شقير
هل يمثل نظام الصكوك بحد ذاته مشكلة فى سياق استخدامها لسد عجز موازنة مصر المُرهقة؟ أعتقد أن معظم القلقين من القرار الجمهورى الأخير بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان فى رأس شقير الواقعة على خليج السويس بالبحر الأحمر لا يعترضون على الصكوك كأداة مالية لجذب فئات جديدة من المستثمرين المتمسكين بأحكام الشريعة الإسلامية، على مبدأ «الغنم بالغرم» واحتساب العائد المتغير ربحا وخسارة. فى مطلع 2013 صدر أول قانون للصكوك ولم يًطبق أبدا، ثم صدر القانون 138 لسنة 2021 لتنظيم إصدار الصكوك السيادية وعمليات التصكيك والرقابة الشرعية عليها، وحدد وزارة المالية كجهة حكومية وحيدة مختصة بتلك الطروحات. وفى مطلع 2023 أعلنت الوزارة نجاح أول طرح بقيمة 1.5 مليار دولار وبلغت قيمة الاكتتاب الإجمالية 6.1 مليار دولار، لكنها لم تعلن عن طبيعة الأصول الخاصة بذلك الإصدار. إنها أداة مالية – بلغة السوق - «لها زبونها»، وفى الوقت ذاته تقتصر على منح حق الانتفاع استغلالا واستخداما دون حق التملك أو التصرف، وبما يضمن عدم فناء تلك الأصول، مقابل التعهد بسداد الأرباح خلال فترة محددة، وعدم إمكانية الحجز عليها أو منح مالك الصك ضمانا بحصة فى الأصول (المادتان 4 و13 من القانون). لكن حالة القلق والتساؤلات التى ملأت الفضاء الإلكترونى ووسائل الإعلام بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية تعكس ثلاث مشكلات رئيسية ينبغى دراستها لتلافيها مستقبلا. الأولى تتعلق بأبسط ضروريات التواصل السياسى. فهذا القرار هو الأول من نوعه بنقل مساحة «مملوكة ملكية خاصة للدولة» فى منطقة ذات أهمية استراتيجية ومعروفة بمشروعات بترولية وسياحية إلى «المالية» بغرض التصكيك. أى إن الوزارة تستعد لطرح جديد سيتبعه منح حق الانتفاع بالأرض فى صورة مشروع معين. كان يلزم استباق هذه الخطوة ببيانات توضيحية لتعريف الرأى العام بطبيعة نظام الصكوك الجديد على مصر، وأهدافه، والإطارين التنفيذى والرقابى له، وطبيعة المشروعات ذات الأولوية. وأذكر هنا أن وزير المالية السابق محمد معيط كان قد تحدث عن تفضيل تصكيك مشروعات مرفقية حيوية مثل تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء. فضلا عن أن منطقة رأس شقير تستعد لإقامة محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. علما بأن القانون ولائحته التنفيذية تسمح بإصدار صكوك خاصة بالمشروعات الخضراء وأخرى للتنمية المستدامة، ومنها ما يأخذ شكل عقد المرابحة أو التأجير أو الاستصناع أو الوكالة. المشكلة الثانية فى الشفافية والإفصاح. هذه عملية تصكيك لا بيع ولا تمليك، ولكنها تتعلق بأرض الوطن والضمان عليها واستغلالها وحقوق الأجيال القادمة فيها، ويرسم القانون أدوارا معينة لشركة التصكيك التابعة لوزارة المالية ولجنة الرقابة المختصة بإجازة الأصول ونشرة الإصدار وإقرار ضوابط التصكيك. فالإعلان المستمر عن تلك التطورات من خلال منصة معينة أو بيانات دورية من أسس الحوكمة الرشيدة. أما المشكلة الثالثة والأخطر فهى غموض قواعد التصرف فى المال العام وانتقال الأراضى من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة للدولة أو الجهات الحكومية والمحلية وذات الطبيعة الخاصة، حتى تصوّر البعض أن الملكية الخاصة للدولة مطلقة من كل قيد وأنها خطوة لإزالة القيود الدستورية عليها والحماية الشعبية لها. فانتشرت مخاوف من سهولة التصرف فى الأصول المختلفة وبخاصة الأراضى، خاصة مع استخدام الحكومة تعبيرات مثل «تصفية الأصول». والقاعدة التى أرساها القضاء أن المال العام لا يفقد صفته العامة بقرار أو تصرف إدارى، إلا إذا كان المال ذاته يقبل التحول بهذه الطريقة القانونية، وبتوافر دواعى وأسباب إنهاء التخصيص للمنفعة العامة، ولأهداف وأغراض يتحقق بها الصالح العام على نحو أفضل. مما يعنى أن ملكية الدولة الخاصة لا تشبه الملكية الخاصة للأفراد، بل إنها أقرب إلى الأمانة والرعاية لا التصرف والاستغلال. (انظر فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 215-2010). وأهم ما يمكن استنباطه من السطور السابقة لصالح الحكومة والمواطن: ضرورة إحاطة عمليات إخراج الأراضى والأصول الأخرى من الدومين العام، بأضواء الشفافية الكاشفة لطبيعة الإجراء وأطرافه ومبررات تفضيله، وهدفه وضمانات مشروعيته، على أمل أن تسود الثقة وتضيق المساحة أمام التشكيك والشائعات.
الشروق
Very Negative2025-06-12
هل يمثل نظام الصكوك بحد ذاته مشكلة فى سياق استخدامها لسد عجز موازنة مصر المُرهقة؟ أعتقد أن معظم القلقين من القرار الجمهورى الأخير بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان فى رأس شقير الواقعة على خليج السويس بالبحر الأحمر لا يعترضون على الصكوك كأداة مالية لجذب فئات جديدة من المستثمرين المتمسكين بأحكام الشريعة الإسلامية، على مبدأ «الغنم بالغرم» واحتساب العائد المتغير ربحا وخسارة. فى مطلع 2013 صدر أول قانون للصكوك ولم يًطبق أبدا، ثم صدر القانون 138 لسنة 2021 لتنظيم إصدار الصكوك السيادية وعمليات التصكيك والرقابة الشرعية عليها، وحدد وزارة المالية كجهة حكومية وحيدة مختصة بتلك الطروحات. وفى مطلع 2023 أعلنت الوزارة نجاح أول طرح بقيمة 1.5 مليار دولار وبلغت قيمة الاكتتاب الإجمالية 6.1 مليار دولار، لكنها لم تعلن عن طبيعة الأصول الخاصة بذلك الإصدار. إنها أداة مالية – بلغة السوق - «لها زبونها»، وفى الوقت ذاته تقتصر على منح حق الانتفاع استغلالا واستخداما دون حق التملك أو التصرف، وبما يضمن عدم فناء تلك الأصول، مقابل التعهد بسداد الأرباح خلال فترة محددة، وعدم إمكانية الحجز عليها أو منح مالك الصك ضمانا بحصة فى الأصول (المادتان 4 و13 من القانون). لكن حالة القلق والتساؤلات التى ملأت الفضاء الإلكترونى ووسائل الإعلام بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية تعكس ثلاث مشكلات رئيسية ينبغى دراستها لتلافيها مستقبلا. الأولى تتعلق بأبسط ضروريات التواصل السياسى. فهذا القرار هو الأول من نوعه بنقل مساحة «مملوكة ملكية خاصة للدولة» فى منطقة ذات أهمية استراتيجية ومعروفة بمشروعات بترولية وسياحية إلى «المالية» بغرض التصكيك. أى إن الوزارة تستعد لطرح جديد سيتبعه منح حق الانتفاع بالأرض فى صورة مشروع معين. كان يلزم استباق هذه الخطوة ببيانات توضيحية لتعريف الرأى العام بطبيعة نظام الصكوك الجديد على مصر، وأهدافه، والإطارين التنفيذى والرقابى له، وطبيعة المشروعات ذات الأولوية. وأذكر هنا أن وزير المالية السابق محمد معيط كان قد تحدث عن تفضيل تصكيك مشروعات مرفقية حيوية مثل تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء. فضلا عن أن منطقة رأس شقير تستعد لإقامة محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. علما بأن القانون ولائحته التنفيذية تسمح بإصدار صكوك خاصة بالمشروعات الخضراء وأخرى للتنمية المستدامة، ومنها ما يأخذ شكل عقد المرابحة أو التأجير أو الاستصناع أو الوكالة. المشكلة الثانية فى الشفافية والإفصاح. هذه عملية تصكيك لا بيع ولا تمليك، ولكنها تتعلق بأرض الوطن والضمان عليها واستغلالها وحقوق الأجيال القادمة فيها، ويرسم القانون أدوارا معينة لشركة التصكيك التابعة لوزارة المالية ولجنة الرقابة المختصة بإجازة الأصول ونشرة الإصدار وإقرار ضوابط التصكيك. فالإعلان المستمر عن تلك التطورات من خلال منصة معينة أو بيانات دورية من أسس الحوكمة الرشيدة. أما المشكلة الثالثة والأخطر فهى غموض قواعد التصرف فى المال العام وانتقال الأراضى من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة للدولة أو الجهات الحكومية والمحلية وذات الطبيعة الخاصة، حتى تصوّر البعض أن الملكية الخاصة للدولة مطلقة من كل قيد وأنها خطوة لإزالة القيود الدستورية عليها والحماية الشعبية لها. فانتشرت مخاوف من سهولة التصرف فى الأصول المختلفة وبخاصة الأراضى، خاصة مع استخدام الحكومة تعبيرات مثل «تصفية الأصول». والقاعدة التى أرساها القضاء أن المال العام لا يفقد صفته العامة بقرار أو تصرف إدارى، إلا إذا كان المال ذاته يقبل التحول بهذه الطريقة القانونية، وبتوافر دواعى وأسباب إنهاء التخصيص للمنفعة العامة، ولأهداف وأغراض يتحقق بها الصالح العام على نحو أفضل. مما يعنى أن ملكية الدولة الخاصة لا تشبه الملكية الخاصة للأفراد، بل إنها أقرب إلى الأمانة والرعاية لا التصرف والاستغلال. (انظر فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 215-2010). وأهم ما يمكن استنباطه من السطور السابقة لصالح الحكومة والمواطن: ضرورة إحاطة عمليات إخراج الأراضى والأصول الأخرى من الدومين العام، بأضواء الشفافية الكاشفة لطبيعة الإجراء وأطرافه ومبررات تفضيله، وهدفه وضمانات مشروعيته، على أمل أن تسود الثقة وتضيق المساحة أمام التشكيك والشائعات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-21
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- فلسطينيين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة. وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن المقدسيين محمود عقيل وخضر شقير اضطرا لهدم منزليهما ذاتيا، وذلك لتجنب غرامات باهظة قد تفرضها عليهما سلطات الاحتلال في حال نفذت هي عملية الهدم. وقال المركز، على صفحته بموقع فيسبوك، إن "المقدسي محمود عقيل أُجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان بقرار من البلدية (الإسرائيلية) بحجة البناء دون ترخيص". وأشار إلى أن مساحة المنزل تبلغ 60 مترا مربعا، ويسكنه عقيل وزوجته وطفلاه. وقال عقيل للمركز إنه تلقى قبل نحو سنتين مخالفة على بناء المنزل وقبل 12 يوما استلم قرار هدم، مضيفا "نهدم المنزل ذاتيا حتى لا نخرّب باقي المنزل الموجود، قمنا بالهدم عن طريق القص والهدم اليدوي". ووفق مركز المعلومات، فإن منزل شقيرات يقع في حي جبل المكبّر، ومساحته نحو 50 مترا مربعا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الستة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري. وقال شقيرات للمركز "جاءت البلدية وسلمتنا أمر هدم، وأصرت على هدم المنزل وإزالته نهائيا وهذا شيء مكلف جدا". ووفق تقرير لمحافظة القدس فإن سلطات الاحتلال نفذت 404 عمليات هدم في القدس منذ أن صعد الاحتلال إجراءاته في القدس بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى منتصف ديسمبر الجاري. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-14
قال مسئول بوزارة الصحة، إن عدد المصابين في حريق العاشر من رمضان 15 مصابا، ولا يوجد وفيات، تم نقلهم لمستشفى السلام العام، وأن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتابع من أسوان وضع الحادث، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بالحادث، وأن معظم الحالات نسب الحروق فيها خفيفة فيما عدا حالة واحدة نسبة الحروق 100%. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة انخفضت للغاية عما وصلت إلى الأرقام في وقت سابق، مشيرا إلى أن هناك انحصار في أعداد المستشفيات وقلت نسب الشكاوى، وهناك أماكن شاغرة في مستشفيات القاهرة والجيزة. وأوضح أن التجهيزات والاستعدادات الخاصة التي اتخذتها وزارة الصحة المتعلقة بفيروس كورونا أدت إلى مواجهة الوباء، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي معلومة علمية مؤكدة عن وجود موجة ثانية للفيروس. وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 مواطنًا فى الحريق الذى نشب فى خط البترول المغذى لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى. وقال البيان الصادر منذ قليل، إنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة. وأضاف البيان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت كلا من الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة. وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة) طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-19
كشف عبد الخالق عمر خبير التأمين ورئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، عن الشروط الواجب توافرها لحصول متضررى حادث حريق بترول طريق الإسماعيلية، على تعويض بقيمة 40 ألف جنيه حد أقصى من الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، والتى على رأسها ضرورة إخطار الصندوق بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه والتقدم بالمستندات المطلوبة. قال عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، أو فى حالة عدم وجود تأمين على السيارة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وفى حادث البترول فإنه فى حالة وجود متضررين من الحادث سواء بالإصابة أو الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة، سيتم صرف تعويضات لهم أو لذويهم من الصندوق طبقًا للضوابط القانونية. وأوضح عمر أنه على الرغم من ارتفاع معدلات ضحايا الطرق السريعة فى مصر، إلا أن كثيرا من المواطنين يجهلون كيفية الحصول على تعويض من جراء تلك الحوادث، والتى غالبا ما تكون بسبب سيارة مجهولة يهرب سائقها من مكان الحادث حتى لا يتحمل المسئولية، ولهذا تم إنشاء الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لتعويض هؤلاء الضحايا، الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. و من جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-10
أعلنت هيئة الطرق والكبارى بمحافظة البحر الأحمر "المنطقة التاسعة"، عن إجراء عملية رفع كفاءة طريق "الغردقة -رأس غارب" بمنطقة رأس شقير ولمسافة 8 كيلو مترات. وحذرت هيئة الطرق والكباري في بيان لها من خلال صفحة محافظة البحر الأحمر الرسمية، قائدى المركبات بتوخي الحيطة والحذر اثناء القيادة اثناء اعمال رفع كفاءة الطريق لحين الانتهاء من اعمال رفع الكفاءة . كانت رفعت هيئة الطرق والكبارى كفاءة الطريق الدائري الأوسط والذي يعد أحد أهم المحاور المرورية بمحافظة البحر الأحمر. أعلن المهندس عماد محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة بقطاع الطرق والكباري بالبحر الأحمر الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة بطول 22 كم مزدوج وعرض 8 متر بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون جنيه بداية من مطار الغردقة حتي المدخل الشمالي للمدينة . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-09-07
تعتبر محافظة البحر الأحمر، ومحمياتها الطبيعية المختلفة، محطة رئيسية ومهمة للطيور المهاجرة، عند مرورها بها خلال رحلتها من أوروبا لأفريقيا بحثا عن الدفئ مع فصل الخريف والشتاء والعودة مرة آخرى عند الانتهاء، وتعد البحر الأحمر والمناطق البحرية بها محطة رئيسية لتوافر الغذاء أولا حيث تمر تلك الطيور فى أسراب كبيرة خلال رحلة الهجرة من أوروبا لأفريقيا بداية من منتصف أغسطس الماضى حتى منتصف سبتمبر. وشهدت سماء مدينتى الغردقة ورأس غارب والمناطق الرابطة بينهم مثل منطقة جبل الزيت ومنطقة شقير أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة وخاصة اللقلق الابيض الذى يصل فى اسراب كبيرة ويطلق عليها عدة أسماء منها الطيور المهاجرة أو الطيور الحوامة، كذلك تصل خلال تلك الهجرة أعداد كبيرة من الصقور والنسور. من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بمحميات البحر الأحمر، إن تلك الطيور تمر بمحطات البحر الأحمر فى فصلى الخريف والربيع، الأول من أوروبا لأفريقيا والعودة مرة أخرى فى الربيع لأوروبا، هناك إدارات وجهات بيئية تقوم بعملية تأمين مسار هجرة الطيور من خلال عدة برامج معينة منها مشروع حماية وصون الطيور المهاجرة حيث تعد منطقة جبل الزيت شمال مدينة الغردقة منطقة اساسية فى مرور الطيور وهى المنطقة التى يوجد بها محطة طاقة الرياح الضخمة التى تعمل من خلال المراوح الهوائية. وأضاف الباحث البيئي، أن يتم التنسيق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال لدارات لرصد الطيور ونقاط مسارها وكذلك رصدها من خلال عدسات مكبرة وتوقف تلك التوربينات عند المرور للطيور، مضيفًا أن كذلك من سبل تامين مسار الطيور عدم إقامة أى حواجز طولية فى تلك المسارات مثل محطات الكهرباء الضخمة، ومحاربة الصيد الجائر لها، بالإضافة إلى برنامج رصد لتلك الطيور، ومعرفة أعداداها، وكذلك أنواعها كل عام فى فصلى الربيع والخريف. وتابع مدير محمية الجزر الشمالية، أن بيئة البحر الأحمر بيئة مناسبة لجميع الطيور حيث بينها البيئة البحرية والجبلية والساحلية، التى تناسب العديد من الأنواع المختلفة لتلك الطيور سواء مهاجرة أو مقيمة لإتمام عملية التعشيش، وكذلك البحث عند مصدر الغذاء خلال رحلة الهجرة، حيث أن أغلب الطيور البحرية تتغذى على الأسماك. وأكد أن مناطق الجزر الشمالية وجزرالغردقة وجزر وادى الجمال، حماطة جنوبًا، ومنطقة علبة ومناطق هامة لتواجد الطيور حيث أن تلك المناطق معلنة كمحميات طبيعية وتعتمد الطيور البحرية المهاجرة والمقيمة على الغذاء بها. وأوضح غلاب، أن الطيور تعد من أفضل مؤشرات التنوع البيولوجى ومدخل فعال لحماية البيئات الطبيعية فهى مخلوقات معروفة نسبيا، ويتميز البحر الأحمر، بوجود العديد من البيئات المختلفة منها البيئة البحرية والساحلية والبيئة الجبلية التى تناسب العديد من الأنواع المختلفة لتلك الطيور سواء مهاجرة أو مقيمة لأتمام عملية التعشيش. وأشار غلاب، إلى أن تلك الطيور عند عبورها خلال هجرتها على جزر البحر الأحمر، تجد غذائها متوفر، جيث أن طبيعة تلك الجزر ملائمة لغذاء تلك الطيور، فمثال طيور النورس وطيور الخطاف تعتمد فى غذائها على صيد الأسماك الصغيرة القريبة من سطح البحر وطائر العقاب النسارية وهو يعد من الجوارح يقوم بصيد الأسماك الأكبر حجماَ عن طريق الإمساك بها بمخالبة القوية وكذلك صقر الغروب الذى يقوم باصطياد الطيور أقل منه فى الحجم. وكشف مدير محمية الجزر الشمالية، أن منذ عدة سنوات مضت كان هناك برنامج مسح لبعض الجزر لمعرفة أنواع الطيور وأعدادها فى توقيت الهجرة، حيث تمت عملية المسح لـ11 جزيرة بالمنطقة الشمالية من البحر الأحمر، وأسفر المسح فيها عن تسجيل عدد 13ألف 789 طائر لعدد 20 نوعا من الطيور البحرية. وفى المنطقة الجنوبية أسفر المسح داخل 8 جزر بحرية بالإضافة إلى 3 مواقع لنباتات المانجروف، عن تسجيل عدد 13 ألفا و60 طائرا لـ23 نوعا، حيث تم رصد أكبر أعداد لطيور النورس "العجمة " وهذا النوع يعد من الطيور التى تتواجد فى نطاق البحر الأحمر، وهى طيور مهاجرة بشكل موسمى تصل لشواطئ البحر الأحمر للتعشيش ووضع البيض ثم الهجرة. ورصد منها 6 آلاف و500 طائر تقريبًا، كذلك تم رصد طائر الخطاف بعدد 7627 من هذا الطائر كذلك تم رصد نوع أخر من طيور الخطاف بأعداد قرابة 11 ألف طائر منه. الطيور تصل من أوربا لافريقا والعكس البحر الأحمر تعد أهم محطات رحلتها الطيور المهاجرة تصل البحر الأحمر انواع مختلفة من الطيور المحميات الطبيعة انواع من الطيور البحرية تجد غذائية متوفر بالبحر الأحمر طيور اللقلق الأبيض تملأ سماء الغردقة طيور تضع البيض وتهاجر طيور ذات اتباع مختلفة منها طيور تصل لتعيش ثم تهاجر منها طيور مهاجرة منها كيرو مقيمة احد انواع الطيور بالبحر الأحمر ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-02-07
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم 7 فبراير يوم رسامة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. وخلال السطور التالية، ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم إسحاق. 1 - ولد فى 19 أغسطس 1955 بقرية "بنى شقير" فى محافظة أسيوط. 2- درس الفلسفة واللاهوت فى معهد المعادى الخاص بالكنيسة الكاثوليكية. 3 – تمت رسامته كاهنا فى 7 فبراير 1980. 4 - عُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح. 5 - سافر إلى روما لمواصلة دراساته فى الجامعة البابوية الجريجورية. 6 - حصل على درجة الدكتوراه فى علم اللاهوت العقدى، من 1990 إلى 2001. 7 - عين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000. 8 - سافر إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية فى السكاكينى. 9 - شغل مدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى. 10 - شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية. 11 - عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك فى القاهرة. 12 - عين راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر. 13 - فى 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2020-07-30
قال مسؤول في وزارة البترول، في تصريحا لوكالة «رويترز»، الخميس ،إن خط أنابيب شقير- مسطرد عاد للعمل مجددا الأسبوع الماضي بطاقة استيعابية 20 ألف طن يوميا من النفط الخام. كان الخط قد تعرض للكسر في وقت سابق من هذا الشهر وتسبب في حريق هائل أسفر عن إصابة 17 شخصا. ويمتد خط الأنابيب من ميناء شقير المطل على البحر الأحمر إلى مجمع مصافي مسطرد في القاهرة الكبرى. كانت النيابة العامة، قد أعنلت نتيجة التحقيقات في حريق طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، والتي أظهرت نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها وبداية اندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتوالي الإجراءات وصولًا لأسبابه والمسؤول عنه. وأوضحت النيابة العامة، أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق أبلغت عن تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، والذي تمكن من تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية «أسفل كوبري السلام»، حيث تبينت «النيابة العامة» فيها آثارَ حفر بنقطة التسريب، وظهور جزء من ماسورة تُوازي الطريق العام تبينت بها قَطعًا بالمادة العازلة للماسورة وشقًّا جانبيًّا في هيكلها مفتوحًا لأعلى تسيل منه المادة البترولية، يعلوه آثار احتكاك على شكل خطوط طولية متوازية مع الشق، وتبين امتداد التسريب إلى حيث مقر «المعهد القومي للحراسات والتأمين» بالطريق، حيث غمرت المادة البترولية تلك المسافة بالكامل وتخللتها آثار اندلاع النيران، والسيارات والدراجات الآلية التي احترقت. كما تمكنت «النيابة العامة» من تحديد نقطتين لاندلاع الحريق؛ الأولى أمام مقر «المعهد القومي للحراسات والتأمين» حيث عُثر على سيارة متفحمة أفادت الشرطة أنها أولى السيارات التي احترقت، والنقطة الثانية بنفق يؤدي إلى أعلى «كوبري السلام» حيث أفادت الشرطة احتراقَ سيارتين بالنفق -عاينتهما «النيابة العامة»- كانتا بداية الحريق فيه، وقد عاينت «النيابة العامة» ما أحدثه الحريق من إسقاط جزء من البنيان الخرساني العلوي للنفق. وكشفت التحقيقات عن إحداث الحريق إتلافًا بمركزٍ لصيانة السيارات بالطريق، واحتراق سبع وثلاثين سيارة وثلاث دراجات آلية -حتى تاريخه- على طول المساحة التي اندلع فيها الحريق، ورصدت «النيابة العامة» عددًا من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث؛ تحفظت على وحدات تخزين بعضها، وحصلت على مقاطع مصورة من الأخرى، تعكف على مشاهدتها وتحليلها. بينما انتقل فريق آخر من «النيابة العامة» لسؤال المصابين من الحادث، والذين بلغ عددهم ثمانية عشر شخصًا -حتى تاريخه- من بينهم مجندون بالقوات المسلحة، حيث أدلى مَن أمكن سؤالُهم منهم بتفصيلاتِ كيفية حدوث إصاباتهم، كما سألت «النيابة العامة» أربعة وعشرين شخصًا ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث. وكذا سألت «النيابة العامة» عددًا من الشهود؛ إذ استمعت إلى رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول» الذي شهد بتلقيه بلاغًا ظهيرة يوم الواقعة بانخفاض ضغط سائل البترول الخام داخل الأنابيب الممتدة من منطقة «شقير» إلى «مسطرد» تحديدًا بالكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي»، ثُم فورَ تلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه أغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران مِن بعدُ بالسائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب. كما سألت «النيابة العامة» عددًا من المديرين العموم بالشركة، والذين شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم، وسألت كذلك عددًا من مسؤولي «الهيئة العامة للبترول» -الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس قسم الشؤون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية- والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيًّا وإداريًّا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن «وزير البترول والثروة المعدنية» قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق. بينما سألت «النيابة العامة» مقاولًا متعاقدًا مع الشركة المذكورة على صيانة الخط الممتد من نفق السلام وحتى «طريق جنيفة»، والذي أكدَّ عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب، وأنه بعد انتقاله لمحل الواقعة بعد إبلاغه بوقوع التسريب لوجود كسر بإحدى المواسير أبصر تلاحق حفَّارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماده للحفر وصولًا لنقطة التسريب، فعاونهم في ذلك، مؤكدًا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق لبَدْئِها بعد السيطرة عليه وإخماده. وسألت «النيابة العامة» مأمور قسم شرطة الشروق، والذي شهد بانتقاله لمحل الحادث فور تلقيه اخطارًا بتسرب المادة البترولية بالطريق، وبوصوله أبصر محاولات أفراد الجهات المعنية مواجهة ما تخلف عن التسريب ومنع السيارات من المرور، وخلال ذلك مرت سيارة مسرعة بالطريق والنيران مشتعلة بإطاراتها مما أحدث حريقًا ضخمًا امتدَّ بالمساحة التي تسربت إليها المادة البترولية، فعمل رجال الحماية المدينة والأجهزة المعاونة على إخماد الحريق، مؤكدًا خلو موقع الحادث من أية أدوات أو معدات للحفر قبل وقوعه.وكذا سألت «النيابة العامة» شهودًا تواجدوا بمسرح الحادث، حيث أكد اثنان منهم سماعهما صوت انفجار حال تواجدهما بعقار مقابل لموقع الحادث، وباستطلاعهما الأمر أبصرا اندفاع مادة سوداء فوق مستوى سطح الأرض وفرار المارَّة من حولها محذرين من أنها «مادة بترولية»، ثم اندلعت النيران بتلك المادة خلال محاولات السيطرة على التسريب، وأوضح شاهدان آخران أنهما أبصرا مرور سيارة وسط المادة البترولية التي تسربت إلى الطريق الصحراوي وقد اشتعلت النيران في إطاراتها وامتدت إلى المادة السائلة التي تسربت، وأضاف أحدهما أن حريقًا آخر اندلع بنقطة ثانية من مصدر مغاير خلاف السيارة المذكورة. هذا، وقد قررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات التحفظَ على مكان الواقعة وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مرة أخرى، واستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث، وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة، ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث، وندبت «النيابة العامة» لجنة من أساتذة «كلية الهندسة- جامعة القاهرة- قسم هندسة المناجم والبترول» وخبراء من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، و«الحماية المدنية» بـ«وزارة الداخلية» لفحص ومعاينة الخط الناقل للمادة البترولية محل التسريب؛ لبيان ما به من إتلاف وسببه وتاريخه، وعمَّا إذا كان قد حدث عن عمد أم إهمال في أعمال الصيانة، أو نتيجة خطأ من جرَّاء الأعمال التي تجري بمحيطه، وكذا بيان مدى إخطار الشركة المشغلة للخط بالتسريب منذ حدوثه، وتوقيت هذا الإخطار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه، ومدى صحة تلك الإجراءات وكفايتها لوقف التسريب، وبيان ما نتج عن ذلك من آثار؛ وذلك لبيان سبب الحريق ونقاط بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في حدوثه، وبيان إذا كان هناك إهمال قد شاب الواقعة، أو شاب إجراءات السيطرة عليها وأدى إلى تفاقُمِها، والمسؤول عن ذلك، وبيان حجم الأضرار الناتجة عن الحادث في الأموال العامة والخاصة والمنشآت المحيطة بموقع الحادث. وتوالي «النيابة العامة» سؤال مسؤولي «شركة أنابيب البترول»، وفحص ملف الخط محل الحادث، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، واستكمال سائر التحقيقات.وتهيب «النيابة العامة» بالكافَّة إلى التزام ما تصدره من بيانات في تلك الواقعة، وعدم التطرق إلى أي حديث خلاف ما تعلنه «النيابة العامة» رسميًّا حول أسباب وكيفية وقوع الحادث، وذلك ضمانًا لسلامة سير التحقيقات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-08-26
أعلنت وزارة البترول، تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس والتي تشمل أيضاً الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة. وأوضحت نتائج أعمال شركة بترول خليج السويس "جابكو" التي قدمها الجيولوجى خالد حمدان رئيس الشركة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ 61.7 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المايى 2018 - 2019، مبينا أن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالي الحالي إلى نحو 73 ألف برميل زيت يومياً. وأوضحت نتائج الشركة، أنه من المستهدف زيادة ضخ الإستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018 - 2019 الى نحو 503 ملايين دولار في عام 2019 - 2020، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019 - 2020 و2020 - 2021 إلى 1.2 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنموياً واستكشافياً جديداً وإجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو ما يسهم في الوصول الى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية. ولفت رئيس شركة "جابكو" إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود تطوير وإحلال البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة بالحقول والحفاظ على كفاءة التشغيل، مبينا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات بكل من حقل أكتوبر ومنطقة رأس بكر و"الوحدة 101" بمصنع استخلاص الغازات، ويجرى العمل حالياً في تنفيذ 4 مشروعات جديدة تشمل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج بمحطة "مرجان - 36" بالإضافة إلى مشروع إحلال شبكة الخطوط البحرية وتطبيق تقنية حقن المياه قليلة الملوحة بحقلي بدري والمرجان لتعظيم إنتاج الزيت الخام. وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بحقول رأس شقير، طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يسهم في دعم التوافق البيئي، مشيرا إلى الالتزام الصارم باشتراطات الأمن والسلامة المهنية والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاز الأعمال بصورة آمنة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-15
استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من مسؤولي شركة أنابيب البترول في تحقيقات حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية، حيث استمعت إلى رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول» الذي شهد بتلقيه بلاغًا يوم الواقعة بانخفاض ضغط سائل البترول الخام داخل الأنابيب الممتدة من منطقة «شقير» إلى «مسطرد» تحديدًا بالكيلو 21 من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي». وقال رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول»، إنه فورَ تلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه أغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران في السائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب. وسألت النيابة العامة عددًا من مديري العموم بالشركة، والذين شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم، وسألت كذلك عددًا من مسؤولي «الهيئة العامة للبترول» - الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس قسم الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية - والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيًّا وإداريًّا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن السيد «وزير البترول والثروة المعدنية» قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق. وسألت «النيابة العامة» مقاولًا متعاقدًا مع الشركة المذكورة على صيانة الخط الممتد من نفق السلام وحتى «طريق جنيفة»، والذي أكدَّ عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب، وأنه بعد انتقاله لمحل الواقعة بعد إبلاغه بوقوع التسريب لوجود كسر بإحدى المواسير أبصر تلاحق حفَّارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماده للحفر وصولًا لنقطة التسريب، فعاونهم في ذلك، مؤكدًا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق لبَدْئِها بعد السيطرة عليه وإخماده. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-14
كشف المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، تفاصيل الحريق الضخم بطريق "مصر- الإسماعيلية"، قائلا: إنهم تلقوا بلاغا من الشرطة، عن طريق أمن الشركة، بأنه يوجد حريق في خط ينقل البترول الخام من "شقير" إلى "مسطرد"، وفي ظرف 10 دقائق، توجهت السيارات التابعة للشركة لغلق أقرب بلف للحريق. وأضاف "عبدالقادر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحريق يقع في بداية طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام بحوالي كيلو ونصف، في اتجاه الإسماعيلية، مؤكدا أنه جرى السيطرة على الحريق. وأوضح أنه انتشرت طبقة من خام البترول على الأسفلت، ما أدى إلى تصاعد ألسنه اللهب، كما أظهرت الفيديوهات المتداولة للحريق، لافتا إلى أن سيارات الشرطة أغلقت الطريق، لكن كانت هناك محاولات للمرور مستمرة من قبل سائقي السيارات، ومن الواضح خروج شرارة من إحدى تلك السيارات، لطبقة الخام ما أدى للحريق. وأكد أن وزير البترول، أمر بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق، لافتا إلى أن الجهات الشرطية، رصدت وجود مصابين من قائدي السيارات، لكن لا توجد أنباء مؤكدة عن عددهم، "احنا لحد دلوقتي مش عارفين الأسباب، بس من المنظر اللي احنا شوفناه يوحي بأن هناك طرف خارجي خبط الخط بماكنة ما، لأن الحريق طالع لفوق، بس طبعا دة مش مؤكد". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-14
نشب حريق هائل بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية، بجوار مدرسة النزهة الدولية، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات. وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام العام والدفع بـ 20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق. وتستعرض "الوطن" أسماء المستشفيات القريبة من موقع حادث حريق الإسماعيلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة. ـ مستشفى السلام العام. ـ مستشفى القاهرة هليوبوليس: 3 شارع عبد العزيز الهواري - متفرع من ش الثورة، مصر الجديدة، القاهرة. ـ مستشفى العاشر: مجاورة 40 قطعة 7/5 - العاشر من رمضان. ـ مستشفى القاهرة: 38 شارع إبراهيم سالم، مصر الجديدة، القاهرة. ـ المركز الطبي العالمي: الكيلو 42، بالقرب من مدينة الشروق - بوابة 2، طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، القاهرة. ـ مستشفى الكهرباء: الكيلو 4.5 طريق مصر السويس الصحراوي امتداد شارع الثورة، بجوار معرض إيديال استاندرد، مصر الجديدة، القاهرة. ـ مستشفى أجيال: 20 شارع جوزيف تيتو، أعلى سوبر ماركت خير زمان، النزهة الجديدة، القاهرة. ـ مستشفى المركز المصري الأمريكي: 11 شارع محمد كامل حسين، النزهة الجديدة، القاهرة. ـ المستشفى المركزي: شارع عمر بن الخطاب تقاطع شارع حسن أفلاطون، بجوار ستارز سنتر، مصر الجديدة، القاهرة. ـ عيادات هليوبوليس التخصصية: 116 شارع عثمان بن عفان، مصر الجديدة، القاهرة. ـ مستشفى الميرغني: 19 شارع المهندس محمد أبو الليل متفرع من شارع شمس الدين الذهبي، بجوار محطة مترو الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة. ـ مستشفى سان بيتر الدولي: 3 شارع عبد الرحمن الرافعي، مصر الجديدة، القاهرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-14
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات. وأسفر الحريق الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، عن وقوع 7 مصابين وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات. وذكرت محافظة القاهرة، في بيان، أنه تم نقل المصابين لمستشفى السلام العام، والدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق. وانتقل طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى موقع حريق طريق الإسماعيلية، لمتابعة أعمال الإطفاء الجارية للحريق، الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-07-08
أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط. كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد انقلاب موتوسيكل بقرية بنى شقير بمركز منفلوط، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات وكدمات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-15
كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو 21 من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عددا من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. يشار إلى أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر السيد المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-15
تمكنت معاينة النيابة العامة، بحريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أسفل كوبري السلام، من تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية «أسفل كوبري السلام»، حيث تبينت «النيابة العامة» فيها آثارَ حفر بنقطة التسريب، وظهور جزء من ماسورة تُوازي الطريق العام تبينت بها قَطعًا بالمادة العازلة للماسورة وشقًّا جانبيًّا في هيكلها مفتوحًا لأعلى تسيل منه المادة البترولية، يعلوه آثار احتكاك على شكل خطوط طولية متوازية مع الشق. وتبين امتداد التسريب إلى حيث مقر «المعهد القومي للحراسات والتأمين» بالطريق، حيث غمرت المادة البترولية تلك المسافة بالكامل وتخللتها آثار اندلاع النيران، والسيارات والدراجات الآلية التي احترقت. كشفت تحقيقات النيابة العامة، في "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو 21 من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. يشار إلي أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-16
قررت النيابة العامة، التحفظَ على مكان حريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مرة أخرى، واستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث، وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة، ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث. وندبت «النيابة العامة» لجنة من أساتذة «كلية الهندسة- جامعة القاهرة- قسم هندسة المناجم والبترول» وخبراء من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، و«الحماية المدنية» بـ«وزارة الداخلية» لفحص ومعاينة الخط الناقل للمادة البترولية محل التسريب؛ لبيان ما به من إتلاف وسببه وتاريخه، وعمَّا إذا كان قد حدث عن عمد أم إهمال في أعمال الصيانة، أو نتيجة خطأ من جرَّاء الأعمال التي تجري بمحيطه، وكذا بيان مدى إخطار الشركة المشغلة للخط بالتسريب منذ حدوثه، وتوقيت هذا الإخطار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه، ومدى صحة تلك الإجراءات وكفايتها لوقف التسريب، وبيان ما نتج عن ذلك من آثار؛ وذلك لبيان سبب الحريق ونقاط بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في حدوثه، وبيان إذا كان هناك إهمال قد شاب الواقعة، أو شاب إجراءات السيطرة عليها وأدى إلى تفاقُمِها، والمسؤول عن ذلك، وبيان حجم الأضرار الناتجة عن الحادث في الأموال العامة والخاصة والمنشآت المحيطة بموقع الحادث. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. يشار إلي أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر السيد المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-16
سألت «النيابة العامة» بتحقيقاتها بحريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، مقاولًا متعاقدًا مع الشركة المذكورة على صيانة الخط الممتد من نفق السلام وحتى «طريق جنيفة»، والذي أكدَّ عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب، وأنه بعد انتقاله لمحل الواقعة بعد إبلاغه بوقوع التسريب لوجود كسر بإحدى المواسير أبصر تلاحق حفَّارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماده للحفر وصولًا لنقطة التسريب، فعاونهم في ذلك، مؤكدًا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق لبَدْئِها بعد السيطرة عليه وإخماده. وسألت «النيابة العامة» شهودًا تواجدوا بمسرح الحادث، حيث أكد اثنان منهم سماعهما صوت انفجار حال تواجدهما بعقار مقابل لموقع الحادث، وباستطلاعهما الأمر أبصرا اندفاع مادة سوداء فوق مستوى سطح الأرض وفرار المارَّة من حولها محذرين من أنها «مادة بترولية»، ثم اندلعت النيران بتلك المادة خلال محاولات السيطرة على التسريب، وأوضح شاهدان آخران أنهما أبصرا مرور سيارة وسط المادة البترولية التي تسربت إلى الطريق الصحراوي وقد اشتعلت النيران في إطاراتها وامتدت إلى المادة السائلة التي تسربت، وأضاف أحدهما أن حريقًا آخر اندلع بنقطة ثانية من مصدر مغاير خلاف السيارة المذكورة. وسألت «النيابة العامة» مأمور قسم شرطة الشروق، والذي شهد بانتقاله لمحل الحادث فور تلقيه اخطارًا بتسرب المادة البترولية بالطريق، وبوصوله أبصر محاولات أفراد الجهات المعنية مواجهة ما تخلف عن التسريب ومنع السيارات من المرور، وخلال ذلك مرت سيارة مسرعة بالطريق والنيران مشتعلة بإطاراتها مما أحدث حريقًا ضخمًا امتدَّ بالمساحة التي تسربت إليها المادة البترولية، فعمل رجال الحماية المدينة والأجهزة المعاونة على إخماد الحريق، مؤكدًا خلو موقع الحادث من أية أدوات أو معدات للحفر قبل وقوعه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. يشار إلي أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر السيد المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-16
استمعت النيابة العامة لعدد من الشهود فى واقعة الحريق الذى شب فى خط انابيب بترول "شقير - مسطرد" بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي؛ ومن بينهم رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول» الذي شهد بتلقيه بلاغًا ظهيرة يوم الواقعة بانخفاض ضغط سائل البترول الخام داخل الأنابيب الممتدة من منطقة «شقير» إلى «مسطرد» تحديدًا بالكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي». وأوضح فى التحقيقات أنه فورَ تلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه أغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران مِن بعدُ بالسائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب. كما سألت «النيابة العامة» عددًا من المديرين العموم بالشركة، والذين شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم، وسألت كذلك عددًا من مسؤولي «الهيئة العامة للبترول» -الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس قسم الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية- والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيًّا وإداريًّا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن «وزير البترول والثروة المعدنية» قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق. وتوالي «النيابة العامة» سؤال مسؤولي «شركة أنابيب البترول»، وفحص ملف الخط محل الحادث، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، واستكمال سائر التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. يشار إلي أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر السيد المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-16
استمع فريق من النيابة العامة لأقوال المصابين فى واقعة حريق خط انابيت البترول "شقير - مستطرد" والذى شب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والذي بلغ عددهم 18 شخصًا -حتى تاريخه- من بينهم مجندون بالقوات المسلحة، حيث أدلى مَن أمكن سؤالُهم منهم بتفصيلاتِ كيفية حدوث إصاباتهم. كما سألت النيابة العامة أربعة وعشرين شخصًا ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث. وأمرت النيابة باستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث، وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة، ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث. كشفت تحقيقات النيابة العامة، في "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. يشار إلي أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر السيد المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: