شبكة البلقان الإخبارية

يتنافس سبعة مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية؛ حيث يُنظر إلى مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وحزب منظمة الداخلية المقدونية الثورية، الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المحافظ المعارض على أنهم المرشحون الأوفر حظًا للتقدم إلى الجولة الثانية. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - في تقرير اليوم الأربعاء- أنه بينما ينظر الكثير إلى التصويت باعتباره مقياسًا للمشاعر العامة فيما يتعلق بعمليات التكامل الأوروبي، فمن المتوقع أيضًا أن يعكس عدم الرضا عن السياسات الحالية للتحالف الحاكم الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي المقدوني والاتحاد الديمقراطي الألباني للتكامل. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، مازالت مقدونيا الشمالية تواجه تضخما يتجاوز 10 في المئة وهجرة الشباب في الغالب إلى كرواتيا وسلوفينيا ودول أوروبية أخرى، مما يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة. ويلقي النقاد اللوم على شراكة الاتحاد الإشتراكي الديمقراطي المقدوني مع وثيقة الهوية الموحدة، التي تعتبر ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ للهوية ﺍﻟﻮﻃنية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ المقدوني وغيره ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ التي تعيش في البلاد، لما يقولون إنه حكم غير فعال، حيث يزعم الكثير أن هناك تمثيلًا ألبانيًا مفرطًا في مؤسسات الدولة وتهميش المصالح المقدونية. ومنذ عام 2017، قدمت الحكومة تنازلات مؤلمة، مثل تغيير اسم البلاد إلى "مقدونيا الشمالية" بما يتماشى مع المطالب اليونانية، لصالح عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في حين تم تأمين عضوية الناتو في عام 2020، قدمت بلغاريا بعض المطالب الخاصة لها؛ مما أدى إلى ابتزاز البلاد فعليًا لبدء مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.ونتيجة لذلك، لم يعد العديد من المواطنين يرغبون في العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، بل أصبحوا بدلًا من ذلك يدعون إلى العودة إلى القيم الأساسية للبلاد والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والعمليات الديمقراطية وسيادة القانون ومكافحة الفساد والمحسوبية، حيث يجادل الكثير بأن هذه القيم تعرضن للانحدار وسط جهود سكوبيه لتلبية الشروط التي فرضتها بلغاريا. وقبل أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، شارك المرشحون السبعة في مناظرة تليفزيونية عامة، حيث قدموا خططهم وسياساتهم لفترة ولاية محتملة مدتها خمس سنوات، وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي طرحت خلال المناقشة هي التغييرات الدستورية التي طلبتها بلغاريا، والتي لم يتمكن الائتلاف الحاكم من تمريرها عبر البرلمان. وقال ستيفو بينداروفسكي الرئيس الحالي الذي يتنافس على فترة ولاية ثانية، إنه يعتبر التكامل الأوروبي أمرًا محوريًا بالنسبة لمقدونيا الشمالية، مضيفًا أن التقدم في هذا الاتجاه يتوقف على تلبية التوصيات الواردة في إطار المفاوضات، بما يتضمن الاعتراف بالبلغاريين في الدستور. وقد أيده مرشح وثيقة الهوية الوحيدة، وزير الخارجية بوجار عثماني، الذي أكد أن تعديل الدستور أمر ضروري ويمثل المطلب النهائي للبلاد لتحقيق متطلبات العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أشار منافسوه إلى أن المسئولين البلغاريين ألمحوا إلى فرض شروط جديدة خلال الفترة المقبلة؛ مما يشير إلى أن دورة مطالبهم لن تنتهي. وفي حين كانت عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسجل الحكومة الحالية هي القضايا الرئيسية في فترة الحملة الانتخابية السابقة؛ فقد سعى المرشحون الرئاسيون أيضًا إلى كسب الدعم لقضايا أخرى مثل جذب الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب.

مع اقتراب كوسوفو من الحصول على عضوية مجلس أوروبا، ألمح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى إمكانية انسحاب صربيا من المنظمة الدولية إذا حصلت كوسوفو على العضوية. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن بلجراد لا تعترف باستقلال كوسوفو وتمارس ضغوطا مكثفة لإبقاء الدولة الجديدة خارج المنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك فقد تم قبول ترشيح كوسوفو لعضوية مجلس أوروبا في العام الماضي، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأن قبولها كوسوفو في شهر مايو المقبل. وفي مقابلة تلفزيونية، أعرب فوتشيتش عن استياء صربيا من احتمال قبول كوسوفو في مجلس أوروبا، ملمحا إلى عواقب وخيمة على المشهد الجيوسياسي في المنطقة، حيث قال إنه إذا تم قبول كوسوفو: "سنرى ما إذا كانت صربيا ستبقى في مجلس أوروبا أم لا". وكانت فيولا فون كرامون، المقررة الدائمة لكوسوفو في البرلمان الأوروبي، قد ذكرت على منصة التواصل الاجتماعي بأن المزاعم التي تشير إلى انسحاب صربيا من مجلس أوروبا إذا تم قبول كوسوفو لن يحدث وهي مجرد "خدعة"، مشيرة إلى أن الأمر يعود إلى أعضاء مجلس أوروبا أن يقرروا بأنفسهم من سيقبلون. ومؤخرًا، اتخذ رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي خطوة مفاجئة، حيث سمح بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بمنح 24 هكتارًا من الأراضي للدير الأرثوذكسي الصربي فيسوكي ديكاني، وهو ما يُنظر إليه باعتباره خطوة حاسمة نحو انضمام كوسوفو المحتمل إلى مجلس أوروبا.

أعلن مكتب الإحصاء فى مولدوفا أن مؤشر الإنتاج الصناعى انكمش بنسبة 3.6 فى المئة على أساس سنوى فى عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 5.0 فى المئة خلال عام 2022، كما انكمش النشاط فى قطاع الصناعات التحويلية الأساسى بنسبة 5.3 فى المئة على أساس سنوى فى عام 2023.   وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المنشآت الصناعية فى مولدوفا اضطرت إلى خفض عملياتها بشكل كبير منذ شتاء عام 2022 حتى عام 2023، حيث كانت موارد الغاز الطبيعى محدودة ومكلفة. وبالتالي، تم تحقيق معدلات نمو إيجابية على أساس سنوى جزئيًا بسبب التأثيرات الأساسية المنخفضة خلال الربع الأخير من عام 2023، بزيادة 8.3 فى المئة على أساس سنوى فى أكتوبر وزيادة 11 فى المئة على أساس سنوى فى ديسمبر.   مع ذلك، لا تزال التوقعات قاتمة على الرغم من أن توفير الطاقة بأسعار معقولة قد يكون له تأثير إيجابي. إلا أن التباطؤ الصناعى فى الدول الأوروبية المتقدمة له تأثيرات أعمق على الدول، التى تعمل كموردين للمجموعات الصناعية الأكبر.  

أفادت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي بأن مؤشرات أسعار المستهلك أو التضخم في البلاد لم ترتفع إلا بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري، فيما يعتبر أدنى نمو على أساس سنوي منذ مارس الماضي. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن معدل التصخم انخفض أيضًا بمقدار 4.6 نقطة مئوية عن قيم ديسمبر الماضي، بينما بلغ معدل نموه 17.5 في المئة في يناير الماضي. وعلق مكتب الإحصاء التشيكي، قائلا إن هذا التطور جاء بشكل رئيسي من أسعار الإسكان والغذاء، وأيضًا من ارتفاع المؤشر في العام الماضي. ويعتبر هذا التطور أقل من توقعات البنك المركزي التشيكي البالغة 3 في المئة، فضلا عن أنه جاء بعد أسبوع من تخفيض البنك المركزي التشيكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة أساس إلى 6.25 في المئة في تغيير دراماتيكي في سعر الفائدة تحت القيادة الحالية للمحافظ أليس ميشيل، الذي تسلم منصبه في صيف 2022.  

أفادت بيانات مكتب الإحصاء السلوفاكى، بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2023. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أن مكتب الإحصاء السلوفاكي حدد معدل النمو الاقتصادي فوق واحد في المئة لعام 2023 بأكمله. وأبرز تقرير الإحصائيين أن النمو في الربع الأخير من العام الماضي كان مدعوما بشكل رئيسي بالزيادة السنوية في الاستثمارات، كما كان الأداء الاقتصادي على مدار العام بأكمله مدفوعًا بالاستثمار والميزان التجاري الخارجي الإيجابي، بينما ظل الاستهلاك المنزلي النهائي منخفضا. وتمثل أرقام الربع الرابع في سلوفاكيا أفضل أداء بين دول أوروبا الوسطى الأربع في منطقة فيشجراد، كما أنها أفضل من متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي البالغ 0.1 في المئة.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى المجرى أن الانتعاش الاقتصادى فى البلاد توقف خلال الربع الأخير من العام الماضى حيث ظلت معدلات الإنتاج راكدة بعد انتعاش بنسبة 0.4 فى المئة فى الربع السابق له، منهيًا أربعة أرباع من الانكماش الاقتصادى. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أنه بعد تعديله لتأثيرات السنة التقويمية، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.4 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأخير من عام 2023. وعلى مدار العام بأكمله، انخفض الناتج المحلى الإجمالى المعدل بنسبة 0.8 فى المئة، لينخفض للمرة الأولى منذ عام 2012، باستثناء فترة وباء كورونا.  وكانت الأرقام أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من أن البيانات الشهرية من الصناعة والبناء، وكذلك مبيعات التجزئة، تنذر بنهاية العام أضعف من المخطط لها. وكان الإنتاج الزراعى مساهما رئيسيا، حيث انتعش من قاعدة منخفضة، بسبب الجفاف المدمر فى عام 2022، كما ارتفع أداء الاقتصاد بشكل رئيسى فى قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الظروف الجوية القاسية وغير المسبوقة المعروفة في منغوليا باسم (دزود) تسببت في آثار إنسانية هائلة، مما أثر على 245.005 عائلة في جميع أنحاء البلاد حتى الآن. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير للاتحاد صادر في فبراير، قوله إن (دزود) ظاهرة تنفرد بها منغوليا، وهي كارثة موسمية تحدث فيها ظروف مناخية شاذة شديدة البرودة، تتضمن تساقط ثلوج كثيفة وبرد قارص بما يتسبب في نقص المراعي. وأضاف التقرير أن الظاهرة تسببت في ارتفاع عدد خسائر الماشية في منغوليا من 49 ألف رأس في نوفمبر 2023 إلى 284.242 رأس حتى 26 يناير الماضي. وأوضح أن العديد من الرعاة اضطروا إلى اللجوء إلى حركة (أوتور) كآلية رئيسية للتعامل مع الوضع، وهي ممارسة بدوية للرعاة المحليين، حيث يواصلون التنقل والهجرة من أماكن إقامتهم بحثًا عن المراعي.

انخفض عدد أصحاب الملايين المقدرة بالدولار الأمريكى المقيمين فى روسيا بمقدار الربع، أى ما يعادل 24 فى المئة، منذ عام 2013 ليصل عددهم إلى 68.400 ألف شخص من ذوى الثروات العالية، مما يضع روسيا فى المرتبة الأخيرة بين دول البريكس الخمس، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة استشارية للهجرة الاستثمارية ومقرها فى العاصمة البريطانية لندن. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير للشركة قوله "إن هناك نمطًا أوسع من انخفاض عدد المليونيرات فى دول البريكس، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 20 في المئة في جنوب أفريقيا، و28 في المئة في البرازيل، وبنسبة حادة بلغت 38 في المئة في إيران". ورغم ذلك، شهدت الصين ارتفاعًا في أعداد المليونيرات بزيادة مضاعفة تقريبًا إلى أكثر من 860 ألف فرد خلال نفس الفترة المذكورة، كما شهدت الهند زيادة كبيرة بلغت 85 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع عدد المليونيرات بها إلى 326 ألفاً. وعلى الرغم من هذا الهبوط، لا تزال روسيا تفتخر بوجود مجموعة كبيرة من الأثرياء مقيمين بها، حيث أفاد تقرير الشركة البريطانية بأن هناك حاليًا 409 أشخاص تبلغ ثرواتهم الصافية أكثر من 100 مليون دولار في روسيا، بالإضافة إلى 43 مليارديرًا بعملة الدولار، لتحتل روسيا بذلك المرتبة الثالثة بعد الصين والهند.  

على الرغم من استقرار الاقتصاد الأفغاني بعد الانهيار العميق الناجم عن استعادة حركة طالبان للبلاد في عام 2021، إلا أن الأمل ضئيل في أن تحقق البلاد التعافي الكافي نظرا للقمع المتعمد للمرأة ودورها في المجتمع الأفغاني. وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، تعتقد وكالات الأمم المتحدة أن استعادة حقوق المرأة هي إحدى الطرق لمساعدة الاقتصاد على التعافي غير أن حركة طالبان تواصل تعميق قمعها للنساء، واستبعادهن من القوى العاملة والأماكن العامة. ويحمل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقعات قاتمة للاقتصاد الأفغاني إذا استمرت حكومة الأمر الواقع في مسارها الحالي، إذ يرى البرنامج أنه على الرغم من استقرار الاقتصاد، فقد فشل بشكل ملحوظ في التعافي من الانكماش التراكمي بنسبة 27 % منذ عام 2020، ويبدو الآن أنه يعاني من الركود عند مستوى منخفض من النشاط. وقال ستيفن رودريكس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، في مقدمة التقرير، الذي غطى الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2023: إنه قد يبدو أن كابول قد أحرزت تقدما فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار، وتحسين الأمن، وجهود مكافحة الفساد، ومكافحة إنتاج الأفيون والاتجار غير المشروع به إلا أنها من ناحية أخرى لاتزال تعاني من أزمة متعددة الأوجه حيث وصل الاقتصاد لأدنى مستوياته بعد الانكماش التراكمي، ويفتقر ما يقرب من 7 من كل 10 أفغان لإمكانية الوصول إلى العناصر الأساسية والفرص والخدمات اللازمة لكسب العيش. وأضاف رودريكس: أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية تتفاقم في أفغانستان بسبب الخطوات المتزايدة المتخذة لاستبعاد النساء من القوى العاملة بجانب عمليات الفصل الجماعي للعاملات، وهو ما يوضحه تقرير منفصل صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما). ويشير التقرير إلى أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان جاءت نتيجة لعدة عوامل عاصفة من بينها الصراع والفساد وجائحة كوفيد-19 والجفاف، كما أثرت الأزمة المالية سلبا على القدرة الإنتاجية مع تراجع الإنتاج الصناعي، ومواجهة القطاع الزراعي الحيوي لضربة مزدوجة تتمثل في موجات الجفاف الشديدة والأحداث المناخية. ثم جاء الركود خلال عامي 2021-2022 في أعقاب معدل نمو هامشي بالفعل بلغ في المتوسط 1.6 % في الفترة من 2014 إلى 2020 في البداية، حيث أدى استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021 إلى انخفاض فوري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.7 في المئة، وعلى الرغم من بعض علامات التعافي في عام 2022، فإن هيئة الإحصاءات والمعلومات الوطنية وأعلنت الهيئة عن انكماش آخر بنسبة 6.2 %. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 17.8 % خلال عامي 2021-2022، كما انكمش قطاع الزراعة بنسبة 15.7 % خلال العامين بسبب الجفاف الشديد والأحداث المناخية، وشهدت جميع القطاعات، لاسيما الخدمات، انكماشات كبيرة، مما ساهم في زيادة الفقر والبطالة، خاصة في المناطق الحضرية. ووفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقع النظام المالي المتخلف بالفعل في أفغانستان في أزمة بسبب تغيير النظام، وأدى التهافت على البنوك إلى تدهور كبير في النظام المصرفي، مع انخفاض الودائع بنسبة 25.6 % في عام 2021. وعلى الرغم من استعادة الثقة بشكل طفيف خلال النصف الأخير من عام 2022، انخفض إجمالي القروض بشكل حاد بنسبة 34.5 %، وانخفض المقترضون بنسبة 50.5 % في العامين الماضيين. وتشير التوقعات إلى الحد الأدنى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023، مع احتمال حدوث انخفاضات أخرى في نصيب الفرد من الدخل نظرا لمزيج من الركود الاقتصادي وتزايد عدد السكان. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه على الرغم من مرور الصدمة الأولية للاقتصاد، فمن المتوقع أن يشهد فترة من النمو المنخفض غير الكافي، مع عدم وجود احتمال فوري للانتعاش، بل قد يسفر الوضع عن حالة من التوازن تتسم بانخفاض الطلب الكلي وارتفاع معدلات البطالة وعجز تجاري كبير. ويرى رودريكس أن السبيل الوحيد لتجنب ذلك هو إزالة الحواجز التي تحول دون تعافي القطاعات الإنتاجية، التي يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى نظام مالي فعال وبأسعار معقولة، يدعم الأطر المؤسسية والتنظيمية، وفرص السوق، بجانب العمل على زيادة الاستثمارات في تكوين رأس المال البشري بشكل كبير، والأهم أنه يجب أن تحصل المرأة على فرص متساوية للحصول على العمل المدفوع الأجر والتعليم. وأوضح التقرير أنه منذ توليها السيطرة على أفغانستان في عام 2021 وبعد رحيل القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، فرضت حركة طالبان العديد من القيود التي تستهدف النساء على وجه التحديد، حيث تم إقصاء النساء من المناصب الحكومية الرئيسية، مما أدى إلى فقدان الخبرة. وتكشف بيانات التوظيف عن خسارة إجمالية في القوى العاملة النسائية، وتعرض قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للدمار، بعدما كان ينبض بالانتعاش قبل حكم طالبان بسبب مشاركة النساء به. وقال التقرير إن المؤسسات العامة، وخاصة العاملة في القطاع الاقتصادي، استمرت في فقدان الموظفات بما ترجم إلى فقدان الخبرات الفنية المطلوبة لتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات التي تغذي نشاط القطاع الخاص. وفي جميع أنحاء الاقتصاد، تراجعت حصة توظيف النساء من 11 % في عام 2022 إلى 6% في عام 2023، وفي الوقت نفسه زادت حصة الرجال من العمالة بنسبة 11 % مما يشير إلى استبدال العمالة على أساس الجنس. ويُفصل تقرير منفصل للأمم المتحدة كيف تفرض سلطات طالبان قيودًا على قدرة المرأة الأفغانية على العمل والسفر والحصول على الرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة أو ليس لديها ولي أمر بجانب إجراءات مشددة أخرى على مشاركة المرأة الأفغانية في الحياة العامة، مع اتهامهن بعدم الالتزام بمتطلبات الشريعة الإسلامية المفروضة على النساء في جميع أنحاء البلاد. وفي إحدى الحوادث المفصلة في التقرير، تم احتجاز ثلاث عاملات صحيات لأنهن كن في طريقهن للعمل وحدهن دون محرم، ولم يتم إطلاق سراحهن إلا بعد أن وقعت عائلاتهن على ضمان كتابي بعدم القيام بذلك مرة أخرى. وذكر التقرير أن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي القسم الإقليمي بالوزارة، منعت 400 امرأة من العمل في منشأة لتصنيع جوز الصنوبر في مقاطعة نانجارهار الشرقية، دون تقديم تفسيرات، بينما سمح للموظفين الذكور بالاحتفاظ بمناصبهم. كما أنهت محطة لتوليد الكهرباء خاضعة لسيطرة طالبان في مقاطعة بلخ الشمالية، توظيف 200 امرأة، حيث أرجعت القرار إلى القيود المالية، رغم أن الموظفين الذكور لم يفقدوا وظائفهم.

 انضمت مجموعة من المزارعين المحتجين إلى الحصار المستمر على الحدود البولندية الأوكرانية، مما أدى إلى تصعيد الاحتجاج الذى وضع كييف ووارسو فى مواجهة بعضهما البعض. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المزارعين التابعين لمجموعة تدعى (أوزوكانا ويس) وهو ما يعنى "الريف المخدوع"، بإغلاق معبر ميديكا الحدودى على مدار الساعة، ولا يسمحون إلا بمرور المساعدات الإنسانية والعسكرية. ويطالب المزارعون المحتجون بدعم إنتاج الذرة، والحصول على قروض السيولة، وإجراء تغييرات مواتية على الضرائب الزراعية. وكان سائقو الشاحنات البولنديون، بدورهم، يحتجون على القواعد المحررة لشركات النقل الأوكرانية بموجب الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا. ويطالبون بإعادة تصاريح النقل الدولية، التى ألغاها اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا فى يوليو الماضى لدعم الاقتصاد الأوكرانى وسط الحصار الذى تفرضه روسيا على طرق التجارة البحرية فى البلاد. وتزعم شركات نقل الشاحنات البولندية أن القواعد المحررة تجعلها خارج نطاق العمل، حيث يقدم الأوكرانيون الخدمات بأسعار أقل دون الالتزام بمعايير العمل فى الاتحاد الأوروبي. وقال المتظاهرون إنهم لا يستبعدون تصعيد الحصار ليشمل جميع المعابر الحدودية البولندية الأوكرانية الثمانية خلال الفترة المقبلة.

أفادت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في مقدونيا الشمالية بأن معدل التضخم بلغ 16.7 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، متباطئًا بشكل طفيف من 17.1 في المئة في شهر يناير السابق له.  وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن بيانات المكتب أوضحت أن التباطؤ في التضخم بدأ في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلكين بشكل أكبر خلال العام الحالي. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المئة في فبراير بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة في يناير. وقد سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أكبر نمو سنوي بنسبة 25.3 في المئة، تليها الفنادق والمطاعم ثم المفروشات والأجهزة المنزلية ثم السلع والخدمات المتنوعة تليها الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مؤشر أسعار التجزئة ارتفع بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في الشهر الثاني من العام. وعلى الرغم من أن متوسط التضخم في مقدونيا الشمالية بلغ 14.2 في المئة في عام 2022، ارتفاعًا من 3.2 في المئة فقط في عام 2021، إلا أنه سجل 16.9 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

أفادت أحدث بيانات البنك الوطني الأوكراني بأن الأجور شهدت انخفاضا في البلاد لتصل إلى 14.577 هريفنا أوكرانية شهريًا في يناير الماضي من 17.453 هريفنا في ديسمبر من عام 2021. ووفقا لتقرير نشرته شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا، ارتفعت الأجور في أوكرانيا بشكل أسرع من نظيرتها الروسية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن قيمة الهريفنيا انخفضت كثيرا خلال الأشهر الماضية مما جعل أوكرانيا مرة أخرى أفقر دولة في أوروبا، بأجور تقل بـ 150 دولارًا من نظيرتها في مولدوفا بالدولار، بصرف النظر عن المشاكل التي تعاني منها الأعمال التجارية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الروسية عليها. ولا تعتبر تلك هي المرة الأولى التي تصل فيها أوكرانيا لقمة هذا التصنيف في تلك القائمة البعيدة عن التميز، ففي عام 2018، صنف صندوق النقد الدولي أوكرانيا لفترة وجيزة على أنها أفقر دولة في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، عندما قدر دخل الفرد بالأسعار الحالية بالدولار الأمريكي عند 2964.193 دولارًا أمريكيًا، أي أقل من مولدوفا التي بلغت الأجور فيها 3226.717 دولارًا أمريكيًا. إلا أنه تلك المرتبة بدأت في الارتفاع لتتجاوز أوكرانيا جارتها مولدوفا وتبدأ في النمو وذلم بعد الانتخابات الأوكرانية لعام 2019 التي فاز فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وفي ظل معاناة ما لا يقل عن ثلث أعمال أوكرانيا من مأزق اقتصادي بسبب العمليات العسكرية المستمرة، من المرجح أن يكون متوسط الأجور قد انخفض، إلا أن ومع ذلك ، لم تصدر لجنة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية أي بيانات جديدة حول الدخل منذ يناير الماضي. ووصل متوسط الأجر بالدولار 521 دولارًا في يناير الفائت ارتفاعًا من 445 دولارًا في العام السابق، إذ أدت إصلاحات زيلينسكي إلى سد أوكرانيا سريعًا للفجوة مع روسيا بحلول عام 2021، بعدما ظلت الدخول الحقيقية راكدة منذ عام 2014. وكان متوسط الأجور في روسيا في يناير 727 دولارًا، أي بزيادة طفيفة عن 666 دولارًا عن العام السابق. وفي أعقاب غزو أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، أثر الانخفاض الحاد في قيمة الروبل على الأجور الروسية، التي تراجعت إلى 601 دولارًا في مارس الماضي، إلا أن الإجراءات السريعة التي نفذها البنك المركزي الروسي أدت إلى تعافي سريع للروبل، وبالتالي رفع متوسط الدخل الروسي بالدولار مرة أخرى إلى 943 دولارًا اعتبارًا من مايو الماضي، بحسب أحدث البيانات. ويدرك سكان دول أوروبا الشرقية تمامًا قيمة دخلهم بالدولار، حيث يحتفظ معظم المواطنين الذين يمتلكون مدخرات بنسبة كبيرة من العملات الأجنبية لحمايتها من التقلب المستمر في العملة. كما تؤدي تخفيضات قيمة العملة إلى ارتفاع كبير في تكلفة الواردات على نطاق واسع. وقد عانى الأوكرانيون من مشاكل مشابهة، حيث تعاني أوكرانيا من أزمة مالية طاحنة ولم يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على قيمة الهريفنيا. وقد زاد الوضع سوءًا بسبب سحب ما يقرب من 4 ملايين لاجئ يعيشون في دول أوروبية أخرى العملات الأجنبية باستخدام البطاقات المصرفية لدفع تكاليف معيشتهم خارج بلادهم، مما أدى في الواقع إلى تأجيج هروب رأس المال. وقد تضاعفت الأزمة الناجمة عن انخفاض قيمة الدخل بالدولار، فحتى لو لم تنخفض الرواتب، فقد تآكلت القوة الشرائية للعملة المحلية الأوكرانية بسبب انخفاض قيمتها الناجم عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل مفرط، حيث وصل في الشهر الماضي إلى 21.5 في المئة على أساس سنوي، مما دفع البنك الأهلي الأوكراني إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية إلى 25 في المئة في 2 يونيو الماضي في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، حيث يعادل مستوى التضخم الحالي انخفاضًا بنسبة 20 في المئة في الأجور حتى لو ظلت القيمة الاسمية للأجور كما هي.  وفقًا لأحدث التقارير الواردة من كييف، لم تتوقف الهريفنيا عن الهبوط، وانخفض معدل النقد بشكل أكبر في الأسبوع الماضي إلى 41 هريفنيا مقابل الدولار، مما أدى إلى خفض قيمة الأجور بالدولار إلى 355 دولارًا في الشهر ، أو ما يقرب من 150 دولارًا أقل من متوسط الأجر في مولدوفا.  

حذرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا من أن بلادها تعاني من "عاصفة معلوماتية" وأن السياسة الخارجية للبلاد تقع في مركز تلك العاصفة، مما يعرضها للضرر. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تشابوتوفا قولها - في مؤتمر صحفي - إن "هناك فجوة متزايدة بين القرارات التي تتخذها الدولة على أساس قيمنا ومصالحنا الوطنية وبين موقف المواطنين"، مشيرة إلى أنها تخشى ألا يساعد بدء الحملة الإنتخابية في تحسين هذا الوضع. وتظهر استطلاعات الرأي أن السلوفاك هم الأكثر تناقضًا في الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا، وأن حزب (سمير) الشعبوي المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، الذي انتقد موقف الحكومة بشأن أوكرانيا، حقق تقدما مبكرا للغاية، مستغلا ارتفاع أسعار الطاقة والأزمات السياسية في سلوفاكيا، إضافة إلى أنه استهدف مسألأة المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا كموضوع آخر لتعزيز تصويته. وتتجه سلوفاكيا إلى انتخابات مبكرة بحلول موسم الخريف في 30 سبتمبر المقبل، بعد انهيار حكومة يمين الوسط أواخر العام الماضي، وبعدما أصبح موقف السياسة الخارجية للبلاد الداعم لأوكرانيا وكذلك حقوق الأقليات، مواضيع مسيسة في حملة محتدمة تلعب فيها المواقع المعلوماتية المضللة دورًا كبيرًا.

تعرضت محاصيل الذرة وعباد الشمس في مولدوفا للدمار بسبب الجفاف. وذكرت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا أن دائرة الأرصاد الجوية المائية الحكومية في مولدوفا عدلت التوقعات الخاصة بمتوسط العائد لكل هكتار للذرة وعباد الشمس العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في أوائل شهر يوليو الماضي. وأضافت أن هناك طلبا مرتفعا على كلا المحصولين؛ نظرًا للاضطراب الذي تشهده أسواق الحبوب الدولية الناتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الجفاف في أجزاء من أوروبا. ونظرا لأن أوكرانيا تُعد أيضًا منتجًا رئيسيًا لزيت عباد الشمس، فقد أدى التدهور الذي تعرضت له إلى تقييد صادرات زيت عباد الشمس إلى بعض البلدان.

 أفاد مكتب الإحصاء الكرواتى بأن اقتصاد البلاد واصل النمو خلال الربع الأخير من عام 2022، متوسعًا بنسبة أربعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، إلا أن معدل النمو تباطأ مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، عندما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 5.2 فى المئة على أساس سنوى. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن بيانات الناتج المحلي الإجمالى المعدلة موسمياً كشفت أن الاقتصاد الكرواتى نما بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي، بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوى. كان الاقتصاد الكرواتي قد تضرر بشدة في عام 2020 جراء جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، التي كان لها تأثير سلبي شديد على قطاع السياحة المهم في البلاد، إلا أنه انتعش مجددا خلال الربع الثاني من عام 2021 لينتهي العام بتحقيق معدل نمو أفضل من المتوقع بلغ 10.2 في المئة.  وشهد النشاط الاقتصادي ارتفاعا على أساس سنوي في جميع القطاعات، كما نمت صادرات الخدمات، والتي تشمل الخدمات السياحية، بنسبة 13.9 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت صادرات السلع بنسبة 13.4 في المئة. وسجل قطاع العلوم والتعليم أعلى معدل نمو على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات (ارتفاعًا بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي)، ثم التجارة والنقل وتخزين المواد الغذائية (بزيادة 6.3 في المئة على أساس سنوي)، ثم الخدمات الأخرى (بزيادة بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي).  

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 82.84دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.29دولار.   أفاد مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتقييد عائدات الوقود الأحفوري لروسيا، ما تزال موسكو تجني أكثر من نصف مليار دولار أمريكي من مبيعات النفط والغاز يوميًا.   ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المركز، الذي يتخذ من العاصمة الفنلندية هلسنكي مقرا له، تأكيده أنه من خلال خفض سقف الأسعار التي فرضتها الدول الغربية على النفط الخام الروسي ليصل إلى 30 دولارًا للبرميل، ومن خلال إنهاء جميع خطوط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تنخفض أرباح روسيا اليومية من الوقود الأحفوري إلى 340 مليون دولار في المستقبل، وفقا لإحصاءات شركة (ستاتيستا) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.   وتصل الإيرادات الحالية لروسيا إلى مستوى أقل إلى حد ما مما كانت تحققه الدولة من الوقود الأحفوري في المتوسط اليومي في مايو 2021. وكانت أرباحها قد ارتفعت في بداية العمليات الروسية العسكرية على أوكرانيا التي بدأت قبل عام. وعلى الرغم من أن العديد من الدول بدأت في مقاطعة الوقود الأحفوري الروسي على الفور، واضطرت الدولة إلى تقديم خصومات على المبيعات لعملائها المتبقين، أدت أسعار السوق العالمية المرتفعة للغاية بسبب الهجمات، إلى ارتفاع أرباح روسيا.

أفاد البنك المركزي البولندي، بأن معدل التضخم الأساسي في البلاد، الذي يقيس نمو الأسعار بدون الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن قراءة شهر يناير السابق له، وهو ما يعد أعلى مستوى له على الإطلاق. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن ذلك يعني ارتفاع معدل نمو التضخم الأساسي من 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 11.7 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، بما يتماشى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، الذي بلغ 18.4 في المئة في نهاية عام 2022 بزيادة تصل إلى 1.8 نقطة في قراءة الشهر السابق له. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع، ولكن ببطء شديد، اعتبارًا من مارس الجاري فصاعدا.. وقال بنك "سانتاندير بولسكا" البولندي "إن بيانات التضخم كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا، كما أنها تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في نهاية عام 2023، مما سيقلل من احتمالية الوصول إلى المستويات التي يمكن أن تجعل البنك المركزي البولندي ينظر في خفض أسعار الفائدة".

 اعترف رئيس الوزراء السلوفاكى إدوارد هيجر بأن بلاده تمر بـ"أزمة خطيرة" بسبب الفوضى التى تعمها، وتجعل من الملح إجراء انتخابات مبكرة. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن هيجر قوله" إن مهمته كانت تتركز على توجيه البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه لا يمكنه أن يتخيل تعيين حكومة تكنوقراطية في هذه المرحلة قبل بضعة أشهر من الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 سبتمبر المقبل". وقال هيجر "إنه سيتم استبدال أعضاء مجلس الوزراء الحاليين بأشخاص "قد يتمتعون بنوايا حسنة"، إلا أنهم ليس لديهم الوقت الكاف لاكتساب "الخبرة" أو إقامة علاقات رئيسية بالخارج، محذرا من أن الاستقرار الذي تمكنت البلاد من الحفاظ عليه حتى الآن سيكون مهددًا". جاءت تصريحات هيجر في خطاب استثنائي غير معلن عنه، حيث يبدو كمحاولة لمنع الرئيسة زوزانا كابوتوفا من تعيين حكومة تكنوقراطية لحكم البلاد وسط الفوضى المتزايدة بعد التصويت على سحب الثقة في ديسمبر الماضي. وتكافح سلوفاكيا للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب المعارضة سوف تحقق الفوز إذا أجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل، على الرغم من أن تشكيل حكومة مستقرة، سيظل بمثابة مشكلة عويصة. وقد وافق البرلمان السلوفاكى، فى يناير الماضى، على تعديل دستور البلاد للسماح بإجراء انتخابات مبكرة، وصوت 92 نائبا لصالح تعديل يسمح بانتخابات مبكرة إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أخماس في المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا المكون من 150 مقعدا، ولم يكن دستور سلوفاكيا يسمح في السابق بإجراء انتخابات مبكرة، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس. وبعد أن خسرت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء إدوارد هيجر تصويتا بحجب الثقة في البرلمان في ديسمبر الماضي، أعطت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا المشرعين مهلة حتى نهاية يناير الماضي لإجراء التغييرات الدستورية المطلوبة. ودعت المعارضة إلى التصويت على سحب الثقة بعد شهور من الأزمة السياسية، وقد طلبت كابوتوفا من حكومة هيجر البقاء في مناصبها بسلطات مخفضة كحكومة تصريف أعمال. وقالت الرئيسة إنها ستختار رئيس وزراء جديدا وتؤدي حكومته اليمين الدستورية في حال عدم التزام المشرعين بالموعد النهائي المحدد في 31 يناير.  

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 82.84 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.29 دولار.   وأفاد مركز أبحاث الطاقة والهواء النقى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول أخرى لتقييد عائدات الوقود الأحفورى لروسيا، ما تزال موسكو تجني أكثر من نصف مليار دولار أمريكي من مبيعات النفط والغاز يوميًا.   ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المركز، الذي يتخذ من العاصمة الفنلندية هلسنكي مقرا له، تأكيده أنه من خلال خفض سقف الأسعار التي فرضتها الدول الغربية على النفط الخام الروسي ليصل إلى 30 دولارًا للبرميل، ومن خلال إنهاء جميع خطوط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تنخفض أرباح روسيا اليومية من الوقود الأحفوري إلى 340 مليون دولار في المستقبل، وفقا لإحصاءات شركة (ستاتيستا) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.   وتصل الإيرادات الحالية لروسيا إلى مستوى أقل إلى حد ما، مما كانت تحققه الدولة من الوقود الأحفوري في المتوسط اليومي في مايو 2021. وكانت أرباحها قد ارتفعت في بداية العمليات الروسية العسكرية على أوكرانيا التي بدأت قبل عام. وعلى الرغم من أن العديد من الدول بدأت في مقاطعة الوقود الأحفوري الروسي على الفور، واضطرت الدولة إلى تقديم خصومات على المبيعات لعملائها المتبقين، أدت أسعار السوق العالمية المرتفعة للغاية بسبب الهجمات، إلى ارتفاع أرباح روسيا.

قال رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسيان، إن بلاده لن تدفع الديون التي تطالب بها شركة (غازبروم) الروسية من شركة الغاز الوطنية (مولدوفا غاز)، والتي تزيد على 700 مليون دولار. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن ريسيان قوله- في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إنه من حيث المبدأ، قد توقف شركة (غازبروم) صادرات الغاز إلى مولدوفا، إلا أنه يتم توزيع الغاز المرسل إلى مولدوفا حاليا بالكامل على منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، ومثل هذه البادرة من شأنها أن تغلق اقتصاد المنطقة بالكامل، إلى جانب خلق مشاكل لنظام الكهرباء في المناطق التي تسيطر عليها تشيسيناو". وكانت سلطات مولدوفا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، نتائج المراجعة الدولية للديون التاريخية المستحقة على شركة نقل وتوزيع الغاز الوطنية القائمة (مولدوفا غاز) لشركة الغاز الروسية (غازبروم). وزعمت السلطات أن 8.6 مليون دولار فقط من المطالبات مبررة، من أصل ديون تبلغ 709 ملايين دولار، مستشهدة بتقرير التدقيق الذي رفضته شركة (غازبروم) على الفور. من جهتها.. دحضت شركة (غازبروم) نتائج هذه المراجعة، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة هي لقاء إمدادات للغاز الطبيعي المسال إلى مولدوفا، وهي ديون مستحقة، عبارة عن أموال تراكمت لقاء إمدادات للغاز الطبيعي من قبل شركة (غازبروم) تمت بناء على عقود مبرمة مع شركة (مولدوفا غاز). تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا اعتادت شراء الغاز الطبيعي من الشركة الروسية، إلا أنه في أواخر 2021 قالت غازبروم ووحدتها في مولدوفا إن لها ديونا متراكمة بملايين الدولارات ويجب دفعها؛ لضمان استقرار الإمدادات المستقبلية، مما أثار أزمة كبيرة بين الجانبين.