زيادة في المعاشات

2024-02-24

لم تدخر الدولة جهدا للتخفيف من انعكاسات المتغيرات الدولية وما أعقبها من أزمات اقتصادية على المجتمع، لتستمر في مساعيها الدؤوب لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وقد اتخذت الحكومة والدولة المصرية تحركات عاجلة للاستعداد لشهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث بدأت هذه التحركات بإعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المواطنين متعلقة بزيادة المعاشات والأجور ومعاش تكافل وكرامة، يبدأ تطبيقها في الأول من شهر مارس أي قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة. كما تجسد هذا الاهتمام بشكل أكبر فى الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان حيث حرصت الدولة المصرية على الانتشار الكبير المعارض أهلًا رمضان داخل المحافظات المختلفة، بجانب المنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات الشهر المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى. علاوة على تكامل جهود الدولة مع عدد من السلاسل التجارية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وبما يمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة. - حزم الحماية الاجتماعيةتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠%، ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ۱۰۰۰ إلى ۱۲۰۰ جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.فضلًا عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين ۱۲۰ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أيضًا تضمنت الحزمة تخصيص ۸۰۱ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و١٠٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و١٥ زيادة في المعاشات لـ ١٣ مليون مواطن، و١٥ زيادة المعاشات تكافل وكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه.- الانتشار الواسع المعارض أهلًا رمضان، ومبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان، ومعارض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: لم تقتصر التحركات على حزمة الحماية الاجتماعية فقط، بل افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات، معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بتخفيضات تصل إلى ۲٥ و۳۰ عن مثيلاتها في السوق المحلية. حيث انتشر أكثر من ٥٠٠ معرض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية، تتكامل مع ۱۲۰۰ ركن بالسلاسل التجارية و۱۳۰۰ فرع للمجمعات الاستهلاكية. فضلًا عن مشاركة 31 سلسلة تجارية بمبادرة كلنا واحد بإجمالي ١٠٧٤ فرعًا على مستوى الجمهورية، حيث تستمر معارض المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، بجانب انتشار ٣٤٠ منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا الوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتضم معارض أهلًا رمضان مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، بجانب طرح شنطة رمضان بـ 6 أصناف وصولًا إلى ۱۰ اصناف حسب الطلب وطرح الكوبونات فئة « ۱۵۰،۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۵۰۰ ».كما سيتم إطلاق في إطار معارض "أهلا رمضان" ما يقرب من ١٠٠ سيارة متنقلة لطرح منتجات السلع الأساسية وياميش رمضان" بحمولة من 1 طن و١.٥ طن وه أطنان وكذلك سيارات مجهزة لطرح اللحوم والدواجن في الميادين العامة وفي القرى والنجوع والأماكن التي لا يتواجد فيه مجمعات استهلاكية.  إضافة إلى متابعة منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة، وتتكاتف الوزارات مثل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن ( ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم. كما تم الإعلان عن انطلاق المرحلة الـ ۲۲ من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبدأ في الفترة من ١٥ مارس ۲۰۲٤، وحتى ١٣ أبريل ۲۰۲٤، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي ۹۹۳ فرعًا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل ٦٠، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. وضمن جهود الدولة المصرية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ۱۰۰۰ طن زيت صويا، ٥٠٠ طن زيت عباد ».وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين ٥٥ حتى ٩٥ جنيها للكيلو. -وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لم تقتصر التحركات على الجوانب المادية فقط، بل اشتملت جوانب أخرى، حيث وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرًا على المواطنين.- دعم الأسر الأولى بالرعايةأطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة محملة بنحو ٤١٣ طن من المواد الغذائية الجافة، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، كما تعاون بنك ناصر مع صندوق تحيا من خلال توفير ١٠ ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية. إطلاق مبادرة قوافل « أبواب الخير» لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك بالتعاون بين صندوق تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من ۱۰۰ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. - توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة وتعاون ٢٤ جمعية أهلية لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف بما يضمن تقديم الخدمات لكافة المصريين في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تبادل  الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان أكدت وزارة الأوقاف عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، كما شهدت محافظات مصر برعاية مديريات الأوقاف المختلفة، انطلاق أكبر حملة لتعقيم ونظافة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببيوت الله (عز وجل). -فضلًا عن اتخاذ الدولة لإجراءات أخرى لاقتراب شهر رمضان المبارك، تتضمن؛ بدء معارض أهلًا رمضان منتصف شهر فبراير في الكثير من المحافظات، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة رئيسة بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها. مواصلة متابعة تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تشمل 7 سلع استراتيجية، وهي: الفول والعدس والمكرونة، والأرز، والسكر، والزيت، ومنتجات الألبان والجبن، بنسبة تخفيضات تتراوح بين ١٠ و٢٥، فضلًا عن إضافة ۹۰۲ منفذ جديد للمبادرة بداية من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤. شن ٦٣٠٨ حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، أسفرت عن تحرير 13 ألفا و۱۰۷ محاضر مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.مواصلة تنفيذ مبادرة سند الخير بالمحافظات من أجل توفير السلع الغذائية، والتي بلغت مبيعاتها وفق آخر تقرير صادر عن الوزارة بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٤، ٤١٤٠٣ مليون جنيه.  التنسيق بين الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لبيع المنتجات والسلع بأسعار منخفضة.تركيز الجهات المختصة على المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير السلع بجودة مرتفعة وأسعار منخفضة من السكر والأرز والزيت.شن حملات المراقبة الأسعار في السوق باستمرار، والتأكد من توافرها وجودتها في الأسواق المصرية. مراقبة تشغيل وفتح المنافذ والمعارض والسلاسل التجارية، فضلا على التأكد من جودة المنتجات.إطلاق المنافذ المتحركة في كافة المحافظات المختلفة، لتوصيل السلع بأسعار منخفضة في المناطق النائية والقرى.بذل الجهود لإزالة المعوقات من الميادين والشوارع، لتسيير حركة المرور، والحد من وجود أي مخالفات.توفر الوزارة للمواطنين عملية تلقي الاقتراحات والشكاوى المختلفة للمواطنين، وحلها بصورة عاجلة وفورية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.تصدي الوزارة للتعديات ومخالفات البناء، وتنفيذ القانون على المخالفين. توجيه رؤساء المدن والأحياء المتابعة العمل بصورة شخصية، وتذييل أي عراقيل لخدمة المواطنين. جعل الجهات المدنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي أزمة أو حدث طارئ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-24

اتخذت الحكومة والدولة تحركات عاجلة للاستعداد لشهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث بدأت هذه التحركات بإعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المواطنين مُتعلقة بزيادة المعاشات والأجور ومعاش تكافل وكرامة، يبدأ تطبيقها في الأول من شهر مارس أي قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة. تضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلاً عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أيضا تضمنت الحزمة تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15% زيادة لمعاشات وكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، حسب ما أعلن عنه مجلس الوزراء في تقرير سابق له. لم تقتصر التحركات على حزمة الحماية الاجتماعية فقط، بل افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات، معارض أهلاً لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية. تضم معارض أهلاً رمضان مختلف الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، بجانب طرح شنطة رمضان بـ 6 أصناف وصولاً إلى 10 اصناف حسب الطلب وطرح الكوبونات فئة «100،150، 200، 250، 300، 500». ضمن جهود الدولة المصرية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد». لم تقتصر التحركات على الجوانب المادية فقط، بل اشتملت جوانب أخرى، حيث وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.  على صعيد آخر، أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة محملة بنحو 413 طن من المواد الغذائية الجافة، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. وأعلن الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل في بنك في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ البنك تعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم توفير 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية. آخر وأحدث التحركات، توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لتوفير 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر تدخل للدولة المصرية في غضون شهرين، وتنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

حرصت خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية .   وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.   وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.   ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.   كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.   وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.   وعن حجم مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية للعام 23/2024 تصل إلى  529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي.    1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. 2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة". 3- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة. 4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي. 5-   3.5مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. 6- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪. 7- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.   وحرصت الحكومة المصرية  فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه،و تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.   وتتضمن الموازنة الحالية تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50 ٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.   ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.   وأقرت الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز) .   وتتضمن الجهود أيضاً في هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلاً رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك في أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على  مبادرة كلنا واحد والتي استمرت حتى نهاية شهر رمضان ، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-14

تبدأ وزارة ، غدًا الخميس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة، بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحزمة اجتماعية جديدة شملت 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 - 2025. ووضعت وزارة التضامن، عدة شروط لاستمرار صرف الدعم، هي: - ضرورة الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية. - الحضور الإلزامي للأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي. - عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة. أما عن إجراءات الاشتراك في البرنامج، أشارت وزارة التضامن إلى أنها تتم من خلال:- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن لتقديم المستندات المطلوبة:صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.صورة إقرار الوصاية للأيتام.صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

من الموضوعات التي شغلت اهتمامات المصريين مؤخرًا، بعد صدور قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تزامنًا مع حالة التضخّم وغلاء الأسعار نتيجة الأزمات العالمية، إذ وجه الرئيس بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل. من بين ، كان تطبيق 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. ومع قرارات الرئيس السيسي، وتزامنًا مع اقتراب شهر مارس، المنتظر خلاله تطبيق الزيادات الجديدة، بدأ الكثيرون يبحثون عن موعد صرف المرتبات الجديدة، خاصة موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة. وبالتزامن مع تزايد معدّلات البحث عن موعد صرف بالزيادة، عبر وسائل الإنترنت البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة؛ يستعرض "الدستور" التفاصيل كافة وموعد صرف المعاشات رسميا وفقًا لجدول وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة وأيضًا الهيئات والمعاشات. وفقًا لخطة وزارة المالية بشأن صرف المرتبات، يكون على النحو التالي: وشملت قرارات الرئيس السيسي، أيضًا، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. كما تضمنت قرارات الرئيس، حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، - 15مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وأيضًا، 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

عقد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة اجتماعا موسعا مع وزير العمل حسن شحاته لمتابعة آلية تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام الماضية واهمها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.  وأوضح النائب أحمد عاشور أن اللقاء تضمن مناقشة آلية تنفيذ وصرف الحد الأدنى للأجور طبقا لقرارات الرئيس على العاملين بشركات قطاع الأعمال، بجانب دور وزارة العمل في تطبيق تلك الحزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية.  وأضاف النائب أحمد عاشور أن اللقاء شمل مناقشة مشكلات العاملين بالقطاع الخاص بمحافظة الجيزة والعمل على إيجاد حلول فورية لها، مشيرا إلى مناقشة أيضا ضرورة تطبيق قرار تعيين نسبة الـ5% لذوى الهمم لتوفير حياة كريمة لهم.  وأشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة. وأكد "عاشور" أن الرئيس يحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق، كما أن مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريون من أجل رفعة الوطن، وحزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجوروهى تعد رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل. وأضاف عضو مجلس النواب مؤكدا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية خاصة قبل قدوم شهر رمضان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

قال أحد المواطنين، إن الأخيرة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في غاية الأهمية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أنه لا بد من وجود رقابة دورية على الأسواق والأسعار، خاصة وأن العديد من التجار تقوم باستغلال الأزامات، وترفع الأسعار دون داعي. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.   وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8٫1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية، وهيئات التمريض تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

أشاد مواطن بـ الأخيرة بشأن رفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، والذي أكد أنها قرارات جاءت في وقتها وأن القيادة السياسيو تشعر بالمواطن وما يمر به من أزمات اقتصادية. وقال الرئيس إنه يشعر بالمواطنين وما تشهده الأسعار من ارتفاع وهو ما يؤكد أن حريص على الدولة، قائلاً:"مش خايف على مستقبلي وجود الرئيس السيسي". ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8٫1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية، وهيئات التمريض تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم، أكدت اهتمامه بجموع الشعب المصرى فى جميع القطاعات. وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024. وأوضح أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تعد حزمة إجتماعية متكاملة لجميع فئات الشعب وقد جاءت هذه القرارات الحكيمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأولت اهتماما بجميع القطاعات بالدولة، وخاصة القطاع الطبى، والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى الاهتمام بأصحاب المعاشات ومشروع تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور. وأردف القاصد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر اليوم قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. ووجه أيضا بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وشملت الحزمة الإجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. كما تتضمن الحزمة الإجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت. وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. وتتضمن كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه. ‏ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

بحث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرصه وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. من ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، من خلال استقبال سيادته لعدد من المسئولين الدوليين، وتلقي الاتصالات الهاتفية من عدد آخر، وهو ما يؤكد مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها الداعم لمختلف القضايا والملفات التي تخص الشأن العربي والاسلامي، ومن ذلك الحرص على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحماية وحدة أراضيها، وكذا التأكيد على الجهود المستمرة والمكثفة للتعامل مع الحرب في قطاع غزة، والسعي لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المزيد من المساعدات والمواد الاغاثية، لإنهاء المأساة الإنسانية للأشقاء في غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024. وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025.وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

وصف النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا، بالمطمئنة والتي ستلقى حالة من الارتياح والبهجة لدى نفوس المصريين من البسطاء ومحدودي الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مضيفًا أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مساعدة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر «اللمعي»، أنها تمثل استجابة لصوت الشارع المصري وشواغل الرأي العام، لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، والحفاظ على السلم والاستقرار المجتمعي بتحسين الأجور وضمان استقرار الأسرة المصرية، وهو ما يكشف متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه التي تسهم في زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تعكس مكانة المعلم والطبيب لدى الرئيس السيسي، بصفتهم ركيزة رئيسية في المنظومة الخدمية التي لا غنى عنها، خاصة وأن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت للأطباء، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس ب 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، يعد انتصار مهم لمحدودي الدخل وحرص القيادة السياسية على تقديم المساندة والحماية لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إن منظومة المعاشات شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة إذ اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة. وأوضح أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024؛ مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات. وأوضح، في ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، إذ شهدت زيادة في أبريل 2023 بنسبة 25%، وفي أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيجرى تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

قال خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية  التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية والتي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. أضاف أبو الوفا، أن برامج الحمايه الاجتماعية تستهدف تخفيف أثار التضخم وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهه الأزمات الاقتصادية. وأكد أبو الوفا، أن أصحاب المعاشات تقرر تقديم زيادة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامه. وتقدم بالشكر للقيادة السياسية علي مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار خاصة مع تعرض الدولة لازمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي. وأشار إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزم الدولة على توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين، ما يخفف العبء على كاهل المواطن. وقال إن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 60% لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني 1000 جنيه إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

رحب يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر وعضو اتحاد الغرف التجارية الذي يرأسه أحمد الوكيل، وجميع منتسبي وتجار غرفة الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع حد الادني للاجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. وأضاف يحيى، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تساهم في تحسن مستوى معيشة المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بعد موجة التضخم العالمي التي أثرت على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن أعضاء غرفة الأقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشة جيدة ورفع الأعباء والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار. وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية تشير إلى اهتمامها بالمواطن البسيط مشيدًا بقرارات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه. وأشار إلى أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض اهلا رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية  برئاسة أحمد الوكيل ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة. وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

قال مواطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلج صدورنا بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، خاصة بعد استغلال أصحاب العقارات للأزمة الاقتصادية وزيادة الإيجارات على السكان بشكل كبير جدًا، ما شكل عبئا عليهم، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة ستساعد على كسر حاجز القلق من ارتفاع الأسعار. أضاف، أن حزمة القرارات جيدة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالمواطن المصري البسيط. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

قال مواطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات جاءت في وقتها المناسب، وتواجه استغلال بعض التجار للأزمة الحالية وزيادة الأسعار، أملا في فرض السيطرة على السوق وإحكام الرقابة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، إن حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية وحل سريع لمواجهة الغلاء ودعم المواطنين، مشيدة بتوجيهات الرئيس للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات والدعم الموجه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وأضافت عبد الخالق: “مجتمع رجال الأعمال ولجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين تثمن قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية، وتوجهاته للحكومة بتطبيقها بشكل عاجل لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ودعم المواطن البسيط في هذه المرحلة الصعبة”. وأكدت أن توفير الدولة مظلة للحماية الاجتماعية في وقت الأزمات ودعم محدوي الدخل تمثل أحد أهم السياسات المعززة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومنها ارتفاع الأسعار ودعم المواطن. وأشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات يحب أن توجه مباشرة إلي فئة العاملين والموظفين ومحدودي الدخل لمواجهة الغلاء المعيشي في المرحلة مع الاستمرار في دعم المجالات التي تهم كل فئات المجتمع ومنها التعليم والصحة والتدريب المهني بالمصانع. وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في السنوات الماضية ومع توليه المسئولية في توفير الحد الأقصى من مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وأهالينا في القرى والريف من خلال برنامج تكافل وكرامة و100 مليون صحة والمشروع القومي حياة كريمة وهي من المشروعات الاجتماعية القومية ومكتسبات ثورتي يناير ويونيو التي يجب الحفاظ عليها بالاستمرار في دعم هذه الفئات. كما أكدت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن على القطاع الخاص الدور الاجتماعي الأكبر في الحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات. وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري، حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية. وأشار «عمار» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه. وأوضح أن ذلك يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية، منوها بأن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري. وقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الراهنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 15 قرارًا، جاءت على النحو التالي: - الموافقة على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.  وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. - بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات. وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات. - وافق مجلس الوزراء على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛ مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.   - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ من قطع الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس، بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 13.32 فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة المحافظات. - وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الإسكندرية، للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوافرة لدى الهيئة؛ بكُلٍ من المبنى الإداري للهيئة الكائن بطريق صلاح سالم، ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، لاستخدامها كفروع للبنك، في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة. - اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع لصالح شركة "ميدكوم أسوان" للأسمنت، في قطعة الأرض المُقام عليها مصنع الشركة، والمساحة المُخصصة للنشاط السكني للعاملين بها، والكائنة بالمنطقة الواقعة عند الكيلو 110 على طريق أسوان ـ أبو سمبل، وذلك في إطار استكمال إجراءات تملك الشركة لأرض مصنعها لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، وفقًا للتسعير المُحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.   - أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بعدد 32 شركة، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة. - اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للتعويضات، المُنعقد بتاريخ 18/1/2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. - اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعًا، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وكذا صندوق التنمية الحضرية. - وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام. - اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29/1/2024، بعدد 30 موضوعًا. - وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، بمتحف شنغهاي بالصين، في الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: