مرفت صابرين

2024-04-21

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان حول " كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية"، وذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وممثلي مع منظمات المجتمع المدني بأسوان. وشهد اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الإعاقة . وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة توصيات قطاعية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد أولويات العمل في المجالات التنموية المختلفة مما يعظم الفائدة من الموارد المتاحة لدى المنظمات الحكومية والقطاع الأهلي ويضمن الوصول إلى النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، خاصة في المحاور الاجتماعية والاقتصادية متضمناً: الحماية والرعاية الاجتماعية – التمكين الاقتصادي – الصحة والسكان – حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة – قضايا حقوق المرأة والطفل – التعليم والوعي المجتمعي . وأوضحت القباج أن الهدف من لقاء أسوان ترسيخ آليات الحوار المستمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على المستويين المركزي والمحلي وتحديد الفجوات التنموية من منظور مؤسسات المجتمع المدني واقتراح سبل معالجة تلك الفجوات ومتابعة الاحتياجات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المالية والفنية والمؤسسية المتاحة و استعراض جهود حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر. واستعرضت القباج الموقف التنفيذي الحالي للتوصيات العامة المشتركة والصادرة عن جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2021 ، حيث أشارت إلى انه تم تعميم ودمج مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تنفيذ ملتقيات منتظمة ودورية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية لتنسيق ومناقشة أولويات العمل التنموي وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية بما يتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية و إصدار دليل متكامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات التابعة لها. كما تم مشاركة أهم رسائل برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية المجتمعية والدعوة وكسب التأييد والبرامج والمشروعات العاملة في قطاعات التنمية الاجتماعية وتوثيق ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية• وفى اطار التوصيات الخاصة بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات والطواريء بدءاً من أزمة كورونا ووصولاً للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجاري تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة. كما تم إطلاق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة، كذلك تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي وفى إطار توصيات قطاع الرعاية تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف و إطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها في شهر فبراير 2023 و إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال. وحول توصيات حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة "هنوصلك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة وإطلاق حملة "نتابع سوا" على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة و دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج "وعى" و بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. أما قضايا الأسرة فكان التوسع في عيادات" 2 كفاية" لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعى المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم و تجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري و بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تم توزيع 150,000 سلة غذائية لأسر برنامج تكافل التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية و تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني. كما أوضحت القباج أنه فى اطار محور التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية تم تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي على تقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي طبقاً لمعايير هيئة الرقابة المالية، كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية و دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر معرض "ديارنا" على المستويين الوطني والإقليمي و دعم إنشاء منصات إلكترونية واتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية و إعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية. وحول قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة، فقد تم وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، و تمكينهن. كما تناول اللقاء برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من أكثر القرى فقراً وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين. واكدت أن البرنامج يعد نموذجا تطبيقيا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد و نموذجاً لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائح الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمناً موسسات المجتمع المدني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

عقدت نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي  حوارا مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان حول " كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية"، وذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة  الإنمائي، والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتفاقية المشاركة بين مصر  والاتحاد الأوروبي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة  التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وممثلي مع  منظمات المجتمع المدني بأسوان. وشهد اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الإعاقة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة توصيات قطاعية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد أولويات العمل في المجالات التنموية المختلفة مما يعظم الفائدة من الموارد المتاحة لدى المنظمات الحكومية والقطاع الأهلي ويضمن الوصول إلى النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في المحاور الاجتماعية والاقتصادية متضمنًا:  الحماية والرعاية الاجتماعية – التمكين الاقتصادي – الصحة والسكان – حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة – قضايا حقوق المرأة والطفل – التعليم والوعي المجتمعي. وأوضحت القباج أن الهدف من لقاء  أسوان ترسيخ آليات الحوار المستمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على المستويين المركزي والمحلي وتحديد الفجوات التنموية من منظور مؤسسات المجتمع المدني واقتراح سبل معالجة تلك الفجوات ومتابعة الاحتياجات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المالية والفنية والمؤسسية المتاحة واستعراض جهود حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر. واستعرضت القباج الموقف التنفيذي الحالي للتوصيات العامة المشتركة والصادرة عن جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2021، حيث أشارت إلى انه تم تعميم ودمج مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تنفيذ ملتقيات منتظمة ودورية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية لتنسيق ومناقشة أولويات العمل التنموي وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية بما يتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وإصدار دليل متكامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات التابعة لها. كما تم مشاركة أهم رسائل برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية المجتمعية والدعوة وكسب التأييد والبرامج والمشروعات العاملة في قطاعات التنمية الاجتماعية وتوثيق ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وفى اطار التوصيات الخاصة بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات والطواريء بدءًا من أزمة كورونا ووصولًا للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجاري تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة. كما تم إطلاق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة، كذلك تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة  وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي وفى إطار توصيات قطاع  الرعاية تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف وإطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها في شهر فبراير 2023 وإعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال. وحول توصيات  حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة "هنوصلك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة  وإطلاق حملة "نتابع سوا" على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة  و دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج "وعى" وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.أما قضايا  الأسرة فكان التوسع في  عيادات" 2 كفاية" لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعى المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم وتجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وبالتعاون مع بنك الطعام المصري، تم توزيع 150،000 سلة غذائية لأسر برنامج تكافل التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية وتنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني. كما أوضحت القباج أنه فى اطار محور التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية تم تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي على تقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي طبقًا لمعايير هيئة الرقابة المالية، كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر  معرض "ديارنا" على المستويين الوطني والإقليمي ودعم إنشاء منصات إلكترونية واتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية وإعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية.وحول قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة، فقد  تم وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن. كما تناول اللقاء برنامج  تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل  في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من  أكثر القرى فقرًا وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين. واكدت أن البرنامج يعد نموذجا تطبيقيا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد ونموذجًا لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائح الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمنًا موسسات المجتمع المدني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان حوارا مجتمعيا بقرية غرب سهيل، حول قضايا برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بأسوان والجمعية المضيفة وعدد من القيادات المحلية والرائدات الاجتماعيات بأسوان. وشهد اللقاء استعراض حملات التوعية المقدمة من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية وقصص نجاح الرائدات الاجتماعيات ودورهن في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الإيجابي بين المواطنين. كما شهد اللقاء تقديم عرض لمسرحية لفرقة نواة فنون مجتمعية للتغيير، وتناول العرض أهم القضايا المجتمعية. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بوجودها في قرية غرب سهيل الجميلة، إحدى قرى محافظة أسوان الرائعة وصاحبة التاريخ الحضارى والثقافي الممتد عبر العصور، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تؤكد على أهمية الوعى، لذلك أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منذ حوالى 4 سنوات برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية كأحد أهم المحاور والآليات التي تؤثر على برامج الحماية الاجتماعية. وأضافت القباج أن قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان قد أثرت على كثير من القضايا الاجتماعية حيث إنها من القرى الأولي التي تبنت منهجية تعليم الشباب والفتيات ومنع الممارسات التقليدية الضارة بالإضافة إلى تقديم نموذجًا للتحضر والنظافة والحفاظ على التراث ،و لذلك يأتي السياح من داخل وخارج مصر ليستمتعوا بهذه الثقافة. وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأدوات الفنية التي رآتها في التعبير عن قضايا الوعي المجتمعي من خلال استعراض قصص نجاح للرائدات الاجتماعيات وفناني القرية في تقديم عروض فنية تعبر عن رؤيتهم في تناول القضايا الاجتماعية والثقافية التي تشغل الكثير منا حتى نستطيع تحقيق نتائج التنمية المرجوة. وأوضحت القباج أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدة حملات توعوية تبنت قضايا الحماية الاجتماعية وقضايا الفتاة والمرأة والطفل، منها على سبيل المثال لا الحصر:المواطنة واحترام التنوع وقبول الاَخر، قضية السكان وتنظيم الأسرة، التمكين الاقتصادى وقيمة «العمل كرامة ومستقبل»، مناهضة العنف ضد المرأة والأطفال، وعلى رأسها مكافحة جريمة ختان البنات، وزواج الأطفال، أهمية التعليم ومحو الأمية، ومكافحة عمل الأطفالوالهجرة غير الشرعية، التربية الأسرية الإيجابية، أهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مكافحة التدخين والإدمان، النظافة وكيفية حماية البيئة، حيث شاركت في هذه الحملات كل الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية من كل أنحاء الجمهورية، والرائدات الاجتماعيات والعاملين بإدارات ومديريات التضامن الاجتماعى وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الدوليةوخاصة الاتحاد الاوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP). وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في طريق التنمية والتقدم والنهوض بالمجتمع، حيث تعبر هذه الجمعيات بصدق عن احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية، وتلبى احتياجاتها بسهولة ويسر دون تعقيد أو بيروقراطية وتتبنى تدخلات مناسبة ومبتكرة، مشيرة إلى أنه في العام الماضي أطلقت الوزارة مرصد وعي للتنمية المجتمعية، والذى يهدف إلى قياس السلوكيات والاتجاهات الاجتماعية للأسر المصرية من الفئات الأولى بالرعاية، حتى يتم قياس التطور والتغيير الحادث في المجتمع من خلال مجموعة من المؤشرات القياسية، وذلك بعد عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية. وأفادت أن الوزارة تشارك في مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، وذلك لاقتناع الوزارة بتأثير الفن والدراما والسنيما في تشكيل عقل ووجدان المجتمع المصرى، حيث ساهم الفن بجميع أشكاله على مدار سنوات طويلة في التنمية والتنوير والارتقاء بالوعى المجتمعى وطرح كثير من القضايا التنموية وتغيير الكثير من السلوكيات والأفكارالمغلوطة والمتطرفة والسلبية، مشيدة بالعرض المسرحي الذي عرض اليوم، حيث إنه يمكن من خلال الدراما توصيل الكثير من رسائل التوعية الخاصة بالقضايا الاجتماعية، بأسلوب بسيط وشيق يسمح بالتفاعل ومناقشة الرسائل الاجتماعية المعروضة، والعمل الفنى مع الجمهور المستهدف من الأهالى. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المساهمة في تطوير قدرات مسرح غرب سهيل،، حيث سمح هذا المسرح بمشاهدة العمل الفني، موجهة الشكر لكل الذين قاموا بإعداد وتقديم هذا العرض المسرحى، وقد استمتعنا حقاً بهذا العرض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-15

‎بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري، بزيادة 15% حسبما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. صرف معاش وكرامة يتم يوم 15 من كل شهر، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نسقت مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية بشأن توزيع فيزا المعاش على الأسر المستحقة، التي استوفت جميع الشروط والأوراق المطلوبة. وقالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان، لـ «الوطن»، إنّ ملف الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، لأنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة وجود قفزات في مخصصات شبكة الاجتماعية لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023، بنسبة زيادة 48.8% من 229 مليار جنيه عام 2014. وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة تضاعفت أعداد المستفيدين منه لتشمل 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-01

ترأست نيفين القباج وزيرة اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة... في إطار برنامج فرصة"، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، واريلد اوكسنفاد رئيس قطاع التنمية بسفارة النرويج، وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونشوي بلال مدير مشروع  EYE FORSA وفريق العمل من المنظمة وممثلى وزارات العمل والتعاون الدولي والشباب والرياضة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية وفريق عمل برنامج فرصة وعدد من قيادات العمل بالوزارة فى مجال التمكين الاقتصادي.  واستعرض اللقاء إنجازات المشروع المنفذ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبمنحة من حكومة النرويج، حيث يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة عن طريق بناء القدرات وتسليم أصول إنتاجية. ويهدف المشروع إلى تمكين النساء المستفيدات بالمشروع بتوفير دخل بشكل أكثر استدامة، وتعزيز فرص العمل الحر أو لدى الغير. ومن الجدير ذكره أن المشروع استهدف أيضًا تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة، حيث نجح في بناء قدرات 56 مؤسسة شريكة فى أسيوط والشرقية، ورفع كفاءة 19 مؤسسة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تأهيل 105 مدرب للمتدربين، وإقامة 4 ملتقيات وظيفية بأسيوط والشرقية بمشاركة 103 شركة وفروا إجمالي 8،621 فرصة عمل، وتم توظيف 1500 شاب عبر الملتقيات، هذا وناقش الاجتماع آليات العمل بالبرنامج للفترة القادمة فى ضوء التعاون المشترك. وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية ودولة النرويج فى إطار برنامج فرصة، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة متطلعة لمزيد من التعاون بالعديد من مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.  وأوضحت القباج أن استراتيجية العمل بالوزارة ببرنامج تكافل وكرامة تشهد رؤى جديدة فى العمل، حيث دعم جانب التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية وصغار المزارعين من مستفيدي تكافل وكرامة، حيث الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي، والتى شهدت سنوات عديدة إلى مجتمع الإنتاج عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلائم واحتياجات البيئة المحلية وخلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال الأصول المتاحة، مشيرة إلى فكر القطاع التعاوني الذى يعمل عبر 12 مجالا متنوعا من الملابس، والسجاد، والأخشاب، والصناعات المعدنية، والمنسوجات، وغيرها من المنتجات والخدمات. وقد أكدت القباج أن ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على مصر، وذلك يحفز الجميع على الاهتمام بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، حيث الفئات المستهدفة من برامج ومظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف البرامج فى مجال الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة والإمدادات، حيث سيتم تنفيذ دراسة تقييم للمشروعات المنفذة وعوامل النجاح والتحدي، علمًا بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4،7،مليون أسرة وبلغت موازنة الدعم النقدي 41 مليار جنيه عام 2024. ولقد تم الاتفاق بين الجهات الثلاث على استكمال تنفيذ المشروع حتى يونيو 2024 لاستكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي بتمويل يبلغ قرابة 400 ألف دولار أمريكي، ليصبح إجمالي التشغيل الذي تم من خلال البرنامج حوالي 9.500 فرصة عمل على مدار عمر المشروع، وذلك في محافظتي الشرقية وأسيوط. وقد تم التأكيد أن من سيقوم باستغلال الفرصة من أسر تكافل وكرامة، والسعي للحصول على فرصة عمل، سواء بمشروع ذاتي أو جماعي، أو بفرصة عمل لدى الغير، سيستكمل استفادته من الدعم النقدي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، حتى يثبت قواعد وصلابة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز منظومة متابعة مطورة ومحدثة ومميكنة حتى يتم رصد ومتابعة نوع وحجم ونجاح المشروعات المستفيدة من المشروع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

كتب- محمد سامي: ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة؛ بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي. وتختص اللجنة التي صدر قرار وزاري بتشكيلها في يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلًا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي. وشهد الاجتماع استعراضًا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولًا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة إلى كون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة. وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديًّا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جار إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خصوصًا مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليًّا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014. وتتحول وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط؛ مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. وأضافت القباج أنه تتم دراسة العوامل التي قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الإنتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة، بحضور الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير، المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، وصبري عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي. وتختص اللجنة التي صدر قرار وزاري بتشكيلها في يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي. وبحسب بيان، اليوم، شهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علمًا بأن رأس المال المتاح هو 4،5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علمًا بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة. وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4،5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014. جدير الذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في هذا الإطار، تم إطلاق كارت «حرفي» مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التي قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، والأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي. وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي. وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علمًا بأن رأس المال المتاح هو 4،5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علمًا بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة. وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4،5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014. ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.  وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة وتختص اللجنة التي صدر قرارا وزاريا بتشكيلها في يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلًا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي. وشهد الاجتماع استعراضًا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة ال وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4.5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل. وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، إذ تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة. كان ذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، والأستاذ صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

كشفت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، عن أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحة أنه يتضمن عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي. وأشارت إلى أن البرنامج صمم محتوى تعليمي للتثقيف المالي، بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة. وأفادت صابرين في تقرير صادر عن ، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية، لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.  وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم يجرى التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15 ألف رائدة. وأوضحت أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، بالإضافة إلى أنه جار إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالهيئة، ودكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومروة حسين، مدير المركز الإعلامي ومدير عام التسويق وتنمية الأعمال، ودكتور محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة. وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركزا صحيا وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرفة عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة. وأفادت القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحدًا من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات «2 كفاية»، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية. وأشار أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها على اعتماد منظمة الإسكوا الدولية. وتوجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج،لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

التقت نيفين القباج الاجتماعي  الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالهيئة، ودكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومروة حسين، مدير المركز الإعلامي ومدير عام التسويق وتنمية الأعمال، ودكتور محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة. وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة. وأفادت القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحدًا من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث. كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضًا الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية"، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية. وأشار دكتور أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.  وتوجه دكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمنًا جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

كشفت «إمساكية التضامن»، عن الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023 في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمات»، وإنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية. وذكرت الإمساكية التي نشرتها وزارة لاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنّ معارض «ديارنا» تحقق سنويا عوائد بقيمة 600 مليون جنيه ويعمل في القطاع الحرفي والإنتاجي 448 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه مصري. وأكدت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، التنوع الكبير في المعروضات التي تشمل الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، والمنتجات المتعلقة بشهر رمضان المبارك مثل ديكورات المنزل خلال معرض ديارنا لهذا العام، بجانب حجم التخفيضات في الأسعار التي يقدمها العارضين مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة خارج المعرض. وقالت لـ«الوطن»، إنّ المعرض خلال فترة انعقاده شهد تقديم دورات تدريبية لتعزيز الوعى التأمينى والشمول المالي لدى أصحاب الصغيرة ومتناهية الصغر وتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة والمجلس التصديري للحرف اليدوية. وأضافت أنّ وزارة التضامن حرصت على أنّ يكون معرض «ديارنا» مظلة لمد الحماية الاجتماعية لصانعي المنتجات اليدوية، حيث تم إطلاق برنامج حرفي لتمكين الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال، والذي يقدم تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بسعر الفائدة يتراوح بين 7% -13% وفق لشرائح القرض المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الوحدات الاجتماعية المتوفرة بمختلف المراكز والقرى والمحافظات وفق مجموعة من الضوابط المُحددة المعمول بها في هذا الشأن، وبمجرد استيفاء جميع الشروط والأوراق المطلوبة يحصل المتقدم على دعم نقدي شهري يُصرف يوم 15 من كل شهر، وفق تصريحات مصدر مسئول بالوزارة لـ«الوطن». وحددت الوزارة فئات يحق لها التسجيل في وكرامة وهي كالآتي:  - الزوج أو الزوجة التي لا تعمل بالحكومة أو القطاع العام بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه   - الأسرة التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما - الأفراد من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن - الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية  وقالت مرفت صابرين، مساعد وزيرة الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي لـ«الوطن»، إن الدولة تبنت منهج العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية وترجم ذلك في تطبيق برامج متكاملة للحماية تشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط. وأضاف لـ «الوطن»، أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية شهد طفرة ضخمة في مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 وتم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

أعلنت نيفين القباج وزيرة ، الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.   وأضافت أنه يتم حاليا مراجعة مشروع القانون من لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره. وأفادت القباج أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.     وأشارت إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن الوزارة قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة، مشيرة إلي إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، ومنح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى. وأشارت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتنصيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل في أوقات الأزمات علي غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.   جاء ذلك خلال تراس وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بإطلاق مشروع "تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي"، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان، والسيد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير، المستشار القانوني للوزارة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تخوض كفاحًا شديدًا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج. إلا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة أيضًا في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي. ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى جهدها في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، من خلال المساهمة الدؤوبة للرائدات الاجتماعيات في استثمار الأسر والمجتمع وبناء الوطن. وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك فريد من نوعه، كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، وهو أيضًا بنك إسلامي لديه رسالة نبيلة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمع، حيث إن أساس إنشاء البنك كان مستندًا على مسئولية مجتمعية ووطنية من خلال تنشيط القطاع المصرفي والاستثماري من جهةـ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من جهة أخرى، وانطلاقًا من رسالة البنك التي تهدف أيضًا لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة، تقرر تدشين مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي وفي تسويق المنتجات المصرفية للبنك، بما يساهم في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبما يعود بالفائدة أيضًا على زيادة الدخل الشهري للرائدات خاصة إن كانت العوائد ترتبط بمزيد من الإنجاز. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2،500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، واستطردت أن هذا يعكس إيمان سيادته بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييرًا إيجابيًا وملموسًا في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام. وأوضحت أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن الى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهم أيضًا جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. يذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، وذلك لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد على تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة. وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعي يتوائم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، وذلك لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات. كما يهتم البنك اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، كما يقدم البنك تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكافة الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات. وأكدت أن الدورة التدريبية لمشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي؛ حيث تحقق هذه الخطوة استفادة متبادلة بين البنك الرائد في الخدمات الاجتماعية وبين الرائدات المجتمعيات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، تبدأ المرحلة الأولى للمشروع في ۷ محافظات وهي الدقهلية، القليوبية، وبني سويف، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والفيوم وذلك كمرحلة أولى، وقد تم وضع معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات على أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون الرائدة الاجتماعية قد جمعت ۲۰۰ أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد، والانتهاء من استمارة الخصائص الأم، ولديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وأن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مشروع، تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق مٌنتجات بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تخوض كفاحا شديدا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج، إلاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات، والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، ومن هذا المنطلق، تبذل «التضامن» قصارى الجهود في نشر الأسري والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، من خلال الرائدات الاجتماعيات الرائعات، واللاتي يمتد نشاطهن إلى أقصى ربوع البلاد، موجهة لهن التحية لمساهماتهن الدؤوبة في الاستثمار في الأسر وفي المجتمع وفي بناء الوطن. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، واستطردت أن هذا يعكس إيمانه بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المُجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييراً إيجابياً وملموساً في الوعي والسُلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام. وأوضحت «القباج»، أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا  إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن، وهم جنود الوزارة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. جدير بالذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة. ووضعت وزارة التضامن معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات والتي تأتي على النحو التالي:. - أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل. - أن تكون الرائدة الاجتماعية قد جمعت 200 أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد. - الانتهاء من استمارة الخصائص الأم. - أن يكون لديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة. - أن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

زفت مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، بشرى سارة لرواد معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» في دورته الدورة الـ 66، موضحة أن المعرض يختلف هذا العام في وجود عدد كبير من العارضين لمنتجات مختلفة تحافظ على التراث. وقالت مرفت صابرين لـ«الوطن»، إن أتاح سحب لجوائز: «كل يوم فيه 3 جوائز بمعنى فوز 3 من رواد المعرض كل فائز يحصل على قيمة 1000 جنيه»، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التشجيع والتحفيز. وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن ضيف الشرف للمعرض في دورته الحالية محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر، فضلًا عن مشاركة عدد كبير دول المنطقة مثل اليمن وفلسطين، بجانب الصومال. وأكدت أن المعرض يتم على دفعتين الأولى تستمر حتى الأول من شهر مارس المقبل، تضم 240 عارض، والدفعة الثانية تبدأ اعتبارًا من 2 من شهر مارس وتستمر حتى 9 من نفس الشهر، لتقديم منتجات وعروض مختلفة. وأشارت مرفت صابرين، إلى أن المعرض يشتمل على منتجات خاصة بشهر رمضان المبارك بالتزامن مع قرب حلوله، مثل التوابل والياميش والعبايات التراثية التي تناسب في هذا الشهر، ولعب أطفال من المشغولات اليدوية وفوانيس متنوعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك، بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم. وقد شارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية. وصرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، بأن المعرض جاء بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لإستراتيجية رؤية مصر 2030".  ومن جانبها، صرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: بأن معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر. وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

المعرض يأتى فى إطار تكامل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى وتحقيق التمكين الاقتصادى لكافة فئات المجتمع   في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التى تتماشى مع متطلباتهم.   وشارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.   وصرح الأستاذ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: "التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هى هدف أساسى لاستراتيجية رؤية مصر 2030".    ومن جانبها، صرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".   وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: