سوق المال المصرية

2025-04-08

عاودت سوق المال المصرية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% عند مستوى 30685.72 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.46% ليصل إلى 12177.43 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.46% ليصل إلى 8844.24 نقطة. وكانت البورصة المصرية وواصلت التراجع فى نهاية تعاملات أمس الإثنين ، تماشيا مع موجه الانخفاضات الكبيرة التى تجتاح أسواق المال العالمية والعربية، وأغلق المؤشر الرئيسى "إيجى اكس 30” على انخفاض بنسبة 0.61% عند مستوى 30453.94 نقطةقد هوت فى ختام تعاملات أمس الأحد، على وقع انهيارات الأسهم في الأسواق العالمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد إعلان رئيس أمريكا دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية على كل دول العالم، والرد الصيني، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 3.34%. وأعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية على كل دول العالم بنسب متفاوتة، وكان نصيب مصر منها 10%، ما دفع الأسواق العالمية إلى خسائر حادة تجاوزت 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية حتى يوم الجمعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-07

واصلت سوق المال المصرية انخفاضاتها، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% عند مستوى 30365.71 نقطة. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.77% ليصل إلى 11848.72 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.68% ليصل إلى 8590.3 نقطة. وكانت البورصة المصرية قد هوت فى ختام تعاملات أمس الأحد، على وقع انهيارات الأسهم في الأسواق العالمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي (يوم الجمعة)، بعد إعلان رئيس أمريكا دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية على كل دول العالم، والرد الصيني. وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 3.34%، ووصل إلى مستوى 30639.5 نقطة. وبدأ المؤشر الرئيسي تعاملات اليوم على هبوط أكبر بلغ 4.5% تقريبا، ثم قلص النسبة إلى أقل من 3%، لكنه عاود توسيع خسائره مع الختام. وأعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية على كل دول العالم بنسب متفاوتة، وكان نصيب مصر منها 10%، ما دفع الأسواق العالمية إلى خسائر حادة تجاوزت 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية حتى يوم الجمعة. وكان المؤشر الرئيسي قد خسر 1% في الأسبوع الماضي، في جلسة واحدة يوم الخميس، بسبب عطلة عيد الفطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

قلصت سوق المال المصرية انخفاضاتها، فى منتصف تعاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع الجاري-، بعد أن هبطت بأكثر من 4% فى بداية تعاملات اليوم، تأثرًا بموجة البيع التى شهدتها أسواق المال العالمية بعد الرسوم الجمركية الجديدة التى فرضها الرئيس الأمريكى، والإجراءات المضادة التي تتخذها الدول الأخرى وأهما الصين. وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% عند مستوى 30874.27 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 4.02% ليصل إلى 12012.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس70" بنسبة 4.27% ليصل إلى 8700.34 نقطة. وعمّقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في "وول ستريت" خسائرها فى نهاية تعاملات الجمعة الماضية لتفقد 6.6 تريليون دولار، مسجله أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 متأثرة بمخاوف الركود وعدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية وسياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن تقليص الإنفاق، وهبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 22% عن مستواه القياسي المسجل في ديسمبر. وجاءت هذه التراجعات الحادة للأسواق العالمية، وسط تخارجات طالت كل الأسواق الأسبوع الماضي، بعد تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن الأضرار الاقتصادية للحرب التجارية قد تكون أعمق من المتوقع، مع إمكانية ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة هبوط بأكثر من 5%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-27

أعلنت جامعة المنصورة عن تنظيم يوم التوعية المالية وفرص الاستثمار، اليوم الأربعاء، من خلال مركز تطوير الأداء من أجل زيادة الوعي بالتثقيف المالي وبالفرص المتاحة للاستثمار في البورصة. وأشارت جامعة المنصورة إلى أن البورصة أحد أهم عوامل النمو الإقتصادي التي تساهم بشكل كبير في ازدهار الإقتصاد، وتضمنت محاور اليوم الحديث عن إدارة المحافظ الاستثمارية. وأكدت الجامعة،  في بيان لها، أن الدورة نوهت إلى أهمية الاستثمار في البورصة، وتاريخ البورصة المصرية، إذ كانت الخامسة عالميا وكانت الأسكندرية هي المتحكم رقم 1 في بورصة القطن في وقت من الأوقات مما تسبب في انعاش للإقتصاد المصري والتأثير بالإيجاب علي التوظيف. وأشارت إلى أن اليوم تناول الحديث عن العوامل المؤثرة في صعود وهبوط الأسهم بالورصة والعلاقة بين الصعود ومايعرف ب سيكلوجية الجماهير. واختتم اللقاء بالحديث عن أداء سوق المال المصري خلال العام، يأتي الحدث في إطار إهتمام جامعة المنصورة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أهمها تحقيق نمو مستدام عن طريق التعامل بالسندات الخضراء والإستثمار في البورصة والاقتصاد الأخضر وغيرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-29

وتهدف مصر من هذه الخطوة إلى حشد "التمويل المناخي"، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيّرات المناخية. 16 قطاعا لشهادات الكربون حددت مصر 16 قطاعا أساسيا تستهدف جذب "شهادات الكربون" خلالها، حسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ"سكاي نيوز عربية"، شريطة عدم ذكر اسمه. وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا. سوق الكربون الطوعية شهدت فعاليات النسخة السابقة من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، إطلاق أول شركة استثمار مباشر مصرية تعمل في سوق الكربون الطوعية، وهي الشركة المستهدف تفعيل أنشطتها خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكرت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات سابقة أن "شهادات الكربون"، ستكون بمنزلة "أدوات مالية قابلة للتداول"، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري. شهادات الكربون المصرية تضم الـ16 قطاعا مستهدف منحها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية: سوق المال المصرية يشير المصدر إلى أن "COP 28" في الإمارات هو أحد المواقع الرئيسية التي تستهدفها مصر للترويج لتلك الشهادات. وأضاف أن الجهات الحكومية المصرية عملت على التنسيق فيما بينها بشأن القواعد المُنظمة لـ"شهادات الكربون"، والمتوقع إطلاقها في سوق المال المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، على أن يسبق إطلاقها الترويج لها محليا وعالميا.ويوضح المصدر أن الإجراءات تضمنت إمكانية استحواذ شركات مصرية على "شهادات الكربون"، أو شركات أجنبية، شريطة أن تكون الشركة الأجنبية معتمدة في السجلات الدولية لـ"الكربون الطوعي"، مع إخطار البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة الإدارية بعمليات تداول شهادات الكربون. اهتمام عالمي وعربي يقول محمد عبد الرحيم، الخبير البيئي المصري، إن أسواق الكربون فكرة تتبنّاها عدة دول بالعالم لمواجهة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل اللازم لها. ويوضح الخبير البيئي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أهمية أسواق الكربون في الآتي: وتهدف مصر من هذه الخطوة إلى حشد "التمويل المناخي"، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيّرات المناخية. 16 قطاعا لشهادات الكربون حددت مصر 16 قطاعا أساسيا تستهدف جذب "شهادات الكربون" خلالها، حسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ"سكاي نيوز عربية"، شريطة عدم ذكر اسمه. وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا. سوق الكربون الطوعية شهدت فعاليات النسخة السابقة من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، إطلاق أول شركة استثمار مباشر مصرية تعمل في سوق الكربون الطوعية، وهي الشركة المستهدف تفعيل أنشطتها خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكرت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات سابقة أن "شهادات الكربون"، ستكون بمنزلة "أدوات مالية قابلة للتداول"، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري. شهادات الكربون المصرية تضم الـ16 قطاعا مستهدف منحها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية: سوق المال المصرية يشير المصدر إلى أن "COP 28" في الإمارات هو أحد المواقع الرئيسية التي تستهدفها مصر للترويج لتلك الشهادات. وأضاف أن الجهات الحكومية المصرية عملت على التنسيق فيما بينها بشأن القواعد المُنظمة لـ"شهادات الكربون"، والمتوقع إطلاقها في سوق المال المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، على أن يسبق إطلاقها الترويج لها محليا وعالميا.ويوضح المصدر أن الإجراءات تضمنت إمكانية استحواذ شركات مصرية على "شهادات الكربون"، أو شركات أجنبية، شريطة أن تكون الشركة الأجنبية معتمدة في السجلات الدولية لـ"الكربون الطوعي"، مع إخطار البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة الإدارية بعمليات تداول شهادات الكربون. اهتمام عالمي وعربي يقول محمد عبد الرحيم، الخبير البيئي المصري، إن أسواق الكربون فكرة تتبنّاها عدة دول بالعالم لمواجهة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل اللازم لها. ويوضح الخبير البيئي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أهمية أسواق الكربون في الآتي: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-27

ارتفعت عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية، إلى 77.65 ألف عملية منفذة خلال جلسة اليوم الأحد - وهو المستوى الأعلى منذ عام 2010- ليواصل سوق المال المصري تسجيل زيادة في متوسط التداول اليومي، والذي ارتفع من 40 إلى 60 ألف عملية منفذة منذ شهر أغسطس الماضي.   وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه.   وبلغ حجم التداول على الأسهم 856.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.22%، والعرب على 9.25%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.    ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 917.9 ألف جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 78.8 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.   ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.   كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1233 نقطة.   وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-28

اجتمع صباح اليوم الأحد، رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس في كل من البورصة والهيئة، توجه "الدكاني" بالشكر للدكتور فريد على جهوده الدؤوبة لتطوير مكونات صناعة سوق المال الوطني خلال رئاسته للبورصة على مدار السنوات الخمس الماضية.   وفي ذات السياق قال رئيس البورصة الجديد، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيق وتعاون كامل مع الهيئة على كافة المحاور، موضحًا أن هذا التنسيق من شأنه التأثير الإيجابي على اداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.   وأضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن استراتيجية البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة هي استكمال تحقيق الأهداف الرامية لتنمية وزيادة كفاءة سوق المال المصري من خلال التعاون المستمر مع كافة أطراف السوق بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية بما يحقق الاستراتيجية الوطنية في محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيادة تنافسية سوق الأوراق المالية المصري إقليميا.   وكانت الفترة الأخيرة شهدت صدور القرار الجمهوري بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، وينتظر أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة تشكيل فرق عمل فنية بين الهيئة والبورصة بهدف تسريع وتيرة التطوير والتنمية لمنظومة سوق المال المصري وضمان استقرار السوق وسلامة التعاملات وكذلك كفالة حقوق أطراف السوق المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-06

سجلت البورصة المصرية، العديد من الأرقام القياسية خلال الأسبوع الأول من عام 2023، أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسي لأعلى مستوى منذ أبريل عام 2018، وتسجيل رأس المال السوقي أعلى قيمة التاريخ بلغت 1.033 تريليون جنيه، كما حققت جلسة الأربعاء أعلى عدد من العمليات المنفذة بلغت 115.6 ألف عملية، وتخطت قيم التداول 11 مليار جنيه خلال 4 جلسات.   وجاءت الطفرة في أداء سوق المال المصري، والتي تعد أقوى انطلاقة سنوية في تاريخه، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة أهمها تطبيق نظام سعر صرف مرن مستدام، وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلات جديدة، إضافة إلى عزمها استئناف برنامج الطروحات الحكومية.     ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال أول أسبوع في عام 2023، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أبريل عام 2018، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.   وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.     كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 873 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.   وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.1 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط، بعد إجازة يوم الأحد بمناسبة إجازة البنوك، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.362 مليار ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.   سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.9%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 250.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 121.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.     يذكر أن البورصة المصرية حلت في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.   وفيما يتعلق بأداء مؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) لعدد من الدول العربية (مقومًا بالدولار، قال رامي الدكاني، إن مؤشر MSCI مصر ارتفع بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022 متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال عام 2022.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-31

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن تنفيذ الدولة محاور أجندة الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الأمر الذي انعكس على حركة سوق المال وتعزيز مستويات السيولة التي تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والأفراد، وظهر ذلك في زيادة معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى الـ150% خلال عام 2022، وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطقة.    أضاف "الدكاني"، في تصريحات صحفية، أن التنوع القطاعي هو أحد المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصري، ويوفر تحوط أعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، إلى جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين.   أشار إلى أن مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الارباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4% وهو ثاني أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة، مضيفًا أنه في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد العالمي مازالت البورصة المصرية، لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والافراد للاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية، وما زالت معدلات أسعار الاسهم لعوائدها P/E ratio هي الأقل مقارنة بباقي أسواق المنطقة.   وفي نفس السياق أكد رامي الدكاني، أن الأداء الإيجابي للسوق المصري حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتي ناهزت 47% من إجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما انعكس الأداء الإيجابي على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصري، وارتفعت حصصهم من اجمالي الأسهم المقيدة إلى نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.   أضاف "الدكاني"، أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل آليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل آليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.   واختتم الدكاني الحديث بالتأكيد على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كافة أطراف السوق من المؤسسات المحلية وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التي يشهدها السوق المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-28

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن مساهمة البورصة فى الاقتصاد الكلى تقدر بنحو ٣٨ مليار جنيه خلال الـ٣ سنوات الماضية، منها 5 مليارات جنيه زيادة فى رؤوس الأموال فقط فى ٢٠١٦. وتوقع «عمران» إقدام الحكومة على تطبيق برنامج الطروحات فى الربع الأول من 2017، وأن يفوق عدد الطروحات بشكل عام فى العام المقبل ما تم طرحه فى ٢٠١٦، مضيفاً: «الفترة المقبلة سوف تشهد طرح أسهم ٣ شركات، بخلاف الطروحات الحكومية المتوقعة». «عمران»: الربع الأول من 2017 يشهد طرح أسهم 3 شركات.. وقراراتنا ليس لها علاقة بالكبار.. والحكومة لا تتدخل فيها وأضاف «عمران»، خلال مؤتمر حصاد البورصة، أمس، أن صافى مشتريات الأجانب خلال الشهر والنصف المنقضية وتحديداً بعد قرار التعويم بلغ ٤٫٥ مليار جنيه، وأوضح أن هناك كيانات دخلت سوق المال المصرية لأول مرة ومنها صناديق سيادية دولية. وقال إن صافى استثمارات العرب والأجانب فى السوق خلال نفس الفترة بلغ أكثر من ٧٫٥ مليار جنيه، ووصف الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بـ«العملية الجراحية» التى تأخرت كثيراً لعلاج مشكلات الاقتصاد المصرى، ويبقى أن ننتظر أن يتعافى المريض من تأثيرات العملية التى تم إجراؤها. وأشار إلى أن بورصة السلع لا ترتبط باسم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، متسائلاً: «لا توجد فى مصر سوق للعقود الآجلة فكيف ننشئ بورصة سلعية؟»، وأكد رئيس البورصة أن «بورصة مصر مستقلة وقرارها مستقل، ولم يحدث أن تدخلت الحكومة فى أى قرار صدر عن إدارة البورصة نهائياً، سواء بخصوص أسهم أو شركات أو أسماء لرجال الأعمال»، مضيفاً: «كل علاقة البورصة بالحكومة أن رئيسها يتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء». وشدد على أن القرارات التى يتخذها مجلس إدارة البورصة ليس لها أية علاقة بكبار اللاعبين فى سوق المال المصرية، فى إشارة إلى إلغاء التعاملات التى تتم على بعض الأسهم المعروفة للجميع، وأعلن رئيس البورصة المصرية أن البورصة استطاعت خلال عام 2016 اجتذاب نحو 883 صندوق استثمار ومؤسسة أجنبية جديدة للاستثمار فى البورصة المصرية لأول مرة. وأضاف أن البورصة قامت خلال 2016 بإجراء مجموعة تعديلات على قواعد تنظيم عمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة فى البورصات العالمية بحيث لا تزيد نسب التداول للأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع لأى شركة عن نسبة أسهم التداول الحر للشركة بالبورصة المصرية. وأشار إلى أنه تم أيضاً وضع ضوابط تسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية بأن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية بهدف تخفيف الضغط على الطلب على العملة الأجنبية، لافتاً إلى أنه ولأول مرة يتم إطلاق مؤشر لقياس رضا المستثمرين عند التعامل على إدارات البورصة. فى سياق متصل، قال تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البورصة المصرية شهدت فى عام 2016 العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية بعد تشكيل لجنة تنفيذية عليا، وتعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إن البورصة استعادت مكانتها الإقليمية كسوق رائدة على مستوى الأسواق الناشئة. وأضاف أن هذا العام شهد عدة فعاليات أهمها رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليوروآسيوية للمرة الثانية على التوالى، تقديراً للجهود التى قامت بها خلال رئاستها للاتحاد فى الفترة الأولى، وخاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة فى الاتحاد وتعظيم بناء قدرات البورصات الأعضاء، وتحسين جهود الرقابة على التداول، بالإضافة إلى انتخاب رئيس البورصة المصرية نائباً لرئيس لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات، وهى أول بورصة عربية وثانى بورصة أفريقية تحظى بعضوية الاتحاد، كما سعت لمعاونة العديد من الأسواق العربية والأفريقية للحصول على عضوية الاتحاد. وأضاف: «فازت البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات لمدة عامين لجهودها كإحدى البورصات المشاركة فى تأسيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات، فى مارس 2014، مع عدد من البورصات الرائدة فى هذا المجال»، مشيراً إلى أن البورصة المصرية احتلت مركزاً متقدماً فى عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت فى المركز الـ102 هذا العام مقارنة بـ107 العام الماضى. وأشار إلى أن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تضمن تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة. ‏وقال إنه بالنظر إلى أداء مؤشرات البورصة فقد حققت معدلات قياسية خلال شهر نوفمبر الماضى، منذ إعلان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وهو ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 58٫36% خلال نوفمبر، لأول مرة منذ يناير 2005، كما حققت أعلى قيمة تداول بلغت 106 مليارات جنيه منذ أول يناير عام 2008، متوقعاً زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية فى عام 2017 لا سيما بعد الأطروحات المتوقعة لشركات قطاع الأعمال العام. من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، «حصاد 2016»، ويضم أبرز «الإنجازات» التى قامت بها الهيئة خلال العام الحالى. وقالت «الهيئة» فى بيانها: «فى 2016، صدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وكذلك تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وإصدار مشروع تعديل قانون سوق المال، إضافة إلى تقدم مصر فى المؤشر العام لتقرير التنافسية العالمى لعام 2016 - 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، بواقع مركز واحد ليصبح ترتيبها 115، علاوة على فوز الهيئة فى انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى، ضمن المنظمة الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها». وتابعت «الهيئة»: «أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، وذلك فى ضوء التغيرات التى شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016. وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، وتنظيم التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر من خلال الضوابط التى أصدرتها الهيئة، وهو ما يُعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع. والانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم والذى أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعى. وصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة التى أعدتها الهيئة، بما يمكّن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-14

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديلات بقواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود تيسير بيئة ممارسة أعمال كل الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين على أن يجري التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل. أجازت التعديلات للهيئة سلطة مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيجري قيدها قيدا مؤقتا، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار الهيئة الأخير، وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة. من جانبه قال الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي. وأثنى رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، على جهود إدارة الرقابة المالية لتطوير وزيادة كفاءة سوق المال المصرية، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة في قواعد القيد تدعم جهود إدارة البورصة في مساندة الشركات الراغبة في تمويل توسعاتها من خلال سوق الأوراق المالية في استكمال متطلبات القيد والطرح والتداول لأسهمها. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الآليات المنظمة لمزاولة شركات الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش. ويلزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، وكذلك تلتزم الشركات المرخص لها طبقا للتعديل الجديد بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل 12 شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند. وقال «الدكاني» إن التعديلات التي أقرتها الهيئة بخصوص تنظيم عمليات الشراء بالهامش تعد خطوة جوهرية تمنح صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة بما لا يؤثر على استقرار التعاملات بالسوق، مشيرا إلى أن التعديلات عكست متابعة الجهات الرقابية والتنظيمية للممارسات الفعلية للشركات الأعضاء الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطة الشراء الهامشي للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التزام الشركات بتطبيق التعديلات الأخيرة يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر وحماية حقوق المتعاملين وكذلك استقرار التعاملات بالبورصة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-11

يترقب سوق المال المصرية انطلاق برنامج الطروحات الحكومية والذي يتضمن طرح حصص لعدد من الشركات الحكومية يبلغ عددها 23 شركة في البورصة، في وقت شهدت فيه المؤشر تراجعا هو الأكبر من نوعه منذ عام الاثنين الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أسواق المال نقطة البداية لعمليات الطرح من خلال طرح نحو 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان نهاية الشهر الجاري. وتوقع إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة أن تشهد تعاملات البورصة تحسنا بنهاية الشهر الجاري خاصة عزم الحكومة طرح شركة الشرقية للدخان وفقا لما اعلنه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وأضاف ان الشرقية للدخان من الشركات الحكومية التى يترقبها المتعاملون الحاليين او المرتقبين للاكتتاب فيها باعتبارها من الشركات الحكومية الناجحة والتي من المتوقع ان يؤثر طرحها في البورصة ايجابيا علي أداءها وبالتبعية علي المساهمين او حاملي أسهمها بعد الطرح. وأوضح السعيد أن السوق تتطلع لطروحات جديدة والتي تعد تنويعا لـ"البضاعة المعروضة" بالسوق حاليا ، وقال إن إدراج مزيد من الشركات بالبورصة يؤدي الى زيادة عمق السوق، ورفع القيمة السوقية من 15% من الناتج المحلى إلى نسبة 100% . ووفقا لما سوق أعلنته الحكومة يبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام المشاركة فى البرنامج 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ببرنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة إلى نحو 80 مليار جنيه، على أن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه. وتتضمن الشركات المعلن عن طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة ما يلي: خدمات البترول والتكرير: - الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية - إنبي. - شركة الحفر المصرية. - شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول- ميدور. - شركة أسيوط لتكرير البترول. - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية -أموك. البتروكيماويات: - شركة سيدي كرير للبتروكيماويات. - الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته -ايثيدكو. - شركة أبوقير للأسمدة. - شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة. - الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول- إيميثانكس. - الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين - إيلاب. الخدمات اللوجستية: - شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. - شركة بورسعيد لتداول الحاويات. - شركة دمياط لتداول الحاويات. الخدمات المالية: - بنك التعمير والإسكان. - بنك الإسكندرية. - بنك القاهرة. - شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance". - شركة مصر للتأمين. القطاع العقاري: -شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. - شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير. خدمات المستهلك: - الشركة الشرقية للدخان -إيسترن كومباني. الصناعة: - شركة مصر للألومنيوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-16

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، يعنى بوجهات نظر الحكومة في تصورها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ليس مؤتمر لعرض وجهات النظر، بحسب الجلسات المنشورة، وشكل الحوار الذي سيكون عن طريق الأسئلة والنقاشات، وبالتالي لن يكون هناك مساحة واسعة لطرح سياسات كاملة، لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية. أضاف عبد المنعم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المؤتمر سيطرح حلول قصيرة المدى للمشكلات الحالية، بينما الحوار الوطني أوسع وأشمل، ويسعى لحل المشكلات الاقتصادية ووضع السياسات على المدى البعيد، ومن المقرر أن يتم دراسة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، بجانب مقترحات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، كما أعلن مجلس الأمناء سابقا. وأكد أن الحزب يعكف الآن، على وضع العديد من المقترحات في ملف الاقتصاد، لمناقشتها والخروج بحلول نسعى من خلالها إلى وضع سياسات تساهم في حل الأزمات، سواء كان في الإصلاح الهيكلي والإداري، المثلث الذهبي، سوق المال المصري ، المشروعات الصغيرة، الاقتصاد الأخضر، وعدد أخر من القضايا الاقتصادية التي يقصدها الحزب ويقدمها للنقاش بشكل واسع سواء من خلال المؤتمر أو الجلسات العامة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-19

أعلنت الحكومة رسميًا، تأجيل طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في البورصة، وهو القرار الذي انفردت به "الوطن" أمس. وأعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات أنها أرجأت الطرح في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها اسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية واهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين والصعوبات التي تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الامريكية وعدد من الدول الأوروبية.وانفردت "الوطن" مساء أمس بنشر تفاصيل تأجيل الطرح الذي كان كان مقررا له الأسبوع المقبل، وقالت مصادر إن التأجيل جاء بقرار من اللجنة بعد الخسائر التي منيت بها سوق الأوراق المالية الفترة الأخيرة. وأكدت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إن التقلبات الحالية ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما اثر سلبا على سوق المال المصرية وادى الى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة و كذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي. وأرجعت اللجنة العليا لادارة برنامج الطروحات قرار الإرجاء إلي أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار رئيس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 والخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة على "يتحدد سعر الطرح بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها". واكد البيان حرص وإصرار الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية على النحو المعلن وبشكل يحقق اكبر قدر من الفائدة للاقتصاد المصري من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم في تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير. وأوضحت اللجنة أنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من اسهم راس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء. وكان وزير قطاع الأعمال العام قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة تعتزم طرح حصة 4.5% من الشرقية للدخان في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري. وتنوي الحكومة طرح حصص من 23 شركة عامة وبنوك في سوق الأوراق المالية بغرض جمع نحو 10 مليارات جنيه، لكن الخسائر الأخيرة التي منيت بها البورصة المصرية أربكت خطط الطرح.  وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 766.953 مليار جنيه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-28

جاءت أخبار البورصة المصرية إيجابية بعدما ارتفع رأس مالها السوقي في نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق لـ 28 ديسمبر الحالي بمقدار تخطى الـ3 مليارات جنيه وسط ارتفاع جماعي لأغلب المؤشرات. ووفقاً لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق المال المصرية ليصل إلى نحو 753 مليار جنيه بعدما أغلق المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنحو 0.54% مدفوعا بمشتريات المستثمرين الأجانب وسط مبيعات مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب. وبحسب أخبار البورصة المصرية أغلق المؤشر الرئيسي في ختام جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع ليصل إلى نحو 11913 نقطة في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة  إيجي إكس 70 مرتفعاً بنسبة 0.17% ليصل إلى نحو 2181 نقطة في حين صعد مؤشر إيجي اكس 100 متساوي الأوزان الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% ليصل إلى نحو 3224 نقطة. وجاءت أخبار البورصة المصرية بشكل إيجابي مما انعكس على قيم التداول حتى وصلت قيم التداول مع ختام جلسة منتصف الأسبوع الحالي الثلاثاء الموافق لـ28 ديسمبر الجاري إلى نحو 1.2 مليار جنيه بعد إتمام عمليات البيع والشراء على نحو 330 مليون سهم بعد تنفيذ 36 ألف صفقة موزعة على 191 شركة إذ ارتفعت أسهم 61 شركة مقابل تراجع أسهم 67 شركة واستقرار أسهم نحو 63 شركة على مدار جلسة التعاملات. واقتنص المستثمرون المصريون على نحو 77.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في سوق المال المصرية مع ختام جلسة تعاملات اليوم في الوقت الذي اقتنص المستثمرون العرب والأجانب على نحو 8.7% و 13.5 % على الترتيب في الوقت الذي بلغت فيه الحصة السوقية لتعاملات الأفراد نحو 68% مقابل 31 % لتعاملات المؤسسات. واختتمت أخبار البورصة المصرية اليوم بتسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مشتريات بلغت نحو 89 مليون جنيه مقابل تسجيل المصريين صافي مبيعات بلغت 86 مليون جنيه، وأخيراً سجلت صافي مبيعات العرب 2.9 مليون جنيه في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق لـ 28 ديسمبر الحالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-24

يترقب سوق المال المصري والعاملون به من موظفين ومستثمرين، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية العام الجديد، وسط حالة من الغضب والرفض القوي لتطبيق هذه الضريبة على التداولات في البورصة، حيث يرى مجتمع سوق المال، أن هذه الضريبة سيكون لها آثار سلبية على السوق، وستدفع الكثير من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى الهروب لأسواق أخرى. وفي هذا التقرير ترصد «الوطن»، أراء الخبراء في ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكيف ستؤثر على السوق والمستثمرين والتداولات داخل البورصة. قالت حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، في حديثها لـ «الوطن»، إن أي مصاريف إضافية جديدة على المستثمرين، تؤثر على استثماراتهم وتعتبر معوقا للتداول، خاصة إذا جاءت هذه المصاريف في شكل ضرائب، فالمستثمر بالفعل يدفع ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة كرسوم واستقطاعات من مكاسبه. وأضافت «رمسيس»، «لقد رأينا التأثير السلبي لإصدار التعليمات الاسترشادي لضرائب الأرباح الرأسمالية على قيم التداول وأداء المؤشرات في رفض قاطع من قبل المتعاملين، فالضريبة المفروضة تستلزم عمل ملف للمتداول في مصلحة الضرائب، ومع البيروقراطية التي تسير معها الإجراءات سيؤدي ذلك لتخارج العديد من المتعاملين من البورصة». وأكدت أنه مع سماح هيئة الرقابة المالية للشباب من سن 16 إلى 21 عاما، للتداول في البورصة، وعندما يطلب من الشباب عمل ملفات في مصلحة الضرائب سيطلب منهم أن يكون ذلك بوصاية ولي الأمر، مما سيستدعي المتداول للتخارج، وبذلك نكون خسرنا فئة من المتداولين بعد جذبهم وتدريبهم وتثقيفهم على العمل. وتابعت، «هناك ضريبة الدمغة التي يسددها المتداول وهي كافية جدا، لأنها تفرض كل العمليات (الخسائر والأرباح) وتشكل حصيلة تقدر بنحو 840 مليون سنوياً، واعتبرها جزءا من تكلفة التداول، في الوقت الذي تقدر فيه الحصيلة من الضرائب الرأسمالية مليار جنيه سنوياً». ويقول حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه بعد إعلان المالية عن التعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية تمهيداً لإقرارها وتطبيقها على التعاملات اليومية بداية العام الجديد، وذلك بعد انتهاء مدة تأجيلها بنهاية العام الجاري، سينعكس سلبا على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأوضح «عيد»، في حديثه لـ «الوطن»، أن البورصة المصرية تفتقر إلى الكثير من المحفزات لزيادة الاستثمار وجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، وأيضاً مزيداً من قيد الشركات الجديدة بالبورصة، ومع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سنشهد انخفاضا في مستويات أسعار الأسهم كرد فعل سلبي لهذا القرار، خاصة أن هناك تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيقها على تعاملات المقيمين داخل مصر مع إيقاف تطبيق ضريبة الدمغة وإعفاء غير المقيمين منها، والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملاتهم، بحسب تصريحاته. وأضاف، «البورصة المصرية تعتبر من أهم الأسواق المالية العربية الناشئة، وأصبحت واجهة الاستثمار الأجنبي بالشرق الأوسط، الأمر الذي يحتم على المسؤولين أن يضعوا المزيد من المحفزات لزيادة الاستثمار الأجنبي في البورصة، وليس مزيدا من التعقيدات التي تدفع رؤوس الأموال الأجنبية وأيضاً المحلية للهروب منها، وأشار «عيد»، إلى أنه «بعد تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عام 2019، والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة، شاهدنا ارتفاعات كبيرة بالأسهم القيادية بالبورصة كرد فعل إيجابي على تأجيل تطبيق الضريبة». من جانبه يقول أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل توقف العمل بها، وفرضت ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، ثم توقف العمل بها في مايو 2015. وأضاف «أبو اليزيد»، «كانت الحكومة قد أقرت في 2017، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.50 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، وبعد تطبيق الشريحة الثالثة من الضريبة والزيادة 1.75 في الألف، انخفضت قيمة المؤشر من قرابة الـ 16000 نقطة، وصولاً لمستويات الـ8000 نقطة، ما يعادل خسائر بمقدار 50% من قيمة المؤشر وانخفاض أحجام التداول إلى قرابة الـ 500 مليون في المتوسط». وأكمل، «أوقفت الحكومة العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2020، وبعد إيقاف العمل بالشريحة الثالثة شهدت الأسعار استقراراً نسبياً في المؤشر حتى وقتنا الحاضر، مع زيادة أحجام التداول في السوق إلى قرابة 2 مليار في المتوسط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-31

يترقب حملة الأسهم في البورصة المصرية، اليوم الأحد، ما ستفضي إليه جلسة استجواب وزير المالية محمد معيط، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن الموقف النهائي من تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة اعتبارًا من مطلع العام المقبل. ويأمل أصحاب الأسهم، أن تتراجع وزارة المالية، عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، فيما يرى هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه ينبغي مراجعة الضرائب المفروضة على البورصة المصرية ككل، في إطار السعي نحو تحفيز السياسات الضريبية للمستثمرين، بما لا يحول دون تطبيق العدالة الضريبية في الوقت ذاته. ويعتمد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى قانون 53 لعام 2014، حيث طُبقت حينها لمدة عام قبل أن يتم إيقاف العمل بها عقب زيارة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، للبورصة المصرية، كما أن قانون 99 لعام 2020، مد الإعفاء من تطبيق الضريبة حتى نهاية 2021، بجانب إعفاء المستثمر الأجنبي لأهمية البورصة كمصدر للعملة الأجنبية وبالتالي استقرار سعر الصرف. وأضاف «السيد» أنه منذ إعلان وزارة المالية، عن نية فرض الضريبة، وحجم التداولات بالبورصة اتسمت بالضعف، وهو ما لا يتناسب مع حجم سوق المال المصري، حيث لا يتعدى مليار جنيه في المتوسط للجلسة الواحدة و100 ألف كود نشط، مقارنة بتداولات تتخطى قيمتها ما يعادل 70 مليار جنيه في بورصة المملكة العربية السعودية.  وقال عضو مجلس إدارة البورصة، إن عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية تراجع، ولم يتبقَ إلا 215 شركة من أصل 1,150 شركة مقيدة في عام 2002، آخر أعوام زيادة عدد الشركات المدرجة، مطالبًا وزير المالية، مراجعة تطبيق الضريبة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-14

تعد الطروحات الجديدة فى البورصة من أهم وسائل جذب الاستثمارات والمدخرات الآمنة، وخصوصاً فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وعودة مخاوف الاستثمار بالأصول ذات المخاطر العالية، وتفعيل حقيقى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، عبر طرح شركات عامة للمستثمرين بهدف ضخ استثمارات وجذب السيولة اللازمة للتطوير ودفع الإنتاج قدماً. وأوضح خبراء أسواق المال لـ«الوطن» أن برنامج الطروحات الحكومية يُمثل أهميةً كبرى بالنسبة للبورصة المصرية، مؤكدين أنه سينعش التداولات، بجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت أجنبيةً أو محليةً. وأضافوا أن البورصة المصرية تنتظر البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأن الطروحات الجديدة فى سوق المال تتميز بانخفاض المخاطرة والأداء المالى الجيد لهذه الشركات. وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية، إنه مع التوقعات بزيادة الزخم والمضى قدماً فى طرح الشركات الجديدة فى سوق المال المصرية، ما يسهم فى النمو الاقتصادى وفتح الطريق إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظراً لعملية التنويع التى تضيفها الطروحات بالقطاعات المدرجة. وأضاف أن الطروحات بشكل عام تمثل أول تفعيل حقيقى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، من خلال طرح شركات عامة للمستثمرين بهدف ضخ استثمارات وجذب السيولة اللازمة للتطوير ودفع الإنتاج قدماً. وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إن البورصة المصرية تنتظر البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى سوق المال المصرية، لتكون انطلاق المؤشرات نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية. وأضاف أن الطروحات الجديدة فى سوق المال تتميز بانخفاض المخاطرة والأداء المالى الجيد لهذه الشركات. وأشار خبير أسواق المال إلى أن الطروحات فى بورصات الخليج، الفترة الماضية، كان لها مردود إيجابى على الأسواق، مثل سوق المال السعودى وسوق أبوظبى المالى، والتى شهدت صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة بعد تنفيذ عدد من الطروحات الجديدة، التى جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد، وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال فى ظل ارتفاع العائد الخالى من المخاطر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-08

ودع موظفو البورصة المصرية، مبنى سوق المال للأوراق المالية في وسط القاهرة، بعد تنفيذ قرار نقل منفذي العمليات بشركات السمسرة من مقر البورصة بوسط البلد «الكوربية» إلى قاعتي التداول بمبنى البورصة بالقرية الذكية، اليوم الأحد. وأوضح مصدر بالبورصة المصرية، أن مبنى البورصة المصرية التاريخي بوسط القاهرة، سيظل ملكًا للبورصة، يتم استخدامه في تنظيم الفعاليات الخاصة بالبورصة. ويضم مبنى سوق المال المصرية التاريخي، بوسط القاهرة، متحفًا للبورصة المصرية منذ عام 2016، ويعود تاريخ مبنى البورصة المصرية بوسط القاهرة إلي عام 1928، وفقًا للبورصة المصرية. ويفتح المتحف أبوابه للجمهور يومى الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة 11:00 حتي 14:00. ومتحف البورصة المصرية، هو نتاج عمل مشترك مع مكتبة الإسكندرية والمهندس الاستشاري دكتور مدحت الشاذلي تم افتتاحة في مايو 2016، وفقًا للبورصة المصرية. ويتميز مبنى البورصة المصرية التاريخي، بوسط القاهرة، بأنه من التراث النيو الكلاسيكي، مع الأعمدة الأيونية من أعمال المهندس المعماري الفرنسي جورج بارك الذي كان مسؤولا عن الكثير من المباني الأنيقة في القاهرة ما بين الحربين العالميتين مثل مبني صيدناوى بميدان الخازندار. كان مصدر مسؤول بالبورصة، قد أفاد بأنه جرى تخصيص قاعتي تداول لمنفذي العمليات في مبنى البورصة بالقرية الذكية، على أن تكون أكبرهما مخصصة للشركات التي تواجد أحد منفذي العمليات لديها في «الكوربية» ولو مرة واحدة في آخر 12 شهرا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-15

تنطلق الأحد المقبل فعاليات تدشين صندوق دعم الرياضة المصري، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبرعاية وزارتي الشباب والرياضة والاستثمار والتعاون الدولي. ويعد صندوق دعم الرياضة المصري أول صندوق استثمار خيرى في مصر، يهدف لدعم النهضة الرياضية من خارج إطار الموازنة العامة للدولة، ومن خلال برامج زمنية مخطط لها على كافة المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضي للاعبين المصريين في مختلف الألعاب خاصة الفردية منها، ويتخذ الصندوق شكل الملكية الخاصة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المصري ولائحته التنفيذية. وتم إنشاء الصندوق برأس مال مدفوع لشركة الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام، يستهدف زيادة حجم الصندوق إلى ما يزيد عن مليار جنيه في أعوامه الأولى. ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنياً واجتماعياً وطبياً ونفسياً طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية، فضلاً عن المساهمة في حل كافة المشكلات التي تعترى طريق إعداد الأبطال ورفع كفاءة اللاعبين في مستويات اللغات الأجنبية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت، وتعريف الرأي العام بالأبطال الرياضيين خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.   وكان أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين بشركة بلتون المالية القابضة، قال  إن الشركة ستتولى إدارة صندوق دعم الرياضة الذي وافقت هيئة الرقابة المالية على تأسيسه بهدف دعم الرياضة والموهوبين في المجال الرياضي في مصر. وأضاف رشاد أن بلتون ستتولى إدارة أموال الصندوق بدون مقابل مادي في إطار دورها لدعم الاقتصاد والرياضة المصرية وذلك خلال شراكتها في شركة مصر بلتون لإدارة الصناديق والتي تمتلكها مناصفة مع بنك مصر. ويصل رأس المال المدفوع للصندوق الذي أسسه بنك مصر إلى 5 ملايين جنيه، ويتاح له جمع أموال تصل إلى 250 مليون جنيه بحسب قوانين سوق المال المصرية. وأوضح رشاد أن دور شركة بلتون المالية القابضة سيقتصر على إدارة أموال واستثمارات الصندوق والعمل على تعظيمها وتحقيق أعلى عائد ممكن منها. وأشار إلى أنه جاري الآن من خلال بنك مصر إعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق الجديد وتحديد سعر الوثيقة، يعقبها الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرها، وبدء عملية الترويج لها. واعلن مسئول ببنك مصر، إنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من خبراء ماليين ورياضيين لتحديد أوجه الأنفاق الخاصة بالصندوق، على الرياضات والموهوبين في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل خلق أبطال رياضيين على المستوى العالمي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: