عبدالمسيح سمعان

نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"، وذلك بمقر المجلس في حرم دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس. بدأت الاحتفالية بكلمة الدكتور عطية الطنطاوي، أمين اللجنة، الذي أشار إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة بدأ في عام 1972، ويُخصص كل عام لموضوع مختلف يسلط الضوء على قضية بيئية ملحة. وأكد أن موضوع هذا العام يتناول التلوث الناتج عن البلاستيك، خاصة الأكياس المستخدمة في تعبئة مختلف أنواع السلع كاللحوم والفاكهة. وأوضح طنطاوي أن هذه المواد البلاستيكية قد حلت محل الأكياس الورقية الآمنة، ما أدى إلى تفاقم الأضرار الصحية والبيئية. ودعا إلى رفع مستوى الوعي لدى الأكاديميين والمثقفين والمجتمع، وخاصة النشء، بمخاطر الاستخدام العشوائي للبلاستيك، مؤكداً أن "الطبيعة إذا غضبت، فغضبها شديد". من جانبه، وصف الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة، التلوث البلاستيكي بأنه "أخطر أنواع التلوث في العصر الحديث"، مشيراً إلى أن البلاستيك لا يتحلل بسهولة، ما يؤدي إلى تراكم نفاياته وإحداث خلل في التوازن البيئي، ويؤثر سلباً على صحة الإنسان. أما الدكتورة منى نور الدين، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر ووكيلة كلية الدراسات الإنسانية، فتحدثت عن خطورة التلوث البلاستيكي على البيئة البحرية، مشيرة إلى أن المحيطات والبحار – التي تغطي 41% من سطح الأرض – تمثل شريانًا اقتصاديًا وبيئيًا حيويًا. وأكدت على ضرورة حماية البيئة البحرية من الممارسات الضارة، مثل الصيد الجائر والتخلص العشوائي من النفايات. وأشارت نور الدين إلى أهمية ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأزرق"، والذي يسعى إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من البحار والمحيطات دون الإضرار بها، موضحة أن عوائد هذا الاقتصاد قد تصل إلى 3.6 تريليون دولار سنويًا. وشددت على أن الاستثمار في البنية التحتية البحرية بات ضرورة لأي تنمية مستدامة. واختتمت كلمتها بالدعوة إلى تنظيم أنشطة الصيد البحري ومنع التجاوزات، مؤكدة أن حماية المسطحات المائية تمثل ركيزة أساسية لأي جهود تُبذل في سبيل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تناقش وزارة الثقافة من خلال ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، "دور المؤسسات في قضايا التغير المناخي"، وذلك فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور. يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة، الأستاذة الدكتورة آميرة جمال أستاذة الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بجامعة قناة السويس، الأستاذ الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتورة راندا شاهين وكيل أول وزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الأستاذ مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشؤون التنمية الثقافية والاجتماعية، الدكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل البحري ودراسات الجدوى . تدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، تقدمها فرقة الحرملك بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبدالمنعم.

نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، تحت عنوان "حماية موارد المياه من أجل المستقبل". أدار الحوار الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، وشارك فيه كل من الدكتور طارق السمان، مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة رشا صالح، رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه بجهاز شئون البيئة. واستهل الدكتور طارق السمان حديثه بعرض لأهم التحديات والفرص من أجل مستقبل آمن ومستدام للمياه العربية، وأكد أن من أهم تحديات الأمن المائي: الزيادة السكانية المتسارعة، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الموارد المائية، إضافةً إلى الهجرة والنزوحات غير المخططة، وقال: "ظاهرة تغير المناخ أصبحت حقيقة يجب علينا التكيف مع عواقبها". كما استعرض أهم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الأمن المائي، فكانت أهم الفرص تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف، وتعزيز استخدام المصادر غير التقليدية للمياه، مثل: المياه الجوفية والمياه المحلاة، كما تحدث عن فوائد وأهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في تقليل المخاطر على الصحة العامة توفير كمية كبيرة من المياه. وأشار إلى أهم الرسائل الرئيسية لمواجهة تحديات نقص المياه، وكانت أهم النقاط هي الاهتمام بتعظيم الموارد المائية المتاحة بالمنطقة العربية تطوير التقنيات الحديثة لشحن الخزانات الجوفية ودعم وتشجيع الابتكارات؛ من أجل نقل المعرفة مع ضخ استثمارات عربية في مجال تكنولوجيا المياه. ثم تحدثت الدكتورة رشا صالح عن اليوم العالمي للمياه، ودور وزارة البيئة في حل مشكلة المياه كأحد الضغوطات على المحيطين المحلي والعالمي، مؤكدة أن القطاع الزراعي يستهلك 76%، وكذلك يستهلك القطاع الصناعي جزءاً كبير أيضاً، وأضافت أن تلوث المياه هو تغيير فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي يؤثر في الكائنات الحية، ومصادر التلوث منها: مخلفات الصرف الصناعي أو المصارف الزراعية، وأشارت إلى أن أي مادة لها مسار انتقال في البيئة، وهذا يشير إلى خطورة الملوثات الموجودة، مؤكدة أن هناك العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لحماية الموارد المائية من التلوث في مصر، مثل وزارة البيئة والسكان، ووزارة الموارد المائية. كما أوضحت أن هناك برنامج رصد نوعية مياه نهر النيل الذي يتضمن 69 نقطة رصد على طول نهر النيل، أما برنامج رصد نوعية المياه الساحلية فيتضمن عمل رحلة كل 3 أشهر، وعلى طول البحر المتوسط تم عمل 32 نقطة رصد، وتم عمل 30 نقطة رصد على طول البحر الأحمر، وقالت: "لتحقيق أهداف التمية المستدامة كان لا بد من التحكم في الصرف الصناعي لنهر النيل ومتابعة الخط الإصحاحي للمنشآت الصناعية التي تقوم بالإنفاق على نهر النيل، وكذا تقديم دعم مالي وفني لتعديل تكنولوجيا التصنيع بالمنشأة، وأخيراً إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي". ولفتت إلى أن وزارة البيئة كان لها دور كبير في مجال التوعية والإعلام من خلال المشاركة في تعديل القوانين والمشاركة في اللجان وإصدار التعليمات، أما بالنسبة للمشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد المياه المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والتحول من الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديثة ومشاريع تحلية المياه التي تخدم محافظات العين السخنة والعلمين والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي مثل مبادرة حياة كريمة. أما حديث الدكتور عبدالمسيح سمعان فدار حول الأنهار الجليدية تحت عنوان "أنقذوا الأنهار الجليدية"، حيث أشار إلى اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام، ويعتبر من أهم الأيام الدولية التي يُحتفى بها، إذ يقام العديد من الاحتفالات. وعرّف سمعان النهر الجليدي بأنه نهر من الجليد تغطيه الثلوج في الغالب ويتحرك في بطء في وادٍ من المناطق الجليدية، حيث توفر الإمدادات الأساسية من المياه العذبة اللازمة للشرب وأنظمة الصرف الصحي والزراعة والصناعة وتعكس تلك الأنهار كميات الأشعة الشمسية، فهي تبرد المناخ وتمثل درعاً واقياً للكرة الأرضية، ويؤدي الذوبان إلى الارتفاع في درجات الحرارة، ويمكن أن تؤدي التغيرات إلى تغيرات جيولوجية كبيرة، كما يمكن أن يفقد ضعف كتلته، ويرجع ذلك إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، ويمكن تقليل الذوبان المتزايد للأنهار الجليدية بالحد من الانبعاثات الكربونية، وإصلاح النظام الأيكولوجي، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول، ويمكن المشاركة في فعاليات "أنقذوا الأنهار الجليدية" من خلال 3 محاور، هي: التعليم والإعلام والعمل، ويكون ذلك من خلال تنظيم مسابقة إلقاء محاضرة كتابة الشعر، وإقامة حفل موسيقي، أو بالمساهمة في إطلاق المشاريع.

كتب - عمر صبري نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "التحول للأخضر"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، وبإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. افتتحت الدكتورة يمنى صفوت فعاليات الندوة مؤكدة أن التحول للأخضر يعني تغيير نمط الحياة والعيش بطريقة أكثر مراعاة للبيئة. وشددت على أن طلاب الكلية يجب أن يكونوا أكثر وعيًا بأهمية تقليل التلوث والنفايات، موضحة أن التحول إلى نمط حياة صديق للبيئة هو عملية تدريجية يمكن لأي شخص أن يبدأ فيها بخطوات صغيرة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة. من جانبه، أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، وكيل كلية الدراسات البيئية السابق، أن التحول للأخضر هو مسؤولية فردية وجماعية، حيث يمكن لكل فرد المساهمة في حماية البيئة من خلال تبني سلوكيات مستدامة تساعد في الحد من الأضرار البيئية. أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان أن مصر تسير بخطوات سريعة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الحكومة أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تحقق الاستدامة البيئية وتحد من الانبعاثات. كما تعمل الدولة على تسريع خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف إنتاج 8% من إجمالي الإنتاج العالمي لهذه الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للطاقة المستدامة. وأشار إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية خطيرة أثرت سلبًا على التنمية في مختلف البلدان، ما دفع المجتمع الدولي إلى تبني حلول جديدة، مثل مشروعات الممرات الخضراء، خصوصًا في قطاع النقل والشحن، نظرًا لحجم الانبعاثات الكربونية التي يتسبب فيها هذا القطاع. أوضح أن مصر تعمل على تحويل وقود السفن إلى الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي، كبديل عن الميثانول، وذلك عبر تطوير البنية التحتية للموانئ لدعم تزويد السفن بالوقود النظيف. كما أن هيئة قناة السويس كانت من أوائل الجهات التي استجابت لمبادرات التحول الأخضر، حيث وقعت عقودًا مع شركة "ميرسك" العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر. وأشار إلى أن مصر نجحت بالفعل في تزويد أول سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل خطوة رئيسية نحو إنشاء ممرات خضراء عالمية. إجراءات قناة السويس للتحول إلى ممر أخضر ا تخذت هيئة قناة السويس عدة خطوات لجعل القناة أكثر استدامة، منها: - تطوير 16 محطة إرشاد على طول المجرى الملاحي، لتعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من الطاقة التقليدية. - تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الأحفوري. - إبرام اتفاقات مع شركات عالمية لجمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن المارة بالقناة. وأسفرت هذه الجهود عن خفض الانبعاثات الكربونية في القناة بنحو 31 مليون طن عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير 10.3 ملايين طن من الوقود، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 53 مليون طن بفضل قناة السويس الجديدة. أكد الدكتور عبد المسيح سمعان أهمية نشر الوعي البيئي بين المواطنين والطلاب، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتدوير المخلفات، والعمل على تقليل البصمة الكربونية للأفراد والمؤسسات. وشهدت الندوة نقاشات موسعة مع الطلاب حول دور الأفراد في تحقيق التحول للأخضر، وأهمية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة للوصول إلى مجتمع أكثر استدامة وأقل تأثيرًا على البيئة. اقرأ أيضاً:

ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انعقدت يوم الجمعة الندوة الثالثة بقاعة "المؤسسات" تحت عنوان "أسباب وآثار التغيرات المناخية الحالية وكيفية المجابهة والتكيف". تأتي هذه الندوة ضمن برنامج ندوات "المؤسسات"، لمناقشة التحديات البيئية التي يواجهها العالم في ظل التغيرات المناخية المستمرة. افتتح الدكتور فتحي أبو راضي الجلسةـ بالترحيب بالحضور والمشاركين، مشيرًا إلى أهمية الموضوع في ظل الإجماع العلمي على وجود تغيرات واضحة في المناخ منذ بداية الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على أسباب هذه الظواهر وتداعياتها وكيفية التعامل معها، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء المتخصصين. شارك في الندوة عدد من أبرز الشخصيات العلمية، وهم الدكتور عبد الرازق الكومي أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة طنطا، والدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بالمعهد العالي للدراسات بجامعة عين شمس، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ علم المناخ الزراعي، والدكتورة فيروز محمود أستاذة الجغرافيا بجامعة عين شمس. وتحدث الدكتور عطية الطنطاوي عن أسباب التغير المناخي، مشيرًا إلى أن النشاط البشري، مثل حرق الوقود الأحفوري واستخدام الغازات الصناعية، أدى إلى زيادة نسب ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي، وأكد أن هذا التسارع يؤثر على متوسط درجات الحرارة العالمية ومستوى سطح البحر. كما أوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، مشيرًا إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة موجات الحرارة الشديدة والتغيرات في مواسم الأمطار، كما سلط الضوء على ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرها على المناطق الساحلية. واستعرض الدكتور عبد المسيح سمعان استراتيجية مصر 2050 لمواجهة التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، تشمل هذه الاستراتيجية تقليل انبعاثات الكربون، تعزيز كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وتطرقت الدكتورة فيروز محمود إلى أهمية التوعية المجتمعية، وشددت على ضرورة تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على تبني سلوكيات مستدامة مثل تقليل استهلاك الموارد وزراعة الأشجار. اختتمت الندوة بمناقشة حلول عملية للحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي والمحلي لمواجهة هذه التحديات. وأشاد الحضور بدور معرض القاهرة الدولي للكتاب في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا الحيوية، مؤكدين أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع.

شهدت قاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "سكان مصر في ميزان التنمية"، والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرالثقافة، وإشراف الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس. وأدار الندوة، الدكتور عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا، وتحدث فيها الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية وعميد كلية الآداب جامعة طنطا سابقًا، وعضو اللجنة، والدكتور سامح عبدالوهاب أستاذ جغرافيا السكان ورئيس قسم الجغرافيا جامعة القاهرة، وعضو اللجنة. كما شارك في النقاش المفتوح، عقب اللقاء، كل من الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، وعضو اللجنة، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا عميد كلية الآداب سابقًا، وعضو اللجنة. وبدأ الندوة، الدكتور محمد زكي السديمي، بالحديث عن أهمية ربط موضوع التنمية بالسكان، حيث إن السكان عامل مهم للتنمية المستدامة التي هي من وإلى وبالسكان. وتناول الحديث 4 موضوعات ذات الأهمية والصلة، وهي: التوزيع السكاني، وتطور سكان مصر، وخطة الدولة للاستيعاب وإعادة التوزيع، ثم الظهير الصحراوي. فبالنسبة لموضوع التوزيع السكاني، أشار إلى أن آخر تحليل إحصائي يبين أن السكان يتركزون في 7% من مساحة مصر، في عام ٢٠١٨. وأوضح أن الصعيد أصبح أكثر تجانسًا في متوسط السكان، مبينا أن المدن الصغيرة تعاني من تضخم في عدد السكان، فكان لا بد من إنشاء مدن جديدة، مؤكدًا أن سكان القرى يجذبون معالم الحضر إلى قراهم، ما يعني تطور القرى. وألمح إلى أن هناك مجالات للتوسع الزراعي، مثل الاهتمام بنهر النيل، وأصبحت الهوامش الصحراوية مرشحة بقوة لاستيعاب السكان حيث شبه جزيرة سيناء أول مرشح لاستيعاب 10 ملايين نسمة، وعلى ذلك كان إنشاء الطرق، وإنشاء الأنفاق التى أنهت عزلة سيناء، وفق المخطط الاستراتيجي لتطوير سيناء، أما بالنسبة للمدن الجديدة فهناك 31 مدينة جديدة موزعة في الوادي والدلتا والساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن التنمية في مصر تتم على 3 محاور رئيسة هي: سيناء الأمل، والمدن الجديدة، والظهير الصحراوي. أما الدكتور سامح عبدالوهاب، تناول حديثه الفرق بين النمو والتنمية، إذ إن التنمية تعني النمو المخطط لتحقيق أهداف معينة، وتناول حديثه رأس المال البشري ومفهومه قديمًا وحديثًا، فقديمًا ارتبط هذا المفهوم بالبعد الاقتصادي، وأما الآن فإن الاستثمار في التعليم والصحة يؤديان إلى زيادة قدرات الفرد، وقد آمنت الدولة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة؛ ما أدى إلى ظهور مؤشرات اجتماعية لتطور رأس المال البشري. وأكد أن مصر لأول مرة تدخل في القيم البشرية المرتفعة، عام ٢٠٢٢ طبقًا للحالة الاجتماعية، ما انعكس على الإنسان، ولكن مع تداعيات وباء كورونا ارتفعت مستويات الفقر على مستوى العالم، فهناك 1.3 مليار نسمة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وهناك تحديات مثل تحديات الإعالة وتحديات البطالة.

نظم المجلس الأعلي للثقافة، ندوة بعنوان " في ميزان التنمية"، والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة، وأدار الندوة د. عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الجغرافيا. و تحدث فى الندوة: الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية وعميد كلية الآداب جامعة طنطا سابقًا، وعضو اللجنة. والدكتور سامح عبدالوهاب  أستاذ جغرافيا السكان ورئيس قسم الجغرافيا جامعة القاهرة، وعضو اللجنة. وعقب على اللقاء الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، وعضو اللجنة.والدكتور  محمد نور الدين السبعاوي أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا عميد كلية الآداب سابقًا، وعضو اللجنة. واستهل الحديث الدكتور محمد زكي السديمى عن أهمية الندوة فى ربط موضوع التنمية بـ سكان مصر، حيث إن السكان عامل مهم للتنمية المستدامة التي هي من وإلى وبالسكان، وقد تناول الحديث أربعة موضوعات ذات الأهمية والصلة، وهي: التوزيع السكاني، وتطور سكان مصر، وخطة الدولة للاستيعاب وإعادة التوزيع، ثم الظهير الصحراوي. وعن التوزيع السكاني، أشار “السديمي” إلى أن آخر تحليل إحصائي يبين أن سكان مصر يتركزون فى ٧% من مساحة مصر، وذلك طبقا لإحصائيات العام 2018.  وأضح "السديمي": أن الصعيد أصبح أكثر تجانسًا فى متوسط السكان، موضحًا أن المدن الصغيرة تعاني من تضخم في عدد السكان، فكان لا بد من إنشاء مدن جديدة، مؤكدًا أن سكان القرى يجذبون معالم الحضر إلى قراهم، ما يعني تطور القرى.  وألمح كذلك إلى أن هناك مجالات للتوسع الزراعي، مثل الاهتمام بنهر النيل، وقد أصبحت الهوامش الصحراوية مرشحة بقوة لاستيعاب السكان حيث شبه جزيرة سيناء أول مرشح لاستيعاب 10 ملايين نسمة، وعلى ذلك كان إنشاء الطرق وإنشاء الأنفاق التى أنهت عزلة سيناء، وفق المخطط الاستراتيجي لتطوير سيناء، أما بالنسبة للمدن الجديدة فهناك 31 مدينة جديدة موزعة في الوادي والدلتا والساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن التنمية في مصر تتم على ثلاثة محاور رئيسة هي: سيناء الأمل، والمدن الجديدة، والظهير الصحراوي.  وبدوره تناول دكتور سامح عبد الوهاب، في حديثه الفرق بين النمو والتنمية، إذ إن التنمية تعني النمو  المخطط لتحقيق أهداف معينة، وكذلك تناول حديثه رأس المال البشري ومفهومه قديمًا وحديثًا، فقديمًا ارتبط هذا المفهوم بالبعد الاقتصادي، وأما الآن فإن الاستثمار في التعليم والصحة يؤديان إلى زيادة قدرات الفرد، وقد آمنت الدولة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة، ما أدى إلى ظهور مؤشرات اجتماعية لتطور رأس المال البشري، فمصر لأول مرة تدخل في القيم البشرية المرتفعة، وذلك عام 2022 طبقًا للحالة الاجتماعية، ما انعكس على الإنسان، ولكن مع تداعيات وباء كورونا ارتفعت مستويات الفقر على مستوى العالم، فهناك ١.٣ مليار نسمة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وهناك تحديات مثل تحديات الإعالة وتحديات البطالة.

إعلان جائزة نجيب محفوظ، التي تمنحها الجامعة الأمريكية في القاهرة، من أبرز الفعاليات والأنشطة الحاشدة اليوم الأربعاء، والتي نرصدها لكم في . في السادسة مساءً، تحتضن قاعة إيوارت، بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، حفل إعلان جائزة نجيب محفوظ، والتي يتنافس عليها 6 روايات، وهي: السيدة الزجاجية، اسمي زيزفون، السماء تدخن السجائر، الوراق أبو حيان التوحيدي، ميكرفون كاتم للصوت، وبيت القاضي. وفي الخامسة مساء، تعقد بقاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة، ندوة بعنوان "الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. رؤية جغرافية وبيئية"، ويديرها د.عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، ويتحدث فيها كل من الدكاترة، عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، منى صبحي نور الدين، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر، هبة أبو العمايم، ممثل المجلس العربي الإفريقي، واللواء طيار طارق المليجي. في سياق متصل، يليها في السادسة مساء، تعقد بقاعة الفنون بالمجلس الأعلي للثقافة أيضا، ندوة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..رؤية تحليلية"، وتديرها د. حنان أبوسكين، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويشارك فيها كل من الدكاترة، أميرة تاوضروس، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة، محمد سالمان طايع، أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، محمد ممدوح، رئيس المجلس الوطني للشباب. وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، تنظم سينما متحف الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء، عروضًا لأفلام الفنان شادي عبد السلام بجودة عالية. وهي عرض النسخة المرممة من فيلم المومياء وذلك بالقاعة الأولي. بينما تعرض بالقاعة الثانية أفلام، كرسي توت عنخ آمون الذهبي، جيوش الشمس، وشكاوى الفلاح الفصيح. وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تقام بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية ثقافية بعنوان “مصر القديمة في فنون شادي عبدالسلام، ويشارك فيها بالحديث كل من، دكتور ميسرة عبدالله، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، والناقد الفني دكتور سمير مندي. وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن احتفاء وزارة الثقافة بالفنان المخرج شادي عبد السلام، يستقبل مسرح أوبرا دمنهور في السادسة مساء اليوم أيضا، أمسية بعنوان "يوم شادى عبدالسلام"، تتضمن عرض فيلمي "جيوش الشمس" و"آفاق" من تأليف وإخراج شادي عبدالسلام، ويعقب العرض ذلك لقاء يديره الفنان أحمد النبوى مع الناقد السينمائي الدكتور محمد عبدالغني مصطفى. كما يقام في السابعة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا  بأرض الجزيرة في القاهرة، صالون ثقافي تحت عنوان " شادي عبدالسلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين".. يوم ان تحصي السنين، بمشاركة المخرج السينمائي جمال قاسم، المصور السينمائي سمير فرج، الناقد السينمائى سامح فتحي، والفنان سيف أبو النجا والفنان وليد عوني، ويدير الصالون بشير شوشة وتقدمه الدكتورة  نجوى صابر. وفي الثامنة مساء، ينظم قصر السينما بجاردن سيتي، والتابع لهيئة قصور الثقافة، عرض للفيلم الروائي الطويل، “المومياء”، للمخرج شادي عبدالسلام، ويعقب العرض مناقشة مع الحضور من الجمهور، تقدمها وتديرها الناقدة نشوي نبيل. وفي السابعة مساءً، ييستضيف بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، أمسية سينمائية، يعرض خلالها الفيلم التسجيلي "الكاسيت"، سيناريو وإخراج بسام فرحات. وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، وضمن سلسة ندوات التراث الثقافي المصري، ندوة بعنوان "موروثات شعبية مصرية من العصر الإسلامي"، تحاضر فيها د. سحر سالم، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بآداب الإسكندرية، ويدير اللقاء وليد عدنان.

شهد الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام ، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان الهوية الوطنية ولاء وانتماء، وذلك بمقر معهد الإدارة والسكرتارية، بحضور  اللواء أ.ح. أشرف مظهر، والدكتور عبد المسيح سمعان، عميد معهد الإدارة والسكرتارية، وتناولت الندوة موضوع الانتماء للوطن وأهميته في تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي داخل الدولة، إلى جانب دوره في تحقيق الاستقرار الوطني. وفي كلمته، أكد الدكتور القس ماجد كرم أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعور، بل هو عمل وسلوك يعكس محبة الإنسان لوطنه من خلال الإخلاص في العمل، والحفاظ على استقراره ووحدته. كما أشار إلى أن كل مواطن هو حجر أساسي في بناء الوطن، وأن التعاون والمحبة هما أساس التماسك المجتمعي. وتحدث اللواء أ.ح. أشرف مظهر، في كلمته، عن أنواع الهوية ومفهوم الولاء والانتماء للوطن، مؤكدًا أن هذه القيم تُعد من أهم مقومات الوطنية. كما أشار إلى أن الجميع يسعى في هذه الحياة لتحقيق أهدافه، ورغم اختلاف هذه الأهداف، إلا أننا نتفق على أن لكل فرد هدفًا يسعى لتحقيقه في خدمة الوطن. وفي ختام الندوة، أعرب الدكتور عبد المسيح سمعان، عميد المعهد، عن شكره وتقديره للحضور، مؤكدًا على الدور المحوري لمثل هذه اللقاءات في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن. كما أوضح أن الندوة تأتي في إطار حرص المعهد على المساهمة الفعّالة في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطالبات والعاملين. وأشار إلى أن هذه الفعالية تُعد جزءًا من مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، التي تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية ودعم استقرار المجتمع، يأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات الكنيسة الإنجيلية بدعم الوعي المجتمعي.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن هو الصيحة الجديدة في عالم الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا يتم من نتيجة التحلل الكهربائي للمياه. وأضاف "سمعان"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن المشكلة الأساسية في الطاقة التقليدية هي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن عندما يتم التحلل الكهربي للمياه يخرج الهيدروجين، ونقوم بحرقه في خلية ولا يقوم بإخراج ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تكون الطاقة نظيفة تمامًا، مشيرًا إلى أن الهيدروجين أنواع من بينهم الأخضر والأزرق وأنواع أخرى، مؤكدًا أن أفضلهم هو الهيدروجين الأخضر الذي لا يولد أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون. وأوضح، أن استخدام الهيدروجين الأخضر سيقلل بشكل بكبير جدا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن أي منشأة صناعية تستخدم الوقود التقليدي حيث يخرج ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون. واكد، أن نسبة ثاني أكسيد الكربون زادت في العالم من 280 جزء في المليون إلى 465 جزء في المليون، وهذا يشير إلى أنه يجب على العالم أن يتوفر له فكرة الجديد من عالم الطاقة الجديدة والمتجددة.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مشروع "إدارة تلوث الهواء" من المشروعات الرائدة التي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية الشاملة 2030، وأول أهدافها تحسين جودة الحياة للمصريين، وهذا المشروع سوف يسحن من جودة الحياة بشكل عام.  وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع "إدارة تلوث الهواء" يهدف إلى جودة الحياة لكل المصريين، متابعًا لن يكون هناك جودة حياة إلا بالتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها كافة، ويقلل الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات، كما يهدف إلى إقامة بنية تحتية والتكيف مع التغيرات المناخية.  وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن مصر لديها 90 مليون طن مخلفات سنويًا، ومنها الصلبة والقمامة 26 طن، مشيرًا إلي الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث أصبحت هناك آلية للاستفادة من قش الأرز كأعلاف للماشية وسماد زراعي بدلًا من حرقه.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن المحطات الجديدة في مصر لإعادة تدوير المخلفات ساهمت كثيرًا في حماية البيئة، إلى جانب أن لها مردودا اقتصاديا كبيرا، موضحًا أن مصر لديها مخلفات متنوعة تصل إلى 90 مليون طن سنويًا، منها 26 طن مخلفات بلدية "القمامة". وأوضح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القمامة لم تعد كما كانت عبئًا ولكنها الآن استثمار للدولة، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدًا، وحدث ذلك منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 202 لسنة 2020، وهذا القانون به 80 مادة لإدارة المخلفات المتكاملة. وأضاف أستاذ الدراسات البيئية أن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يهدف لمتابعة ومراقبة وتقديم كل ما يتعلق بأنشطة المخلفات، ويعمل باستراتيجية جيدة، لذا بدأت الدولة في الاستثمار بهذا القطاع، منوهًا بأنه منذ أسابيع تم إنشاء أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، وسيكون جاهزا للعمل في أكتوبر المقبل.

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أنَّ مصر لديها مخلفات متنوعة تصل إلى 90 مليون طن سنويًا، منها 26 طن مخلفات بلدية «القمامة». وشدد «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن القمامة لم تعد كما كانت عبئًا ولكنها الآن استثمار للدولة، موضحًا «يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدًا، وحدث ذلك منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون رقم 202 لسنة 2020، وهذا القانون به 80 مادة لإدارة المخلفات المتكاملة». وأوضح «سمعان»، أن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يهدف لمتابعة ومراقبة وتقديم كل ما يتعلق بأنشطة المخلفات، ويعمل باستراتيجية جيدة، لذا بدأت الدولة في الاستثمار بهذا القطاع، منوهًا بأنه منذ أسابيع تم إنشاء أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، وسيكون جاهزا للعمل في أكتوبر المقبل. وأضاف، أن المشروع يعمل على شقين، أولهما عمل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري، منوهًا بأن من ضمن هذه المنظومة يتم رصد لهذه المخلفات ونظام للتنبؤ بنوعية الهواء.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية إنَّ تنفيذ مجمع لإدارة المخلفات الصلبة يأتي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وكان أول أهدافها تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين بدون إدارة كاملة للمخلفات الصلبة، كونها أصبحت تمثل حوالي 90 مليون طن سنويا، بينما المخلفات التي تخرج من المنازل تبلغ حوالي 26 مليون طن سنويا. وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ حجم المخلفات الصلبة في مصر كبير للغاية، لذلك يمكن الاستفادة منه في العديد من الأمور الهامة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 202 لسنة 2020 حول هذا الأمر، والذي يضم 80 مادة، فضلًا عن تدشين جهاز لإدارة وتنظيم المخلفات. وتابع أنَّ هناك قيمة مضافة عندما يشترك القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة هذا المشروع من خلال تمويلات من البنك الدولي وغيرها من القطاع الخاص، موضحا أن الشراكة سالفة الذكر دفع عجلة الإنتاج ويحقق هدفين أساسين، الأول زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصر، بينما الثاني منع تلوث الهواء. وأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أنَّ المخلفات الصلبة تعد ثروة اقتصادية لإمكانية إعادة استخدامها، إذ تحقق عائد اقتصادي هائل للغاية للدولة.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مصر تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على البيئة وحمايتها من تغير المناخ، لافتًا إلى وجود مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة مثل مشروع بمبان وهي تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمنتجة. وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت تلك الجهود بإطلاق استراتيجية لحماية المناخ 2050، وكانت من أهدافها الاقتصاد الأخضر وحماية المواطن من التلوث ودعم الوعي البيئي. وأوضح أستاذ الدراسات البيئية،  أن مصر تقوم بتنظيم ودعم المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الطاقة الجديدة المتجددة تحتل 20% من مصادر الطاقة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 42%، موضحًا أنه هناك مشاريع أخرى مثل استبدال السيارات القديمة إلى سيارات تعمل بالغاز ومشاريع تحلية المياه.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحد من تلوث الهواء، في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تؤكد جودة الحياة لكل المصريين، متابعا: «لن يكون هناك جودة حياة إلا بالتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها كافة». وأوضح سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ السحابة السوداء التي كانت موجودة في مصر منذ أكثر من 20 عامًا بسبب حرق قش الأرز، الذي ينتج عنه انبعاثات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، ما يؤثر على الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وأضاف أنّ الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث أصبحت هناك آلية للاستفادة من قش الأرز كأعلاف للماشية وسماد زراعي بدلا من حرقه.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن المتوسط العالمي لعمر الإنسان زاد من 1960 حتى 2020 بحوالي 12 عاما بفضل الرعاية الطبية المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم، موضحًا أن إحدى الدراسات الأخيرة تشير إلى انخفاض معدل المتوسط العمري بنحو 6 أشهر بسبب التغيرات الشديدة في درجات الحرارة مع السيول والأمطار والبرد القارس. وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي وبسنت الحسيني، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التغيرات الجوية أحدثت انخفاضًا في عمر الإنسان بشكل عام، مشيرًا إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الآخرة تشير إلى حدوث ما يقرب من 12 ألف كارثة بفعل الظواهر المتطرفة الناتجة من التغير المناخي. وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن التغيرات المناخية تسببت في وفاة ما يقرب من 2 مليون إنسان على مستوى العالم.

مع بدء فصل الشتاء رسميا في مصر، كثر التساؤل بين عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تأخر قدوم برودة فصل الشتاء المعتادة، والشعور بارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا التوقيت من العام، الذي يشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، وعدد من الظواهر المناخية الأخرى، رغم سقوط الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة في البلاد. موعد ذروة إنخفاض درجات الحرارة وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المرصد الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن انخفاض درجات الحرارة يأتي تدريجيًا مع بدء شهر يناير، لأن ذروة فصل الشتاء هو شهرا يناير وفبراير، ولكن على مدار هذا الأسبوع نشهد استقرارا في درجات الحرارة، مع استمرار الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب وفرص خفيفة إلى متوسطة لسقوط الأمطار. أقرأ أيضا: «تحجب أشعة الشمس».. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد وبيان عاجل بشأن طقس غدًا ظاهرة النينو وتأثيرها على حالة الطقس في مصر وأضافت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تأثر مصر بـ ظاهرة النينو هذا العام، والتى ستؤدي إلى عنف في الظواهر الجوية، موضحة أن «أغلب دول العالم تتأثر بظواهر جوية مختلفة من عواصف وسيول وأعاصير، وهذا ما نوهنا عنه مع بداية شهر مايو ويونيو الماضي، حينما أكدنا أن ظاهرة النينو تؤثر علينا خلال هذا العام تحديدا، وهذا التأثير سيؤدى إلى عنف في الظواهر الجوية بشكل كبير وغير معتاد». الظواهر الجوية المتوقعة في فصل الشتاء هذا العام وفي ذات السياق كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء هذا العام بسبب التغيرات المناخية، قائلًا إنه خلال الشهر الماضي سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى درجات حرارة للمسطحات المائية منذ سنوات طويلة، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة في مياه البحر تزيد من البخر والمنخفضات الجوية التي تسمح بدورها بجلب أمطار شديدة جدًا وسيول. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «بالتالي قد تشهد المنطقة الساحلية بالشرق الأوسط أمطار شديدة نتيجة زيادة درجات حرارة البحر المتوسط». ما هي ظاهرة النينو؟ ظاهرة النينو يقصد بها التذبذب الجنوبي (ENSO) هي سلسلة من أحداث الاحترار والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء في المحيط الهادئ، وتحدث عندما يكون هناك انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر بالقرب من أمريكا الجنوبية. يؤدي ذلك إلى زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه. وتحدث ظاهرة النينو كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر عادة لمدة 9-12 شهرًا ولكنها قد تدوم لعدة سنوات في كل مرة تحدث.

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء هذا العام بسبب التغيرات المناخية. وقال «سمعان» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الأولى» إنه خلال الشهر الماضي سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى درجات حرارة للمسطحات المائية منذ سنوات طويلة، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة في مياه البحر تزيد من البخر والمنخفضات الجوية التي تسمح بدورها بجلب أمطار شديدة جدًا وسيول. وأضاف: «بالتالي قد تشهد المنطقة الساحلية بالشرق الأوسط أمطار شديدة نتيجة زيادة درجات حرارة البحر المتوسط». وأوضح أنه من المتوقع أيضًا حدوث ظاهرة النينو، لافتًا إلى أنها ظاهرة تحدث كل من 4 إلى 7 سنوات، وقد بدأت بالفعل منذ شهر يوليو الماضي وستظل مستمرة حتى شهر إبريل المقبل. وتابع: «ظاهرة النينو تحدث حين ترتفع درجات حرارة المياه بسواحل أستراليا بالمحيط الهادي وتتحرك نحو أمريكا الجنوبية وتنتج هذه العملية كميات كبيرة من بخار الماء والأمطار التي تضرب السواحل الجنوبية وتؤثر على العالم لمدة قد تتعدى العشر شهور»، مؤكدًا أن هذه الظاهرة قد تكون عامل من العوامل التي تؤثر على الطقس خلال الشتاء في مصر.

وتتواصل المفاوضات المكثفة خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر الأطراف، قبل ختام القمة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المنتظر أن يتم خلالها حسم عدد من الملفات، لتشكل مرحلة جديدة من مساعي الدول للتوافق حول قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي. فما هي أبرز المخرجات المأمولة في ضوء النجاحات الواسعة التي حققها المؤتمر منذ يومه الأول؟ وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟ قرارات مأمولة من جهته، استعرض عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، سمير طنطاوي، خلال تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بعضًا من الملامح المبدئية التي من المتوقع أن يسفر عنها الأسبوع الثاني من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28"، في دبي، ومن ثم ينتج عنها المخرجات النهائية للقمة، ومن تلك الملامح المتوقعة:   وأكد استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على كل الدول سواء كانت غنية أو فقيرة أو دول أكثر فقرًا، لافتًا إلى أن العام 2023 من المتوقع أن يعلن بعد نهايته أنه أكثر الأعوام احترارًا منذ تاريخ القياس، وهو ما ينوه إلى أن التغيرات المناخية تزداد حدة من حين لآخر خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات لمواجهتها بشكل حاسم. آليات جادة للتنفيذ وشدد عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، على أن الخروج من القمة بقرارات ملزمة وآليات جادة يتوقف على، عدة عوامل من شأنها أن تتسبب في نجاح نتائجها لتكون ذات أثر واقعي، وعدد تلك العوامل فمنها: ملفات ساخنة من جانبه، قال أستاذ الدراسات البيئية عبدالمسيح سمعان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في ضوء ما شهدته قمة مؤتمر المناخ هذا العام في دبي خلال الأيام الماضية، من طرح ملفات ساخنة على مائدة المفاوضات، فهناك عدد من الأمور التي من المتوقع أن تحسم ويعلن عنها خلال الختام لتصبح نسخة مميزة من القمة.  وأوضح أن هناك بارقة أمل تشير إلى أن هناك حراكاً دولي في ملف التمويل، الذي يعد ملفاً شائكًا، وسيتم حسمه خلال نهاية القمة بشكل أكثر فعالية، خاصة مع إقرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي كانت أنشأته مصر في كوب 27، فبالفعل بدأت الدول وضع المبالغ المالية فيه. وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى الصندوق الذي تم تأسيسه بقيمة 30 مليار دولار للحلول القائمة على المناخ، وهو صندوق جديد لتمويل الأفكار وتشجيع البحث العلمي في مجال الحلول المناخية. وذكر أن القمة خلال جلساتها الختامية ستعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة بالنسبة للرعاية الطبية على مستوى العالم، خاصة بعد أن تم دمج يوم للصحة لأول مرة خلال كوب 28. ولفت إلى أنه مازال هناك جدالًا قائمًا بشأن ملف الطاقة على طاولة المفاوضات، من المنتظر أن يحسم خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن تقليل الانبعاثات الكربونية مُزعج بالنسبة لبعض الدول والجهات، مشيرًا إلى الأفكار المهمة التي تناولها المؤتمر في هذا السياق. وأكد أنه إذا لم يكن هناك التزام أخلاقي بما تم التوافق عليه فلا يوجد التزام قانوني، وأن التنفيذ عملية بالغة الصعوبة في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية تؤثر على قدرة الدول على تنفيذ أي التزامات. آمال وطموحات تعكس المقدمات الإيجابية التي شهدها المؤتمر، الإرادة السياسية من جانب عديد من دول العالم إزاء مواجهة التغيرات المناخية، مع إدراك مدى ما تشكله تلك التغيرات من مخاطر تطال الجميع. بينما السؤال المطروح يتعلق بمدى الالتزام بتلك التعهدات. ومن بين أهم التعهدات أيضاً التي شهدها COP28 ورفعت بدورها سقف الطموحات في نتائج واسعة، إعلان البنك الدولي عن أنه يهدف إلى زيادة تمويل المناخ ليمثل 45 بالمئة من إجمالي قروضه، وهو ما ينطوي على زيادة سنوية 9 مليارات دولار، جنباً إلى جنب إعلان بنك التنمية للبلدان الأميركية عن أنه سيستثمر أكثر من ملياري دولار سنويا حتى 2030 في أمريكا اللاتينية لمكافحة تغير المناخ. كذلك أعلن بنك التنمية الآسيوي عن أنه سيخصص عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأنشطة المناخية بالفلبين بين عامي 2024 و2029. بالإضافة إلى تعهدات مالية من اليابان وفرنسا، أعلنا عن أنهما سيدعمان خطة البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من أجل المناخ والتنمية. وتعهدات بنوك إماراتية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر. ويشار إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار بلغ 726 مليون دولار بعد أسبوع من الإعلان عن تفعيله.  علاوة على تعهدات بقيمة 5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق دولي في العالم مخصص لدعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية). وتتواصل المفاوضات المكثفة خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر الأطراف، قبل ختام القمة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المنتظر أن يتم خلالها حسم عدد من الملفات، لتشكل مرحلة جديدة من مساعي الدول للتوافق حول قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي. فما هي أبرز المخرجات المأمولة في ضوء النجاحات الواسعة التي حققها المؤتمر منذ يومه الأول؟ وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟ قرارات مأمولة من جهته، استعرض عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، سمير طنطاوي، خلال تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بعضًا من الملامح المبدئية التي من المتوقع أن يسفر عنها الأسبوع الثاني من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28"، في دبي، ومن ثم ينتج عنها المخرجات النهائية للقمة، ومن تلك الملامح المتوقعة:   وأكد استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على كل الدول سواء كانت غنية أو فقيرة أو دول أكثر فقرًا، لافتًا إلى أن العام 2023 من المتوقع أن يعلن بعد نهايته أنه أكثر الأعوام احترارًا منذ تاريخ القياس، وهو ما ينوه إلى أن التغيرات المناخية تزداد حدة من حين لآخر خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات لمواجهتها بشكل حاسم. آليات جادة للتنفيذ وشدد عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC، على أن الخروج من القمة بقرارات ملزمة وآليات جادة يتوقف على، عدة عوامل من شأنها أن تتسبب في نجاح نتائجها لتكون ذات أثر واقعي، وعدد تلك العوامل فمنها: ملفات ساخنة من جانبه، قال أستاذ الدراسات البيئية عبدالمسيح سمعان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في ضوء ما شهدته قمة مؤتمر المناخ هذا العام في دبي خلال الأيام الماضية، من طرح ملفات ساخنة على مائدة المفاوضات، فهناك عدد من الأمور التي من المتوقع أن تحسم ويعلن عنها خلال الختام لتصبح نسخة مميزة من القمة.  وأوضح أن هناك بارقة أمل تشير إلى أن هناك حراكاً دولي في ملف التمويل، الذي يعد ملفاً شائكًا، وسيتم حسمه خلال نهاية القمة بشكل أكثر فعالية، خاصة مع إقرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي كانت أنشأته مصر في كوب 27، فبالفعل بدأت الدول وضع المبالغ المالية فيه. وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى الصندوق الذي تم تأسيسه بقيمة 30 مليار دولار للحلول القائمة على المناخ، وهو صندوق جديد لتمويل الأفكار وتشجيع البحث العلمي في مجال الحلول المناخية. وذكر أن القمة خلال جلساتها الختامية ستعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة بالنسبة للرعاية الطبية على مستوى العالم، خاصة بعد أن تم دمج يوم للصحة لأول مرة خلال كوب 28. ولفت إلى أنه مازال هناك جدالًا قائمًا بشأن ملف الطاقة على طاولة المفاوضات، من المنتظر أن يحسم خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن تقليل الانبعاثات الكربونية مُزعج بالنسبة لبعض الدول والجهات، مشيرًا إلى الأفكار المهمة التي تناولها المؤتمر في هذا السياق. وأكد أنه إذا لم يكن هناك التزام أخلاقي بما تم التوافق عليه فلا يوجد التزام قانوني، وأن التنفيذ عملية بالغة الصعوبة في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية تؤثر على قدرة الدول على تنفيذ أي التزامات. آمال وطموحات تعكس المقدمات الإيجابية التي شهدها المؤتمر، الإرادة السياسية من جانب عديد من دول العالم إزاء مواجهة التغيرات المناخية، مع إدراك مدى ما تشكله تلك التغيرات من مخاطر تطال الجميع. بينما السؤال المطروح يتعلق بمدى الالتزام بتلك التعهدات. ومن بين أهم التعهدات أيضاً التي شهدها COP28 ورفعت بدورها سقف الطموحات في نتائج واسعة، إعلان البنك الدولي عن أنه يهدف إلى زيادة تمويل المناخ ليمثل 45 بالمئة من إجمالي قروضه، وهو ما ينطوي على زيادة سنوية 9 مليارات دولار، جنباً إلى جنب إعلان بنك التنمية للبلدان الأميركية عن أنه سيستثمر أكثر من ملياري دولار سنويا حتى 2030 في أمريكا اللاتينية لمكافحة تغير المناخ. كذلك أعلن بنك التنمية الآسيوي عن أنه سيخصص عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأنشطة المناخية بالفلبين بين عامي 2024 و2029. بالإضافة إلى تعهدات مالية من اليابان وفرنسا، أعلنا عن أنهما سيدعمان خطة البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من أجل المناخ والتنمية. وتعهدات بنوك إماراتية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر. ويشار إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار بلغ 726 مليون دولار بعد أسبوع من الإعلان عن تفعيله.  علاوة على تعهدات بقيمة 5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق دولي في العالم مخصص لدعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية).