اللوحات المعدنية

2021-10-30

أقر قانون المرور الجديد الالتزام بالعديد من الخطوات لاستخراج أوراق التراخيص للسيارات طبقًا مواد اللقانون، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك خطوات يتم من خلالها إنهاء إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارات الخاصة بقائدى المركبات، ومنها : - إثبات شخصية صاحب المركبة (رقم قومى أو جواز سفر). - تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور. - شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلاً فى حالة الرخصة غير المؤمنة. - تقديم نموذج فحص فنى وبيئى وصلاحية طفاية. - تقديم ملحق التأمين الإجبارى. - تقديم سند انتقال الملكية. - شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة. - صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-30

قررت جهات التحقيق، تأييد قرار برفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في قضية «الكسب غير المشروع». وقال الدكتور سمير الحناوى، محامى «غالي» إن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن هذا القرار يرجع إلى عدم وجود ثمة أدلة تفيد اتهام أو ثمة وجود كسب غير مشروع يرجع إلى وظيفته في فترة عمله بالجهاز الإدارى للدولة التي امتدت لأكثر من 40 سنة، وهذا أدى إلى حفظ الأوراق لعدم وجود أدلة تفيد اتهامه أمام إدارة الكسب غير مشروع نتيجة الفحص والتحقيق الذي انتهت إليه وزارة العدل «إدارة الكسب غير مشروع»، مؤكدًا رفع التحفظ على أموال موكله وأسرته، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول. وأضاف أن ما تبقى من قضايا لموكله هي قضية اللوحات المعدنية التي أصدرت فيها المحكمة حكمًا غيابيًا بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أنه في أولى جلسات محاكمة «غالى» بذات القضية، قدًم توكيلًا خاصًا يفيد وكالته للدفاع عنه، وتم إيداعه في ملف الدعوى، إلا أن المحكمة لم تأخذ به، وأمرت في الجلسة الثانية بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق، وإخطار النيابة العامة بالتنفيذ. وخلال نظر الدعوى طلب «الحناوى» من المحكمة معاملة «غالى» أسوة بالمتهم الرابع في القضية هيلموت جنجبلت ألمانى الجنسية، وممثل شركة توريد اللوحات المعدنية للسيارات، والذى تم محاكمته بتوكيل خاص وصدر حكمًا في 23 يناير 2017 ببراءته. وأشار «الحناوى» إلى أنه قام بإعادة الإجراءات للمرة الثانية في هذه القضية وجار تحديد جلسة، وأنه بعد إنهاء كافة الإجراءات في القضايا سيعود يوسف بطرس غالى إلى أرض الوطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-23

الكثير من الأشخاص تساءلوا حول العقوبة التي تنتظر قائدي السيارات الذين يلجأون للحيل الخبيثة وهي طمس اللوحات المعدنية للسيارة ليتمكنوا من الهرب من المخالفات المرورية التي يرتكبونها، ويتم رصدها من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي ويتم ضبطهم من خلال الأجهزة الأمنية، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور. أما بالنسبة لعقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور يقول اللواء أحمد هشام مساعد، وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون المرور عدل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 شدد على بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها كما تناول القانون الجديد للمرور الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الأمن العام، ومنها طمس اللوحات المعدنية. وأوضح الخبير المروري أن هناك عقوبة رادعة تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها. ولفت «هشام» إلى أن نفس العقوبة السابقة تقع على من يقوم عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور ، أما من قام بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع عليه عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-15

طالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، السلطات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والإنتربول المصرى بضرورة مخاطبة فرنسا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى بالمخالفة للقانون وعدم تسليمه إلى مصر على الرغم من وجود اتفاقية تسليم المطلوبين بين الدولتين، لضرورة حفظ حقوقنا القانونية وتنفيذ أحكام القضاء بالقبض على الوزيراأنسبق وتسليمه لسجنه والحصول على أموالنا المسروقة. وأضاف رئيس نادى القضاة بالمنوفية لــــ"اليوم السابع" أنه كان على فرنسا تسليم "غالى" لأنه متهم فى أحكام جنائية وليست سياسية، وصدر بشأنه أحكام نزيهة بعد إجراءات قانونية ومحاكمات عادلة ومنصفة وفى أوقاتها الطبيعية، لاسيما أنه يحمل وثيقة لجوء سياسى إلى بريطانيا وأنه خارج الدولة نفسها، كما أن القانون يتيح تسليمه إلى مصر، متسائلا ولا أعرف الأسباب الحقيقة وراء عدم تسلميه. وكان قد ألقى الإنتربول القبض على المتهم الهارب بطرس غالى وزير المالية الأسبق لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، قبل إخلاء سبيله لحمله وثيقة لجوء سياسى. ويواجه وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، إلا أنه بعد ضبطه قدم المحامى الخاص به شهادة تثبت حصوله على حق اللجوء السياسى إلى بريطانيا، وهو ما قامت بموجبه السلطات الفرنسية بإخلاء سبيله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-25

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على تبرئة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية "اللوحات المعدنية"، وقالت إن الحكم برأ وزير داخلية عهد مبارك من آخر الاتهامات الجنائية التى أبقته خلف القضبان، ممهد يمهد الطريق لاحتمال إطلاق سراحه.واعتبرت الصحيفة أن تبرئة العادلى هى الحلقة الأحدث فى سلسلة من الأحكام التى صدرت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى والتى برأت المسئولين السابقين الذين سجنوا بعد ثورة يناير.وقالت الصحيفة إن العادلى أشرف على قوات الأمن سيئة السمعة منذ عام 1997 وحتى 2011، ووصفته بأنه من بين أكثر الشخصيات المكروهة من حكم مبارك، وطالب المتظاهرون بإعدامه خلال ثورة يناير.وكان حكم سابق قد برأ العادلى من اتهامات إصدار أوامر بقتل المتظاهرين المدنيين العزل خلال أحداث الثورة، وربما يواجه وزير الداخلية الأسبق اتهامات أخرى بالفساد، إلا أنه تجاوز الحد الأقصى لفترة الاحتجاز دون إدانة بموجب القانون المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-06

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا. وقال صبرى فى الدعوى التى حملت رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء الاثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية. وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-02

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا، لجلسة 4 يوليو الجارى.   وقال صبرى فى الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.   وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-02

ضبطت الجهات المعنية طالب نزع اللوحات المعدنية لسيارته ووضع بدلاً منها لوحات خشبية.   جاء ذلك فى إطار تداول صور لسيارة ملاكى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وقيام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة باللغة الإنجليزية" والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.   تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة أثناء سيرها في المنصورة ، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية، وتم ضبط قائدها، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر21 سنة، ومقيم بندر طلخا".         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-06-27

ناقشت محكمة جنايات القاهرة شهود الإثبات فى قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبطرس غالى وزير المالية الهارب خارج البلاد. وفى أول حديث له منذ حبسه طلب نظيف من الصحفيين عدم التصوير أثناء استراحة الجلسة، وأكد أنه واثق من براءته، وأنه يشعر بأن الخير قادم، ثم توقف بعد ذلك عن الكلام، وبدا فى تناول وجبة غذاء داخل قفص الاتهام، قبل أن تعود المحكمة للاستماع لباقى الشهود. الشاهد الأول اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة الإمداد بوزارة الداخلية، أكد أنه من اختصاصه متابعة تنفيذ العقود مع وزارة الداخلية، وواجه الدفاع أقوال المتهم الأول بأن هناك عجز فى اللوحات المعدنية المطلوبة، وأن شركة الإسكندرية لصناعة اللوحات التى كانت متعاقدة مع الوزارة لم تعد قادرة على تصدير الكمية كاملة، فأنكر الشاهد هذا، وأكد أن الشركة كانت تفى بالكمية وأنه ليس هناك حاجة للاستيراد، وأنه لم يتم إخطاره بشكل رسمى بأن هناك عجز فى اللوحات، وأن التعاقد كان يتم تنفيذه مع الوزارة بحذافيره، وان اللوحات الموردة من شركة الإسكندرية مؤمنة وتفى بالغرض المطلوب منها. وعن حوادث الإرهاب التى تحدث من خلال تزوير اللوحات المعدنية، قال الشاهد أنه غير مختص بذلك، وأن مهمته هى التعاقد فقط، وفسر قوله فى التحقيقات بعدم وجود حالات ضرورة، بأن العقد كان ينفذ من قبل شركة الإسكندرية للنحاس ونفى وجود ثمة مشاكل معها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-15

أقام سمير صبرى، المحامى، دعوى مستعجلة طالب فيها إسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا. وقال "صبرى"، فى دعواه، إن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، قبل إخلاء سبيله لحمله وثيقة لجوء سياسى. وأوضح صبرى أن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، يواجه عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز. وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامى، بمعاقبة وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً "غيابيا"، والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها. وتابع صبرى "يواجه غالى كذلك العديد من البلاغات والاتهامات التى وجهت له، ومنها اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما". واستند "صبرى" على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الذى جاء فى مادته الـ 10 "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون, وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لطلباته وطلب إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-28

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى مرافعة المحامى فريد الديب فى إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".وأشار الديب إلى أنه يتمسك بكل ما جاء فى مرافعته السابقة وطلباته ودفوعه، وقال الدفاع "إن الشارع استلزم فى التهم الموجهة للمتهمين قصدا جنائيا ولا يكتفى بالنتيجة، حيث لابد أن يقصد المتهم أن يحقق نتيجة إجرامية والنيابة العامة لم تقدم دليلا على أن المتهم قد قصد على وجه الخصوص والعمد أن يظفر الغير بربح غير مستحق ولم يظهر أى دليل، وكان هذا العيب الذى شاب الحكم المنقوض.كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء تتطلب أيضا قصدا خاصا الأمر الذى لم يأت فى الأوراق وانعدام القصد الخاص، مما يستوجب براءة المتهم. واستكمل الديب مرافعته، إن حبيب العادلى ليس له أى دور على الإطلاق فى تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه أمر إلى موظفيه بذلك.واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بأن تأشيرة "حبيب العادلى على الأوراق، كان القصد منها إحالة الأوراق إلى المسئول المختص، وهذا يؤكد أن موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص باتخاذ الإجراءات القانونية، وبناء عليه يجب تبرئته من التهم المنسوبه إليه فى القضية.نظيف يدافع عن قراراته فى قضية اللوحات المعدنية أمام المحكمةنظيف يفند أسبابه أمام هيئة المحكمةحبيب العادلى يدافع عن نفسهفريد الديب خلال المرافعةالعادلى يستكمل دفاعهويستعرض أمام المحكمة أوراق من ملف اللوحات المعدنية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: