تكافل وكرامة

2025-06-12

كتب- نشأت علي: عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني. جاء ذلك بحضور القس الدكتور /أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوط بها التنظيم هذا المنتدي والذي ضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية ألمانية. جاء الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين. وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم. ومن ناحية أخرى، تناول أعضاء اللجنة الإشارة الي المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنون وتأتي على رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "100 مليون صحة"، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة "مراكب النجاة"، مبادرة "قادرون باختلاف" ومبادرات أخرى. وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل "الأكاديمية الوطنية للتدريب". كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال. كما أشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي. من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصرى الألمانى، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهي الجهة المنوط بها تنظيم هذا المنتدي، والذي ضم عدداً من نواب البرلمان الألماني، وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية، أتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين. واستعرض رئيس اللجنة، خلال اللقاء، الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الإجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم. ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الي المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنون وتاتي علي رأسها مبادرة “حياة كريمة”ومبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات أخرى. وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”. كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال. كما أشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي. ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني. جاء ذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهه المنوط بها التنظيم هذا المنتدي، والذي ضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية، حيث إن الحوار يأتي في إطار إستمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين. وخلال اللقاء، إستعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الإجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم. وتناول أعضاء اللجنة الإشارة إلى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنون وتأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”ومبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات أخرى. وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”. كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال. كما أشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي. من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

بورسعيد - طارق الرفاعي: واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الخميس، في تقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية من خلال منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة". وأعلنت مديرية التضامن، في بيان لها، عن صرف 4896 كارت ميزة لمستحقي تكافل وكرامة، وفيما يتعلق بالمساعدات العينية، تم توزيع 7 طن اللحوم على الحالات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. وأكدت مديرية التضامن استمرارها في تنفيذ برامج التكافل الاجتماعي، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية تحت رعاية القيادة السياسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوى لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح تقرير لوالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم، وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل الهدف النهائي للحماية الاجتماعية، ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة. والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، فى اكتوبر 2023 على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

الإسماعيلية - أميرة يوسف: تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية طنًا من لحوم مشروع “صك الإطعام”، المقدم من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، وتسهيلاً لوصول الدعم إلى مستحقيه. جاء ذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وحرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات الدينية. وتم التسليم بحضور ممثلين عن المديريتين، حيث سيتم توزيع اللحوم على المستحقين بمختلف الإدارات الاجتماعية داخل المحافظة. وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن التوزيع سيتم وفقًا لكشوف معتمدة تشمل الأسر الأولى بالرعاية والنساء المعيلات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وفعّال. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم الفئات غير القادرة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، اعتمادًا على قاعدة بيانات دقيقة أعدّتها مديرية التضامن لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية طنًا من لحوم صك الإطعام، وسلمته إلى مديرية التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية المختلفة في المحافظة، وذلك بحضور مندوبين من الجهتين، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام الذي تتبناه وزارة الأوقاف، بهدف توفير كميات من اللحوم لغير القادرين ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويُجرى توزيع اللحوم وفقًا للكشوف المعتمدة والمعدة سلفًا للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه، استنادًا إلى قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي تتولى مهمة حصر الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق الحماية المجتمعية لهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

المنيا-جمال محمد: أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تحرص على تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية، التي تُسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على جهود التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الفئات ذات الدخول المحدودة. وفي إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، أشار محافظ المنيا أن إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية، ويمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبناء نظام حماية قائم على العدالة. وأوضح التقرير الذى أعدته مديرية التضامن الاجتماعي، جهود إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية في الفترة من أول يناير وحتى 31 مارس 2025،، وبلغت أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 457 ألفًا و935 أسرة، 3386 أسرة بالضمان الاجتماعي، 1358 بقانون الطفل، 88 أسرة الإغاثات، بالإضافة إلى توزيع 7 آلاف كيلو من اللحوم، و8 آلاف شنطة (سلع غذائية). من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن برنامج تكافل وكرامة يُعد فى حد ذاته نقطة ضوء كبيرة ونجاح للحكومة المصرية على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة، لأنه يمثل نموذجاً لمد الحماية الاجتماعية لتضم الأشخاص ذوى الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الأموال، بل يتمثل في الانتقال بالأسر من مرحلة الحماية إلى الإنتاج، والخروج من دائرة العوز. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

يعد برنامج ""نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التى ساندت الدولة فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق ، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازى مع برامج الإصلاح الاقتصادى، على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا فى المجتمع. وأشار تقرير ل والتعاون الدولى إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج فى 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولى بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة فى جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفنى من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا فى بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدى من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعى، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضاف التقرير، أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت فى الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالى 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة فى القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة فى معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير، أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعى الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره فى تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار فى مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج فى دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية فى هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملى بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

على مدار 10 سنوات، حظى  بدعم ورعاية ترجمته الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واقع ملموس، وهو ما أكد عليه عدد من السياسيين والنواب أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تعكس جهود الحكومة فى إنشاء شبكة أمان اجتماعى تتفق مع رؤية مصر للتنمية لاسيما وأنه أبرز وأكبر برامج الحماية الاجتماعية تطورا فى منطقة الشرق الأوسط. وبحسب كلمة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال احتفالية مرور 10 سنوات، فقد أكدت أن تكافل وكرامة بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، ثم خدم البرنامج إجمالى 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالى للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدى المشروط فقط، بل من حزمة الحماية الاجتماعية، ويتوج ذكرى احتفال الـ 10 سنوات فى عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعى الذى يهدف إلى مأسسة الدعم النقدى "تكافل وكرامة". "تكافل وكرامة" أداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل نقلة نوعية فى ملف الحماية الاجتماعية، حيث استطاع البرنامج خلال ١٠ سنوات من تنفيذه، أن يحقق العدالة الاجتماعية لفئات طالما ظلت مهمشة لعقود، ونجح فى التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مضيفا: "تكافل وكرامة" نموذج يُحتذى به فى العالم العربى، ويجب أن يكون أساسًا لسياسات مستقبلية أكثر شمولا، تجمع بين الدعم النقدى وفرص التنمية الحقيقية." وأكد "محسب"، أن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لصرف مساعدات مالية، بل تميز بكونه مشروطا بالتعليم والرعاية الصحية، ما جعله أداة تنموية تُسهم فى بناء الإنسان، وتدعم الاستثمار فى رأس المال البشرى، خاصة أن الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، ولا سيما فى المناطق الفقيرة والمحرومة. وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أبرز النجاحات التى حققها البرنامج، هو الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، حيث وصلت المساعدات إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة، بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن، معظمهم من النساء، وذوى الهمم، وكبار السن، ما يعكس عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، مشيرا إلى أن المبادرات المصاحبة للبرنامج، مثل دعم الأمهات أثناء الحمل والولادة، وربط الأسر المستفيدة ببرامج التمكين الاقتصادى، ساهمت فى توفير بيئة داعمة للنمو والتطور، وساعدت على تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادى التدريجى لتلك الأسر. وأكد النائب أيمن محسب، أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية التى وفرت له التمويل المستدام، والإشراف الدقيق، والربط الفعال مع باقى برامج الدعم الحكومى، مطالبا بمزيد من التوسع فى البرنامج، وتفعيل الرقابة الرقمية لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع ضرورة توحيد قواعد البيانات لتفادى التداخل والتكرار. نجاح الحكومة فى إنشاء شبكة أمان اجتماعى وبدوره يقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة، يعكس جهود الدولة المصرية والإرادة السياسية الجادة فى التصدى للفقر، ويعكس نجاح الحكومة فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية. وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن البرنامج يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال مساندة مالية موجهة للمرأة فى الأسر التى تعانى ن الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل، إضافة لاحتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأى تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية. وتابع الدكتور السعيد غنيم:" أن برنامج تكافل وكرامة يُعد أبرز وأكبر وأكثر برامج الحماية الاجتماعية تطوراً فى منطقة الشرق الأوسط وذلك بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، خاصة بعد مضاعفة مخصصات البرنامج 11 ضعف ما كانت عليه فى العام المالى 2014، ودخول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم. وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة جادة وعازمة على الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية لكافة الشرائح، فعلى كافة الأصعدة تجد اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بالمواطنين، حيث تم زيادة الأجور، وإطلاق حزمة من المساعدات لزيادة المعاشات، ودعم للعمالة غير المنتظمة، ومعاش تكافل وكرامة الذى يُعد أكبر برنامج حماية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل. زيادة مخصصات تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة يؤكد دعم الدولة لغير القادرين فيما أشار النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 تعكس اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة، والإدراك لحجم التحديات الاقتصادية التى تواجه الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح هندى، أن مرور 10 سنوات على إطلاق "تكافل وكرامة"، ذلك البرنامج الذى يعبر عن نهج واضح فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، يؤكد الإرادة الحقيقية لنجاح البرنامج فى الوصول للأهداف المرجوة، وزيادة المخصصات فى كل عام عن السابق يأتى فى سياق التوجه الاستراتيجى للدولة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أوسع. وأكد النائب عمرو هندى، أن البرنامج يلعب دورًا حيويًا فى التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التى قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، ومن ثم زيادة المخصصات يعنى توسيع قاعدة المستفيدين، إضافة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز من استقرار الأسر البسيطة، ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية. وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن "تكافل وكرامة" يتسق مع رؤية الدولة 2030، وفى نفس الوقت يتكامل مع الاستثمار فى مجالات الصحة والتعليم، بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم النقدى فحسب، بل تمتد إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا للمجتمع المصرى. "تكافل وكرامة" نموذجًا رائدًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومن جانبه، أعرب حزب الحرية المصرى عن تقديره العميق لاحتفالية مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، التى يشهدها اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن مرور عقد من الزمن على هذا البرنامج يُظهر نجاحه فى تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، ويُسهم بشكل فعال فى تعزيز التماسك الاجتماعى والتخفيف من آثار الفقر، كما يُبرز أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم هذه المبادرات الوطنية، مما يُسهم فى بناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة. وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى، على ضرورة استمرار وتوسيع مثل هذه البرامج، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح مهنى، أن برنامج "تكافل وكرامة" لا يمثل مجرد برنامج دعم نقدى، بل هو أحد أعمدة الحماية الاجتماعية التى تنسجم مع رؤية مصر 2030، ويشكل ركيزة أساسية فى بناء مجتمع متوازن يحظى فيه المواطن بالكرامة والعدالة، مشددا على أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص سيظل هو السبيل الأمثل لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والتنمية على أرض الواقع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتبت- منال المصري: قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن مصر تمكنت من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي منذ 2015 بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، في برنامج "تكافل وكرامة" لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، و بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، وألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وجاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى. وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام. وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال. كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري. وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى. وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات. وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- أحمد الجندي: تصوير- هاني رجب: كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المسئولين والشخصيات البارزة الذين كان لهم دور كبير في مسيرة برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج. وكان هذا التكريم بمثابة اعتراف بالجهود المبذولة من هؤلاء الأفراد في تحسين مستوى حياة المواطنين المصريين، خاصة من خلال تقديم الدعم المالي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- أحمد الجندي: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق منظومة جديدة تستهدف تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، بتمويل مبدئي يبلغ 10 مليارات جنيه، قابل للزيادة تدريجياً، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي شهدت استعراضاً لجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وأكد مدبولي أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها للقضاء على الفقر في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن "الحلم الذي نعمل من أجله هو أن يأتي اليوم الذي تحتفل فيه مصر بخروج آخر أسرة من دائرة الفقر إلى العمل والاكتفاء". وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في إدارة البرنامج، وبالتعاون القائم بين الوزارات المختلفة وشراكات الدولة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، مما يعزز من فاعلية البرنامج ويزيد من أثره المجتمعي. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل «تقنينا» لبرنامج تكافل وكرامة وليس تحولا من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدة أن هذا التحول يخص وزارة التموين.وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E» أن القانون يعد ترجمة لبرنامج تكافل وكرامة إلى قانون به حق الحصول على الدعم النقدي، وواجب أن يكون المستفيد مستحقا لهذا الدعم.ونوهت أن المرأة تمثل 75% من مستفيدي تكافل وكرامة، مؤكدة أنها الأكثر التزاما باستمرار ذهاب أطفالها إلى المدرسة للتعليم، كما أنها أكثر التزاما بالوصول إلى الوحدات الصحية.وتابعت: «بالدراسات وجدنا أن السيدات صحتهن أصبحت أفضل؛ لأنها تكشف بصفة دورية، وبالتالي المشاكل الصحية انخفضت عندها، إلى جانب التزامها بالتطعيمات»، مضيفة أن نسبة الالتزام بشرط التعليم تجاوزت 80% والصحة تجاوز 70%.وكشفت أن 55% من السيدات المسجلات على قواعد بيانات برنامج الادخار والإقراض «تحويشة»؛ تبين أنهن سيدات من برنامج تكافل وكرامة.وردت على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، بشأن ارتفاع معدل الفقر في محافظتي سوهاج والمنيا، قالت: «بالدراسات أيضًا، الـ10 سنوات مدة البرنامج جعلت الفقر في هذه المحافظات ينخفض وليس يرتفع؛ لأن الناس أصبح لديها دخل حتى لو بسيط تقدر تعمل به بعض التدخلات الأسرية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تراوح مؤشر الفقر في مصر بين 29% إلى 32% وفقا لآخر إحصائيات صادرة من البنك الدولي ووزارة التخطيط منذ عدة سنوات.وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» إلى دخول وخروج ما يقارب 7.7 مليون أسرة من برامج الحماية الاجتماعية على مدار السنوات العشر الماضية.وقالت: «بصرف النظر عن خط الفقر، فإن الأسر تنضم إلى برامج الحماية الاجتماعية إذا كانت تستحق»، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة يشهد حركة دخول وخروج مستمرة.وتابعت: «كل شهر ناس بتدخل وناس بتخرج، بنكون عارفين أن فيه 100 ألف أسرة خلاص النهاردة لا يستحقوا، مع معاد إعادة تقييمهم بعد 3 سنوات بنقول إن الـ 100 الف خلاص اتحسنت حالتهم وظروفهم المعيشية ويقدر يدخل 100 ألف أسرة مكانها».وأكدت أن الوزارة تتحرك بمرونة بصرف النظر عن موقع خط الفقر، لافتة إلى أن البنك الدولي -الذي يضع معايير برنامج «تكافل وكرامة»- لا يعتمد فقط على خط الفقر كمعيار أساسي؛ ولكنه يتبنى فكرة «الفقر متعدد الأبعاد».وأوضحت أن الفقر متعدد الأبعاد يعني على سبيل المثال حصول أرملة لديها أطفال يحتاجون للمدارس ومعها شخص مسن على الدعم رغم كونها فوق خط الفقر.وذكرت أن خروج الأسر من برامج الحماية الاجتماعية يتم لأسباب مثل امتلاك «جرار» على سبيل المثال بعد 3 سنوات، أو شراء فدان أرض، أو تأسيس مشروع صغير، أو الحصول على سجل تجاري. وكشفت أن من بين الـ 7.7 مليون أسرة التي دخلت البرنامج؛ خرج 3 ملايين بأرقام محققة ومراجعة من قبل البنك الدولي؛ وليس مجرد قرار من الوزارة بعدم استحقاقها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات. وأكد تقرير ل والتنمية الاقتصادية و على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد. وعن برنامج تكافل وكرامة أكد التقرير ان تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة. واوضح التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة. الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وذكر التقرير أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-10

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري. وبحثت المشاط، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.وأكدت المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.وفي ختام الاجتماع، أشارت المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

الإسماعيلية - أميرة يوسف: تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، جهودها في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، لضمان توفير الحماية المجتمعية لهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، قامت المديرية بتوزيع مساعدات عينية تشمل شنط وكراتين مواد غذائية على مستحقي “تكافل وكرامة” في قرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، في إطار خطتها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في تنفيذ مبادراتها الخيرية، انطلاقًا من التزامها بتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم. كما جرى توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر المستحقة، وفقًا للكشوف المعتمدة التي تضم الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توزيع 3000 شنطة غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف، بحضور لجنة من الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-20

قال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، إنه بدأ بالفعل صرف مساعدة استثنائية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي، منذ أول أمس، الثلاثاء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم الأسر المستحقة. وأوضح المصدر، لـ"الشروق" أن المساعدة الاستثنائية يتم صرفها مباشرة على بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بينما سيتم صرفه لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الحوالات البريدية. ونوه المصدر بأن الأسر التي تمتلك أكثر من بطاقة خاصة ببرنامج "كرامة" ستحصل على الدعم لمرة واحدة فقط بقيمة 300 جنيه للأسرة بالكامل، وفقًا للتعليمات الواردة بالكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة. وأشار إلى أن بعض المستفيدين قد تلقوا مبلغ المساعدة الاستثنائية بالفعل، بينما قد يتأخر نزوله للبعض الآخر بسبب الضغط على النظام الإلكتروني، لكنه سيصل للجميع تباعًا. أما بالنسبة للمستفيدين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي يدويًا من مكاتب البريد، فسيتمكنون من صرف المساعدة عبر مكاتب البريد مباشرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-15

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، للعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر. أكد وزيرا المالية والتضامن، في بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها الخزانة العامة للدولة لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه "المساندة الإضافية" لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية. وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026. وكان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، عام 2014 بـ1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية. جدير بالذكر، أن برنامج تكافل وكرامة تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على إطلاقه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: