صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

2016-02-17

التكليف: متابعة برنامج تطوير المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بمختلف مكوناتها، مع التركيز فى هذا الصدد على عدد 90 حدثاً، المقبوض عليهم فى قضايا سياسية. النتيجة: تم إخلاء المؤسسة من 600 نزيل، وإجراء تحاليل طبية شاملة لجميع أبناء المؤسسة، كما تم تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية للعيادة الطبية. تم البدء فى تنفيذ برنامج محو الأمية، وتم استحداث معمل للحاسب الآلى، وتم دعم مكتبة المؤسسة بعدد «1000» كتاب، كما تم إعداد برنامج للنشاط الرياضى. تم إعداد خطة تنفيذية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتم تدريب الإخصائيين على تنفيذ برامج التوعية. التكليف: دراسة آليات التحصيل ودفع التأمينات عن العمالة غير المنتظمة فى قطاع البناء والمقاولات وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم. النتيجة: جارٍ الانتهاء من توقيع بروتوكول بين صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لتطوير آلية التحصيل. التكليف: دراسة وضع حد أدنى للمعاشات، خاصة لمن يتحصل على معاش قيمته أقل من 500 جنيه ومن يتحصل على معاش قيمته أقل من 1000 جنيه، مع احتساب التكلفة الاكتوارية وردود الفعل الإعلامية والمجتمعية. النتيجة: وردت مذكرة من رئاسة الجمهورية برأى «المالية» بشأن ارتفاع التكلفة، ويقترح أن يتم هذا الرفع فى ضوء إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات سواء كان الإصلاح جزئياً أو كلياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-29

اعترض أبو المجد عبد اللاه أحمد – رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، على تخفيض ميزانية الصندوق فى مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية، مطالبا بإدراج الأرقام التى وضعها الصندوق فى ميزانيته.وقال "أحمد" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن: "الموازنة كان مدرج فيها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليارا و500 مليون جنيه، ثم خفضت إلى 45,8 مليارا ثم خفضت مرة أخرى، بعجز يبلغ نحو 13,7 مليار"، وقال أحد ممثلى الصندوق أن هناك عجز فى الصندوق نحو 160 مليون جنيه. ورد أحمد عبد الله - مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة: "وزارة المالية فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة تم إدراج هذا الأرقام، ونتسم بها".وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى الصندوق وممثلى وزارة المالية بالاتفاق فيما بينهم على رقم معين وحل هذه الأشكالية ويبلغوا بها اللجنة فى موعد أقصاه صباح يوم الأربعاء القادم، قائلا: "نستطيع فى مجلس النواب اتخاذ قرار بناء على هذه المناقشات وقد نرفض ما اعلنته وزارة المالية من أرقام، ولكننا نريد التوافق بين مجلس النواب والحكومة فى هذا القطاع الهام وهو التأمينات".فيما وقعت إشكالية أخرى، تتمثل فى اعتراض سامى عبد الهادى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، على تخفيض موازنة الصندوق من 75,9 مليار جنيه إلى 71,7 مليار جنيه، وتخفيض المصروفات بحجة سوء الأداء – بحسب كلامه.وأضاف أن وزارة المالية خفضت الأجور بقيمة نصف مليار جنيه وتخفيض الإعانات، ولذلك اعتمادات العام الحالى لا تكفى بحانب العجز الاكتوارى ولذلك هناك قلق فى الصندوق، وسيعانى الصندوق من عجز مالى لمدة 5سنوات، وتعديل الموازنة فيه سوء تقدير للبنود من جانب الوزارة.وقال أحمد عبد الله، مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية، إنه يجب على الصندوق تنشيط التحصيل، وحول الإعانات، قال أنه تم وضع هذه الأرقام بناء على إمكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية".موضوعات متعلقة..ممثل بنك ناصر يتهم وزارة المالية بالتغيير فى أرقام ميزانيته خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-08

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقريرا عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 لقطاع التأمينات (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة القومية لبنك ناصر)، وحصلت "اليوم السابع" على نص التقرير. وجاء بالتقرير بشأن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى: "أوضح مسئولو الصندوق أنه عند مناقشة موازنة الصندوق الحكومى مع المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية طالب الصندوق الحكومى بإدارج اعتماد مالى قدره (59,5 مليار جنيه) بمشروع موازنته عن العام المالة 2016/ 2017 للخصم عليه بقيمة صافى أعباء الخزانة العامة قبل المعاشات، وذلك بناء على حالة الصرف الفعلى سنويا للمعاشات المدنية والعسكرية، إلا أن المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية قد قاموا بتخفيض هذا الاعتماد المقترح عند مناقشة المشروع إلى مبلغ (45,8 مليار جنيه) بعجز عن المنتظر صرفه فعليا قدره 13,7 مليار جنيه، ثم فوجىء الصندوق بإدراج اعتماد مالى للإعانات فى موازنة العام المالى 2016/2017 بمبلغ 26.1 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع المسئولين بوزارة المالية (قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية) حيث تم الاتفاق على إدراج مبلغ 45.8 مليار جنيه اى بعجز يلغ 19,7 مليار جنيه. وتابع: "وفى ذلك الشأن يرى الصندوق الحكومى أن قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ 26.1 مليار للإعانات بمشروع موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017 إنما يمثل التزام الخزانة العامة مقابل تكلفة المعاشات العسكرية التى تخص الصندوق الحكومى فقط دون إدراج أية التزامات من الخزانة العامة للمعاشات، وعليه فقد طالب الصندوق بضرورة زيادة الاعتماد إلى 45.8 مليار وهو المبلغ الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وتوصى اللجنة بالاستجابة إلى طلبات الصندوق الحكومى". وجاء بالتقرير بشأن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: أكد مسئولو الصندوق وجود عجز كبير بالصندوق لدرجة قيامه بالاقتراض من الصندوق الحكومى بمبلغ 7 مليار جنيه، فضلا عن أن وزارة المالية لا تفرج عن عوائد استثمار أموال الصندوق (الفوائد) فى الوقت المناسب والتى بلغت 28 مليار جنيه، بخلاف 52.5 مليار جنيه المدرجة فى الموازنة، مع ضرورة توفير السيولة اللازمة للصندوق فى الوقت المناسب حتى لا يحدث انهيار أو يجبر الصندوق على الاقتراض، مع العلم بأن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 620 مليار جنيه فى 30 /6/2015 لم تحقق العائد المرجو منها، حيث تقوم وزارة المالية بحساب استثمار بنسبة 9 % فقط وهو أقل كثيرا من عوائد الاستثمار التى يحددها البنك المركزى للبنوك الاخرى، وعليه طالب الصندوق بضرورة توفير السيولة اللازمة لمواجهة استحقاقات المعاشات مع ضرورة إعادة النظر فى النسبة التى يحسب عليها عوائد استثمار أموال التأمينات، وتوصى لجنة القوى العاملة بالاستجابة لطالب الصندوق. وجاء بالتقرير بشأن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.طالب ممثلو مجلس إدارة البنك بزيادة اعتمادات التكاليف والمصروفات من 1.298 ميار جنيه إلى 1.341 مليار، كما طالبوا بتخفيض اعتمادات بنود الإيرادات من 1.637 مليار إلى 1.592 مليار، حيث أن بنك ناصر الاجتماعى هو هيئة عامة لا تهدف إلى الربح وليست هيئة اقتصادية، وذلك وفقا لقرار تأسيسه بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى، ولا يحمل الموازنة العامة أية أعباء بل أنه يتحمل عبء تحقيق هدف اجتماعى تكافلى يحمل البنك أعباء مالية، وهى الاعتبارات التى تؤهله لوضع سياسته المالية التى من شأنها تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ودون تدخل من وزارة المالية. وتوصى لجنة القوى العاملة بضرورة الاستجابة لطلب البنك وذلك وفقا للاعتمادات التى وافق عليها مجلس إدارو البنك، وتم إرسالها لوزارة المالية بشأن مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 خاصة وأن البنك قائم عل التمويل الذاتى. موضوعات متعلقة.. - تقارير 4 لجان برلمانية عن الموازنة العامة للدولة.. "الزراعة" توصى بزيادة مليار و700 مليون جنيه.. و"الإسكان" تعلق موافقتها لوضع خطة القضاء على مشكلة الصرف الصحى.. و"الشباب" تطلب 165 مليونا إضافية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-26

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة مرسلة من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والتابع للهيئة القومية للتأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن ما ورد فى طلب إحاطة عن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين، وعلى وجه الخصوص ملفات الصرف للمعاشات، والتى أدت إلى شكاوى عديدة من المواطنين المتعاملين مع الهيئة، يكشف عن زيادة المعاشات المنصرفة منذ عام 2011 حتى الآن بنسبة 100%. كما ترد المذكرة على ما ورد بطلب الإحاطة بأن المعاش يسوى على 80% من الأساسى + الأجر المتغير وليس على إجمالى المرتب، وأن وزيرة التضامن الاجتماعى تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60% وأن هذا لا ينطبق سوى على فئة قليلة لا تتجاوز 16 ألف أو 18 ألف ولا تتجاوز تكلفتهم 2.8 مليون جنيه، وهناك 120 مليار جنيه بوزارة المالية للمكافآت والحوافز وفق ما ورد بطلب الإحاطة. زيادة المعاشات 100% منذ 2011   وردًا على ما ورد بطلب الإحاطة بأن المعاش يسوى على 80% من الأساسى + الأجر المتغير، وليس على إجمالى المرتب، وأن وزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%"، أكد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر برقم 97 لسنة 1975، وتعديلاته، تقضى بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين...". وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى على أنه "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على 80 % من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق". وكشفت المذكرة أنه، "منذ عام 2011 تمّت زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة، إذ بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 إلى 55 مليار جنيه سنويًّا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويًّا". وأوضحت المذكرة، أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يختص بتقديم الخدمة التأمينية لـ2 مليون و83 ألف و993 منشأة نمطية مستمر نشاطها، و2 مليون و103 ألف و187 منشأة نقل برى، و8 مليون و322 ألف و284 مؤمن عليهم مستمرون بالخدمة، و2 مليون و239 ألف و17 صاحب معاش أحياء، و3 مليون 696 ألف و898 مستفيد من معاشات موروثة، وعدد العاملين بالصندوق حاليًا 15800 موظفًا، ومن ذلك يتضح أن كل موظف فى الصندوق يختص بتقديم الخدمة لـ 900 مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد و265 منشأة بخلاف الخدمات التى تقدم لجهات أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-17

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة قد أجرت دراسة للوقوف على حجم الفاقد الضريبى وتأثيره على حجم الدين العام وتكلفته، فتبين أن هناك بعض القوانين منها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومى، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصا للإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى من شأنها إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، مما من شأنه حرمان الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى حدوث خلل وأحيانا إساءة استخدام فى التعاملات فى سوق أذون الخزانة والسندات نتيجة ذلك. وأضاف الوزير أنه قد تبين أيضا من هذه الدراسة أن إجمالى قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الضريبة المحصلة فعليا حتى 30/4/2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، وتلك التى متوقع تحصيلها حتى 30/6/2020 مبلغ 5.9 مليار جنيه، ليكون إجمالى الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن هذا الفارق يعود إلى وجود فاقد ضريبى نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالى الفاقد الضريبى الفعلى حتى 30/4/2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومى بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة – أى أن إجمالى الفاقد الضريبى نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30/4/2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة وكذا الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى فاقد ضريبى تقديرى تم احتسابه عن الفترة من 1/5/2020 حتى 30/6/2020 بمبلغ 5.1 مليار جنيه كفاقد ضريبى لكافة الجهات، وبذلك يصل إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد وأذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-26

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بجلسة 23 أبريل المقبل. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التى يمتلك فيها صهره جزء كبير من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وقال "على" إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-23

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، للحكم فيها بجلسة 25 يونيو المقبل. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: "إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وقال "على" إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-25

تصدر اليوم "الثلاثاء" محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلاً من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزءاً كبيراً من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: "إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وأكد "على" أن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضاً، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضماناً لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-25

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلا عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: "إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، وقام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وقال على إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: