اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي: قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهًا الشكر إلى وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط. وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، أن الخطة واضحة في ما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية، وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، ومستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية. وأوضح النائب أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلًا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص. وأشار سري الدين إلى أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبير على الاقتصاد، موضحًا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي. ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بضعف الرقم مقارنةً ببعض الدول مثل المغرب، والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، والبرازيل 70%، وتركيا 70%، وإندونيسيا 40%. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدون كل البعد في ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات، محذرًا بأنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذًا جديًّا، تفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص. وأوضح النائب أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي؛ ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك، وما المشروعات التي لها أولوية. وقال سري الدين: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرهما؛ لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن هناك غيابًا في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي على الرغم من وجود خطط طموحة في هذا الشأن، قائلًا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة دون إصلاح مؤسسي حقيقي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة. وأشار سري الدين إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية، مؤكدا أن الإنفاق على التعليم في أدنى المستويات مقارنة بالدولة النامية، حيث لا يمثل إلا 1،4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة. وأكد النائب أن هناك ضعفًا في مؤشرات أداء القياس، مطالبًا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحًا، قائلًا: لدينا خطة طموحة وينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال. وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات، وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدًا، والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: "لدينا خطة طموحة، ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعّال".وطالب خلال كلمته بمجلس الشيوخ اليوم بأن تكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية، بسياسات أكثر وضوحًا، ومشروعات بعينها، وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا.وقال: "لابد أن تكون لدينا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مراعاته عند تنفيذ الخطة وأخذه بعين الاعتبار وبجدية". ولفت إلى بعض الإيجابيات في الخطة التي تتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، وقال: "مع ذلك، فأي عمل لابد أن تكون عليه ملاحظات".وسرد عدة ملاحظات، قائلاً: "غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية بجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة".وأضاف سري الدين: "بمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70%، وإندونيسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدون كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تُؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد". وقال سري الدين إن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن لم يُحدد كيف سيتم ذلك أو خريطة التنفيذ.وأضاف: "هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة، لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟".واستطرد: "أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري"، مضيفًا: "ما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح، لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل". وتابع سري الدين: "طبقًا للخطة، هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تُحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدنيًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات، حتى بالنسبة للدول النامية". ورصد سري الدين عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "نحن نريد مزيدًا من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها، والعائد الاقتصادي لها يجب أن يكون واضحًا في الخطة". ولفت إلى عدم وجود أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة ذات الأولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، وقال: "نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل".

قال النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أثر على شكل العالم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الخطوة الأمريكية أحدثت مشكلات كبيرة وأثارت توقعات بحدوث ركود وانخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي. ولفت إلى أن الجانب الإيجابي في قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية هو القدرة على جذب استثمارات أجنبية من خلال مزيد من الحوافز الاستثمارية. وشدد على إمكانية تعزيز الصدارات المصرية استنادًا إلى هذه الأوضاع، معقبا: «الأزمات تخلق العديد من الفرص الاقتصادية إذا أجدنا استخدامها». وأوضح أنه في ظل الأزمات العالمية تظل مصر قادرة على تحقيق حوافز استثمارية وتعزيز صادراتها. في شأن آخر، أكد سمير أن حضور مصر كان قويا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتابع: «مصر ضيف عزيز على كل اللقاءات التي تحدث بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان في مناقشات حول ملف الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية في إطار عالم يمر بمرحلة اقتصادية تعاني من عدم اليقين». وكان ترامب قد أعلن قبل أسابيع، فرض رسوم جمركية، على دول عديدة منها كندا والمكسيك والصين، مما أثار تقلبات غير مسبوقة في الأسواق وأثر سلبا على ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد. وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وتابع: "نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية". وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس. كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.  

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار. استكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها. وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي. وطالب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع. وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.

أشاد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز مناخ الاستثمار. وأوضح أبو الدهب، في بيان له، أن هذه الموافقة تأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سعر الصرف، وتطوير السياسات النقدية والمالية، ما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن مرونة سعر الصرف تلعب دورًا حاسمًا في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات الخارجية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ما يدعم استقرار الأسواق المالية ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه الخطوات المدعومة ببرنامج إصلاحي شامل تعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، ما يسهم في تحقيق معدلات نمو قوية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة. واختتم النائب أحمد جلال أبو الدهب تصريحاته بالتأكيد على أن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة سيضمن لمصر تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الدولية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع.

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن موافقة على إتاحة الشريحة الرابعة من القرض، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.  وأوضح زكريا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بفعل التأثيرات الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم. وأضاف أن الحصول على هذه الشريحة يُعَدُّ شهادة ثقة ضرورية، تُسهم في تأمين تمويلات دولارية تدعم الاستدامة النقدية، سواء عبر الإنتاج والصناعة أو من خلال مصادر التمويل المختلفة. وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات أكبر، وتؤكد مرونة سعر الصرف وتوافر السيولة الأجنبية في البنوك، ما يشجع على جذب الاستثمارات وتوفير رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة التركيز بقوة على التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي. كما أكد على أن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، وأن منح الشريحة الرابعة يعطي نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصري في هذا التوقيت الهام.

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال زكريا في بيان له: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.. لكننا يجب أن ننظر إلى هذه الحزم كجزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وليس كإجراءات مؤقتة". وأضاف أن "الاستدامة هي التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ". وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية". وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ب التي أعلنتها الحكومة ، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال أحمد سمير زكريا في بيان له: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.. لكننا يجب أن ننظر إلى هذه الحزم كجزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وليس كإجراءات مؤقتة." وأضاف أن "الاستدامة هي التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ". وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية." وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".

تستضيف مصر ا في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة تتطلب توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، وهو اعتبره عدد من السياسيين فرصة جيدة لمناقشة سُبل دفع التنمية المستدامة في المنطقة وبين الدول الأعضاء ، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة والعالم. قمة منظمة الدول الثمانى النامية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية وفي هذا السياق أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال فهمي، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها. قمة "الثمانية" فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاقتصاد فيما قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القمة  تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وستشهد مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة والبالغة الأهمية، أبرزها سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا. وأكد الديب، أن القمة تأتي في توقيت الأوضاع الإقليمية تشهد تطورات متلاحقة، لافتا إلى أن أهم ما يميز مجموعة الثمانية أنها منظومة عالمية وليست إقليمية، وأن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة، وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل. وأشار الديب، إلى أن القمة ستشهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، في الوقت الذي تولى مصر تولى أهمية للمنظمة ويكون ذلك من خلال وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، أبرزها قطاعات، الصناعة والزراعة والخدمات، كل ذلك بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، ودفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، خاصة وأن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليون دولار قمة "الثمانية" تهدف لخلق المزيد من فرص العمل ودعم الاستثمار ومن جانبه قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تأتي في توقيت شديد الأهمية، حيث تشهد المنطقة الإقليمية بالكامل أحداث جيوسياسية متلاحقة، بل والعالم أجمع يشهد أحداث متغيرة. وأوضح النائب عمرو القطامي، أن القمة ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، لافتا إلى أن القمة تعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش الانعقاد، مشيرا إلى أن  الدول الأعضاء أعلنوا عن الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني. وأكد النائب عمرو القطامى، أن أبرز الملفات التي ستكون حاضرة بقوة على مائدة المباحثات وعلى هامش اجتماعات القمة المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية، وأهمية البحث عن توفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى، واهمية تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وجذب الاستثمارات ويكون ذلك من خلال تهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب الذي يعد من أهم وأبرز الملفات المطروحة. مصر تستهدف تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل في قمة الـ"الثمانية" وفي ذات الصدد قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة فرصة عظيمة لبحث سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة الإقليمية بالكامل، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا. وأوضح النائب عمرو هندي، أن القمة ستشهد بحث مجموعة الدول الثماني زيادة التعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة، إضافة للقاءات التي ستعد على هامش انعقاد القمة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاقتصاد، أبرزها الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مصر ستستمر في قيادة أعمال المجموعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل، وستسعى خلال رئاستها للمجموعة العمل طوال الوقت على تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وأهمية خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافة لتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وهو ما يعني تحقيق مستويات معيشة أفضل، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة تستوجب التعامل مع الملفات الاقتصادية بأفكار ورؤى خارج الإطار التقليدي لمواكبة الأوضاع الجديدة. مبادرات الرئيس السيسي خريطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول النامية وبدوره قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد" يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها الدولة المصرية ويدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمي والإسلامي، ومركز للحوار البناء بين الدول الأعضاء كما أنها تشكل فرصة استراتيجية للدول الأعضاء لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة عالميا. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة الثماني الإسلامية للتعاون الإقتصادي (D-8) تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة مشيدا بالمبادرات التي أطلقها الرئيس، واصفا إياها بأنها خطوات عملية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف فرحات أن تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية"و إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي بالإضافة إلى إنشاء "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" من شأنه دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، بينما تأتي اجتماعات وزراء الصحة لتوحيد الجهود في تطوير القطاع الصحي، خاصة مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 يرسخ دور مصر المحوري في قيادة هذه الملفات الحيوية لافتا إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أفكار نظرية، بل تعبر عن رؤية طموحة لتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات بروح التعاون والشراكة الفاعلة. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشاركة رئيسي تركيا وإيران، وهما دولتان ذات ثقل إقليمي وسياسي كبير، تعكس إدراكا واضحا لأهمية الدور المصري و تبرز أيضا تقاربا في الرؤى حول أهمية الحوار الإقليمي بعيدا عن النزاعات، وهو ما يعزز من قدرة القاهرة على التوسط وبناء جسور الثقة بين الدول ذات الأولويات المختلفة لافتا إلى أن مصر تسعى دائما لتوظيف مكانتها كقوة سلام لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجا يحتذى به. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل تمثل مسؤولية كبيرة وتعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية متابعا: أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة تحمل رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة وهو ما سيتيح فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى دعم مكانة مصر كمركز للدبلوماسية الإقليمية والإسلامية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول عملية للقضايا التنموية ما يضع مصر في صدارة المشهد الإقليمي والدولي مؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتقديم نموذج مثالي للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا و ازدهارا .  

قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق أعمال للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف "فهمي"، في بيان، اليوم، أن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة. وأشار إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها.

أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال فهمي في بيان له اليوم، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها

حذر النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، من ، وتطور صناعتها واستخداماتها، ومخاطرها على الشعوب، مشدداً على أنها تمثل تحديا رئيسيا لاستقرار المجتمعات، حيث تُستخدم كسلاح خفي يستهدف تفكيك الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحا  أن حروب الشائعات من أخطر التحديات ويجب تفعيل دور المؤسسات التعليمية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، على ضرورة استباق حروب الشائعات من خلال تعزيز الوعي والتكاتف الوطني، حيث إنها أصبحت إحدى أدوات الحروب الحديثة، وتسعى إلى إثارة الفتن والنيل من الروح المعنوية، كما أن خطرها لا يقتصر على الجوانب النفسية فقط، بل يمتد إلى تهديد الأمن القومي والتأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً. وشدد على ضرورة تعزيز الوعي القومي في مواجهة الشائعات، حيث يمثل سلاح الردع الأول أمام هذه المحاولات التي تبث شائعاتها الخبيثة وأكاذيبها التي لا تتوقف، مضيفا أنَّ التكاتف المجتمعي ضرورة وواجب.

عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالى" بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ود. محمد ممدوح عضو المجلس، رئيس اللجنة الاقتصادية والسفير فهمى فايد الأمين العام ، ومشاركة د. داليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية. كما شارك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن بينهم: النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وألفت المزلاوي، ، ونهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، و عدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي. وأعربت مشيرة خطاب خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى الفئات كافة في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي أو البحري وخاصة فى المناطق الحدودية. وأضافت خطاب، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة على أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، واهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل و آليات التسويق. وأشار محمد ممدوح إلى اهمية مراجعة كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة حيث أنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الأمية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي. وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفاعلية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية و الرقابية الداعمة، إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة ومكافحة الفقر. وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة، ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الاقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع و المنصات ذات الصلة، و عقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن" لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة

يضع أعضاء مجلس الشيوخ مجموعة من الأولويات على أجندتهم البرلمانية بمجرد العودة للانعقاد عقب انقضاء إجازة عيد الفطر، فى مقدمتها قانون الإيجار الجديد والوضع الضريبى وكيفية تشجيع الاستثمار لتوفير العملة الصعبة.وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، النائب عصام هلال، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه من المرتقب مناقشة الأثر التشريعى لأكثر من قانون بمجرد العودة للانعقاد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ومنها قانون الإيجار الجديد والعقبات التى تقابل تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قانون الإيجار الجديد يتضمن الكثير من الإشكاليات والمعوقات ومنها مناقشة عقبات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار، والتى تشهد مشكلات كثيرة بسبب رفض المستأجر إخلاء الشقة.وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تسهيل إجراءات التقاضى ودراسة العقبات التى توقف أمام ذلك، ولاسيما فى ظل توجه الدولة ومؤسساتها إلى العدالة الناجزة، مشيرا إلى اللجنة تتعاون مع جميع اللجان بالمجلس لدراسة الأثر التشريعى ببعض القوانين ومنها قانون البيئة، فضلا عن أن نواب حزب مستقبل وطن ينسقون أيضا من أجل إقرار عدد التشريعات التى تهم المواطنين.من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد سمير، أن اللجنة ستناقش عدة ملفات هامة عقب إجازة عيد الفطر، وعلى رأسها مناقشة الوضع الضريبى وكيفية تشجيع الاستثمار، مشيرا أن اللجنة ستناقش مع المعنيين كيفية توفير استدامة العملة الصعبة من خلال الإنتاج والتصدير، على أن تعقد الجلسات بحضور عدد من الخبراء المختصين لمعرفة الخريطة الصناعية وأصحاب الشأن ممن لديهم مشكلات.

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر شهدت في العشر سنوات الماضية طفرات اقتصادية واجتماعية لم تشهدها في عقود سابقة، موضحة أن هذه الطفرات يقف ورائها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على بذل كافة الجهود في سبيل تحقيق الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة. وقالت «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن العالم أصبح يتحدث عن مصر والمصريين بشكل مختلف في ظل جهود القيادة السياسية، فعلى المستوى الاجتماعي نعم المصريين جميعا بمظلة حماية اجتماعية لتحقيق المعيشة الآمنة لكل فئات الشعب المصري، وانطلقت من رحم في عام 2019، العشرات من المبادرات الاجتماعية والتنموية الأخرى التي استهدفت دعم ملايين من الأسر. وشددت على التمكين السياسي والاقتصادي الذي حظت به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ظل اعتلائها لكثير من المناصب المهمة سواء داخل مصر أو خارجها. وأشارت إلى نجاح القيادة السياسية في رسم خريطة الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في استمرار مصر بالبناء والتنمية رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره. وقالت إن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقام على أرض مصر بمشاركة القطاع الخاص كان لها دور كبير في تسليط الضوء العالمي على الإنجازات التي تشهدها أرض مصر. وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهموما بأهمية دمج داخل الوطن والاستفادة من طاقتهم، لافتة إلى أن منظومة الشباك الواحد بالمصالح والجهات الحكومية تهدف إلى تقديم الخدمات للمصريين في الخارج، وعززت جهود الدولة المصرية، فضلا عن مبادرة تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج.  

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن القرارات التى صدرت عن البنك المركزي، كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني،لاسيما وأنها بداية الطريق للإصلاحات مالية سيترتب عليها التسعير العادل للجنية المصري، وهو ما سيؤدى إلي انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.   وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء  أن أتخذ عدد من الإجراءات المهمة بهدف المساهمة فى خفض حالة التضخم وضبط الأسعار، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية، لافتة إلي أن سد الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمى والموازي ستساهم علي تشجيع القطاع الخاص، وتساعد على التنافسية. وأوضحت “عفيفي” أن حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي ستعمل على تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، مما يساهم في زيادة  النقد الأجنبى داخل السوق المصري. وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، تؤدي إلى انخفاض أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية. وأشارت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن تلك الإجراءات تهدف إلى المساهمة فى خفض التضخم وضبط الأسعار، وذلك من خلال رفع بالبنوك، والتي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتساعد على التنافسية. وأوضحت أن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستعمل أيضا على تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، ما يسهم في زيادة  الأجنبي داخل السوق المصرية.  

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان. وقال خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي: «اؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وفيما يتعلق باستهداف الفقر والفقراء من الطبقة الأكثر احتياجًا». وتابع «سري الدين»: «كما يمثل نقلة نوعية في تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وبشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل وكرامة واستهداف الحد من الفقر ونقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التي طالبنا بها على مدار سنوات طويلة وترشيدا للدعم وتحقيقا للعدالة الاجتماعية». وقال: «كما أنه يمثل نقلة نوعية أيضا بشأن تغطية المواطنين الأولى بالرعاية، وأيضا نقلة فيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية وتفعيل قانون المالية العامة الموحد باعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة، وأتمنى أن يتم توفير الدعم لهذا الصندوق وموارده النقدية في هذه الظروف الصعبة وعلينا تدعيمه في أسرع وقت ممكن».

• زكريا: الجلسة ناقشت سبل تخفيض الفجوة التمويلية.. وتطوير بنك الاستثمار القومي كشف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد سمير زكريا عن أبرز القضايا التي جرى مناقشتها في جلسة "بدائل تمويل التنمية"، التي عقدت أمس، ضمن الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. وقال زكريا في تصريحات لـ"الشروق"، إن المناقشات تحددت في قضايا من أبرزها الاستثمار العام ووثيقة ووثيقة ملكية الدولة والحديث عن تفعيلها بشكل أكبر، وأطروحات بشأن الأدوات التمويلية في المرحلة المقبلة، وطرح دور أكبر لصندوق مصر السيادي. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود مناقشات واسعة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في المرحلة المقبلة، ووجود طرح لحل مشكلات المستثمرين والمشاركة في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام، وذلك خلال الحديث عن ما يخص الاستثمارات وخدمة الدين. واضاف أن الحديث عن وثيقة ملكية ألدولة تطرق لمدتها المقررة بثلاث سنوات هل هي كافية أم يُطرح مدها، كذلك مناقشات واسعة عن المشكلات التي طرحت بشأن تخارج الدولة من بعض المشروعات لتفعيل الوثيقة وتحديد دور الدولة الاستثماري. وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية. جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.