شريف لقمان

2025-03-09

كتبت- منال المصري: وقّع بنك QNB مصر عقد رعاية مع جامعة النيل الأهلية لإطلاق برنامج “Accelerating Local Industry 4.0”، وهو مسرعة أعمال تستهدف تمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الصناعة المحلية، وتعزز تنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. ووقع العقد، وفق بيان البنك اليوم، محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB مصر والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، بحضور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، وقيادات البنك المركزي والجامعة. ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي. كما يعكس هذا التعاون التزام QNB مصر بدوره في المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر. أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر إن افتتاح وحدة تطوير الأعمال الجديدة في قنا يمثل امتدادًا لاستراتيجية البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الصعيد، حيث تتمتع تلك المحافظات بفرص استثمارية واعدة وقطاعات صناعية متنوعة. وأشار إلى أن البنك يسعى إلى توفير كل ما تحتاجه هذه المشروعات من تمويل واستشارات وتسهيلات تسويقية لمساعدتها على تحقيق التوسع محليًا ودوليًا. وأكد أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي حيث باتت التكنولوجيا اليوم أحد المقومات الأساسية والركائز التي تستند عليها معظم الشركات في المجالات المختلفة. وأكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول أهمية الدور التي تقوم به مراكز خدمات تطوير الأعمال في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية والتي تساعدهم في تأسيس وإدارة مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم على التوسع والنمو. وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على توسيع نطاق هذه المراكز في مختلف المحافظات لضمان وصول الخدمات المصرفية إلى جميع الفئات المستهدفة، حيث وصل عدد تلك المراكز إلى 125 مركزًا في 25 محافظة، قدمت أكثر من 765 ألف خدمة استشارية لأكثر من 300 ألف مستفيد، وقد بلغت نسبة السيدات ورائدات الأعمال نحو 40% وذلك منذ بدء التشغيل في عام 2019. ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية، وفق لقمان. وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقال وائل عقل، رئيس جامعة النيل الاهلية، إن الجامعة تسعى في استراتيجيتها وبرامجها إلى تطويرالاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك من خلال الربط بين المراكز البحثية الموجودة بالجامعة والحاضنات التكنولوجية، وكذلك التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم هذا الفكر، والشراكة البناءة اليوم مع QNB مصر تؤكد ذلك. وأشار إلى أن جامعة النيل، واحدة من جامعات المستقبل، لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، وخطط عملها تحقق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية. افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة في محافظة قنا ومن ناحية أخرى افتتح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالي وحدة تطوير أعمال جديدة في محافظة قنا، ليصل إجمالي عدد مراكز تطوير الأعمال التابعة للبنك إلى 6 مراكز ووحدات في محافظات الدلتا والصعيد. ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية البنك الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في الصعيد، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

أعلنت مبادرة «رواد النيل»- إحدى مبادرات البنك المركزى- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها، والتى تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد أسهمت فى توفير حوالى 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه. ومنذ إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة «رواد النيل»، فى فبراير 2019، وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروع حديث التأسيس، و64 ألف مشروع قائم من خلال مساعدة أصحابها فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالى، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتمانى للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن إسهاماتها فى توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكى، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكى، وربط ما يزيد على 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التى تمتلكها السيدات، حيث أسهمت فى حصول ما يقرب من ألفى مشروع تابع لرائدات الأعمال على تمويلات بحوالى 680 مليون جنيه، على مدار السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالى عدد المستفيدين. وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالى، إن البنك المركزى يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفى على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم فى إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لتلك الفئات، مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة، وإدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ما يسهم فى تعزيز الشمول المالى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030. وأضاف «لقمان» أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفى والجهات الحكومية والأكاديمية فى مبادرة «رواد النيل» أسهمت بشكل محورى فى زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مراكز تغطى 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزى يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة، وتوسيع انتشارها الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية. من جانبه، أوضح أحمد حسنى، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال، أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًّا فى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية، بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة فى أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالى للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتمانى، فضلًا عن مساعدتهم فى خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالى لهم. وجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة «رواد النيل»، بالتعاون مع القطاع المصرفى وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية، من بينها «مراكز تطوير الأعمال»، التى تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة فى فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات فى 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

أعلنت مبادرة رواد النيل ،إحدى مبادرات البنك المركزي، أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها التي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه. وفرت مبادرة «» منذ إطلاقها في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروع قائم من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد على 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفي إطار تحقيق، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة  للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من 2000 مشروع تابع لرائدات الأعمال على تمويلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية  لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين. وفي هذا السياق، صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن البنك يتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم. وأضاف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة «رواد النيل»، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مراكز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

أعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات البنك المركزي، أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها، والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه.  ومنذ إطلاق لمبادرة " رواد النيل " في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات،  فضلًا عن مساهمتها في توفير  أكثر من 170 ألف خدمة بنكية. وكذا نشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة  للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تمويلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية  لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل  33% من إجمالي عدد المستفيدين. وفي هذا السياق، قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، إن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة، تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية  التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030. وأضاف شريف لقمان، أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مركز تغطي 24 محافظة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. ومن جهته؛ أوضح الدكتور أحمد  حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال، أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا  بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات، وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى  التدريب والتثقيف المالي لهم. جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة " رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها مراكز تطوير الأعمال التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

كتبت- منال المصري: أعلنت مبادرة "رواد النيل"- إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير نحو 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة. وبحسب بيان من المركزي اليوم، ساهم ذلك في تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه. ومنذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة " رواد النيل " في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات. وأوضح البيان، المبادرة ساهمت في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وحرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تمويلات نحو 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفيرخدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين. وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030. وأضاف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مركز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. وقال الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مركز تطوير الأعمال إن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم. كان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة "رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

• المبادرة ساهمت في تيسير الحصول على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه لأكثر من 9 آلاف مشروع• إيلاء أهمية خاصة للمشروعات المملوكة للسيدات.. مثلت 33% من المستفيدين من الخدماتأعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بقيمة 6.7 مليار جنيه.ومنذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة "رواد النيل" في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تسهيلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين.وفي هذا السياق، صرح السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.وأضاف السيد/ شريف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مركز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.ومن جانبه، أوضح الدكتور/ أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم.وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة " رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة https://np.eg. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

أعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات - أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه. ومنذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة " رواد النيل " في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من  ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تمويلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية  لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين. وفي هذا السياق، صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030. وأضاف شريف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مركز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد  حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا  بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-16

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الشمول الرقمى والمالى بوزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلى المصرى والذى يتم برعاية البنك المركزى المصرى من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالى، وتنفيذ مبادرة «شباب رقمى». حضر التوقيع الذى تم بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشمول المالى، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وسعد النديم مسئول وحدة الشمول المالى والرقمى بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والبنك. قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى. من جانبه أثنى الدكتور أشرف صبحى بالشكر والتقدير للبنك المركزى والبنك الأهلى المصرى على التعاون المثمر والتنسيق مع الوزارة لدعم ملفات الرياضة المصرية، ومواكبة ملف الشمول الرقمى والمالى، مؤكدًا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة واستراتيجية الدولة المصرية، والتى تدعمها القيادة السياسية، والذى أصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التى شهدتها مصر، وأحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة. وتحدث الدكتور أشرف صبحى عن رؤية الدولة فى وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعى بالشمول المالى والرقمى، وتمكين كل فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالى، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التى تقدمها الدولة وجميع خدمات الشمول المالى. وأشار صبحى إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة فى ذلك الشأن، خاصة أن الشباب هم طاقة كبيرة ومتجددة، وأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم فى كل نواحى الحياة وتأهيلهم لسوق العمل. وأضاف هشام عكاشة أن البروتوكول يتضمن تنظيم التعاون بين البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى المصرى ووزارة الشباب والرياضة؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى «شباب رقمى»، من خلال تنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم فى شتى المجالات، وإطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالى، ودعم وتدريب الشباب المصرى من طلبة الجامعات والخريجين ذوى الاحتياجات الخاصة على كيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية، إضافة إلى نشر ثقافة مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر مما يضمن لهم دخلا مناسبا ومستقرا وبما يتيح لهم إدارة استثماراتهم ومدخراتهم وبما يخلق مجتمعا إنتاجيا متكاملا. وأضاف عكاشة أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تعريف الشباب باستراتيجية الدولة للتحول الرقمى والتوعية بأهداف الشمول الرقمى وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين فى هذا المجال، مؤكدا أن البنك الأهلى المصرى دائما ما يحرص على دعم الشباب فى كل المجالات، وكذا أنشطة وزارة الشباب والرياضة التى تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية لكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى بما يساعد على إدماجهم فى القطاع المصرفى وللعمل على جذب كل شرائح المجتمع مع التركيز على فئات الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية ومنتجات التجزئة المصرفية. كما صرح شريف لقمان أن توقيع البروتوكول يأتى استكمالا لأوجه التعاون بين البنك المركزى المصرى ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى لدعم أهداف الشمول المالى والوصول لكل فئات المجتمع، بما يساهم فى تنمية فكر الاستثمار لدى الشباب، مشيرا إلى إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب من ضمنها فتح الحسابات اعتبارا من عمر 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادى والتى تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، وغيرها من الخطوات التى يتخذها البنك المركزى لتهيئة البيئة المناسبة للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، والتى تضمنت على الكثير من الإجراءات التى اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير تعاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم. وأضاف لقمان أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية قد انعكست على ارتفاع معدلات الشمول المالى للشباب (16 ــ 35 سنة) لتصل إلى 51,5% فى ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالى الشباب المتعاملين مع القطاع المصرفى إلى نحو 18.8 مليون شاب من نحو 36.6 مليون شاب، وذلك بمعدل نمو بلغ نسبة 48.5% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023، بينما بلغت نسبة المواطنين المشمولين ماليا (16 سنة فأكثر) إلى 70.7٪ فى ديسمبر 2023 مقارنة بـ 64.8% فى ديسمبر 2022 وبمعدل نمو بلغ 174٪ خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وفقا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية وتوفير التمويلات والمنتجاتوالخدمات المصرفية والتثقيف المالي في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قريةاستمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.تأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.يأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.بهذه المناسبة، صرح السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن "البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي".وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

كتبت- منال المصري: أعلن البنك المركزي المصري، مشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وبحسب بيان البنك المركزي يأتي ذلك استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وتأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة. وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية. ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف. وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، إن "البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي". وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ، بما يساعد على منحه شعورا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها. ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.   وتأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.   وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.   ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها  تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى  تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.   بهذه المناسبة، صرح السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن "البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي".   وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.   ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

يشارك عدد من البنوك برعاية ، في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يأتي ذلك استمرارًا لجهود في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما أن المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة. وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية. يأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها  تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى  تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف. بهذه المناسبة، صرح  شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن "البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي. وتسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي". وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وحدة الشمول الرقمي والمالي بوزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري والذي يتم برعاية البنك المركزي المصري من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالي، وتنفيذ مبادرة “ شباب رقمي”. وحضر التوقيع الذي تم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وسعد النديم مسئول وحدة الشمول المالي والرقمي بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والبنك. وقام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.  وفي كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير للبنك المركزي والبنك الأهلي المصري على التعاون المثمر والتنسيق مع الوزارة لدعم ملفات الرياضة المصرية، ومواكبة ملف الشمول الرقمي والمالي، مؤكدًا على أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة واستراتيجية الدولة المصرية، والتي تدعمها القيادة السياسية، والذي أصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة. وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي. وأشار صبحي إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الشأن، خاصة أن الشباب هم طاقة كبيرة ومتجددة، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل. وأضاف هشام عكاشه أن البرتوكول يتضمن تنظيم التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة ؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى "شباب رقمي"، من خلال تنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات، واطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالي، ودعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات والخريجين ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية استخدام الاساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية، إضافة الى نشر ثقافة مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر مما يضمن لهم دخلا مناسبًا ومستقرًا وبما يتيح لهم إدارة استثماراتهم ومدخراتهم وبما يخلق مجتمعا انتاجيا متكاملا.  وأضاف عكاشه أن البرتوكول يهدف أيضا إلى تعريف الشباب باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتوعية بأهداف الشمول الرقمي وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري دائمًا ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، وكذا أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية لكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري بما يساعد على ادماجهم في القطاع المصرفي وللعمل علي جذب كافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئات الشباب ورواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية ومنتجات التجزئة المصرفية. وصرح شريف لقمان أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالًا لأوجه التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري لدعم أهداف الشمول المالي والوصول لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في تنمية فكر الاستثمار لدى الشباب، مشيرا إلى إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب من ضمنها فتح الحسابات اعتبارا من عمر 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادي والتي تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وغيرها من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتهيئة البيئة المناسبة للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، والتي تضمنت على الكثير من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير تعاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم. وأضاف لقمان أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية قد انعكست على ارتفاع معدلات الشمول المالي للشباب (16-35 سنة) لتصل إلى 51،5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي الشباب المتعاملين مع القطاع المصرفي الى نحو 18.8 مليون شاب من نحو 36.6 مليون شاب، وذلك بمعدل نمو بلغ نسبة 48.5% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023، بينما بلغت نسبة المواطنين المشمولين ماليا (16 سنة فأكثر) إلى %70.7 في ديسمبر 2023 مقارنة بـ %64.8 في ديسمبر 2022 وبمعدل نمو بلغ %174 خلال الفترة من 2016 إلى 2023 ً وفقا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمى والمالى) والبنك المركزى المصرى (البنك الأهلى)، لتعزيز الشمول الرقمى والمالى للشباب داخل مراكز الشباب، إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالى، وتنفيذ مبادرة شباب رقمى، بحضور شريف لقمان، وكيل المحافظ ورئيس قطاع الشمول المالى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى. قام بتوقيع البروتوكول، من جانب وزارة الشباب والرياضة، اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب البنك الأهلى، يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. يقضى البروتوكول بتنظيم التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى، لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى «شباب رقمى»، وإطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالى، دعم وتدريب الشباب المصرى من طلبة الجامعات الخريجين ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى، كيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتنقية، إقامة مشروعات ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، مما يضمن لهم دخلاً مناسباً ومستقراً يستطيع من خلاله إدارة استثماراتهم ومدخراتهم، بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠. وقال الدكتور أشرف صبحى، عن رؤية الدولة المصرية فى وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومى والعمل على رفع الوعى بالشمول المالى والرقمى، والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالى، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التى تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالى. وصرح شريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالى بالبنك المركزى، بأن توقيع البروتوكول اليوم يأتى استكمالاً لأوجه التعاون بين البنك المركزى المصرى ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذى يقوم به البنك الأهلى لدعم تحقيق أهداف الشمول المالى والوصول لكافة فئات المجتمع، ولتجسد الأهمية الكبيرة التى يوليها البنك المركزى لفئة الشباب ودور الشمول المالى والتوعية المالية فى تحسين قدرتهم المالية، بما يسمح لهم بالادخار، وتنمية فكر الاستثمار وريادة الأعمال. وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب فى كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، التى تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية، وكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى، وذلك من خلال البروتوكولات التى تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن البنك الأهلى دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمى والمالى) والبنك المركزى المصرى (البنك الأهلى)، لتعزيز الشمول الرقمى والمالى للشباب داخل مراكز الشباب، إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالى، وتنفيذ مبادرة شباب رقمى، بحضور شريف لقمان، وكيل المحافظ ورئيس قطاع الشمول المالى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى. قام بتوقيع البروتوكول، من جانب وزارة الشباب والرياضة، اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب البنك الأهلى، يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما حضر من وزارة الشباب والرياضة أحمد عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، سعيد مازن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، سعد النديم، مسؤول وحدة الشمول المالى والرقمى بالوزارة، من البنك المركزى المصرى: خالد بسيونى، مدير عام إدارة الشمول المالى، سالى عبدالقادر، مدير عام إدارة التثقيف المالى، ومن البنك الأهلى: مايكل مقار، رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجى والاستدامة. يقضى البروتوكول بتنظيم التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى، لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى «شباب رقمى»، وإطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالى، دعم وتدريب الشباب المصرى من طلبة الجامعات الخريجين ذوى الاحتياجات الخاصة في مجالات التحول الرقمى والشمول المالى، كيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتنقية، إقامة مشروعات ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، مما يضمن لهم دخلًا مناسباً ومستقراً يستطيع من خلاله إدارة استثماراتهم ومدخراتهم، بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠. كما يهدف البروتوكول إلى دعم وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات، بما يتوافق مع تحقيق رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، تعريف الشباب باستراتيجية وأهداف الدولة المصرية للتحول الرقمى والتوعية بأهداف الشمول الرقمى وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال، تحسين الوعى والمعرفة لدى الشباب حول الشمول الرقمى وأدواره في عملية التنفيذ والمراجعة وإضفاء الطابع المحلى على الرقمنة وضمان ملكية أكبر للشباب، تواصل الشباب وتبادل الخبرات والثقافات التعليمية والفنية المختلفة وإشعار الشباب بدعم الدولة واهتمامها بهم ومعرفة دور الدولة والمنظمات المجتمعية. وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للبنك المركزى والبنك الأهلى على التعاون مع الوزارة للربط والتنسيق في ملفات الرياضة المصرية، بالإضافة إلى ملف الشمول الرقمى والمالى، قائلًا: «أشرف بوجود الكيانات الاقتصادية المصرفية الكبيرة، مثل البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى، وتعاونهما مع الوزارة بشكل كبير على المستويين الرياضى والشبابى». وأكد أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمى في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح إحدى أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة. وقال الدكتور أشرف صبحى، عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومى والعمل على رفع الوعى بالشمول المالى والرقمى، والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالى، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالى. وأشار الوزير إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة، لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الأمر، الشباب طاقة كبيرة ومتجددة، ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، حيث إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحى الحياة وتأهيلهم لسوق العمل. وصرح شريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالى بالبنك المركزى، بأن توقيع البروتوكول اليوم يأتى استكمالاً لأوجه التعاون بين البنك المركزى المصرى ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذي يقوم به البنك الأهلى لدعم تحقيق أهداف الشمول المالى والوصول لكافة فئات المجتمع، ولتجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك المركزى لفئة الشباب ودور الشمول المالى والتوعية المالية في تحسين قدرتهم المالية، بما يسمح لهم بالادخار، وتنمية فكر الاستثمار وريادة الأعمال. وأشار إلى إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب، من ضمنها فتح الحسابات من 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادى، والتى تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، وغيرها من الخطوات التي يتخذها البنك المركزى لتهيئة البيئة الرقابية للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، حيث تم إصدار تعليمات تيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية، والتى تضمنت الكثير من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير تعاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم، وفى النهاية توجه بالشكر للدكتور أشرف صبحى «وزير الشباب والرياضة» على دعمه للشباب. وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية، وكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى، وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن البنك الأهلى دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

كتبت- منال المصري: شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الشمول الرقمي والمالي والبنك الأهلي والذي يتم برعاية البنك المركزي المصري من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالي، وتنفيذ مبادرة "شباب رقمي. " وبحسب بيان البنك، حضر التوقيع الذي تم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وسعد النديم مسؤول وحدة الشمول المالي والرقمي بالوزارة، وعددا من قيادات الوزارة والبنك. وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وقال الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة واستراتيجية الدولة المصرية، والتي تدعمها القيادة السياسية، والذي أصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة. وأوضح صبحي أن أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الشأن، خاصة أن الشباب هم طاقة كبيرة ومتجددة، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل. وقال هشام عكاشة إن البروتوكول يتضمن تنظيم التعاون بين البنك الأهلي والبنك المركزي ووزارة الشباب والرياضة؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى "شباب رقمي"، من خلال تنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات، وإطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالي، ودعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات والخريجين ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية، إضافة إلى نشر ثقافة مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر مما يضمن لهم دخلا مناسباً ومستقراً وبما يتيح لهم إدارة استثماراتهم ومدخراتهم وبما يخلق مجتمعا انتاجيا متكاملا. وأضاف عكاشه أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تعريف الشباب باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتوعية بأهداف الشمول الرقمي وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، وكذا أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية لكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري بما يساعد على إدماجهم في القطاع المصرفي والعمل على جذب كافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئات الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية ومنتجات التجزئة المصرفية. وقال شريف لقمان إن توقيع البروتوكول يأتي استكمالاً لأوجه التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذي يقوم به البنك الأهلي لدعم أهداف الشمول المالي والوصول لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في تنمية فكر الاستثمار لدى الشباب. وأوضح أن إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب من ضمنها فتح الحسابات اعتبارا من عمر 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادي والتي تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وغيرها من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتهيئة البيئة المناسبة للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، والتي تضمنت على الكثير من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير معاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم. وأضاف لقمان أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية قد انعكست على ارتفاع معدلات الشمول المالي للشباب (16-35 سنة) لتصل إلى 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي الشباب المتعاملين مع القطاع المصرفي إلى نحو 18.8 مليون شاب من نحو 36.6 مليون شاب، وذلك بمعدل نمو بلغ نسبة 48.5% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023. بينما بلغت نسبة المواطنين المشمولين ماليا (16 سنة فأكثر) إلى %70.7 في ديسمبر 2023 مقارنة بـ %64.8 في ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ %174 خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وفقا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي، وفق ما قاله لقمان في بيان البنك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك، بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم. وقد شارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية. وصرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، بأن المعرض جاء بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لإستراتيجية رؤية مصر 2030".  ومن جانبها، صرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: بأن معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر. وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

المعرض يأتى فى إطار تكامل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى وتحقيق التمكين الاقتصادى لكافة فئات المجتمع   في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التى تتماشى مع متطلباتهم.   وشارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.   وصرح الأستاذ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: "التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هى هدف أساسى لاستراتيجية رؤية مصر 2030".    ومن جانبها، صرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".   وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، اتفاقا لإطلاق حملة للتوعية بالشمول المالي، حيث وقّع الاتفاق، عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وسعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، بحضور هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وخالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ولفيف من قيادات بنك مصر والوزارة والبنك المركزي المصري. ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والتحول الرقمي، والعمل على تمكين فئات الشباب في التحكم بمستقبلهم المالي من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي يقدمها بنك مصر، إضافة إلى منتجات وخدمات الشمول المالي المقدمة للشباب خلال حملة «جيل بكرة» وذلك بنحو 300 مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في الفترة من 2023 وحتى 2025، التي تنفذها وحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة. وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنّ البنك دائما يحرص على دعم الشباب في جميع المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها من الأدوات المهمة التي تدعمها الدولة المصرية، خاصة لكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم قيمة مضافة لهم. وقال شريف لقمان، وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، إنّ توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها. وأوضح أنّ البنك المركزي يعمل على توجيه البنوك على الوصول إلى الشباب من خلال استغلال أوجه التعاون مع الوزارة، وتدشين حملات للتوعية المالية بأهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم. ووجّه لقمان، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب، لافتا إلى زيادة نسب الشمول المالي على مستوي الجمهورية والتي وصلت إلى 67.3% في يونيو 2023، فضلا عن الاهتمام بمحور التثقيف المالي، كما وجّه الشكر لاتحاد البنوك وبنك مصر على دعم ملف الشمول الرقمي والمالي، والمشاركة في حملات التوعية والشمول المالي بمراكز الشباب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-17

قال وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالي والاستدامة، شريف لقمان، إن التمويل المستدام على رأس أولويات البنك المركزي، وسيبقى كذلك في السنوات القادمة.   وأضاف لقمان - في كلمته أمام فعاليات منتدى "الاستدامة والتمويل المستدام" التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، وانطلقت اليوم في شرم الشيخ - أن المركزي المصري وجه البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.   وأوضح أن التمويل المستدام يلعب دورا رئيسيا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة، وأن التمويل المستدام يقوم بدور كبير في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة ودعم الابتكار وتعزيزه بدولنا العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: