على أهم شخصياته، ويجعل من حياتهم حبكة المسرحية الأساسية ويجعل الضابط الإنجليزى في دور الكورس في الدراما اليونانية؛ حيث يقرأ رسائله ويعلق عليها كاشفًا تناقض مواقفه وأفكاره. ومن رسائله يبعث ما يسميه "المشهد الصوتي" لمعسكرات فرقة العمال المصرية؛ حيث يفهم القارىء ما شاع من أغاني أول القرن فهمًا مختلفًا مدهشًا.. يهمين المصرى على الفضاء المكاني والصوتي".

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مستهدفات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف، وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال من ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري. وأضاف البدوي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة، التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، ستساعد عددًا كبيرًا من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم. وتابع نائب رئيس اتحاد العمال أن هذا الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة لاستيعاب الفرص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال التوسع في المشروعات.

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ مستهدفات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف، وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال، من ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري. وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: « لتطوير الصناعة التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر ما سيساعد عدد كبير من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم». وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «هذا الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي و في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة لاستيعاب الفرص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال التوسع في المشروعات».

نعى النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، النائب الراحل المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وقال النائب خالد عيش: «فقدنا رمزا من المخلصين الجادين في خدمة الوطن بكل ما يمتلك من قدرات، فلم يدخر مجهودا طوال الفترة الماضية حتى ننجز المهام الموكلة إلى اللجنة التي أتشرف بعضويتها، وقد رأيت منه عن قرب حرصة على إنجاز الملفات والاستماع لكل وجهات النظر، وكان عمال مصر يتمتعون بمكانة خاصة لديه في ضوء ما بذلوه لبناء الجمهورية الجديدة». وفي سياق متصل، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى مجلس الشيوخ، النائب خالد عيش، مؤكدا أنه كان مشهودا له بالكفاءة، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره، سواء في  العامة للبترول التي كان رئيسا لها، أو خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

هنأ فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس مجلس إدارة منظمة خريجي بمطروح، اليوم الخميس، عمال مصر في عيدهم السنوي، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل هو سبيل الرقي وتقدم ونهضة الأمم. وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة، خلال بيان إعلامي: إخواني وأخواتي عمال وبُناة وطننا الحبيب، أحييكم وأشد على يد كل واحد منكم، وأدعوكم، في يوم عيد ، أن تواصلوا ما تبذلونه من جهد وعطاء، لما فيه خير بلدنا الغالي واستمرار تقدمه ورفعته فمعكم وبكم تظل مصر أقوى، وإن المصريين على مدار التاريخ أثبتوا للعالم قدرتهم على العطاء وتحقيق أهدافهم والعمل من أجل أوطانهم؛ محطمين للتحديات كافه، فعلينا العمل المستمر وبإصرار لتفويت الفرصة على دعاة التخريب والهدم والدفع بعجلة التنمية. ومن جانبه، هنأ فضيلة الشيخ عطيه سالم، نائب رئيس مجلس المنظمة، المصريين جميعا عامة وعمال خاصة بهذه المناسبة، مؤكدا أن الإسلام يحض على العمل ويرفع من شأن العاملين الذين يبنون ؛ وأن مصر في حاجة إلى التكاتف والتفاني في العمل من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية لأنه بالعمل ترقى الأمم وتتقدم الشعوب. وطالب "سالم" الجميع بالعطاء والتفاني كل في موقعه حتى يتسنى لهم وضع وطنهم في مصاف الدول المتقدمة؛ وهو ما لا يتأتى بانتظار المعجزات وإنما بالسعي الحقيقي للعمل والإنتاج.

 • رئيس اتحاد عمال مصر: لولا المشروعات القومية لكانت مصر في أزمة كبيرة جدا  شدد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، على أهمية المشروعات القومية في توفير ملايين فرص العمل للشباب، قائلا: «لولا المشروعات القومية لكانت مصر في أزمة كبيرة جدًا». وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأربعاء، أن المشروعات القومية الضخمة مثل حقل ظهر والعاصمة الإدارية الجديدة، وفرت فرص عمل لملايين المصريين، فضلا عن مشروع رأس الحكمة. وذكر أن هناك مشاريع استثمارية ضخمة أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا بعد رأس الحكمة، داعيا إلى إلقاء النظر على مدينة الزعفرانة بالبحر الأحمر، واصفا إياها بالمنطقة الواعدة للاستثمارات. وأضاف أن المدينة تمتد على مساحة 80 كيلومترًا من الشاطئ الرائع وتمثل امتدادا للعين السخنة، قائلا: «مدينة الزعفرانة منطقة واعدة، والمستثمر بكرا يشوفها ويقول دي متتسابش بردو، إزاي المنطقة دي تتساب؛ لأنها امتداد للعين السخنة مساحة حوالي 80 كيلو فاضية على شاطئ رائع». وختم «جبران» تصريحاته بالتأكيد أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات البطالة في مصر، معقبا: «لولا المشروعات كانت العمالة هتكون في الشارع أغلبية العمالة اللي كانت قاعدة في الشارع؛ أصبحت مفيش كلهم شغالين في المشروعات القومية».

شدد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجامعة العمالية والعودة لسابق عهدها، مبينًا أن الدولة تدعم تطوير الجامعة لتحقيق الهدف من وجودها. وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجامعة العمالية يدرس بها 6 آلاف طالب ويتم العمل على تطوير برامجها للاستفادة منها، لافتا إلى أنها تحتاج الآن للتمويل بعد أن وصلت ديونها إلى 450 مليون جنيه. وتوقع محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن تكون الجامعة العمالية إحدى الجامعات التكنولوجية قريبا، لافتا إلى أن الجامعة العمالية لها دور مهم في عملية التطوير والتدريب والتأهيل لما تضمه من تخصصات كبرى. وكشف محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن أن مستثمر سعودي سيقوم بتطوير الجمالة العمالية، موضحا أن الجامعة تضم تخصصات منها الفندقة ومراقبة الجودة. وأكد جبران، أهمية وجود الجامعات التكنولوجية داخل مصر في ظل الحاجة إليها خاصة مع العلميات التنموية التي تخوضها الدولة، مشيرا إلى ظهور الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من إلغاء العديد من الوظائف. وكشف محمد جبران، أن وزارة العمل أطلقت مشروعات مهنيا لتدريب مليون عامل، مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لاقتحام سوق العمل. كما أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أهمية الارتقاء بمهارات الشباب للمستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، لافتا إلى أنه سيتم تدريب مليون عامل للدخول في سوق العمل العالمي.

قالت قيادات عمالية، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة على كافة المستويات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مشيرة إلى أن الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأشارت القيادات العمالية - في تصريحات بالتزامن مع عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام - إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بكل محافظات الجمهورية وفرت الملايين من فرص العمل للشباب، كما ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 6.9 %. وأشادت بتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع معدلات التضخم، حيث تم رفع هذا الحد 5 أضعاف خلال 5 سنوات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحور الوطني، إن العمال هم وقود التنمية والتقدم والازدهار لأية أمة، وهم عصب الاقتصاد وعملية الإنتاج، وإن القيادة السياسية تدرك الدور الحيوي الذي يقوم به سواعد مصر لبناء الجمهورية الجديدة. وأشار إلى إطلاق الدولة مبادرات مهمة والتي بدورها انعكست بالإيجاب على العمل مثل: مبادرة "حياة كريمة" التي يستفيد منا حوالي 60 مليون مواطن بالقرى، بجانب إطلاق المبادرة الرئاسية تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن الدولة الآن تسير في اتجاهين لمصلحة عمال مصر، الاتجاه الأول يتمثل في الحماية الاجتماعية وما يشملها من زيادة في الأجور وحماية العمالة غير المنتظمة وغيرها من الحزم الاجتماعية والتي تشمل أيضا الرعاية الصحية، والاتجاه الآخر يتمثل في العدالة الاجتماعية والتي تشمل القوانين التي تضمن حقوق العمال مثل: قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، كذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين. من جهته؛ قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إن القيادة السياسية تتحرك في كل الاتجاهات من أجل التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل في كافة مواقع الإنتاج. وثمن توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بدراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. وأكد أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري والأيدى العاملة، وكان آخرها الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي والخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث سيوفر المشروع عوائد مباشرة وغير مباشرة على المواطن المصري. ولفت إلى أن المكاسب المباشرة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة تتضمن توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة المدربة ودفع النمو الاقتصادي إلى مستويات ينعكس معها خلق قدرة شرائية لدى شريحة كبيرة من العمالة التي سوتلتحق للعمل بالمشروع، بجانب زيادة معدل التشغيل السياحي فمن المستهدف تحقيق هذا المشروع لـ 8 ملايين سائح إضافي.  وشدد على اهتمام الدولة بوظائف المستقبل والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج. بدوره، هنأ عبدالمنعم الجمل رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى أول مايو. ونوه بأن عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة، يشهد بها الجميع وتكشف عن دورهم المحوري في بناء واستقرار الوطن، قائلا "ما تشهده مصر هذه المرحلة من نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية خير شاهد على عظمة وإخلاص عمال مصر الأوفياء". وأشار إلى ما يؤكده الرئيس السيسي وكافة المسئولين بأن جميع المشروعات التي تشهدها البلاد بأياد مصرية خالصة، وهو دليل واضح على عظمة العامل المصري، لافتًا إلى أن عمال مصر في هذه المناسبة يجددون العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على المضي قدما في دعم ومساندة جهود الدولة في عمليات التنمية والبناء؛ للوصول لحلم الجمهورية الجديدة، التي تضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم. وفي ذات السياق، قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك إن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي تشكل ما بين 60 إلى 80% من إجمالي القوى العاملة في مصر، كما أن الدولة اهتمت بهذه الفئة خلال جائحة كورونا وتم تقديم لها منح بتوجيهات من الرئيس السيسي. وأكد أن الدولة حريصة على سرعة إصدار مشروع قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، بجانب تشجيع بيئة الاستثمار واستقرار بيئة العمل، لافتًا إلى حرص المجلس القومى للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دوري حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه الأمر الذي سينعكس على تحسين المستوى الاقتصادي للعمالة. أما محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة فقال إن حركة السياحة في مصر شهدت ازدهارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب القرارات والتوصيات التي اتخذها الرئيس السيسي من خلال الاهتمام بالمعالم والآثار التاريخية التي تمثل ثلث آثار العالم. وأشار إلى أن تطوير أماكن الجذب السياحي أدى لزيادة أعداد السائحين ليصل لنحو 16 مليون سائح في عام 2023، ونتطلع إلى استقبال 20 مليون سائح قبل نهاية عام 2024. وأضاف أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا بالعاملين في المنشآت السياحية والفندقية، وعند انتشار فيروس كورونا أصدر الرئيس قراره الحكيم بإنشاء صندوق دعم السياحة؛ للإنفاق على دعم الأنشطة، وتحمل أجور العاملين خلال فترة التعطل الاضطراري. بدورها، قالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة من خلال تمكينها في كافة الوظائف والمواقع القيادية وتعديل قانون النقابات لتمثيلها بالنقابات، بالإضافة للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. وأضافت أن الـ10 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت فتح آفاق جديدة أمام المرأة المصرية لم تكن موجودة من قبل؛ إيمانًا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة. وأوضحت أن الدولة أولت اهتمامًا بتمكين المرأة اقتصاديا، حيث إن تمكين المرأة اقتصاديًا وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير في الحد من الفقر بالمجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الأسرة.

هنأ اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال وشعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يجعله «عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصة بنا». وأعرب محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن أمنياته بأن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يُعيد الله تعالى هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقال جبران في برقية التهنئة: «ونحن إذ نستقبل المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص، يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم». كما هنأ جميع القيادات التنفيذية والشعبية، أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال والزملاء بالنقابات العمالية وفروع الاتحاد العام لعمال مصر وجميع العاملين بمحافظات الجمهورية، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما صدر اليوم من قرارات باجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، والذي أقر، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني. وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن ما شهده اليوم اجتماع القومي للأجور من مناقشات، كشف عن حوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال، تصب جميعها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التوازن في الأجور بين كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص. ودعا محمد جبران أصحاب الأعمال إلى سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، موجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي . وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لاعباء الحياة المعيشية . وكان المجلس القومي للأجور اجتمع اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.

جندي: مبادرات وزارة الهجرة جسر للتواصل مع المصريين بجميع أنحاء العالم استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الهجرة والشئون الاقتصادية باتحاد عمال مصر، وذلك لبحث آليات التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.يأتي ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.ورحبت جندي، بالنائبة ولاء التمامي، معربة عن حرصها الشديد على التعاون مع جميع المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية، حيث استعرضت جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث تخدم 72 قرية داخل 14 محافظة الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة.وأشارت جندي، إلى أن وزارة الهجرة تتعاون في إطار مبادرة مراكب النحاة مع المجلس القومي للمرأة؛ لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، كما يتم التعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.وتطرقت وزيرة الهجرة، إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل، سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.ونوهت وزيرة الهجرة، بأن المركز المصري الألماني ينظم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتمكين العامل من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه.وأشارت إلى أنها تسعى إلى التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، من خلال انشاء المركز المصري للهجرة، والذي سيضم جميع الجهات المعنية بملف التدريب من اجل التوظيف وكل الدول الراغبة في تكرار نموذج التعاون مع ألمانيا ومنها إيطاليا وهولندا، فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لدريب وتأهيل الشباب والتصدي لها وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب فيما يخص الهجرة النظامية.وأكدت جندي، أن الوزارة بصدد تدشين منصة لتجديد الإعارات والإجازات، حيث يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق إلكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة "العاملين المصريين بالخارج" وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج.وأوضحت جندي، أنه ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، سيتم إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، والذي يضم المحفزات وخدمات المخصصة المصريين بالخارج، والمحفزات الاستثمارية والمزايا من نختلف جهات الدولة، فضلا عن وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية.ومن جهتها، أعربت النائبة ولاء التمامي، عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع الوزارة بشأن المبادرات التي أطلقتها والمشاركة في التوعية مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلعب دورا كبيرا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق العالم أجمع.وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة، والنائبة ولاء التمامي، على استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب، وخصوصا لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالتواصل الدائم والتعاون بين الحكومة والبرلمان.

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، هجوما من النائب على احمد على، ضد الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب إصرار الاتحاد على بيع الجامعة العمالية بمحافظة كفر الشيخ. وقال «علي» خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، إن اتحاد عمال مصر بمثابة «ساقط القيد» لا نعرف من له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له علاقة بقرارات الاتحاد وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ. وأضاف النائب أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة، رغم أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرا إصرار الاتحاد على بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية . وأشار النائب إلى التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقي ترحاب من أعضاء البرلمان، قائلا أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام .

ناقش مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الخطة التوسعية في النهوض بالحرف اليدوية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة حروب الجيل الرابع، والتي تعتمد في استراتيجيتها على دحر قيم الإنتاج الممثلة في أداء العامل. تم تشكيل مجموعة من لوضع جدولى مكانى وزمانى للاعداد لجدول الدورات المتخصصة فى الحرف اليدوية التى اعتمدها مجلس ادارة الاتحاد وتأتى فى مقدمتها «الأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوي والطرق على النحاس». وضع الاتحاد خطوات لتسويق المنتجات الوليدة من المصنعين المتدربين، وتعتمد على إقامة المعارض على مستوى محافظة التي أصبحت قبلةً للزائرين بعد التطور الهائل في الخدمات والمنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة، فضلا عن إقامة المنصورة الجديدة التي صارت قيمة مضافة للمحافظة. وقرر مجلس إدارة الاتحاد إنشاء صفحات على منصّة التواصل الاجتماعي كرافد لتسويق تلك المنتجات اليدوية مستهدفين الجمهور بالداخل والخارج على أن تكون تلك الصفحة مصدر إشعاع لتصدير العمالة الماهرة للخارج. اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال الدقهلية الحرف التقليدية كمنظومة «صناعة وطنية»، خصوصًا أنّ إنتاجها يلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة كما أن انضمام المصنعين الجدد إلى التنظيم النقابي في المحافظة سيجعلهم يتمتعون بكل الخدمات التي يقدمها التنظيم العمالي.

أربع هيئات مدنية تونسية «الاتحاد العام التونسى للشغل؛ الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ؛الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين» فازت بجائرة نوبل للسلام. قامت المنظمات المدنية الاربع برعاية الحوار الوطنى الذى اسفر عن دستور توافقى إبان الازمة السياسية الحادة التى كادت ان تعصف بتونس عام ٢٠١٣. عوامل متعددة ساهمت فى نجاح المجتمع المدنى هناك وفشله هنا. العامل الاول يتعلق بطبيعة النظام السياسى بعد الثورة. سقط الرئيس «مبارك » ولكن الكثير من مساعديه استمر فى السلطة. مهمتهم الاساسية كانت تدمير المجتمع المدنى انتقاما للدور الذى قام به فى ثورة يناير ٢٠١١. لم يكن غريبا ان تتهم وزارة عصام شرف فى بلاغ رسمى «كل المنظمات الحقوقية الجادة » بالعمالة للخارج قبل ان يمر على سقوط مبارك اربعة اشهر. فى تونس سقط «بن على» ومعه نظامه. لم يتم السماح لمن كانوا يحكمون معه بأن يظلوا فى السلطة بعد فراره. العامل الثانى يتعلق بالاستقلالية. المؤسسات المدنية التونسية استطاعت المحافظة ــ قدر الامكان – على استقلاليتها فى مواجهة الدولة هناك. الاتحاد التونسى للشغل ظل محتفظا باستقلال نسبى، فى الوقت الذى كانت فيه الدولة المصرية تتحكم بالكامل فى اتحاد عمال مصر. والامر ذاته يمكن ان ينسحب على كثير من الكيانات المدنية المصرية. العامل الثالث هو عدم القدرة على الوصول إلى تفاهمات. فالاحزاب المصرية لم تتعلم بناء التحالفات أو الوصول إلى تفاهمات مع المنافسين السياسيين بالدرجة نفسها التى استطاعتها الاحزاب فى تونس. رفض الإخوان المسلمين الوصول إلى أى تفاهمات مع القوى السياسية المناوئة لهم. على العكس فإن حركة النهضة الاسلامية فى تونس قدمت تنازلات جوهرية لإنجاح الحوار الوطنى. العامل الرابع هو ضعف المؤسسة الامنية هناك مقارنة بمثيلتها فى مصر. الاهم هو قدرتها على قبول التغييرات والتوائم معها. قوى الامن التونسية قبلت العمل مع المنظمات الحقوقية من اجل تطوير قدرتها وضمان خضوعها للقانون تحت رقابة المجتمع، حين لم تستطع المؤسسات الامنية المصرية التوائم مع متطلبات مرحلة ما بعد ٢٥ يناير وكان تعاونها مع المنظمات المدنية تعاونا شكليا بهدف احتوائها للنيل منها عندما تحين الفرصة. العامل الاهم فى تقديرى هو انحياز المجتمع المدنى المصرى إلى بعض اطراف العملية السياسية ضد اطراف اخرى فيها، وهو انحياز قضى على أى امل فى ان يلعب دور الوسيط .المشكلة انه لم يستطع ان يحمل القوى التى انحاز لها على احترام حقوق الانسان، فاتسعت الانتهاكات بعد ان وصل حلفاؤه إلى السلطة بأكثر مما كان عليه الحال قبلها !!. يحتاج المجتمع المدنى فى مصر إلى مراجعة مواقفه فربما استطاع يوما «ما» ان يحصل على تقدير دولى رفيع لا باعتباره ضمن «ضحايا» انتهاكات حقوق الانسان، ولكن باعتباره قد نجح فى وقف تلك الانتهاكات. نوبل ذهبت إلى من يستحقها؛ مبروك.نجاد البرعى[email protected]

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بإقرار الحزمة الاجتماعية الأخيرة، من قبل الرئيس السيسي، مؤكدا أنها  في ظل هذه الظروف، تعد شيء إيجابي جدا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة المصرية تضع المواطن نصب عينها وتعمل على النهوض به، مشيرا إلى أن  قرارات الأمس شهدت زيادة الحد الأدنى للأجوار إلى 6 آلاف جنيه، وهي أكبر زيادة من نوعها في التاريخ. وتابع: "المعاشات زادت 15%، وهي الزيادة السنوية المقررة، ولكن سيتم صرفها 4 شهور مبكرا، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، علاوة على زيادة حد الاعفاء الضريبي من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا، مما يساعد على زيادة المرتبات أيضا". وواصل: "هناك 120 ألف شاب سيدخلوا سوق العمل بموجب تلك القرارات، سيتم تعيينهم بالجهاز الإداري داخل الدولة،   علاوة على وجود زيادات من 1000 إلى 1200 جنيه، وهي عبارة عن علاوات سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغيرهم". وأكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع ليست مسؤولية الدولة بمفردها، مرددا: "المجتمع المدني والغرف التجارية والمواطن كل منهما له دور، ويجب العمل عليها حتى نجد مردود إيجابي لتلك الزيادات خلال الفتر ة المقبلة". 

ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة الاجراءات الاجتماعية العاجلة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، والتى من المقرر أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس كل عام يفاجئ الجميع بقرارات ترفع عن كاهل العمال تأكيدا على شعوره بالمواطنين، خاصة أنه اتخذ قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة خلال أقل من عام، رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة.   وأضاف جبران، فى تصريحات لليوم السابع: نتمنى أن يكون للعاملين بالقطاع الخاص نصيب من تلك الاجراءات، وأن يعجل المجلس القومى للأجور بعقد اجتماع لاتخاذ قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، تفعيلا لدوره بشأن وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.   كما أكد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن القرارات المتتالية خلال الفترة الماضية شهدت بزيادات بالحد الأدنى للأجور، وبعض إجراءات الحماية الاجتماعية، يؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بأصحاب الدخول الضعيفة، والمعاشات، والفئات الأكثر احتياجا، كما أنها تعد ترجمة حقيقية لجهود تبذلها الدولة لتوفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية، التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.   ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.