سمير طنطاوي

2025-01-29

افتتح ، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة عمل تنظمها لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز تحت عنوان "البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية"، برعاية  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، البروفسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني الأسبق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدكتور رمزي ستينو أستاذ الفاكهة بجامعة القاهرة، رؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين، مديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات.   تأتي الورشة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع. أكد الدكتور عادل عبدالعظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الورشة تسلط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية بأعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.  تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، منها:  "البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية"، القاها  الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة، الرئيس الأسبق للمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية."الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، ألقاها الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة."المواصفات القياسية الدولية وعلاقتها بالبصمة الكربونية"، قدمها الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة."مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية للاستفادة من ائتمانات الكربون كدخل إضافي للمزارعين"، ألقاها الدكتور كامل مصطفى السيد، رئيس المكتب الإقليمي في المنظمة العربية للتنمية الزراعية"البصمة الكربونية: تحديات وفرص"، ألقتها الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ الإنتاج الحيواني وخبيرة البصمة الكربونية بمركز البحوث الزراعية  وانتهت الورشة لمجموعة من التوصيات لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، أبرزها:1. إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية: أوصت الورشة بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية.2. الاهتمام بشهادات الكربون: ضرورة تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة.3. التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية:تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية.4. إصدار قياسات وشهادات دقيقة:العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة. 5. تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تبني سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.٦-الاستفادة من مشروعات استصلاح الاراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات بالتشجير والاحزمة الشجرية التي لها القدرة العاليه على تثبيت الكربون التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية. ٧- الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة وانتاج الطاقة النظيفة. نحو زراعة مستدامة  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-28

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتفالات يوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار «مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، والتي تضمنت استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني، بالإضافة إلى عرض حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون. واستعرض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة ست سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات. وأوضح «حسن» خلال العرض التقديمي المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وإعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه. ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأضاف أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%. ومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

واصلت وزارة فعالياتها وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنشيط دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع. البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية وتنظم لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل حول  "البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية". وتُعقد الورشة يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  علاء فاروق، وبرئاسة  الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجالي الزراعة والبيئة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات البيئية والمهتمين بقضايا التنمية المستدامة. وتتضمن محاور الورشة سلسلة من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تتناول قضايا محورية مرتبطة بالبصمة الكربونية والتغيرات المناخية. ومن أبرز المحاضرات:"البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية"، يلقيها  الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة، الرئيس الأسبق للمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية، و"مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية للاستفادة من ائتمانات الكربون كدخل إضافي للمزارعين"، يلقيها  الدكتور كامل مصطفى السيد، رئيس المكتب الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، و"الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، يلقيها  الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ.   كما تتناول "المواصفات القياسية الدولية وعلاقتها بالبصمة الكربونية"، يلقيها الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة بوزارة الصناعة، و"البصمة الكربونية: تحديات وفرص"، تلقيها الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ الإنتاج الحيواني وخبيرة البصمة الكربونية بمركز البحوث الزراعية. ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بمركز البحوث الزراعية، إن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية كأحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التغيرات المناخية، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر تبني ممارسات زراعية مستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحد من الآثار البيئية السلبية.   وأشار إلى أهمية التوصيات المرتقبة من الورشة، ومنها تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات البحثية والقطاع الزراعي لتطوير حلول مبتكرة، وإمكانية إصدار شهادات الكربون التي تُعد من المتطلبات الأساسية للصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. التنمية الزراعية المستدامة. وأضاف القائمون على الورشة أن تحقيق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية والقطاع البحثي لتطوير استراتيجيات تعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، التى تسهم في حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.   وتعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو دعم التحول إلى زراعة مستدامة ومواكبة للتحديات المناخية العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-30

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إن العالم كله يتابع ومهتم بملفات البيئة والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، والجميع أنظاره الآن تتجه نحو متابعة cop 28، والذي يُعقد الآن في دولة الإمارات، خاصة بعد نجاح الدورة 27، والتي عقدت فى مدينة شرم الشيخ، فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.   وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه عقب انتهاء الدورة الـ27 من مؤتمر قمة المناخ تم التوافق على إنشاء لجنة انتقالية يتم تكليفها بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولكن للأسف الفترة الأخيرة شهدت تعنت من الدول الصناعية بشأن تشغيل الصندوق.   وأشار إلى أنه في أوائل شهر نوفمبر الماضي بجهود مصرية إماراتية تم عمل اجتماع من أجل التوصل لحلول توافقية لإنقاذ القرار الهام بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل دوره، وتم التوافق على مسودة بشأن ما تم التوافق عليه ووضعها على أجندة "كوب 28".   ولفت إلى أنه من المقرر أن يستضيف البنك الدولي هذا الصندوق، وتبدأ دعوة المساهمين لوضع التمويلات اللازمة للصندوق، ولكن هناك خلافات، وبعض الدول تطالب بأن تساهم بعض الدول النامية، والتي لها القدرة على التمويل في الصندوق، وخاصة الدول النفطية، إضافة إلى بعض الشركات الغنية المتسببة في الانبعاثات الكربونية.   وتابع: "للأسف تشغيل الصناديق بياخد فترة، ولكن ما تم اتخاذه من اجراءات مسار جيد الآن، لأن العملية التفاوضية شاقة جدا والوصول لاتفاق في المؤتمرات أمر صعب، خاصة أنه من الضروري موافقة الـ 198 دولة على قرارات كوب". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-05

أكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ومندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطنى الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن الموافقة على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تتماشى مع التوجه العالمى نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين. وقال الدكتور سمير طنطاوى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن هذا المشروع سيعطى مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم فهناك دول في المنطقة أخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر لها ميزة تنافسية أكثر من هذه الدول تتمثل في الموقع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل مركزا متميزا لتصنيع الوقود الهيدروجيني وتصديره لدول أوروبا. وأضاف طنطاوى أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى وليس الأخضر فقط، فهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأن الهيدروجين الأخضر عليه إقبال عالمي، مشيرا إلى أن هناك دولا وجهات استثمارية على مستوى العالم تولى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال الواعد. وأكد أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس" المادة السادسة" والاستفادة منها في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبالتالي لها فائدة مزدوجة وهي العمل على تحقيق التعهدات المدرجة في تقارير المساهمات الوطنية وأيضا الاتجار بشهادات الكربون وتحقيق عائد مادي من خلال تجارة الكربون. يذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-07

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية جامحة، ناتجة عن التدخل البشري التي تسببت في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي، التي وصلت تركيزاتها إلى 420 جزءا في الدقيقة. أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الغازات لها طبيعة كيميائية تمتص الأشعة الشمسية، وتعمل على الاحتفاظ بها، وبالتالي تحدث سخونة وارتفاع في درجات الحرارة، وهذا بدوره له آثار وتبعات سلبية على مناخ الأرض». وتابع: «نشهد ارتفاعا وانخفاضا غير مسبوقين في درجات الحرارة، وتذبذبا في معدلات الأمطار، فنرى تساقط أمطار بكميات كبيرة في مناطق لم يكن يسقط بها من قبل، ومناطق قد تعاني من الجفاف والتصحر، بخلاف ارتفاع درجات الحرارة الذي يسبب الحرائق في الغابات، وتأثير على الإنتاجية الزراعية وتبوير الأراضي، وتأثيرات على الثروة السمكية في بعض المناطق، وكل ذلك بسبب حرق الوقود الأحفوري الذى ينتج عنه مثل هذا النوع من الغازات».  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-01

يُظهر الاستثمار في الطاقة النظيفة أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على التحديات البيئية والاقتصادية. ويسعى العالم إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تم تجديد التأكيد عليه خلال مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وفي ضوء مخرجات المؤتمر ومع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق المستهدفات المناخية المحددة، فإنه يُعول على العام الجديد 2024 أن يشهد زيادة في استثمارات الطاقة المتجددة، وبما يسهم في تحقيق عدد من النتائج، ومنها: اهتمام واسع استشاري التغيرات المناخية بالامم المتحدة ومندوب أفريقيا بالهيئة الدولية لتغير المناخ، الدكتور سمير طنطاوي، قال في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن قضية الطاقة الجديدة والمتجددة توليها دول العالم في المرحلة الراهنة اهتمامًا بالغاً. وأشار طنطاوي ببيان الإمارات الصادر عن "COP28" فيما يتعلق بالوقود الحفري، لكنه لفت إلى أن التخارج من استخدام هذا الوقود لن يكون أمرًا سريع الحدوث، لأن التكنولوجيات المستهدف استخدامها لتفعيل الطاقة المتجددة بشكل أكبر لازالت في بدايتها وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والاستثمارات. وأشاد بالقرارات التي اتخذتها بعض البنوك الكبرى أخيراً بوقف تمويل المشروعات التي تستخدم الوقود الحفري وتوجيهها إلى دعم المشروعات التي تستخدم الطافة النظيفة ممثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصًا وأن المقارنة بين الوقد الحفري والطاقة المتجددة حاليا تصب في صالح الأول في ظل انخفاض التكلفة. تعزز تلك المعطيات من آمال زيادة الاستثمارات بشكل واسع في العام الجديد. خفض الانبعاثات الكربونية وحث صندوق النقد الدولي في وقت سابق، القطاع الخاص على زيادة استثماراته المتعلّقة بالمناخ بشكل كبير، خصوصاً في البلدان النامية، حتى يصل العالم إلى صافي الكربون الصفري بحلول العام 2050. وقال نائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، رود دي مويج، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "الخبر السار هو أن 90 بالمئة من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030 موجودة بالفعل". وللوصول إلى النشر الكافي للتقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات، يجب على القطاع الخاص مضاعفة مساهمته من 40 بالمئة إلى 80 بالمئة. ويشار إلى أن حوالي 40 بالمئة من الأسواق الناشئة تم تصنيفها على أنها أقل من درجة الاستثمار، مما يعني أنها ليست في الوقت الحالي "جزءا من المجال القابل للاستثمار". فرصة ضخمة استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ماهر عزيز، تطرق في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الدول النامية تتمتع بفرصة ضخمة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهذا ما يتطلب أن تضخ الدول المتقدمة المزيد من الاستثمارات بها للأخذ بيدها إلى استخدام هذه الطاقة والوفاء بالتعهدات في هذا الصدد. وأوضح عزيز أن استخدام الطاقة المتجددة والتي يندرج تحتها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر كحامل للطاقة أصبح هدفًا هامًا، تطبيقه مرتبط في المقام الأول بقدرة الدول على تطبيقه وهذا بيت القصيد، فالدول المتقدمة مطالبة بتوفير مساهمات تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً تقدم للدولة النامية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. الحديث عن الاستثمار في الطاقة المتجددة يأتي وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، وهذا ما يؤكد أن باب الاستثمار في الطاقة المتجددة سيكون مفتوحًا على مصرعيه أمام جميع المستثمرين حول العالم، في تقدير عزيز. تداعيات الأوضاع الاقتصادية مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، تبنى هذ الرأي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، حيث بين أن تداعيات الأزمات الاقتصاديةأخيراً ومع تشديد السياسة النقدية منذ 2022 جراء ارتفاع معدلات التضخم، كان لها أثر في تعطيل عملية تمويل التنمية المستدامة. وأكد عنبر أن إلقاء الضوء على الاستثمار بشكل أكبر من الحالي في الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الحرارية والاعتماد على الوقود الحفري أمر هام ولا يقل في خطورته عن الأزمة المالية العالمية حاليًا. وشدد مستشار البنك الدولي على أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال 2024 أمرًا سيكون له مردود إيجابي، خصوصًا وأن هذه السياسة أثبتت عدم جدوها في كبح جماح التضخم في أميركا، إضافة إلى أنها تعطل وبشكل لافت الاستثمار. وأوضح عنبر أن خفض الفائدة من شأنه أن يرفع من معدلات الاستثمار والذي بدوره يؤدي إلى توطين الصناعة والتي من الممكن أن توجه بشكل أو بآخر إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة.   يُظهر الاستثمار في الطاقة النظيفة أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على التحديات البيئية والاقتصادية. ويسعى العالم إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تم تجديد التأكيد عليه خلال مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وفي ضوء مخرجات المؤتمر ومع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق المستهدفات المناخية المحددة، فإنه يُعول على العام الجديد 2024 أن يشهد زيادة في استثمارات الطاقة المتجددة، وبما يسهم في تحقيق عدد من النتائج، ومنها: اهتمام واسع استشاري التغيرات المناخية بالامم المتحدة ومندوب أفريقيا بالهيئة الدولية لتغير المناخ، الدكتور سمير طنطاوي، قال في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن قضية الطاقة الجديدة والمتجددة توليها دول العالم في المرحلة الراهنة اهتمامًا بالغاً. وأشار طنطاوي ببيان الإمارات الصادر عن "COP28" فيما يتعلق بالوقود الحفري، لكنه لفت إلى أن التخارج من استخدام هذا الوقود لن يكون أمرًا سريع الحدوث، لأن التكنولوجيات المستهدف استخدامها لتفعيل الطاقة المتجددة بشكل أكبر لازالت في بدايتها وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والاستثمارات. وأشاد بالقرارات التي اتخذتها بعض البنوك الكبرى أخيراً بوقف تمويل المشروعات التي تستخدم الوقود الحفري وتوجيهها إلى دعم المشروعات التي تستخدم الطافة النظيفة ممثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصًا وأن المقارنة بين الوقد الحفري والطاقة المتجددة حاليا تصب في صالح الأول في ظل انخفاض التكلفة. تعزز تلك المعطيات من آمال زيادة الاستثمارات بشكل واسع في العام الجديد. خفض الانبعاثات الكربونية وحث صندوق النقد الدولي في وقت سابق، القطاع الخاص على زيادة استثماراته المتعلّقة بالمناخ بشكل كبير، خصوصاً في البلدان النامية، حتى يصل العالم إلى صافي الكربون الصفري بحلول العام 2050. وقال نائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، رود دي مويج، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "الخبر السار هو أن 90 بالمئة من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030 موجودة بالفعل". وللوصول إلى النشر الكافي للتقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات، يجب على القطاع الخاص مضاعفة مساهمته من 40 بالمئة إلى 80 بالمئة. ويشار إلى أن حوالي 40 بالمئة من الأسواق الناشئة تم تصنيفها على أنها أقل من درجة الاستثمار، مما يعني أنها ليست في الوقت الحالي "جزءا من المجال القابل للاستثمار". فرصة ضخمة استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ماهر عزيز، تطرق في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الدول النامية تتمتع بفرصة ضخمة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهذا ما يتطلب أن تضخ الدول المتقدمة المزيد من الاستثمارات بها للأخذ بيدها إلى استخدام هذه الطاقة والوفاء بالتعهدات في هذا الصدد. وأوضح عزيز أن استخدام الطاقة المتجددة والتي يندرج تحتها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر كحامل للطاقة أصبح هدفًا هامًا، تطبيقه مرتبط في المقام الأول بقدرة الدول على تطبيقه وهذا بيت القصيد، فالدول المتقدمة مطالبة بتوفير مساهمات تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً تقدم للدولة النامية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. الحديث عن الاستثمار في الطاقة المتجددة يأتي وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، وهذا ما يؤكد أن باب الاستثمار في الطاقة المتجددة سيكون مفتوحًا على مصرعيه أمام جميع المستثمرين حول العالم، في تقدير عزيز. تداعيات الأوضاع الاقتصادية مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، تبنى هذ الرأي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، حيث بين أن تداعيات الأزمات الاقتصاديةأخيراً ومع تشديد السياسة النقدية منذ 2022 جراء ارتفاع معدلات التضخم، كان لها أثر في تعطيل عملية تمويل التنمية المستدامة. وأكد عنبر أن إلقاء الضوء على الاستثمار بشكل أكبر من الحالي في الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الحرارية والاعتماد على الوقود الحفري أمر هام ولا يقل في خطورته عن الأزمة المالية العالمية حاليًا. وشدد مستشار البنك الدولي على أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال 2024 أمرًا سيكون له مردود إيجابي، خصوصًا وأن هذه السياسة أثبتت عدم جدوها في كبح جماح التضخم في أميركا، إضافة إلى أنها تعطل وبشكل لافت الاستثمار. وأوضح عنبر أن خفض الفائدة من شأنه أن يرفع من معدلات الاستثمار والذي بدوره يؤدي إلى توطين الصناعة والتي من الممكن أن توجه بشكل أو بآخر إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-13

  تعليقا على ما تم الاتفاق النهائي عليه في مؤتمر المناخ cop28، الذي ينتهي في دبي اليوم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة بين 198 دولة، أكد د.سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وعضو الهيئة الدولية الحكومية لتغير المناخ، أن القرار الرئيس للمؤتمر الذي تم اتخاذه المدرج في الوثيقة 17 ، في إطار اجتماعات الاطراف لاتفاق باريس، كنتيجة لاجتماعات الحصيلة العالمية لخفض الانبعاثات المراجعة الأولى ، وهذا القرار واجه صعوبات كثيرة للوصول إلى الصياغة النهائية التي تم اعتمادها اليوم، وخاصة الفقرة 28 ، والتي تشمل 8 فقرات فرعية ، تتحدث عن الإجراءات التي يجب اتخاذها الفترة القادمة.   وأضاف طنطاوي في تصريحه لـ "اليوم السابع" ، أن ما تم الإشارة إليه في هذه الفقرة 28 يعتبر إنجاز غير مسبوق خاصة في الفقرة 28 د، التي تشير إلى الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، ولأول مرة يتم ذكر الوقود الحفري، وتشمل ( النفط والغاظ والفحم) وكان COP26  غلاسكو، ذكر الفحم وما بعده COP27، أشار إلى ما أشار إليه COP26، لكن لأول مرة يذكر بشكل صريح " الوقود الأحفوري" صراحة على الرغم من أن التوقعات والأمنيات كانت تدعو إلى التخارج الكامل من الوقود الأحفوري.   صيغة توافقية وشدد على أن الصياغة التي تم التوافق عليها بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، صيغة توافقية أفضل من لا شيئ، تمثل خطوة جيدة على مسار تحقيق الهدف الخاص بالاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية، بحلول 2050 لتحقيق التعادل الكربوني في قطاع الطاقة بوجه خاص طبقا للعلوم التي أشارت إليها الهيئة الحكومية الدولية للمناخ.   تحديات كبيرة وذكر طنطاوي، أن التحديات التي سيواجهها نص الاتفاق النهائي لمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين الذي عقد في دبي، هي " التنفيذ" ، فالتنفيذ حسب طنطاوي يتطلب إرادة سياسية من القادة وتعاون دولي كبير وشفاف وإعداد تقارير الشفافية التي ستصدرها الدول اكل عامين وتبدأ من نهاية 2024، فكل الدول ملزمة بتقديم هذه التقارير، ويتطلب كذلك يتطلب الاتفاق النهائي لـ cop28، توفير آليات التنفيذ، تتمثل في توفير التمويل وتوفير التكنولوجيات اللازمة والتدريب وبناء القدرات.   واعتبر طنطاوي أن هذه تحديات هكبيرة وهامة لتنفيذ هذه القرارات، سوف يكون مشروط بتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها ت الفقرة الفرعية هـ ، تتحدث عن التخارج التام من دعم الوقود الأحفوري غير الكفء ، وعدم تقديم الحكومات دعم للوقود غير الفعال أو غير الضروري والضار أكثر وانبعاثات كثيفة للكربون، وهذا القرار جديد ، ويأخذ الكثير من التحليلات والجدال، وهناك بنود أخرى للهدف العالمي للتكيف الذي لم يتم الوصول إليه بشكل تام .   واتفق ممثلون من حوالي 198 دولة في قمة  COP28 اليوم، الأربعاء على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ ما في تغير المناخ، وهو أول اتفاق من نوعه يشير إلى نهاية النفط في نهاية المطاف.  وكان الهدف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة هو إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين وصانعي السياسات بأن العالم متحد في رغبته في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أفضل أمل لتفادي ذلك. قبالة كارثة المناخ.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-10

وتتواصل المفاوضات المكثفة خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر الأطراف، قبل ختام القمة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المنتظر أن يتم خلالها حسم عدد من الملفات، لتشكل مرحلة جديدة من مساعي الدول للتوافق حول قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي. فما هي أبرز المخرجات المأمولة في ضوء النجاحات الواسعة التي حققها المؤتمر منذ يومه الأول؟ وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟ قرارات مأمولة من جهته، استعرض عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، سمير طنطاوي، خلال تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بعضًا من الملامح المبدئية التي من المتوقع أن يسفر عنها الأسبوع الثاني من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28"، في دبي، ومن ثم ينتج عنها المخرجات النهائية للقمة، ومن تلك الملامح المتوقعة:   وأكد استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على كل الدول سواء كانت غنية أو فقيرة أو دول أكثر فقرًا، لافتًا إلى أن العام 2023 من المتوقع أن يعلن بعد نهايته أنه أكثر الأعوام احترارًا منذ تاريخ القياس، وهو ما ينوه إلى أن التغيرات المناخية تزداد حدة من حين لآخر خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات لمواجهتها بشكل حاسم. آليات جادة للتنفيذ وشدد عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، على أن الخروج من القمة بقرارات ملزمة وآليات جادة يتوقف على، عدة عوامل من شأنها أن تتسبب في نجاح نتائجها لتكون ذات أثر واقعي، وعدد تلك العوامل فمنها: ملفات ساخنة من جانبه، قال أستاذ الدراسات البيئية عبدالمسيح سمعان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في ضوء ما شهدته قمة مؤتمر المناخ هذا العام في دبي خلال الأيام الماضية، من طرح ملفات ساخنة على مائدة المفاوضات، فهناك عدد من الأمور التي من المتوقع أن تحسم ويعلن عنها خلال الختام لتصبح نسخة مميزة من القمة.  وأوضح أن هناك بارقة أمل تشير إلى أن هناك حراكاً دولي في ملف التمويل، الذي يعد ملفاً شائكًا، وسيتم حسمه خلال نهاية القمة بشكل أكثر فعالية، خاصة مع إقرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي كانت أنشأته مصر في كوب 27، فبالفعل بدأت الدول وضع المبالغ المالية فيه. وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى الصندوق الذي تم تأسيسه بقيمة 30 مليار دولار للحلول القائمة على المناخ، وهو صندوق جديد لتمويل الأفكار وتشجيع البحث العلمي في مجال الحلول المناخية. وذكر أن القمة خلال جلساتها الختامية ستعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة بالنسبة للرعاية الطبية على مستوى العالم، خاصة بعد أن تم دمج يوم للصحة لأول مرة خلال كوب 28. ولفت إلى أنه مازال هناك جدالًا قائمًا بشأن ملف الطاقة على طاولة المفاوضات، من المنتظر أن يحسم خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن تقليل الانبعاثات الكربونية مُزعج بالنسبة لبعض الدول والجهات، مشيرًا إلى الأفكار المهمة التي تناولها المؤتمر في هذا السياق. وأكد أنه إذا لم يكن هناك التزام أخلاقي بما تم التوافق عليه فلا يوجد التزام قانوني، وأن التنفيذ عملية بالغة الصعوبة في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية تؤثر على قدرة الدول على تنفيذ أي التزامات. آمال وطموحات تعكس المقدمات الإيجابية التي شهدها المؤتمر، الإرادة السياسية من جانب عديد من دول العالم إزاء مواجهة التغيرات المناخية، مع إدراك مدى ما تشكله تلك التغيرات من مخاطر تطال الجميع. بينما السؤال المطروح يتعلق بمدى الالتزام بتلك التعهدات. ومن بين أهم التعهدات أيضاً التي شهدها COP28 ورفعت بدورها سقف الطموحات في نتائج واسعة، إعلان البنك الدولي عن أنه يهدف إلى زيادة تمويل المناخ ليمثل 45 بالمئة من إجمالي قروضه، وهو ما ينطوي على زيادة سنوية 9 مليارات دولار، جنباً إلى جنب إعلان بنك التنمية للبلدان الأميركية عن أنه سيستثمر أكثر من ملياري دولار سنويا حتى 2030 في أمريكا اللاتينية لمكافحة تغير المناخ. كذلك أعلن بنك التنمية الآسيوي عن أنه سيخصص عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأنشطة المناخية بالفلبين بين عامي 2024 و2029. بالإضافة إلى تعهدات مالية من اليابان وفرنسا، أعلنا عن أنهما سيدعمان خطة البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من أجل المناخ والتنمية. وتعهدات بنوك إماراتية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر. ويشار إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار بلغ 726 مليون دولار بعد أسبوع من الإعلان عن تفعيله.  علاوة على تعهدات بقيمة 5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق دولي في العالم مخصص لدعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية). وتتواصل المفاوضات المكثفة خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر الأطراف، قبل ختام القمة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المنتظر أن يتم خلالها حسم عدد من الملفات، لتشكل مرحلة جديدة من مساعي الدول للتوافق حول قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي. فما هي أبرز المخرجات المأمولة في ضوء النجاحات الواسعة التي حققها المؤتمر منذ يومه الأول؟ وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟ قرارات مأمولة من جهته، استعرض عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، سمير طنطاوي، خلال تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بعضًا من الملامح المبدئية التي من المتوقع أن يسفر عنها الأسبوع الثاني من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28"، في دبي، ومن ثم ينتج عنها المخرجات النهائية للقمة، ومن تلك الملامح المتوقعة:   وأكد استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على كل الدول سواء كانت غنية أو فقيرة أو دول أكثر فقرًا، لافتًا إلى أن العام 2023 من المتوقع أن يعلن بعد نهايته أنه أكثر الأعوام احترارًا منذ تاريخ القياس، وهو ما ينوه إلى أن التغيرات المناخية تزداد حدة من حين لآخر خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات لمواجهتها بشكل حاسم. آليات جادة للتنفيذ وشدد عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، على أن الخروج من القمة بقرارات ملزمة وآليات جادة يتوقف على، عدة عوامل من شأنها أن تتسبب في نجاح نتائجها لتكون ذات أثر واقعي، وعدد تلك العوامل فمنها: ملفات ساخنة من جانبه، قال أستاذ الدراسات البيئية عبدالمسيح سمعان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في ضوء ما شهدته قمة مؤتمر المناخ هذا العام في دبي خلال الأيام الماضية، من طرح ملفات ساخنة على مائدة المفاوضات، فهناك عدد من الأمور التي من المتوقع أن تحسم ويعلن عنها خلال الختام لتصبح نسخة مميزة من القمة.  وأوضح أن هناك بارقة أمل تشير إلى أن هناك حراكاً دولي في ملف التمويل، الذي يعد ملفاً شائكًا، وسيتم حسمه خلال نهاية القمة بشكل أكثر فعالية، خاصة مع إقرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي كانت أنشأته مصر في كوب 27، فبالفعل بدأت الدول وضع المبالغ المالية فيه. وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى الصندوق الذي تم تأسيسه بقيمة 30 مليار دولار للحلول القائمة على المناخ، وهو صندوق جديد لتمويل الأفكار وتشجيع البحث العلمي في مجال الحلول المناخية. وذكر أن القمة خلال جلساتها الختامية ستعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة بالنسبة للرعاية الطبية على مستوى العالم، خاصة بعد أن تم دمج يوم للصحة لأول مرة خلال كوب 28. ولفت إلى أنه مازال هناك جدالًا قائمًا بشأن ملف الطاقة على طاولة المفاوضات، من المنتظر أن يحسم خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن تقليل الانبعاثات الكربونية مُزعج بالنسبة لبعض الدول والجهات، مشيرًا إلى الأفكار المهمة التي تناولها المؤتمر في هذا السياق. وأكد أنه إذا لم يكن هناك التزام أخلاقي بما تم التوافق عليه فلا يوجد التزام قانوني، وأن التنفيذ عملية بالغة الصعوبة في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية تؤثر على قدرة الدول على تنفيذ أي التزامات. آمال وطموحات تعكس المقدمات الإيجابية التي شهدها المؤتمر، الإرادة السياسية من جانب عديد من دول العالم إزاء مواجهة التغيرات المناخية، مع إدراك مدى ما تشكله تلك التغيرات من مخاطر تطال الجميع. بينما السؤال المطروح يتعلق بمدى الالتزام بتلك التعهدات. ومن بين أهم التعهدات أيضاً التي شهدها COP28 ورفعت بدورها سقف الطموحات في نتائج واسعة، إعلان البنك الدولي عن أنه يهدف إلى زيادة تمويل المناخ ليمثل 45 بالمئة من إجمالي قروضه، وهو ما ينطوي على زيادة سنوية 9 مليارات دولار، جنباً إلى جنب إعلان بنك التنمية للبلدان الأميركية عن أنه سيستثمر أكثر من ملياري دولار سنويا حتى 2030 في أمريكا اللاتينية لمكافحة تغير المناخ. كذلك أعلن بنك التنمية الآسيوي عن أنه سيخصص عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأنشطة المناخية بالفلبين بين عامي 2024 و2029. بالإضافة إلى تعهدات مالية من اليابان وفرنسا، أعلنا عن أنهما سيدعمان خطة البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من أجل المناخ والتنمية. وتعهدات بنوك إماراتية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر. ويشار إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار بلغ 726 مليون دولار بعد أسبوع من الإعلان عن تفعيله.  علاوة على تعهدات بقيمة 5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق دولي في العالم مخصص لدعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-10

ظهر خلال الأيام الماضية، ضمن موجة الطقس الباردة بعض الثلج فى محافظة  الإسكندرية، والبحر الأحمر بمدينة الغردقة، فيما تكرر المشهد فى محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين، كما غطى الثلج بعض الشوارع ، وهو الأمر غير المعتاد فى مصر، فهل هذا المشهد له علاقة بتأثير التغييرات المناخية على مصر.   فمنذ شهر ونصف تقريبا خلال قمة المناخ cop26،  حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون  من اختفاء 3 مدن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغيرات المناخ،  منها مدينة الإسكندرية في مصر، ووقتها عقب كثير من خبراء البيئة على الأمر، ومنهم وزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤكدين صحة السيناريو لكن دون تحديد التوقيت .   وبعد ظهور الثلج خلال الأيام الماضية بالغردقة ومن قبلها  الإسكندرية، وتصريحات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤكدا أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية هي التي تسببت في غزارة الأمطار وارتفاع الأمواج في الإسكندرية، وأن نوة المكنسة التى  استمرت 4 أيام، و شهدت أمطار غزيرة، وان ارتفاع الأمواج زاد من 3 إلى 5 أمتار ببعض المناطق، لم يعد الامر مجرد توقعات او سيناريوهات يختلف عليها خبراء البيئة.   من جانبه، قال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية، إن ما شهدته الإسكندرية والغردقة مؤخرًا، سببه الاحتباس الحراري والتغير ات المناخية، حيث إن المدن الساحلية تشهد مظاهر الأحداث المناخية مثل موجات من الحر الشديد أو البرد الشديد والصقيع ومعدلات سقوط أمطار غير مسبوقة، وبالإضافة إلى ثلوج في بعض المناطق المرتفعة، وان  زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري، أحدث خللا في منظومة المناخ، ومن المتوقع أن نواجه المزيد من الموجات الجامحة.   توقعت التقارير الدولية للهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، حدوث المزيد من الأحداث المناخية الجامحة نتيجة الاستمرار في زيادة معدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي، وعلى الرغم من صعوبة الربط بين الظواهر الجوية المحددة بالاحتباس الحراري و زيادة في درجات الحرارة العالمية، وقد يسبب بدوره تغييرات أوسع نطاقا ، بما فيها تراجع الجليد، وانكماش في القطب الشمالي، وارتفاع مستوى سطح البحر في جميع انحاء العالم، بجانب تقلبات الطقس.   وأكد الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزارة البيئة، أن الإسكندرية تواجه آثار التغيرات المناخية، وأهمها ارتفاع مستوى سطح البحر، باعتباره إحدى الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية، و ظاهرة ارتفاع مستوى البحر تكون ناتجة عن عاملين أساسيين، أولهما ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الاحتراري، وبالتالي  يترتب عليه إذابة الجليد سواء في القطبين الشمالي والجنوبي أو القمم الجليدية فوق الجبال الثلجية مثل كلمنجارو، أو الألب، و كل هذه الزيادات تصب في مياه البحار، و اما السبب  الثاني فخاص بتمدد مياه البحار نتيجة ارتفاع درجة حرارتها الناتجة عن عملية الاحتباس الحراري.   يوجد بعض الدراسات العلمية التي تحذر من أن ارتفاع مستوى سطح البحر، والتى قد يشكل ضغطاً أكبر على الأراضي المنخفضة عن سطح الارض منها الاسكندرية والدلتا، وأن هذا الضغط لا يؤدي إلى الغرق بالضرورة، وإنما يمكن أن يشكل ضغطا  على التربة، ويؤدي إلى تغلغل مياه البحر بها، ويؤثر على خصوبة التربة مع الوقت وبالتالي ضعف  إنتاجية المحاصيل وخصوبة التربة    جدير بالذكر، أنه بدأت الدولة تنفيذ مشروعات للتكيف في دلتا النيل للتغيرات المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر من خلال المشاريع المتكاملة للمناطق الساحلية، وأن وزارة الموارد المائية والري تضخ استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية، وتنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية،  ومنها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، وإنشاء السدود كما يتم استخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-26

أعلن الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إنشاء لجنة خاصة بصندوق الخسائر والأضرار، الذى تم الاتفاق على إنشائه في نهاية مؤتمر المناخ COP27، تعمل لمدة عام مشكلة بعضوية من الدول النامية والمتقدمة، يكون لها رئيس من الدول الصناعية مشاركة مع رئيس آخر من الدول النامية، وتعمل تحت إشراف سكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ورئاسة مؤتمر المناخ (COP27)، مشيرا إلى أن أول اجتماع لهذه اللجنة سيكون في مارس المقبل.  وقال طنطاوي- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن هذه اللجنة ستناقش ما تم الاتفاق عليه، ووضع تصور للصندوق ومصادر تمويله وآليات التمويل والدول المستحقة للتمويل والدول الملزمة بدفع المصادر التمويلية لهذا الصندوق، ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها الى (COP28) في دبي بدولة الإمارات بنهاية هذا العام . وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك صعوبات شديدة في المفاوضات الخاصة بهذا الصندوق؛ نظرا لأن هناك العديد من الدول الصناعية ترفض المشاركة في تمويل صناديق جديدة، حيث ترى أنه لا يجوز لدول الاقتصاديات البازغة تحديدا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أن تتحصل على مصادر تمويلية من الصندوق حال تشغيله، وأن يقتصر تمويل الصندوق على الدول الفقيرة والأكثر فقرا . ونوه طنطاوي بأن خروج المؤتمر بقرار إنشاء هذا الصندوق لمساعدة الدول في مواجهة التغير المناخي هو حدث تاريخي، ويمثل شهادة دولية باسم مصر. وفيما يتعلق بالمبادرات المنبثقة عن مؤتمر المناخ.. أوضح عضو هيئة تغير المناخ أنه تم الإعلان عن 15 مبادرة خلال المؤتمر لكن أبرزها مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية، وكانت وزارة الموارد المائية والري تعمل عليها بقوة، وهناك نية لاستضافة مصر لمركز التميز والتكيف مع التغيرات المناخية لإفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المركز سيعمل على مباشرة الأعمال الخاصة بالتكيف، وهناك مبادرة أخرى خاصة بالمياه والزراعة، وستقوم وزارة الزراعة بالتنسيق في هذا الأمر مع الجهات المعنية دوليا، وعلى المستوى الوطني هناك العديد من المبادرات ما زالت تحتاج إلى مزيد من النقاش حتى تتبلور.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-12

كشف الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، حقيقة تعرض الإسكندرية لخطر الغرق على خلفية ما حدث في ليبيا من فيضانات جراء إعصار دانيال. وقال طنطاوي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن تعرض الإسكندرية وكثير من مدن العالم الساحلية المنخفضة للغرق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم الانبعاثات الموجودة في الغلاف الجوي من غازات الاحتباس الحراري. وأوضح استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن حل هذا الأمر يتوقف على الإرادة السياسية لدى زعماء العالم للتخارج التام والتوقف عن استخدام الوقت غير النظيف. وأشار إلى أن هيئة حماية الشواطئ تقوم بجهود كبيرة جدًا لحماية الشواطئ المصرية، ولكن المشكلة ليست ارتفاع مستوى سطح البحر فقط، إذ هناك مشكلة أخرى وهي نحر الشواطئ الناتج عن الآثار الميكانيكية لأمواج البحر، والتي تسبب تآكل للشواطئ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-06

تحدث الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، حول تبعات التغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائى، قائلا:" مشكلة التغيرات المناخية أصبحت واقعا مريرا لعالم يتجرع كأس التنمية الاقتصادية للدول الصناعية، خاصة الدول الأكثر تهديدا وهى الدول النامية".   وأضاف سمير طنطاوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، نحن ذاهبون فى اتجاه سيئ وهى توقعات لسيناريوهات قامت بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لكنها جاءت مبكرة والتى كانت من المفترض أن تبدأ فى 2030 لكنها بدأت فى 2022 و 2023 .   وأوضح سمير طنطاوى أن تركيزات غازات الاحتباس الحرارى طبقا لقياسات ناسا خلال الشهر الماضى وصلت إلى 424 جزء فى المليون مما يعطى مؤشر أن هناك زيادة مضطردة فى تركيزات الغازات التى تتسبب فى الاحترار مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للإعلان عن انتهاء عصر الاحترار العالمى وبدأ عصر الغليان العالمى، وبالتالى فإن هناك تأثيرات على كل مناحى الحياة، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثيرات سلبية على جميع المحاصيل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-20

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية خاصة من إعداد الزميل أحمد إسماعيل وتقديم جيرمين شلبى عن ابرز  تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن مؤتمر المناخ "COP27"، حيث أكد أن مؤتمر المناخ "COP27" انتهى بالاتفاق على تمويل الدول النامية؛ لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. قال شكري خلال مؤتمر صحفي عقب ختام مؤتمر المناخ "COP27" بشرم الشيخ - إن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين مشاركة 112 رئيس حكومة ودولة، والذين شاركوا في فعاليات "الشق رفيع المستوى، والدوائر المستديرة".   وأضاف أن "COP27" يعد مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتف بقرارات تقليدية، وإنما سعي منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية للانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ. وأشار إلى أن "COP27" تم الاتفاق خلاله على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عاما من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية بأن يتحقق ذلك، ونجاحا للمؤتمر، ونجاحا لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته. من جانبه، علق الدكتورسمير طنطاوي استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة على أبرز النتائج والقرارات الخاصة بمؤتمر المناخ ونجاح مصر  خلال رئاستها لقمة COP 27 هذا العام في التنسيق من أجل استمرار الدفع قدما في التعامل مع قضية تحديات المناخ، وقيام الدول بمسئولياتها المشتركة. أشاد الدكتور سمير طنطاوى عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ بالتنظيم وإدارة المؤتمر والرئاسة المصرية والدور البارز الذى لعبه وزير الخارجية سامح شكرى وفريق العمل معه . واعتبر طنطاوى أن نسبة حضور عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم ومشاركة الكثير من الحضور في المؤتمر يعد من أبرز عوامل نجاحه، وانعكاسا لدور مصر القيادى في المنطقة. فيما أشاد عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ بالإنجاز التاريخى الذى حققته مصرمن خلال رئاستها للمؤتمر بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لمواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها العديد من دول العالم خاصة الدول النامية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-11

قال الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن التغيرات المناخية أصحبت قضية محل اهتمام من كل الأطياف، موضحا أنه حتى وقت قريب كانت التغيرات المناخية ليست أولوية لدى بعضا لدول ولكن الآن أصبح التغيرات المناخية تتصدر المشهد بسب تأثير تداعياتها على دول العالم وأخرها العاصفة دانيال . وقال استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن التغيرات المناخية أضارهرا لا يمكن تفاديها ولا يمكن التكيف معها لأن النظم البيئة لا يمكن أن تتحمل تداعيات هذه الظاهرة وتابع الدكتور سمير طنطاوى: إذا زاد التغيرات المناخية إلى حد معين قد نصل إلى نقطة اللا عودة ولكن حتى الآن هناك بارقة أمل أن يتحد العالم ويكون هناك اتفاق بين قادة العالم لمواجهة تلك الظاهرة ولا ينبغي أن تزيد درجة حرارة الأرض عن 1,5 درجة مئوية .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-29

أكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطنى الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الرابع لمصر هو وثيقة حكومية رسمية تقدم من الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر تقوم حاليا من خلال وزارة البيئة بإعداد التقرير الرابع. وقال الدكتور سمير طنطاوي - اليوم الجمعة، إن مشروع البلاغ الوطني الرابع أسهم في إعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية في مجال العمل المناخي؛ تحديدا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات وتقرير المساهمات الوطنية في إطار اتفاق باريس التحديث الأول والتحديث الثاني، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات الخاصة ببناء القدرات ورفع الوعي بموضوعات التغيرات المناخية على مختلف المستويات والمؤتمرات. وأوضح أن هذا التقرير يشتمل على العديد من الفصول التي تغطي مختلف مجالات العمل المناخي تبدأ بالفصل الأول الخاص بالظروف الوطنية ويعطي معلومات أساسية عن الدولة ومصادر الطاقة ومصادر المياه والإنتاجية الزراعية والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي تشمل التعداد السكاني وموضوعات الصحة والمرأة ومختلف المعلومات الأساسية التي تقدم في تقرير رسمي من منظور التغيرات المناخية. وبين أن الفصل الثاني يتحدث عن حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراريث من مختلف القطاعات ويتم الحصر من أربعة قطاعات أساسية الطاقة وقطاع العمليات الصناعية وقطاع الزراعة وقطاع المخلفات، أما الفصل الثالث يتحدث عن سياسات وإجراءات خفض هذه الانبعاثات في مختلف القطاعات، فيما يتناول الفصل الرابع إجراءات وسياسات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والفصل الخامس يتحدث عن نظم المراقبة وبحوث التغيرات المناخية، والفصل الأخير يتحدث عن التحديات التي تواجه العمل المناخي والاحتياجات الخاصة بتطوير العمل؛ سواء احتياجات تمويلية أو بناء قدرات أو احتياجات تكنولوجية. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من التقرير ويتم حاليا مراجعتها من خلال الوزارات المعنية، والمرحلة القادمة سوف يعرض هذا التقرير على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين؛ ثم بعد ذلك يتم اعتماده بشكل رسمي على المستوى الوطني ويرسل إلى الأمم المتحدة ثم تبدأ مصر في إعداد التقرير الخامس مباشرة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-22

أكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الابلاغ الوطتى الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الانمائى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28"،  الذى سيعقد بدولة الامارات فى الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر القادم سيكون على درجة عالية من الاهمية نظرا لوجود عدد من الموضوعات الهامة على جدول الاعمال و يأتى فى مقدمتها المراجعة الدولية الاولى للمساهمات الوطنية من أجل خفض الانبعاثات فى اطار اتفاق باريس الذى تم توقيعه فى عام 2015 . وقال الدكتور سمير طنطاوى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم ، إن هذه المراجعة هى الاولى من نوعها و هو الاجتماع الاول لها حيث سيتم خلال هذه المراجعة مناقشة مساهمات الدول التى تم تقديمها من خلال تقارير المساهمات الوطنية التزاما بإتفاق باريس وسيعرض كذلك التقرير الفنى الذى قامت بإعداده الامم المتحدة ويوضح مدى التزام الدول بالهدف المنصوص عليه فى اتفاق باريس وهو الحد من ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوى لاقل من درجتين. وأضاف طنطاوى أنه تم إصدار التقرير ونشره على الموقع الالكترونى للاتفاقية ولكن نتائجة تشير الى أن هناك تحديات كبيرة أمام دول العالم من أجل الوصول الى الهدف المنشود وهو الحد من ارتفاع درجات الحرارة الى اقل من درجتين بحلول عام 2030  وهو ما يعنى أنه  على دول العالم تخفيض انبعاثاتها حوالى 46% من مقارنة بإنبعاثات عام 2019 وتحقيق هذا الهدف فى فترة زمنية حوالى ٧ سنوات تحدى كبير جدا . وأشار طنطاوى فى هذا الصدد الى ان مؤتمر المناخ بالامارات سوف يضع أمام العالم مسؤولياته فيما يخص قضية التغيرات المناخية خاصة وأن الامر أصبح قضية مصيرية للكوكب وللاجيال الحالية والقادمة ..لافتا الى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة حازمة وحاسمة من أجل الخفض الفورى لغازات الاحتباس الحرارى والتخارج الكامل من الوقود الاحفورى والتوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة واستحدام انواع الوقود البديل . وأوضح طنطاوى أن الموضوع  الاخر الهام الذى سيتناوله المؤتمر هو موضوع تمويل المناخ حيث سيتم استكمال مناقشة صندوق الخسائر والاضرار الذى تم التوافق عليه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 27 وستقوم اللجنة المعنية بدراسة الامر وعرض نتائج اجتماعاتها الاربعة التى ستعقد وصولا الى cop 28 والنظر فى مستقبل هذه اللجنة..لافتا الى أن صندوق الخسائر والاضرار مثله مثل الصناديق السابقة التى تم التوافق عليها من حيث الموافقة عليها  فى إحدى المؤتمرات الرسمية ثم قيام الفرق التفاوضية بالعمل على دراسة آليه تشغيل هذه الصناديق وآلية الحصول على التمويل من الدول المختلفة ومصادر التمويل التى تستغرق  من ٤ الى ٥ سنوات أو اكثر لذلك فان صندوق الخسائر والاضرار على الرغم من أهميته وأهمية تفعيله فى أسرع وقت ولكنه سيواجه تحديات كبيرة نظرا لوجود العديد من المشاكل التقنية لدى بعض الاطراف التفاوضية .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-17

خصص برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، فقرة عن مكاسب مصر السياسية والاقتصادية والبيئية من استضافة مؤتمر المناخ، حيث حل الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية ضيفا على البرنامج. وقال مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «ليس هناك دولة بعيدة عن آثار التغيرات المناخية وآثارها السلبية، سواء كانت دولة صناعية أو نامية، هناك موجات جفاف في أمريكا لم تحدث منذ 1000 عام، وموجة جفاف في أوروبا لم تحدث منذ 500 عام، ودول المنطقة العربية لديها مشكلات في الموارد المائية والجفاف والتصحر وارتفاع سطح البحر المتوقع». وأضاف مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «الآثار السلبية لتغير المناخ تضرب الجميع ولا تميز بين أحد وآخر، ويجب على قادة العالم والمفوضين استغلال فرصة قمة المناخ cop 27، من أجل الوصول إلى حلول تنفيذية على الأرض، وهذه الحلول تتلخص في 3 موضوعات أساسية، مثل رفع طموح خفض الانبعاثات». وأكد مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكيف من الموضوعات الهامة جدا بالنسبة للدول النامية، يجب أن يشمل آلية لتعويض الدول النامية المتضررة، وهذا الأمر يواجه عراقيل في المفاوضات، حيث ترفض الدول الصناعية الاعتراف بهذا المبدأ، والرئاسة المصرية للمؤتمر تولي هذا الملف اهتماما خاصا، مشددًا على أهمية الوصول إلى هدف عالمي للتكيف بوضع آليات ومعايير وتحديد درجة التهديد والهشاشة لكل دولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-09

قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، إنّ ما شهدته القاهرة الكبرى أمس من موجات تساقط أمطار وصلت إلى ثلوج في بعض مناطق مدينة العاشر من رمضان والمقطم، أحد أشكال الظواهر المناخية الجامحة، متابعا أنّنا رأينا مؤخرا موجات من الحر الشديد أو البرد الشديد والصقيع، ومعدلات سقوط أمطار غير مسبوقة، وثلوج في بعض المناطق المرتفعة، ومنها المقطم. وأضاف طنطاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوقود الأحفوري المتهم الأكبر بالاحتباس الحراري، حيث تسبّبت الغازات الكربونية في خلل بالأنظمة البيئية، حيث أصبحنا نشهد سنويا خللا في مواعيد الفصول الأربعة، وظواهر غير معتادة في مناطق لم تألف مثل تلك الظواهر، وهو ما حدث الصيف الماضي على سبيل المثال، من جفاف عدّة أنهار وانخفاض منسوبها في إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين، فضلا عما شهدته منطقة الخليج العربي من سيول وأمطار الصيف الماضي، وكلها ظواهر تشير بما لا يدع مجالا للشك، إلى أنّ آثار التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعة، وهو ما أكدته التقارير الصادرة حديثا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية. ولفت عضو الهيئة الدولة المعنية بالتغيرات المناخية،، إلى أنّ الدول النامية على رأس المتضررين من آثار التغيرات المناخية، رغم كونها الأقل إسهاما في انبعثات غازات الاحتباس الحراري، ورغم الاتفاقيات الدولية، إلا أنّ هناك إصرارا كبيرا من بعض الدول على استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة، رغم أنّ أضرارها تؤثر على تلك الدول نفسها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-05

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة حنان خفاجي، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بشأن تنظيم ندوة بعنوان «التغيرات المُناخية ومدى تأثيرها على البيئة المائية والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان». وأشار التقرير إلى أنّ الندوة وهي الأولى التي ينظمها البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية التابع لمعهد تيودور بلهارس، تهدف لمناقشة قضايا التغيرات المُناخية، وبحث سبل إدارة الأزمات الناجمة عنها، والتعرف على المشكلات البيئية والصحية الناتجة عن التغيرات المُناخية فى مصر، ووضع حلول مُقترحة للتكيف معها والتخفيف من آثارها السلبية. وتضمّنت الندوة عدة محاضرات؛ حيث قدّمت الدكتورة ناهد إسماعيل، المُشرف الفني على برنامج التغيرات المُناخية، مُحاضرة بشأن دور البرنامج والمهام التي ينفذها في مجال قضايا التغيرات المُناخية. وشارك الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المُناخية لمكتب الأمم المتحدة، وعضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، بمحاضرة عن الجهود الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية، كما قدّم الدكتور السيد جمال، بمعهد بحوث البترول، محاضرة بالاشتراك مع دار النشر «السيفير» العالمية، أوضح فيها أهمية محرك البحث REAXYS، وكيفية استخدامه لمعرفة أهم الأبحاث المتعلقة بالتلوث والمناخ. كما تضمّنت الندوة محاضرة بعنوان تأثير التغيرات المناخية على الأمراض المعدية والأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، قدّمتها الدكتورة أمل سعد الدين، في المركز القومي للبحوث، وخبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات الحكومية IPCC. وشملت الندوة محاضرة عن التغيرات في درجات الحرارة بين الماضي والحاضر، والسيناريوهات المُستقبلية للارتفاع في درجات الحرارة؛ قدّمتها الدكتورة أميرة ناصر، خبيرة في الهيئة المصرية للأرصاد الجوية، ومحاضرة لقسم بحوث البيئة في المعهد، حول تلوث المياه العذبة بالسيانو بكتيريا كنتيجة لظاهرة الإثراء البيولوجي بسبب التغيرات المناخية، ودور التغير المُناخي فى ظهور بعض أنواع القواقع الناقلة للأمراض في غير بيئتها الطبيعية، وكذلك تأثير التغيرات المُناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني. وأوضح التقرير، أنّ الندوة تأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات المُزمع عقدها، من خلال البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية بالمعهد استعدادًا لمُؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيرالمُناخ cop27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل. وشارك في الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية التابعة للوزارة والجهات المعنية بالتغيرات المناخية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: